We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل فى اعتداء قوات الأمن على المحامين

27. أبريل 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب النائب العام بفتح تحقيق

فوري وعاجل فى اعتداء قوات الأمن على المحامين

تعرب المنظمة المصرية عن ادانتها البالغة ازاء اعتداء قوات اﻷمن على عدد كبير من المحامين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أمام قسم الدقي.وتؤكد المنظمة أن ماحدث مخالف للقانون والقواعد الدستورية

وتطالب المنظمة النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل  فى هذه الإعتداءات.

كان أحدالمحامين أراد الدخول إلى القسم، لمتابعة قضية الشباب المعتقلين في مظاهرات 25 إبريل، فحاول أمين شرطة منعه، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية فاعتدى عليه الأمين بالضرب، مما استدعى تدخل المحامين.

وعلى أثرذلك بدأت اشتباكات بالأيدي مع أمناء الشرطة ، نتج عنها إصابة المحامي عبدالرحمن الخضري، والمحامي حازم صلاح الدين بحالة إغماء”.

يُشار إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين ألقت أجهزة الأمن القبض على خلفية مشاركتهم في مظاهرات 25 إبريل.

ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر دون ترخيص .

وترى المنظمة أن ماحدث من اعتداء يخالف المادة) 198( من الدستور التى نصت على أن"المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلاً ، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال . . ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو إحتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع ، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون .

كما يخالف المواثيق الدولية حيث تضمنت المادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ضرورة الاستعانة بمحامي وكفالة حق الدفاع كعنصر من العناصر الأساسية لحق الإنسان في التقاضي. كما تضمن الإعلان الذي صدر عن اللجنة الدولية للحقوقيين "بأثينا 95" أن المحامين فى كافة الدول يجب أن يحافظوا على استقلال مهنة المحاماة وأن يطالبوا بحقوق الإنسان في إطار دولة القانون وبضمان محاكمة عادلة ". وقد أكد مؤتمر لاجوس للمحامين "أنه من الضروري أن تتحرر مهنة المحاماة من التدخل الخارجي حتى يتم صيانة مبدأ سيادة القانون". وقد تضمنت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، مجموعة من المبادئ كضمانات لأداء المحامين لمهامهم: تكفل الحكومات ما يلي للمحامين: 1- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق. 2- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم داخل البلد وخارجه على حد سواء.

وتؤكد المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “. وتشدد المنظمة ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله.

وتشدد  المنظمةعلى ضرورة التحقيق مع الذين اعتدوا على المحامين اعمالأ للدستور والمواثيق الدولية.

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة –أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي أن يبذل غاية جهده وعنايته في دفاعه عن موكله وأداء رسالته المهنية السامية، ونص قانون المحاماة على ذلك الواجب في المادة 63 منه:"يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته".

وأضاف أبوسعد: ماحدث مخالفة للدستور الذي شمل الحماية القانونية للمحامي أثناء عمله داخل النيابات والمحاكم فيجيب مساءلة من يقدم على مثل هذه التجاوزات التى تقوض دولة العدالة وسيادة القانون.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 73 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن متظاهري 25 أبريل

26. أبريل 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفوري

عن متظاهري 25 أبريل

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار  احتجاز بعض المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي شهدتها محافظات مصر أمس الأثنين 25/4/2015 حيث ألقت قوات الشرطة، القبض على عدد من المتظاهرين المناهضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين اعمالاً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في التجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة ( المادة  73من الدستور ، المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ، وكذلك للحق في الرأي والتعبير -باعتبار التجمع السلمي أحد صوره- (المادة 47 من الدستور، المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) .

كانت قوى مدنية دعت للتظاهرأمس الإثنين، ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية،واحتجاجًا على حملة اعتقالات طالت عددًا كبيرًا من النشطاء.

