We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تعقد الجمعية العمومية الخامسة

27. مايو 2016 بواسطة المحرر

خبر صحفي

المنظمة المصرية تعقد الجمعية العمومية الخامسة

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الجمعة 27/5/2016 الجمعية العمومية الخامسة وذلك للاسقاط الثلثي وفقا لبنود قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 وقد تم اعتماد جدول الاعمال وصدقت الجمعية العمومية علي التقرير المالي وتقرير النشاط واجريت الانتخابات لانتخاب خمس اعضاء جدد لمجلس امناء المنظمة حيث ترشح تسعة مرشحين لعضوية مجلس الادارة ليتم انتخاب خمسة اعضاء جدد

حيث اعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات فوز كل من :

  1. الاستاذ / احمد محمد عبد المالك محمد

  2. الاستاذ / حسام صالح دسوقي عبد الجواد

  3. الاستاذ / ضياء يوسف رشوان احمد

  4. الاستاذ / محمد عبد الله محمد زهران

  5. الاستاذ / محمد عبد الوهاب فرج الله محمد

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 117 قراءة

مؤتمر “الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعـزيـــز الأمـــن القـومــي العــربــــي” القاهرة – الخميس 2 يونيه 2016

26. مايو 2016 بواسطة المحرر

خبر للنشر

تنظمه "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" و"البرلمان العربي"

انعقاد مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي"

في يونيو القادم بالقاهرة

تشهد العاصمة المصرية القاهرة في الثاني من يونيو القادم، بدء أعمال مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي"، والذي تنظمه "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" و "البرلمان العربي" وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي، وفتح المجال أمام نخبة من الخبراء بمجال حقوق الإنسان لدراسة سبل تفعيل تلك الآليات كمدخل لدعم حقوق الإنسان بالوطن العربي، وتعزيز الأمن القومي العربي من حيث خلق وتطوير وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية الخاصة بمعالجة قضايا حقوق الإنسان ولدرء أية تدخلات دولية تسعى لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العالم العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.

وسيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الجامعة العربية، وممثلين عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، بالإضافة إلى مؤسسات ومجالس وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، وممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والأكاديميين والمهتمين بمجال حقوق الانسان في الوطن العربي.

وسيتناول المؤتمر العديد من اوراق العمل التي ستناقش الميثاق العربي لحقوق الانسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان بالاضافة الى المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كما ستتناول اوراق العمل المقدمة بالمؤتمر الضوابط الخاصة بتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة الى دور المنظمات الغير حكومية في تفعيل وتطوير الآليات الإقليمية العربية في هذا الشأن، كما سيتم تناول قضية تفعيل وتطوير الآليات الإقليمية العربية وأثرها في تعزيز الأمن القومي العربي.

وجاءت مشاركة البرلمان العربي في هذا المؤتمر من منطلق اعتماد القمة العربية في مارس 2012م نظامه الأساسي ليكون فضاءً لممارسة مبادىء الشورى والديمقراطية والحرية والعدالة، وشريكا فاعلا في رسم السياسة العربية المشتركة الداعمة للمصالح العليا للأمة العربية، وتأكيدا لمبدأ توسيع المشاركة السياسية كأساس للتطور الديمقراطي في البلدان العربية ولتوثيق الروابط بين الشعوب العربية.

وقد أولى البرلمان العربي اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الانسان في الوطن العربي وأنشأ لجنة فرعية لحقوق الإنسان منبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان لمتابعة ودراسة قضايا حقوق الانسان في الوطن العربي.

كما أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي دشنت رسمياً بمدينة جنيف السويسرية في العام 2015م، للعمل على توحيد الجهود نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي، هي نتاج بحث معمق لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولتصبح الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم أحد أهم المرجعيات العربية في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، لتشارك في إدارة حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات الغير حكومية الدولية والإقليمية على حد سواء.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 76 قراءة

المنظمة تطالب بالتحقيق في واقعة الاعتداء على السيدة المسنة بقرية الكرم بمحافظة المنيا

26. مايو 2016 بواسطة المحرر

المنظمة تطالب بالتحقيق في واقعة الاعتداء على السيدة المسنة بقرية الكرم بمحافظة المنيا

