We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تطالب بسرعة اصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس والنواب .

30. يوليو 2015 بواسطة المحرر

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقرار اللجنة العليا للانتخابات والصادر اليوم الخميس الموافق 30/7/2015 والذى تضمن فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية.

وترى المنظمة ان هذا الإعلان المبكر به رغبة واضحة من اللجنة فى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الحرص على شفافية العملية الانتخابية .

وتطالب المنظمة بسرعة اصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وترجوا المنظمة أن يكون هذا البيان تأكيداً على أن المرحلة القادمة ستشهد اجراء الانتخابات البرلمانية التى طال انتظارها باعتبارها الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 128 قراءة

متي ينتهي ملف اهمال النقل في مصر؟!

30. يوليو 2015 بواسطة المحرر

متي ينتهي ملف اهمال النقل في مصر؟!

القاهرة 30/7/2015

للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات » | 161 قراءة

المنظمة المصرية تصدر تقريراً بعنوان ” متي ينتهي ملف اهمال النقل في مصر؟!”

30. يوليو 2015 بواسطة المحرر

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2015 تقريراً بعنوان "متي ينتهي ملف اهمال النقل في مصر؟!" والذي يتضمن واقعة غرق مركب الوارق والتي جاءت امتداد لحوادث النقل البحري والنهري والبري، والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص.

وقد رصد التقرير تكرار  هذه الكارثة باستمرار إلا أن المسئولين لم يجدوا لها حلا، و لا تزال وسائل النقل بكافة أشكالها سواء بحرية أو نهرية أو برية  غير آمنة وغير صالحة آدمياً، وتحتاج إلى تدخل من الحكومة المصرية لحل هذه المشكلة.

وأكد التقرير على أن هناك العديد من المخالفات القانونية التي تسببت في حدوث هذه الجريمة، حيث أن تصادم المركب النيلي وصندل البضائع بالوراق جاء نتيجةً لمخالفتهما القانون وتعليمات الإبحار، فالمركب ليس له ترخيص إبحار، وصندل البضائع غير مسموح له بالإبحار ليلاً، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، وهنا طبقًا للقانون فإن المسئول عن الحادث هو وزارة النقل، وليس المسطحات المائية أو الري، وهذا خطأ لأنه يجب فصل ما يخص المسطحات المائية والأنهار عن النقل البرّي، لأنها تندرج تحت النقل البحري، فيجب إنشاء هيئة تختص بتطوير النقل البحرّي وتأمينه.

وتناول التقرير  راويات شهود العيان لبعثة تقصي الحقائق  التي أوفدتها المنظمة والتي أكدت بأن المركب بدأ في الغرق حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً، مشيرًا إلى قفذ 2 من ركاب المركب في النيل أثناء الغرق، حسب قول الشهود، مؤكدين أن الصندل الذي صدم لنش النزهة كان قادمًا من جهة القناطر، وصدم المركب الذي كان قادمًا من حديقة النيل وأنه بعد الكارثة حاول قدر المستطاع مساعدة الغارقين فقام أول مرة بإخراج 9 أشخاص وفي المرة الثانية 7 أشخاص وفي آخر مرة كانت سيدة واحدة وأن أغلب المصابين كانوا من الأطفال والسيدات، وكان هناك شخصان أو ثلاثة على قيد الحياة "وفي وعيهم" أما الباقي كان في حالة إغماء، وأن مسطحات الجيزة وصلت بعد الواقعة بحوالي 10 دقائق، وأن المتوفين بعضهم تم نقله إلى معهد ناصر والبعض الآخر إلى مستشفى إمبابة، وأن الصندل كان يسير بدون إضاءة أي أنوار وهو ممنوع من السير في المياه بعد الساعة 4، وأن من كانوا في المركب عائلات خرجوا للتنزه، غرقوا جميعاً بعد أن قام الصندل بصدم المركب.

كما تناول التقرير النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت بحق تلك الأبرياء وأهمها افتقاد الدولة أجهزة لآلية التعامل مع الأزمات سواء كانت آنية أو مستقبلية، وقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى تفاقم نتائج الأزمة والتي دفع ثمنها المواطنون البسطاء تتمثل في الآتي:

1- بيروقراطية الأداء:

برغم خطورة وجسامة الحادث، إلا أن أداء الأجهزة المعنية لم يتسم بسرعة التصرف والمقدرة على اتخاذ القرار السليم، ويرجع ذلك للبيروقراطية المعهودة، ويتضح ذلك من خلال تأخر عمليات الإنقاذ.

