We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تطالب بالافراج عن الدكتور محمد علي بشر

20. نوفمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها لالقاء القبض علي الدكتور محمد علي بشر مطالبة بالافراج عنة وغيرة الذين لم يرتكبوا اعمال عنف او قاموا بالتحريض علية

وكانت قوة من مباحث قسم شبين الكوم والأمن الوطني والأمن العام، القت القبض علي الدكتور محمد على بشر  ، بتهمة التحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة ،

والمنظمة اذ تعلن رفضها للدعوة لمظاهرات تستخدم العنف وتهدد حياة المصريين وتعمل علي اشاعة الفوضى كتلك اللتي اطلقت للتظاهر يوم 28 فانها تؤكد علي ضرورة مواجهة هؤلاء الذين يدعون للعنف بشكل واضح وانزال حكم القانون عليهم بينما هؤلاء الذين يتبنون الحوار والعمل السلمي يجب الا يتم القبض عليهم .

ومن حانبة اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة ان الدعوة للتظاهر ليست جريمة طالما انها سلمية والدكتور محمد على بشر من الشخصيات التى ترفض العنف لذلك نطالب بالافراج عنه فورا

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 320 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالافراج عن جميع متظاهري محمد محمود

20. نوفمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها ازاء القاء القبض علي عدد من المتظاهرين امس الاربعاء 19 نوفمبر 2014 احياءا لذكرى محمد محمود بالقاهرة وعدد من المحافظات  مطالبة بتطبيق المادة 73 من الدستور المصري التي تنص علي حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع باخطار .

وكان عدد من النشطاء قامو بتنظيم فاعليات لاحياء ذكرى محمد محمود بالقاهرة بشارع محمد محمود بوسط القاهرة وعدد من المحافظات بالاسكندرية بكوبري استانلي والاقصر بميدان صلاح الدين بوسط الأقصر وفي المنصورة بميدان الثورة بجوار ديوان عام محافظة الدقهلية ومحافظة دمياط وسوهاج والعديد من المحافظات حيث قامت قوات الامن بتفريق تلك المسيرات والقت القبض علي العديد من المتظاهرين بالمحافظات المختلفة

والمنظمة إذ تؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.

وعليه تشدد المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على قيم ومبادئ حقوق الانسان ،

وكما سبق وان اكدت المنظمة المصرية ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بالافراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم بالامس من محافظات مصر المختلفة . كما ترحب بالافراج عن عدد منهم

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزمات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه

كما اكد علي ضرورة التفريق بين التظاهر السلمي والسماح بذلك والتظاهر العنيف الذي يجب ردعة  .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 155 قراءة

المنظمة تطالب الحكومة بمد مهلة توفيق أوضاع المنظمات الغير مسجلة لحين سن قانون جديد للجمعيات الأهلية

10. نوفمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني الغير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002  وخاصة أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون وذلك لكى يتفق القانون مع الدستور المصرى فى المادة 75  كما ان منظمات المجتمع المدنى طالبت بتعديل لقانون لما يتضمنه من قيود تعيق العمل المدنى من القيام بدورة فى المشاركه فى التنميه المستدامه ودعم حقوق الانسان وسيادة القانون.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت مهلة لمدة 45 يوما للشركات المدنية بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم 84 لسنة  2002وذلك وفقا لنص المادة الرابعه من هذا القانون وقد تدخل المجلس القومى لحقوق الانسان وطالب بمد المهله فترة اخرى واستجابه وزارة التضامن الاجتماعى ومدة المهله لمدة جديدة تنتهى اليوم، وبالتالي فإن انتهاء المهلة يفتح الباب أمام حل العديد من الكيانات والشركات المدنية العاملة بمجال حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للحق في التجمع والتنظيم ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا الدستور المصري الذي نص في المادة 75 على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

وبالتالي تري المنظمة أن تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت هو عصف للحق في التجمع والتنظيم ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري الذي أقر الحق في الحق في التجمع والتنظيم،  وبالتالي كان الأجدى الانتظار حتى يتم صياغه قانون جديد للجمعيات ولا سيما أن هناك قانون تم إعداده من قبل لجنة العمل الأهلي التي تشكلت بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، وتولي الأستاذ/ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة امانه هذه اللجنة وقامت بسن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما ان لجنه الصياغه التى شكلتها وزريرة التضامن  انتهت من صياغه مشروع القانون الجديد والمسودة لدى الوزيرة لعرضها على مجلس الوزراء وطرحها للحوار المجتمعى من الجمعيات والاحزاب .

