We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تعقد حلقة نقاشية حول “التحالفات الإنتخابية: خبرة الماضى وآفاق المستقبل”

23. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "التحالفات الإنتخابية: خبرة الماضى وآفاق المستقبل" يوم الاثنين الموافق 27 ابريل لعام 2015 في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق بيراميزا الدقي، قاعة اللوفر، وسط مشاركة عدد من أساتذة الجامعات وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية.

وتأتي هذه الحلقة في إطار حرص المنظمة على استمرار برنامجها للإصلاح السياسي.

وتهدف إلى مناقشة مجموعة من القضايا الأساسية ألا وهي التحالفات الإنتخابية للإنتخابات البرلمانية المقبلة، وأهم آليات عمل هذه التحالفات واستراتيجيات عملها لخوض الإنتخابات المقبلة، فضلاً عن الصعوبات التي يمكن أن تواجه هذه التحالفات، وكذا استراتيجيات نجاح هذه التحالفات للخروج بتجربة انتخابية رائدة في سياق مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد.

وسوف تتضمن الحلقة النقاشية المحاور التالية:

المحور الأول: أهمية البرلمان القادم ودوره فى تأسيس المشروعية الجديدة (25 يناير/30 يونيو).

المحور الثاني: خبرة المرحلة السابقة في تكوين القوائم الإنتخابية وتلافي العوائق التي واجهتها.

المحور الثالث: تأثير المرحلة السابقة فى تكوين القوائم على المرحلة اللاحقة.

المحور الرابع: رؤى قيادات وأعضاء القوائم في تكوين برلمان ناجح.

وأوضح أ.حافظ أبو سعده _رئيس المنظمة _ أن للتحالفات الانتخابية أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة من أجل إنجاح التجربة الإنتخابية البرلمانية وتقوية دور الأحزاب السياسية في المشهد السياسي، وتحقيق تحالفات قوية قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبناء برلمان قادر على تحمل تبعات المرحلة الحالية والتي تشهد عملية إصلاح سياسي وتشريعي قوي.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 125 قراءة

المنظمة المصرية تعلن تضامنها مع صحفيو المصري اليوم

20. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ ازاء التهديدات التي تتعرض لها الصحافة وبشكل خاص جريدة المصري اليوم التي قدم فيها بلاغ بعد نشرها تحقبق عن التعذيب في اقسام الشرطة.

حيث نشرت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر بتاريخ 19 إبريل 2015 تحقيقا صحفيا تحت عنوان "الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب فى البدلة الميرى".

حيث جاء في التحقيق وقائع تتعلق بالسرقة والنصب والتزوير والاحتيال على المواطنين المعنييّن بحمايتهم من «اللصوص والمجرمين والنصابين والمحتالين»،

ورصدت «المصرى اليوم» عددا كبيرا من الأحكام التى صدرت ضد ضباط وأمناء شرطة، تتعلق بجرائم سرقة وخطف، ورشوة، إضافة إلى رصد عدد كبير من القضايا التى يتم التحقيق فيها.

حيث قامت وزارة الداخلية بالرد على هذا التقرير بتقديم بلاغا للنائب العام، كما أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، أكدت فيه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه صحيفة المصري اليوم، التي نشرت في عددها الصادر اليوم، ملفا تحت عنوان "الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري".

وفي ها الصدد تعلن المنظمة المصرية عن وقوفها بجانب حرية الصحافة، وحرية الرأي والتعبير التي نصت عليها القوانين والدستور المصري والمواثيق الدولية، حيث نصت المادة (70) على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحفي .

ونصت المادة (52) على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.

وكما جاءت في المواثيق الدولية في المادة(19) التي تنص على: (..لكل شخص الحق فى حرية الرأي والتعبير ...ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية).

كما أن حرية الصحافة والإعلام مقررة كخدمة للقارئ والمواطن في الحق في المعرفة والحصول على المعلومات.