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لواقعة تجريد امراة  مسنة من ملابسها بمحافظة المنيا الأمر الذي يمثل انتهاكاً جسيما لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي ذلك الحق المكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وتعود وقائع الأزمة إلى أن قرية الكرم والتى تبعد مسافة أربعة كيلومترات من مدينة الفكرية، مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا نشبت بها شائعات عن وجود علاقة عاطفية بين فتاة مسلمة مع شاب مسيحي وهو الأمر الذي أدي إلى إثارة تحفظ بعض أبناء القرية  وقاموا بتهديد الشاب الذي فر من القرية، ولكن لم ينتهي عند هذا الحد بل تم التضييق على والده ووالداته ، وعليه تم تحرير محضر 3917 إدارى يوم الخميس الموافق 19/5/2016 بقسم شرطه ابوقرقاص

ولكن في اليوم التالي خرجت مجموعة في الثامنة مساءاً يحملون أسلحة متنوعة فتعدوا على سبعة من منازل الأقباط، حيث قاموا بسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار فى بعضها ، وقاموا بتجريد سيدة مسيحية مسنة من ثيابها هاتفين ومشهرين بها أمام الحشد الكبير بالشارع، وقد تدخلت قوات الأمن وألقت القبض على ستة أشخاص، حيث تباشر التحقيق معهم.

وعليه تري المنظمة أن الاعتداء على السيدة المسنة على هذا النحو هو يتنافي مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ، ليس هذا فحسب بل أيضا مع القواعد العرفية والمبادئ الأخلاقية والديانات السماوية جمعاء.

وعليه تطالب المنظمة بالتحقيق في واقعةالاعتداء على الممتلكات والمنازل وحرقها وكذلك الاعتداء على السيدة المسنة على هذا النحو وتقديم المتسبب في هذا الأمر للقضاء لاتخاذ عقوبات رادعة ضده للقضاء على مثل هذه الأخلاقيات التي تلعب على وتيرة الدين وتؤثر على المواطن المصري وكذلك تاكيد لدوله سيادة القانون

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده أن الحق في حرمة الجسد هو حق لكل إنسان وأن تجريد أمراة مسنة من ملابسه على هذا النحو هو أمر مرفوض بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فضلا عن الدستور المصرى الذى يحمى الحياة الخاصه ويعطى للجسد حرمه لايجوز الاعتداء عليه وعليه يجب التصدي لمثل هذه الانتهاكات.

وأضاف أبو سعده أننا جميعا أبناء هذا الوطن وأن النسيج الوطني يكتمل بأبناء الوطن جمعيا بصرف النظر عن الدين وأن مثل هذه الانتهاكات تنتهي وهنا لا بد من تفعيل دور الأزهر والكنسية والاعلام والمجتمع المدني للقضاء على مثل هذه الممارسات السلبية التي تؤثر على تماسك المجتمع ووحدته.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 156 قراءة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تنعي ضحايا الطائرة المنكوبة

22. مايو 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تنعي ضحايا الطائرة المنكوبة

تنعي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمزيد من الحزن والآسي شهداء الطائرة المصرية المنكوبة التي تحطمت في مياه البحر المتوسط يوم الخميس الماضي الموافق 19/5/2016 قادمة من باريس إلى القاهرة

حيث أكدت شركة مصر للطيران في بيان رسمي أن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت عن شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري وعلى متنها 66 شخصا، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد أمن وطفل ورضيعان.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حادث الطائرة المصرية أودي بحياة العديد من المواطنين الابرياء، وأنه في حالة صحة فرضية العمل الإرهابي يجب على المجتمع الدولي قاطبة التوحد لمواجهة هذا الإرهاب الذي يفتك بالابرياء دون أي ذنب

وأضاف أبو سعده أن شهداء الطائرة هم شهداء الوطن ، ويجب على أجهزة الدولة أن تكثف جهودها من أجل التوصل إلى حقيقة ما حدث وطرح نتائج التحقيقات على الرأي العام.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 190 قراءة

المنظمة المصرية تتقدم بطلب لوزارة للداخلية للتمكين اسرة مالك عدلي من زيارته

15. مايو 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تتقدم بطلب لوزارة للداخلية

للتمكين  اسرة  مالك عدلي  من زيارته

تقدمت المنظمة المصريه لحقوق الانسان اليوم الأحد الموافق15/5/2016 بطلب  للسيد اللواء  /مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسا ن والسيد اللواء /  مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وذلك بشأن تكمين  أسرة المواطن / مالك مصطفى عدلى و المحامى الخاص به من زيارته وإدخال المتعلقات الشخصية له فى محبسه

وقالت المنظمة أنه بتاريخ 6/5/2016 القى القبض على المواطن/مالك مصطفى عدلى من قبل قوة شرطة من حى المعادى تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية الدعوة على التظاهر فيما سمي بـ"جمعة الأرض" في ٢٥ أبريل فى القضية رقم 4016 /لسنة 2016 وتم عرضه على نيابة قسم شبرا ثان والتى صدر قرارها بحبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق ، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أسرته من زيارته او أدخال اية متعلقات شخصية له ، كما لم يتمكن المحامى الخاص به من زيارته فى محبسه بسجن طره مع وجود تكهنات بتعرضه للحبس الانفرادى .

