We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

في انتهاك صارخ للحرية والأمان الشخصي المنظمة المصرية تدين التهجير القسري لمسيحي بنى سويف

2. يونيو 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لعملية التهجير القسري لنحو 19 مسيحي بقرية كفر درويش بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن كونه يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وعليه تطالب المنظمة بسرعة إعادة جميع المسيحيين إلى منازلهم التي تم تهجيرهم منها تحقيقا لسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، مع توفير الحماية الأمنية لهم، كما تطالب في الوقت ذاته بسرعة القبض على المتسببين في هذه الأحداث ومحاكمتهم بشكل عاجل وعادل.

وتعود وقائع هذه القضية إلى اتهام المواطن أيمن يوسف توفيق الذي يعمل بدولة الأردن بنشر صور مسيئة إلى الرسول على صفحته على الفيس البوك، مما أدى إلى جلسة عرفية عقدت بمنزل عمدة القرية أحمد ماهر والتي تم إتخاذ قرار لتهجير زوجته وأولاده وأشقائه وأسرهم.

وعليه تشير المنظمة أن ما حدث يتناقض مع الدستور المصرى وخاصة المادة 63 منه والتى تنص على "يحظر التهجير القسرى التعسفى بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم." كما يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. كما أن المادة (7/1 د) من نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجرم عمليات الترحيل أو النقل القسري، حيث تنص على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية". وبموجب المواد 2 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" يشكلان جريمة حرب.الامر الذى يرتب مسئوليه على الدوله ان تقوم بواجبها فى التصدى لمن يرتكبون هذة الجرائم

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة أن ما حدث من تهجير للأسر المسيحية هو بمثابة جرس إنذار  لارتكاب جرائم عنصريه او تقوم على التمييز العنصرى على اساس الدين وان الاديان بشكل عام والاسلام بشكل خاص تحترم مبادئ العدل والاحسان والتعايش والمساواة.

ودعا أبو سعدة مؤسسات الدولة إلى سرعة التحرك للقبض على الجناة والخارجين عن القانون، وتأمين عودة أهالي قرية كفر درويش لمنازلهم .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 49 قراءة

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يشارك بمدخلة بالبرلمان الأوروبي لعرض أوضاع حقوق الإنسان بمصر

29. مايو 2015 بواسطة المحرر

شارك الأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على هامش زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية لألمانيا، في مداخلة أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ببروكسل لعرض أوضاع حقوق الإنسان والحوادث الإرهابية وما أسفرت عنه من ضحايا ومصابين وتدمير لمديريات الشرطة والأكمنة وغيرها من المنشآت التي استهدفتها العمليات الإرهابية.

وأكد أبو سعده في مداخلته التي جاءت بعنوان "حقوق الإنسان في مصر...الآمال والتحديات" على أن مصر تشهد موجة عارمة من الإرهاب منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليو عام 2013، وذلك عقب الاحتجاجات التي قام بها الشعب المصري بسبب عدم تنفيذ مطالبه المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية واحتكار السلطة من قبل جماعة الأخوان المسلمين، وهو الأمر الذي أدي إلى استشراء موجة من الإرهاب التي قتل فيها المئات من الجيش والمدنيين على حد سواء

وكانت ملخص المداخلة هي بداية بالتحدي الارهاب والعنف كتحدي يهدد منظومة حقوق الانسان في مصرلاسيما استهداف المدنيين والجنود والضباط والمؤسسات وأضاف أبو سعده أن العمليات الإرهابية أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث تم القتل والتخريب لدوافع سياسية ودينية مما مثل انتهاكا للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وعليه تخوض الدولة المصرية حربا ضارية على الإرهاب وهي ليست الدولة الحديثة في الشرق الأوسط التي تعاني من الإرهاب هناك سوريا والعراق التي تشهد جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقي

وأكد أبو سعده  أن هذه العمليات الإرهابية خلفت العديد من الضحايا وهي حوالي 245 جنديا، وثلاث طلاب من الكلية الحربية،  وثلاثة قضاة، و68 مدني،  106شرطي، فضلا عن إصابة 208، واستهداف 25كمين شرطة، و463 برج كهربائي