كما أن دور الصحافة الحرة كشف الانتهاكات ومحاربة وتوجيه الضوء على مناطق الخلل، وأن الشرط الوحيد للمشرع المصري  أن يتم النشر وفقاً لمبدأ حسن النية لدى الصحفي والصحيفة .

كما ان المنظمة تتوقع أن تتقبل وزارة الداخلية النقد وتجري تحقيقاً داخلياً بواسطة هيئة التفتيش والمراقبة.

فإذا تأكدت صحة هذه الوقائع اوقعت العقاب الإداري، وإحالة الشق الجنائي للتحقيق فيه ما لم تكون النيابة قامت به ، وإذا وجد من معلومات خاطئة أو غير مهنية أو انتفاء حسن النية لدي الصحفي، فإن عليها أن تستخدم حق الرد المنصوص عليه في القانون.

وأن ترد في نفس المساحة وبنفس عدد الكلمات.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده _رئيس المنظمة_ أن حرية الصحافة ركيزة أساسية من ركائز الديموقراطية في بلدان العالم التي تتمتع بالحقوق المدنية، واحترام حقوق الإنسان، وأضاف أبو سعدة أن قمع الصحافة وتكميم الأفواه يعني الرجوع إلى عصر الاستبداد والطغيان، وطالب أبة سعدة بتوفير الحماية القانونية للصحفيين بما يضمن فعلياً عدم التجاوز من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي هذا الاطار فان المنظمة تعلن وقوفها بجانب الصحفيين المحالين للنيابة العامة

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 247 قراءة

مرصد مكافحة العنف والإرهاب المنظمة المصرية تدين الأحداث الإرهابية بمحافظات مصر

15. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للأعمال الإرهابية الإجرامية التي حدثت في محافظات كفرالشيخ شمال سيناء والفيوم الشرقية والقليوبية، التي راح ضحيتها العديد من المواطنين المدنيين والعسكريين.

وتطالب المنظمة الأجهزة المختصة بضرورة ملاحقة الجناة المخططين والممولين والمساعدين على تنفيذ هذه العمليات الإرهابية ، والكشف عنهم، والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء.

رصد مرصد مكافحة العنف والإرهاب اليوم الموافق 15/4/2015  وقوع إنفجار بأتوبيس لطلاب الكلية الحربية من أبناء محافظة كفر الشيخ بمنطقة استاد كفر الشيخ الرياضي، وقد أسفر الحادث الإرهابي عن استشهاد شخصين وإصابة ستة آخرين.

تابع مرصد مكافحة الإرهاب الحوادث الإرهابية فى مدينة الإنتاج الإعلامى أمس الثلاثاء الموافق 14 /4/2015 حيث قام مجهولون بتفجير جميع قواعد البرج رقم 21 جهد 66 كيلوفولت بين محطة أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامى، وأنه ترتب على ذلك سقوط البرج وانقطاع التيار الكهربائى عن مدينة الانتاج الإعلامى.

كما تعرض أيضا قواعد البرج رقم 20 جهد 66 ك.ف. خط أكتوبر- الشيخ زايد لمحاولة تفجير ، مما تسبب فى حدوث ميل للبرج دون أن يسقط.

وشهدت محافظة شمال سيناء الأحد الماضي حادثتين إرهابيتين الأولى:

تفجير قسم ثالث العريش الذى راح ضحيته 8 من الشرطة و المدنيين، بالإضافة إلى إصابة 45 شرطيًا و مدنيًا.

الثاني: حادث استهداف مدرعة بعبوة ناسفة على طريق «الشيخ زويد- العريش» حيث قام مسلحون بزرع عبوة ناسفة بمنطقة «الكوجة» على طريق الشيخ زويد- العريش أثناء مرور المدرعة على الطريق الدائري، فانفجرت بها العبوة الناسفة، ما أسفر عن استشهاد ضابط وضابط صف و3 مجندين، وإصابة 3 مجندين آخرين.

كما رصد مرصد مكافحة العنف والإرهاب قيام مجهولون يستقلون دراجة بخارية باطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة حراسة قصر قارون بالفيوم فى ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضى، ما أدى لإصابة الرقيب شحات خميس مفتاح بشظايا فى رأسه.

