محكمه القضاء الادارى تؤجل طعن وقف قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب

29. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الدعوى رقم ٥٦١٨٣ وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة الغد.

أقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب ، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى ، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».

مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».

وقد نفى السيد  المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يقضي بتأجيل انتخابات مجلس النواب المقبل وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى في نوفمبر المقبل

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

ندوة دور المجتمع المدني في معالجة أزمة السد الإثيوبي

27. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

          بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عقدت ندوة الكترونية حول “أزمة السد الإثيوبي .. ودور المجتمع المدني” ظهيرة الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020، وذلك بهدف تلمس سبل معالجة الأزمة المتصاعدة، والبحث عن مخارج، واضطلاع مؤسسات المجتمع المدني بمسئولياتها الأدبية في تعزيز السلم والتنمية.

وقد ترأس الندوة الدكتور /حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- بالمشاركة مع الأستاذ /علاء شلبي -رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان- وشارك بالندوة عدد من الشخصيات العربية والإفريقية.

وقد أسفرت الندوة إلى التوصل إلى عدد من التوصيات، من أهمها:  

  1. التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في البلدان الثلاثة؛ لتجاوز التعثر الراهن وترشيد أداء الحكومات؛ لنزع التوتر ودعم التوصل لاتفاق يستجيب لقواعد القانون الدولي.
  2. التأكيد على أهمية مبادرة المجتمع المدني المصري للتوجه إلى فتح حوار مع المجتمع المدني في كل من إثيوبيا والسودان؛ بهدف التوصل لمبادرة مشتركة لتعزيز السلم والعيش المشترك وحسن الجوار.
  3. التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني العربي والإفريقي؛ لدعم جهود المجتمع المدني في الدول الثلاثة.
  4. القضية من الخطورة بحيث تمس مصير 270 مليون نسمة من سكان الدول الثلاثة، ويجب أن ترتقي المسؤوليات لهذا المستوى من الأهمية والخطورة.
  5. أهمية الاستفادة من التجارب العالمية المماثلة، والدروس المستفادة من هذه التجارب؛ لتجنب الخبرات السلبية على نحو ما أفرزته تجربة السدود التركية بحق شعبي سوريا والعراق.
  6. الحاجة لاستراتيجية عربية مشتركة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالمياه، لا سيّما في ضوء الاستيلاء الإسرائيلي على مياه الأراضي العربية وأثر السدود التركية ومخاطر السد الإثيوبي.
  7. أن التحرك يجب أن يكون باتجاه حماية الحقوق القانونية الثابتة بموجب القانون الدولي، وأنه يجب احترام توارث الالتزامات القانونية وفق اتفاقية فيينا.
  8. أن التوصل لاتفاق يعني وضع اتفاقية ملزمة حول قضايا النزاع ترتب التزامات قانونية واضحة.
  9. أن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي قد يكون ضرورة خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الخلاف يمس السلم والأمن الدولي وحق الشعوب في الحياة والعيش الآمن والتنمية.
  10. أن الأولوية يجب أن تتمثل في وضع معالجة قانونية سلمية، واستبعاد كل ما من شأنه أن يؤجج العداء بين الشعوب.
  11. أن التمسك بإتاحة المعلومات والشفافية فيما بين الأطراف هو طريق أساسي للتوصل لمعالجة قابلة للاستدامة.
  12. أهمية إدراك المخاطر التي تتعلق بالجيولوجيا وآثارها على السلامة الإنشائية للسد والمخاطر التي يمكن أن تهدد أمن السكان في شرقي وشمالي السودان وجنوبي مصر.
  13. التأكيد على أهمية التشارك بين الدول الثلاثة في إدارة موارد المياه؛ بما يلبي اعتبارات ومقاصد التنمية لشعوب الدول الثلاثة.
  14. أن حق التنمية المشتركة وتعزيز السلم يجب أن يمثل المقصد الأساسي للأمم الثلاثة فيما تبقى من مهلة قصيرة؛ للتوصل لتسوية مناسبة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا حول “التظاهر في مصر بين إرادة الاستقرار الداخلي وإشكالية التدخل الخارجي”

27. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تقريرها حول تظاهرات 20 سبتمبر 2020 مجموعة من الحقائق الميدانية؛ وذلك بهدف الوقوف علي طبيعة هذه التظاهرات و أهدافها ودوافعها؛ حيث قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة لتقصي الحقائق، وقد رصدت تلك البعثة عدد من المظاهرات في بعض المحافظات، مثل محافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية.
وقد أشار التقرير في بدايته إلى مشروعية الحق في التظاهر وطبيعة هذا الحق الذي لا يقبل التفريط فيه أو التنازل عنه، كما أشار التقرير في الجزء الثاني منه إلى المسؤولية الدولية للتدخلات الخارجية ومدى خطورتها على زيادة عمليات العنف ضد المؤسسات والأفراد في الداخل المصري وتأثيرها على حقوق الإنسان، محملًا قناة الجزيرة القطرية والإعلام الخارجي المحرض على العنف والإرهاب في مصر المسؤولية إزاء الإرهاب والتطرف واستهداف قوات الجيش والشرطة، كما رصد التقرير أيضًا الأحداث وعدد المظاهرات التي تراوح عدد المشاركين في بعضها ما بين 20_30 فرد، فيما تراوحت بعض المظاهرات 200_300 فرد في مناطق أخرى، وذلك على عكس ما ادعت به قناة الجزيرة القطرية في التقارير الصادرة عنها، والتي اتضح أنها مُصطنعة ومُعدّة مسبقًا، في محاولةً منها إلى تضخيم الأوضاع في مصر والتحريض على نشر العنف والإرهاب، وقد أوضح التقرير كذلك عدد الأفراد الذين تم القبض عليهم ومحافظات الواقعة، وقد اختتم التقرير ببعض التوصيات إلى مؤسسات الدولة المصرية وصانعي القرار، وكذلك حث الأحزاب السياسية على الالتزام بواجبها تجاه المواطن، كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى القيام بدور تنموي أكثر فاعلية، وكانت أبرز تلك التوصيات:
حث الدول المتداخلة على الامتثال بالتزاماتها الدولية بشأن حق الإنسان المصري في التعبير الحر دون إملاءات خارجية وعدم التدخل، إيمانًا منها بحق الشعوب في تقرير مصيرها بإرادتها الحرة والمستقلة واختيار وتغيير قيادتها بملء حريتها وفق الآليات المشروعة.
مطالبة المستشار النائب العام بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، وضمان توفير الحقوق الأساسية لباقي المتهمين من محاكمة عادلة ومعاملة كريمة.
مطالبة السلطة التشريعية بتعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها.
دعوة الأحزاب السياسية إلى النزول إلى الشارع ولمس ما يعانيه المواطن المصري والتحدث معه حول احتياجاته، وبلورة تلك الاحتياجات ورفعها للقيادة السياسية، وكذلك توطيد الأداء الفعال والحقيقي للأحزاب السياسية في الشارع المصري.
دعوة منظمات المجتمع المدني لإعادة النظر في خريطة انتشارها ومشاريعها التنموية؛ بما يتلاءم مع المناطق والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
دعوة المسؤولين من المحافظين والمحليين لأخذ الأحداث الراهنة بعين الاعتبار والبحث عن الأسباب التي أدت إليها وإيجاد حلول لها.
التأكيد علي حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وضرورة توفير تلك المساحة وتأمينها من قبل السلطات المختصة؛ بما يتماشى مع القانون والدستور والمواثيق والأعراف الدولية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول: (التظاهر في مصر بين إرادة الاستقرار الداخلي وإشكالية التدخل الخارجي)

24. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات » |

21. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه المصريه تصدر تقرير بعنوان (انتخابات فى ظل كرورنا)

21. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه المصريه تصدر تقرير بعنوان (انتخابات فى ظل كرورنا)

21. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

تصدر المنظمه المصريه لحقوق الانسان اليوم الاثنين الموافق 21سبتمبر 2020 تقريرا بعنوان (انتخابات فى ظل كرونا ) حول نتائج عمليه المتابعه لانتخابات مجلس الشيوخ

تضمن التقرير مقدمه عن اهميه اجراء انتخابات حرة ونزيهه لانها ضمانه اساسيه من ضمانات النظام الديمقراطى