2- إفلات المتهمين من العقاب:

جاء حادث الوراق في أعقاب سلسلة من الحوادث البشرية كحادث مركب المعادي، وصندل الفوسفات،وفي جميع تلك الحوادث لم يتم تقديم أي من المتهمين للمحاكمة، الأمر الذي أدى إلى افلاتهم من العقاب، وتكرار تلك الحوادث طالما أن المتهم الحقيقي بمنأى عن المساءلة.

3- قانون بلا عقوبات:

لا تقتصر أسباب إفلات الجناة من العقاب على الفساد وقصور التحقيقات والمتابعات الجنائية فحسب، بل يأتي التشريع المصري كمسبب رئيسي لتكرار تلك الكوارث مما يؤدي إلى إفلات الجناة، فنجد أن العديد من الجرائم يفرد لها المشرع مجموعة من العقوبات الهزلية والتي لا تتناسب البتة مع الجرم المرتكب.

وفي نهاية التقرير طرحت المنظمة مجموعة من التوصيات بغية تفادي تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل، وهي على النحو التالي:

1- توصيات للحكومة المصرية

-          العمل على صرف تعويضات مناسبة لأهالي الضحايا.

-          تشكيل لجنة عليا لبحث أسباب الأزمة وتداعياتها وسبل تلافيها، عبر إنشاء وحدة خاصة لإدارة الأزمات وسبل التعامل معها.

-         تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لإجراء كشف فوري على كافة المراكب للتأكد من مواصفاتها الفنية وإمكانياتها المادية من أدوات أدوات الإنقاذ وأجهزة الإنذار وغير ذلك من مستلزمات لضمان أمن وسلامة الركاب.

-         استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير جميع وسائل النقل النهري.

-         أن تكون هذه المراكب مرخصة وخاضعة للرقابة والتفتيش المستمر.

-         عمل تنظيم شامل للمرور والابحار فى نهر النيل.

-         تأمين كل المراسي الخاصة بالركاب، باستخدام أدوات الحماية من الغرق.

-         وضرورة توفيرجهات الانقاذ بجوار مراسي الركوب  لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

-         عمل نقطة شرطة المسطحات المائية على نهر النيل لكل 5 كيلو في نهر النيل.

2- توصيات للنائب العام ووزارة الداخلية

-         إجراء تحقيقات موسعة حول هذه الحادثة، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة، وكذلك إعادة فتح التحقيق في الكوارث الإنسانية السابقة من النقل البحري والنهري.

3- توصيات لمجلس النواب القادم

-         اصدار قانون لإنشاء مجلس مستقل متخصص لإدارة الأزمات يضم مجموعة من المستشارين في كافة التخصصات المتعلقة بالكوارث الإنسانية أو الطبيعية وتخصص ميزانية مستقلة له، وأن لا يخضع لإشراف أي من وزارات الدولة، على أن تتبع وحدات الأزمات المفترض تشكيلها مستقبلا بكل وزارة لهذا المجلس.

-         ضرورة إعلان المجلس عن نتائج بعثته لتقصي الحقائق للرأي العام وتزويد منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لما توصلت له.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 279 قراءة

كل عام وانتم بخير

15. يوليو 2015 بواسطة المحرر

يتقدم الاستاذ حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومجلس الادارة  والعاملين بالمنظمة بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 398 قراءة

المنظمة تطالب الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري في تفجير القنصلية الإيطالية

11. يوليو 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لتفجير القنصلية الإيطالية صباح اليوم السبت الموافق  11 يوليو 2015 مما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة سبعة آخرين بينهم سيدة و تهشيم واجهة القنصلية الإيطالية، في تصعيد للعمليات الإرهابية في مصر في الفترة الأخيرة ومحاولة زغزغة الاستقرار والأمن القومي المصري.

وكانت المعاينة المبدئية قد أرجعت التفجير الذي وقع بمحيط القنصلية الإيطالية بواسطة سيارة ملغومة ماركة "فيات" عثر على محركها أعلي كوبري أكتوبر ، وأن الانفجار تسبب في تطاير الموتور الخاص بها أعلى كوبري أكتوبر، مما يوضح أن المادة المستخدمة في التفجير زرعت في مقدمة السيارة بجانب الموتور، كما رجحت المعاينة، أن التفجير لم يكن يستهدف القنصلية الإيطالية، وإنما كان يستهدف الكمائن الأمنية الموجودة على بعد أمتار من مبنى القنصلية.

