We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تطالب بعدم تنفيذ عقوبات قانون التظاهر علي المظاهرات السلمية

27. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها زاء الحكم الصادر بحق 23 شاباً وشابة المتهمون في القضية المعروفة بـ"مسيرة الاتحادية" بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 الاف جنية وإخضاع المتهمون للمراقبة 3 سنوات أخرى، مطالبة بعدم تطبيق قانون التظاهر علي المظاهرات السلمية وتطبيقة فقط علي المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر.

وكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2014، بمعاقبة 23 متهمًا، من بينهم سناء سيف عبد الفتاح فى الأحداث التى دارت امام قصر الاتحادية و التى وقعت فى منتصف شهر يوليو الماضى، بالحبس ثلاث سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة والغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وكان المتهمون قد نظموا حركة أطلقوا عليها اسم "ضدك" وطالبوا بإسقاط قانون التظاهر وكان تجمعهم  بمنطقة مصر الجديدة على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسى دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة حسب قانون التظاهر الجديد. وقد وجهت لهم النيابة العامه تهم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.

والمنظمة إذ تؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.

كما سبق وان اكدت المنظمة المصرية ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزمات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 94 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين إستهداف كمين منطقة ”كرم قراديس” بالشيخ زويد وتطالب بتنفيذ قرار مجلس الامن بشان محاربة الامداد والتمويل الدولي للارهاب

25. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان ادانتها  للحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة العريش الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2014الذي  استهدف كمين منطقة ''كرم قراديس'' بالشيخ زويد،،الذي أسفر عن وقوع 28 شهيدًا و26 مصابا من رجال الأمن ، حيث تطالب المنظمة بسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقدميهم للعدالة لتوقيع أقصى العقوبات عليه كما تطالب بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2178 في 24 سبتمبر 2014 بشان محاربة الإمداد والتمويل الدولي للإرهاب والقيام بأعمال عدائية ضد الدولة واستهداف افراد الجيش والأمن الامر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة تلك التنظيمات التي تهدد حزمة من الحقوق والحريات وانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الحياة  .

وكان كمين منطقة ''كرم قراديس'' بالشيخ زويد، تم استهدافه عن طريقة قذيفة ''هاون''، في البداية، ثم بعد ذلك قام أحد العناصر الإرهابية بالدخول إلى الكمين بسيارة ملغومة ليحدث انفجار هائل، خاصة أن الكمين كان به كميات من الذخيرة. مما أسفر عن وقوع 28 شهيدًا و26 مصابا من رجال الأمن

وتتقدم المنظمة المصرية بخالص العزاء إلى أهالي شهداء الواجب، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، مؤكدة أن الحرب ضد الارهاب معركة للوطن كله.

وتطالب المنظمة بضرورة وضع إستراتجية فعالة وسريعة لإلقاء القبض علي هؤلاء الإرهابيين المتورطين في مثل هذه الاعمال الإجرامية واحالتهم الي المحاكمة لانزال حكم القانون عليهم وحتي يتم ردع من تسول اليه نفسه إلي ارتكاب هذا النوع من الجرائم، كما يجب أن تتضمن هذه الإستراتجية كافة الوسائل التي تضمن حماية رجال الشرطة والجيش من عمليات التصفية التي تتم لهم من خلال هذه الجماعات التي ترتكب الجرائم في مواجهتهم بطريقة ممنهجة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن أستهداف جنود مصر من قوات الشرطة والجيش والمواطنين الابرياء ينتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مؤكدًا أنه على  الدولة المصرية أن تعمل بقوة على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الظاهرة القاتلة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن.

بالاضافة إلي ذلك  تتقدم المنظمة المصرية لحقوق الانسان الي السلطات المصرية ببعض العناصر الاستراتيجية لمنع الارهابيين من ارتكاب هذه الجرائم والمتمثلة في الاتي:.

1.    تامين مركبات الشرطة او الجيش تأمين كاف لهم.

2.    استيراد واتسخدام اجهزة تكنولجيا حديثة في الكشف عن المتفجرات عن بعد.

3.    تكثيف جمع المعلومات لمكافحة الجريمة العابرة القومية ولاسيما أن هذه المنظمات ترتبط مع بعض التنظيمات الارهابية الدولية التي ترتكب جرائم في اقليم دول اخري.

4.    تعزيز الامن علي  المناطق الحدودية لمنطقة شمال سيناء لكي يمنع توغل هذه الجماعات داخل البلاد، وخارج البلاد لحصول علي سلاح وتنفيذ عملياتهم الارهابية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 191 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين انفجار جامعة القاهرة وإستهداف حياة الابرياء وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة

23. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة لما تشهده الجامعات المصرية من عنف والتي كان أخرها إنفجار قنبلة  أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة عصر  يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2014، مما أدى إلى إصابة عشر أشخاص، ومثيرًا حالة من الذعر والهلع بين الطلاب والمتواجدين بمحيط الانفجار.

وكان قد عثر على قنبلة بدائية الصنع أمس الأربعاء في ميدان النهضة، أسفر إنفجارها عن إصابة 4 ضباط ومجندين اثنين و4 مدنيين من بينهم سيدة. من ناحية أخرى أصيب 3 مجندين بحروق وجروح متفرقة بالجسم إثر قيام مجهولين بإلقاء زجاجات مولوتوف على سيارتين شرطة أثناء مرورهما أسفل كوبرى دمنهور العلوى بمحافظة البحيرة، ما أدى لتفحم إحداهما واحتراق جزء من الثانية وأثناء عملية الإطفاء خرجت بعض الطلقات الآلية بسبب النيران.

