We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين إستهداف قوات الشرطة والجيش بشمال سيناء وتطالب بسرعة القبض على الجناة

8. سبتمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة للحادث الارهابي الذي استهدف جنود مصر البواسل بمنطقة جنوب العريش مما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة عشرة اليوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2014، وتطالب المنظمة بسرعة ملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وكانت جامعات تكفيرية قد قامت بزرع قنبلة فى طريق مدرعة تابعة لقوات الشرطة على طريق «العريش- لحفن» بمحافظة شمال سيناء، مما ادى الى انفجار العبوة اثناء عبور المدرعة واستشهاد ضابط واصابة عشر مجندين اخرين.

وتتقدم المنظمة المصرية بخالص العزاء إلى أهل الشهيد داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وتؤكد أن الحرب ضد الارهاب معركة للوطن كله.

وتدين المنظمة المصرية هذا الحادث الأثم مؤكدة على حتمية معاقبة المتسبيبن فيه وما سبقه من أحداث أرهابية، كما تطالب السلطات المصرية بسرعة القبض علي المتورطين في هذه الاعمال واحالتهم الي محاكمة ناجزة وشفافة  وعادلة وانزال حكم القانون علي هؤلاء حتي يتم ردع من تسول اليه نفسه إلي ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وحماية رجال الشرطة والجيش من عمليات التصفية التي تتم لهم من خلال هذه الجماعات التي ترتكب الجرائم في مواجهتهم بطريقة ممنهجة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن أستهداف جنود مصر من قوات الشرطة والجيش ينتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مؤكدًا أن مصر عازمة وماضية على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الفئة الضالة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 106 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في وفاة مجند الأمن المركزي

8. سبتمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها لمقتل أحد الجنود بشمال سيناء إثر التعدي عليه من قبل ضابط أمن مركزى بمعسكر قوات أمن العريش، لما يمثله هذا الأمر من انتهاك صارخ للحق في الحياة وسلامة الجسد، مطالبة بضرورة معاقبة الجاني وإخضاعة لمحاكمة عاجلة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه إستغلال منصبه لارتكاب اي جرم يعاقب عليه الدستور المصري والمواثيق والأعراف الدولية.

وكان قد وصل إلى مستشفى العريش المجند "أحمد حسين محمد خليل" 20 سنة، من مركز أبو حماد بالشرقية جثة هامدة يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2014، وتبين من التحقيقات أنه توفى متأثراً بشدة الضرب الذى تلقاه من ضابط بالأمن المركزى بالمعسكر برتبة نقيب، حيث كان المجند فى حالة مرض وإعياء شديدة بعد عودته من إجازته، وأن الضابط أجبره على الوقوف فى طابور الصباح، وعندما تحجج بمرضه أمر الضابط بإحضار عصا من شجرة، وقام بضرب المجند ضربا مبرحا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وترى المنظمة المصرية أنه بالرغم مما تقدمه قوات الشرطة من تضحيات فداءًا للوطن وفي سبيل المحافظة عليه وعلى أمن مواطنيه، الا ان المنظمة تندد بمثل هذه الوقائع الفردية التي ترتكبها افراد من الشرطه وتنتهك بها حقوق الانسان، ومن ثم تطالب المنظمة بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة تعذيب المجند على يد ضابط الشرطة، كما تطالب بضرورة تحويل كل المسؤولين عن وقائع التعذيب للمحاكمة العاجلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم،  حرصاً على مصالح الدولة وتحقيقاً لأمن وأمان المجتمع.

من ناحية أخرى، تطالب المنظمة  الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب. مطالبًة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة وتطبيق أقصى العقوبة عليه، لاسيما وإن كان مدان بالتعذيب حتى الموت.

من جانبه ندد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بالواقعة مؤكدًا انه لا يجب أن تتهاون الدولة في محاسبة الضباط عندما يعتدون على المجندين، وعدم التماس العذر لهم مضيفًا أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية حتى ولو كانت حالات فردية بين ضباط الشرطة يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، مضيفًا أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم )، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذه الجريمة واحاله مرتكبها إلى المحاكمة العاجلة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 178 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين إستهداف 11 جندي وضابط بمنطقة الشيخ زويد وتطالب بوضع خطة أمنية قوية لتأمين جميع حدود الدولة المصرية

2. سبتمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة للحادث الارهابي الاجرامي الذي استهدف 11 من جنود مصر البواسل وضابط بمنطقة الشيخ زويد اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2014، وتطالب المنظمة بسرعة ملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وكان قد استشهد، ظهر اليوم، 11 مجندا وضابط، فيما أصيب ضابط ومجند أخرين في  انفجار حافلة لنقل الجنود بالشيخ زويد يرجح استهدافها بلغم أرضي أو عبوة ناسفة زرعت في الطريق أثناء مرورهم.

