We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين التفجيرات الإرهابية بالعريش وتطالب بسرعة ملاحقة المجرمين

30. يناير 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصريه لحقوق الانسان عن ادانتها البالغة للحادث الارهابى الجبان الذى وقع مساء أمس الخميس29 يناير 2015  بشمال سيناء مما أدي الي سقوط عدد من الشهداء والمصابين و تطالب المنظمة بسرعة ملاحقة هؤلاء المجرمين و تقديمهم للعداله .

كانت عناصر إرهابية قامت بالاعتداء على بعض المقار والمنشآت التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمدينة العريش باستخدام بعض العربات المفخخة وقذائف الهاون مما ما أسفر عن سقوط 30 شهيدًا و69 مصابًا.

و تتقدم المنظمة بخالص العزاء الى اهالى الشهداء داعية الله عزوجل ان يتغمدهم بواسع رحمته

وفى هذا الصدد تعيد المنظمة تأكيد ادانتها لتلك الاعمال الارهابية الجبانة التي تزايدت وتيرتها في الفترة الأخيرة لما تمثله من اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي و ترى ان الحرب على الارهاب الاسود هى معركة الوطن كله معربة عن إدانتها البالغة لمثل هذه الانفجارات الارهابية أيا كانت الجهة التى تقف وراءها وأيا كانت مبرراتها لما فى ذلك من إراقة دماء الابرياء، وتؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن فيها وما سبقها من أحداث أرهابية، موضحة أن الارهاب يهدد مبادئ وقيم حقوق الانسان.

كما تطالب المنظمة بتشديد الإجراءات الأمنية بكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة وأن يتم نشر قوات الأمن المركزى وسيارات الدوريات الأمنية وتواجدهم بصورة كثيفة بكافة الميادين والشوارع لتأمين المواطنين، إلى جانب استعداد رجال الحماية المدنية لتلقى البلاغات وسرعة فحصها باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على التعامل مع المواد المتفجرة.

كما تطالب المنظمة بضرورة  تكثيف  الجهود الدولية  لمحاربة الإرهاب عبر تكوين تحالفات دولية على المستوي الأمني والعسكري والفكري والثقافي والعلمي والإعلامي وذلك لمواجهة الخطورة الممتدة للإرهاب، ويجب تكثيف جهود التصدي بكل حزم وشجاعة..

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن مثل هذه الانفجارات التي تستهدف الأفراد أو المنشآت أمر لا يمكن قبوله، وليس لها صلة بدين أو مبادئ، موضحًا أن الارهاب يتطلب مواجهة شاملة من كل القوى المدنية ودعم أعمال مكافحة الأرهاب بكافة الطرق وبما يضمن حقوق الانسان والحق في المحاكمة العادلة.

كما اكد ابوسعده ان التفجيرات الارهابية التى وقعت أمس بشمال سيناء لن تنال من عزيمة المصريين فى اجتثاث جذور الارهاب و القضاء على هذه الفئة الضالة التى تريد العبث بمقدرات هذا الوطن.

ودعا أبو سعدة الشعب المصرى للوقوف صفاً واحداً فى مواجهة هذة الهجمات الإرهابية مشيراً إلى أن المنفذين لها يتجاهلون الحياة البشرية والقانون وحقوق الإنسان .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 51 قراءة

المنظمة المصرية تطالب اللجنة العليا بوقف تنفيذ قرار الكشف الطبي للمرشحين

28. يناير 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية عن قلقها البالغ من حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة 2015، مطالبة بضرورة الطعن على هذا الحكم لمخالفته صحيح القانون وخروجه عن المشروعية.

وكانت قد ألزمت المحكمة المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان، تفاديا لترشح المدمنين والمختلين عقليا من أصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس، وبناء عليه أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارر رقم 4 لسنة 2015 بتحديد  مبلغ 6 آلاف جنيه كمصاريف للكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية.

ومن جانبها ترى المنظمة أنه لا يجوز إضافة شرط للقانون بحكم قضائي؛ فهذا يخرج عن نطاق إختصاص القضاء الإداري وفقًا لقانونه، وطالما لم ينص عليه في قانون الانتخابات البرلمانية؛ فالمادة الثامنة الخاصة بشروط الترشح لم تنص على ضرورة اجراء كشف طبي وخلت من تحديد معايير اللياقة الصحية، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن ثم لابد أولًا من إجراء هذا التعديل القانوني من خلال السلطات التشريعية المتخصصة وهي في هذه الحالة قرارات رئيس الجمهورية.

وتؤكد المنظمة أن تحديد مبلغ 6000 هو أمر صعب على قطاع كبير من المرشحين، خاصة الفئات المهمشة التى نص عليها الدستور (الشباب والمرأة والمسيحيين والمعاقين والعمال والفلاحين)؛ وذلك لتمكين هذه الفئات من المشاركة السياسية كما جاء بالدستور. لا سيما لفئة الشباب التي يجب مساعدتها في العودة إلى المشهد السياسي، وأن يكون هناك تسهيل لهذه الفئة؛ حتى لا تعوقها الأزمات المالية عن خوض الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، هذا الحكم في حقيقته يعد ضد المبادئ الديمقراطية التي تنص عليها الدستور المصري، فهذا الحكم في مضمونه يضع قيودًا غير ضرورية، وسيكون عبءً على قطاع كبير من المجتمع الغير قادرين على تحمل هذه التكلفة المالية، مما سيؤدي لحرمانهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية وحقهم في الترشح.