وتؤكد المنظمة المصرية أن أعمال التفجير والقتل والترويع والأرهاب التي تمارس من قبل جماعات مسلحة تشكل تهديد لمنظومة حقوق الأنسان وعلى رأسها الحق في الحياه والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وأن هذه الجماعات باتت تستهداف أماكن تجمعات مختلفة ومنها الجامعات المصرية، مطالبة بضرورة وضع إستراتجية متكاملة لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية، وذلك للتصدى لأى أعمال شغب أو عنف قد تحدث من جانب أي جماعات إرهابية.

ومن جانبه أدان حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية هذه العمليات الإجرامية واصفًا إيها بأنها تستهدف حياة الأبرياء دون ذنب وتهدد الحق في الحياة والحرية والامان الشخصي، مضيفًا أنه يجب ألا يُسمح لمثل هذه التنظيمات الإرهابية بأن تعرقل مسيرة الجامعة وحق الطلاب في تلقي العلم في جو أمن ومستقر، مؤكدًا على ضرورة نشر ثقافة التسامح والقبول بالاخر داخل الجامعات لحمايتهم من أفكار التطرف والإرهاب.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 220 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين الانفجارات بمنطقة العريش وتطالب بوضع إستراتجية لحماية الحق في الحياة

20. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تدين المنظمة المصرية لحقوق الانسان الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمنطقة العريش أمس الأحد الموافق 19 أكتوبر 2014، مؤديًا إلى إستشهاد وإصابة  12 من جنود مصر البواسل، حيث تطالب المنظمة بسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقدميهم للعدالة لتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

وكان قد انفجرت أمس الأحد عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بحي المساعيد بمنطقة العريش أثناء مرور أحد مدرعات الجيش، مما أدى إلى إستشهاد سبعة جنود، فيما أصيب أربعة آخرون.

ويعد هذا الهجوم الإرهابي هو الثالث خلال الثلاثة أيام الماضية، إذ وقعت سلسلة من الانفجارات استهدفت أبناء الجيش المصري وقوات الشرطة وعدد من المواطنين الأبرياء، إذ استشهد شرطيان يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2014، في هجوم بقنابل على سيارتهما في العريش، كما أستشهد اثنان من قوات الأمن السبت الموافق 18 أكتوبر، كما وقع إنفجار في شارع الإسعاف أعلى محطة مترو جمال عبدالناصر بالقاهرة الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، مسفرًا عن إصابة 14 مصابًا من المواطنين.

وتتقدم المنظمة المصرية بخالص العزاء إلى أهالي شهداء الواجب، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، مؤكدة أن الحرب ضد الارهاب معركة للوطن كله.

وتطالب المنظمة بضرورة وضع إستراتجية فعالة وسريعة لإلقاء القبض علي هؤلاء الإرهابيين المتورطين في مثل هذه الاعمال الإجرامية واحالتهم الي المحاكمة لانزال حكم القانون عليهم وحتي يتم ردع من تسول اليه نفسه إلي ارتكاب هذا النوع من الجرائم، كما يجب أن تتضمن هذه الإستراتجية كافة الوسائل التي تضمن حماية رجال الشرطة والجيش من عمليات التصفية التي تتم لهم من خلال هذه الجماعات التي ترتكب الجرائم في مواجهتهم بطريقة ممنهجة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن أستهداف جنود مصر من قوات الشرطة والجيش والمواطنين الابرياء ينتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مؤكدًا أنه على  الدولة المصرية أن تعمل بقوة على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الظاهرة القاتلة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 212 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين انفجار قنبلة محطة مترو جمال عبد الناصر بالاسعاف

16. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة  للتفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الإسعاف أعلى محطة مترو جمال عبدالناصر بالقاهرة مساء الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2014، مسفرًا عن إصابة وقوع 14 مصابًا، مطالبةً بسرعة إجراء التحقيقات وضبط الجناه ومحاكمتهم.

وقد نتج التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الإسعاف أعلى محطة مترو جمال عبدالناصر بالقاهرة، عن انفجار عبوة تم دسها أسفل إحدى السيارات المتوقفة في الشارع مسفرًا عن 14 مصاب حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى دار الهلال، حيث تم علاج 10 منهم وغادروا المستشفى، بينهم طفلتين، فيما بقى ثلاثة مصابين في المستشفى، بالرعاية المركزة.

والمنظمة إذ تدين هذا الحادث الأثم أيا كانت الجهة التى تقف وراءه وأيا كانت مبرراته لما فى ذلك من إراقة دماء الابرياء، فإنها تؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن في هذا الحادث وما سبقه من أحداث أرهابية، موضحة أن الارهاب يهدد مبادئ وقيم حقوق الانسان.