والمنظمة إذ تدين هذا الحادث الأثم أيا كانت الجهة التى تقف وراءه فى ذلك من إراقة دماء الابرياء، فإنها تؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن في هذا الحادث وما سبقه من أحداث أرهابية، موضحة أن الارهاب يهدد مبادئ وقيم حقوق الانسان.

كما تتقدم المنظمة بخالص العزاء إلى أهالي الشهداء داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وتؤكد أن الحرب ضد الارهاب معركة للوطن كله.

وقد رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ ثورة الثلاثين من يونيه العديد من الأحداث الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة والقوات المسلحة وذلك على النحو التالي:

عدد الوفيات عدد المصابين الحالة م
إطلاق النيران على قسم أول العريش وقسم المرور بمنطقة ضاحية السلام بالعريش
إطلاق النيران على نقطة خاصة بقوات حرس الحدود بمدينة العريش
إصابة مجند برصاصة في القدم إطلاق النيران على قسم ثالث العريش
استشهاد مجند جيش إطلاق النيران على معسكر أحراش رفح
إصابة ضابط بطلق ناري في الكتف إطلاق ناري مكثف بمنطقة صدر حيطان بطريق سيناء السويس
استشهاد ضابط شرطة، وثلاثة أفراد. وإصابة سبعة من ضباط وأفراد الشرطة. حاول أنصار جماعة الإخوان المسلمين حصار قسمي شرطة حلوان والتبين بالقاهرة، وإضرام النيران بهما، وقد تمكنوا من اقتحام قسم شرطة التبين، وتهريب 14 مسجونا، وإحراق مبنى القسم بعد الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة بالقسم
اقتحام قسم شرطة المعصرة وإضرام النيران فيه حيث تم إحراقه بالكامل بعد سرقة السلاح الذي كان بداخله.
محاولة عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى اقتحام قسم شرطة عين شمس
أطلق مجهولون أعيرة نارية على الأمن المكلف بحماية مدينة الإنتاج الإعلامي، على البوابة رقم 2، بمدينة 6 أكتوبر، وتصدى لهم الأمن بقنابل الغاز المسلة للدموع
وفاة جندي، وأصيب 4 آخرون بطلقات نارية إطلاق النيران على جنود أثناء خدمتهم بالعريش
استشهاد جندي وإصابة 4 جنود من القوات المسلحة أطلق النار على كمين “المحاجر”، على طريق مطار العريش الدولي
إصابة 3 جنود من قوات الأمن بطلقات نارية أطلق مسلحون النار على قطاع الأمن المركزي الواقع على طريق مطار العريش الدولي
هاجم مسلحون معسكراً للجيش بمنطقه “الخاربة” من على بعد وردت القوات دون وقوع خسائر
قيام مسلحون بمهاجمة جهة أمنية سيادية برفح، وقاموا باستهدافه بقذيفة صاروخية، منذ قليل، إلا أن القذيفة وقعت بالقرب منه وأحدثت دوى انفجار هائل أعقبها أطلاق مكثف للنيران من كافة الأكمنة بمدينة العريش
وفاة 25 جنديا قامت مجموعة من العناصر المسلحة المنتمية إلى الجماعات التكفيرية قد استهدفت مجندين الأمن المركزي تابعين لقطاع الأحراش للأمن المركزي، وقامت بإخراجهم من السيارات التي كانوا يستقلونها عند منطقة المظلة برفح، وقامت بإطلاق النار عليهم بالأسلحة الآلية.
وفاة مقدم شرطة. إطلاق النيران على قوة قطاع الأمن المركزي بشمال سيناء بوسط مدينة العريش أثناء تفقدهم الحالة الأمنية، مما أدي إلى استشهاد ضابط نتيجة تعرضه لطلقات نارية من قناصة من أعلى أحد المباني.
انفجار أمام مبنى الساحة الرياضية بحي الزهور بالعريش، والتابعة للقوات المسلحة، حيث انفجرت عبوة ناسفة في منطقة أسفلتية خالية أمام المبنى، وأحدثت صوت انفجار شديد.
بلغ إجمالي حالات الوفاة في المحافظة نحو 65 حالة وفاة 59 حالة إصابة أغلبهم من قوات الشرطة والقوات المسلحة من العريش، والشيخ زويد وبئر العبد أطلق مسلحون مجهولون قذيفتي “أر بي جى”، سقطت إحداها بالقرب من كمين بمحيط منطقة المحاجر على طريق مطار العريش، والأخرى بحي المساعيد بالقرب من مقرات أمنية
قيام مجهولون بتدمير مبنى أمنى في قرية القسيمة التابعة لمركز الحسنة، بوسط سيناء ويسونه بالأرض
القبض على أربع مسلحين وبحوزتهم قذيفتى آربى جى، أثناء استقلالهم سيارة خاصة بالعريش
استشهاد مجند جيش إطلاق الأعيرة النارية على مبني النيابة العسكرية بالعريش
استشهاد مجند جيش قيام مسلحين بمهاجمة نادي ضباط الشرطة بالعريش
قيام أنصار جماعة الإخوان بإشعال النيران في مبنى مجلس مدينة العريش، بعد إلقاء زجاجات المولوتوف على المبنى
هاجم مسلحون مجهولون نقطة حراسة تابعة للجيش بجوار ساحة العريش الرياضية
استشهد أمين الشرطة أثر إصابته بطلق ناري بالرأس إطلاق رصاص على أمين شرطة أثناء سيره مترجلا إلى عمله من منطقة العبور إلى الضاحية
استشهاد 7 جنود وأصيب خمس جنود جيش وشرطي هجمات إرهابية على أكمنة أمنية على طريق العريش الدائري
أشعل مجهولون النار في مقر الضرائب بالعريش،وألقوا بزجاجات حارقة داخل المبنى الذي اشتعلت فيه النيران وسط محاولات الأهالي لإطفائه، لكن النيران التهمت أجزاء كبيرة منه
اصابة خمس من افرادة ووقوع أضرار جزئية بالسور الخارجى لمكتب المخابرات انفجار سيارة مفخخة امام مبنى المخابرات الحربية بالاسماعيلية
استشهد علي اثره ثمانية من رجال الشرطة اصيب اربعة من رجال الشرطة. ثلاث هجمات على نادى ضباط الشرطة وكمين سكر وكمين الصفا بالعريش
  اغتيال اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الداخلية 30.
واسفرت عن استشهاد خمس من رجال القوات المسلحة     اطلاق صاروخ استهدف طائرة هليكوبتر، تابعة للقوات الجوية 31.

أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة سياح من كوريا الجنوبية ومصرى

إصابة 15

 

استهداف حافلة سياحية فى طابا بجنوب سيناء

32.

مصرع نجلة حارس السنترال “الخفير” وزوجته.

انفجار تسببت فيه عبوة ناسفة محلية الصنع، بسنترال تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر

33.

لقي 4 جنود من عناصر قوات الامن المركزي مصرعهم

تعرض حافلة ركاب لهجوم من قبل مسلحين في منطقة رفح

34.

استشهاد جندى

إصابة 3 جنود آخرين

سقوط قذيفتان على معسكر قطاع تأمين شمال سيناء

35.

استشهاد 21مجند

الهجوم بالاسلحة الثقيلة على كمين نقطة الكيلو 100 الواقع بين الفرافرة مع الجيزة

36.

(ذبح) أربعة من المواطنين المصريين بمنطقة سيناء

37.

استشهد علي اثره 15 شخصا.

اسفر عن اصابة 130 شخص اكثرهم من رجال الشرطة

هجوم مبني مديربة امن الدقهلية

38.

استشهاد 6 من رجال الشرطة

اسفر عن اصابة 130 شخص اكثرهم من رجال الشرطة

تفجير مديربة امن القاهرة

39.

209 شهيدا

اصابة 371 شخصا

اجمالي اعداد الضحايا

40.