كما  تم رصد وقوع 3 انفجارات بمحافظة الشرقية  مساء الأحد الموافق 12/4/2015:

الانفجار الأول: وقع في محيط كنيسة مارجرجس؛ إثر قيام مجهول بوضع قنبلة زمنية  أسفل سيارة ما أسفر عن تحطم السيارة دون وقوع إصابات بشرية.

الانفجار الثانى: بالقرب من الكنيسة الإنجيلية بمدينة الزقازيق .

ووقع انفجار ثالث لعبوة ناسفة بجوار بنك الإسكندرية الكائن بكورنيش مدينة الزقازيق.

ورصدالمرصد قيام مسلحون مجهولون، امس الثلاثاء،بإطلاق النار على   نقطة مطافئ مدينة شبين القناطر بالقليوبية، وأسفر الهجوم عن مصرع أمين الشرطة عبد الفتاح محمود على، وإصابة اثنين من زملائه.

وتطالب المنظمة السلطات المختصة بتجنيد كل الإمكانيات لمواجهة العمليات الإرهابية المتوالية على جميع محافظات مصر وخصوصاً محافظة شمال سيناء، مؤكدةً على رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية والإجرامية البشعة بكل أشكالها وصورها أياً كان مصدرها أو المعتقد الذي يقف خلفها، وتؤكد أيضاً على سعيها الدؤوب لمكافحة الإرهاب من خلال تدعيم مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون، التى تعطى للمواطن  أبسط حقوقه التي منها الحق في الحياة والعيش في بيئة آمنة.

وتتقدم المنظمة بتعازيها لأسر ضحايا الإرهاب وذويهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده _رئيس المنظمة_ أنه لابد من عمل استراتيجية مدروسة لمكافحة العمليات الإرهابية التي تنال من تدعيم مبادئ وقيم حقوق الإنسان في مصر الذي كفلها الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الشعب المصري أصبح واعياً بمخططات الإرهاب التي تقوم بها تلك الجماعات، و قادراً على الصمود ضدها.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 306 قراءة

المنظمة تدين حرق الكتب بمدرسة بالهرم لانتهاكه الصارخ لحرية الإبداع

15. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قيام مديرية التربية والتعليم بالجيزة بحرق 75 كتابًا بمدرسة "فضل الحديثة" بالهرم بدعوى أنها تحرض على العنف والإرهاب في انتهاك صارح لحرية الإبداع الفني والأدبي المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتؤكد المنظمة أن طريقة التخلص من الكتب التي وقعت في مدرسة فضل وتحديدًا بالحرق في فناء المدرسة، وأمام التلاميذ تعتبر جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وتمثل أعلى درجة من الاستبداد المرتبط بالجهل، وعدم احترام حرية الإبداع الفني، وعليه تطالب بإحالة جميع المسئولين الذين شاركوا في  هذه الواقعة إلى التحقيق وخاصة أنها ارتكبت أمام الطلاب مما يدفع إلى بناء جيل قائم على الاستبداد والتطرف وليس الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.

ويذكر أن مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أشرفت على حرق 75 كتاباً من مكتبة فضل الحديثة، داخل فناء المدرسة، وأثناء فترة الفسحة، باعتبارها كتب تحرض على العنف والإرهاب، مشيرة إلى أنها أخذت موافقة وزارة التربية والتعليم، والجهات الأمنية قبل قيامها بحرق هذه الكتب.

وفي هذا السياق تري المنظمة أن عملية إعدام الكتب وحرقها بهذا المشهد البشع الذي يعود بنا إلى القرون الوسطى، لا يتفق مع حرية الإبداع التي كفلها الدستور في المادة 67 التي تنص على أن " حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما ترى المنظمة أن مشهد حرق الكتب بهذه الصورة وعلى هذا النحو أمام التلاميذ يساعد على تنمية العنف داخل أنفسهم، ويحجر على فكرهم وإبداعهم، فكيف لمؤسسة تربوية تقوم بمثل هذا العمل أمام النشء مما يخلق لديهم بواعث العنف والتطرف ومصادرة الرأي الأخر.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن ما حدث من محرقة للكتب هو جريمة مشينة تسئ إلى حرية الفكر والتعبير التي يكفلها القانون والدستور، وتحرض على التعصب والعنف، وأن التفكير النقدي هو مفتاح التقدم والبناء.