كما تطالب المنظمة بتشديد الإجراءات الأمنية بكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة فى ذكرى 30 يونيو، وأن يتم نشر قوات الأمن المركزى وسيارات الدوريات الأمنية وتواجدهم بصورة كثيفة بكافة الميادين والشوارع لتأمين المواطنين، وللتعامل مع أى أحداث شغب، إلى جانب استعداد رجال الحماية المدنية لتلقى البلاغات وسرعة فحصها باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على التعامل مع المواد المتفجرة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن مثل هذه الحوادث التي تستهدف الأفراد أو المنشآت أمر لا يمكن قبوله، وليس لها صلة بدين أو مبادئ، موضحًا أن هذا الارهاب يتطلب مواجهة شاملة من كل القوى المدنية ودعم أعمال مكافحة الأرهاب بكافة الطرق وبما يضمن حقوق الانسان والحق في المحاكمة العادلة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 145 قراءة

مؤتمر حرية الرأى والتعبير يطالب بتفعيل الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإعلام

16. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

أنتهت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد"، والذي تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الانسان على مدى يومين 14 و15 اكتوبر 2014، حيث أكد خلاله المشاركون على ضرورة تشكيل المجالس الاعلامية المنصوص عليها فى المواد 211 و212 و213 من الدستور بشكل يضمن استقلاليتهاعن اى سلطة، وعلى ضرورة تطوير اليات التنظيم الذاتى لصناعة الاعلام الذاتى فى  مصر، مشددين على اهمية  تنقية القوانين من العقوبات السالبة للحريات، وتعزيز دور المؤسسات الصحفية والاعلامية والمجتمع المدنى فى حماية الصحفيين والاعلاميين وتامين الظروف المناسبة لممارسة عملهم .

فمن جانبه اكد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق أن الممارسات الاعلامية الخاطئة وقلب الحقائق من الأمور الخطيرة التي يواجها الاعلام المصري، كما أنه قد يكون للجهة الاعلامية اتجاه سياسى معين ينعكس على تغيير صورة وشكل الخبر، ويظهر ذلك فى برامج التوك الشو فى الفضائيات ويتحول المحاور من طرف محايد الى منحاز الى أحد الأطراف وهنا يتأثر المشاهد بشكل سلبى إما يقاطع أو يقتنع ويؤيد اتجاة البرنامج.

من ناحية أخرى، أوضح حافط المرازى الإعلامى الكبير أن المشكلة فى العالم العربى لا تقتصر فقط على ابداء الرأى ولكن فيما بعد التعبير وحرية الرأى ومايترتب عليه من مشاكل، إذ لا توجد معايير واضحة للمهنة، وقد تكون التجاوزات الفردية المسيئة للمهنة هى سبب مهاجمتة.

مضيفًا أن المنظومة الاعلامية فى العالم العربى قائمة على التعتيم الاعلامى، وهو ماعاد مرة أخرى حاليًا على الساحة الإعلامية إذ هناك ممارسات حجب المعلومات، إلى جانب الاجراءات التى تتخذ ضد بعض الصحفيين، فعلى سبيل المثال كان نظام مبارك يعيين صحفي او اكثر فى مجلس الشعب او الشورى حتى يهاجم باقى الاعضاء دون مسائلة.

وفي نهاية حديثه أكد المرازي أن حرية الرأى والتعبير التى تعتبر من أهم مطالب ثورة يناير قد وضع الدستور ضمانات هذه الحرية ولا يجب وضع أى قيود أخرى عليها، موضحًا أن الحقيقة الكاملة هى أساس الموضوعية والمهنية.

وبدوره أوضح محمد سعيد محفوظ مدير معهد الاهرام الاقليمى للصحافة ان الاعلام الجديد فى الفترة القادمة ستشهد تطورات وتغيرات فى المشهد الاعلامى بأكمله، وان التنظيم الذاتى لوسائل الاعلام يبدأ من الاعلامى نفسه، إلا أنه ومع ذلك لدينا مشاكل فى هذا التنظيم الذاتي والتي تكمن فى عدم الشفافية؛ فعدد قليل من القنوات تختار كوادرها على اساس الكفاء، إلى جانب عدم ادخال وجوه جديدة فى هيكلها الداخلى وعدم تاهيل العناصر الجديدة بشكل مطلوب.

مؤكدًا في نهاية حديثه ان كل نقطة دم صحفى سقطت هى فى رقبة وزراة الاعلام، وأن كل الظواهر والممارسات السيئة فى الاعلام ادت في النهاية الى تضليل الجمهور.

وفي نفس هذا السياق اكد رجائى الميرغنى نائب رئيس وكالة انباء الشرق الاوسط ان التنظيم الذاتى هو تطبيق لميثاق شرف العمل الصحفى، مؤكدًا على اهمية وجود هيئة مستقلة للتنظيم الذاتى حتى تسطيع رفض الانتهاكات ضد الصحفيين والاعلاميين، مع ضرورة مساهمة كل هيئات الاعلام بشكل مباشر او غير مباشر فى المساعدة والدعم للتنظيم الذاتى.

فيما اشارت استاذة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالي إلي ان الإعلاميين مازالوا يعملون من أجل إنشاء نقابتهم إدراكا منهم أن وجود إطار جامع لهم هو الضمانة الوحيدة لكي يثمر نضالهم من أجل الحقوق والحريات، ومن أجل تطوير المهنة من كل جوانبها.

مضيفة أن التنظيم الذاتي لصناعة الإعلام يبدأ بنقد الصحفيين والإعلاميين لأنفسهم بغية استخلاص دروس مسيرتهم ، والتعرف على الثغرات والفجوات التي برزت في هذه المسيرة والتخلص ـ ولو جزئيا ـ أما على المستوى الموضوعي فتبرز عملية تطوير التوجه الجديد نحو التعامل مع الصحافة والإعلام كمنظومة واحدة متكاملة ، تتخلص فيها المؤسسات الجديدة من الأساليب الإدارية البالية والبيروقراطية التي أدت إلى الخراب وانعدام الكفاءة، وتراجع المؤسسات المملوكة للدولة في المنافسة مع المؤسسات الخاصة المملوكة لرجال الأعمال، مشيرة أن ديون ماسبيرو تجاوزت العشرين مليار جنيه.

