We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تعقد مؤتمرا حول ” الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان” الثلاثاء القادم

3. فبراير 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تعقد مؤتمرا حول

" الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان" الثلاثاء القادم

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء القادم الموافق 9/2/2016 مؤتمرا بعنوان "الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان" " بفندق بيراميزا بالدقي قاعه اللوتس، وسط مشاركة مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان .

وأكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أنه بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتهاء من مرحلة إقرار القوانين التي صدرت في ظل غيبة البرلمان، بدأ البرلمان في الانخراط في مهام السلطة التشريعية من خلال التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهنا فهناك العديد من المهام والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان الجديد من قبيل تعديل التشريعات بما يتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واعمال الرقابة على السلطة التنفيذية

وسيشارك في فعاليات الحلقة؛ أ. محمد أنور السادات- عضو مجلس النواب ، أ. صابر عمار- الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، د. ياسر كساب- نائب رئيس حزب المحافظين ، أ. أحمد عبد الحفيظالمحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، د.بشري شلش-الأمين العام لحزب المحافظين، أ.نور الدين علي-الخبير الدستوري، د0 عبدالمجيد عبدالحفيظ استاذ القانون العام بجامعه بنى سويف ، أ0 فريد زهران القيادى بالحزب المصرى الاجتماعى،أ. إيهاب الخولى -عضو مجلس النواب، د.أماني الطويل- الخبير بمركزالأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أ.عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض، أ.حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع، د.عبد الحميد زيد -أستاذ علم الإجتماع ووكيل نقابة الإجتماعيين- أ.عصام شيحه -المحامى بالنقض والأمين العام للمنظمه المصرية لحقوق الإنسان

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 122 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفورى عن إسلام جاويش

1. فبراير 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفورى عن إسلام جاويش

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاءواقعة  إلقاء القبض على رسام الكاريكاتير اسلام جاويش من داخل مقر عملةحيث يعمل رسام كاريكاتير وكوميكس بتهمة احتواء كتابته "ورقة"، على رسوم مسيئة للنظام، وخاصة أنه صاحب فكرة "الورقة" التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدرت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الماضية.

وقد رد مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية على واقعة القبض على جاويش أمس الأحد الموافق 31/1/2016 بأنه تم ضبط إسلام نعيم إبراهيم محمد جاويش، مسئول الرسوم الجرافيك، وضبط 2 وحدة معالجة مركزية محملة على أقراص صلبة، وراوتر لتوزيع الإنترنت، مضيفا أن المتهم يدير موقعًا خاصًا به على شبكة المعلومات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستخدام برامج حاسب آلى مقلدة.

وتؤكد المنظمة أن مثل هذه الوقائع من القبض على الصحفيين والإعلاميين هو انتهاك صارح لحرية الإبداع الفني والأدبي المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتجدد المنظمة أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا للمبدأ العالمي بحق الإنسان في حرية الفكر والإبداع وهو الحق الذي كفلته كافة المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها المادة  (19)الفقرة 2  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على حماية الحق في حرية التعبير التي لا تتضمن فقط حرية " نقل ضروب المعلومات والأفكار " بل أيضا حرية " التماسها " و " تلقيها "،" دون أي اعتبار للحدود " وبأية وسيلة، سواء في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الأخرى التي يختارها.

وتعليه طالب المنظمة بوقف الممارسات التي تنتهك حرية الصحافة والصحفيين من قبل السلطة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة حياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم. وكذلك وقف التعرض للمدونين والعاملين بالقنوات الفضائية سواء بالتحقيق معهم أو إحالتهم للمحاكمة ، لكون ذلك يشكل انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحصول عليها .

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن حرية الرأي والتعبيرتعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية ، و معياراً تقاس به جميع الحريات الأخرى، فهي واحدة من الحقوق الأصيلة للفرد و التي تكفلها المعاهدات و المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كما أن المادة 67 من الدستور تنص على إلزام الدولة بحماية المبدعين، وعدم اتخاذ أي إجراءات مسيئة لهم..

وأضاف أبو سعدة أن هذه الانتهاكات لاتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر بعد ثورتين باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير، كما تخالف التعهدات الدولية  بصون حرية الرأى والتعبير .