وفي هذا الإطار ، تؤكد المنظمة المصرية أن التوجهات الأمنية بالتصدي للتظاهر السلمي، وحملة الاعتقالات الواسعة تعتبر بمثالبة مؤشر خطر على الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية والأمان الشخصي المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . لذلك تطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة من ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلمي.كما تطالب في ذات الوقت بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي إعمالاً لحقهم المشروع في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة- أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور

وأضاف أبوسعدة: إن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 78 قراءة

المنظمة المصرية تجدد مطالبتها بالإفرج عن متظاهري “جمعة الأرض”وايقاف حملات القبض على النشطاء

24. أبريل 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تجدد مطالبتها بالإفرج عن متظاهري

"جمعة الأرض"وايقاف حملات القبض على النشطاء

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها ازاء استمرار حبس متظاهري "جمعة الأرض وحملات القبض على بعض النشطاءالداعين لتظاهرات 25 أبريل الجاري.

وتطالب المنظمة الحكومة بالإفراج عن كافة المتظاهرين بموجب قانون التظاهروالذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين، و إعادة  النظر فى القانون المذكور ليكون متوافقاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور المصرى وفقا لنص المادة 73 من الدستور التى نصت  على أنه " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة ، والمواكب و التظاهرات ، وجميع أشكال الإحتجاجات  السلمية ، غير حاملين سلاحاً من أى نوع ، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون .

و حق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول ، دون الحاجة الى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الامن حضوره أو مراقبته ، أو التنصت عليه

ومن الجدير بالذكر  أنه خرجت العديد من المظاهرات المعترضة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن ضم المملكة السعودية لجزيرتي صنافيرة وتيران، وعليه خرجت المظاهرات المعترضة على القرار يوم الجمعة الموافقة 15/4/2016، وتم القبض على عدد من المواطنين حيث وجهت النيابة للمتهمين اتهامات التظاهر بدون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر.

يذكر أن المتهمين  فى جمعه الارض هم كل من محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، علي عبد المنعم، محمد عامر ، احمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد ، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد ، إسلام مصطفي، خالد أيمن.

والمنظمة إذ تؤكد على حق الانسان فى حرية التجمع السلمى كما ورد فى المادة 20 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى نص على “أن لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية ” ، وكذلك نصت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه ” يكون الحق فى التجمع السلمى معترفاً به ، ولايجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقاء للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أوالآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ” .

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعده رئيس المنظمة أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات و الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الجديد الذى كفل حق التظاهر مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله.

وأضاف أبوسعده إن القيام بالافراج عن الشباب المحبوس على خلفية التظاهر أو التعبير عن الرأى هو يساهم فى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى ينشدها المصريون .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 118 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق فى مقتل أحد المواطنين على يد أمين شرطة

19. أبريل 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق فى مقتل أحد المواطنين على يد أمين شرطة

تعرب المنظمةالمصرية لحقوق الإنسان عن ادانتها البالغة لمقتل مواطن على أيدي أحد أمناء الشرطة، حيث قام بإطلاق الرصاص الحي على أحد المواطنين مما أدي إلى وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين الأمر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً لحق الإنسان في الحياة أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق وكذا كل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي أقرتها الديانات السماوية وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وتعود وقائع القضية إلى نشوب مشاجرة بمنطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19/4/2016  بين المجني عليهم بسبب الخلاف على حساب قيمة المشروبات البالغة 24 جنيه  وهو ما دفع أمين الشرطة وبعض زملائه للتدخل بينهم لفض المشاجرة ، وعندما عجز عن ذلك قام بإخراج سلاحه الميرى الذي كان بحوزته وأطلق الرصاص عليهم جميعًا مما أدي إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وإذ تؤكد المنظمة أن استمرار مثل هذه الممارسات بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو يمثل انتهاكاً خطيراً لحق الإنسان في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري.

وعليه تطالب المنظمة بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في واقعة مقتل هذا المواطن وتقديم الجاني للمحاسبة حتى يكون رادعاً لكل من تسول له نفسه اغتيال حق أي مواطن مصري بسيط في الحياة، وحتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مجددا

كما تطالب في الوقت ذاته بوضع مدونة سلوك للعاملين بأجهزة الشرطة وإخضاعهم للتدريب المستمر حول آليات التعامل مع المواطنين والالتزام بقواعد القانون والدستور  واحترام حقوق وحريات المواطنين الأساسية، مع وضع ضوابط لاستخدام السلاح الناري في التعامل مع المواطنين وأن هذا السلاح هو لمواجهة الجريمة وليس من أجل ترويع المواطنين وضرورة التدريب لافراد الشرطه على احترام حقوق الانسان.