ولذلك، تطالب المنظمة المصرية اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ حكم المحكمة وضرورة الطعن عليه أمام القضاء الإداري لمخالفته صحيح القانون وخروجه عن المشروعية، لا سيما وأن اللجنة العليا هي صاحبة السلطة للطعن.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 138 قراءة

مرصد مكافحة الأرهاب فى ذكرى الثورة… فشل إختيار العنف

27. يناير 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها الشديدة لمجموعة الاحداث الارهابية التي شهدتها مصر في ذكرى ثورة 25 يناير الرابعة 2014، مؤكدة ان مثل هذه الاعمال الارهابية تمس مجموعة من  قيم منظومة حقوق الانسان لما تمثله من اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرها الدستور المصري وكفلتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل مطالبة السلطات المصرية حماية المواطن المصري من مثل هذه الاعمال في ظل القانون ومبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها. حيث دعا إلى التظاهر تحالف دعم الشرعية الذى يضم جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الأخرى المؤيده لها، بالإضافة إلى حزب التحالف الشعبى الإشتراكى الذين قرروا الإحتفال بالثورة قبل يوم 25 يناير, لذلك إندلعت التظاهرات منذ يوم الخميس 22 يناير. وكانت المنظمة رصدت مع بداية الأحتفال بذكرى الثورة بعض أعمال العنف بدأت بمقتل المتظاهرة سندس أبو بكر في الإسكندرية 16 عاماً، في إحدى المسيرات المعارضة للنظام بمنطقة العصافرة بالإسكندرية والتى دعا إليها تحالف دعم الشرعية يوم الخميس الموافق 22 يناير، ثم مقتل شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مساء السبت الموافق 24 يناير 2015. كما شهد يوم 25 يناير 2015 العديد من أعمال العنف فى مختلف محافظات مصر والتى تتمثل فى إستهداف وسائل النقل العام كترام الأسكندرية ومحطة مترو عين شمس وإستهداف عربات الشرطة فى عدة مناطق، والإعتداء على مؤسسات الدولة فقد شهدت أعمال التخريب الإعتداء على قسم شرطة المطرية وإطلاق النيران على نقطة أمنية في ميدان جهينة في ضاحية السادس من أكتوبر وحرق مكتب بريد عين شمس كما أشعل مجهولين النيران في مبنى حي الهرم وأيضاً محاولاتهم لإشعال النيران فى المحولات الكهربائية بأماكن متفرقة.   مقتل شيماء الصباغ: قُتلت شيماء الصباغ القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خلال مشاركتها في مسيرة للحزب ، مساء السبت الموافق 24 يناير، في مواجهة مسيرة سلمية نظمها حزب التحالف الشعبي، تحمل الورود لوضعها على النصب التذكاري للشهداء في ذكرى ثورة يناير، وسط عدد كبير من الإعتقالات لأعضاء الحزب المشتركين في المظاهرة السلمية، حيث تدخلت قوات الأمن المتمركزة بميدان طلعت حرب وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لفض المسيرة وألقت الشرطة القبض على عدد كبير من المتظاهرين وبعض المتواجدين على مقاهي وسط البلد للاشتباه بهم، هذا بالإضافة إلى أن قوات الأمن دفعت بـ3 مصفحات وسيارتي أمن مركزي للسيطرة على الاشتباكات. وهناك بعض الأخطاء التى رصدتها المنظمة فى تعامل قوات الأمن مع التظاهرات التى نظمتها الحزب: أولا: المظاهرة كانت سلمية منذ إندلاعها ولم تخرج عن هذا الإطار حيث كان الأعضاء يهتفون بشعارات منضبطة لا تسيء للدولة أو النظام وكانت متعلقة بالعدالة الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى المتظاهرين كانوا رافعين أكاليل الزهور والأعلام المصرية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير. ثانياً: أن المتظاهرين قاموا بممارسة حقهم فى التظاهر وليس هناك ما يمنع هذا الحق سواء فى المواثيق الدولية أو القانون المصرى، حيث أن التظاهر حق مطلق ومكفول للجميع بالأخطار وليس بالترخيص لا سيما بعد إقرار الدستور المصري الجديد في متن مادته 73 على "أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحًا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون". هذا بالإضافة إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت الحق في التظاهر السلمي، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ونصت المداة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. وفى المقابل نجد أن عدد من المؤيديين للرئيس عبد الفتاح السيسى نظموا مظاهرة بميدان عبد المنعم رياض حاملين فيها صور للرئيس السيسى وذلك للإحتفال بذكرى ثورة 25 يناير دون أن تتعرض لها قوات الأمن. الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير: أندلعت هذه الأحداث يوم الأحد الموافق 25 يناير، إذ قُتل على الأقل 23 شخصاً وجرح أكثر من 97 آخرين، في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين نظموا احتجاجات في الذكرى الرابعة للثورة، وبهذه الحصيلة، يبلغ إجمالي عدد من قتلوا منذ انطلاق تظاهرات إحياء تلك الذكرى لـ25 قتيلاً، في حين اعتقلت الشرطة أكثر من 150 متظاهراً لكن مصادر أمنية تقول إن عدد من ألقي القبض عليهم أكبر من ذلك بكثير. وحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية وصل عدد قتلى أحداث العنف التي شهدتها محافظات عدة إلى 23 شخصاً، و97 مصابًا؛ فعلى الرغم أنه قد شهدت غالبية المحافظات والميادين الكبرى هدوءاً ملحوظاً، لكن المناطق التي تعرف بأنها معاقل تقليدية للإسلاميين شهدت أعمال عنف سقط فيها عدد من القتلى، خصوصاً في حى المطرية وعين شمس اللذين يعدان من أهم نقاط التظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في العاصمة. محافظة القاهرة: حيث شهدت منطقتي المطرية وعين شمس سقوط أكثر من 15 قتلى على الأقل، إضافة إلى جندي من الشرطة قُتل في تلك المواجهات، إذ اندلعت مواجهة مفتوحة بين الشرطة والمتظاهرين في المطرية، بعدما تجمع أكثر من ألف شخص في شوارع رئيسة في الحي الشعبي الذي كثفت قوات الشرطة من تواجدها فيه لمنع التظاهر في ميدانه، كما شهد الحي حرق سيارات وآليات تابعة للشرطة وأخرى خاصة، وإضرام نيران في إطارات سيارات، قبل أن يتفجر العنف على نطاق واسع، وسط سماع دوي إطلاق نار في شوارع عدة، كما قامت مجموعة من هذه العناصر بمحاصرة