We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة تطالب رئيس الجمهورية بعدم الموافقة على قانون انشاء صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكرى

21. ديسمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من رفع مشروع تعديل قانون انشاء صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكرى فيما تضمنه من فرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم العادية والعسكرية على اختلاف درجاتها، وتفرض أيضاً على جميع الشهادات التى تستخرج من مختلف الهيئات القضائية والمحاكم العسكرية.

وجاء نص القانون كالتالى:

(المادة الأولى)

تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1) نصها الآتى:

يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.

وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.

(المادة الثانية)

ينشأ صندوق بوزارة الدفاع تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع.

(المادة الثالثة)

يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم العسكرية والشهادات التى تستخدم منها، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الذى وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة بتاريخ 8/12/2014 وتم ارساله  الى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه واصداره ،وهو الأمر الذي يمثل زيادة في العبء  المادي على كاهل المواطنين الفقراء الذين يسعون إلى القضاء كملجأ للحصول على حقوقهم المسلوبة فيكون النتيجة زيادة العبء المادي عليهم مما يعدو عدوان على حقهم في التقاضي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصرى الذى نص فى مواده على الاتى:

المادة (8)

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى ،بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ، على النحو الذى ينظمة القانون.

المادة (53)

المواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم بسبب ..........او المستوى الاجتماعى......الخ.

المادة (97)

التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ،وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ، و..........الخ.

المادة (98)

حق الدفاع اصالة او بالكفالة مكفول .............................................

ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

هذا بالاضافة الى موافقة قسم التشريع، بمجلس الدولة على مشروع يشمل تعديلات قانون الرسوم القضائية إلي مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليها من رئاسة الجمهورية، وجاءت أبرز التعديلات في زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه. وتناولت التعديلات أيضاً زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهاً على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم في دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهاً.

وزادت الرسوم في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً على الاستئناف التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهاً على الاستئناف التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهاً على الاستئناف التي تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا، وزاد الرسم إلى 100 جنيه على الطعون بالنقض و75 جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، كما زادت الرسوم في الدعاوى مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً بالنسبة للمنازعات التي تُطرح على القضاء المستعجل، و10 جنيهات في الدعاوى الجزئية، و25 جنيهاً في الدعاوى الكلية الابتدائية، و75 جنيهاً في دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.

وتري المنظمة أن هذان المشروعيين من شأنهما إرهاق المتقاضي وزيادة أعباءه، مما سيجبر المواطنين علي التراجع عن إقامة الدعاوي ذلك الأمر الذي يعد عدوان على أحد حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو الحق في التقاضي باعتبار القضاء الملجأ الأخير للمواطنين للحصول على حقوقهم.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة ، إن المنظمة ستبعث بخطاب لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي لمطالبته بعدم الموافقة على مشروع تعديل قانون انشاء صندوق الخدمات الاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكرى ، حيث إن تحميل الورقة الواحد لـ 10 جنيهات مقابل الطابع ،سيرفع قيمة أوراق التقاضي والتي تصل في أقل الأحيان إلى 50 ورقة، مؤكدا أن الضرر سيقع في هذه الحالة على المواطن صاحب الدعوى وليس المحامي.

وأضاف أبو سعده أن القانون يزيد من الأعباء على المواطن خاصة وأنه سيطبق على جميع القضايا الإدارية والجنائية والعسكرية،  كما أن هذه الإيرادات التي سيتم تحصيلها ستودع في الصندوق الطبي للقضاة ، مشيراً إلى أنه كان من الأولى أن تدفع الدولة هذه  الرسوم، لاسيما وأن هناك رسوم مفروضة فعلا لصالح صندوق القضاة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 151 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بتسهيل اجراءات تسجيل المراقبين

18. ديسمبر 2014 بواسطة المحرر

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأربعاءالموافق 17/12/2014 قرارا بالضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المرتقبة، خلال عام 2015 والتي تضمنت ضوابط  بدءا من متابعة جميع أعمال الرصد والملاحظة لإجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية، وحتى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

وقد تضمنت هذه الضوابط الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة العملية الانتخابية ومتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

واشترطت اللجنة ضرورة أن يتوافر في المنظمات المتابعة أن تكون الجمعية مشهرة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وذات خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.

كما يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة من إشهار المنظمة وشهادة من الوزارة تفيد باستمرار مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للوائح والقوانين.