ومن جانبه طالب أبو سعده وزارة التربية والتعليم بالتحقيق مع المسئولين عن هذه الواقعة وتقديمهم للمحاسبة القانونية لما اقترفه من مصادرة لحرية الفكر والإبداع وكذا عدم اهتمامهم بحقوق الأطفال التي شاهدت مثل هذه الأعمال مما يخلق جيل قائم على العنف والتطرف.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 146 قراءة

تفتيش النيابة على السجون خطوة لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان

9. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش المفاجئ على أقسام الشرطة والسجون فى مختلف أنحاء الجمهورية، وجاء القرار بعد زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدد من السجون والتي وجد بها الكثير من الانتهاكات.

حيث قال النائب العام، المستشار هشام بركات، إن أعضاء النيابة العامة قاموا بإجراء حملة تفتيش مفاجئ على 9 سجون فى مختلف أنحاء الجمهورية، وجميع أقسام الشرطة بمحافظتى القاهرة والجيزة، لتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين، وفقا لما كفله الدستور والقانون.

وأوضح النائب العام فى بيان صحفى، أمس الأربعاء الموافق 8/4/2015، أنه كلف أعضاء النيابة العامة لزيارة وتفتيش السجون والأقسام بصفة  مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق برامج إصلاحهم. وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بالتحقيق فيما ورد من ملاحظات بتقارير التفتيش، كما كلف وزارة الداخلية بتلافى الملاحظات، التى وردت بتلك التقارير والإفادة بما تم من إجراءات بشأنها.

وقد أثبتت نتيجة هذا التفتيش بوجود عدد من المخالفات الإدارية داخل حجوزات أقسام الشرطة والتي تمثلت في تكدس الحجوزات بشكل كبير لضيق المساحات بالإضافة إلى تلف بعض التكييفات، وعدم وجود منافذ للتهوية، مما قد يؤدي إلى إصابة المتهمين بأمراض معدية ووفاتهم.

والمنظمة المصرية تؤكد إنها خطوة هامة لحماية كرامة المواطن المصري داخل أماكن الاحتجاز، ومكافحة كافة انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص الاحتجاز غير القانوني للأشخاص، وتلفيق القضايا.

وفي هذا الصدد تشدد المنظمة وفقاً للمواد رقم 27  من قانون السلطة القضائية، والمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية،والمادة 85 من قانون السجون، والمادة رقم 396 لسنة1956 على ضرورة قيام رجال النيابة العامة على تفتيش الأقسام بشكل مفاجئ ودوري لأماكن الاحتجاز، حيث أنها مسئولة عن تنظيم العمل بها فيما يحمي حقوق المصريين.

- والتصرف في الجرائم والتحقيق فيها وإحالة المتهمين للمحاكمة.

- والتنبيه على ضرورة عرض أي متهم فوراً في خلال 24 ساعة على النيابة العامة من وقت القبض عليه.

كما توصي المنظمة بعمل هذه الحملات بصفة دورية ومستمرة على أقسام الشرطة والإشراف عليها، وأيضاً وبصفة خاصة السجون في مختلف أنحاء الجمهورية.

- ضرورة أن تضع النيابة العامة استراتيجية لتقليل عدد المحبوسين داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المخصصة لذلك وفقاً للقانون.

- ضرورة تقليص قرارات الحبس الاحتياطي والاستعاضه عنها بالكفالات المالية والضمانات الشخصية.

- ضرورة تبني تقليص العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة واستبدالها بالغرامات المالية.