وإذ تري المنظمة أن هذه العملية أسفرت عن وفاة شخص مدني وإصابة سبعة آخرين في انتهاك سافر للحق في الحياة أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق وهو الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وإذ تؤكد المنظمة أن استمرار العمليات الإرهابية على هذا النحو  لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاصرار على مكافحة الإرهاب، وأن الجماعات المتطرفة لن تثني الدولة المصرية عن مسيرتها لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود وتحقيق أملها في الانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية.

ولكن في الوقت ذاته تؤكد المنظمة أنه يجب على الأجهزة الأمنية العمل بكل قوة للضرب بيد من حديد على الإرهابين الذين تسول لهم أنفسهم انتهاك الحق في الحياة، والعمل على تحقيق العدالة الناجزة للقضاء على براثن الإرهاب.

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا رادعا لمن تسول لهم أنفسهم تهديد أمن هذا البلد وترويع المواطنين الأبرياء فيه

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده أن استشراء العمليات الإرهابية على هذا النحو يهدف إلى إرجاع الدولة المصرية إلى خانة الصفر من جديد، وأن نكون على شاكلة الدول المجاورة التي شهدت اقتتال داخلي وصراع على السلطة السياسية

وأضاف أبو سعده أن هذه الظروف تتطالب تكاتف كافة أجهزة الدولة من أجل القضاء على الإرهاب الذي يعبث بجسد الدولة المصرية ويسعي إلى القضاء على ريادتها، ولعل العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء والتي كانت تسعي لإعلان دولة داخل الدولة المصرية خير مثال على ذلك.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 453 قراءة

المنظمة المصرية تطالب وزير العدالة الانتقالية بتعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب

9. يوليو 2015 بواسطة المحرر

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 9/7/2015 بمذكرة إلى السيد المستشار إبراهيم الهنيدي _وزير العدالة الانتقالية_ بشأن قانون مكافحة الإرهاب، وتضمنت المذكرة إشارة إلى أن هذا المشروع كان ولابد أن يأتي مع الدستور والمواثيق الدولية بما تشمله من حقوق وحريات، وأكدت المنظمة أن هذا المشروع  تناول بعض المواد المخالفة مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، وأوضحت المنظمة أن المشروع تضمن بعض القيود التي ناضلت المنظمات الحقوقية عبر عقود من تاريخها لإلغائها، وتتوج ذلك في دستور عام 2014.

حيث نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المادة (33) منه على:

"يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن"

وترى المنظمة أن ذلك يخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور والتي تنص على:

"حظر توقيع أي عقــوبة ســالبة للحرية فى الجــرائم التي تُرتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"

وتلفت المنظمة النظر أن هذا يمثل تقييدا للحق في الحصول على معلومات والنشر مما يمثل تقييداً  لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، كما يخالف ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وخاصة المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والتي أصبحت جزء من التشريع المصري طبقا للمادة (93) من الدستور الحالي، والتي نصت على:

"تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة"

كما ترى المنظمة أن هناك إخلالاً بحق الفرد في المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يكرس المشروع نظاماً قضائيا استثنائياً يهدر حق الفرد في ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث نصت المادة (50) من مشروع القانون على "استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه".

وترى المنظمة أن ذلك يفتح الباب في ظل غياب المتهم إلى صدور أحكام غيابية تفوت درجة التقاضي.

كما نصت المادة (51) على: "يكون الطعن في جميع الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار اليها. فإذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول احالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره أصدرت قراراً مسبباً برفضه".

وترى المنظمة أن تقليص مدة الطعن من 60 إلى 40 يوماً هو إخلال بحق الدفاع، حيث تم النص في قانون الإجراءات الجنائية الباب الثالث في النقض المواد من( 420 إلى 440 ) ملغاة بالقانون رقم (57) والمعدل بالقانون رقم) 106( لسنة 1962 بأن: مدة الطعن على أحكام الجنايات هي 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ الحكم الحضوري، وبما أن المدة المتاحة للقاضي لإبداء أسباب الحكم وكتابته 30 يوماً من صدوره، بالتالي لايتبقى للمتهم سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة للنقض عليها، وهي مدة غير كافية مما ينتقص من الحق في الحصول على محاكمة عادلة.