وتولي منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهمية خاصة للرقابة على الانتخابات وذلك رغبة في رصد كافة الانتهاكات التي تحدث أثناء سير العملية الانتخابية، فمنظمات حقوق الإنسان ليست طرفا فى أي أنشطة سياسية للأحزاب السياسية أو المرشحين الآخرين ولا تدخل فى دائرة التنافس لصالح حزب أو مرشح بعينه بل يقتصر عملها على مراقبة ضمان وكفالة هذا الحق وضمان توافق ممارسات الأحزاب السياسية كافة سواء كان الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة أو المرشحين فى ممارساتهم بأحكام الدستور أو القانون أو المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا تعتبر نشاطات منظمات حقوق الإنسان فى مجال المراقبة نشاطاً سياسياً بل هو نشاطاً حقوقياً يتسم بالنزاهة والحيدة ويدخل فى صميم ميادين نشاطها

وفي هذا الإطار يأتي تقرير المنظمة المصرية ” انتخابات فى ظل كرونا”  الذي يقوم برصد  وتوثيق عمليه مراقبه انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقاً من رؤية المنظمة بالوقوف على كافة الانتهاكات التي تعتري تلك العملية

وينقسم هذا التقرير إلى :

أولا : البيئه التشريعيه لانتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ.

ثانيا: القرارات الخاصه بالتصويت بالبريد وضمانه سريه الاقتراع بالنسبه للمصريين بالخارج.

ثالثا: الاشراف القضائى على الانتخابات.

رابعا : تقسيم اللجان الانتخابيه والضمانات الصحيه فى ظل كرونا

خامسا تحليل قاعدة بيانات الناخبين

سادسا تنظيم الرقابه المحليه والدوليه

سابعا تحليل بيانات اللجنه الخاصه بالتصويت

ثامنا التوصيات.

وانتهى التقرير بمجموعه من التوصيات
إن القراءة التحليليه المنصفة للعملية الانتخابية التى جرت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ  تستدعى إلى دراسه نقاطا مضيئة متعددة نعتبرها عناصر القوة كما تستدعى أيضا مواطن الضعف.حيث ان التحليل المتعمق لمجريات العملية الانتخابية ليس هدفه رصد أو تعقب السلبيات كغاية فى حد ذاته بقدر ما يستهدف الإشادة بالايجابيات والتحذير من تكرار السلبيات

و في هذا الإطار تطالب المنظمة بجملة من التوصيات ، والتي جاءت بشكل أساسي نتيجة خلاصة انخراط المنظمة في أعمال المراقبة على مدار السنوات السابقة

1- تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف.

2-  التعريف بإجراءات الإدلاء بالصوت وهو ما ظهر أثره فى محدودية المعرفة لدى الناخبين بكيفية التصويت خاصة وأن التصويت يتم عبر ورقتين مستقلتين لنظامين انتخابيين مختلفين وهو ما ادى لزيادة نسبه الاصوات الباطله.

3- الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خاصة ما يتصل بانتخابات المصريين فى الخارج سواء ما ارتبط بتسجيل الأسماء أو الاطلاع على أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للمفاضلة بينهم (خاصة من يتنافسون وفق النظام الفردى) وصولا إلى التصويت بارسال الرأى بالبريد السريع دون تحمل مشقة الذهاب إلى مقار البعثات الدبلوماسية فى الخارج تجنبا للتجمعات وزيادة احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

4-  دور وسائل الإعلام في التوعية والحث على المشاركة باعتبارها  حق وواجب وطنى وذلك لكل من تتوافر فيه شروط المشاركه السياسيه التى حددها القانون.

5-  انتخابات مجلس الشيوخ هي “استحقاق دستوري” غاية في الأهمية ويجب أن يكون لدي المواطن وعي عام بأهمية هذه الانتخابات ، وأهمية المشاركة الفاعلة فيها، كما يجب أن يكون لديه معرفة كاملة بمهام واختصاصات هذا المجلس وتأثيره المحتمل علي أوجه الحياة المختلفة في مصر

.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

.المنظمة المصرية لحقوق ترحب باختيار سفيرة مصرية كعضو بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

20. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باختيار السفيرة وفاء بسيم لعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ولجنة حقوق الإنسان هي اللجنة التعاهدية الخاصه بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. هذه اللجنة مسؤولة عن تقييم مدي التزام الدول الموقعة علي العهد ببنوده المختلفة. وكل دولة موقعة علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عليها أن تقدم تقريرا دوريا لهذه اللجنة. يعد اختيار السفيرة وفاء بسيم امرا إيجابيا للغاية لعدد من الأسباب أبرزها كون السيدة السفيرة خبيرة بمجال حقوق الإنسان بحكم المناصب السابقة التي تقلدتها كاحد أعضاء السلك الدبلوماسي عدد من المناصب الهامة من بينها المندوب الدائم لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. ستساهم ايضا عضوية شخصية مصرية مرموقة في اللجنة في تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. ويذكر أن عضوية مصر باللجنة ليست بأمر مستجد حيث أن اللجنة بتشكيلها السابق كانت تضم عضوية السفير أحمد فتح الله كرئيسا للجنة وهذا يبرهن علي حضور مصر الدائم في المحافل الأممية وحرصها المستمر علي الانخراط بفاعلية في الآليات الدولية الخاصه بحقوق الإنسان. وفي ضوء ذلك تجدد المنظمة تأكيدها علي إيمانها الشديد بأهمية تعميق افق التعاون بين الدولة المصرية ومؤسساتها من جانب والآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني علي الجانب الآخر لترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع وفقا لالتزامات مصر الدستورية والقانونية الدولية في هذا الصدد.

قسم: بيانات مشتركة | لاتوجد تعليقات » |

فى اليوم العالمى للديمقراطيه المنظمه تطالب بمزيد من الاجراءات الاحترازيه لمحاربه كوفيد 19

15. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للديمقراطيه حيث ان الديمقراطية هي إحدى المثل العليا المعترف بها عالميا، كما أنها إحدى القيم الأساسية للأمم المتحدة. وتهيء الديمقراطية بيئة مناسبة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو فعال. وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة لدعم الديمقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك: تعزيز الحكم الرشيد، ومراقبة الانتخابات، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساءلة، وضمان حق تقرير المصير في البلدان المستعمرة، وتقديم المساعدة على صياغة دساتير جديدة في دول مراحل ما بعد النزاع

وقد نتج عن أزمة كوفيد – 19غير المسبوقة تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم. ونظرًا لتبني الدول في جميع أنحاء العالم إجراءات طارئة للتصدي للأزمة، فمن الأهمية بمكان أن مواصلة دعم سيادة القانون، وحماية المعايير الدولية والمبادئ الأساسية للشرعية واحترامها، وضمان الحق في الحصول على العدالة وسبل الانتصاف والإجراءات القانونية الواجبة

واستجابت منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لنداء الأمم المتحدة للعمل للتصدي لمجموعة واسعة من السبل التي تتسبب من خلالها أزمة كوفيد -1 9 في عوق الديمقراطية

بإجراءات من مثل:

  • 1- تطوير المعرفة الإعلامية والسلامة الرقمية، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب تزياد النشاط على منصات الإنترنت وبما يؤدي إلى مواجهة مخاطر القمع والتدخل وإغلاق الفضاء المدني ؛
  • 2- محاربة المعلومات الكاذبة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية التي انتشرت بشكل كبير في أثناء الأزمة؛
  • 3- تمكين المرأة من مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تصاعد في أثناء عمليات الإغلاق والحجر الصحي والضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسبب فيروس كورونا؛

4- تدريب متابعى الانتخابات عن بعد على اليه متابعه العمليه الانتخابيه

وقد قامت  مصر باجراء انتخابات مجلس الشيوخ وسط اجراءات احترازيه من جانب الهيئه الوطنيه للانتخابات وكذلك وزارة الصحه وحرصت الهيئة على الاطمئنان على استعداد المحافظات بتفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة، ووضع جميع المستشفيات فى حالة الطوارئ، وكذلك المرافق: “مرفق الإسعاف ـ قطاع شبكات الكهرباء ـ قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ـ قطاع الغاز”، بالإضافة إلى تجهيزات واستعدادات الحماية المدنية، وإدارة المرور، وإدارة شرطة النجدة للعمل خلال تلك الفترة، وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير فى كل اللجان بتوفير الكمامات والمطهرات اللازمه لتجنب الاصابه بكوفيد 19

كما تقوم الهيئه الوطنيه الان بالتجهيز لاجراء الانتخابات البرلمانيه وسط اجراءات احترازيه

ومن جانبه اكد د.حافظ ابوسعدة على ان  اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالموالعمل على تعزيز التحول الديمقراطى فى البلدان التى تشهد عمليه تحول ديمقراطى وكذلك تعزيز حريه الراى والتعبير وتفعيل دور المجتمع المدنى . والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان الا بقدرتنا على الامتثال لمبادئها.