وطالب أبوسعدة بسرعة الإفراج الفوري عن اسلام جاويش وضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، ولاسيما في ضوء أهمية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في مجتمع ما بعد ثورتى  25 يناير،و30 يونيه. .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 139 قراءة

المنظمة المصرية تطالب الحكومة برفض شروط البنك الدولي لإقراض مصر

31. يناير 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب  الحكومة

برفض شروط البنك الدولي لإقراض مصر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها ازاء الشروط المجحفة للبنك الدولى تجاه اقراض مصر وتطالب المنظمة الحكومة المصرية برفض هذه الشروط حتى لاتتحمل الأجيال القادمة أعباء جديدة.

كان البنك الدولي، قد أصدر أمس السبت 30 /1/2016، وثيقة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، وحددت الوثيقة التي حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي القطاعات التي يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.

وأوضحت الوثيقة أن القرض البالغة قيمته 1000 مليون دولار يستهدف بالأساس تثبيت الأوضاع المالية العامة للبلاد وضبطها، ودعم قطاع الطاقة المستدامة، وتحقيق التنافسية، من خلال زيادة المتحصلات من الإيرادات وتعديل هيكل الأجور وإدارة الديون بشكل أفضل وأكثر فاعلية وتعزيز المناخ الاقتصادي من خلال قوانين الاستثمارات وتعديل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المنشآت الصناعية وتعزيز التنافسية.

واشترطت الوثيقة على مصر تسديد قيمة القرض وهي مليار دولار على مدار 35 سنة، وفترة سماح 5 أعوام، بالإضافة إلى عدة شروط وركائز أخرى، أبرزها زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات غير السيادية، وكذلك على السلع والخدمات من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.4 % في 2015 إلى 6.7% في 2018.

هذا بالإضافة إلى خفض الأجور والرواتب الحكومية، والتي بلغت قيمتها 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتقديم نشرة سنوية بشكل محدث عن استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، إلى جانب تخفيض فاتورة دعم الطاقة والتي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.

كما اشترط زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين، والتي بلغت 0.226 كيلو وات في الساعة في 2014، إلى 0.451 كيلو وات في الساعة بحلول 2018، وتقيلص الحصة السوقية للشركة القابضة للكهرباء والتي بلغت 92% في 2015 إلى 85% بحلول 2018.

وتتضمنت الشروط إعلان وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات القطاع الخاص القائمة على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، ليبلغ حجم الطاقة المولدة من قبل هذه الشركات 1500 ميجا وات بحلول 2018، إلى جانب خفض العجز في الطاقة الكهربائية والذي بلغ 5540 «ميجا وات» في 2015 إلى فائض قدرته 1000 «ميجا وات» بحلول عام 2018، فضلا عن وضع تعريفة منفصلة لنقل الغاز وقواعد ولوائح للسوق بالإضافة إلى تدشين بوابة إلكترونية يكون متاح عليها للجميع الإطلاع والتعرف على كل لوائح وقواعد السوق بحلول 2018.

وترى المنظمة أنه يجب على الحكومة السعي إلى حل آخر حتى لاتزداد الأمور صعوبة وأن القرض بهذه الصورة لن يحل شئ بل سيزيد الإفقار لأهل مصر وحرمانهم من الحلم بمستقبل أفضل .

والمنظمة إذ تؤكدعلى أهمية الإصلاح الإداري للدولة باعتباره حجر الزاوية لإنجاح الإصلاح الاقتصادي‏فإنها تطالب بضرورة أن يكون دور الحكومة منحازا لدعم القطاعات السلعية والخدمية المحلية، لتحسين نوعية المعيشة، والعمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه والتوجه نحو اللامركزية في تقديم الخدمات العامة.

كما تطالب المنظمة باستنهاض الكفاءات والمؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية والمالية الوطنية في جهد مشترك للمساهمة في القضاء على الفساد، عبر تشخيص ودراسة مظاهره وأنواعه وأسبابه ونتائجه، لاسيما وأن الفساد يؤثر سلباً على النظام السياسي ويضعف بنيته الديمقراطية.

ومن جانبه اكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة- علي خطورة الاشتراطات التي ينضوي عليها القرض الجديد لمصر واصفاً إياها  بفاتورة"خراب للمجتمع".

وأشار أبو سعدة إلى أن هناك خلل ما بين الأجور ومستوى الخدمات التي ينالها الفرد ( التعليم ، الصحة ، السكن )، وافتقارسياسة الأجور المتبعة في مصر حاليا إلى عدم العدالة التوزيعية .