كما أهدر درجة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة (52) على: "استثناءً من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (51) ، يتعين على محكمة النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه. ان تتصدى للفصل في موضوع الطعن" .

وترى المنظمة أن هذا الاستثناء هو أمر في شدة الخطورة، حيث أن تفويت درجة من درجات التقاضي يعني السرعة في اصدار محاكمات غير منصفة ومن هنا يجوز أن يكون لأحكام الجنايات استئناف عليها.

وفي هذا السياق ترى المنظمة ضرورة تعديل هذا المشروع بما يتفق مع رؤى الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني ونقابه الصحفيين.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 382 قراءة

المنظمة المصرية تدين الهجمات الإرهابية على الأكمنة الأمنية بشمال سيناء

1. يوليو 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة إزاء الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم الموافق أول يوليو 2015 على عدة كمائن عسكرية بقطاع شمال سيناء، وتؤكد المنظمة على أن الإرهاب يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، فهو ينتهك الحق في الحياة ويروع المواطنين الآمنين، وتطالب المنظمة بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة الناجزة.

كانت عناصر مسلحة هاجمت عدة كمائن عسكرية بالشيخ زويد، وعلى رأسها كميني أبو رفاعي وسدرة، بجانب شن هجوم على قسم شرطة الشيخ زويد وتفجير لغم أرضي بجوار كمين الضرائب، وأطلقت قذائف هاون، أعقبها مباشرةً هجوم بالأسلحة الثقيلة مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من رجال القوات المسلحة، ومقتل (22) عنصرًا إرهابيًا وتدمير عدد (3) عربات (لاندكروزر) محملة بالمدافع عيار (14.5) مم المضادة للطائرات_حسب بيان المتحدث العسكري_.

والمنظمة إذ تشدد على ضرورة ملاحقة هذه التنظيمات الإرهابية التي لا تمت أفعالها إلى الأديان السماوية بصلة،والتي تهدف إلى القضاء على حماة البلد، والنيل من استقرارها، فإنها تؤكد ثقتها بالشعب المصري في اجتثاث جذور الإرهاب في النهاية.

وتطالب المنظمة بضرورة مثول مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة أمام العدالة، وبضرورة مكافحة الإرهاب بشتى السبل، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بغض النظر عن دوافعها ومكان وزمان حدوثها، وأياً كان مرتكبوها، كما حرمها الدستور والقانون

وتتابع المنظمة الأحداث الجارية على أرض الواقع من خلال أعضاء المنظمة بشمال سيناء.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 504 قراءة

الاتحــــاد النــــوعي لمنظمات حقــوق الإنســان والعــدالة الانتقــالية يديــــــــن حــــادث اغتيــال النائــب العـــــام

1. يوليو 2015 بواسطة المحرر

يعرب الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعــدالة الانتقــالية[1] عن ادانته البالغة لحــــادث اغتيال السيد المستشار هشام بركات _النائب العام_، حيث قامت مجموعة إرهابية يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2015 بتفجير سيارته بسيارة مفخخة قرب سور الكلية الحربية، مما أدى إلى استشهاده، وإصابة 7 أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام.

يؤكد الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان على بشاعة هذا الحادث الإرهابي، الذي يعمل على هدم رموز الدولة والنيل من الأمن والاستقرار، لأنه يعمل على انتهاك أبسط وأسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحيـــاة والعيش في بيئة آمنة وسليمة.

ويؤكد الاتحاد النوعي على الإجراءات الإدارية التي يتخذها المجلس الأعلى للقضاء للاسراع بالمحاكمات  الجنائية دون الإخلال بحقوق الدفاع، بما يضمن حق المحاكمة العادلة للمتهم وحق السماع للشهود والدفاع، وكذلك أيضاً إنشاء دوائر لمكافحة الإرهاب بشكل مستمر طوال الشهر وليس أسبوعاً فقط خلال الشهر.