قسم شرطة المطرية وإشعال النيران أمام القسم. كما شهد حي عين شمس مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، سمع خلالها دوي إطلاق نار، فيما أكدت وزارة الداخلية إن «مسلحين ليسوا من أهالي المنطقة انتشروا وسط المتظاهرين، وأطلقوا النار صوب الأهالي لإرهابهم». وقامت عناصر تنظيم الإخوان بحرق مبنى سنترال عين شمس، المطل على مزلقان عين شمس. إشتعال المطرية بأعمال عنف الأخوان كما سبق توضيحه يؤكد أن الإخوان يسعون لخلق رابعة جديدة بميدان المطرية، فالمطرية الآن هي نقطة تمركز لجماعة الأخوان الإرهابية منذ فض إعتصام رابعة. ويرجع أختيار هذه المنطقة لسببين أولًا الصعوبة الأمنية لمواجهة الإخوان في إقتحام ميدان التحرير أو النهضة أو رابعة مرة أخرى حيث أن القوات الأمنية أحكمت تأمينها لتلك الميادين، ثانيًا موقع المطرية إذ انها حلقة وصل بين ترعة حي المرج ومحافظة القليوبية، حي الزيتون إلى جانب سكه حديد مترو الأنفاق من محطة حلمية الزيتون إلى محطة عزبة النخل (حي عين شمس) فهي نقطة تجميع للوارد من المحافظات الأخرى، وهو ما يسهل الوصول إليها. كما شهد ميدان الألف مسكن تجمعات مماثلة تحولت إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، أصيب أربع مجندين تابعين لجهاز الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة بداخل سيارة استهدفت أحد التمركزات الأمنية المتواجدة. وفضت قوات الأمن تجمعاً مؤيداً للنظام الحالى في محيط ميدان التحرير الذي أغلقته قوات الجيش بالآليات العسكرية، بعدما تسلل إليه مناهضون للسيسي وهتفوا ضده، وألقت قوات الشرطة المعنية بتأمين ميدانَي التحرير وعبد المنعم رياض القبض على 12 من أنصار الإخوان كانوا مندسين وسط تجمع لعدد من المواطنين أثناء احتفالهم بذكرى الثورة، فقامت بصرف المواطنين، وألقت القبض على عناصر الإخوان. وأضرم متظاهرون النار في نقطة أمنية في ميدان جهينة في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة. وطاردت الشرطة متظاهرين وألقت القبض على عدد منهم. وفى منطقة المعادى وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر الإخوان بالقرب من محكمة البساتين بمنطقة عرب المعادى حيث قام شباب الإخوان بتنظيم مسيرة رافعين فيها صور وشعارات رابعة العدوية ومطالبين بالإفراج عن المعتقلين، كما قاموا بإطلاق الألعاب النارية وإشعال الشماريخ تجاه قوات الأمن وأسفرت هذه الإشتباكات عن إصابة عدد من المشاركين بالمسيرة بالاختناق وجروح طفيفة. كما تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوتين شديدة الانفجار بالمعادى الأولى ملقاة بجوار القمر الصناعى والثانيه بشارع الجزائر بالمعادى. محافظة الجيزة: أشعل مجهولين النيران في مبنى حي الهرم، فيما استهدف أخرون عناصر من الشرطة، وقفت إحدى السيارات أمام نقطة التمركز الأمني على الطريق الدائري التابعة لمركز شرطة الطالبية، وأطلق مجهولون على أفراد التمركز عدة أعيرة نارية من سلاح آلي، مما أدى إلى إستشهاد جنديين وإصابة أثنين أخريين بإصابات خطيرة. في حين فكّكت قوات الحماية المدنية عبوة بدائية الصنع في بلدة ناهيا، وأوقفت الشرطة رجلاً قالت إنه كان يزرع متفجرات قرب نقطة شرطة أبوزعبل. محافظة الدقهلية: حيث شهدت المحافظة مسيرة نظمها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان فى ذكرى ثورة 25 يناير وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة، كما نشبت مشادات بينهم وبين بعض الأهالى وقاموا بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية. كما حاول أعضاء جماعة الإخوان إشعال النار فى محول كهربائى على طريق الجمالية دمياط أثناء المسيرة حيث قاموا بإلقاء مواد بترولية على المحول الكهربائى بقرية الإسكندرية التابعة لمركز الجمالية، ولكن تمكن الأهالى من إخماد النيران والسيطرة على الحريق. وتمكن خبراء المفرقعات بالدقهلية من إبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار فى قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحطة السك الحديد، حيث كانت القنبلة متصلة بتايمر معدة للتفجير فى ميعاد وصول قطار المنصورة المطرية. محافظة الإسكندرية: اندلعت مواجهات في مناطق عدة من المدينة. وقالت وزارة الداخلية إن قواتها قتلت «مسلحاً» في منطقة العوايد «كان يحمل بندقية آلية، وبصحبته آخر يحمل بندقية آلية أيضاً، ويطلقان النار على الأهالي في شكل عشوائي لإرهابهم خلال مسيرة لأنصار الإخوان». وأوضحت أنها «قتلت أحد المسلحين، وأوقفت الآخر، وجُرح رجل في المواجهات». في حين استشهد مجندان اثنان وتم اشعال النيران في عربة ترام. محافظة البحيرة: قُتل شخصان أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة أسفل أحد أبراج الكهرباء نتيجة انفجارها أثناء زرعها، وفق بيان لوزارة الداخلية. وأعلنت الوزارة «ضبط خلية إرهابية يقوم عناصرها بتصنيع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت العامة وأبراج الضغط العالي في محافظة البحر الأحمر»، إضافة إلى «خلية إرهابية أخرى في المنيا (جنوب القاهرة) كان أفرادها يعدون لارتكاب أعمال عدائية ضد الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى في احتفالات ذكرى الثورة». وقد وصلت أعداد المتفجرات والعبوات الناسفة إلى 66، زرع أغلبها في منشأت عامة كأبراج الكهرباء ومحطات المياه، وتصدت أجهزة الأمن لأكثر من 15 عبوة ناسفة بدائية الصنع ، حيث تم إحباط معظمها، وانفجر بعضها في عين شمس والفيوم وطنطا والشرقية. وجدير بالذكر أن يوم 26 يناير شهد أعمال عنف وهى: اندلاع حريق هائل فى العربة الأخيرة بقطار القاهرة – طنطا بمحطة شبين الكوم القديمة بمحافظة المنوفية، وتم السيطرة على الحريق الذى أسفر عن إصابة 25 شخصا ما بين حالات كسور متفرقة بالجسد وكدمات متفرقة وحالات اختناق بالدخان وذلك وفقاً لإعلان وزارة الصحة والسكان، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات جامعة المنوفية. تمكن خبراء المفرقعات بالقاهرة من التعامل مع قنبلة عُثِرَ عليها بشارع عمر المختار بالمطرية وتمكنوا من تفجيرها، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنياً للتعامل مع العبوة وتفكيكها وإجراء تمشيط واسع للمنطقة، لضمان خلوها من أى عبوات أخرى. وفى نفس اليوم تمكنوا ايضاً من إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها بجوار قسم شرطة المطرية. وفى يوم 27 يناير تم إحراق 29 محولا كهربائيا تابعا للشركة خلال الأيام الماضية فى عدة محافظات، من بينها الشرقية وشمال سيناء وبورسعيد، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان من  المحافظات الاكثر تضررا هى محافظة الشرقية، حيث تم تفجير 16 محولا على مستوى المحافظة وأن الباقى كان ببورسعيد وشمال سيناء. وأشار السيد إلى أن تكلفة إصلاح هذه المحولات بلغ 3 ملايين جنيه، مؤكدا أنه تم إصلاح هذه المحولات على وجه السرعة وعودة التيار الكهربائى مرة أخرى لعدم تعطل مصالح المواطنين . كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط نجار مسلح بمدينة دمنهور حال قيامة بسرقة بعض أجزاء من شريط السكة الحديد بخط القاهرة الإسكندرية، ما أدى إلى توقف حركة القطارات بشكل تام وبالفحص تبين قيام صبرى ب،ا 45 سنة، نجار مسلح ومقيم حى أبو الريش بدمنهور، بسرقة بعض أجزاء من شريط السكة الحديد بخط القاهرة الإسكندرية بمنطقة مزلقان جزيرة البط وضبط بحوزته عدد من المسامير والصواميل وقطع حديدية، ما نتج عنه توقف القطارات بشكل كامل على الخط وتمت إعادة حركة تسير القطارت عقب قيام مسئولى هيئة السكة الحديد بإصلاح العطل . من ناحية أخرى تم توثيق 25 حالة انتهاك مختلفة ضد الصحفيين أثناء تغطية فعاليات ذكرى الثورة ، حيث كانت أكثر الانتهاكات حدوثاً هي “الاستيقاف والاحتجاز والفحص من قبل قوات الأمن ثم إطلاق السراح لاحقاً” بعدد 14 حالة (بينهم ثلاث حالات متكررة تعرض إليها المراسل شمس الدين مرتضي في أماكن مختلفة)، ثم تلتها حالات “التعدي بالضرب أو إحداث إصابة” حيث تعرض ‘ليها عدد 7 صحفيين, كما أنه هناك حالاتين لـ”مداهمات أمنية لصحفيين”, وحالتان أخريتان للـ”منع من التغطية أو التهديد" . وبناءً عليه تدين المنظمة التضييق الأمنى على العمل الصحفى وتؤكد أيضا ضرورة تغيير التعاطي الامني مع الصحفيين و المصورين و احترام طبيعة عملهم و تسهيل مهامهم التي طالما قد تعرضهم للخطر وقد تستهدفهم، وأن تعطيل هذه المهمة هو بمثابة اهدار متعمد لحق الشعب في معرفة الحقائق التي تجري علي الارض, وتؤكد على كفالة الدستور لتلك الحقوق الصحفية وحقوق النشر والتوثيق الصحفى لها، كما تدين المنظمة أستخدام العنف المفرط من قوات الأمن لفض المظاهرات والذي أدى إلى مقتل شيماء الصباغ، ومن قبلها إستشهاد المتظاهرة سندس أبو بكر في الإسكندرية، مطالبة بضرورة ضبط النفس من جانب قوات الأمن حرصًا على سلامة المواطنين، و احترام ضوابط قانون التظاهر في التعامل مع المظاهرات السلمية. من ناحية أخرى تؤكد المنظمة أن مثل العمليات التخريبية تمارس ضد حزمة حقوق الإنسان في الدولة المصرية بهدف تهديد كيانها واستقرارها وأمنها، ولهذا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية، وضرورة معالجة الانفلات الأمني، و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين  والمنشآت الحيوية، مطالبة بضرورة إتخاذ أسلوبًا جديدًا لتأمين المرافق والممتلكات العامة من محولات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز ومحطات المياه والصرف الصحى، لا سيما بعد أن زادت عمليات إستهدافها بالحرق والتدمير وإنشاء قطاع أمنى جديد يتولى هذه المسئولية حتى تتفرغ وزارة الداخلية لمهام أخرى. ومن جانبه أدان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أحداث العنف التي وقعت في ذكرى الرابعة للثورة، مطالبًا بسرعة إلقاء القبض على الذين يرتكبون مثل هذة الجرائم لما تشكله من تهديد للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي للمواطنين علي ان تتم محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي واعلان اجراءات المحاكمة لوسائل الاعلام والمواطنين حتى يتم التاسيس لدولة القانون وفقا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان. كما طالب أبو سعدة بسرعة الإفراج عن الذين تم القبض عليهم مادام لم يرتكبوا أي أعمال عنف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة التي وقعت ضحيتها شابة مسالمة لم تحمل سلاحًا ولم ترتكب عنفًا ولا إرهابًا، مجددًا دعوته لإعادة النظر في قانون التظاهر وضرورة تعديله.   جدول بأعداد القتلى والمصابين من المواطنين والشرطة:
عدد عربات القطار عدد الرشاشات عدد القنابل عدد الطلقات عدد القنابل التى تم ضبطها عدد مصابى الأمن (قوات الشرطة) عدد السيدات المعتقلات حتى الان عدد الرجال والشباب المعتقلين حتى الان عدد المعتقلين المتبقيين بعد حالات الإفراج عدد المقبوض  عليهم  بقنابل (المونة) عدد الحالات الخطيرة للمصابين(فى محافظات متفرقة) عدد قتلى الشرطة  (مجند وثلاثة ضباط) عدد الإصابات الإجمالى إجمالى المعتقلين إجمالى عدد القتلى
10 2 3 133 63 19 34 125 183 33 43 4 168 وفقا لتصريح وزير الداخلية 516 23
وإجمالى عدد حالات الإنتهاكات ضد الصحفيين وفقاً لنقابة الصحفيين 25 حالة مابين إصابات وحالات إعتقال وتوقيف عن العمل والتهديد بالإعتقال. التوصيات: 1- إلتزام النيابة العامة بالتحقيق الجاد فى مقتل شيماء الصباغ وإعلان نتائج التحقيق للرأى العام وإلزامها بتقديم نتائج التحقيقات التى تمت بشأنها. 2- الإلتزام بإحالة الذين تم القبض عليهم إلى القضاء الطبيعى مع كفالة حق الدفاع عنهم. 3- ضرورة التحقيق فى المضايقات التى تعرض لها الصحفيين والإعلاميين ولاسيما فى قنوات الBBC فى التصوير الصحفى. 4- ضرورة التشديد على القوات الأمنية فى إتباع القواعد والمعايير الدولية فى فض المظاهرات وعدم إستخدام الرصاص الحى إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وهى حق الدفاع عن النفس والمنشآت. 5- ضرورة التشديد على الإجراءات الأمنية حول وسائل المواصلات العامة التى قد تستهدف فى العمليات الإرهابية والمصالح الحكومية التى يعمل فيها المواطنين. 6- تصاعد عمليات العنف والإرهاب، لابد من قيام الدولة بمكافحة هذه الأعمال والعمل على تعزيز حقوق وحرية الإنسان.  