كما تناشد المنظمة السيد وزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصا على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

كما تطالب المنظمه باهميه تعديل قانون الشرطه وضمان التقييم المستمر لافراد الشرطه والتزامهم بالقانون والدستور وضبط النفس والايمان بكرامه الانسان

من جانبه ندد حافظ أبوسعدة  -رئيس المنظمة –بالواقعة مؤكداً على أنه يجب ألا تتهاون الدولة في محاسبة من ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي لما يمثلهذلك من مخالفة صريحة للدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أبوسعدة أن ما حدث هو عمل إجرامي، مطالبا  بعدم التهاون مع هذه الجرائم التي تروع الآمنين، كما ان مثل هذه الجرائم تؤدي إلى توتر العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين وعليه يجب على وزارة الداخلية إخضاعه أفراد وأمناء الشرطة للتدريب المستمر حول آليات التعامل مع المواطنين.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 120 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بسرعة الإفراج عن متظاهري “جمعة الأرض”

17. أبريل 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب بسرعة الإفراج عن متظاهري "جمعة الأرض"

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ ازاء استمرار  حجز عددد من متظاهري "جمعة الأرض" على ذمة التحريات وتناشد وزارة الداخلية والأمن الوطنى بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة والافراج عنهم واطلاق سراحهم.

وفي ذات الأطار تطالب المنظمة مجلس النواب بسرعة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري في مادته 73

ومن الجدير بالذكر  أن خرجت العديد من المظاهرات المعترضة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن ضم المملكة السعودية لجزيرتي صنافيرة وتيران، وعليه خرجت المظاهرات المعترضة على القرار يوم الجمعة الموافقة 15/4/2016، وتم القبض على عدد من المواطنين حيث وجهت لهم النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات التظاهر بدون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر.

يذكر أن المتهمين هم كل من محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، علي عبد المنعم، محمد عامر ، احمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد ، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد ، إسلام مصطفي، خالد أيمن.

وإذ تؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات, وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية, غير حاملين سلاحا من أي نوع, بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول, دون الحاجة إلى إخطار سابق, ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته, أو التنصت عليه”، وكذا نصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ولهذا تطالب المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة- أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الذى كفل حق التظاهر مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 216 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بوقف قرار غلق مركز النديم

7. أبريل 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب بوقف قرار غلق مركز النديم

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار  سياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وأخرها ما تعرض له مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من قرار للغلق وتطالب المنظمة بضرورة تغيير سياسة التصادم مع مؤسسات المجتمع المدني.

كانت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة أخطرت الحي الذى يوجد به المركز في وقت سابق لتنفيذ قرار الغلق، الا انه تعذر على الحي وشرطة المرافق تنفيذ قرار الغلق لاعتراض بعض العاملين بالمركز على تنفيذ القرار، وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بذلك

وفي صباح يوم الثلاثاء الماضى  تم تكرار محاولة الغلق من قبل المسئولين بحى الأزيكية يرافقهم ممثلين من وزارة الصحة، إلا أن عملية الإغلاق تعذرت للمرة الثانية بسبب أعتراض بعض العاملين بالمركز على المغادرة، وبالتالى تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار الغلق.

وفي هذا الإطار ، تري المنظمة أنه يجب على الحكومة المصرية العمل بشكل جدي على تعديل سياساتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراجعة هذه السياسات .

وتؤكد المنظمة على ضرورة سن قانون للجمعيات الأهلية يحترم قواعد تسجيل الجمعيات بالإخطار وحرية عملها دون قيد كما يضمن الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة.

وتشدد المنظمة على ضرورة الالتزام بالتعهد الذى أبداه وزير العدالة الإنتقالية أمام الأمم المتحدة عندما أكد على وقف كافة الإجراءات المتخذة ضد الجمعيات والإلتزام بإصدار قانون جديد يلزم بالإنطواء تحت قواعده.