أعلنت «أنصار بيت المقدس»، تبنيها عدداً من العمليات، منها عمليات تفجير خطوط الغاز المصرى بسيناء،واستهدفت آليات عسكرية، كما نفذت عمليات اختطاف لجنود الجيش والشرطة، فوفقا لمرصد المنظمة المصرية من خلال مرصد مكافحة الارهاب  بلغ اجمالي العمليات التي قامت بها الجماعات الارهابية إلي 40 عملية منذ ثورة 30 يونيو حتي الان اجمالي المصابين وصوا إلي 371 شخصا من المواطنين ورجال الشرطة والجيش وبلغ اجمالي الوفيات (الشهداء)  إلي 209 شخصا من المواطنين ورجال الشرطة والجيش، فضلا عن تصرفات تعد من قبيل العنف المفرط وصل بها الأمر ببث فيديو لذبح اربعة من المواطنين بسبب قيامهم بالتجسس لصالح اسرائيل ونصبت نفسها بدلا من السلطة القضائية والتنفيذية باصدار حكم بذبحهم وتنفيذ هذا الحكم.

لذلك تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان من السلطات المصرية سرعة القبض علي المتورطين في هذه الاعمال واحالتهم الي محاكمة ناجزة وشفافة  وعادلة وانزال حكم القانون علي هؤلاء حتي يتم ردع من تسول اليه نفسه إلي ارتكاب هذا نوع من الجرائم، وحماية رجال الشرطة والجيش من عمليات التصفية التي تتم لهم من خلال هذه الجماعات التي ترتكب الجرائم في مواجهتهم بطريقة ممنهجة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن أستهداف جنود مصر من قوات الشرطة والجيش ينتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مؤكدًا أن مصر عازمة وماضية على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الفئة الضالة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن، مطالبًا بضرورة وضع إستراتجية أمنية قوية لتأمين جميع حدود الدولة المصرية، لا سيما في منطقة شمال سيناء والتي يستوطن بها عدد كبير من المسلحين خوفا من أن يتوغلوا داخل البلاد ويختلطوا بالمواطنين ويصعب علي الدولة السيطرة عليهم.

بالاضافة إلي ذلك  تقدم المنظمة المصرية لحقوق الانسان الي السلطات المصرية ببعض عناصر الاستراتيجية لمنع الارهابيين من ارتكاب هذه الجرائم والمتمثلة في الاتي:.

1. تامين مركبات الشرطة او الجيش تأمين كاف لهم.

2. استيراد واتسخدام اجهزة تكنولجيا حديثة في الكشف عن المتفجرات عن بعد. 3. تكثيف جمه المعلومات لمكافحة الجرية العابرة الققومية ولاسيما أن هذه المنظمات ترتبط مع بعض التنظيمات الارهابية الدولية التي ترتكب جرائم في اقليم دول اخري.

4. تعزيز الامن علي  المناطق الحدودية لمنطقة شمال سيناء لكي يمنع توغل هذه الجماعات داخل البلاد، وخارج البلاد لحصول علي سلاح وتنفيذ عملياتهم الارهابية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 251 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلي

31. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها لإستمرار مطالبة وزارة التضامن لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، لاسيما وأن الدولة أدركت أن هذا القانون غير صالح لتحرير واستقلال العمل الاهلي في مصر.

وكان قرار وزارة التضامن الاجتماعي والذي أعلن في جريدة الأهرام، يضع قيودًا على المؤسسات التي تعمل في مصر، وقد اتخذت شكلًا قانونيًا للتسجيل غير التسجيل لدى وزارة التضامن بما يعرضها للحل والتصفية ومصادرة ممتلاكتها وتوقف كل مشروعاتها.

ويذكر أن القانون 84 لسنة 2002 الصادر في عهد النظام الأسبق "نظام حسني مبارك" تم الاحتجاج عليه من منظمات المجتمع المدني لما فيه من قيود إدارية تعوق عمل المؤسسات الأهلية، وقد نصت المادة الرابعة منه على إلزام المؤسسات التي تعمل في مجال الجمعيات الأهلية أيًا كان الشكل القانوني الذي اتخذته أن تقيد نفسها وفقًا للقانون 84 وإلا تعتبر في حالة تصفية قانونية ويتم تعين مصفي قضائي من قبل الجهة الإدارية ومصادرة أموالها وممتلاكتها.

ومن ثم تطالب المنظمة بوقف إجراءات تنفيذ مواد القانون 84 لسنة 202 وعدم تطبيقه، لاسيما على المنظمات والجمعيات الأهلية التي لم تسجل، إذ لابد من العمل من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلي. وضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية،  وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تمشياً مـع الالتزامـات  المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن أجل تحقيق إلتزام مصر بتوصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إذ جاء ضمن توصياته:

1- ضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية، وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تمشياً مـع الالتزامـات  المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2- مراجعة الإجراءات المنظمة لتسجيل منظمات المجتمع المدني ضماناً لتنفيذ إجراءات شفافة غير تمييزيـة سريعة وميسرة تتفق ومعايير حقـوق الإنسـان الدولية.

