We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في واقعة تعذيب مواطن داخل نقطة شرطة المعصرة

24. يوليو 2014 بواسطة المحرر

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2014، بلاغ للسيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخلية في واقعة تعذيب المواطن علي محمد علي مطاوع داخل نقطة شرطة المعصرة يوم 2 يوليو 2014، تطالبهم فيه بالتحقيق الفوري في الشكوي والتدخل بالعمل علي معاقبة مرتكبي تلك الواقعة.

وكانت قد وردت للمنظمة المصرية شكوي اسرة المواطن علي محمد علي، تفيد بأنه قد حدثت مشاجرة بين المواطن المذكور وبين أحد جيران والدته ويعمل ضابط شرطة، والذي قام عقب حدوث المشاجرة بالاتصال بنقطة شرطة المعصرة، حيث حضرت القوة بقيادة نقيب شرطة واصطحبوا المذكور إلي ديوان نقطة الشرطة بحجة عمل محضر صلح وانهاء المشكلة، الا أنه عند وصوله إلي القسم فوجئ بقيام اخت الضابط بتحرير محضر تحرش ضده، وعلي أثره تم احتجازه داخل النقطة وقام افراد القسم بالتعدي عليه بالشوم وكسر زراعه و مزقت ملابسه إلى جانب تعذيبه بصورة كبيرة مما جعلته غير قادر على الحركة.

وعليه تطالب المنظمة المصرية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة تعذيب المواطن علي محمد داخل نقطة شرطة المعصرة، كما تطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم.

من ناحية أخرى، تطالب المنظمة المصرية الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم )، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذة الجرائم واحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 177 قراءة

المنظمة المصرية تطالب مجلس الامن بالتدخل لوقف إطلاق النار في غزة

21. يوليو 2014 بواسطة المحرر

في ظل مأساة العدوان الاسرائيلي على غزة، تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالتحرك بشكل عاجل في مجلس الامن بالامم المتحدة لوضع حد للتصعيد الخطير في فلسطين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام ببنود الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2012، وضرورة تطبيق المبادرة المصرية للتهدئة وايقاف نزيف الدم. لا سيما وأنه قد حصلت المبادرة المصرية على دعم كل القوى الدولية الاقليمية والعالمية وتأييد جامعة الدول العربية، إلى جانب زيارة جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، يوم السبت الموافق 19 يوليو للقاهرة، مما يحمل العالم اجمع مسئوليه وقف اطلاق النار واراقه الدماء حرصا على حقوق الشعب الفلسطينى فى ان يعيش فى امان وان يحصل على حقوقه المشروعه. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية، إلى 501 شهيدا فلسطينيًا و3150 جريحا، منذ بدء العملية العسكرية في 7 يوليو الجاري. كما تسببت العملية العسكرية في تدمير 1090 وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر 18070 وحدة أخرى بشكل جزئي، وفق إحصائية أولية لوزارة الأشغال العامة الفلسطينية. ومن أجل وضع حد لنزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة تطالب المنظمة بضرورة تطبيق المبادرة المصرية والتي تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك في ظل اتصالات التي أجرتها مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية، وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يحقق وقف كافة الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً. كما تعرب المنظمة عن قلقها الشديد من استمرار تصاعد الاوضاع في الأراضي الفلسطينية، مجددة المطالبة بالوقف الفوري عن أعمال العنف المتبادل وذلك لتجنيب المدنيين ويلاتها وزيادة معاناتهم وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين وتعقيد الموقف بشكل يزيد صعوبة العودة الى المفاوضات التى تقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس فى إطار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. من جانبه أدان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة العدوان الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على السلم والأمن في المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن ما تفعله  اسرائيل لم يعد فقط احتلال للاراضى الفلسطينيه، وانما تعدت ذلك بأفعالها الوحشية التي تنتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 224 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين الحادث الارهابي بالفرافرة وتنعي الشهداء

20. يوليو 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة للحادث الارهابي الاجرامي الذي استهدف جنود مصر البواسل بكمين الفرافرة أمس السبت الموافق 19 يوليو 2014، وتطالب المنظمة بسرعة ملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة واتخاذ الاجراءات التي تحول دون وقوع مثل هذه العمليات الارهابية الجبانة.

وكان 31 مجندًا من قوات حرس الحدود استشهدوا أثر قيام أفراد مجهولي الهوية بالهجوم بالاسلحة الثقيلة على كمين نقطة الكيلو 100 الواقع بين الفرافرة على حدود الوادي الجديد مع الجيزة.

وتتقدم المنظمة بخالص العزاء إلى أهالي الشهداء داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وتؤكد أن الحرب ضد الارهاب معركة للوطن كله.

