We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تطالب رئيس الوزراء بإيقاف عمليات الاخلاء القسري بدار السلام

20. أبريل 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية عن قلقها من حملة الاخلاء القسري الذي تشهدها منطقة دار السلام خلف قسم شرطة دار السلام  في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون واحكام القضاء، وذلك بصدور قرار من رئيس الوزراء بالامر المباشر بازالة عقارات بحجة اقامتها علي ارض ملك للدولة، وان الاهالي قاموا بعد ثورة يناير مستغلين غياب الأمن بالاستيلاء علي الارض.

وذلك بالرغم من أن هذه العقارات هي عقارات مقامة من قبل ثورة يناير بأكثر من ثلاث سنوات، بالاضافة الي ثبوت ملكية بعض الافراد لهذه الاراضي المقامة عليها العقارات باحكام نهائية صادرة في مواجهة شركة المعادي للتنمية والتعمير.

بالإضافة إلى أن معظم هذه العقارات في واقع الأمر مقامة خارج نطاق شركة المعادي للتنمية والتعمير، حيث أن الشركة لا تمتلك طبقا للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1975 سوى 17 فدان و 4 قيراط و 10.5 سهم و الثابتة بالكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية، فيما جاء القرار الصادر من رئيس الوزراء صادر بإزالة التعديات المقامة على 35 فدان وتسليم الأرض لشركة المعادي، الأمر الذي يعد إستيلاء على الملكية الخاصة المصونة بموجب نصوص الدستور.

ومن جانبها ترى المنظمة أن ما تقوم به الدولة يعد من قبيل الاخلاء القسري الذي حذرت منه الامم المتحدة لأنه يعد انتهاكا لحق الانسان في السكن، وما له من عواقب كثيرة مشابهة مع تلك الناجمة عن حالات التشريد التعسفي، بما في ذلك ترحيل السكان، وعمليات الطرد الجماعي، والنزوح الجماعي، وغير ذلك من الممارسات التي تنطوي على تشريد إجباري وغير طوعي للناس من أراضيهم ومجتمعاتهم.

وتطالب المنظمة الجهات المسئولة بالالتزام بالامتناع عن عمليات الإخلاء القسري من البيوت والأرض، والحماية من ذلك، بموجب العديد من الصكوك القانونية الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 11)، واتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 3 من المادة 27)، والأحكام الخاصة بعدم التمييز الموجودة في الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5 (ه) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأن يتم هذا النوع من عمليات الإخلاء بطريقة قانونية وفي ظروف استثنائية فحسب، وبالاتباع التام للأحكام الوثيقة الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة على تنافي عمليات الأخلاء القسري للعقارات مع حق الأنسان في السكن، الأمر الذي يشكل خطرًا جسيمًا نظرًا لعدم وجود مأوى أخر لهؤلاء المقيمين في هذه العقارات، وهو ما يعرضهم لخطر التشرد.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 290 قراءة

المنظمة المصرية تدين حادث ميدان لبنان الارهابي

19. أبريل 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للحادث الإرهابى الآثم الذى استهدف احد اكشاك المرور بميدان لبنان والذي راح ضحيتة الرائد محمد جمال ضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وإصابة أمين شرطة ومجند. وتصف هذة الاعمال بالجريمة النكراء وعمل من اعمال الارهاب.

وكان مجهولون يستقلون دراجة نارية، قد قاموا بإلقاء قنبلة على نقطة مرور ميدان لبنان أسفل كوبرى مايو، مما أسفر عن مقتل الرائد محمد جمال وإصابة أمين شرطة أحمد يونس بجروح شديدة فى قدميه ومندوب الشرطة معتز قطب الذى أصيب بإغماء لحظة الانفجار

وتؤكد المنظمة أن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل انتهى الي الاعتراف بالخطاء والمراجعات وادانة الافكار الارهابية وتكفير الاخر واغتيالة  ، وبالتالي فإن عودة أنصار هذا التيار في استخدام العنف مرة أخري هو دليل على افلاس فكري وأيديولوجي وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالي يلجئون إلى العنف وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الفشل لا محالة على الإطلاق.

وتري المنظمة أن استخدام الجماعات المتطرفة لسياسة العنف المسلح من خلال السيارات المفخخة واغتيال الشخصيات والاعتداء علي قوات الامن والقوات المسلحة هو عودة وردة إلى عصر الإرهاب الذي حدث في نهاية القرن المنصرف، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذة الجماعات قد اختارت خيار العنف كسبيل وحيد للتعامل مع الدولة المصرية والشعب المصري.