كما تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطيه وكذلك الديمقراطيه توفر بدورها تلك البيئه الطبيعيه اللازمه لحمايه حقوق الانسان واعمالها على نحو يتسم بالكفائه  مع التاكيد على ان العنف والارهاب التى تتبناة المنظمات الارهابيه والاصوليه يشكل تحد كبير امام التحول الديمقراطى..

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه تتابع التحقيقات فى واقعه وفاة مواطن نتيجه التعذيب وتطالب بانشاء أليه وطنيه لمكافحه جريمه التعذيب

13. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

امرت النيابه العامه بجنوب الجيزة اليوم حبس 4 امناء شرطه واخلاء سبيل ضابط شرطه بكفاله 500 جنيه على ذمه التحقيقات فى واقعه مقتل الشاب اسلام استرالى المنيب

وذكرت النيابة العامة في بيان، صادر منها الثلاثاء الماضي، أنها تلقت إخطارًا من الشرطة بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.

وانتقلت “النيابة العامة” إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، وناظرت جثمان المتوفى بمستشفى “أم المصريين” فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها

تؤكد المنظمة أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقه في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على أدميته، فضلا عن كونه قد يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل.

وتشير المنظمة إلى أن العديد من المواثيق الدولية  قد أكدت على أهمية هذا الحق باعتباره أسمي الحقوق على الإطلاق ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً “. كما نصت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 على أنه ” لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء واجبهم”

وتطالب المنظمة بتعديل قانون العقوبات والجراءات الجنائية ، حتى تتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 من قانون العقوبات الخاصه  باستعمال القسوة ، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.

من جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة -أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في المادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعامله).  

وطالب أبو سعدة الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب حتي تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب , كما طالب ابوسعدة  بالتوقيع على البرتوكول الاختيارى لاتفاقيه مناهضه التعذيب بمايسمح بانشاء اليه وطنيه لمكافحه التعذيب.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

الاجتماع الأول للمبادرة المدنية المصرية لدعم الشعب السوداني في مواجهة نكبة الفيضانات

10. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

القاهرة في ١٠ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠

بناء على مبادرة أطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نهار الثلاثاء الماضي ٨ سبتمبر/أيلول الجاري لدعم الشعب السوداني في مواجهة أزمة الفيضانات، وبعد مشاورات بين منظمات حقوق الإنسان المصرية، استضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اجتماعا مباشرا وعبر الوسائل التقنية لتنظيم جهود تحرك المجتمع المدني المصري والعربي في هذا الصدد.

أدار الاجتماع د. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، بمشاركة أ. علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، وأ. مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان (وامين عام الهلال الأحمر الكويتي)، وأ. نزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الانسان (السودان / سويسرا)، ود. صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، ود. هالة عدلي حسين أمين الاتحاد العربي للقيادات، وأ. محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية، وأ. طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأ. أحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وقد ناقش الاجتماع المعلومات المحدثة عن الآثار الموقعة للفيضان في السودان اتصالا بارتفاع منسوب المياه لنحو ١٨ مترا، وتدهور الأوضاع في ١٦ ولاية من بين ١٨ ولاية في السودان، ووفاة ١٠٣ شخص وإصابة نحو ٥٠ آخرين حتى صباح اليوم، وانهيار نحو ٣٠ ألف منزل، وتقرر نحو ٤٣ ألف منزل اخرين، وتشريد نحو نصف مليون مواطن.

أشاد المتحدثون من مصر بجهود الحكومة المصرية وبعض الحكومات العربية بتقديم الدعم والإغاثة العاجلة المنكوبين في السودان، وأشادوا كذلك بمبادرة عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية التي نشطت مساء أمس وتم الإعلان عنها قبل قليل، معتبرين أن العلاقات بين الشعوب العربية وخاصة العلاقة بين الشعبين السوداني والمصري هي علاقات أصيلة وتاريخية ومتجذرة تتصل بالمصير المشترك، منوهين بالدعم التاريخي السوداني لمصر ابان حرب ١٩٦٧ وما بعدها.