وطالبت المنظمة بالعمل على تمكين  أسرة المواطن / مالك مصطفى عدلى و المحامى الخاص به من زيارته وأدخال المتعلقات الشخصية له فى محبسه إستناداً لنص المادة (38) من قانون تنظيم السجون المصرية والتى تنص على حق المحبوسين احتياطياً فى أن يزورهم ذويهم و إستناداً لنص المادة (60) من لائحة تنظيم السجون المصرية التى تعطى الحق للمحبوسين احتياطياً فى أن يزورهم ذويهم مرة فى الاسبوع.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 169 قراءة

أحكام صادمة في قانون التظاهر المنظمة تطالب بالإفراج عن متظاهري تيران وصنافير

15. مايو 2016 بواسطة المحرر

أحكام صادمة في قانون التظاهر

المنظمة تطالب بالإفراج عن متظاهري تيران وصنافير

قضت محكمة جنح قصر النيل أمس السبت الموافق 14/5/ 2016 حكماً فى القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالحبس عامين مع الشغل على 51 متهما في مظاهرات 25 إبريل الماضي بمنطقة وسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، كما قضت الدائرة 21 إرهاب أيضاَ بالسجن 5 سنوات لـ101 ناشطًا وتغريم 79 منهم 100 ألف جنيه فى ذات التظاهرات بمنطقتي الدقي والعجوزة.

وكانت القضية قد شهدت هذه الأحكام على خلفية مذكرة التحريات التي تضمنت اتهامات بقطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة بالقوة، وهي أمور لم تحدث بموجب الفيديوهات المسجلة للمظاهرات حيث لم يتم قطع الطرق ولم يتم الاعتداء على المنشآت العامة، فمذكرة التحريات في القضايا المختلفة في المناطق المختلفة جاءت تحمل ذات التهم الموجهة للمتظاهرين، وهو الأمر الذي يدفع ببطلان الأحكام بسبب مذكرة التحريات،  فضلا عن كون أدلة التحريات غير ملزمة بموجب أحكام محكمة النقض.

والمنظمة إذ تؤكد على حق الانسان فى حرية التجمع السلمى كما ورد فى المادة 20 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى نص على "أن لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية "، وكذلك المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفاً به، ولايجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أوالآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ".

وتشدد المنظمة  في الوقت ذاته على ضرورة إعطاء أصحاب الرأى هامشاً من الديمقراطية وحرية التعبير وأن يكون الدستور و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان هما الفيصل والحكم، بين يما يكفل تحقيق حرية التجمع السلمي.

وتطالب  المنظمة السيد رئيس الجمهورية و الحكومة بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر والذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين

كما تطالب البرلمان بتعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها  .

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة -أن قانون التظاهر على هذا النحو  وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ومن ثم يجب مراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً.

وشدد أبو سعده على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية بالعفو عن سجناء قانون التظاهر لإثراء الحوار داخل المجتمع المصري وفتح الباب لعرض الرأي والرأي الآخر وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وخاصة أنه لم يتم القبض على المتظاهرين على الجانب الآخر من المدافعين عن الحكومة مما يدفع إلى عدم عدالة تطبيق مبدأ العدالة على جميع المتظاهرين

وأضاف أبو سعده أنه من غير المعقول توجيه تهم للمتظاهرين الرافضين لقرار الحكومة، في حين لم يتم توجيه أي تهم للمتظاهرين على الجانب الآخر والمدافعين عن رأي الحكومة الأمر الذي يبرز إشكالية عدم تطبيق العدالة ، ويؤدي إلى تشويه صورة مصر  والأحكام القضائية في المحافل الحقوقية الدولية

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 199 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين حادث استهداف دورية أمنية فى حلوان

8. مايو 2016 بواسطة المحرر

مرصد مكافحة الارهاب

المنظمة المصرية تدين حادث استهداف دورية أمنية فى حلوان

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ادانتها البالغة للحادث الإرهابي الدموي الذى وقع فجراليوم الأحد 8/5/   2016 وأسفرعن  استشهاد 8 من رجال الشرطة من بينهم معاون مباحث قسم حلوان، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون على سيارة شرطة بمنطقة كورنيش حلوان.