- ضرورة أن تصدر وزارة الداخلية قراراً بوضع لائحة حقوق المواطنين في واجهة أقسام الشرطة، مع ضرورة التزام الضباط بها.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده _رئيس المنظمة_ أن هذه خطوة إيجابية ومهمة في هذا التوقيت، مؤكداً ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى كمحاسبة كل من يثبت تورطه في التقصير.

كما أشار أيضاً إلى أنه وفقاً لقانون السلطة القضائية، فإن النيابة من حقها الرقابة على الأقسام، حيث أن الشرطة لو تأكدت من قيام النيابة بدورها في رصد حالات الاحتجاز، فسيساعد ذلك في حماية حقوق المواطن المصري.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 222 قراءة

مرصد مكافحة العنف والإرهاب المنظمة المصرية تدين مقتل 14 شخصاُ بمحافظة شمال سيناء

9. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للتفجيرات الإرهابية، التى شهدتها محافظة شمال سيناء، أمس الأربعاء الموافق 8/4/2015 والتى أسفرت عن مصرع 14 شخصاً واصابة 9  أشخاص من بينهم 3 مجندين .

وتؤكد المنظمة أن عمليات العنف والإرهاب تمثل تهديداً لمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة للأبرياء الذين يتم إغتيالهم ظلماً وعدواناً، وتطالب المنظمة بسرعة ملاحقة هؤلاء الجناة، وتقديمهم إلى العدالة الناجزة.

حيث رصد مرصد مكافحة الإرهاب قيام مجموعة من التكفيريين بقصف عدد من المناطق السكنية بقذائف الهاون، وذلك خلال مواجهات مع قوات الأمن في قرية الزهيري بمنطقة الشيخ زويد شمال سيناء.

وقد أدى قصف المجموعات التكفيرية إلى سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين في هذه المنطقة حيث أسفر الحادث عن 21 قتيلاً من بينهم أطفال، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زويد العام وهم: محمد صالح سلامة وعمره 5 شهور، أيوب فالح سلامة وعمره سنتين، منى لافى وعمرها 21 سنة.هدى سلامة سالم وعمرها 27 سنة، عمر موسى سلامة وعمره 6 سنوات. هنية فراج سليم وعمرها 70 سنة، ومكرم ياسر سليمان وعمره 12 سنة، وأمنية صالح سلامة ، وأميرة صالح سلامة.

ونقل 6 مصابين إلى مستشفى العريش العام، وهم خضرة صابر سالم وعمرها 45 سنة أصيبت بكسر بالساعد الأيسر، ورشا سعيد عودة وعمرها 35 سنة، أصيبت بكسر بالساق اليسرى، وصديق عايش سالم وعمره 12 سنة، أصيب بكسر بالعمود الفقري، وأحمد فالح سلامة وعمره 30 سنة، أصيب بانفجار بالبطن وتهتك بالأمعاء، رشا فالح سلامة وعمرها 11 سنة، أصيبت بكسر بعظام الجبهة، وعدى ياسر سليمان وعمره 5 سنوات، أصيب بجروح وتهتكات باليد والبطن.

كما رصد مرصد مكافحة الإرهاب انفجار عبوة ناسفة استهدفت احدى مدرعات دورية أثناء تفقدها الحالة الأمنية بالطريق الدولي بمدينة العريش بشمال سيناء مما  أسفر عن استشهاد المقدم محمد السيد عبدالعظيم أحمد، والملازم أول مؤمن عادل عبدالمجيد، وإصابة 3 مجندين من قوات أمن شمال سيناء.

والمنظمة إذ تتوجه بخالص العزاء لأسر الضحايا، فإنها تجدد رفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية، مؤكدةً تضامنها مع المؤسسة العسكرية والأمنية في حربها المقدسة ضد جماعات التطرف والإرهاب، وتطالب المنظمة بوضع استراتيجية فعالة لمقاومة الإرهاب والتطرف بالإجهاض المبكر لكافة تحركات عناصر الإرهاب الغادر والغاشم شريطة التوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده _رئيس المنظمة_، أن الإرهاب يسعى إلى إشاعة الفوضى وزعزعة الإستقرار في مصر، وأنه لا علاقة له بأي حضارة أو ثقافة، ولا يعكس التعاليم السمحة لأي من الأديان التي تدعو إلى التسامح والسلام بين البشر.