إلى جانب إعداد ملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة من الراغبين في الحصول على تصاريح متابعة الانتخابات واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا.

وإذ تعرب المنظمة عن أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الديمقراطية في مصر والرغبة في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في جو من الديمقراطية والشفافية،ومجئ هذه الخطوة استكمالاً لخارطة المستقبل فإنها تناشد اللجنة العليا للإنتخابات ضرورة أن تضع فى الإعتبار مدة زمنية كافية لعملية ادخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات  والتغاضى عن سحب بطاقة الرقم القومى "اسكانر "وكذا توفير وقت كاف لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة فلا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة وخاصة فى ظل وجود محافظات تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات مما يؤدى لصعوبة تسليم التصاريح لضيق الوقت وبعد المسافات.

ومن جانبه رحب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة  بصدور هذا القرار معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة والتي نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفي كافة مناحي الحياة السياسية.

وأكد أبوسعدة أن منظمات المجتمع المدنى تلعب دوراً محورياً في الرقابة على الانتخابات التى  تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية  التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب.

وأضاف أبو سعدة أن المنظمه سوف تعقد سلسلة من الدورات التدربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 177 قراءة

المنظمة تطالب بالتحقيق فى واقعة الإعتداء على صحفى اليوم السابع

15. ديسمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها ازاء قيام عدد من رجال الشرطة بمطار القاهرة بمنع محمد طنطاوى الصحفى باليوم السابع  من أداء واجبه الصحفى فى متابعة ورصد أخبار مطار القاهرة أثناء وصول الرئيس التشادى الأحد،رغم حمله للتصريح اللازم لممارسة مهام عمله الصحفى داخل المطار. وكانت قوات الأمن بمطار القاهرة، قد احتجزت محمد طنطاوى، دون أى تهمة أو جريمة سوى أنه كان يؤدى عمله.

وبحسب موقع اليوم السابع و زملاء الصحفى الذين أبلغوا المنظمة بالواقعة  فإن البداية كانت برصد محمد طنطاوى محرر المطار ومتابعته لوصول الرئيس التشادى إدريس ديبى، فى إطار زيارته التى يُجريها للقاهرة، ويلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى فقام  الرئيس التشادى إدريس ديبى للبروتوكول بإيقاف الموكب وتوجيه التحية لأبناء شعبه، وفتح نافذة السيارة لتحية المستقبلين. وتقدم محمد طنطاوى لضابط التأمين باستئذانه فى تصوير هذه الأجواء الاحتفالية قبل خروج موكب الرئيس التشادى من الصالة الرئاسية، ووافق الضابط، إلا أنه تراجع وطلب من الزميل التوجه إلى ضابط ذى رتبة أعلى، والمسئول عن تأمين المنطقة التى تبعد نحو 100 متر عن الصالة الرئاسية وخروج الركاب، وهو الأمر الذى رفضه الضابط بحجة خروج الموكب للطريق فى أى لحظة، فالتزم طنطاوى  بهذه التعليمات ، وبعد خروج الموكب من دائرة المطار وفتح جميع الطرق المؤدية من وإلى المطار وانسحاب القوات التأمينية، أشار له أحد الضباط بالتقدم والتقاط بعض الصور لأبناء الجالية التشادية بعد تفرقهم واتجاههم نحو سياراتهم، وأثناء قيامهم بالتقاط بعض الصور التذكارية، فقام هو الآخر بالتقاط بعض الصور وهم يحملون الأعلام المصرية والتشادية وصورتى الزعيمين الرئيس السيسى وإدريس ديبى، إلا أن طنطاوى فوجئ بعدد من أفراد البحث الجنائى بمطار القاهرة يطلبون جهاز "الأى باد" الخاص به، والذى تم الاستيلاء عليه ثم أجبروه على التوجه معهم إلى مقر إدارة البحث الجنائى بالمطار، دون أدنى اهتمام بأنه يحمل بطاقة صحفية أبرزها لهم، كما أبرز التصريح الأمنى الصادر له. وأصر الضابط على اقتياد طنطاوى إلى مقر إدارة البحث الجنائى، وقاموا بفحص جهاز الأى باد الخاص به مرة ثانية، وتم الاطلاع على الصور التى التقطها "خارج دائرة التأمين" وبعد خروج موكب الرئيس التشادى وانسحاب الشرطة من محيط المنطقة المؤمنة، وقرر الضباط مسح عدد من الصور والإبقاء على 3 فقط.