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن صدور قرار على هذا النحو يعني إهدار للحق في التجمع السلمي وبالتالي لا بد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديل للقانون رقم 84 ولا سيما أنه قد تم تشكيل لجنة للعمل الأهلي من قبل وزير التضامن الأسبق والذي أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد وتم الحوار المجتمعي على هذا القانون من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمعات المدنية، ومندهشا حول المانع من سن هذا القانون في البداية ثم يلي ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وفقا للقانون الجديد وإعطائها مهلة محددة بالقانون لتوفيق أوضاعها.

وشدد أبو سعده على أننا في مرحلة مفصلية من تطور الدولة المصرية، وبالتالي لا بد أن تأتي جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدولة الديمقراطية وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف أحد الحقوق السياسية والمدنية التي أقرتها المواثيق الدولية

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 328 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة تدين مجموعة الانفجارات الارهابية في المحافظات المصرية

6. نوفمبر 2014 بواسطة المحرر

تدين المنظمة المصرية لحقوق الانسان وقوع مجموعة من الانفجارات في عدد من المحافظات، إذ يأتي انفجار عبوة ناسفة على بعد 100 متر فقط من قصر القبة الرئاسي بالقاهرة صباح اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر عقب هجوم على قطار منوف بمحافظة المنوفية، مساء الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، وسبق ذلك وقوع انفجار في محطة مترو أنفاق المرج شرقي القاهرة، وتطالب المنظمة بسرعة إجراء التحقيقات وضبط الجناه ومحاكمتهم.

وكانت قد انفجرت قنبلة صوتيه اليوم أسفل منطقة كوبرى القبة تم زرعها على بعد عدة أمتار من القصر الرئاسى، أسفرت عن إصابة سيدة ورجل، حيث تم زرعها بواسطة مجهولين داخل صندوق قمامة، كما كانت القنبلة التي انفجرت مساء الأربعاء في قطار في محافظة المنوفية بدائية الصنع هي الأخرى، غير أن الانفجار وقع عندما كانت الشرطة تفتش القطار، فقتل أميني شرطة ومدنيين، إضافة إلى إصابة ثمانية أشخاص آخرين، في حين أدى انفجار مترو انفاق المرج إلى ثلاثة إصابات.

وتنعي المنظمة المصرية أهالي الشهداء من الشرطة والمدنيين ضحايا الانفجارات الارهابية، معربة عن إدانتها البالغة لمثل هذه الانفجارات الارهابية أيا كانت الجهة التى تقف وراءها وأيا كانت مبرراتها لما فى ذلك من إراقة دماء الابرياء، وتؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن فيها وما سبقها من أحداث أرهابية، موضحة أن الارهاب يهدد مبادئ وقيم حقوق الانسان.

كما تطالب المنظمة بتشديد الإجراءات الأمنية بكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة وأن يتم نشر قوات الأمن المركزى وسيارات الدوريات الأمنية وتواجدهم بصورة كثيفة بكافة الميادين والشوارع لتأمين المواطنين، إلى جانب استعداد رجال الحماية المدنية لتلقى البلاغات وسرعة فحصها باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على التعامل مع المواد المتفجرة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن مثل هذه الانفجارات التي تستهدف الأفراد أو المنشآت أمر لا يمكن قبوله، وليس لها صلة بدين أو مبادئ، موضحًا أن الارهاب يتطلب مواجهة شاملة من كل القوى المدنية ودعم أعمال مكافحة الأرهاب بكافة الطرق وبما يضمن حقوق الانسان والحق في المحاكمة العادلة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 193 قراءة

المنظمة المصرية والمجلس القومي ينظمان اجتماعا اعلاميا بمقر المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف

5. نوفمبر 2014 بواسطة المحرر

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2014 بجنيف اجتماع اعلامي حول الاستعراض الدوري الشامل في مصر تحت عنوان مكافحة الارهاب وضمان حماية حقوق الانسان وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان وذللك بالغرفة XXV من الساعة 1.30 إلى الساعة 3.30 ظهرا برئاسة الاستاذ حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وقد تحدث كلا من :-