كما اضافت ان ميثاق الشرف الصحفي قد نص على خطر إشتغال الصحفي بجلب الإعلانات، حيث قد جرى إختراق هذا الحظر على نطاق واسع في السنوات الأخيرة بصورة ملفته للنظر تهدد حرية الرأي والتعبير خاصة بعد انتشار ظاهرة الصحف الخاصة التي يملكها رجال الأعمال فاحشوا الثراء.

ولا يمكن علاج ما سبق من مشاكل الا بتكاتف وتعاون كل العاملين فى مجال الاعلام والصحافة حتى يتم تحقيق اهداف ثورتى  25 يناير و30 يونيو.

فيما اكد الاستاذ عصام شيحة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان الاعلام خدع الجمهور بتضليله واصبحت الان الجماهير هى التى تواجة الاعلام، موضحًا أنه عند مواجهة مشاكل الاعلام يجب ان يتوافر لدينا ارادة سياسية من جانب الدولة وكل مؤسستها لاصلاح الاعلام وتوافر اردة مجتمعية واذا لم تتوافر ما سبق ستكون هناك مشكلة فى تطوير الاعلام .

موضحًا ان موازين القوى فى وقت معين هى التى تحدد اتجاه الاعلام، وفي هذه الحالة التنظيم الذاتى للمؤسسات الاعلامية هو من سيواجه هذه المشكلة، إذ ستكون مؤسسات الإعلام مستقلة وتحدد اتجاه الإعلام بنفسها.

اما فيمايخص حماية الاعلاميين والصحفيين فهناك دور كبير للدولة أذ يجب أن تقوم مصر بالغاء تحفظاتها على جميع المواثيق الدولية، وادخال تعديلات على القوانين المصرية، والغاء تبعية وسائل الاعلام لاى جهة حكومية، مع الغاء جميع العقوبات السالبة للحريات خاصة فى قضايا النشر والعمل على وضع الية لتجريم حجب المعلومات، مع تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والتعبير.

أما د.مجدي عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية فقد أكد ان الحق في حرية الرأي والتعبير هو الحق الأساسي الذي يشكل إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمع الديمقراطي. والأحداث التي شهدتها تونس ومصر مع بدايات 2011هي الدليل القطعي على ذلك. فالاحتجاجات الجماهيرية الواسعة التي شهدتها تونس والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس بن علي بدأت بسبب عدد من المطالب المتعلقة بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وكان من بينها وقد يكون من مقدمتها القمع المستمر والمنهجي لحرية الرأي والتعبير والتجمع وقمع المجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان بشكل خاص.

وقد كررت المواثيق الإقليمية أو توسعت في ضمان وحماية حرية التعبير، فالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه. وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن : لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين.

وأضاف عبد الحميد ان التشريعات أحد أهم العوامل التي يجب على منظمات المجتمع المدني العمل عليها لتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتضمين ذلك في نشاطاتها ، إذ أن الربيع العربي كان له دور كبير في إبراز العديد من الانتهاكات والاشكاليات التي رافقت موجة الاعتصامات والتظاهرات لا سيما وان ملامح هذا الحق لم تستقر على الصعيد الدولي بمعايير واضحة ومحددة بشكل كامل ولم يتم افراد أي وثيقة دولية تتضمن الالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمضمون المعياري لهذا الحق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قابليته للتقييد.

وأخيرًا اكد د.على عجوة استاذ الصحافة والاعلام بجامعة القاهرة ان بعض مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات ورقية لا تسهم في دورها في تطوير الاعلام وعملية تحريره ويجب علي هذة المؤسسات ان تتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لكي تقوم بالدور المنوط بها.

وستصدر المنظمة المصرية لحقوق الانسان بيان خاص يتضمن أهم توصيات مؤتمر حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد".

 

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 222 قراءة

في ختام فعاليات اليوم الأول لمؤتمر حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلام المصري الجديد ضرورة تطوير المنظومة الإعلامية لتتوافق مع الدستور الجديد

14. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

اتفق المشاركون في اليوم الأول من فعاليات مؤتمر حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية بفندق بيرميزا بالدقي اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2014 بضرورة تطوير المنظومة الإعلامية لكفالة حرية الرأي والتعبير.

واستهل فعاليات المؤتمر الاستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامى الذى أكد  على أهمية دور الاعلام فى الحياة السياسية المصرية باعتباره منبر للدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ولهذا تأتى أهمية عقد هذا المؤتمر للتركيز على أهمية دور الاعلام.

وأضاف عبد العزيز أن المؤتمر يعمل على استشراف رأى النخب السياسية والاعلامية بمستقبل الاعلام وأهمية الدور الملقى عليها بعد دستور عام 2014 وخاصة فى ضوء المجالس الاعلامية المنصوص عليها فى المواد( 211- 212).