طالب أبوسعدة بأن يحصل العامل على أجر يوفر له ولأسرته حياة كريمة وتتفق مع تطلعاته في المستقبل وذلك وفقاً لما أكدت عليه المعايير الدولية  ، وما تضمنه الدستور المصري من مواد تكفل حق المواطن في الحصول على أجر مناسب لعمله، وتصويب هيكل الأجور وتصحيحه حتى يتحقق بالفعل مبدأ تذويب الفوارق بين الطبقات ، فلا يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 217 قراءة

المنظمة تعلن تضامنها مع الكاتبة فاطمة ناعوت

27. يناير 2016 بواسطة المحرر

المنظمة تعلن تضامنها مع الكاتبة فاطمة ناعوت

قضت محكمة جنح الخليفة الثلاثاء 26/1/2016 بمعاقبة الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بازدراء الأديان في عودة لقضايا الحسبة التى تعد تهديدا لحريه الراى والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الانسان

يذكر أن نيابة السيدة زينب، أحالت "ناعوت" إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

والمنظمة إذ تعلن تضامنها الكامل مع الكاتبة فاطمة ناعوت فانها تحذر من خطورة قضايا الحسبة التى تعد تهديدا لحريه الراى والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الانسان التى تحظر المحاكمات الجنائيه على التعبير السلمى والراى كما تعيد المنظمه الأذهان إلى أمثلة على ذلك كثيرة لعل أشهرها قضية نصر حامد أبو زيد ، ونجيب محفوظ ، وفرج فودة وغيرها من القضايا التى حكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين .

ومن جانبة شدد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها ، لاسيما وان الدستور المصري لعام 2014 قد اكد علي حرية الفكر والاعتقاد والراي والتعبير بل واكد علي الغاء عقوبة الحبس في جرائم الراي مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات ، لا سيما  وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب علي التفكير الحر مثل المادة 98 و من قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين مما يقطع بانها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.

وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان  .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 223 قراءة

مشاركة كبيرة للحقوقيين العرب والدوليين في مؤتمر حقوق الأنسان الثاني بالعاصمة البحرينية المنامة :

23. يناير 2016 بواسطة المحرر

عقد مؤتمر حقوق الانسان الثاني بدول التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة اليوم السبت 23 يناير 2016 بمشاركة متميزة وفعالة من المنظمات الحقوقية الخليجية والعربية وأيضا الدولية وقد ركزت فعاليات المؤتمر على عدة محاور أهمها التغيرات التي طرأت على منظمة حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة وأيضا التحديات الوطنية والإقليمية والدولية مع وضع تصور لبعض الاليات لمواجهة مثل هذه التحديات والتأكيد أيضا على احترام حقوق الانسان في دول المنطقة والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية دون أي تمييز .

وقد شارك في هذا المؤتمر من مصر الأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان و الأستاذ أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الانسان والتنمية بجنيف .

وقد أكدا أن الهدف الأساسي من المشاركة هو دعم التجربة الخليجية في حماية وتعزيز حقوق الأنسان بدول الخليج وبناء مؤسساتها والأجهزة المعنية بالالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان   وأيضا تعزيز ثقافة الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع دون استثناء طبقا للعهد الدولي الذي تم توقيعه في الأمم المتحدة في ديسمبر 1966 والذي يضمن هذه الحقوق للجميع والتي تعتبر تعزيز لثقافة حقوق الانسان بدول المنطقة .

وتهدف المشاركة أيضا إلي تشجيع تأسيس تحالفات حقوقية إقليمية مكونا من منظمات محلية بدول المنطقة لها القدرة على رصد وضع حقوق الانسان بشكل موضوعي وحيادي ومنظمات دولية هدفها هو النقض الموضوعي لتحسين وضع حقوق الانسان وتملك في نفس الوقت اليات التواصل مع المجتمع الدولي وهو ما تفتقده دول المنطقة في الوقت الحالي .

وفي نهاية المؤتمر أكد الحضور على ضرورة وضع أليات واضحة للقضاء على تسيس ملف حقوق الانسان أو توجيهه لخدمة أجندات وأيديولوجيات بعيدة عم سمو مبادئ وقيم حقوق الأنسان والذي بالطبع يؤثر بالسلب على صورة دول المنطقة أمام المجتمع الدولي .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 221 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة تدين الهجوم الإرهابى على كمين «العتلاوى» بالعريش

21. يناير 2016 بواسطة المحرر

مرصد مكافحة الارهاب

المنظمة تدين الهجوم الإرهابى على كمين «العتلاوى» بالعريش

تعرب المنظمة المصريةعن إدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت مساء أمس الأربعاء 20/1/2016 القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بميدان العتلاوى دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وتؤكد المنظمة أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته..