واستمع المشاركون إلى موجز عن الجهود التي يقودها اتحاد القيادات العربية منذ أكثر من أسبوع، وجهود الهلال الأحمر الكويتي، وأهمية تنسيق الجهود المدنية وتكاملها، والقنوات التي يمكن اتباعها لضمان وصول الدعم وخاصة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في السودان، وترتيب الأولويات فيما يتعلق بالاحتياجات على المديين القصير والبعيد.

وخلص الاجتماع لتبني التوجهات التالية:

  • التواصل مع المبادرة المدنية المصرية الموازية وضمان تكامل الجهود وتنظيم العمل لتعزيز اثره. (وقد تم بالفعل عقب الاجتماع التواصل بين المبادرتين والاتفاق على التحرك المشترك خلال الأيام القليلة المقبلة)
  • التواصل مع المؤسسات التنموية والخيرية وجمعيات الهلال الأحمر المصرية والعربية، واحاطتهم بالأولويات وسبل جمع وتقديم الدعم.
  • اطلاق مبادرة لتوجيه الدعم لإنشاء مساكن بديلة بأسس خرسانية ومسار إعادة الإعمار للوقاية من تكرار المأساة للبيوت الطينية والهشة.
  • التواصل مع مفوضية العون الإنساني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لقناة رئيسية للمجتمع المدني لتقديم الدعم والمساهمات.
  • التركيز علي واحدة من الولايات الأكثر ضررا لضمان احداث أثر ملموس ومستدام.
  • إيلاء الاهتمام بمرحلة ما بعد الفيضانات في الزاويتين الصحية والغذائية علي مدي زمني اطول، وخاصة توفير اللقاحات.

وتم التوافق على بدء الاتصالات بالمؤسسات المعنية والشريكة، وعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة وتقييم الجهود وتطوير أثرها.

وتم الاتفاق على تبني ما توصلت إليه المبادرة المدنية مساء الأربعاء ٩سبتمبر/أيلول الجاري، وخاصة الدعوة لتقديم التبرعات إلى مؤسسة “بيت السودان.”، بالعنوان: 10 شارع المبتديان. – السيدة زينب – القاهرة، وعبر حساب المؤسسة بالبنك الأهلي المصرى (الفرع الرئيسى) بالرقم:
00130707053617400048


قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه تطالب بمزيد من الاصلاحات بشان قانون التصالح

10. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

اجتمع مجلس الوزراء امس الاربعاء واتخذ بعض القرارات بشان قانون التصالح منها مد فترة سماح لمدة شهرين للمواطن بعد التقدم بطلب التصالح وكذلك حصول المواطن على نموذج يوقف قرار الازاله بعد التقدم بطلب التصالح

واكد مجلس الوزراء على ان مالك العقار هو المسئول امام القانون عن مخالفه البناء.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استرداد حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان سبق وان طالبت باعادة النظر فى مبالغ قيمه الغرامه والعمل على ان تحدد قيمه الغرامه  بضعف قيمه الرسوم حتى يستطيع المواطن عمل المصالحات كما تطالب المنظمه

1- بالغاء مبلغ جديه التصالح لعدم نص القانون على ذلك 

2- عدم المبالغه فى مبالغ التصالح بحيث تكون مبلغ الغرامه ضعف الرسوم حتى يتمكن المواطن من سداد مبالغ الغرامه

3- عدم ازالت اى عقارات ماهوله بالسكان

4- عدم احاله المواطنين فى مخالفات البناء الى النيابه العسكريه واحالتهم الى النيابه العامه كما نص الدستور المصرى فى المادة 204 (ولايجوز محاكمه مدنى امام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل اعتداء على المنشات العسكريه او معسكرات القوات المسلحه او ما فى حكمها او المنشات التى تتولى حمايتها او المناطق العسكريه او الحدوديه المقررة كذلك او معداتها او مركباتها او اسلحتها او ذخائرها او وثائقها العسكريه او اموالها العامه او المصانع الحربيه او الجرائم المتعلقه بالتجنيد او الجرائم التى تمثل اعتداء مباشر على ضباطها واو افرادها بسبب تاديه اعمال وظائفهم )،