وأضاف عبد العزيز إلى أن الأوضاع التى يعيشها الاعلاميون حاليا متناقضة ، فنحن فى وقت فارق، حيث لدينا ثلاث اتجاهات لسير المنظومة الاعلامية الاولى دعوة مفتوحة تطالب تقييد الاعلام، الثانية تدعو لتطهير الاعلام حيث كثر الحديث عن الفساد – العمالة – الخيانة والثالث وهى الوحيدة القاصرة على تطوير الاعلام وبالتالى الدعوة لبناء نظام اعلامى رشيد وبنية أساسية تكفل حرية الأعلام.

ومن جانبه أكد الاستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن مصر شهدت ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 للثورة على الحكم الاستبدادى الشمولى الذى قبع فى السلطة لأكثر من ثلاثين عاما تم خلالها انتهاكات لحرية الرأى والتعبير من خلال حبس الصحفيين ومحاكمتهم على جرائم تتعلق بآرائهم ، وثورة الثلاثين من يونيه لعام 2013 ثورة قامت على الاستبداد الدينى، الذى عمد هو الآخر على قمع الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وسعى للقضاء على أى دور للصحافة أو الأعلام فى مصر من خلال حملات ممنهجة لتشويه صورة الصحفيين والاعلاميين بل وصل الأمر إلى حصار مدينة الإنتاج الأعلامى، بما ينتهك حرية الرأى والتعبير بشكل عام.

وأضاف أبو سعده أن المؤتمر الحالى يعتمد على مناقشة الموضوعات المتعلقة بدور الأعلام والمعايير المهنية التى يجب على الاعلام مراعاتها لضمان الحيادية والنزاهة وكذلك التشريعات التى يجب تعديلها لكى تتلاءم مع الدستور المصرى الجديد.

فيما عبر د. رينيه كلاف المدير الاقليمى لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أن المؤسسة تعمل منذ نشأتها على ضمان حرية الرأى والتعبير مشددا على أهمية هذا الأمر لدى دولة ديمقراطية. مضيفا أن مصر مرت بمراحل عديدة فى سبيل تحقيق الديمقراطية، وكان فيه سن دستور 2014  الذي شمل العديد من الضمانات لحرية الأعلام وإلغاء وزارة الاعلام ولهذا تأتى أهمية مناقشة ضمانات حرية الاعلام من خلال هذا المؤتمر مطالبا كافة المنظمات بفتح مناقشات ومناظرات مفتوحة لمناقشة ضمانات نزاهة الاعلام فى مصر.

وأكد أ.عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون على أن حرية الصحافة والأعلام هى حرية للمجتمع ككل، وضمانها يعنى ضمان باقى حقوق الفرد فى المجتمع، وبالتالى لابد من اتخاذ خطوات جادة لتطوير الاعلام المصرى وبناءه بشكل جديد يكفل حرية الرأى والتعبير ويعزز النظام الديمقراطى.

وأضاف الأمير على أهمية الحوار المجتمعى والمجتمع المدنى باعتبارهم السبب وراء قيام ثورتي 25 يناير 2011 ومن بعدها 30 يونيه 2013، مضيفا على أن الدولة عمدت فى الدستور الأخير على النص على تطوير المنظومة الأعلامية، ولكن المعايير والآليات الخاصة التى تكفل هذا التطوير فهى مسئولية الأعلاميين أنفسهم وليس الدولة.

وشدد الأمير على أهمية الاعلام فى النظم الديمقراطية ولكن هذا يجب أن يتم من خلال تقبل الأخر، والملاحظ لدينا أنه ليس هناك تقبل للأخر فى الأعلام المصرى حاليا، وهو الأمر الذى يظهر فى البرامج السياسية برفضهم تقبل الأخر فى حد ذاته، وهى أمر لا يحقق الحيادية والنزاهة للأعلام، وهنا يجب على الأعلام الابتعاد كل البعد عن مفاهيم العمالة والخيانة والتخلف باعتبارها مفاهيم تدل على عدم تقبل الأخر، مطالبا منظمات المجتمع المدنى بعمل العديد من الورش البحثية لتأصيل تطور الأعلام ، مؤكدا أن الاعلاميين أخذوا خطوات فى هذا الصدد لمخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لتغيير شكل الصحافة والشروع الجدى لإنشاء نقابة الأعلام المسموع والمرئى والمساعى الحثيثة لإنشاء نقابة الإعلاميين وهم عقدوا جلسات فى هذا السياق مع نقابة الصحفيين، حيث شكل الاعلاميين ما يشبه بلجنة الخمسين ليضعوا التصورات ويرفعوها لرئيس الجمهورية باعتباره من يملك حق التشريع لإنشاء نقابة تخص الاعلاميين.

وفى نهاية حديثه أكد الأمير أن الدولة المصرية لديها رغبة فى عدم تدخلها فى شئون العاملين تاركا لهم تنظيم أمورهم حيث أن العاملين فى الاتحاد والتليفزيون على قلب رجل واحد وخاصة أنهم ممثلين للشعب المصرى ومعبرين عن جميع الاطياف.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "الاعلام بين التشريع المصرى والمواثيق الدولية"، حيث تحدث أ. جمال الشاعر رئيس معهد الاذاعة والتلفزيون عن المادة 48 التى تنظم حقوق الاعلام أما المادة 70 و 72 تؤكد على أن حرية الصحافة والأعلام مكفولة وأن الأشخاص لديهم حق تملك وسائل الأعلام أما مادة 71 ترفض العقوبة على سلب الحريات و72 تتحدث عن استقلال المنظمات الاعلامية ولو لدينا اعلام حكومى منحاز للحكومة أو إعلام خاص ينحاز لرأس المال لذلك يجب أن يكون لدينا اعلام متنوع وشامل حكومى بالأضافة إلى خاص وإذا كان متصور أن الاعلام الحكومى منحاز وعلاجه الخصخصة فأن الخصخصة سوف تؤدى إلى المزيد من المشاكل، نحن لدينا دستور قوى يقدم قوانين ومواد رائعة ولكن الاختلافات تكمن فى التفاصيل على سبيل المثال كيف يتم عمل مجلس أعلى لحقوق الأعلام وكيف يتم إدارة مؤسسات الأعلام وكيف يتم تحويل مواد الدستور إلى قوانين.