والجانب الاخر وهو الامل  في احداث تقدم لان هناك مؤشرات إيجابية لذلك أهمها الدستور الجديد الذي تضمن موادا تعزز وتحترم حقوق الانسان المصري وحقوق المراة ويكافح التعذيب وحريات الراي والتعبير والاعتقاد فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العنصر الثاني للأمل هو موافقة مصر علي تنفيذ اكثر من ٢٤٣ توصية للمجلس الدولي لحقوق الانسان وكانت الفقرة الختامية توضح القانون المصري للمحاكمة الجنائية بوجه خاص في حالة احكام الإعدام وضرورة التعاون بين الاتحاد الاوربي ومصر لتعزيز حقوق الانسان في رفع قدرات الموظفين المكلفين بانفاذ القانون والضباط والأفراد بجهاز الشرطة

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 84 قراءة

القضاء المصري ينتصر للحق في التجمع السلمي محكمة جنح قصر النيل تقضي بالبراءة على متظاهري التحالف الشعبي الاشتراكي من تهمة خرق قانون التظاهر

23. مايو 2015 بواسطة المحرر

قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم السبت الموافق 23 مايو 2015  ببراءة 17 عضواً من "التحالف الشعبي الاشتراكي"، من تهمة خرق قانون التظاهر من خلال وقفة لإحياء ذكرى مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير، في ميدان طلعت حرب، والتي قُتلت فيها الناشطة والعضو بالتحالف، شيماء الصباغ.

وضمت أسماء المتهمين الحاصلين على البراءة كلاً من: "طلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبد الحميد مصطف ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، ومصطفى عبد العال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر".

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين بحسب قرار الإحالة، تهم "خرق قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة"، وهي الوقفة التي توفيت فيها الناشطة شيماء الصباغ، وأصيب ناشطين آخرين بإصابات خطيرة.

وإذ تؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات, وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية, غير حاملين سلاحا من أي نوع, بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول, دون الحاجة إلي إخطار سابق, ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته, أو التنصت عليه"، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ولهذا تطالب المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 والذي يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الحق في التظاهر أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والدستور المصري طالما التزم المتظاهرين بالسلمية واحترام القانون وحقوق الاخرين.

وأضاف أبو سعده لهذا يجب على الحكومة تاكيد هذا الحق من خلال تعديل المنظومة التشريعية وما يرد فيها من قوانين تعصف بالحقوق والحريات سعيا الي بناء نظام قانوني لدولة ديموقراطية تحترم حقوق الانسان الاساسية ومنها الحق قي التظاهر.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 206 قراءة

المنظمة المصرية تطالب الحكومة المصرية باستبدال عقوبه الاعدام بالسجن مدى الحياة

20. مايو 2015 بواسطة المحرر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا "بالهروب من سجن وادي النطرون"،  باحاله 107 متهم  منهم  الرئيس السابق محمد مرسي ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حركة "حماس" وحزب الله اللبناني  بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في القضية، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها"، وأكدت النيابة العامة أنهم أثناء ثورة 25 يناير 2011 ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب .

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإحالة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها"، وأكدت النيابة العامة أنه خلال الفترة من 2005 وحتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية تخابروا مع التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بأن اتفقوا على التعاون فيما بينهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى ويذكر ان هذا القرار هو قرار ماقبل اصدار الحكم لمعرفه راى المفتى شرعا

وتؤكد المنظمة في الوقت ذاته أن  هذا الحكم هو حكم محكمه اول درجه وبالتالي يجوز للمتهمين الذين حصلوا على أحكام حضورية بالاعدام الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفي حالة قبول الطعن يتم محاكمتهم أمام محكمة أخري،

في حين أن الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية  بمجرد حضورهم تسقط الاحكام فورا  وتتم اعادة المحاكمه من جديد لكونهم لم يتمكنوا من ابداء الدفاع امام محكمه اول درجه

ورغم ان الجرائم التى يتم المحاكمه عليها شديدة الخطورة وان هذة الاحكامصادرة من اول درجه الا ان  المنظمه ترى ان هناك تصاعد فى عدد الدول التى تلغى عقوبه الاعدام وتستبدلها بعقوبه السجن مدى الحياة لهذا اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر 1971  قرارها والذي يؤكد على أن الهدف الذى يجب السعى إليه من أجل الكفالة التامة للحق فى الحياة المنصوص عليه فى المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، هو التضييق التدريجى لعدد الجرائم التى تجوز المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن الشئ المطلوب فى نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة فى جميع الدول". واستبدالها  بالسجن مدى الحياة