وأضاف أبو سعده إن مصر ستظل وطناً آمناً ومستقراً لكل المصريين، وأن الشعب المصري أثبت سابقاً هزيمته لمثل هذه المخططات التي كانت تهدف للنيل من الأمن و الإستقرار.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 186 قراءة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في فتوى إهدار الدم

6. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحملة الشرسة على الباحث الإسلامي إسلام البحيري والتي وصلت إلى إهدار دمه، متهمين إياه بالتطاول على الدين وعلى التراث الإسلامي وكتب السلف وتشويه صورة الإسلام.

وقد خرجت العديد من الأصوات التي تطالب بإهدار دم البحيري  (الذي يقدم برنامج "مع إسلام" على قناة القاهرة والناس) ،أوالاعتذار والتوبة وذلك لنقده لمفكرين وفقهاء وكتاب حديث بهدف تطوير وتحديث الفكر الديني.

و في هذا الإطار تعلن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء هذه الدعوة لما تمثله من انتهاك لحرية الفكر والمعتقد، ذلك  الحق الذي كفله الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المادة  ( 18 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تري المنظمة أن هذه  الدعوات ما هي إلا محاولة لفرض الوصاية على الفكر وتكفير المعارضين مثلما حدث إبان فترة التسعينات والتي انتشرت فيها حالات اغتيال المفكرين ، حيت تم اغتيال الكاتب فرج فودة ، وكذلك محاولة اغتيال كلا من الكاتب العالمي نجيب محفوظ و الكاتب مكرم محمد احمد .

وتطالب المنظمة المصرية الحكومة بضرورة التصدي لفتاوى التكفير، وذلك لمخالفتها الدستور المصري المادة (65) التي تنص على: " حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير ،أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وكذلك المادة (93) الخاصة بإعتبار المواثيق الدولية جزء من التشريع الدولي بما توضحه من حماية لحرية الفكر والرأي والتعبير.

لذا تطالب المنظمة بإلغاء قرار وقف برنامج إسلام البحيري المذاع على قناة القاهرة والناس، لمخالفة قرار الدستور المصري (حرية الاعتقاد المطلقة)، كما تطالب بالتحقيق مع من أطلق فتوى إهدار دم إسلام البحيري وإنزال العقاب عليه باعتباره تحريضاً على القتل معاقباً عليه بقانون العقوبات.أ

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن فتوى إهدار دم الباحث إسلام البحيري هو أمر في غاية الخطورة لما يمثله من وصاية على حرية الفكر والمعتقد، الأمر الذي يحتم التصدي لمثل هذه الدعوات التكفيرية.

وأضاف أبو سعده أن خروج مثل هذه الدعوات يمثل انتهاكاً لحرية الفكر والاعتقاد، تلك الحرية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية ، مشددا على ضرورة التصدي لمثل هذه الدعوات التي تهدر دماء الناس بل ومحاكمتهم احتراماً للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 651 قراءة

المنظمة المصرية تدين القبض على أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح وتطالب بالإفراج الفوري والعاجل عنه

5. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء القبض على  الأستاذ / أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عصر أمس السبت الموافق 4ابريل 2015 والتحقيق معه في انتهاك واضح لحرية التجمع والتنظيم.

فقد داهمت قوة من مباحث السيدة زينب، مصحوبة بعناصر من المصنفات الفنية، وعلى رأسها مدير مباحث المصنفات مقر راديو حريتنا التابع للمركز ، وقامت بتفتيش المكان، وإجراء تحقيق مع العاملين به، حول كيفية صياغة الأخبار، واختيار المحتوى الخبري، وعن تبعيتهم لأي جماعات أو قوى سياسية وتم تحرير محضر رقم 3242لسنه 2015 جنح السيدة زينب الذى وجه لسميح فيه اتهامات تحميل افلام واغانى من شبكه الانترنت بدون ترخيص ونسخه ويندوز 7 بدون ترخيص وتم احالته الى النيابه بالقانون 82 لسنه 2002 والقانون 10 لسنه 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والقانون 430 الخاص بالمصنفات الفنيه