من ناحية أخرى، تعرب المنظمة عن إدانتها لاستهداف عناصر إرهابية خط الغاز المصري إلى الأردن بمنطقة القريعة، جنوب شرق مدينة العريش، بشمال سيناء، عن طريق عبوة ناسفة محلية الصنع ويعد التفجير هو الرابع والعشرون منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتطالب المنظمة بتشديد الرقابة على الأكمنة الحدودية بالمحافظات، كما تطالب بتشديد الرقابة على المنشأت الهامة وتعزيز الخدمات والأفراد والتمركزات بجميع الأمكنة على الطرق الأخرى لفرد اللسيطرة الأمنية.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن التفجيرات الارهابية التي وقعت قبيل صلاة المغرب مساء أمس السبت بمحافظة الوادي الجديد لم تراع حرمة الشهر الكريم إضافة انها تنتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مؤكدًا أن مصر عازمة وماضية على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الفئة الضالة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن. كما طالب أبو سعدة بضرورة وضع إستراتجية أمنية جديدة لتأمين جميع حدود الدولة المصرية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 205 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق العاجل في واقعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة المطرية

17. يوليو 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لعمليات التعذيب التي تحدث داخل أقسام الشرطة للمحبوسين، مؤكدة على أن مثل هذه العمليات هي إهدرا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والتي نص عليها الدستور المصري 2014.

وتخص المنظمة إدانتها بأخر هذه العمليات والتي طالت "عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوى" 46 عاما، موظف فى وزارة المالية، مما أدى إلى وفاته يوم 8 مايو الماضى، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، حيث أثبت تقرير الطب الشرعى النهائى الصادر يوم 16 مايو 2014، الخاص بـ"عزت عبدالفتاح"، أن الوفاة نتيجة ارتجاج ونزيف فى المخ عقب اصطدامه بحائط صلب. كما كشف التقرير عن وجود سحجات فى معظم أجزاء جسم "عبد الفتاح"، بالإضافة إلى وجود نزيف بالمخ، وكسور فى الأضلاع، وكسر فى عظمة القفص الصدري ـ وهى العظمة التى تربط جميع الأضلاع ببعضهاـ. كما أكد تقرير الطب الشرعى، وجود نزيف فى التجويف الصدرى، مؤكدا أن سبب الوفاة نتيجة للحالة الإصابية، وما أحدثته من كسور بالأضلاع وفشل فى التنفس وإصابة بالرأس وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغى أدت إلى الوفاة. وقد أعلن وزير الداخلية إنه سيصدر قرارا بالتحقيق في الحادثة.

وبناءًا على ما سبق، تطالب المنظمة المصرية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة وفاة "عزت عبدالفتاح" داخل قسم شرطة المطرية، كما تطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين المواطن العادي حرصاً على مصالح الدولة وتحقيقاً لأمن وأمان المجتمع.

من ناحية أخرى، تطالب المنظمة المصرية الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب. إذ تنادي المنظمة بتعديل مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، مطالبًة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة.

وأخيرًا، تؤكد المنظمة على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) بما يسمح للمواطن بحق رفع الدعوى مباشرةً إلى القضاء، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، وحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

مضيفًا أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم )، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذة الجرائم واحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 300 قراءة

مطلوب محامين

17. يوليو 2014 بواسطة المحرر

مطلوب محامين جزئي /أبتدائى للعمل بالمنظمة المصرية لحقوق الأنسان تقدم السيرة الذاتية على العنوان التالى : 8/10 شارع متحف المنيل .منيل الروضة الدور العاشر التقديم لمدة شهر تسلم الطلبات باليد او عن طريق الايميل :

eohr@lnk.net

tarekzaghloul2003@yahoo.com

bdawy_fox90@hotmail.com

تليفون : 23636811

فاكس:.23621613

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 156 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب

14. يوليو 2014 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تدين الحادث الارهابي بالعريش وتطالب بسرعة القبض على الجناة

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة لما شهدته منطقة العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء) من سقوط قذائف مدفعية مساء الأحد الموافق 13 يوليو 2014، وهو ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و33 جريح، ومن ثم، تطالب المنظمة إجراء التحقيقات وضبط الجناه ومحاكمتهم.

وكان قد تم إطلاق 3 قذائف هاون من مجهولين، مساء أمس الأحد، الأولى سقطت على منطقة سكنية بحى ضاحية السلام بالعريش، وأدت إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 25 آخرين، تلتها سقوط قذيفتان أخريتان على معسكر قطاع تأمين شمال سيناء، مما أدى إلى استشهاد جندى وإصابة 3 جنود آخرين.