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 289 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمه تطالب بالتحقيق في اغتيال ثلاثة قضاة وتقديم الجناة للمحاكمة

17. مايو 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمه المصريه لحقوق الانسان  عن إدانتها البالغة لواقعة اغتيال ثلاثة قضاة أمس السبت الموافق 17 مايو 2015 ، حينما تعرضت السيارة التي كانت تقلهم لإطلاق نار حال سيرها بحي المساعيد بالعريش، وأعلن تنظيم بيت المقدس مسئوليته عن الحادث وذلك ردا على الأحكام الصادرة بإعدام قيادات جماعة الأخوان المسلمين.

وتوكد المنظمه أن استخدام العنف من قبل الكيانات الإرهابية ليس بالأمر الجديد، فهو منهج دائبت على استخدامه منذ مطلع التسعينيات حيث طالما تلجأ هذه الجماعات إلى العنف في حال اختلافها مع النظام السياسي الحاكم ويكون الضحية في هذا الحالة هو المواطن المصري البرئ .

فلجوء هذه الجماعات إلى اغتيال القضاة هو أمر يتنافي مع الضمير الإنساني ومع حق هؤلاء الأشخاص في الحياة أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق، وأن اغتيال حق المواطن في الحياة جرمته المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة والأعراف والأديان السماوية.

وان إطلاق هذه الجماعات أنها قامت بهذه العملية رداً على الأحكام الصادرة في حق قيادات جماعة الأخوان المسلمين بالإعدام فان  اغتيال وكلاء النيابة الابرياء هي جريمة ارهابية ايا كان الدافع وأيا كانت الأسباب فلا مبرر للقتل علي الاطلاق

وعليه تطالب المنظمه الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة اغتيال القضاة الثلاثة وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم بانتهاك حق الإنسان في الحياة أحد أسمي وأقدس الحقوق التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن واقعة اغتيال القضاة هو أمر يتنافي مع الأعراف والأديان والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن هذا الأمر حدث أرهابي بكل المقاييس يجب على الحكومة تتبع الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة ليكون رادع لكل من تسول له نفسه اغتيال مواطن لمجرد الاختلاف السياسي أو الإيديولوجي.

وشدد أبو سعده على ضرورة تكاتف أجهزة الدولة من شرطة وقوات مسلحة وقضاة للقضاء على براثن الإرهاب التي تحاول الفتك بالشعب المصري وتقضي على مسيرته، مطالبا الحكومة بعدم التهاون مع هذه الجماعات الإرهابية التي تروع الآمنين، وتهدف إلى نشر الفوضى في كافة ربوع البلاد.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 141 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بسرعة التدخل لحل أزمة العاملين بشركة “إسنبرو”

12. مايو 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما حدث للعاملين بشركة أسيك لحماية البيئة "إسنبرو"، وتطالب المنظمة بسرعة تدخل الدولة لإنقاذ العاملين وأسرهم من التشرد والضياع، وخاصة بعد إنهاء تعاقدهم لدي شركة أسمنت حلوان.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "إسنبروا" تعمل كمقاول صيانة فلاتر لدى شركة أسمنت حلوان منذ عام 1995 وحتى الآن أي ما يقرب من 21 عاماً، وكان يتم تجديد التعاقد بين الشركتين كل فترة، وفوجئ العاملون- وهم حوالي (120 عاملاً) ما بين مهندسين وفنيين وعمال وخدمات وإداريين ومحاسبين-  بعدم رغبة شركة "أسمنت حلوان" بتجديد العقد مع شركة "إسنبرو"، وبناءً عليه قررت إدارة شركة إسنبرو إنهاء عقود العاملين بها داخل شركة" أسمنت حلوان"، وبدون صرف أية مستحقات مالية على المدة السابقة التي قضاها العاملين بالشركة والتي تعادل (21 عاماً).