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من التضييق علىى نشطاء المجتمع المدنى وكذلك حريه التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، والتي تتعارض جملة وتفصيلاً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، ويحضر التحقيقات الاستاذ حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه وكذلك محامين من المنظمه

ومن جانبها تؤكد المنظمة على ضرورة عدم التضييق على نشطاء المجتمع المدنى وإتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتشدد على ضرورة إرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

وأكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن القبض على أحد نشطاء المجتمع المدني هو أمر يتنافي جملة وتفصيلا مع الحق في التجمع والتنظيم والحق في حرية الرأي والتعبير وهي الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وان حبسه احتياطيا فى قضيه العقوبه فيها هى الغرامه يعد اعتداءا على الحريه والامان الشخصى

وأضاف أبو سعده أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الإرهاب لا يجب أن تشمل العصف بالحقوق والحريات الأساسية إلا وهي الحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير ولا سيما أن النشطاء هم الذين يقومون بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات العامة ضد أي انتهاك.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 208 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين الحوادث الإرهابية وتطالب الحكومة بإجراءات مشددة لمواجهة الإرهاب

2. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة  للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها عدد من المحافظات المصرية مساء أمس وصباح اليوم الخميس الموافق 2 /4/2015 مؤكدة أن هذه الجرائم الإرهابية ما هي إلا انتهاك صارخ لمجموعة من الحقوق والقيم الإنسانية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.

فقد شهدت المحافظات المصرية  عدد من العمليات الإرهابية ومنها قيام مجموعة إرهابية صباح اليوم بالهجوم على 5 كمائن أمنية بمحافظة شمال سيناء هم "الخروبة، الشولاق، الجورة، الضرايب، وقبر عمير" على الطريق الدولي العريش رفح بشمال سيناء،حيث أطلقت العناصر الإرهابية قذائف آر بي جي، والأسلحة المتوسطة مما أسفر عن استشهاد 5  من  عناصر التامين ومقتل 15 مسلحاً.

وفى محافظة البحيرة تم رصد وجود قنبلة داخل فناء مدرسة ناصر الإعدادية بنات، ببندر شبراخيت. وتم فرض كردون أمني، وتمكنت قوات  الحماية المدنية من تفكيك القنبلة، دون خسائر بشرية.

وفى محافظة المنوفية شهدت قرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم اغتيال مسلحين  لخالد علام أمين الشرطة بجهاز الأمن الوطني عقب خروجه من صلاة الفجر، كما تم رصد انفجار  9 عبوات ناسفة وأبطل مفعول 7 عبوات أخرى, ثبتها مجهولون في 4 أبراج للضغط العالي بالشرقية, ما نتج عنه سقوط أحدها, وانقطاع التيار الكهربي عن المناطق التي يغذيها, وتدمير 5 قوائم في برجين, دون سقوطهما, ولم تحدث تلفيات في الرابع, أو إصابات بشرية .

وفي محافظة الإسكندرية، قام خبراء المفرقعات بالإسكندرية بتفكيك قنبلة بدائية الصنع عثر عليها عدد من العاملين بمستشفى الأنفوشي للأطفال بالإسكندرية، بجوار السوار الجانبي للمستشفى بجوار حجرة الأكسجين.

وفى محافظة الفيوم قام مجهولون بتفجير برج كهرباء للضغط العالي بطريق قرية "العدوة –أبو السعود" في مركز الفيوم بعد قيامهم بوضع عبوات ناسفة في قاعدة البرج وانفجرت وتسببت في سقوطه دون وقوع إصابات.

والمنظمة إذ تنعى  أهالي الشهداء من الشرطة والجيش والمدنيين ضحايا الانفجارات الإرهابية فإنها  تطالب بتشديد الإجراءات الأمنية بكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة وأن يتم نشر قوات الأمن المركزي وسيارات الدوريات الأمنية وتواجدهم بصورة كثيفة بكافة الميادين والشوارع لتأمين المواطنين، إلى جانب استعداد رجال الحماية المدنية لتلقى البلاغات وسرعة فحصها باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على التعامل مع المواد المتفجرة.