يطالب الاتحاد النوعي بأن تتم معالجة الإرهاب سياسياً بفكر موضوعي ودقيق لمعرفة جذوره وحله سياسياً، وذلك لأن غياب الحلول السياسية يؤدي إلى حلول عنيفة، ويؤكد الاتحاد النوعي إلى أنه لا يوجد تناقض بين مكافحة الإرهاب واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأكد حافظ أبو سعدة _رئيس الاتحاد_ أن هناك ضمانات للمحاكمة العادلة لا يجب أن نتخلى عنها ومنها ما جاء في باب سيادة القانون بالدستور، والذي يؤكد على مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته،وأن من حق كل إنسان المحاكمة المنصفة، وتطبيق ما يسمى بمبادئ شرعية الجرائم والعقوبات، وحق الدفاع بالوكالة والأصالة، وأن تنظر قضيته أمام محكمة أعلى تراقب سلامة وتطبيق القانون.

وأضاف _أبو سعدة_ أن التعامل مع الإرهاب يكون من خلال رؤية شاملة بحلول أمنية وسياسية معاً، موضحاً ضرورة تجديد الخطاب الديني، وضرورة وحدة المجتمع، والنظر لمظالم الشباب وإزالة الخلافات السياسية بين الدولة وبين التيارات المدنية واليسارية من أولى الخلافات السياسية لمعالجة الإرهاب سياسياً، كما أشار إلى أنه ليس هناك تبرير للعمليات الإرهابية تحت أي ظرف .


[1] يذكر أن الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أَشهر في عام 2014، ومكون من 16 جمعية حقوقية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 382 قراءة

المنظمة المصرية تنعى فقيد مصرالراحل المستشار هشام بركات

1. يوليو 2015 بواسطة المحرر

تنعى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمزيد من الحزن والآسى فقيد مصر والعدالة الراحل المستشار هشام بركات النائب العام .

إننا إذ نقدم العزاء للمصريين ولأنفسنا فإننا نأمل أن نواصل جميعاً فى تعزيزسيادة القانون و الديمقراطية ورفعة حقوق الإنسان.

وقد توفى المستشار هشام بركات في صبيحة يوم 29 يونيو 2015 حيث أنه وبعد تحرك موكبه الخاص من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهه قاطعاً مسافه حوالي 200 متراً،انفجرت سيارة ملغومة كانت مركونة على الرصيف. وأصيب بخلع بالكتف وجرح قطعي بالأنف ونزيف داخلي وشظايا وتهتكات في الكبد  وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي

يذكر أن المستشار هشام بركات تخرج عام 1973 من كلية الحقوق، وعين بعد تخرجه وكيلاً للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي، حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، وتم انتدابه رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية.

وفى عام 2013 وبعد تولى المستشار نبيل صليب رئاسة محكمة استئناف القاهرة، أي بعد ثورة 30 يونيو تم انتداب المستشار هشام بركات رئيساً للمكتب الفني بالمحكمة خلفاً للمستشار محمد طه شاهين.

ويعد المستشار هشام بركات النائب العام من أبرز القضاة المدافعين على استقلال القضاء.

نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 368 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في محاولة اغتيال النائب العام وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة

29. يونيو 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لمحاولة اغتيال السيد المستشار هشام بركات النائب العام صباح اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2015 بسيارة مفخخة قرب سور الكلية الحربية مما أدى إلى إصابته بخلع في الكتف، وجرح قطعي بالأنف وكدمات أخرى، نقل على إثرها إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأُصيب شرطيان من جراء الانفجار، من بينهم قائد طاقم الحراسة، وأحد حراس احدى العقارات، كما أسفر الانفجار عن تلفيات بواجهات 9 منازل، وتهشم 31 سيارة وتفحم 4 سيارات.

يذكر أن البلاد تتعرض لموجة من العنف استهدفت الشخصيات السياسية والعامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العامة بعد ثورة الثلاثين من يونيه وعزل الرئيس محمد مرسي،  فقد قامت العديد من الجماعات المتطرفة بتبني سياسة الاغتيالات السياسية ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، واغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بالأمن الوطني.

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في محاولة اغتيال النائب العام وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم بانتهاك حق الإنسان في الحياة أحد أسمي وأقدس الحقوق التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية.

وتؤكد المنظمه على مطالبها الدائمه بضرورة تبنى استراتيجيه مكافحه الارهاب تعتمد على تعزيز الديمقراطيه وحمايه حقوق الانسان ووضع خطط امنيه لمنع هذة العمليات  والتصدى لها

ضرورة تعزيز التعاون الدولى من اجل توفير المعلومات لاحباط العمليات الارهابيه وتجفيف منابع دعم الارهاب ومنع اى دعم من اى دوله من دول المنطقه لهذة الجماعات

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 377 قراءة