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة – أن مركز النديم له دور حافل فى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما جريمة التعذيب وأن المركز يعمل على إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب.

وطالب أبو سعدة البرلمان بصرورة السرعة فى سن قانون للجمعيات الأهلية يكون حاكماً للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى على أن يكون متسقاً مع الدستورالمصري والإتفاقيات الدولية المبرمة والتى أكدت على حرية التجمع والتنظيم.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 318 قراءة

المنظمة تعلن تضامنها مع الكاتبة فاطمة ناعوت

31. مارس 2016 بواسطة المحرر

المنظمة تعلن تضامنها مع الكاتبة فاطمة ناعوت

قضت محكمة جنح مستأنف السيدة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الخميس 31/3/2016 ، برفض الاستئناف المقدم من دفاع الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، لوقف التنفيذ وتأييد حكم أول درجة لعدم حضور الكاتبة او محاميها .  

يذكر أن نيابة السيدة زينب، أحالت “ناعوت” إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى “الأضحية”، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

والمنظمة إذ تعلن تضامنها الكامل مع الكاتبة فاطمة ناعوت فانها تحذر من خطورة قضايا الحسبة التى تعد تهديدا لحريه الراى والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الانسان التى تحظر المحاكمات الجنائيه على التعبير السلمى والراى كما تعيد المنظمه الأذهان إلى أمثلة على ذلك كثيرة لعل أشهرها قضية نصر حامد أبو زيد ، ونجيب محفوظ ، وفرج فودة وغيرها من القضايا التى حكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين .

ومن جانبة شدد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها ، لاسيما وان الدستور المصري لعام 2014 قد اكد علي حرية الفكر والاعتقاد والراي والتعبير بل واكد علي الغاء عقوبة الحبس في جرائم الراي مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات ، لا سيما  وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب علي التفكير الحر مثل المادة 98 و من قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين مما يقطع بانها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.

وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 232 قراءة

مرصد مكافحة العنف الإرهاب المنظمة المصرية تدين الحادث الإرهابى بكمين الصفا بالعريش

20. مارس 2016 بواسطة المحرر

مرصد مكافحة العنف الإرهاب

المنظمة المصرية تدين الحادث الإرهابى بكمين الصفا بالعريش

تعرب المنظمة المصريةعن ادانتها للعملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت أمس السبت  19/3/2016 كمين الصفا بالعريش  وتطالب المنظمة بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

كانت مجموعة ارهابية قد استهدفت الكمين الكائن بالطريق الدائري في دائرة قسم ثالث العريش بقذيفة هاون مما أسفر عن استشهاد  نقيبين  وضابط برتبة ملازم أول و12 مجندا  وفقا لبيان وزارة الداخلية وهم: -

مجند يوسف امير فؤاد21 عاما من المنوفية، ومجند محمد طه حسين 21 عاما من لاسماعيلية، ومجند حسن ابو غنيمة محمد 21 عاما من بني سويف، ومجند فتحي جمال فتحي 21 عاما من دمياط، ومجند مصطفي علي محمد 21 عاما من السويس، ومجند محمد مصطفي حسين 21 عاما من ابو كبير شرقية، وملازم اول محمد ابراهيم 27 عاما من مدينة العريش، ومجند حمادة غريب عبد العزيز 21 عاما من المنوفية، ونقيب محمد عمر البدري 32 عاما من المنوفية، وعريف شرطة سعد احمد سعيد 30 عاما من اسيوط، ومجند محمود ابراهيم عبد الجواد 21 عاما من جيزة، ومجند ابراهيم عبد الغني علي من قليوبية، ومجند بسام هنداوي محمد 21 عاما من الاسماعيلية، ومجند ياسر ممدوح محمد 21 عاما من بور سعيد، ونقيب محمود منير محمود 32 عاما من فاقوس شرقية

وتري المنظمة أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها. فينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.

وتجدد المنظمة أن هذه  الإعمال الإجرامية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وتتقدَّم  المنظمة بخالص تعازيها ومواساتها لأسر الشهداء، سائلة  المولى – سبحانه وتعالى- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر.كما تتمنى المنظمة  الشفاء العاجل لكل المصابين.