وتطالب المنظمة بسرعة القاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ،وتؤكد المنظمة على أن مثل هذة الاعمال الارهابية تهدد  قيم حقوق الانسان داخل مصر حيث أنها تمثل اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وأثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان يرتدون الملابس المدنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص تابعه لجهة عملهم، وأثناء سيرهم بشارع عمر بن عبدالعزيز بدائرة القسم قام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل بإعتراض سيارة المأمورية ترجل منها عدد أربعة أشخاص كانوا مختبئين بالصندوق الخلفى للسيارة وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاة السيارة الميكروباص من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار، ما أسفر عن استشهاد معاون مباحث و7 أفراد شرطة آخرين وهم النقيب محمد حامد، معاون مباحث بوحدة مباحث حلوان، وأحمد حامد، أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان، وداود عزيز، أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان، وأحمد المرزوق، أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان، وصابر العربى، أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان، وصابر أبو نادى، أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان، وأحمد غريب، أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان.

وتتقدم المنظمة المصرية بخالص التعازى لأهالى الضحايا مؤكدة على أن ماحدث هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والإتفاقيات الدولية منه المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السادسة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. وتطالب المنظمة السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين  والمنشآت الحيوية،وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وتشدد  المنظمة على ضرورة الإرتقاء بالأداء المهني للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم.

وتجدد المنظمة تأكيدها على أن مصر عازمة وماضية على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الفئة الضالة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن.

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة -أن هذه الممارسات الإجرامية تتنافى مع مبادئ الأديان السماوية التي نادت بحماية حقوق الإنسان، وحرمت انتهاكها، وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها تمثل في الوقت ذاته تهديداً للأمن والسلم.

وطالب أبوسعدة بضرورة تضافر الجهود الدولية والحكومية على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي لاقتلاع الإرهاب والفكر الإرهابي المتطرف من جذوره.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 257 قراءة

المنظمة المصرية تصدر تقريراً نوعيا بعنوان (عودة تكميم الافواة)حول مظاهرات الخامس والعشرين من ابريل 2016

5. مايو 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تصدر تقريراً نوعيا بعنوان (عودة تكميم الافواة)

حول مظاهرات الخامس والعشرين من ابريل 2016

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 5/4/2016 تقريرها بعنوان (عودة تكميم الافواة)حول مظاهرات الخامس والعشرين من ابريل 2016 والذي يتناول تحليل مظاهرات الخامس والعشرين من ابريل لعام 2016 والتي تمت في مناطق متفرقة من البلاد على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتى تم بموجبها التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة

وتناول التقرير تطور الأحداث حيث قامت وزارة الداخلية بالقبض على العديد من الشباب والنشطاء على خلفية هذه التظاهرات ومنهم صحفيين ، كما وجهت اتهامات لبعض الصحفيين وأصدرت لهم أوامر ضبط وإحضار وهو الأمر الذي دفع صحفيين إلى الاحتماء بنقابتهم من أجل حمايتهم، ولكن ردت الداخلية على هذا الأمر باقتحام نقابة الصحفيين في واقعة هي الأولي من نوعها في تاريخ النقابة وفي تحدي للائحة النقابة الداخلية وألقت القبض عليهم وتم إحالتهم للنيابة العامة ، وهو الأمر الذي أدي إلى تصعيد النقابة وطالبت باقالة وزير الداخلية واعتذار رسمي من الحكومة

وقد تناول التقرير متابعة تطورات الأحداث بدءاً من المطالب بالتظاهر يوم 25 ابريل 2016 احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية انتهاء بأزمة نقابة الصحفيين، تلك الأزمة التي تمثل نقطة فارقة في علاقة الدولة مع الصحافة وحرية الرأي والتعبير، حيث انقسم التقرير إلى مجموعة من المحاور وذلك على النحو التالي:

أولاً:  خلفية عن تطور الأحداث

تناول القوي السياسية والمجتمعية التي دعت إلى التظاهر يوم الخامس والعشرين من أبريل والموافق لعيد تحرير سيناء  تحت مسمى مصر مش للبيع والتي شهدت تعامل من قبل الأمن مع المتظاهرين