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 203 قراءة

حكم محكمة النقض بإلغاء أحكام إعدام المنيا… يجدد مطالب المنظمة بإلغاء هذه العقوبة

24. يناير 2015 بواسطة المحرر

قررت محكمة النقض اليوم السبت الموافق 24 يناير لعام 2015 بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن ٥٤٥ متهمًا، فى أحداث حرق مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد عناصر الإخوان فى القضية، وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمها في مارس 2014 بإحالة أوراق 529 شخصا لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبرأت 16 آخرين ، وذلك على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر، وذلك أثناء اندلاع أحداث العنف عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

ونجد ان المواثيق والاتفاقيات الدولية قد أكدت على أهمية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام أو تقييدها في الجرائم الأكثر خطورة، حيث نصت المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على أن "لكل إنسان الحق الطبيعى فى الحياة، ويحمى القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أى فرد من حياته بشكل تعسفى، وفى البلاد التى لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، يجوز تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون المعمول به فى وقت ارتكاب الجريمة"، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر 1971 قراراً يؤكد أن "الهدف الذى يجب السعى إليه من أجل الكفالة التامة للحق فى الحياة المنصوص عليه فى المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، هو التضييق التدريجى لعدد الجرائم التى تجوز المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن الشئ المستصوب فى نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة فى جميع الدول"، وكذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 44/128 فى 15 ديسمبر 1989 بالبروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام

كما نصت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الإقليمية على أهمية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام؛ ومنها  المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة الرابعة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، و المادة الخامسة من الميثاق العربى لحقوق الإنسان لعام 1997.

ويذكر أن المشرع المصرى قرر عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم التى رأى أنها تنطوى على قدر بالغ من الخطورة والجسامة، وقد استخدم المشرع هذه العقوبة فى أربعة قوانين وهى، قانون العقوبات، قانون مكافحة المخدرات، قانون الأحكام العسكرية، قانون الأسلحة والذخائر.

وتري المنظمة من جانبها أن الإعدام عقوبة فريدة من نوعها لأنها تسلب الحق في الحياة أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق، وهي بذلك عقوبة نهائية لا رجعة فيها فلو ظهرت براءة المتهم لاحقًا يستحيل إعادته إلى الحياة، مما يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

وفي هذا الاطار تطالب المنظمة ضرورة مراجعة التشريعات وتجميد عقوبة الاعدام تمهيدا لالغائها تدريجيا واستبدالها بعقوبة السجن مدا الحياة

وأكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليست دفاعاً عن مرتكبي الجرائم، بل منع لمعالجة الجريمة بجريمة أقسى وأبشع منها، ولهذا هناك العديد من الدول التي سارعت إلى إلغاء هذه العقوبة والتي بلغت أكثر من 140 دولة منها دول عربية وإسلامية مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا.

وأضاف أبو سعده أن عقوبة الإعدام ليست من حق المجتمع، فالمجتمع لم يهب الحياة للإنسان حتى يكون من حقه أن يسلبها منه، فالحق في الحياة هو منحة من الخالق

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 156 قراءة

المنظمة المصرية تتقدم للجنة العليا للحصول على تصاريح متابعة إنتخابات مجلس النواب 2015

18. يناير 2015 بواسطة المحرر

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للجنة العليا لإنتخابات مجلس النواب اليوم الموافق 18 يناير 2015، للحصول على عدد 3050 تصريح لمتابعة الانتخابات البرلمانية، حيث وافقت وزارة التضامن الإجتماعي على تقديم خطاب إلى اللجنة العليا لإنتخابات مجلس النواب لعام 2015، وفقًا لنص المادة 5 من القرار رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لإنتخابات مجلس النواب 2015.

ويفيد الخطاب أن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم (26-27) لسنة  2014، والمتعلقة بإستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة شاركت في متابعة الانتخابات البرلمانية منذ 1995 وحتى الآن، وقد أصدرت المنظمة دليلا تدريبيًا لمتابعين الانتخابات البرلمانية 2015، حيث يحتوي الدليل على مبادئ سلوك المتابعة أثناء العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الإنتخابية، لضمان النزاهة والشفافية ودعم الديمقراطية والتحقق من سير العملية الانتخابية فى كافة مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للأنتخابات.