والمنظمة إذ تعرب عن انزعاجها ازاء موقف سلطات أمن المطار فإنها ترى أن هذا يشكل انتهاكاً صريحاً لحرية الرأى والتعبير وتهديداً لحرية الصحافة والصحفيين فى التنقل وتداول حرية المعلومات وتشدد المنظمة على أن مثل هذه الإجراءات التى تستهدف حرية الرأى والتعبير لم تعد تجدى فى زمن الإتصالات وليس لها نتائج سوى الإساءة إلى سجل حقوق الإنسان فى مصر.

ومن جانبه أهاب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة بالسلطات المصرية بتدارك مثل هذه المواقف احتراماً للحق فى حرية الرأى والتعبير وأكد أبو سعدة على ضرورة اتخاذ خطوات ايجابية نحو وقف كافة أشكال الرقابة الرسمية  وغير الرسمية  المعلنة وغير المعلن عنها وذلك تعزيزاً للدستور واحتراماً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .a

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 163 قراءة

الاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية يراقب الانتخابات البرلمانيه و يوصى باصدار قانون جديد للجمعيات الاهلية

11. ديسمبر 2014 بواسطة المحرر

اجتمع اليوم الخميس 11ديسمبر2014 المكتب التنفيذى للاتحاد النوعى لحقوق الانسان والعداله الانتقاليه حيث ناقش الحضورالترتيبات الخاصه بمراقبه العمليه الانتخابيه للبرلمان القادم وقرر الاتحاد مراقبه العمليه الانتخابيه ضمن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات وسوف يعقداجتماع للجمعيه العموميه للاتحادلمناقشه تلك الترتيبات

كما ناقش  ضرورة اصدار قانون جديد للجمعيات الاهليه وتبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الاهلى الصادر بموجب قرار الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30\7\2013 والتي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما ناقش الإتحاد أزمة مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان  .

حيث أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان  قد أعلن عن نقل برامجه الاقليمية والدولية خارج مصر وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان. وأرجع المركز قراره هذا بعد التهديدات المتواصلة التي تتعرض لها منظمات حقوق الانسان العاملة في مصر في ظل إعلان الحرب على المجتمع المدني وتصاعد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كل صوت نقدي مستقل والانهيار المتزايد في ركائز حكم القانون والدستور وفي وضعية حقوق الانسان في البلاد بدرجة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث .

ورأى الإتحاد  أن ماحدث يتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في المواثيق الدولية  والدستور المصرى

و اوصى الاتحاد بضرورة فتح حوار مع المنظمات الحقوقية العاملة فى مصر للعمل على ازالة تلك العقبات

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس الاتحاد أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية  لها دور هام في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولذلك  يجب أن تزاول عملها بحرية في إطار القانون  .

وطالب أبو سعد ة  التعامل بجدية مع قرار نقل أنشطة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن طريق فتح حوار مع المنظمات الحقوقية المصرية للتغلب على الصعوبات التى تواجهها

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 464 قراءة

تعلن المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن توافر فرصة عمل بها لمحامين ومحاسب وباحث

10. ديسمبر 2014 بواسطة المحرر

تعلن المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن توافر فرصة عمل  بها لمحامين ومحاسب وباحث ،   طبقا للاتي:

أولا : محامين

المهام المطلوب القيام بها:

  • حضور التحقيقات في النيابات المختلفة

  • العمل الميداني في القاهرة ومحافظات مصر المختلفة .

  • المشاركة  في إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والحقوقية.

الشروط وقواعد العمل:

  • خريجي حقوق ودرجة قيد جزئي او ابتدائي  .

  • القدرة على العمل ضمن فريق وفي ظروف عمل صعبة  ,التنقل والسفر بين المدن والمحافظات المختلفة.

  • القدرة على التعامل مع اجهزة الحاسب الآلي وشبكة الانترنت.

  • القدرة والاستعداد للعمل الميداني لرصد وتوثيق الفعاليات المختلفة .

  • اجتياز فترة الاختبار لمدة ثلاثة شهور ،والدقة والانضباط في العمل .

  • الالتزام بقواعد ومعايير حقوق الإنسان .