وتطالب المنظمة بسرعة القاء القبض على الجناة، وتقديمهم للمحاكمة العادلة والناجزة، حتى يكونوا رادعاً لمن تسول لهم أنفسهم تهديد أمن هذا البلد وترويع المواطنين الأبرياء فيه.

كانت عناصر ارهابية فجرت عبوة ناسفة قرب كمين العريش وتبادلوا إطلاق النار مع رجال الشرطة، ما أسفر عن استشهاد خمسة من رجال الأمن هم: المقدم / تامر تحسين أحمد ذكى العشماوى من قوة مديرية أمن شمال، والنقيب / محمد نادر السيد ديناصورى من قوة قطاع الأمن المركزي، والنقيب / محمد فؤاد شحاته من قوة قطاع الأمن المركزي، والعريف / محمود عبد الواحد السيد من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والمجند/ رجب إبراهيم من قوة قطاع الأمن المركزي.

كما أسفر التعامل مع هذه العناصر الإرهابية  عن إصابة ثلاثة مجندين من قوة قطاع الأمن المركزى.

وتجدد المنظمة أن هذه  الإعمال الإجرامية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وتتقدَّم  المنظمة بخالص تعازيها ومواساتها لأسر الشهداء، داعية الله عزوجل أن يتغمَّدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر.كما تتمنى المنظمة  الشفاء العاجل لكل المصابين.

وتشدد  المنظمة على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالكمائن وكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة والإرتقاء بالأداء المهني للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم.

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة- رئيس المنظمة -أن الإرهاب يغتال حق من حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو الحق في الحياة الذي يعد من أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق.

وشدد أبو سعده على أن مكافحة الإرهاب هي مهمة يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي ويستوجب ذلك حث جميع الدول من أجل القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي بالإضافة إلى القضاء على مصادر تمويل هذا الإرهاب لاستئصال جذوره.

وطالب أبو سعدة بضرورة تعقب قوى التطرف والإرهاب، وتقديمهم للعدالة، وتلاحم الشعب فى مواجهة هذا الإرهاب الخبيث الغادر الذي يسعى لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 273 قراءة

قوى سياسية وحزبية تطالب البرلمان بمراجعة التشريعات الصادرة من قبل السلطة التنفيذية وخاصة قانوني التظاهر والجمعيات الاهليه

13. يناير 2016 بواسطة المحرر

طالبت القوى السياسية والحزبية والحقوقية أعضاء البرلمان بمراجعة التشريعات الصادرة من قبل السلطة التنفيذية لا سيما قانوني التظاهر والجمعيات الاهلية،  وتفعيل الأدوات الرقابية، وعودة بث جلسات مجلس الشعب لتفعيل الرقابة الشعبية على أعمال البرلمان؛ جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية أمس الثلاثاء الموافق 12 يناير 2015 تحت عنوان "ماذا نريد من البرلمان "وسط مشاركة لفيف من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.

وقد استهل أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة فعاليات الحلقة النقاشية بالحديث عن أهمية البرلمان في الحياة السياسية، مؤكدا على كونه جوهر العملية السياسية والمدخل الحقيقي للارتقاء بالثقافة السياسية لدى المواطن، ولذلك سيقوم المجلس بدور كبير في تحديد مصير مصر في التشريع والرقابة ولذا يجب أن نقدم المقترحات لدفع البرلمان إلى الأمام  وهناك تشريعات تأتى في الأولوية وعلى رأسها قانون التظاهر باعتباره غير دستوريا وقانون الجمعيات الاهليه وبصفه خاصه مشروع القانون الذى اعدته اللجنه الخماسيه برئاسه الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه وشارك فيه الاستاذ حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه، ولهذا يجب على البرلمان أن يعمد على مراجعة التشريعات التي صدرت من قبل السلطة التنفيذية

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي أستاذ القانون بجامعة القاهرة أنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة على استقرار البلاد، فنجن نواجه في الفترة الحالية مشكلة في غاية الخطورة ألا وهي الوضع الاقتصادي المتردي، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل البرلمان للمساهمة في حل هذه المشكلة.