3- العمل وفقاً للمعايير الواردة في إعلان الأمم المتحـدة الـدولي المتعلـق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام ١٩٩٨ والتعاون الجاد مع منظمات حقوق الإنسان.

وترى المنظمة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الصادر عن اللجنة العليا للعمل الاهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة، وشارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الاقليمي والاتحاد النسائي، هو المشروع الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية؛ حيث أشار مشروع قانون في مادته الثانية إلى أنه يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يحقق إلتزمات مصر الدولية ويحقق جزء كبير من التوصيات سالفة الذكر. كما يضمن القانون تحقيق استقلال المنظمات مع الاحتفاظ بدور المنظمة التنظيمي للعمل الأهلي.

وعليه تطالب المنظمة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعتباره يملك السلطة التشريعية بالأتي:

أولًا: وقف الاجراءات التي تقوم بها وزراة التضامن الاجتماعي لإرغام منظمات المجتمع المدني على التسجيل وفقًا للقانون الجديد والذي يتفق المجتمع المدني بمنظماته وجمعياته على أنه غير صالح ولا يتفق مع ما ينص عليه الدستور المصري من حرية الرأي والتعبير.

ثانيًا: الموافقة على مشروع القانون الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، لتطبق مصر بذلك التزامتها الدولية وضمانها لتقدم مسيرتها الديمقراطية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 294 قراءة

المنظمة المصرية تدين هتك عرض فتاة داخل قسم شرطة إمبابة

31. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها الشديدة لما قام به أمين شرطة من هتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا داخل قسم شرطة إمبابة، مطالبة بسرعة محاسبته وفقًا للقانون والدستور المصري وإخضاعه للمحاكمة العاجلة ليكون رادعًا لغيره.

وتعود وقائع الحادثة عندما اقدم أمين شرطة على اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا كانت موقوفة في قسم امبابة بعد محاولة الاعتداء عليها من قبل شابين في المنطقة، لتنجو منهم ليهتك عرضها على يد أمين الشرطة بعد أن استدراجها بعيدًا عن الكاميرات وذلك حسب إفادة الشاهدات من زميلات الضحية في الحجز حيث شاهدن المتهم من نافذة الباب، وهو يعتدي عليها.

وعليه تطالب المنظمة المصرية بضرورة معاقبة مرتكب هذه الجريمة لاسيما وأنه أرتكبها من موقع قوة، إذ ينص القانون على أن الرجال الذين يتحرشون بالنساء أمام الناس، أو خفية سيواجهون عقوبة السجن لمدة تترواح بين الست شهور والخمس سنوات، وسيحكم بالمدة الأطول على من يرتكبون جرائمهم من موقع قوة، سواء وظيفيا أم فعليا (عندما يكونون مسلحين). كما تطالب المنظمة بتطبيق نص المادة 268 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات.

من ناحية أخرى تؤكد المنظمة علي ضرورة الشروع في تفعيل حزمة القوانين الخاصة بمواجهة الاعتداءات  الجنسية والتحرش الجنسي وهتك العرض، كما تطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء ظاهرة الاعتداء الجنسي بأشكاله، وهو الاجراء الاكثر أهمية نحو تجريم هذه الظاهرة والحد منها لا سيما مع زيادة انتشارها مؤخراً.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة أن ما حدث بحق الفتاة هو جريمة لا يمكن السكوت عليها ولابد أن ينال مرتكبها العقاب المستحق لردع من يماثله من إستغلال منصبه في تكرار فعلته النكراء.

كما طالب أبو سعدة بضرورة أن تعلن وزارة الداخلية استراتجية لحماية المرأة والحفاظ عليها من كل أنواع الاعتداء في أي مكان كان وذلك سواء بالتواجد الامني الكثيف أوتحديد خطوط تيلفون للتدخل السريع في حالة التعدي لمواجهة الاعتداء الجنسي.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 219 قراءة

ذبح أربعة مصريين في سيناء على أيدي جماعة إرهابية المنظمة تطالب السلطات بسرعة القبض على الجناه

28. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تابعت المنظمة بقلق بالغ الفيديو المنشور على وسائل الإعلام والذي يوضح عملية قتل (ذبح) أربعة من المواطنين المصريين بمنطقة سيناء ويحمل الشريط شعار جماعة أنصار بيت المقدس وتحت زعم أن هؤلاء الذين تم قتلهم قد تجسسوا لصالح المخابرات الإسرائيلية.