ثانيا باحت/ة

  • خلفية علمية في العلوم السياسية او الحقوق او القانون الدولي والشؤون الدولية أو الإعلام او علم الإجتماع

• خبرة في مجال العمل بإعداد الدراسات والأبحاث

• إلمام بقضايا النوع الإجتماعي

ثالثا محاسب/ة

المهام المطلوبة:

  • المسئولية المالية لكافة أنشطة المؤسسة

  • التحقق من استيفاء الأوراق والمستندات المالية

  • التحقق من الكفاءة المالية لتنفيذ الأنشطة وتماشيها مع الموازنة المرصودة

  • تقديم التقارير المالية الدورية

المهارات والمؤهلات المطلوبة المستوي التعليمي :

بكالوريوس تجارة.

المهارات المطلوبة :

  • اجاده العمل علي الكمبيوتر

  • يفضل من لهم سابق خبرة في العمل بالمنظمات الأهلية

تقدم السيرة الذاتية بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان العنوان 8/10 شارع متحف المنيل الدور العاشر

للاستفسار الاتصال علي رقم 23636811 او 23620467 او 0102226341

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 569 قراءة

فى ذكرى اليوم العالمى لحقوق الانسان المنظمة تطالب الحكومة باجراءات اصلاحية لتحسين سجل حقوق الانسان

9. ديسمبر 2014 بواسطة المحرر

بمناسبة الذكرى السادسة و الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10ديسمبر1948 تجدد المنظمة المصرية لحقوق الانسان مطالبها بضرورة مراجعة القوانين السارية فى مصر و موائمتها مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ذات الصلة استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان , و باعتبار أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان من الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الانسان و التى تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة و مازالت هذه الوثيقة موقعا هاما فى القانون الدولى وذلك مع وثيقتى العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ,العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تشكل الوثائق الثلاثة معا ما يسمى لائحة الحقوق الدولية ورغم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الالتزام بمبادئة التزاما اخلاقيا الا ان الاتفاقيات الصادرة من الامم المتحدة وصدقت عليها الدول تعد بمثابة المصادر الرئيسية للقانون الدولي لحقوق الانسان . ولايزال الاعلان العالمى لحقوق الانسان يمثل وثيقة نابضة للحياة خاصة بعد الاعتراف الدولى بأن لجميع البشر ان يتمتعوا بحقوق الانسان و الحريات الاساسية . ووسط احتفالات منظمات المجتمع المدنى و الجمعيات الحقوقية فى دول العالم بهذا اليوم العظيم فإن المنظمة تطالب بتبنى مشروعات الاصلاح التشريعى بصورة جادة تلبى مطالب شعوبنا فى الكرامة الانسانية و حق الانسان فى الحياة و الحرية و التعبير و العيش الكريم بما يتفق ودستور مصر الصادر في 2014 كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية فى هذا الصدد بالأتى: 1-ضرورة اصدار قانون خاص بالعدالة الانتقالية و تنشيط برنامج العدالة الانتقالية و التحقيق من قضايا الفساد و المحاسبة و عدم الافلات من العقاب 2-اعتماد توصيات المجلس الدولى لحقوق الانسان خلال الاربع سنوات القادمة 3-تعزيز استقلال القضاء و المحاكمات العادلة و حق الدفاع 4-الافراج عن الطلاب و الثوار الذين لم يرتكبو اعمال العنف طبقا للمبادرة التى اطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان وتقدمت بها الي السيد المستشار النائب العام 5-وقف كل الاجراءات التصعيدية ضد المجتمع المدنى خاصة منظمات حقوق الانسان و تبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الاهلى الصادر بموجب قرار الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30\7\2013 والتي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 6-وقف حملات التشويه ضد المنظمات الحقوقية و المجتمع المدنى 7- تؤكد المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “. وتشدد المنظمة ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن حقوق الانسان هى حقوق عالمية وجدت لكافة البشر و بمعزل عن المكان و الزمان و يجب العمل من اجل ثقافة المواطن و التعرف على حقوقه ضمن الاعلان العالمى لحقوق الانسان من خلال نشره و توزيعه و قراءته و شرحه فى المدارس و المعاهد التعليمية فقد أعطى الاعلام العالمى لحقوق الانسان معنى لتطلعات البشر فى الكرامة والحرية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 349 قراءة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري والعاجل عن المعارض فاروق عيسي والقانوني أمين مكي

8. ديسمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قيام سلطات الأمن السوداني باعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض الأستاذ فاروق أبو عيسى، والقانوني، الدكتور أمين مكي مدني، فور عودتهما إلى الخرطوم من أديس أبابا بعد توقيعهم على بيان نداء السودان يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014.