كما طالب البرعي في الوقت ذاته أعضاء البرلمان بمراجعة القوانين التي أثارت جدل على الساحة السياسية ومنها قانوني التظاهر والخدمة المدنية، لكون التشريعات ليست قرآن بل أنها مواد من صنع البشر قابلة للتعديل بما يحقق مصلحة المواطن في الدرجة الأولي، مشددا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية لكون الاختلاف في هذه المرحلة الحساسة يضعفنا على الصعيد الداخلي فنحن في حاجة إلى التكاتف من أجل النهوض بهذا البلد.

وأكد د.مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن المرحلة المقبلة من التطور السياسي المصري تقوم على جانبين الأول هو مقاربة دستورية بحتة، والثاني هو مقاربة سياسية، فلو تحدثنا عن المقاربة الأولي لدينا المادة 74  مادة تنظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، فنحن لدينا دستور يحقق درجة مقبولة من التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، حيث توجد في الدستور امتيازات لم تعد موجودة في السابق مثل أحقية الرئيس بحل البرلمان وطرحة على استفتاء وأحقية النواب بعزل الرئيس وطرحة على استفتاء شعبي ، وأيضا بعد إقرار الموازنة لا يحق للرئيس القيام بأي تعديلات إلا بعد موافقة البرلمان، كما أن البرلمان يملك صلاحيات أوسع من ذي قبل مثل حقه في إقالة رئيس الوزراء والوزراء، أما المقاربة الثانية فهي المقاربة السياسية، وهي ما حدث منذ 30 يونيه 2013 إلى الآن ، هي أن لجنة صياغة الدستور أعدت دستور متوازنا إلى حد كبير وأعطت كثير من الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

وأضاف عبد الحميد لكن هناك بعض المؤشرات السلبية وهي تعاظم دور المال

السياسي أثناء مجريات الانتخابات البرلمانية وهو الأمر الذي برز في تشكيلة المجلس الحالية، حيث وجدنا مرشحين لا تملك رؤية سياسية، مشددا في الوقت ذاته أن المجلس سوف يشهد مناقشات جادة ولكنها لا ترتقي إلى مرحلة التشريع القوي، وبالتالي من المحتمل أن تكون القوانين الصادرة عنه لا تعبر عن الدستور المصري أو روح ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأكد أ.خالد داود عضو حزب الدستور إلى أننا نأمل ألا نعيد إنتاج برلمان مبارك، حيث كان هناك تنسيق وتداخل بين بعض الأحزاب والأخوان المسلمين، وتدخلات الأمن وعقد اجتماعات داخل الغرف المغلقة، مما أدي إلى إضعاف المؤسسة الأمنية وبالتالي نعيد إنتاج نظام الأفراد وليس المؤسسات.

وطالب داود يجب على النظام أن يعلن حماية الدستور وثورة الخامس والعشرين من يناير، وألا يسمح بإنتاج برلمان مبارك بعد ثورتين، ويجب مراقبة البرلمان في الفترة الحالية، وإشراك الشباب في إدارة الدولة، وتنظيم المعارضة المدنية

ومن جانبه أكد أ. أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنه لا بد من تأسيس لجنة حاكمة فلدينا فرصة لإنجاح هذا البرلمان وجعله مؤثرا بفضل النصوص الدستورية الموجودة التي تساهم في ذلك، وأنه يجب احترام المؤسسات واختصاصات هذه المؤسسات، مع احترام المعارضة البناءة للرئيس التي تصب في الصالح العام

وانتقدت أ. فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي عدم إذاعة جلسات المجلس، معتبره أن هذا الأمر مخالفة دستورية، فالشعب هو الرقيب على عمل البرلمان، لذلك يجب إلزام الحكومة بإذاعة الجلسات للشعب ليكون رقيب عليه.