وإذ تؤكد المنظمة في هذا الشأن على أن الحق في العمل هو أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكون هذا الحق هو ضمانة للتمتع بكافة الحقوق الأخرى ووسيلة لاستمرارية الحياة، ولهذا أكدت المواثيق الدولية على أهمية هذا الحق ، حيث نص الإعلان العالمي في متن مادته 23 على أهمية هذا الحق بتأكيده على أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة ، وكذلك المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  التي نصت على وجوب اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل لجميع المواطنين و دونما تفرقة، وكذا تأكيد الدستور المصري على هذا الحق في المادتين (12 , 13) منه .

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بسرعة التدخل لإنقاذ هذا العدد من العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم المالية المشروعة حسب نص القانون، مع وضع تقنين لمثل هذه الحالات حتى لا تقوم الشركات بتسريح العمالة ريثما تشاء وفي أي وقت ودون قيود.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة أن حق العمل أحد أهم الحقوق الاقتصادية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية، ويجب إيلاء هذا الحق أهمية جسيمة من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة لهذا الحق وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، إذ أنه يشتمل على كثير من النصوص والمواد القانونية المهددة لهذا التوازن والمنتهكة لحقوق العمال بدءاً من حقهم في الإضراب وانتهاء بالفصل التعسفي من العمل دون إبداء أي سبب قانوني أو مبرر لهذا الفصل التعسفي

وأضاف أبو سعده أن هذا الحق هو أهم الحقوق لأنها ضمانة للتمتع بالحقوق الأخرى، وأن الحق في العمل هو أمر ضروري لكل مواطن للتمتع بالحقوق الاقتصادية الأخرى، وأيضا مقدمة للحقوق المدنية والسياسية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 154 قراءة

المنظمه المصريه تستنكر تصريحات وزير العدل

11. مايو 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها لتصريحات المستشارمحفوظ صابر "وزير العدل" من خلال تصريحاته فى  برنامج "البيت بيتك" على قناة“TEN”  والتي تضمنت قوله: "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في القضاء، لأن الذي يعمل في القضاء يجب أن يكون من نفس البيئة والوسط المناسب" وتؤكد المنظمة أن هذه التصريحات تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتخالف الدستور المصري ، حيث نصت المادة (53) من الدستور المصري على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". و نصت المادة (4)على أن : "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور". كما نصت المادة (9) على أن : "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز". والمادة (14): "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون". كما تلزم المادة (165) بتطبيق الدستور حيث نصت على: "يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستوروالقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". كما أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:"لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده". وكفلها في المادة (2): "لكل شخص الحق في كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين". والمادة (7): "كل المواطنين سواء أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون دون  تمييز، وتعتبر كل مخالفة لذلك انتهاكا للحقوق المقررة في هذا الإعلان". كما تذكر المنظمة بأن هذه التصريحات ليست الأولى التي صرح بها مسئولون في السلطة القضائية، إذ قال أحد مستشارين محكمة النقض في حوار مع برنامج "لازم نفهم" على قناة "سي بي سي" سبتمبر الماضي "لا نقبل إبن عامل النظافة في النيابة بسبب حساسية منصب القاضي ووكيل النيابة". كما قال "رئيس نادي قضاة مصر" في مارس 2012: "وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها". وتشير المنظمة أيضاً إلى أنه مسبقاً تم رفض خريجي كلية الحقوق للعمل بالمؤسسات القضائية بمجرد أنهم أبناء فلاحين. وترى المنظمه ان تولى الوظيفه العامه حق من حقوق الانسان ولايجوز باى شكل من الاشكال حرمان احد منها طالما توافرت الشروط وتساوت المراكز القانونيه فمنصب رئيس الجمهوريه اكثر حساسيه من منصب القاضى ومع ذلك لايشترط الدستور ان ياتى من مستوى اجتماعى معين ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة_رئيس المنظمة_على ضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان التي منها تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية،وأنه لابد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 283 قراءة

في الذكري اليوم العالمي لحرية الصحافة المنظمة المصرية تطالب بضمان حرية الصحافة واستقلالها

3. مايو 2015 بواسطة المحرر

يحتفل العالم اليوم  الأحد الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة، ذلك اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراها رقم 48/423 الصادر عام 1993 والقاضي باختيار يوم الـ 3 مايو من كل عام يوما عالميا لحرية الصحافة.