وعندما نتحدث نحن نريد أعلام حر ليس معنى ذلك أن يكون ضد الدولة ولكن يكون لصالح المشاهد  (الأفراد والمجتمع) نحن فى حاجة ماسة إلى مراعاة تفاصيل عمل القانون وكيفية تشكيل تلك المؤسسات ثم التنفيذ والرقابة ومراعاة عمل ميثاق الشرف الاعلامى حيث يتعظ الحكام ويصلحوا من أنفسهم ويوفروا على الشعب تكاليف الثورات الباهظة.

وأضاف الشاعر أيضا أن الاعلامييين فى الوقت الراهن لديهم مجموعة من الأهدا من أجل إصلاح أعلام الدولة بكياناتها التشريعة والتنفيذية والقضائية وإصلاح الأعلام من أجل الاعلاميين وإصلاحه من أجل المواطنين.

وأضاف أ. حافظ أبو سعده وقال أن لدينا دستور قوى به باب خاص بالحقوق والحريات جيد جدا حيث تتبنى مادة 93 أن كل ما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية أصبحت جزء من الدستور المحلى وخاصتا المواد 96، 70، 71، 72 وهى تعتبر مواد حاكمة لمواد الرأى فى مصر لأزالة كل القيود التى تتمثل فى الجزء الخالص باللعقوبات السالبة للحريات أما فى الجانب الأخر فى حالة انتهاك الاعلام للحريات الشخصية والاعلام والسب والقذف يتم تعويض مادى أو إغلاق المصدر مثل باقى دول العالم.

ومن جانبه أكد أ. عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض على أن الدستور هو من أعطي الحرية، حيث وضع مجموعة من المعايير واالقيم للحياة الإعلامية، مضيفا أننا لدينا ترسانة هائلة من القوانين لا تقل عن 23 تشريع لذا مطلوب تعديل هذه التشريعات والنصوص القانونية لتتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وشدد الإسلامبولي على أن النص القانوني الجنائي والجزائي لا بد أن تكون واضحة ولا تحتاج تفسير وخاصة فيما يتعلق بالإعلام لأهمية دور هذه المنظومة في عملية التحول الديمقراطي والحياة السياسية العامة.

أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان "حرية الرأي والتعبير بعد 25 يناير و 30 يونيه: الانتهاكات والضغوط والاستحقاقات الدستورية" ، حيث أكدت د.عواطف عبد الرحمن الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن هناك العديد من المعوقات التشريعية والمهنية والمجتمعية التى تحول دون تحقيق حرية الرأى والتعبير.

وأضافت عبد الرحمن أن المشهد الراهن لحرية الرأى والتعبير ليس حقا للأعلاميين فحسب وإنما حق أساسى لجميع المواطنين.

وأضافت أن هذه الحرية هى التى تخلق دائما الصراع بين الأعلاميين والصحفيين من جانب والحكام من الجانب الأخر حيث أن مهمة الأعلاميين كانت دواما تقصى الحقائق والفساد فى حين أن مهمة الحكام هى الحفاظ على مصالحهم وعدم إظهار هذه الفسائد.

وطرحت عبد الرحمن مجموعة من القوانين التى تجيز حبس الصحفيين بسبب آرائهم ، فضلا عن مجموعة المعوقات الاجتماعية التى تعيق عمل الصحفيين مثل وجود قلة تملك كل الايرادات السياسية والاقتصادية لا تملك حتى حقوقها الاساسية وهو الأمر الذى خلق نخبة سياسية ومجموعة أخرى تعيش فى القهر السياسى والظلم الاجتماعى والتبعية الاعلامية للغرب والصراع الذى تخوضه الثقافة العربية فى مواجهة التطبيع الغربى.

وطرحت عبد الرحمن مجموعة من البدائل للتعامل مع الأزمة الاعلامية الراهنة وهى ضرورة لتنقية القيود التشريعية وتنقية القوانين المنظمة للعمل الاعلامى وأهمها العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل النص الدستورى فى هذا الأطار، وتفعيل المؤسسات المهنية.

وهنا بدا التحول حيث تم تقسيم الاعلام بين " الأعلام الفاسد " و " الأعلام المثير للفتنه" ثم جاء دستور 2012 ليكرس العداء الحرية الرأى والتعبير والصحافة أما بعد 30 يونيو وخروج الملايمين تم النص ضمن بيان عزل مرسى على وضع ميثاق شرف أعلامى يكفل حرية الأعلام وتحقيق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وأعلاء المصلحة العليا للوطن.

وسرد قلاش التطورات التى لحقت بحرية الرأى والتعبير منذ أندلاع ثورة 25 حيث شهدت هذه المرحلة بالحذر أحيانا والتردد فى أحيان أخرى والتحفظ والميل إلى التضيق فىى كثير من الأحيان ولكن فى بصفة عامة تعرضت حرية التعبير لبعض الانتهاكات مثل التضيق على الاعلاميين والصحفيين والاحتجاز فى بعض مواقع الأحداث.