وطالبت النقاش بمراجعة كافة التشريعات الصادرة في ظل غيبة البرلمان، لكون الحكومة كانت تقوم بسن القانون ثم تطرحه للنقاش المجتمعي وهذا أمر غير طبيعي على الإطلاق، لذا يجب على البرلمان مراجعة هذه التشريعات، مع تفعيل دوره الرقابي ووضع ميزانية تعالج التفاوت بين الطبقات في المجتمع المصري

وأكد د. بشري شلش عضو حزب المحافظين على ضرورة تفعيل الأدوات التي يملكها البرلمان سواء على الصعيد الرقابي أو التشريعي من أجل بناء مجلس قادر على وضع رؤية تشريعية تقوم بسن قوانين تلبي احتياجات المواطن المصري، وأدوات رقابية على السلطة التنفيذية

وأكد د. مختار غباشى نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الرقابة الشعبية لها دور كبير على البرلمان، مضيفا إلى أننا أصبحنا أمام برلمان خدمي تصنعه الظروف فنحن أمام عجز حكومي عن تلبية الخدمات، فهناك أدوات أعطاها الدستور واللائحة البرلمانية، وعلى البرلمان أن يلبى هذا، وبالتالي فإن البرلمان الحالي هو محطة اختبار لاستخدام أدوات وولاء الشعب ودور البرلمان يجب أن يكون كاشف للحكومة ويحمل على عاتقة هموم ومشاكل الناس.

ومن جانبه أكد أ. عصام شيحه عضو حزب الوفد أن وجود برلمان في حد ذاته انجاز يحسب للمصريين فلولا ضغوط المصريين لما كان وجود مثل هذا البرلمان، وهنا فيجب عدم التعجل في الحكم على البرلمان والتصدي للأخطاء .

وأضاف شيحه إلى أن البرلمان انعكاس للحالة السياسية للبلاد، لأن هناك العديد من الر

موز السياسية أحجمت عن المشاركة في الانتخابات، وبالتالي يجب عدم التقليل من هذا الإنجاز في ظل هذه الظروف،  مطالبا أعضاء البرلمان بإعادة النظر في القوانين محل الخلاف والعمل على تعديلها بما يفعل من المنظومة التشريعية للبلاد.

وأضاف  د. وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عندما يأتي برلمان في بلد لا يوجد فيها حراك سياسي يأتي دور المجلس أكثر من أي وقت أخر، مشددا على أن تركيبة المجلس ليست مفاجأة، فمنذ صدر قانون مجلس النواب ونحن نتوقع  هذه النتائج وقدمت مقترحات تم ضربها بعرض الحائط فعندما يكون النظام الانتخابي مصمما على هذا الأساس من المتوقع بشكل بديهي أن يأتي المجلس ضعيف.

وأكد أ. أحمد بهاء الدين شعبان المفكر السياسي بأن الديمقراطية ليس مجرد وثائق مكتوبة فهي أداة لتفعيل قيم البناء المشترك وإدارة الصرعات السياسية ودفع المجتمع إلي الأمام، مشددا على أنه منذ ثورة يناير والشعب محمل بالآمال والطموحات ولكن مع مرور الوقت تبدت طموحات الشعب المصري.

وأضاف شعبان على أن المال السياسي لعب دوراً كبيراً في الانتخابات البرلمانية السابقة، فقد تم إنفاق المليارات لشراء الناخبين قبل المرشحين، مطالبا بأنه ينبغي أن يتم بحث القوانين الصادرة في غيبة البرلمان والتي أحدثت شرخ وعلى رأسها قانون التظاهر السلمي الذي تحول إلى منع التظاهر، فحق التظاهر  حق مكفول وأصيل ويوضح مدى قدرة الجماهير على التعبير ، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي يمس قطاعات واسعة من موظفي الدولة فلابد من عمل حوار مجتمعي مع الجماهير لإيجاد نوع من التواصل .

وطالب شعبان بضرورة مراجعة بعض التشريعات مثل قانون التظاهر وقانون التعاقدات الحكومية الذي صدر في عهد منصور، وكذلك قانون التأمين الصحي وحرية تداول المعلومات وقانون الإدارة المحلية وغيرها من القوانين.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 439 قراءة

المنظمة تطالب رئيس الجمهورية بالعفو عن المسجونين بسبب قانون التظاهر

10. يناير 2016 بواسطة المحرر

المنظمة تطالب رئيس الجمهورية بالعفو

عن المسجونين بسبب قانون التظاهر

تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا تظاهر ، حيث أنه بموجب الدستور يحق لرئيس الجمهورية سلطة العفو عن العقوبة المخولة له بموجب الدستور، في إصدار قرارات عفو فورية عن المحكوم عليهم بموجب القانون .

ويذكر أن معظم هؤلاء الشباب قد أسندت إليهم النيابة العامة تهم "خرق قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح في المناطق العامة وفقا لقانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والمعروف باسم "قانون التظاهر" في 24 نوفمبر 2013.