كما تؤكد أن هذا الخيار إذ استمر سيؤدي إلى سيطرة المنظومة الأمنية على مقاليد الأمور في الدولة المصرية، وبالتالي التضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير وأكمل المسيرة في ثورة الثلاثين من يونيه.

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة وما سبقها من اعمال ارهابية ، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة، ليس هذا فحسب بل العقول المدبرة والممولة لمثل هذه التفجيرات التي تسعي إلى ضرب الأمن القومي المصري ومثول الجناة امام قاضيهم الطبيعي وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهم.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذة الاعمال الارهابية  في غاية الخطورة وتهدد الحقوق والحريات العامة، لأنه يحمل رسالة من الجماعات المتطرفة بعودة سياسة العنف إلى البلاد مرة أخري.والعودة الي هذة الافكار هو عدم تعلم من دروس التاريخ ان الارهاب لم يسقط نظام ولم يساعد علي التحول الديمقراطي .

وشدد أبو سعده على ضرورة تكاتف كافة قوي المجتمع المدني والقوي السياسية والمجتمعية من أجل الوقوف في وجه الإرهاب الذي يحاول أن يعصف بحقوق الانسان ومقومات الدولة المصرية .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 143 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في إصابة صحفي اليوم السابع وصدى البلد

15. أبريل 2014 بواسطة المحرر

تستنكر المنظمة المصرية لحقوق الانسان استهداف شباب الصحفيين أثناء تغطيتهم الميدانية خلال المظاهرات، حيث تعرض خالد حسين "محرر اليوم السابع"، وأحمد السيد "مصور صدى البلد" خلال اشتباكات جامعة القاهرة أمس الأثنين الموافق 14\4\2014، ووفقًا لتقرير الطب الشرعي للإصابة بطلقات نارية أسفل الصدر.

والمنظمة إذ تدين تعمد إستهداف الصحفيين ومندوبي وسائل الاعلام المختلفة أثناء تغطيتهم لمثل هذه المظاهرات؛ فإنها تطالب النيابة العامة بسرعة التحقيق الفوري والعاجل في واقعة إصابة الصحفيين وإلقاء القبض علي مرتكب الجريمة وتقديمه إلي محاكمة منصفة وناجزة، كما تشدد المنظمة على ضرورة توفير سبل الحماية الكافية للصحفيين الميدانيين، خاصة في أحداث المظاهرات وأعمال العنف التي تقع من قبل كلا الطرفين.

كما تطالب المنظمة نقابة الصحفيين بعمل دورات تدريبية للصحفيين الميدانيين على كيفية التعامل مع أحداث العنف والتي تصاحب المظاهرات خلال هذه الفترة من إطلاق رصاص و خرطوش، مما يعرض الصحفيين للمخاطر من كلا الجانبين.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية إن واقعة الاعتداء واستهداف شباب الصحفيين ليست الأولى،  فقد سبق وتعرض العديد من الصحفيين للقتل بالرصاص، وكان آخرهم استشهاد الصحفية "ميادة أشرف "، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في  ظل غياب الحماية اللازمة للصحفيين أثناء تأدية عملهم. مضيفًا إلى أن تكرار إستهداف الصحفيين يشكل خطرًا جسيمًا لحق الحياة من ناحية وإنتهاكًا للحق في المعرفة من ناحية أخرى.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 177 قراءة

المنظمة المصرية تطالب الرئيس بالعفو عن ماهر و دومة و عادل

7. أبريل 2014 بواسطة المحرر

قضت محكمة جنح مستأنف عابدين اليوم الاثنين 7/4/2014، برفض الاسئناف المقدم من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات فى قضية خرق قانون التظاهر وتاييد حكم أول درجة. وكانت قد قامت هيئة الدفاع عن المتهمين بالإنسحاب خلال جلسة المحاكمة الماضية اعتراضا منها على تعرض المتهمين للاعتداءات اثناء نقلهم الي مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح عابدين كانت قد قضت فى وقت سابق بالحبس ثلاث سنوات على النشطاء الثلاث وذلك على خلفية اتهامهم بالاشتراك فى الاحداث التى وقعت امام محكمة عابدين فى شهر نوفمبر الماضى حيث وجهت إليهم النيابة العامة عددا من الاتهامات من بينها التعدى على رجال الامن أمام المحكمة والتجمهر وخرق قانون التظاهر فضلا عن البلطجة وأتلاف ممتلكات عامة.