وأوضح أبو سعدة أن المنظمة سوف تعمل خلال الفترة القادمة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الإنتخابات والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 168 قراءة

التحالف المصري يطالب اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة تسجيل أكواد متابعين منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية

12. يناير 2015 بواسطة المحرر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأحد الموافق 11 يناير 2015، أن عملية تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية ستبدأ من اليوم الاثنين وحتى 20 يناير الجاري، على أن يكون تسجيل المتابعين من هذه المنظمات من 20 يناير وحتى 31 يناير 2015، إلا أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يؤكد أن هذه الفترة الزمنية سواء لتقديم طلبات منظمات المجتمع المدني أو لتسجيل متابعينها هي فترة ضيقة وغير كافية، وبالتالي من الضرورة مد هذه الفترة الزمنية لتسمح لكافة منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية 2015.

وكان قد أعلن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2015، بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، حيث ستجرى العملية الانتخابية في دوائرها خارج مصر يوم السبت والأحد الموافقين 21 و 22 مارس مارس 2015 وتجرى الانتخابات في دوائره داخل مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و 23 مارس 2015.

وقد بدأ التحالف المصري[i] في لمراقبة الانتخابات منذ عام 2005 وذلك للمساهمة في تحقيق الديمقراطية المنشودة للمجتمع المصري، وتعزيز المشاركة في إدارة الشأن العام مؤكدا على الدور الذي لعبته عملية المراقبة على الانتخابات في تكوين التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات في ضوء التوصيات والمقترحات التي نتجت عن عمليه المراقبة.

من جانبه طالب حافظ أبو سعده رئيس التحالف المصري اللجنة العليا للانتخابات٬ بضرورة مد المدة الزمنية لتكون كافية لعملية إدخال بيانات المتابعين للمنظمات وتسجيل أكواد المراقبين حتى تتمكن المنظمات والجمعيات الراغبة في متابعة العملية الانتخابية من تسجيل جميع المتابعين٬ مضيفًا أن هذه المشكلة هي إحدى المشكلات التي واجهت المنظمات في الانتخابات السابقة٬ وأخرت صدور التصاريح التي انخفضت إعدادها.

وأكد أبو سعدة على ضرورة تسهيل اللجنة العليا للانتخابات إجراءات استخراج تصاريح المتابعين، ولاسيما وأن مراقبة منظمات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في تعزيز ثقة المجتمع بنزاهة العملية الانتخابية.


[i] يذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات أنشئ عام 2005، ويتكون من 128 جمعية حقوقية وتنموية علي مستوى الجمهورية أبرزهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 249 قراءة

المنظمة المصرية لحقوق الانسان تدين حادث باريس الإرهابي وتطالب بمواجهة دولية للارهاب

8. يناير 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان ادانتها الشديدة للعمل الإرهابي الدموي الذي شهدته مدينة باريس صباح الأربعاء 7 يناير 2015، مسفرًا عن مقتل 12 شخصًا، وهو ما يعد اعتداء صريح على المبادئ الأساسية لحقوق الانسان وعلي الأخص حريات الراي والتعبير والحق في سلامة الجلسة والحق في الحياة التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وعليه تناشد المنظمة  المصرية السلطات الفرنسية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة دون اتخاذ أي إجراءات استثنائية ضد الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا.

وكانت قد شهدت العاصمة الفرنسية باريس حادثا مؤسفا صباح أمس الأربعاء، عندما قام مسلحون مدججون بأسلحة ألية باقتحام مقر جريدة شارلي هبدو وقتلوا 12 شخصا بينهم ضابطي شرطة وعدد من الصحفيين مرددين شعارات إسلامية اثناء ارتكابهم جريمتهم الاثمة.

ومن جانبها تستنكر المنظمة المصرية مثل هذا الحادث الإرهابي تحت راية الإسلام والذي هو منه براء، لكونه يتعارض مع كل القيم والمبادئ التي يدعوا لها هذا الدين الحنيف والأديان الأخرى. مؤكدة أن خطر الارهاب وتنظيماته المسلحة أصبح ظاهرة دولية وليست إقليمية من الممكن ان تمتد الى جميع بلاد العالم إذا تجاهله المجتمع الدولي، وبالتالي تطالب المنظمة بضرورة تكوين تحالفات دولية على المستوي الأمني والعسكري والفكري والثقافي والعلمي والإعلامي وذلك لمواجهة الخطورة الممتدة للإرهاب، ويجب تكثيف جهود التصدي بكل حزم وشجاعة.

كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية بوضع سفارتها وقنصلياتها بفرنسا في وضع استعداد لاستقبال أي شكاوى من المصريين القانطين هناك والعمل على حمايتهم وضمان حقوقهم إذا تعرضوا لأي نوع من الانتهاكات. من ناحية أخرى، تطالب المنظمة السلطات الفرنسية بعدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية ضد الجاليات العربية والمسلمة بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة مطالبة السلطات الفرنسية بضمان امن هذه الجاليات التي أصبحت عُرضة للمضايقات بعد هذا الحادث الكارثي.

ومن جانبه ندد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية بهذا الحادث الإرهابي مستنكرًا بشدة قتل المدنيين الأبرياء تحت أي مبرر فهو جريمة ضد الإنسانية، موضحًا أن هذه الأعمال والممارسات الارهابية بجميع أشكالها ومظاهرها تهدف إلى تقويض حقوق الانسان والحريات الاساسية وتهدد أمن الدول و سلامتها الإقليمية.