وإذ تؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات, وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية, غير حاملين سلاحا من أي نوع, بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول, دون الحاجة إلى إخطار سابق, ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته, أو التنصت عليه"، وكذا نصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ولهذا تطالب المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انة يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي،

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الحق في التظاهر هو أحد الحقوق المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن لا يجب تقييد هذا الحق بأي حال من الأحوال باعتباره أحد أركان النظام الديمقراطي.

كما أضاف أبو سعده أنه صدور قرار بالعفو عن الشباب المحبوسين بموجب قانون التظاهر سوف يفتح صفحة جديدة من العلاقة بين الدولة وهولاء الشباب، وبالتالي يجب دمجهم داخل النظام السياسي والاجتماعي بدلا من تحويلهم إلى ناقمين على الدولة بسبب ضياع مستقبلهم.

  أسماء المطلوب العفو عنهم
م الاسم العقوبة / تاريخ الحكم رقم القضية السجن
    أحمد ماهر 3 سنوات / 4/12/2013 9593/2013 جنح قصر النيل
      محمد عادل 3 سنوات / 4/12/2013 9593/2013 جنح قصر النيل
        أحمد ابودومة 3 سنوات / 4/12/2013 9593/2013 جنح قصر النيل
          محمد خالد محمد أحمد (طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة ) 3  سنوات/ 27.12.2013 رقم الحكم 2828/2014 جنح مدينة نصر وادى النطرون
            محمد نبيل محمد حامد (طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس) 3  سنوات / 27.12.2013 رقم الحكم 2828/2014 جنح مدينة نصر وادى النطرون
              محمد على صلاح على (طالب بالاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام) 3  سنوات / 27.12.2013 رقم الحكم 2828/2014 جنح مدينة نصر وادى النطرون
                سعيد فوزى السيد أحمد 5 سنوات /16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                  احمد محمد مصباح عيسى 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    عبدالرحمن محمد عبدالعظيم على 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    10. إبراهيم مسلم إبراهيم عطيه 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    11. أشرف حامد مرسى عيسى 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    12. صابر محمد احمد محمود 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    13. أحمد أحمد مسعود الشيخ 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    14. عبدالرزاق على عبدالهادى محمد    3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    15. وليد خليفة عبدالحميد محمود 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    16. على أحمد حسن مصطفى 5 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    17. عمرو محرم عبدالحميد محمد 5 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    18. اسلام حمدان حامد عرفه 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    19. أحمد محمد عبدالجواد عبدالكريم 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    20. أحمد حسين عبدالحميد حسين 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    21. إبراهيم مصطفى عبدالفتاح 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    22. محمد اسامه محمد الحسينى 5 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطراون
                    23. عمر عبدالتواب على دسوقى 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن طره
                    24. ياسر عرفات محمد على 3 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 2702/2013 سجن وادى النطراون
                    25. مصطفى سعودى حسن 5 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    26. محمود مصطفى سيد أحمد 5 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    27. محمود محمد محمود الفقى 5 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    28. أحمد السيد إبراهيم أبوليفة 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    29. أحمد فتحى شاكر 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    30. تامر محمد حسونة 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    31. عبدالمقصود يونس عبدالمقصود 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    32. فوزى عبدالمنعم حامد محمد 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    33. محمد عاشور مدنى محمد 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    34. أحمد إبراهيم محمد خليفة 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    35. السيد محمد السيد حسنين 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    36. محمد فتحى عيسى على 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    37. عبدالرحمن نصر السيد عوض 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    38. محمد عبدالمجيد محمد قلى 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    39. عمرو السيد ابوالفتوح 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    40. إسلام أحمد عبدالمطلب إبراهيم 3 سنوات / 26/7/2013 3581/2013 جنايات قسم شبرا/ رقم كلى 2702/2013
                    41. أحمد عبدرب النبى سيد عبدربه 7 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطرون
                    42. سعيد أحمد إسماعيل أحمد 10 سنوات / 16/8/2013 6176/2013 جنايات روض الفرج رقم كلى 702/2013 سجن وادى النطرون
                    43. محمد جمال سيد عبدالصمد 5 سنوات / 30/10/2013 5844/2013 جنايات مدينة نصر ثان كلى 2857/2013 شرق القاهرة وادى النطرون
                    44. مصطفى عبدالناصر عامر همام 3 سنوات / 30/10/2013 5844/2013 جنايات مدينة نصر ثان كلى 2857/2013 شرق القاهرة وادى النطرون
                    45. أحمد إبراهيم الدسوقى 3 سنوات / 30/10/2013 5844/2013 جنايات مدينة نصر ثان كلى 2857/2013 شرق القاهرة
                    46. محمد أحمد رشيد محمد 3 سنوات / 30/10/2013 5844/2013 جنايات مدينة نصر ثان كلى 2857/2013 شرق القاهرة
                    47. محمد محمود محمد مرسى 5 سنوات/ 22/11/2013 14816/2013 جنايات مصرالجديدة كلى 2922/2013 شرق القاهرة
                    48. محمد محمود أحمد إبراهيم 10 سنوات/ 22/11/2013 14816/2013 جنايات مصرالجديدة كلى 2922/2013 شرق القاهرة
                    49. أحمد محمد عبدالقادر عبدالقادر 10 سنوات/ 22/11/2013 14816/2013 جنايات مصرالجديدة كلى 2922/2013 شرق القاهرة
                    50. محمد أحمد سعد عواد 3 سنوات / 16/8/2013 955/2014جنايات قسم الظاهر كلى 117/2014 غرب القاهرة
                    51. بشير مصطفى على مصطفى 3 سنوات / 16/8/2013 955/2014جنايات قسم الظاهر كلى 117/2014 غرب القاهرة
                    52. محمد محمود محمد سيد 3 سنوات / 16/8/2013 955/2014جنايات قسم الظاهر كلى 117/2014 غرب القاهرة
                    53. أحمد بسيونى أحمد حسن ( طالب بالمرحلة الثانوية ) 5 سنوات / 1/1/2014 261/2014261261/2014261 /2014 جنايات رمل اول كلى المؤسسة العقابية
                    54. يوسف خالد حسن على ( طالب بالمرحلة االثانوية ) 5 سنوات / 27/7/2013 1449/2013 جنايات العطارين كلى 15663/2013 المؤسسة العقابية
                    55. عباس محمد عباس محمد ( طالب بالمرحلة الثانوية ) 7 سنوات /5/7/2013 15663/2013 جنايات سيدى جابر كلى 1330 برج العرب
                    56. ماهينور المصري سنة وثلاثة اشهر  20/9/2015 18011لسنة 2015 جنح مستانف الرمل
                     