وتري المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الاعتقال أو الاحتجاز القسري هو مخالف لكافة الدساتير والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن انتهاكه لدستور الدولة السودانية الانتقالي الصادر عام 2005 والذي نص في متن المادة 29 على أن " لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحـبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون"، وقانون الأمن الوطني لعام 2010 والذي نص في متن مادة 51 على أنه "يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك. "

وتري المنظمة أن اعتقال الدكتور أمين مكي مدني، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان؛ أمر في غاية الخطورة كما أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استهداف النشطاء العاملين في حقوق الإنسان هو ليس بالجديد، وأنهم يدفعون ثمن نضالهم من أجل احترام وكفالة حقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لمثل هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الحكومات العربية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني باعتبارهم يعملون للدفاع عن الحقوق والحريات العامة وحقوق المواطنين البسطاء ودعمهم للديمقراطية التي ينشدها كل مواطن عربي.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 441 قراءة

المنظمة المصرية تعقد ورشة عمل لتدريب المدربين على المراقبة على الانتخابات ضمن التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة

4. ديسمبر 2014 بواسطة المحرر

في إطار استعداد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمتابعه الانتخابات البرلمانية القادمة          عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمتي "ايركس"و "ميبى" ورشه عمل " اتصال المراقبين" على مدار يومي 2 و3 ديسمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة منسقي المحافظات المصرية في مراقبة العملية الانتخابية ، وذلك ضمن خطة المنظمة لتدريب المراقبين على كيفية الرقابة على مجريات العملية الانتخابية.

وافتتح الورشة أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي استهل حديثه قائلا: إن المنظمة من أوائل منظمات المجتمع المدني التي عملت بالمراقبة على الانتخابات منذ عام 1995م  وذلك ضمن رسالة المنظمة للمساهمة في تحقيق الديمقراطية المنشودة للمجتمع المصري، وتعزيز المشاركة في إدارة الشأن العام مؤكدا على الدور الذي لعبته عمليه المراقبة على الانتخابات في تكوين التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات في ضوء التوصيات والمقترحات التي نتجت عن عمليه المراقبة

وأكد "أبو سعده" أن المراقبة تلعب دورا كبيرا في تعزيز ثقة المجتمع بنزاهة العملية الانتخابية وأنه قد حان الوقت "الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة خاصة بعد أن شهد الوطن قدراً عالياً من الشفافية والنزاهة في الانتخابات ما بعد ثورة 25 يناير".

وأضاف أن أكثر المعوقات التي واجهت منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات كانت في تسجيل أاكواد المراقبين في اللجنة العليا للانتخابات بسبب ضيق الوقت في الوقت نفسه يتم تبادل الخبرات على المستوى العربي وهو ما نسعى إليه  لبناء ثقافة مهمة وكسب ثقة المجتمع ولذلك فالرقابة على الانتخابات تقوم على أسس علمية ،  مطالبا "بضرورة الإسراع في انتخابات البرلمانية لأن استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بدون برلمان يمثل خطورة على الدستور لأن البرلمان القادم ستعرض علية القوانين والتشريعات.

واستطرد قائلا "أن الخبرات المكتسبة لمنظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات أصبحت قوية وذلك التطور دفع إلى تغيير في سلبيات الانتخابات المعروفة ساهمت في ضبط العملية الانتخابية بمراحلها.

وأشار أ. أحمد نصر منسق الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات إلى أن هذا التدريب فرصة جيدة لتبادل الخبرات في الرقابة وخاصة مع ما يتم رصده من انتهاكات متشابهة في معظم الدول وخاصة العربية من منع المراقبين والتأثير على إرادة الناخبين، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية الماضية لم تشهد تجاوزات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية .

وأضاف نصر أنه قد تم ترجمة توصيات المنظمة والرقابة إلى واقع عملي كما تم تعدليها ومن أهم الملاحظات كانت الشكاوى التي لم تحل من اللجنة العليا للانتخابات ولذلك نقترح تأسيس مفوضية وفق للدستور وأيضا أن يكون لها أمانة عامة مختصة بتلك الانتخابات والتشريعات.