ثانياً: تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين

تناول التعامل الأمني مع المتظاهرين، حيث قامت وزارة الداخلية بإحكام قبضتها الأمنية على منطقة وسط البلد ومنعت أى تجمعات  كما أغلقت الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين وميدان التحرير ولم تسمح بمرور أحد سوى المؤيدين لقرار التنازل عن الجزر

وقد رصد التقرير أنه من خلال تحليل الاحصائيات التي رصدتها المنظمة،  نجد أن تم القبض على 229 مواطنا بسبب التظاهر يوم 25 ابريل، وقد تركزت حالات القبض على المواطنين في ثلاثة مناطق رئيسية بوسط القاهرة ، هي الدقي والعجوزة وقصر النيل، وقد جاءت دائرة قصر النيل بعدد الحالات التي تم القبض عليها بواقع 117 حالة ، في حين جاء في المرتبة الثانية قسم الدقي حيث رصدت المنطمة 87 حالة قبض على مواطنين بسبب التظاهر ، وجاء في المرتبة الأخيرة قسم العجوزة الذي تم القبض في دائرته على 25 مواطنا

ثالثاً: نتائج الأزمة واقتحام نقابة الصحفيين

تناول هذا المحور أن التظاهرات تبعه توجيه الأمن تهم لبعض الصحفيين وهم عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي بالموقع بتحريك الرأي العام وتحريض المواطنين على التظاهر، وعليه أصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار لهم. وهو الأمر الذي أعقبه قيام قوات الأمن باقتحام نقابة الصحفيين  في واقعة لما تشهدها النقابة منذ نشأتها على الإطلاق

وعليه اعترضت النقابة على اقتحامها من قبل أجهزة الداخلية لكون الوزارة قامت بالقبض على الصحفيين دون انتظار المخاطبات التي كانت تتم بين الوزارة والنقابة ومجلسها لمدة ثلاثة أيام بسرعة حل أزمة الصحفيين.

رابعا: الخاتمة والتوصيات

أنه بداية من الدعوة للتظاهرات السلمية انتهاء بأزمة نقابة الصحفيين فإننا أمام أزمة حقيقة، ذات بعدين الأول هو الحق في التظاهر السلمي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والثاني هو أزمة حرية الرأي والتعبير التي تنتهك من خلال العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين بسبب آرائهم واتجاهاتهم الفكرية

وعليه فإن من غير المعقول أن تستمر الدولة في سياساتها الرامية إلى عصف الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وهو أمر يمثل انتهاكاً جسيما لحقوق وحريات المواطنين بشكل كبير، ويجب على الدولة مراجعة التشريعات المنظمة لهذه الحقوق لبس هذا فحسب بل لابد أيضا من مراجعة السياسات المجتمعية التي تضمن احترام هذه الحقوق.

وفي النهاية تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وأسفها إزاء ما حدث في التعامل مع المتظاهرين وأزمة نقابة الصحفيين، وعليه تطالب المنظمة من الحكومة المصرية تبني استراتيجية سريعة للتعامل مع الموقف من خلال جملة من التوصيات وذلك على النحو التالي :

  1. سن قانون جديد للتظاهر يؤكد على حق المواطنين في التظاهر، لكنه في الوقت ذاته يوفر الحماية للمواطنين من قوات الأمن وآليات إنهاء المظاهرات وفضها.

  2. ضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في فض المظاهرات السلمية ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والتي تنص علي:

- ضرورة أن يتجنبوا استخدام القوة وأن كان غير ممكن عمليا أن يقصروا على الحد الأدنى الضروري (المبدأ الثالث عشر )

- عدم جواز استخدام الأسلحة النارية إلا إذا تعذر استخدام وسائل أقل خطر وأن يقصر الاستخدام على الحد الأدنى الضروري ( المبدأ الرابع عشر )

- يقتصر استخدام السلاح على حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح أو للقبض على شخص يمثل خطر وذلك عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا كافية لتحقيق هذه الأهداف ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام الأسلحة النارية عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من اجل حماية الأرواح ( المبدأ التاسع )

  1. تدخل الحكومة لحل أزمة نقابة الصحفيين والعمل على ضمان كفالة واحترام حرية الرأي والتعبير وتعديل التشريعات المنظمة للعمل الصحفي بما يكفل الغاء العقوبات السالبة للحرية.