وهنا تري المنظمة أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يجب التأكيد على أن هذه المهنة السامية مازالت تواجه بالعديد من المعوقات سواء على الصعيد التشريعي أو على أرض الواقع، فمازال هناك حالات وفاة للصحفيين أثناء أداء عملهم ومازال هناك صحفيون يتعرضون للحبس نتيجة أرائهم الصحفية ويتعرضون للمحاكمة، فضلا عن البيئة التشريعية التي لم تشهد تعديل في منظومة القوانين الناظمة لحرية العمل الصحفي ومنها القانون رقم 96 لسنة 1996 وقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 وغيرها من القوانين مثل القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية ، القانون رقم  35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد ، القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر إيه أخبار عن القوات المسلحة.

وفي هذا السياق تطالب المنظمة بضرورة ضمان واحترام حرية الصحافة من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر، على أن يصاحب ذلك في الوقت نفسه وضع إطار وميثاق شرف لحقوق وواجبات الصحفيين أثناء عملهم حتى لا يكون الصحفيين عرضة للانتهاك والتضييق.

ومن جانبه أوضح أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الشعب المصري خرج في ثورة الخامس والعشرين من يناير رافعا شعار الحرية وبالتالي هذا لن يتحقق إلا من خلال حرية العمل الصحفي والعمل الإعلامي لطرح الرأي والرأي الآخر.

وشدد أبو سعده على أنه بمناسبة ذكري اليوم العالمي للصحافة يجب أن تنبه الحكومة المصرية إلى كفالة احترام واستقلالية الصحافية ، ووضع إطار مهني لوسائل الإعلام لكي تقوم من خلاله بممارسة دورها المنشود في نقل الرأي وطرح الحوار المجتمعي بين المواطنين لتكون مؤشرا للحكومة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 194 قراءة

خبراء وحزبيون ونشطاء المجتمع المدني يشددون على أهمية التحالفات الحزبية لبناء برلمان قوي

28. أبريل 2015 بواسطة المحرر

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الاثنين الموافق 28 ابريل 2015 حلقة نقاشية بعنوان "التحالفات الانتخابية ...خبرة الماضي وآفاق المستقبل" وذلك لمناقشة قضية التحالفات الحزبية للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأهم آليات عمل هذه التحالفات واستراتيجيات عملها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وقادة الأحزاب السياسية.

وافتتح الحلقة النقاشية أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤكدا على أهمية التحالفات الحزبية وخاصة مع قرب موعد الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق إلا وهو الانتخابات البرلمانية، فقد قامت الأحزاب ببذل مجهود كبير بالتعاون مع مختلف القوى السياسة، وعليه أدار الحوار من خلال ثلاثة محاور أساسية إلا وهي ؛ الأول أهمية البرلمان القادم  للحياة السياسية المصرية وتحقيق خارطة الطريق، والقوانين والتشريعات المطلوبة في الفترة المقبلة لتأسيس المشروعية الجديدة سواء مشروعية 25 يناير أو 30 يونيو، والثاني الخبرة السابقة في القوائم والانتخابات والاستفادة منها في مواجهة المشكلات والعوائق وكيفة نجاح القوائم الحالية، والمحور الثالث والأخير هو طرح تصورات القيادات السياسية وأعضاء القوائم ومدى إمكانية تقديم بديل يعالج الفراغ السياسي.

ومن جانبه أكد أبو سعده أن عدم وجود برلمان في الفترة الحالية جعل السلطة التنفيذية تسطوا على باقي السلطات الأخرى، وبالتالي لا بد من طرح عدد من القوائم تمثل تحالفات أو أحزاب معينة ذات نفس التوجه السياسي حتى يمكن الوصول إلى برلمان فعال وقوي، مشددا على أننا نوجه مشكلة مع عنصر الزمن وخاصة أننا على أعتاب شهر رمضان والامتحانات، حيث أن المستقبل السياسي في مصر مرهون بوجود برلمان يعكس تشكيل الحياة السياسية لمصر

ومن جانبه أكد أ.عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أهمية البرلمان القادم لأنة سوف يقلص سلطات رئيس الجمهورية في الحياة السياسية من خلال اختيار رئيس الوزراء من قبل البرلمان، وهنا فالآمال معقودة من قبل القوي السياسية على هذه الانتخابات لاستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق خارطة الطريق.