كما أكد أبو سعدة على ضرورة محاربة الإرهاب باعتباره ظاهره عالمية وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي ان يتحرك بشكل حازم تجاه الانتهاكات التي ترتكبها هذه التنظيمات، داعيا الى تفعيل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الارهاب الدولي والتي ذات الصلة بحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية، نظرًا لما يمثله من اخطار تتعدى الى فكرة تقويض منظومة الدول نفسها وعدم الاعتراف بالشرعية القانونية وجعل الاديان سببا في الخلاف البشري والعداء الانساني.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 235 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بتوحيد معايير التعيين في وظيفة الأخصائيين الاجتماعيين

8. يناير 2015 بواسطة المحرر

كانت وزارة التربية والتعليم قد قامت بموجب الاعلان رقم 3 لسنة 2014 الصادر من الادارة العامة لشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم عن حاجة المديريات التعليمية التابعة لها لشغل عدد 30000 وظيفة معلم مساعد وما يعادلها ويكون ذلك وفقا للتخصصات المحددة والمعلنة على الموقع الالكترونى للوزارة  ومن ضمنها وظيفة اخصائى اجتماعى واشترطت على ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية او ليسانس اداب اجتماع ،وحيث تقدم اعداد كثيرة من الاخصائيين الاجتماعيين المقيدين بالنقابة المدعية للحصول على هذه الوظيفة الا انهم فوجئوا برفض طلباتهم لاشتراط المدعى عليه حصول المتقدم على دبلوم تربوى عند التقدم للوظيفة المعلن عنها.

مما دفع وزارة التربية والتعليم بإضافة شروطا للحصول على وظائف في الوزارة، إذ حظرت التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذي حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 ومنع أي تعاقدات بالأجر أو بالحصة، كما قصرت التعاقد على خريجي كليات التربية ولغير التربويين من الحاصلين على دبلوم تربوي، إلى جانب قصر التعاقد لوظيفة أخصائي اجتماعي على خريج كليات الخدمة الاجتماعية، كليات الآداب قسم اجتماع والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، خاصة وان خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية دارسين للمواد التربوية التى تاهلهم للالتحاق بوظيفة الاخصائى الاجتماعى، الامر الذي لا يستدعي ضرورة حصولهم علي الدبلومة التربوية.

حيث لم تكن المشكلة وليدة اللحظة بل تمتد جذورها إلي عام 2012عندما صدر قرار بقانون من رئيس الجمهورية الاسبق بتعديل نص المادة 79 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2012، والتي نصت على أن "يكون شغل وظيفة مديير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الاقل أو ما يعادلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها وفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل أو ما يعادلها من وظائف أخصائيين اجتماعيين أو نفسيين للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها من وظائف أخصائيين اجتماعيين أو نفسيين للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الأختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة".

بالاضافة إلي تعديل المادة 4 من اللائحة التنفيذية بناءا علي  قرار من رئيس مجلس الوزراء 428 لسنة 2013 والتي تنص على أن "يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين و الإخصائيين المنصوص عليها في المادة (70) من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، و ذلك من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، و يجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، و شروط شغلها... إلى أخر المادة"

والمادة 10 من نفس القرار والتي تنص على أن "يكون شغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة " معلم أول (أ) " بأقدمية سنتين على الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و بشرط الحصول على مؤهلٍ عالٍ تربوي مناسب أو بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الاداب قسما علم نفس واجتماع أو مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي ، و كذا اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية و التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين... إلى أخر المادة"

والمادة 11 من نفس المادة والتي تنص على أن "يتم اختيار وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل أو ما يعادلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم  أول أو ما يعادلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، بشرط الحصول على مؤهلٍ عالٍ  تربوي مناسب أو بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الاداب قسما علم نفس واجتماع، أو مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي ، كذلك اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية و التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين... إلى أخر المادة".

مما يوصمه هذه القوانين بعدم المشروعية ومبدأ تكافؤ الفرص الذى كفلها الدستور المصري حيث نص في مادته (9) بأن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ،دون تمييز، والمادة (14) الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة ........الخ، والمادة (53) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين ،او العقيدة ، او الجنس ، او الاصل ،او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او المستوى الاجتماعى او الانتماء السياسى او الجغرافى او لاى سبب اخر.

وبانزال ما تقدم يضحى  مخالفة القرار للقانون وللدستور يجعله حريا بالالغاء.

جهود نقابة الاخصائيين الاجتماعيين:

فأمام تعسف شروط المسابقة قامت نقابة الاجتماعيين بالتدخل الفوري لحل هذه المشكلة وتمكينهم من الالتحاق باختبارات المسابقة، حيث قامت النقابة بمخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء/ ابراهيم محلب، والسيد وزير التربيه والتعليم الأستاذ الدكتور/ محمود أبو النصر.

كما قامت النقابة بتقديم طعن على القرار رقم  3 لسنة 2014  إذ طالبت بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضده باعفاء الاخصائيين الاجتماعيين اعضاء النقابة المدعية من شرط حصولهم على دبلومة تربوى عند التقدم لشغل وظيفة اخصائى اجتماعى المعلن عنها.

جهود مجلس الوزراء:

إذ قام سيادة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار رقم 7/10/14/4 والذي جاء مضمونه بـ "حل مشكلة الدبلوم التربوى للاخصائيين الاجتماعيين بأن تتولى السيده وزيرة القوى العامله والهجرة التنسيق مع السيد وزير التربيه والتعليم والسيد الاستاذ نقيب الاجتماعيين حل هذه المشكله.

وأسفرت الاجتماعات التي عقدت بين جميع الجهات المشار إليها في القرار سالف الذكر بقيام وزير التربية والتعليم بعرض التعديلات المقترحة من نقابة الاجتماعيين الى مستشاره القانونى لمعرفة مدى ملائمة تلك التعديلات للدستور فكان رده على النحو التالى :-

"عرض أمر تعديل نص المادة (79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981  المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 و المعدل بالقانون رقم 193 لسنة 2012 – فى شكل قرار بقانون يصدر من السيد رئيس الجمهورية , وكذلك المواد (11,10,4) من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 428 لسنة 2013 بشان اصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء , وذلك لمساواة السادة الاخصائيين الاجتماعيين و النفسيين الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية و ليسانس الآداب قسما علم نفس و اجتماع بالسادة المعلمين خريجى كليات التربيه باعتبار أن دراستهم تشمل المعارف والمهارات التربوية , و انهم لديهم كافة الامكانيات العلميه والعملية اللازمه للتعيين ابتداء او لشغل وظائف بكافة مجالات التعليم من ادارة مدرسيه وادارات تعليمية وأن القول بغير ذلك يعتبر اجحافا كبيرا لحقوقهم وذلك تحقيقا للعدل والمساواة و تكافؤ الفرص فى مجال شغل الوظائف الادارية  فى مجال التعليم ولرفع الظلم الواقع على هذه الفئة من العاملين بمجال شغل الوظائف الادارية فى مجال التعليم و الذين لهم دورا كبيرا وهاما فى مجال التربيه والتعليم".