وقال د.عامر بني عامر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني  بدولة الأردن أن ع

ملية تجميع الأصوات الموازية "pvt" تتضمن مراقبة إدارة الانتخابات وعملية الاقتراع وفرز أوراق الاقتراع الموجودة بلجان الانتخابات وجمع نتائج اللجان الرسمية والتجميع المستقل لتلك النتائج وذلك بالتوازي مع السلطات المسئولة عن الانتخابات كما تتم الإشارة إلى تجميع الأصوات الموازية بطريقة الفرز السريع .

وأشار عامر أن مراقبة الانتخابات المبنية على عينات مثل تجميع الأصوات الموازى يعتمد على الإحصاءات وبعد التصويت يقوم المراقبون بنقل المعلومات التي قاموا بتجميعها مرة أخرى إلى مركز البيانات المركزي ليتم تحليلها وبذلك يمكن استخدام هذه البيانات  لإنشاء تقديرات مستقلة ومدعومة إحصائيا حول حصص الأصوات التي يحصل كل حزب أو مرشح وحول نسبة المشاركة بالانتخابات ولإجراء وإدارة الانتخابات بواسطة هيئة ادراة الانتخابات .

ومن جانبه أ.طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه بعد قيام منظمات المجتمع المدني بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية تبرز مدي أهمية ترجمة هذه الرقابة على التأثير على النظام السياسي لتعديل البنية التشريعية والقوانين، حيث يعد الدور السياسي" للمجتمع المدني المصري"، أمر في غاية الأهمية، فهو بوتقة جامعه لتعددية المجتمع وداعمة لحقوق المواطنة والمسئولية المدنية، في ظل ملامح الضعف وعدم التنظيم وعدم ترسخ القيم المدنية وتبنى خطابات إيديولوجية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 380 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالافراج عن الدكتور محمد علي بشر

20. نوفمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها لالقاء القبض علي الدكتور محمد علي بشر مطالبة بالافراج عنة وغيرة الذين لم يرتكبوا اعمال عنف او قاموا بالتحريض علية

وكانت قوة من مباحث قسم شبين الكوم والأمن الوطني والأمن العام، القت القبض علي الدكتور محمد على بشر  ، بتهمة التحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة ،

والمنظمة اذ تعلن رفضها للدعوة لمظاهرات تستخدم العنف وتهدد حياة المصريين وتعمل علي اشاعة الفوضى كتلك اللتي اطلقت للتظاهر يوم 28 فانها تؤكد علي ضرورة مواجهة هؤلاء الذين يدعون للعنف بشكل واضح وانزال حكم القانون عليهم بينما هؤلاء الذين يتبنون الحوار والعمل السلمي يجب الا يتم القبض عليهم .

ومن حانبة اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة ان الدعوة للتظاهر ليست جريمة طالما انها سلمية والدكتور محمد على بشر من الشخصيات التى ترفض العنف لذلك نطالب بالافراج عنه فورا

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 597 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالافراج عن جميع متظاهري محمد محمود

20. نوفمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها ازاء القاء القبض علي عدد من المتظاهرين امس الاربعاء 19 نوفمبر 2014 احياءا لذكرى محمد محمود بالقاهرة وعدد من المحافظات  مطالبة بتطبيق المادة 73 من الدستور المصري التي تنص علي حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع باخطار .

وكان عدد من النشطاء قامو بتنظيم فاعليات لاحياء ذكرى محمد محمود بالقاهرة بشارع محمد محمود بوسط القاهرة وعدد من المحافظات بالاسكندرية بكوبري استانلي والاقصر بميدان صلاح الدين بوسط الأقصر وفي المنصورة بميدان الثورة بجوار ديوان عام محافظة الدقهلية ومحافظة دمياط وسوهاج والعديد من المحافظات حيث قامت قوات الامن بتفريق تلك المسيرات والقت القبض علي العديد من المتظاهرين بالمحافظات المختلفة

والمنظمة إذ تؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.

وعليه تشدد المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على قيم ومبادئ حقوق الانسان ،

وكما سبق وان اكدت المنظمة المصرية ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بالافراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم بالامس من محافظات مصر المختلفة . كما ترحب بالافراج عن عدد منهم

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزمات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه

كما اكد علي ضرورة التفريق بين التظاهر السلمي والسماح بذلك والتظاهر العنيف الذي يجب ردعة  .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 395 قراءة