والمنظمة إذ تدين هذا الحادث الأثم أيا كانت الجهة التى تقف وراءه وأيا كانت مبرراته لما فى ذلك من إراقة دماء الابرياء، فإنها تؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن في هذا الحادث وما سبقه من أحداث أرهابية، موضحة أن الارهاب يهدد مبادئ وقيم حقوق الانسان.

وتتقدم المنظمة بواجب التعازي لأسر الشهداء الذين تعرضوا لهذا الاعتداء الارهابي، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن مثل هذه الحوادث التي تستهدف الأفراد أو المنشآت أمر لا يمكن قبوله، وليس لها صلة بدين أو مبادئ، موضحًا أن هذا الارهاب يتطلب مواجهة شاملة من كل القوى المدنية ودعم أعمال مكافحة الأرهاب بكافة الطرق وبما يضمن حقوق الانسان والحق في المحاكمة العادلة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 247 قراءة

الاتحاد النوعي لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية يطالب بقانون للجمعيات الأهلية أكثر ديمقراطية وتحرير للعمل الأهلي

10. يوليو 2014 بواسطة المحرر

طالع الاتحاد النوعي لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية[1] مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي اقترحته وزارة التضامن الاجتماعي، ويرى الاتحاد أن المشروع بعيد كل البعد عن الالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي وتحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الأدارية، لكونه يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر الدولية والذي سيؤدي حال إقراره لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرة الجهات الإدارية.

ويؤكد الاتحاد أن مشروع القانون مازال يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1956 وحتى القانون 84 لسنة 2002؛ فمشروع القانون يتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل. وذلك بالرغم من أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد شكلت في يوليو 2013 لجنة شارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الاقليمي والاتحاد النسائي، أعدت خلاله مشروع قانون هو الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية؛ حيث أشار مشروع قانون اللجنة العليا للعمل الأهلي المشكلة بالقرار الوزاري 164 لسنة 2013 في مادته الثانية إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.

من ناحية أخرى، عمل مشروع قانون الجمعيات الاهلية 2013 على:

1. تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية واكتسابها الشخصية المعنوية بمجرد إيداعها لأوراقها لدى الجهة الإدارية المختصة، دون انتظار لموافقة جهة الإدارة (نظام الإيداع).

2. إطلاق حرية الجمعيات لممارسة نشاطها في مختلف المجالات الاجتماعية مع السماح بتعدد الأنشطة.

3. حماية الجمعية وتنظيم العلاقة بينها وبين الجهة الإدارية علي أساس قاعدة المساواة بين الأطراف سواء عند الإنشاء أوممارسة النشاط أوالحل.

4. جعل الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإداريه من اختصاص القضاء الاداري.

5. تحقيق الشفافية عبر ألزام الجمعيات بنشر ميزانيتها في الصحف أو وسائل النشر الالكترونية، إذ ما وصلت ميزانياتها إلى رقم محدد هو 20 ألف جنية.

6.  أجاز المشروع لوزارة الشؤون الاجتماعية التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً للقواعد المقررة في القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وعبر لجنة تنسيقية مكونة من ثلاثة وزارات.

7.  إلزام وزير التضامن – حرصاً على سرعة تطبيق القانون – بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

8.     ألغي المشروع عقوبات الحبس في المخالفات التي تقع لأحكامه ، وقلّص من دائرة عقوبة الغرامة.

9. حق المنظمات في تلقي تمويل لنشاطها عبر إخطار وزارة التضامن مع الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة.

ولتحقيق تلك الأهداف والمبادئ يمكن أن نشير إلي بعض النصوص القانونية المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون.

وفي هذا الصدد يؤكد الاتحاد على تحفظاته على مشروع قانون الجمعيات الأهلية 2014، مبرزًا بعضاً من ملاحظاته عليه، كما يلي:

1- المادة 6 المتعلقة بفرض وصايا وهيمنة إدارية على تأسيس الجمعيات، حيث أن الاصل أن الشخصية الاعتبارية تثبت من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بإخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الجمعية، وتلتزم الجهة الإدارية بقيد النظام الاساسي للجمعية، حيث منح مشروع القانون الجهة الإدارية حق الاعتراض على النظام الاساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين.

2- الفقرة رقم 5 من المادة 11 التي فرضت قيدًا على البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي في المشروعات المتعلقة بمجال العمل الأهلي، حيث جعلت الموافقة على هذا الأمر بيد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

3- فيما يتعلق باللجنة التنسيقية وهي لجنة مشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء فقد اعطى المشرع لها سلطة الحق في المنح أو المنع في التصريح بعمل المنظمات الأجنبية في مصر وكذا التصريح للمنظمات المحلية بتلقي التمويل من الخارج، وهي لجنة إضافة لتشكيلها الغير حيادي؛ فإن الأداء البيروقراطي سوف يبرز إزاء نحو 40000 جمعية ومؤسسة أهلية في الحصول على التمويل الخارجي وتقرير مصيرها.