والمنظمة إذ تعرب عن إدانتها البالغة إذاء عملية القتل التي تمت بأبشع صورها لاسيما وأن الجماعة المزعومة لا تمتلك  أي سلطة تحقيق أو إتهام أو تطبيق أحكام على مواطنين مصريين.

إن أعمال العنف والقتل التي تقوم بها تلك الجماعات ضد مواطنين ومؤسسات وجنود مصريين هي أعمال إرهابية وفقًا لنص المادة 86 من قانون العقوبات المصري.

والمنظمة إذ تدين هذا الحادث الأثم لما فى ذلك من إراقة دماء مواطنين مصريين، فإنها تؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن في هذا الحادث وما سبقه من أحداث أرهابية، كما تدين المنظمة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مطالبه بإتخاذ إجراءات عاجلة لمنعه ومكافحته على كافة المستويات، موضحة أن الارهاب يهدد ليس فقط مبادئ وقيم حقوق الانسان، أنما يتنافى مع القيم الاسلامية المتسامحة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 175 قراءة

المنظمة المصرية تدين التمثيل بجثة أحد المواطنين

28. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لواقعة قيام أحد أمناء الشرطة بالتمثيل بجثة أحد المتوفين داخل مستشفي الخانكة بالقليوبية، لما يمثله هذا الأمر من انتهاك صارخ للحق في سلامة الجسد، وخاصة أن هذا الأمر يتعارض جملة وتفصيلا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت هذا الحق، وكذا الدستور المصري والأعراف والتقاليد المتوارثة.

فقد انتشرت على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية أمس الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2014 مقطع فيديو يظهر مجموعة من أمناء الشرطة، وهم يمثلون بجثة مواطن، كما ظهر خلال المقطع أحد الأمناء وهو يضع السيجارة في فم القتيل، بينما يسخر أخر منه  في مشهد فج يتنافى مع المشاعر الإنسانية.

وتؤكد المنظمة أن ما حدث يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لنص المادة 60 من الدستور المصري بأن "لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون"، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وعليه تطالب المنظمة السيد المستشار النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في هذا الواقعة، وتقديم المسئولين عن هذه الواقعة للمحاكمة العادلة لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على جسد أي إنسان سواء كان حياً أو مميتا.

من جانبه أكد أ. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن التمثيل بجثة مواطن هو أمر يتنافى مع المشاعر والتقاليد والقيم الراسخة في المجتمع المصري، وأن وجود مثل هذه الوقائع في مجتمعنا هو أمر غريب لم نعهدها لكونه يتنافى مع التقاليد السمحاء للشعب المصري.

وشدد أبو سعده على ضرورة محاسبة أمناء الشرطة المتهمين في تلك الواقعة، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة هي استمرار لما سبقها من وقائع التعذيب سواء داخل السجون المصرية أو التي تتم داخل أقسام الشرطة، وهو ما يعد أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مضيفًا على ضرورة إعمال القانون، ومواد الدستور المصري، التي تنص على إعمال حقوق الإنسان، في التعامل مع المتهمين والمحبوسين.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 253 قراءة

المنظمة المصرية تنعي فقيد حقوق الإنسان المناضل أحمد سيف الإسلام

28. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تنعي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المناضل أحمد سيف الإسلام حمد الذي وافته المنيه أمس الأربعاء الموافق 27 أغسطس لعام 2014 بعد صراع مع المرض، حيث تتقدم المنظمة بخالص التعازي لأسرة الفقيد الذي قدم نموذجا فريدا في الدفاع عن حقوق الإنسان والفقراء والمظلومين.

وتؤكد المنظمة أن رحيل حمد أفقد المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان فارساً من فرسان الحريات ومدافعاً عن الفقراء والمظلومين والمهمشين والسياسين الذين يختلف معهم ايدلوجياً أو سياسياً ولكنه يدافع عن حقهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، وكرس حياته للنضال والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، فاستحق وبكل جدارة لقب نصير الضعفاء.