وتؤكد المنظة  أن الإرهاب الأسود لن يزيد الشعب المصري إلا قوة وترابطًا وتلاحمًا، ولن ينال من عزيمة وقوة وثبات رجال قواتنا المسلحة.

وتطالب المنظمة بضرورة تعقب قوى التطرف والإرهاب، وتقديمهم للعدالة، وتلاحم الشعب فى مواجهة هذا الإرهاب الخبيث الغادر الذي يسعى لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 326 قراءة

رئيس المنظمة المصرية يلقي كلمة حول الإرهاب أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

17. مارس 2016 بواسطة المحرر

رئيس المنظمة المصرية يلقي كلمة حول الإرهاب أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

شارك الأستاذ/ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الفعاليات التي تجري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بكلمة حول  الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية التي نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد أبو سعده أن مصر قد شهدت موجة من العنف بعد ثورة الثلاثين من يونيو والإطاحة بحكم جماعة الأخوان المسلمين قتل فيها عناصر من الشرطة والقوات المسلحة، حيث نفذت العديد من الاعمال الإرهابية والتفجيرات ضد مؤسسات حكومية ومباني البنية التحتية.

وأضاف أبو سعده أن هذه العمليات الإرهابية تمثل انتهاكاً خطيراً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، لكونها تعتمد على أعمال منهحية في القتل والحاق الاذي والتخريب بدوافع سياسية ودينية، كما تنتهك الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.

وأكد ابو سعده أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تشهد هذه الموجه من الإرهاب فقد طال الأرهاب بعض الدول الكبري مثل فرنسا، فضلا عن بعض دول المنطقة مثل الشرق الأوسط مثل عمليات التطهير العرقي والإبادة التي تتم في العراق وسوريا.

وقد شدد أبو سعده على أن الحرب على الإرهاب لا تعني انتهاك حقوق الإنسان بل هناك ضرورة للالتزام بحقوق الإنسان وحماية الضحايا والتحقيق في الانتهاكات أي كان مرتكبيها، ويجب ألا تكون الحرب على الإرهاب سبب للتراجع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان

وقد أشاد أبو سعده بالدستور المصري والذي ركز على احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والحرية الدينية ، ولكنه طالب بضرورة وقف التحقيقات مع نشطاء حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يكفل الحق في التجمع والتنظيم،

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 321 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين الحادث الإرهابي على معسكر الساحة الشعبية برفح

17. مارس 2016 بواسطة المحرر

مرصد مكافحة الإرهاب

المنظمة المصرية تدين الحادث الإرهابي على  معسكر الساحة الشعبية برفح

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ ازاء الحادث الإرهابي الذى وقع اليوم الخميس 17/3/2016 بمعسكر الساحة الشعبية في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.

. وتطالب المنظمة بسرعة القاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ،وتؤكد المنظمة على أن مثل هذة الاعمال الارهابية تهدد  قيم حقوق الانسان داخل مصر حيث أنها تمثل اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.

كانت الجماعات المسلحة أطلقت قذيفة هاون على معسكر الساحة الشعبية في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة،حيث انفجرت القذيفة داخل المعسكر ما أدى إلى استشهاد 5 مجندين وإصابة عشرة اخرين على الأقل نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتتقدم المنظمة المصرية بخالص التعازى لأهالى الضحايا مؤكدة على أن ماحدث هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والإتفاقيات الدولية منه المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السادسة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. وتطالب المنظمة السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين  والمنشآت الحيوية،وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

من جانبه أكد حافظ ابو سعدة- رئيس المنظمة- إن الأحداث الارهابية التي  تقع فى سيناء هي أحداث مؤلمة بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد خطيرة و بالتالي فالإدانة و الاستنكار لا يكفيان بل لابد من كشف الحقائق حتي يحاسب كل من يقدم علي مثل هذه الأعمال الارهابية التي تستهدف الأرواح و الممتلكات. و طالب ابو سعدة بمحاسبة الدول الداعمة للارهاب و خلق بيئة سياسية تحظي باجماع القوي السياسية علي محاربة الارهاب و خلق بيئة اجتماعية تنبذ الافكار المتطرفة بجميع اشكالها.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 254 قراءة