وأضاف شيحه أنه من المؤسف فشل القوى السياسة في بناء تحالف قوى مثل تحالف الوفد المصري، فضلا عن فشل اللجنة المنوط بها الانتخابات إدارة العملية الانتخابية وهي أمور في مجملها تؤثر على مسار الانتخابات المقبلة.

و أشار د. بشري شلش _نائب رئيس حزب المحافظين_ إلى أن المنظومة السياسية تجعل الأحزاب مجرد ديكور، وأن النظام ليس له قدرة على إجراء الانتخابات، وشدد شلش على ضرورة وجود تكتل وطني حقيقي يتحدث عن الشعب ولا يسمح بعودة نظام مبارك والإخوان مرة أخرى، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل النخب السياسية وإصلاحها.

وأكد أ.ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن هناك خوف لدي الأحزاب المصرية بشكل عام من أنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة يصدر قرار بعد دستورية القوانين المنظمة للانتخابات مما يدفعنا إلى بطلان الانتخابات المقبلة، مشددا في هذه الحالة إلى ضرورة أن يكون هناك تدقيق للقوانين البرلمانية المقبلة من أجل ضمان استمرار البرلمان وأداء دوره المنوط به في الحياة السياسية.

وأعرب أ. جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن مصر تعاني من فراغ سياسي كبير، تتحمل الأحزاب السياسية جزء منها وذلك يرجع إلى الفشل في اللجنة المنظمة وفي وضع قوانين مناسبة، مطالبا بتغيير  اللجنة التي تضع هذه القوانين

وأضاف أ.عارف الدسوقي نائب رئيس حزب الغد على أن ضعف الأحزاب كان سبب قوي لعدم إمكانية الضغط على الحكومة وأن بعض الأحزاب أيضا ليس لديها قاعدة شعبية  في الشارع المصري، مطالبا بفتح حوار مجتمعي مع القوي المختلفة حول قانون الدوائر الانتخابية.

وتساءل أ.سمير ذكى عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هل توجد بالفعل في مصر أحزاب حقيقية قوية، مشددا على أن الخلافات على القوائم هو دليل واضح على ضعف قدرة الأحزاب السياسية على المنافسة وإدارة العملية الانتخابية.

وأعرب أ.رامي محسن الخبير البرلماني إلى أنه يجب الاستعانة بخبرات دستورية وفقهاء القانون الدستوري من أجل صياغة قوانين معبرة عن الشارع المصري، مشددا على أن فشل القوي المدنية في وضع تحالف سيؤدي إلى عدم اكتمال مؤسسات الدولة، وبالتالي فنحن في حاجة إلى الصبر على الأحزاب حتى تستطيع الانخراط في الحياة السياسية.

وأكد المستشار نور الدين رضوان الفقيه الدستوري أنه يجب على النظام الحاكم وضع آليات عمل للأحزاب السياسية في الفترة المقبلة، ووضع نظام يناسب هذه الأحزاب من أجل تقوية عملها وجعلها تقود العملية الانتخابية وتفرز قيادات قادرة على إدارة العملية الديمقراطية.

وأكد أ.إيهاب الخولي مساعد رئيس حزب المحافظين إلى أن هناك صراع بين القانون والسياسة وهنا يأتي دور القضاة حيث يلقي على عاتقهم دور كبير في التوفيق هذه الأمور حتى تصدر القوانين متسقة مع مطالب الشارع المصري، فلا يجب للدستور أن يأتي بقانون ضد الحريات .

في حين أشار أ .عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب الكرامة إلى أن السبب الرئيسي لضعف الأحزاب داخل الدولة المصرية هو عدم وجود مؤسسات قوية تضع آليات للعمل الحزبي وتسعي لتحقيق قوة النظام الحزبي من أجل بناء نظام برلماني يحقق الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث أنه لا سبيل لنظام قوي دون برلمان قوي وبالتبعية نظام حزبي قوي، مضيفا إلى ضرورة أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة رقابة على المال السياسي من أجل وصول ناخبين ذو برامج وليس ذو نفوذ مالي في دوائرهم الانتخابية، مطالبا بضرورة أن تضم لجنة وضع القوانين مجموعة من أساتذة العلوم السياسية والقانون الدستوري لوضع نظام انتخابي سليم، رافضا القائمة المطلقة لأنها لا تتناسب مع النظام الديمقراطي.