وفي نهاية التقرير جاء ملحق بأسماء المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات 25 ابريل 2016

للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 257 قراءة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة المنظمة المصرية تطالب بضمان حرية الصحافة واستقلالها

3. مايو 2016 بواسطة المحرر

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

المنظمة المصرية تطالب بضمان حرية الصحافة واستقلالها

يحتفل العالم اليوم  الثلاثاء  الموافق الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة، ذلك اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراها رقم 48/423 الصادر عام 1993 وذلك بعد تبنيه من قبل المؤتمر العام لليونسكو عام 1991،والقاضي باختيار يوم الـ 3 مايو من كل عام يوما عالميا لحرية الصحافة.

وهنا تري المنظمة أنه في ذكري اليوم العالمي لحرية الصحافة يجب التأكيد على أن هذه المهنة مازالت تواجه بالعديد من المعوقات لعل أخرها كان واقعة اقتحام مبني نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من الصحفيين هما عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي بالموقع ، وهي واقعة لما تشهدها نقابة الصحفيين منذ نشأتها على الإطلاق مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير في مصر وينذر بمستقبل قاتم لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في الفترة المقبلة.

ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب بل أن مهنة الصحافة مازالت تتعرض لانتهاكات خطيرة ، من خلال حبس الصحفيين بسبب آرائهم وصدور أحكام على آخرين وهي انتهاكات لم تتوقف رغم ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

وعليه تري المنظمة أنه في ذكري اليوم العالمي للصحافة ، نجد أن حرية الصحفيين على مدار العام الماضي لم تشهد أي تطور ملموس ، بل على العكس لقد شهدت الصحافة تدهورا واضحا وملموسا  سواء في قضايا حبس الصحفيين أو إحالتهم للنيابة العامة

وعليه تطالب المنظمة بضرورة تحسين أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر بشكل عام من خلال الافراج عن كافة الصحفيين الذين يتعرضون للحبس بسبب آرائهم السياسية، وتعديل البنية التشريعية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، حيث لم  تشهد البيئة التشريعية تعديل في منظومة القوانين الناظمة لحرية العمل الصحفي ومنها القانون رقم 96 لسنة 1996 وقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 وغيرها من القوانين مثل القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية ، القانون رقم  35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد ، القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر إيه أخبار عن القوات المسلحة.

وفي هذا السياق تطالب المنظمة بضرورة ضمان واحترام حرية الصحافة من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر، على أن يصاحب ذلك في الوقت نفسه وضع إطار وميثاق شرف لحقوق وواجبات الصحفيين أثناء عملهم حتى لا يكون الصحفيين عرضة للانتهاك والتضييق.

ومن جانبه أوضح أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن حرية الصحاقة هي مقياس على الحقوق والحريات العامة في البلاد، وعليه يجب كفالة حرية الصحافة وحمايتها وضمان تمتع الصحفيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعده أنه في ذكري اليوم العالمي لحرية الصحافة يجب على الحكومة المصرية أن تعمل على كفالة احترام واستقلالية الصحافية ، ووضع إطار مهني لوسائل الإعلام لكي تقوم من خلاله بممارسة دورها المنشود في نقل الرأي وطرح الحوار المجتمعي بين المواطنين لتكون مؤشرا للحكومة

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 352 قراءة

المنظمة المصرية تدين اقتحام مقر نقابة الصحفيين

2. مايو 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تدين اقتحام مقر نقابة الصحفيين

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها الشديد اذاء واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين الاحد 1/5/2016 في سابقة هي الاولي في تاريخ نقابة الصحفيين والقاء القبض علي اثنان من الصحفيين من داخل مقر النقابة مؤكدة ان استمرار مثل هذة الممارسات يزيد من حالة الاحتقان داخل الشارع المصري

وكان قوة امنية اقتحمت ، مساء الأحد، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر ، ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. ويذكر أن «بدر والسقا» قررا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، لـ«التنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما»، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة «التحريض على التظاهر في جمعة الأرض».

وتؤكد المنظمة ان اقتحام مقر نقابة الصحفيين يعد مخالفا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970

حيث تنص المادة 70 على «ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها».

وتنص  المادة 71 على «للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والاحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم».

وفي هذا السياق تري المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الجماعة الصحفية تلعب  دوراً حيوياً في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية.كما تطالب المنظمة بسرعة الافراج عن كافة الصحفيين المقبوض عليهم في قضاية تظاهر

ومن جانبة انتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق اقتحام مقر النقابة ، لكونها أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الراى العام فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية لكافة الصحفيين والإعلاميين

وطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة ، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام  من محاولات الاعتداء عليها ومنعها من اداء رسالتها.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 300 قراءة