  • الاستاذة تمادر جوهر رئيس منظمة المواطنون لبناء السلام

  • الاستاذة منى ذو الفقار المحامية عضو المجلس القومي لحقوق الانسان

  • الاستاذ إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب لحقوق الانسان

  • السفير  محمد العرابي وزير خارجية  مصر الاسبق

  • الدكتور كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان

وتناول الاجتماع في محاورة الاساسية  ما يلي :

  • حماية حقوق الانسان أثناء عملية القبض وإجراءات التحقيق و تلافي سوء استخدام الحبس الاحتياطي

  • ضمان المحكمة العادلة أمام المحكمة المدنية

  • ضمان حرية الرأي والتعبير

  • تأثير العمليات الارهابية على التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون

حيث اكد ابو سعدة ان هناك عدد من القوانين يجب علي الحكومة ان تقوم بتعديلها حتى يتحقق الدستور المصري الذي يضم مواد هامة لتعزيز الحقوق الاساسية كما نحتاج الي قانون جديد للجمعيات يعزز الحق في انشاء الجمعيات دون قيود واهمية تعديل قانون التظاهر الحالي  لاسيما وان المحكمة الدستورية لديها طعن جدي حول بعض المواد كما  انة من المهم الافراج عن المحبوسين احتياطيا من  الذين لم يتورطوا في أي جرائم عنف حماية وتعزيز حقوق الانسان وحرية التعبير في مصر

كما اكد  ابو سعدة ان مواجهة الارهاب هي مهمة الحكومة المصرية ونحن مهمتنا حماية الحقوق والحريات

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 209 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بعدم تنفيذ عقوبات قانون التظاهر علي المظاهرات السلمية

27. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها زاء الحكم الصادر بحق 23 شاباً وشابة المتهمون في القضية المعروفة بـ"مسيرة الاتحادية" بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 الاف جنية وإخضاع المتهمون للمراقبة 3 سنوات أخرى، مطالبة بعدم تطبيق قانون التظاهر علي المظاهرات السلمية وتطبيقة فقط علي المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر.

وكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2014، بمعاقبة 23 متهمًا، من بينهم سناء سيف عبد الفتاح فى الأحداث التى دارت امام قصر الاتحادية و التى وقعت فى منتصف شهر يوليو الماضى، بالحبس ثلاث سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة والغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وكان المتهمون قد نظموا حركة أطلقوا عليها اسم "ضدك" وطالبوا بإسقاط قانون التظاهر وكان تجمعهم  بمنطقة مصر الجديدة على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسى دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة حسب قانون التظاهر الجديد. وقد وجهت لهم النيابة العامه تهم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.

والمنظمة إذ تؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.

كما سبق وان اكدت المنظمة المصرية ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزمات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 236 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين إستهداف كمين منطقة ”كرم قراديس” بالشيخ زويد وتطالب بتنفيذ قرار مجلس الامن بشان محاربة الامداد والتمويل الدولي للارهاب

25. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان ادانتها  للحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة العريش الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2014الذي  استهدف كمين منطقة ''كرم قراديس'' بالشيخ زويد،،الذي أسفر عن وقوع 28 شهيدًا و26 مصابا من رجال الأمن ، حيث تطالب المنظمة بسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقدميهم للعدالة لتوقيع أقصى العقوبات عليه كما تطالب بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2178 في 24 سبتمبر 2014 بشان محاربة الإمداد والتمويل الدولي للإرهاب والقيام بأعمال عدائية ضد الدولة واستهداف افراد الجيش والأمن الامر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة تلك التنظيمات التي تهدد حزمة من الحقوق والحريات وانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الحياة  .

وكان كمين منطقة ''كرم قراديس'' بالشيخ زويد، تم استهدافه عن طريقة قذيفة ''هاون''، في البداية، ثم بعد ذلك قام أحد العناصر الإرهابية بالدخول إلى الكمين بسيارة ملغومة ليحدث انفجار هائل، خاصة أن الكمين كان به كميات من الذخيرة. مما أسفر عن وقوع 28 شهيدًا و26 مصابا من رجال الأمن

وتتقدم المنظمة المصرية بخالص العزاء إلى أهالي شهداء الواجب، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، مؤكدة أن الحرب ضد الارهاب معركة للوطن كله.