في هذا السياق، تشدد المنظمة المصرية على أن حق التظاهر أصبح مطلق ومكفول للجميع بالأخطار وليس بالترخيص بعد أقرار الدستور المصرى الجديد، وذلك تطبيقا لأحكام محكمة النقض ونصوص القانون، حيث قضت محكمة النقض بإنه إذا تعارض القانون مع الدستور وجب الألتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواه, هذا بالاضافة الي مبدا أخر وهو أن النص اللاحق ينسخ النص السابق متي كان مساويا له أو أعلي منه في المستوي.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية التحقق من وجود القانون إذا ما نسخه الدستور بنص صريح، واشترط لإعمال سلطتها فى ذلك أن يكون نص الدستور قابلا بذاته للتطبيق بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى. وقضت أنه يلزم فى هذه الحالة إعمال النص الدستورى منذ يوم العمل به، ويعد حكم القانون المخالف له هذه الحالة قد نسخ ضمنا بقوة القانون.

كما أنه إذا كفل الدستور حق معين وأوكل للقانون تنظيم استعمال هذا الحق فإن عدم صدور هذا القانون لا يحول دون إعمال نص الدستور بشأن كفالته ويجب الرجوع إلى المبادئ العامة فى التشريع لتحديد إجراءات استعمال هذا الحق. لذلك أصبحت المادة 73 من الدستور المصرى واجبة التنفيذ وتم نسخ ما جاء فى قانون التظاهر بشأن الأجراءات المنظمة لحق تنظيم التظاهرات بهذه المادة، وعليه تطالب المنظمة المصرية رئيس الجمهورية عدلى منصور باستخدام صلاحياته بالعفو عن دومة وماهر وعادل أعمالا للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان خشيته من أستخدام قانون التظاهر الحالى كعصى يلوح بها لتجريم التظاهر السلمى والحق فى التجمع ويفسح المجال لتعقب النشطاء السياسين من خلال الصاق الاتهام بالدعوة للتظاهر دون تصريح، وعدم تطبيق نص المادة 73 من الدستور المصرى بحجة عدم أصدار قانون بالمخالفة لسوابق محكمة النقض التى أكدت على إمكانية تطبيق نصوص الدستور مباشرة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 246 قراءة

حقوق الإنسان فى برنامج الرئيس القادم

6. أبريل 2014 بواسطة المحرر

بقلم حافظ ابو سعدة

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان

أولويات البرنامج للرئيس القادم تشكل الأساس للحوار الدائر فى مصر الأن، والسؤال ما هى الأولويات التى ينبغى على الرئيس أن يضعها فى أول برنامجه، صحيح الأنتخابات الرئاسية ينحصر التنافس فيها بين مرشحين اثنين فقط وهما المشير السيسى والأستاذ حمدين صباحى ولا اعتقد أن هناك فارق كبير بين البرنامج الأنتخابي للمرشحين فالوضع الاقتصادى يأخذ المرتبة الأولى لا شك، بمعنى أن علاج العجز فى الموازنة الذى بلغ مبلغاً خطيراً ويؤثر على قدرة الدولة على الاستثمار وأيضا على قدرتها على توفير الاحتياجات اللازمة للدعم المقدم للفئات الفقيرة والمتوسطة.

وتأتى مشكلة الطاقة وتأثيرها السلبى على الأقتصاد فى المرتبة الثانية حيث أن هذا الملف يؤثر سلباً على قدرة المصانع فى الأستمرار فى عملها لا سيما تلك التى تستهلك الطاقة بكثافة، وهو ملف متأثر طبعاً بعجز الموازنة لا سيما وأن دعم الطاقة تجاوز المائة مليار جنيه وهو حمل تنؤ عن حمله الدولة وأى دولة فى الحقيقة لا سيما وأن تلك الصناعات الكثيفة الأستهلاك للطاقة تحصل على دعم لا تستحقه.

كما أنها تبيع المنتجات بأسعار السوق العالمى كالأسمنت والحديد والسراميك وغيرها من الصناعات إذاً هذا الملف له أولوية أيضا كذلك ملف الخدمات الصحية والتعليمية لا سيما وأن هذا الملف مؤثر على الطبقات الكادحة المصرية، وأخيرا ملف الأمن فى ظل التهديد المستمر للحق فى الحياة والحرية والأمان الشخصى، مع تصاعد أعمال الأرهاب والعنف الذى يستهدف مؤسسات الدولة والشرطة والجيش فضلا عن المؤسسات التعليمية.

هذه الأولويات فى الحقيقة لو نظرنا إليها من منظور حقوق الإنسان نجد أن برنامج الرئيس القادم هو ضمان حقوق الإنسان المصرى بشقيها:

الشق الأول: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفقا لما ورد فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى حقوق العمل، الصحة، التعليم، التنمية الثقافية والضمان الاجتماعى، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا يعنى برنامج تحديث لمؤسسات الدولة المصرية وبالتحديد التى تقدم الخدمات للمواطنين.