وتدعو المنظمة لأسرته بالصبر والسلوان على الفقيد، وأن ينعم على مصر بنصير للحريات والحقوق العامة مثله.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 264 قراءة

المنظمة المصرية تطلق مبادرتها الثانية للافراج عن جميع النزلاء  الذين لم يثبت تورطهم في ارتكاب أي أعمال عنف

26. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

إنطلاقاً من مبادرة المنظمة المصرية لحقوق الانسان من اجل الافراج عن النزلاء والتي تعد هي المبادرة الثانية، إذ سبق للمنظمة أن أطلقت مبادرة أولى للافراج عن الطلاب المحبوسين احتياطياً على ذمة قانون التظاهر، والذين لم يثب ارتكابهم لاي أعمال عنف، مطالبة بإطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم. وإيمانًا بدور المنظمة في الدفاع عن حقوق الانسان وإعلاء قيمها؛ فإنها تطلق مبادرتها الثانية من أجل الافراج عن جميع النزلاء الذين لم يثبت تورطهم في ارتكاب أي أعمال عنف، مؤكدة على أن أبوابها وهواتفها مفتوحة لتلقي شكاوي أهالي هؤلاء النزلاء من مختلف المحافظات المصرية. إذ تؤمن المنظمة بأن الأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة. لذلك تطالب المنظمة بالافراج عن جميع المحبوسين احتياطيا في القضايا التي يثبت فيها عدم لجوئهم الي استخدام العنف او السلاح  . للتواصل مع المبادرة: على هواتف: 23636811- 23620467- فاكس: 23621613 أو إرسال إيميل على:  hafezseada@yahoo.com tarekzaghloul2003@yahoo.com bdawy_fox90@hotmail.com Mohamed_aboali4@yahoo.com

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 158 قراءة

المنظمة المصرية تتقدم بعدد من مشاريع القوانين الحقوقية لرئيس لجنة الإصلاح التشريعي

26. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق بعدد من مشاريع القوانين والتي أعدها نخبة من أساتذة القانون والخبراء الحقوقيين أعضاء المنظمة، وذلك على أن تؤخذ هذه المشاريع بعين الأعتبار أثناء إعداد اللجنة العليا للأصلاح التشريعي لمشاريع القوانين التي تقع في نطاق اختصاص اللجنة، لاسيما أن هذه القوانين تتعلق بتعزيز وأحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا للدستور المصرى والمواثيق الدولية.

وتشمل هذه المشاريع

أولاً: مشروع تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي إذ رأت المنظمة اقتراح مشروع هذا القانون المؤلف من 13مادة؛ حيث جاءت المادة الأولى، لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأي والتعبير، إذ نصت على منح كافة الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق فى التجمع السلمي والتعبير عن الرأي غير حاملين سلاح لتؤكد مشاركة كافة أفراد الشعب بكافة طوائفة بحقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير.

كما حددت المادة الثانية ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقى الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد أن كان تنظيم مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية.

وألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة بأعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة.

ثانيا: مشروع قانون للجمعيات الأهلية، حيث شاركت المنظمة باللجنة العليا للعمل الاهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، حيث كان رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة، وقد أشار مشروع القانون في مادته الثانية إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثالثاً: مشروع قانون لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة، حيث أقترحت المنظمة تعديلات لبعض المواد في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتناسب مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن تلك المواد المقترح تعديلها في قانون العقوبات المصري المواد 126، 129، 280 بشأن جرائم تعذيب وإسائة المعاملة وأحتجاز أشخاص بذون وجه حق. و تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد 63 – 64 – 162 – 232 لكى يتفق قانون الأجراءات والدستور المصرى فى المادى 99 بشأن حق الضحية فى رفع الدعوى المباشرة فى قضايا أنتهاكات حقوق الإنسان.

خامساً: مشروع قانون بشان حرية وتداول المعلومات، إذ يهدف هذا القانون إلى ضمان الحصول علي المعلومات الموجودة لدي الجهات المعنية وسهولة تداولها، وتدعيم الشفافية والمسائلة في الجهات المعنية وتشجيع الانفتاح والمشاركة.

  مشاريع القوانين للاطلاع 1-  مشروع قانون التجمع والتظاهر السلمي 2- مشروع قانون الجمعيات 3- قانون العقوبات والأجرءات الجنائية 4- مشروع قانون حريه وتداول المعلومات

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 224 قراءة