وفي هذا السياق تؤكد المنظمة أن استمرار الإرهابيين في استهداف القوات المسلحة يتطلب إجراءات حاسمة ورادعة لمواجهة هذا الإرهاب لحماية القوات المسلحة والمدنيين على حد سواء في سيناء. وخاصة أن استشراء الإرهاب على هذا النطاق يعصف بحق الإنسان في الحياة أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الأعمال الإرهابية المتكررة على الأهداف والمنشآت العسكرية دليل على الإفلاس الفكري وفقدان القدرة على إقناع الشارع بمواقف الجماعات الإرهابية، التي لم تعد أمامها بديل سوي الإرهاب.

وشدد أبو سعده على أن مكافحة الإرهاب هي مهمة يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي ويستوجب ذلك حث جميع الدول من أجل القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي بالإضافة إلى القضاء على مصادر تمويل هذا الإرهاب لاستئصال جذوره

وأضاف أبو سعدة أن الإرهابيون يدافعون عن قضية خاسرة فهم  يتفننون أكثر في جرائم القتل والتخريب ولكن هزيمتهم حتمية  ولا مفر من انتصار قضية الديمقراطية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 328 قراءة

المنظمة المصرية تطاب الخارجية بسرعة اجلاء المصريين باليمن

31. مارس 2015 بواسطة المحرر

تتابع المنظمة ببالغ القلق تطورات أوضاع المصريين فى اليمن وذلك فى ضوء تدهور الأوضاع الأمنية هناك وتعليق الرحلات الجوية نظرا لسيطرة جماعة الحوثيين علي اليلاد وحسب التقديرات فإن عدد المصريين العاملين باليمن يصل إلى 18 ألف شخص .

والمنظمة إذ تؤكد على أهمية الحق فى الحياة وأن الرعايا المصريين فى اليمن يعيشون حالة مأساوية بسبب توقف الرحلات من وإلى اليمن فإنها تطالب وزارة الخارجية المصرية بتأمين عودة المصريين إلى بلدهم وبذل أقصى جهد ممكن .

وتشير المنظمة إلى أنها تلقت ببالغ الحزن والأسف نبأ مقتل أحد أبناء قرية «سللنت» بمحافظة الدقهلية عقب اعتداء للحوثيين على أحد المساجد بمدينة صنعاء باليمن.

وكان السيد محمد الكيلاني، 56 سنة، مقاول،  قد لقى مصرعه بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد بدر في العاصمة اليمنية صنعاء، أثناء تأديته للصلاة بالمسجد.

وتم نقله إلى المستشفى، وخضع للعلاج المكثف بوحدة العناية الحرجة بالمستشفى إلا أن العديد من الشظايا كانت اخترقت بطنه، وأصابت الجهاز الهضمي بحروق داخلية، وتوفي بالمستشفى متأثرًا بجراحه.

وأعلنت أسرة الضحية عدم قدرتها على استعادة جثمانه من اليمن، مناشدة الحكومة استعادة جثمان نجلهم، لدفنة في مقابر الأسرة.

وتؤكد المنظمة  ان الاحداث الارهابية التي يشهدها الوطن العربي مؤخرا تهدد منظومة حقوق الانسان وتعزز المطالبة بعمل استراتيجية فعالة اقليمية ودولية لمكافحة الارهاب وبشكل خاص الجماعات المسلحة التي تسيطر علي مساحات من الاراضي ( الفاعلين غير الحكومين ) وتقوم بانتهاكات لحقوق الانسان منها ذبح المدنيين واطلاق القنابل والرصاص علي مناطق امنة ومدنية ولاسيما ان هذة الجماعات تتواجد في اكثر من دولة مثل ( مصر - ليبيا - اليمن - سوريا - العراق - تونس )

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 187 قراءة