الشق الثانى: هو ضمان الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة وهو يعنى ضرورة تعزيز البنية التشريعية لكى تتفق على ضمانات حقوق الإنسان الواردة فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى ألتزمت بها الدولة المصرية، كحريات الرأى والتعبير وحرية الصحافة والأعلام وحق التنظيم وشفافية ونزاهة الانتخابات والحماية من التعذب وكافة أشكال المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة وتعزيز النظام الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة.

من المهم أن يكون إعداد برنامج الرئيس القادم من زاوية حقوق الإنسان، حتى الحرب ضد الأرهاب والتى هى فى الأساس حماية لمنظومة حقوق الإنسان من الأعتداء عليها من قبل جماعات العنف المسلح مع ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين بأرتكاب هذه الجرائم.

فالرئيس القادم أمامه تحديات كبيرة أهمها أقامة دولة القانون وحماية حقوق الإنسان.

قسم: مقالات رئيس المنظمة | لاتوجد تعليقات » | 253 قراءة

المنظمة المصرية تتقدم للجنة العليا للحصول على تصاريح متابعة الإنتخابات الرئاسية

6. أبريل 2014 بواسطة المحرر

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 6 أبريل 2014، للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية للحصول على عدد 7650 تصريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

ويأتي ذلك عقب موافقة وزارة التضامن الإجتماعي على تقديم خطاب إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية يفيد أن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم 5 لسنة  2014، والمتعلقة بإستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة شاركت في متابعة الانتخابات البرلمانية منذ 1995 وحتى الآن.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الإنتخابية، لضمان النزاهة والشفافية  والتحقق من سير العملية الانتخابية فى كافة مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للأنتخابات.

وأوضح أبو سعدة أن المنظمة سوف تعمل خلال الفترة القادمة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الإنتخابات والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 656 قراءة

المنظمة المصرية تدين المجزرة الدامية التى حدثت فى اسوان

6. أبريل 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها البالغة لوقوع المجزرة البشعة التى حدثت بين عائلتي الدابودية والهلايل بمنطقة السيل الريفى بأسوان والتى وصلت ضحايها الى 24 قتيلاً ما بين طلق نارى وذبح بالاسلحة البيضاء اضافة الى أكثر من 50 مصاباً.

وتعود الوقائع الى يوم الاربعاء الماضى عندما كتب بعض الطلاب من عائلة الدابودية بعض العبارات المسيئة على جدران مدرسة الثانوية الصناعية التى يدرسون بها ضد عائلة الهلايل تطعن فى شرف الأسرة ولكى يردوا على تلك الألفاظ الجارحة قاموا بتجميع بعض الشباب من خارج المدرسة ثم هجموا على المدرسة واقتحموا السور إلا أن الطلبة قاموا بالتصدى لهم بالطوب وطردوهم من المدرسة وتوقفت الدراسة منذ ذلك اليوم .

ثم قام شباب عائلة الهلايل بالتجمع عقب صلاة الجمعة أول أمس وأطلقوا الرصاص الحى على كافة الخارجين من المسجد من عائلة الدابودية مما تسبب فى مقتل ثلاثة أشخاص واصابة ما يقرب من 23 شخصاً أخر تم نقلهم الى مستشفى أسوان العام. وقد أدى ذلك الى تجمع عائلة الدابودية للأخذ بالثأر لضحاياهم واستغلوا الوقت الذى انشغل فيه كبار شيوخ البلد لرأب الصدع وهجموا على منازل الهلايل فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت و استمر إطلاق النيران حتى شروق الشمس وفى حوالى الساعة الثامنة قام الهلايلة بإشعال النيران فى منزل لشخص ينتمى للنوبيين. ووصلت حصيلة الاشتباكات بين الهلايل والنوبيين الى 24 قتيلاً إضافة الى إصابة أكثر من 50 شخصاً واحتراق حوالى 16 منزل   ممايؤكد أن انتشار الأسلحة فى ذلك المكان أمر سلبى خطير يبعث على القلق .

والمنظمة إذ تأسف لوقوع هذه الجريمة البشعة التى تنتهك أسمى  الحقوق ألا وهو حق الحياة فإنها ترى أنه كان من الممكن تدارك الامر  قبل تفاقمة إذا حدث تدخل سريع من الجهات الامنية التى كان يجب أن تكون متواجدة، فور وقوع المشاجرة لاحتواء الازمة وعدم  تصاعدها.