                    قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 412 قراءة

                    المنظمة المصرية تعقد مؤتمرا بعنوان ” ماذا نريد من البرلمان القادم ” الثلاثاء القادم

                    7. يناير 2016 بواسطة المحرر

                    تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء القادم الموافق 12/1/2015 مؤتمرا بعنوان " ماذا نريد من البرلمان القادم" بفندق بيراميزا بالدقي، وسط مشاركة مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان .

                    وأكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن هناك آمال وطموحات معقودة على مجلس النواب القادم، وخاصة أن المؤسسة التشريعية في أية دولة هي جوهر العملية السياسية وهي المدخل الحقيقي للارتقاء بالثقافة السياسية لدى المواطنين، كما أن البرلمان هو المعبر عن ضميرالأمة. ومما لا شك فيه أن دور المؤسسات التشريعية في الحياة السياسية يرتبطارتباطاً وثيقاً بعملية التحول الديمقراطي

                    وسيشارك في فعاليات الحلقة؛ د.احمد البرعى وزير التضامن السابق  أ0 صابر عمار الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أ خالد داود القيادى بحزب الدستور أ  حمد عبدالحفيظ المحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمه   د0 بشرى شلش  امين التنظيم بحزب المحافظين  أ 0 ريدة النقاش  رئيس تحرير جريدة الاهالى  د 0 مختار غباشى  نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسيه والاستراتيجيه أ 0 نشوة الديب عضو مجلس النواب  د 0 وحيد عبدالمجيد الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاسترتيجيه  ا 0  ماجدة موريس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهوريه أ احمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى  أ 0 عصام شيحه المحامى بالنقض والامين العام للمنظمه 0

                    قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 524 قراءة

                    كل عام وانتم بخير

                    31. ديسمبر 2015 بواسطة المحرر

                    يتقدم الاستاذ حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومجلس الادارة  والعاملين بالمنظمة بخالص التهاني بمناسبة بداء السنة الميلادية الجديدة وكل عام وجميع المصريين بخير

                    قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 865 قراءة