مرورا  بالمرحلة الثانية التى شهدت وصول الأخوان للسلطة وأضاف قلاش أن حرية الرأى والتعبير والاعلام والصحافة بعد 30 يونيه تواجه أزمة كبرى، حيث تعرض الصحفيون بعد أعتصام رابعة والنهضة ولجوء الأخوان إلى عمليات العنف إلى زيادة ممارسات استبدادية وانتهاكات عديدة طالبت عشرات الاعلاميين.

وأختتم قلاش حديثه إلى أهمية طرح المبادرات لغلق الباب أمام ترزية القوانين بحجة فوضى الاعلام وطرح والتأكيد على أن الأعلام والصحافة هى أعز ما يملكه أى نظام وفقا لرأى الراحل كمال زهيرى وبالتالى الحاجة لتحقيق ثورة الشعب وحقه فى الحرية والعدالة.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان المجالس الأعلامية الجديدة ... سلطات ديكتاتورية أم هيئات مستقلة ! حيث تحدث الأستاذ سيد الغضبان على ضمانة عدم سيطرة رأس المال على الأعلام يعتبر من أهم عناصر ضمان حرية الأعلام فرجال المال والأعمال أكثر خطرا لسيطرة الحكومة على الأعلام.

وأشار الدكتور محمد هانى أن مشكلة المجلس الوطنى للأعلام هى ضيق الوقت وحيث تتوافر الرغبة لكن هى رغبة غير حقيقية وغير مفعلة، حيث أن الأعلاميون يعلمون ماذا يريدون لكنهم لا يعرفوا كيف يحققوا ذلك .

فيما أكد الأستاذ يحي قلاش وكيل نقابة الصحفيين سابقا والمتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير على ان حرية الرأي والتعبير أحد العناوين المهمة في ملف الحريات العامة التي تتحلي بها المجتمعات الديموقراطية، ولذلك يطلقون عليها "أواسط عقد الحريات". وحرية الصحافة والإعلام ومقدار احترامها وإحاطتها بالضمانات في أي مجتمع هي المقياس الرئيسي لما يتمتع به من حرية التعبير.

اكد دكتور محمود علم الدين الأستاذ بكلية الأعلام جامعة القاهرة على وجود خلل فى المنظومة الاعلامية حيث هناك تراجع مهنى واصبح الاعلام قائم على التصدام وعدم الثقة بين الشعب والحكومة من جهة والشعب والاعلام من جهة اخرى، لذلك نحن فى حاجة ماسة لاعادة تصحيح العلاقة بالاعلام وكل من (الجمهور، والدولة، ومصادر التمويل) حيث نحتاج اعلام قابل للمحاسبة والمساءلة.

 

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 348 قراءة

رئيس المنظمة المصرية يشارك في البرنامج التدريبي (قادة حقوق الانسان بدول مجلس التعاون الخليجي) تحت رعاية المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الانسان

13. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

دشنت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الانسان يوم الاحد 12 اكتوبر  2014 برنامجها التدريبي بمدينة دبي والخاص باعداد قادة حقوق الانسان في المنطقة، وقد حرصت المنظمة الخليجية أن تضم ضمن القادة الحقوقين المشاركين في تقديم البرنامج الاستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، والذي سيشارك بدوره في إلقاء محاضرتين علي مدار يومي الإربعاء والخميس الموافقين 15- 16 أكتوبر 2014، الأولى ستكون عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في احترام وكفالة حقوق الانسان، والثانية ستكون عن دور المنظمات الدولية في تطوير التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

والبرنامج موجه للقيادات الخليجية تحديدا والعربية بشكل عام العاملة في مجال حقوق الانسان او المرتبطة بالتعامل مع القضايا الانسانية او ذات الصلة بالمجتمع المدني، بالاضافة الى العاملين في المؤسسات الوطنية والنشطاء في مجالات العمل المدني والمنظمات غير الحكومية، حيث عملت المنظمة على اعداد البرنامج بالتعاون مع أكاديميون وخبراء في تشريعات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومع قيادات وخبراء في مجال حقوق الانسان، لضمان تحقيق البرنامج لاهدافه والتاكد من تنفيذه على نحو يسهم في تعزيز المعارف وبناء القدرات التي يستهدفها البرنامج.

ويهدف البرنامج الذي تم وضعه من قبل فريق من الخبراء الدوليين بالمنظمة، الى اعداد الكوادر الناشطة والعاملة في مجال حقوق الانسان، ودعمها بالمعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع قضايا حقوق الانسان بشكل بناء يسهم في تحسين واقع حقوق الانسان بالوطن العربي، والارتقاء بالتشريعات والممارسة المتعلقة بها، ويرفع الوعي المجتمعي باهمية العمل البناء في المطالبة بالحقوق والحريات على نحو سليم ومتوافق مع المبادئ والقيم الاساسية، ويكفل الاستمرار في عملية الارتقاء والتقدم في تحقيقها، وفي الوقت نفسه يضمن المحافظة على المكتسبات الحضارية والتنموية لوطننا العربي.