4- المادة 80 التي توسعت في العقوبة السالبة للحرية الأمر الذي يهدد بتوقفه على نشاط العمل المدني والأهلي.

وفي هذا السياق فأن القراءة في مشروع القانون المقترح من وزارة التضامن، يتضح أنه جاء ليتناقض مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الانسان، كما أنه يتبنى صياغة تقيد العمل الأهلي وتضع العراقيل أمام نشاط المجتمع المدني.  لذلك يطالب الاتحاد بـ:

أولًا: وقف مشروع القانون المقترح من وزارة التضامن والعودة إلى قانون 2013 الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار وزير التضامن الأسبق د. أحمد البرعي.

ثانيًا: التريث في إصدار القانون حتى تشكيل مجلس النواب القادم.


[1] يذكر أن الاتحاد النوعي لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية  هو اتحاد مشهر برقم 681 بتاريخ 2/3/2014، ومكون من 14 جمعية حقوقية، ومن أهم المنظمات المؤسسة المنظمة المصرية لحقوق الانسان -جمعية اصدقاء الشرطة والشعب - جمعية سما الخير - مؤسسة سند مصر - مركز 25 يناير لحقوق الانسان - جمعية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية - جمعية الضمير لحقوق الانسان - جمعية الامم لحقوق الانسان - مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان - المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان - جمعية عطاء الخير - جمعية المنتزة الثقافي - الجمعية العامة لحقوق الانسان - مركز مساعدة السجناء لحقوق الانسان .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 292 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين انفجارت مصر الجديدة

30. يونيو 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن بالغ حزنها لفقدان قوات الشرطة فردين من أفرادها نتيجة لانفجار قنبلتين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة اليوم الموافق الاثنين 30 يونيو 2014، وهو ما يعد عمل إرهابي خسيس تدينه المنظمة بقوه، وتطالب بسرعة القبض على الجناه وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

حيث جاء الانفجار الأول أثناء محاولة قوات الشرطة إبطال مفعول قنبلتين عثر عليهما في محيط قصر الاتحادية الرئاسي فانفجرت إحداهما في قوات الحماية المدنية، مما أسفر عن استشهاد العقيد أحمد العشماوى ضابط بالمفرقعات متأثرا بإصابته، وإصابة المقدم طارق عبد الوهاب، وإصابة ثلاثة آخرين، بينما جاء الانفجار الثاني أثناء تمشيط قوات المفرقعات لمحيط قصر الاتحادية، حيث استشهد ضابط برتبة مقدم، واصيب أخرين.

وكانت قد أعلنت جماعة ارهابية تدعى "أجناد مصر" مسئوليتها عن هذه التفجيرات، حين أنه منذ عدة أيام، وبالتحديد في 27 يونيو نشر الحساب الخاص بالجماعة على موقع تويتر بيانا خاصًا أعلنوا خلاله تفاصيل زرع عبوة ناسفة في محيط قصر الاتحادية، وذلك لاستهداف اجتماع لقيادات أمنية مسئولة عن تأمين القصر وعبوات أخرى تم زرعها بالمنطقة المحيطة لاستهداف القوات التي ستنتقل إليه عقب التفجير الذي تم التخطيط له، حسبما ورد في البيان. كما أضاف البيان أن "قوات الأمن التي مشطت محيط القصر لم تكتشف كل العبوات، وحذر البيان المواطنين بوجود عبوتين ناسفتين في محيط القصر"، حيث تم ذكر مكان العبوتين في فقرة كتبت باللون الأحمر جاءت كما يلي: «توجد عبوتان ناسفتان في الزراعات الموجودة بزاوية القصر عند المدخل إلى شارع الأهرام من طريق الميرغني»، وهو بالتحديد موضع الانفجار الذي حدث اليوم.

وقد أعلنت «أجناد مصر» مسئوليتها سابقا عن عمليات استهداف لضباط من الجيش والشرطة، غير أن هذه المرة تأتي التفجيرات تزامنًا مع الاحتفالات بمظاهرات 30 يونيو، حيث كانت قوات الأمن المصرية قد رفعت درجة التأهب استعدادا للاحتفال بالمظاهرات، التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي بعد تدخل الجيش، وأعلنت بعض القوى السياسية اليوم اعتزامها الاحتفال أمام قصر الاتحادية بمرور عام على 30 يونيو.