وأشار أ.محمد الأشقر القيادي بتحالف 25/30  إلى أن هناك حالة من التخبط الدستوري والتشريعي والسياسي في الوصول إلى نظام انتخابي، وهو ما حدث ببطلان قانون الدوائر الانتخابية بعد البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية، مضيفا إلى أن التغلب على هذه المشاكل لن يأتي بين يوم وليلة، وأنه ينبغي التوافق المجتمعي على رؤية واضحة للنظام، وعلى أرضية تعديلات دستورية خاصة بالعمل الحزبي في مصر، مشيراً إلى أنه لا يوجد عمل حزبي في مصر ، مقترحا الأشقر أن تكون القوائم ثمانية بدلاً من أربعة.

وأوضح د.سمير عليش مدير المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية أنه لابد من وجود رؤية واضحة للسلطة التنفيذية بشكل عام، ورؤية خاصة للأحزاب لتفادي هذه المرحلة، والوصول إلى توافق بين الأحزاب السياسية من أجل بناء تحالف يحظي بالأغلبية ويخلق توافق للحكومة المقبلة.

وأشار علاء عبد العظيم الأمين العام للحزب الجمهوري إلى تجاهل الحكومة في الأخذ برؤية الأحزاب فيما يخص قوانين الانتخابات، وأنه لابد من تشكيل تحالف شعبي يمثل ثورتي 25 يناير و30 يونيو فيما يخص الاستقرار على نظام قوائم بالشكل السليم.

وفي نهاية الاجتماع شدد المشاركون على ضرورة عقد اجتماع آخر  للخروج بمشروع للقوانين الثلاث المنظمة للعملية الانتخابية (قانون البرلمان – قانون تقسيم الدوائر – قانون مباشرة الحقوق السياسية ) وتقدم إلى لرئيس الجمهورية حول عمل الأحزاب السياسية وبلورة اتفاق على قائمة مدنية موحدة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 254 قراءة

المنظمة المصرية تعقد حلقة نقاشية حول “التحالفات الإنتخابية: خبرة الماضى وآفاق المستقبل”

23. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "التحالفات الإنتخابية: خبرة الماضى وآفاق المستقبل" يوم الاثنين الموافق 27 ابريل لعام 2015 في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق بيراميزا الدقي، قاعة اللوفر، وسط مشاركة عدد من أساتذة الجامعات وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية.

وتأتي هذه الحلقة في إطار حرص المنظمة على استمرار برنامجها للإصلاح السياسي.

وتهدف إلى مناقشة مجموعة من القضايا الأساسية ألا وهي التحالفات الإنتخابية للإنتخابات البرلمانية المقبلة، وأهم آليات عمل هذه التحالفات واستراتيجيات عملها لخوض الإنتخابات المقبلة، فضلاً عن الصعوبات التي يمكن أن تواجه هذه التحالفات، وكذا استراتيجيات نجاح هذه التحالفات للخروج بتجربة انتخابية رائدة في سياق مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد.

وسوف تتضمن الحلقة النقاشية المحاور التالية:

المحور الأول: أهمية البرلمان القادم ودوره فى تأسيس المشروعية الجديدة (25 يناير/30 يونيو).

المحور الثاني: خبرة المرحلة السابقة في تكوين القوائم الإنتخابية وتلافي العوائق التي واجهتها.

المحور الثالث: تأثير المرحلة السابقة فى تكوين القوائم على المرحلة اللاحقة.

المحور الرابع: رؤى قيادات وأعضاء القوائم في تكوين برلمان ناجح.

وأوضح أ.حافظ أبو سعده _رئيس المنظمة _ أن للتحالفات الانتخابية أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة من أجل إنجاح التجربة الإنتخابية البرلمانية وتقوية دور الأحزاب السياسية في المشهد السياسي، وتحقيق تحالفات قوية قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبناء برلمان قادر على تحمل تبعات المرحلة الحالية والتي تشهد عملية إصلاح سياسي وتشريعي قوي.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 335 قراءة