وتطالب المنظمة بضرورة وضع إستراتجية فعالة وسريعة لإلقاء القبض علي هؤلاء الإرهابيين المتورطين في مثل هذه الاعمال الإجرامية واحالتهم الي المحاكمة لانزال حكم القانون عليهم وحتي يتم ردع من تسول اليه نفسه إلي ارتكاب هذا النوع من الجرائم، كما يجب أن تتضمن هذه الإستراتجية كافة الوسائل التي تضمن حماية رجال الشرطة والجيش من عمليات التصفية التي تتم لهم من خلال هذه الجماعات التي ترتكب الجرائم في مواجهتهم بطريقة ممنهجة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن أستهداف جنود مصر من قوات الشرطة والجيش والمواطنين الابرياء ينتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مؤكدًا أنه على  الدولة المصرية أن تعمل بقوة على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الظاهرة القاتلة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن.

بالاضافة إلي ذلك  تتقدم المنظمة المصرية لحقوق الانسان الي السلطات المصرية ببعض العناصر الاستراتيجية لمنع الارهابيين من ارتكاب هذه الجرائم والمتمثلة في الاتي:.

1.    تامين مركبات الشرطة او الجيش تأمين كاف لهم.

2.    استيراد واتسخدام اجهزة تكنولجيا حديثة في الكشف عن المتفجرات عن بعد.

3.    تكثيف جمع المعلومات لمكافحة الجريمة العابرة القومية ولاسيما أن هذه المنظمات ترتبط مع بعض التنظيمات الارهابية الدولية التي ترتكب جرائم في اقليم دول اخري.

4.    تعزيز الامن علي  المناطق الحدودية لمنطقة شمال سيناء لكي يمنع توغل هذه الجماعات داخل البلاد، وخارج البلاد لحصول علي سلاح وتنفيذ عملياتهم الارهابية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 326 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين انفجار جامعة القاهرة وإستهداف حياة الابرياء وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة

23. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة لما تشهده الجامعات المصرية من عنف والتي كان أخرها إنفجار قنبلة  أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة عصر  يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2014، مما أدى إلى إصابة عشر أشخاص، ومثيرًا حالة من الذعر والهلع بين الطلاب والمتواجدين بمحيط الانفجار.

وكان قد عثر على قنبلة بدائية الصنع أمس الأربعاء في ميدان النهضة، أسفر إنفجارها عن إصابة 4 ضباط ومجندين اثنين و4 مدنيين من بينهم سيدة. من ناحية أخرى أصيب 3 مجندين بحروق وجروح متفرقة بالجسم إثر قيام مجهولين بإلقاء زجاجات مولوتوف على سيارتين شرطة أثناء مرورهما أسفل كوبرى دمنهور العلوى بمحافظة البحيرة، ما أدى لتفحم إحداهما واحتراق جزء من الثانية وأثناء عملية الإطفاء خرجت بعض الطلقات الآلية بسبب النيران.

وتؤكد المنظمة المصرية أن أعمال التفجير والقتل والترويع والأرهاب التي تمارس من قبل جماعات مسلحة تشكل تهديد لمنظومة حقوق الأنسان وعلى رأسها الحق في الحياه والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وأن هذه الجماعات باتت تستهداف أماكن تجمعات مختلفة ومنها الجامعات المصرية، مطالبة بضرورة وضع إستراتجية متكاملة لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية، وذلك للتصدى لأى أعمال شغب أو عنف قد تحدث من جانب أي جماعات إرهابية.

ومن جانبه أدان حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية هذه العمليات الإجرامية واصفًا إيها بأنها تستهدف حياة الأبرياء دون ذنب وتهدد الحق في الحياة والحرية والامان الشخصي، مضيفًا أنه يجب ألا يُسمح لمثل هذه التنظيمات الإرهابية بأن تعرقل مسيرة الجامعة وحق الطلاب في تلقي العلم في جو أمن ومستقر، مؤكدًا على ضرورة نشر ثقافة التسامح والقبول بالاخر داخل الجامعات لحمايتهم من أفكار التطرف والإرهاب.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 336 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين الانفجارات بمنطقة العريش وتطالب بوضع إستراتجية لحماية الحق في الحياة

20. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تدين المنظمة المصرية لحقوق الانسان الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمنطقة العريش أمس الأحد الموافق 19 أكتوبر 2014، مؤديًا إلى إستشهاد وإصابة  12 من جنود مصر البواسل، حيث تطالب المنظمة بسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقدميهم للعدالة لتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

وكان قد انفجرت أمس الأحد عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بحي المساعيد بمنطقة العريش أثناء مرور أحد مدرعات الجيش، مما أدى إلى إستشهاد سبعة جنود، فيما أصيب أربعة آخرون.