وسوف يشارك في تقديم البرنامج في دورته الاولى اكاديميون وخبراء وقادة في مجال حقوق الانسان من لبنان ومصر والبحرين، حيث ستشتمل الدورة على محاضرات في تشريعات وقوانين حقوق الانسان والمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية، بالاضافة الى تعريفا بالقانون الدولي الانساني، واستعراضا للتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بتشريعات حقوق الانسان. بالاضافة الى ورش عمل وحالات دراسية خاصة بالتعريف بطبيعة العمل بمجالات حقوق الانسان، والاليات الدولية والاقليمية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الانسان وما يرتبط بها من رصد وتقييم وتوثيق ومتابعة لحالة حقوق الانسان ومناهج الارتقاء بها وتحسينها محليا واقليميا ودوليا.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 335 قراءة

المنظمة المصرية تعقد مؤتمراً بعنوان ” حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد” الثلاثاء والأربعاء القادمين

12. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً بعنوان "حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد"، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 14-15 أكتوبر 2014 بفندق بيراميزا بالدقي، وسط مشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة استشراف ملامح النظام المزمع بناؤه للتوافق مع استحقاقات الدستور الجديد الذي تم إقراره عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، والتعرف إلى المبادئ الحاكمة التي ستحدد البيئة القانونية المكونة له، كما سيقارن بين المكون الدستوري للنظام الجديد وبين نظيره في النظام الراهن، وكذا الشروط الواجب توافرها في بيئة إعلامية وطنية يمكن أن توصف بالإتساق مع المعايير والمواثيق الدولية لحرية الرأي والتعبير.

وسيشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من رموز العمل الإعلامي والصحفي في مصر وأساتذة الجامعات وخبراء المجتمع المدني وهم؛  أ. عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أ.عبد الله خليل المحامي بالنقض، أ.عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، د. عواطف عبد الرحمن أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أ. يحي قلاش وكيل نقابة الصحفيين سابقا، والمتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، د. ليلي عبد المجيد، الأستاذ بكلية الأعلام جامعة القاهرة، د.محمود علم الدين الأستاذ بكلية الأعلام جامعة القاهرة، أ, محمد هاني مدير شبكة سي بي سي ، أ, سيد الغضبان الإعلامي الكبير، أ.عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ، أ. حافظ المرازي - مدير مركز أدهم للصحافة التليفزيونية بالجامعة الأمريكية، د.طه عبد العليم الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أ, فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي، د. محمد سعيد محفوظ رئيس معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، أ. رجائي الميرغني، منسق الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، د. مجدي عبد الحميد، رئيس المجموعة المصرية للمشاركة المجتمعية، ا. عصام شيحه، امين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، د. على عجوة –عميد كلية الإعلام السابق.

جدول أعمال مؤتمر

ادارة جلسات المؤتمر: ا. ياسر عبد العزيز

الثلاثاء 14 أكتوبر 2014

9:30 – 10:00           تسجيـل

10:00- 10:30            الجلسة الافتتاحية

أ. حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

د. رينيه كلاف، المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية

10:30 : 12:00         الجلسة الأولى: الإعلام بين التشريع المصري والمواثيق الدولية

المتحدثان:        ا. عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

ا. عبد الله خليل، المحامي بالنقض

المعقب :          أ. عصام الاسلامبولي، المحامي بالنقض

12:00 – 12:30         استراحة

12:30- 2:00           الجلسة الثانية: حرية الرأي والتعبير بعد 25 يناير و30 يونيو: الانتهاكات والضغوط والاستحقاقات الدستورية

المتحدثان:        د. عواطف عبد الرحمن، الاستاذ بكليه الاعلام جامعه القاهرة

ا. يحي قلاش- وكيل نقابة الصحفيين سابقا، والمتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

المعقب:           د. ليلي عبد المجيد، عميد كليه الاعلام بجامعه الاهرام الكندية

2:00 – 2:30             استراحة

2:30 - 4:00            الجلسة الثالثة: المجالس الإعلامية الجديدة: سلطات ديكتاتورية أم هيئات مستقلة؟

المتحدثون:        د. محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة

ا. محمد هاني، مدير شبكة سي بي سي

المعقب:           ا. سيد الغضبان، الإعلامي الكبير

4.00                      غذاء

الاربعاء 15 أكتوبر 2014

9:30 : 11:00           الجلسة الرابعة: أنماط الأداء الصحفية والإعلامية الحادة وأثرها في حرية الرأي والتعبير

المتحدثان:        أ. عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق

ا. حافظ المرازي، اعلامي

المعقب:           د. طه عبد العليم، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

11:00 – 11:30         استراحة

11:30 – 1:00           الجلسة الخامسة: التنظيم الذاتي لصناعة الإعلام وأثره في تعزيز حرية الرأي والتعبير

المتحدثان :       ا. فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الاهالي

د. محمد سعيد محفوظ، إعلامي، رئيس معهد الأهرام الإقليمي للصحافة

المعقب :          ا. رجائي الميرغني، منسق الائتلاف الوطني لحرية الإعلام

1:00 – 1:30            استراحة

1:30 – 3:00            الجلسة السادسة: حماية الصحفيين والإعلاميين... دور الدولة والمؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني

المتحدثان:        د. مجدي عبد الحميد، رئيس المجموعة المصرية للمشاركة المجتمعية

ا. عصام شيحه، امين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المعقب :          د. علي عجوة، عميد كلية الإعلام الاسبق بجامعة القاهرة

3:00 – 4:00            الجلسة الختامية

4.00                      غذاء

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 296 قراءة

التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014

8. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية

لعام 2014

للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 92 قراءة