مما ترتب علي ذلك قيام وزير التربية والتعليم برفع مذكرة إلي السيد رئيس المجلس الوزراء  بشأن اقتراح تعديل 79 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981  المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 و المعدل بالقانون رقم 193 لسنة 2012، وكذلك المواد (11,10,4) من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 428 لسنة 2013 وتفويض سيادته لاتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشان.

وكان قرار الاخير بتفويض رئيس مجلس الوزارء لادخال التعديلات اللازمة لحل الأزمة، لعدم صلاحيته لتعديل قرارات سبق إصدارها من رئيس مجلس الوزراء في 2013 ولذلك كان يتعين على سيادته تعديل القرار مباشرة وفقا لمذكرة المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم.

وعليه تطالب المنظمة المصرية بإدخال التعديلات اللازمه للماده رقم 79 من قرار رئيس الجمهوريه من القانون 93 لسنة 2012 المعدله لبعض احكام القانون 139 لسنة 1981، وتعديل مواد اللائحة التنفيذية (11،10،4) من قرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والتى تم على اساسها استبعاد الاخصائيين الاجتماعيين من مسابقة وزارة التربيه والتعليم لعدم حصولهم على مؤهل تربوى.

كما تطالب المنظمة بوقف قرار التعيين أو قبول المترشحين لحين تعديل القوانين الخاصة بقبول أوراق الاخصائيين الاجتماعين الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وذلك لمساواتهم بالسادة خريجى كليات التربيه باعتبار ان دراستهم تشمل كافة المعايير و المهارات التربويه عمليا و علميا و اللازمه للتعين .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 384 قراءة

خبر صحفي عقوبات تتراوح ما بين المؤبد لعشر سنوات علي ضابط و11 امين شرطة

8. يناير 2015 بواسطة المحرر

اصدرت الثلاثاء الموافق السادس من يناير 2015 محكمة جنايات سوهاج حكمها على مجموعة من رجال الشرطة لإدانتهم "بالتعدي على السلطة القضائية واقتحام مقر نيابة مركز ساقلتة والتعدي بالسبعلى أعضائها". أصدرت حكم بالسجن 3 سنوات علي نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة حضوريا وغيابيا بالمؤبد علي ضابط واثنين من أمناء الشرطة و10 سنوات لثمانية أفراد وأمناء شرطة اخرين. وكانت قد وقعت الحادثة المذكورة في 20 أكتوبر 2014، عندما قامت مجموعة من رجال شرطة مركز ساقلتة بالاشتباك اللفظي مع أعضاء نيابة مركز ساقلتة وذلك على خلفية اصدار مدير النيابة قرار بالتحقيق مع بعض قيادات مركز الشرطة لعدم اخذهم اقوال المصابين في حادث تصادم سيارة أحد أعضاء النيابة العامة بمركز نجع حمادي بقنا. وجدير الذكر ان عدم الاخذ بأقوال المصابين في الحادث يعد مخالفا للقانون. ومن جانبها تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الانسان على أهمية إنفاذ القانون على الجميع دون تفرقة مما يؤكد على حفظ هيبة السلطة القضائية وتعزيز التوازن بين السلطات. وتؤكد المنظمة على ضرورة التزام السلطات الثلاث بالضوابط التي تحكم العلاقة فيما بينهم طبقا لما اقره الدستور والقانون.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 158 قراءة

المنظمة تطالب بترسيخ ضوابط استخدام القوة من قبل رجال الشرطة

6. يناير 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لواقعة إطلاق النيران على المواطنين أحمد سعيد عبد الحكيم (25 سنة) ، وشقيقه محمد (23 سنة) من قبل رجال الشرطة في محافظة السويس مما أسفر عن وفاتهم.

وقد أكد الضابط المتهم بقتلهم أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية بدون لوحات بالقرب من ضاحية عرب المعمل التابعة لحى فيصل صباح أمس الاثنين الموافق 5 يناير لعام 2015 فقام بمطاردتهما، وذلك بعد أن رفضا الامتثال لطلب أفراد الدورية بالتوقف، فقام هو وضابط آخر بإطلاق أعيرة نارية في الهواء تجاه الشقيقين بعد الاشتباه فيهما لرفضهما الوقوف، وعليه أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سلاحي الضابطين وإرسالهم للطب الشرعي والمعمل الجنائي لإعداد تقرير عنهما، وعدد الطلقات التي تم إطلاقها ونوع الطلق الذي لقي به الشابان مصرعهما وطلق الضباط والمقارنة والمطابقة بينهما.

وتري المنظمة أن استخدام القوة المسلحة من قبل رجال الشرطة له مجموعة من الضوابط والمعايير الذي وضعته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة عام 1990 والذي نص في متن مادته الثالثة على أن يكون استخدامهم للقوي مقصورا على حالات الضرورة الماسة وفي الحدود التي يتطلبها أداء واجبهم.

وبالتالي تؤكد المنظمة أن إطلاق الأعيرة النارية على المواطنين من قبل رجال الشرطة هو أمر يتناقض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري الذي كفل لكل إنسان الحق في الحياة.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إطلاق النيران على مواطنين في السويس يمثل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية التي أكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وطالب أبو سعده بضرورة الإسراع في وضع ميثاق عمل لرجال الشرطة في التعامل مع المواطنين للتفرقة بين المجرمين والمواطنين العاديين وأن يتم التعامل من قبل رجال الشرطة مع المواطنين وفقا لما أقرته المواثيق المعنية في هذا السياق تحقيقا لحقوق وحريات المواطن الأساسية ومنها حقه في الحياة وحريته وأمانه الشخصي.

قسم: بيانات صحفية | Comments Off | 217 قراءة