ويعد هذا الهجوم الإرهابي هو الثالث خلال الثلاثة أيام الماضية، إذ وقعت سلسلة من الانفجارات استهدفت أبناء الجيش المصري وقوات الشرطة وعدد من المواطنين الأبرياء، إذ استشهد شرطيان يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2014، في هجوم بقنابل على سيارتهما في العريش، كما أستشهد اثنان من قوات الأمن السبت الموافق 18 أكتوبر، كما وقع إنفجار في شارع الإسعاف أعلى محطة مترو جمال عبدالناصر بالقاهرة الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، مسفرًا عن إصابة 14 مصابًا من المواطنين.

وتتقدم المنظمة المصرية بخالص العزاء إلى أهالي شهداء الواجب، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، مؤكدة أن الحرب ضد الارهاب معركة للوطن كله.

وتطالب المنظمة بضرورة وضع إستراتجية فعالة وسريعة لإلقاء القبض علي هؤلاء الإرهابيين المتورطين في مثل هذه الاعمال الإجرامية واحالتهم الي المحاكمة لانزال حكم القانون عليهم وحتي يتم ردع من تسول اليه نفسه إلي ارتكاب هذا النوع من الجرائم، كما يجب أن تتضمن هذه الإستراتجية كافة الوسائل التي تضمن حماية رجال الشرطة والجيش من عمليات التصفية التي تتم لهم من خلال هذه الجماعات التي ترتكب الجرائم في مواجهتهم بطريقة ممنهجة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن أستهداف جنود مصر من قوات الشرطة والجيش والمواطنين الابرياء ينتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مؤكدًا أنه على  الدولة المصرية أن تعمل بقوة على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الظاهرة القاتلة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 331 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين انفجار قنبلة محطة مترو جمال عبد الناصر بالاسعاف

16. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة  للتفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الإسعاف أعلى محطة مترو جمال عبدالناصر بالقاهرة مساء الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2014، مسفرًا عن إصابة وقوع 14 مصابًا، مطالبةً بسرعة إجراء التحقيقات وضبط الجناه ومحاكمتهم.

وقد نتج التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الإسعاف أعلى محطة مترو جمال عبدالناصر بالقاهرة، عن انفجار عبوة تم دسها أسفل إحدى السيارات المتوقفة في الشارع مسفرًا عن 14 مصاب حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى دار الهلال، حيث تم علاج 10 منهم وغادروا المستشفى، بينهم طفلتين، فيما بقى ثلاثة مصابين في المستشفى، بالرعاية المركزة.

والمنظمة إذ تدين هذا الحادث الأثم أيا كانت الجهة التى تقف وراءه وأيا كانت مبرراته لما فى ذلك من إراقة دماء الابرياء، فإنها تؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن في هذا الحادث وما سبقه من أحداث أرهابية، موضحة أن الارهاب يهدد مبادئ وقيم حقوق الانسان.

كما تطالب المنظمة بتشديد الإجراءات الأمنية بكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة فى ذكرى 30 يونيو، وأن يتم نشر قوات الأمن المركزى وسيارات الدوريات الأمنية وتواجدهم بصورة كثيفة بكافة الميادين والشوارع لتأمين المواطنين، وللتعامل مع أى أحداث شغب، إلى جانب استعداد رجال الحماية المدنية لتلقى البلاغات وسرعة فحصها باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على التعامل مع المواد المتفجرة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن مثل هذه الحوادث التي تستهدف الأفراد أو المنشآت أمر لا يمكن قبوله، وليس لها صلة بدين أو مبادئ، موضحًا أن هذا الارهاب يتطلب مواجهة شاملة من كل القوى المدنية ودعم أعمال مكافحة الأرهاب بكافة الطرق وبما يضمن حقوق الانسان والحق في المحاكمة العادلة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 254 قراءة