وتطالب المنظمة بسرعة القاء القبض على الجناة ومثيرى الفتنة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.

كما تطالب المنظمة الحكومة بوضع حد لانتشار تجارة الاسلحة بعد ان توغلت عمليات القتل أنقاذاً لارواح المصريين

ومن جهته أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ماحدث بأسوان هو أمر غير مألوف لأبنائها ذوى العادات والتقاليد والأخلاق العريقة وهى فتنة يجب وأدها فى مهدها بالبحث السريع عن أسبابها وحلها.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 354 قراءة

المنظمة المصرية تدين الإنفجارات التي وقعت أمام كلية الهندسة

2. أبريل 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها الشديدة لمجموعة الإنفجارات التي وقعت أمام كلية الهندسة اليوم الأربعاء الموافق 2\4\2014، حيث وقعت ثلاثة انفجارات وأبطلت الرابعة، أمام كلية الهندسة بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، مما أسفر عن سقوط قتيل واحد، وإصابة عدد من الجرحى، حيث تأكد مقتل العقيد طارق المرجاوي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، كما أكدت مصادر أمنية إصابة اللواء عبدالرؤوف الصيرفي، نائب مدير أمن القاهرة.

وقد نجمت هذه الإنفجارات عن عبوات ناسفة "بدائية الصنع"، استخدمت فيها مواد شديدة الانفجار، تمت زراعتها أعلى عدد من الأشجار، بالقرب من النقطة الأمنية المكلفة بتأمين كلية الهندسة، التي تقع خارج مجمع كليات جامعة القاهرة.

وتؤكد المنظمة أن أعمال التفجير والقتل والترويع والأرهاب التي تمارس من قبل جماعات مسلحة تشكل تهديد لمنظومة حقوق الأنسان وعلى رأسها الحق في الحياه والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وأن هذه الجماعات اتجهت مؤخرًا لإستهداف أماكن تجمعات مختلفة ومنها الجامعات المصرية.

وتتقدم المنظمة بتعازيها لأهل الشهيد الذي أغتالته يد الإرهاب الآثمة والذي بذل روحه في سبيل الواجب لحماية الوطن. كما تطالب المنظمة قوات الشرطة والجيش بتوخي الحذر والتصدي بكل حزم وحسم لكل من يهدد حقوق المواطنين، والعمل على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة لإنزال عقاب القانون عليهم.

ومن جانبه أدان حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية هذه العملية الإجرامية واصفًا إيها بأنها من العمليات الإجرامية التي تستهدف حياة الأبرياء دون ذنب، وهي إرهاب يجب إستئصاله ومحاكمة مرتكبيها، الأمر الذي يتطلب تكاتف كل الأجهزة من أجل تمكين حماية حقيقية لحياة المصريين من الإرهاب.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 379 قراءة

دعوة للمشاركة فى التدريب على مجريات العملية الإنتخابية

31. مارس 2014 بواسطة المحرر

تعلن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  عن عقد دورات تدريبية على مجريات العملية الإنتخابية فى محافظات (القاهرة –الجيزة – الفيوم-بنى سويف – المنيا-الإسكندرية –الدقهلية- السويس- الإسماعلية –الشرقية –الغربية-دمياط) ويشترط للمتقدم ألا يزيد عمره عن أربعين عاما وعلى كل من يرغب فى المشاركة إرسال البيانات الخاصة به على الإيميل التالى : info@eohr.rg او الاتصال على تليفونات: 23636811 او 23620467 او ارسال البيانات علي رقم الفاكس التالي 23621613

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 474 قراءة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعقد جمعية عمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد

31. مارس 2014 بواسطة المحرر

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الجمعية العمومية (الرابعة ) يوم الجمعة الموافق 13/6/2014 بمقر المنظمة  وذلك لإنتخاب مجلس إدارة جديد .

وتنوه المنظمة أن فتح باب الترشح للإنتخابات يبدأ من يوم السبت الموافق 5/4/2014 ويتم غلق باب الترشح في يوم الجمعة الموافق 11/4/2014 على أن يتم تقديم طلبات الترشيح بمقر المنظمة في الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

كما تنوه المنظمة أن تسجيل حضور الجمعية العمومية سوف يبدأ الساعة 9 صباحا على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية في تمام الساعة 10 صباحاً في حالة إكتمال النصاب القانوني فإذا لم يكتمل النصاب تعقد الجمعية العمومية في تمام الساعة 11 صباحاً بأي عدد ، ووفقاً للقانون لن يسمح بالأشتراك في فعاليات الجمعية العمومية إلا كل من سدد عضويته حتى عام إنعقاد الجمعية العمومية .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 427 قراءة