ومن جانبها تنعي المنظمة المصرية ببالغ الاسى أسر الشهداء البواسل، مطالبة بضرورة سرعة القبض على الجناه الذين هم مثال للأرهاب الأسود الذي يهدف لزعزعة استقرار الوطن وترويع مواطنيه.

كما تطالب المنظمة بتشديد الإجراءات الأمنية بكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة فى ذكرى 30 يونيو، وأن يتم نشر قوات الأمن المركزى وسيارات الدوريات الأمنية وتواجدهم بصورة كثيفة بكافة الميادين والشوارع لتأمين المواطنين، وللتعامل مع أى أحداث شغب، إلى جانب استعداد رجال الحماية المدنية لتلقى البلاغات وسرعة فحصها باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على التعامل مع المواد المتفجرة، بالإضافة إلى تأمين كافة المنشآت الشرطية.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن الإرهاب وجرائمه يمثلان اعتداء مباشر على مجموعة من حقوق الإنسان التقليدية  ويأتي في مقدمتها الحق في الحياة لما ينطوي عليه الإرهاب من قتل عشوائي , والحق في سلامة الجسد وما ينطوي عليه  الإرهاب من إلحاق الضرر ببدن الإنسان.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 404 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين الحوادث الارهابية التي وقعت أمس

29. يونيو 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها البالغة لأحداث العنف التي وقعت أمس السبت الموافق 28 يونيو 2014، مطالبة بسرعة التحقيقات لضبط الجناه ومحاكمتهم.

حيث وقع صباح السبت انفجار تسببت فيه عبوة ناسفة محلية الصنع، بسنترال تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، مما أدى إلى مصرع نجلة حارس السنترال "الخفير" وزوجته، بالإضافة إلى وقوع تلفيات في معظم الأجهزة والمعدات المتواجدة داخله.

كما لقي 4 جنود من عناصر قوات الامن المركزي مصرعهم نفس اليوم، اثر تعرض حافلة ركاب لهجوم من قبل مسلحين في منطقة رفح شمال شبة جزيرة سيناء شمال شرق مصر، حيث كان مسلحين يستقلون سيارة بدون لوحات استوقفوا الميكروباص تحت تهديد السلاح واطلعوا على هويات الركاب، وتم إنزال الجنود الأربعة بعد أن تبين أنهم من قوى الأمن، وتم قتلهم بجوار الحافلة ولاذوا بالفرار، في سيناريو مشابه لواقعة مقتل 26 جنديًا من قوات الأمن المركزي العام الماضي غرب مدينة رفح على الطريق الدولي، في الواقعة التي تتهم السلطات الأمنية المدعو عادل حبارة وآخرين بتنفيذها، والذي يخضع حاليا للمحاكمة.

وقد تبنت جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية مسئوليتها عن هذه العملية الارهابية.

وتؤكد المنظمة المصرية إدانتها لهذه العمليات الأرهابية، وتطالب القوات الأمنية بعدم التوانى فى الضرب بيد من حديد لشل هذه العمليات الأرهابية التى تستهدف زعزعة وتعطيل مفاصل الدولة.

ومن جانبه أبدى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، رفضه لحادث تفجير «سنترال أكتوبر»، مؤكدًا أن تلك العمليات تهدد حقوق الإنسان، وحق المواطن في الحياة، حسب وصفه، مضيفًا أن كل منظمات حقوق الإنسان يجب أن توحد معاييرها، حيث يجب أن يكون هناك نبذ مجتمعي شامل لتلك التصرفات، وعلى المنظمات الحقوقية أن تدين وبقسوة هذه الأعمال التي تستهدف المال العام وتهدد حياة الأفراد.

كما أكد على ادانته البالغة لمقتل 4 من جنود الأمن المركزى، فقبل أول يوم فى رمضان تغتال يد الإرهاب أربعة مجندين مصريين فى رفح المصرية، مطالبًا بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة وسريعة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 259 قراءة

في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب المنظمة تطالب بتعديل البنية التشريعية المتعلقة بمعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب

26. يونيو 2014 بواسطة المحرر

تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الموافق 26 يونيو من كل عام، الحكومة المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب.

حيث تطالب المنظمة بتعديل مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.

كما تشدد المنظمة على استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب والتي تتعلق باستعمال الرأفة، مطالبًة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية لضمان الحيادية.

وأخيرًا، تؤكد المنظمة على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.

من جانبه طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بالحد من ظاهرة التعذيب وتعديل كل القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب، وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وذلك من أجل ضمان الحق في الحياة والحق في الحرية والأمان الشخصي وهما من أسمى حقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 377 قراءة