ومن جانبه اكد د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه على ان القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء هى قرارات ايجابيه وفى صالح المواطن وذلك لان الغرض من القانون هو تقنين اوضاع العقارات بما يؤدى بالنفع العام على المواطن وادماج العقارات فى النظام القانونى بما يحافظ على حقوقه ويسر له الحصول على الخدمات والمرافق بشكل قانونى وان التفرقه فى تقدير الرسوم  من محافظه لاخرى ومن مدينه لاخرى ومن قريه لاخرى يؤدى الى عدم العداله وعدم المساواة فى تقدير المخالفات وناشد ابوسعدة مجلس الوزراء باعادة النظر فى الفترة الزمنيه المحددة لسداد مبالغ التصالح وهى ثلاثه سنوات بان تكون سبعه سنوات وذلك نظرا للظروف الاقتصاديه للمواطن

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه تختتم اعمال مراقبه انتخابات مجلس الشيوخ

9. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

اغلقت فى الساعه التاسعه لجان الاقتراع فى انتخابات الاعادة  وقد الزمت  الهيئه الوطنيه أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعى داخل اللجنة وتوفير سبل الراحه لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصه لتمكينهم من ابداء رايهم وفى وسط حراسه امنيه

وذلك على المقاعد التى لم تحسم فى الجوله الاولى لانتخابات مجلس الشيوخ من المقاعد الفرديه  حيث حسم في الجولة الأولى 74 مقعدا من المقاعد الفردية البالغ عددها مائة مقعد، وتجري الإعادة على المقاعد المتبقية ، وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها امام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض خلال 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى( الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح)

وكانت المنظمه والمنظمات الشريكه تقوم بعمليات المتابعه على مدار اليومين المخصصين لانتخابات جوله الاعادة من خلال مراقبيها فى المحافظات التى تجرى فيها الاعادة

حيث رصد المراقبون بعض المخالفات  العامه فى اغلب المحافظات ومنها

توجيه للناخبين  من قبل انصار مرشحى احد الاحزاب المستقلين وذلك باعطاء الناخب ورقه عليها اسماء المرشحين ورموزهم

كذلك وجود سيارات تجمل استيكررات للبطاقه الانتخابيه عليها علامه (صح)  امام مرشحى احد الاحزاب

توزيع (زيت – سكر ) عبارة عن كيلو سكر وزجاجه زيت بالقرب من احد اللجان الانتخابيه

توزيع بونات على ان تصرف هذة البونات من جمعيه الشعراوى  بالقوصيه وذلك بعد توريد مرشح احد الاحزاب كميات من الزيت والسكر والفراخ حيث يوجد بهذة الجمعيه سجل كبير من المواطنين البسطاء

سيارات تدعو عبر مكبرات الصوت بان من لم يؤدى بصوته سوف تطبق عليه الغرامه ويحملون المواطنين الى اللجان الانتخلبيه

قيام احد مديرى الادارات التعليميه بالتنبيه على الموظفين بضرورة الذهاب والادلاء  بالصوت ومن لم يذهب سوف يتم التحقيق معه

ورصد مراقبى المنظمه زيادة نسبه الاقبال من جانب الناخبين فى الساعات الاخيرة من اليوم الثانى لانتخابات الاعادة لمجلس الشيوخ واصبح ذلك واضحا بصورة اكبر فى المناطق الريفيه عنه فى المدينه

و تؤكد المنظمه ان اغلب الملاحظات التى سجلتها فى تقاريرها هى ملاحظات وانتهاكات حدثت خارج اللجان وليس داخل اللجان الانتخابيه لاسيما بعد ان اشرف القضاء المصرى على الانتخابات ونسجل هنا غياب ظواهر التاثير على ارادة الناخبين والعبث بالصناديق بعد الاشراف القضائى الكامل عادت الثقه فى عمل اللجان تحت اشراف القضاة

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه المصريه تتابع انتخابات الاعادة لمجلس الشيوخ

9. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

تجرى يومى  الثلاثاء والاربعاء الموافقين 8 – 9 سبتمبر 2020 انتخابات الاعادة على المقاعد التى لم تحسم فى الجوله الاول لانتخابات مجلس الشيوخ  ويجري التصويت في جولة الإعادة في 14 محافظة لم تحسم فيها المقاعد الفردية في الجولة الأولى وسط اجراءات امنيه .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات اعلنت  في 19 أغسطس الماضي نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي فازت فيها القائمة الوطنية بالمقاعد المخصصة للقوائم، وعددها مائة مقعد، وذلك بحصولها على تأييد أكثر من 5 في المائة ممن لهم حق التصويت، حيث أنها القائمة الوحيدة بلا منافس وتضم هذة القائمه احدى عشر حزبا وهم ( مستقبل وطن – الشعب الجمهورى – الوفد – حماة الوطن – التجمع – مصر الحديثه – اليمقراطى الاجتماعى – المؤتمر – الحركه الوطنيه – الحريه – الاصلاح والتنميه ).

كما حسم في الجولة الأولى 74 مقعدا من المقاعد الفردية البالغ عددها مائة مقعد، وتجري الإعادة على المقاعد المتبقية ، وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها امام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض خلال 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى( الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح)

وكان الفائزون بالمقاعد الفرديه توزيعهم كالتالى ( مستقبل وطن 68 مقعد– الشعب الجمهورى 5 مقاعد – مستقل مقعد واحد ) حيث كان مرشحا على المقاعد الفرديه 797 مرشحا

وكانت اجريت الانتخابات فى الجوله الاولى فى عدد 14.092 لجنه فرعيه و27 لجنه عامه ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 62.940.165 ناخب وكان عدد الحضور 8.959.035 ناخب بنسبه مشاركه 14.23%

وبلغت الاصوات الصحيحه 7.577.741 ناخب بنسبه 84.58%

وعدد الاصوات الباطله 1.381.294 ناخب بنسبه 15.42%

طبقا لما اعلنته الهيئه الوطنيه للانتخابات

وجرى التصويت في انتخابات الإعادة يومى الاحد والاثنين في الخارج، .

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، وفق الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات

كما  الزمت  الهيئه الوطنيه أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعى داخل اللجنة

ويقوم مراقبوا المنظمه  والمنظمات الشريكه بمتابعه سير العمليه الانتخابيه فى جوله الاعادة على مدار اليومين وكانت المنظمه والمنظمات الشريكه قامو بمتابعه العمليه الانتخابيه الاولى لمجلس الشيوخ فى 15 محافظه بعدد 1500 مراقب

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه تتضامن مع شعب السودان فى مواجهه الفيضانات المائيه

8. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

تعلن المنظمه المصريه لحقوق الانسان تضامنها مع شعب السودان الشقيق فى مواجهه الفيضانات المائيه لنهر النيل وتتقدم المنظمه بخالص التعازى لاسر المتوفين

وقد عاشت  السودان  منذ عدة ايام على وقع سيول وفيضانات غير المسبوقة منذ سنوات طويلة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع بالسودان إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.

يشار إلى أن فيضانات السودان كانت أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات البلاد، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وتطالب المنظمه  منظمات المجتمع المدنى المصرى بعقد اجتماع عاجل للتضامن مع شعب السودان الشقيق وتنظيم حمله لجمع التبرعات للمساهمه فى اعادة الاعمار ومن جانبه اكد د.حافظ ابوسعدة على ضرورة مساهمه المجمتع الدولى فى تقديم المساعدات لشعب السودان وكذلك الاتحاد الافريقى وعلى الجانب المصرى فقد قامت الحكومه المصريه بدورها المعهود بتوفير الدعم لشعب السودان الا اننا نناشد الحكومه المصريه بالعمل على  مساعدة الحكومه السودانيه فى مواجهه هذة الكارثه

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه تطالب بتوحيد رسوم التصالح على ان تكون فى متناول المواطن المصرى

6. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

تطالب المنظمه المصريه لحقوق الانسان بالعمل على توحيد رسوم التصالح بما يكون فى متناول المواطن المصرى حيث لا يزال قانون التصالح يحتاج الي مبادرات من قبل الحكومة لتسهيل التنفيذ علي المواطنين بحيث يتم الحفاظ علي الثروة العقارية للمواطنين وعمل تسهيلات اكبر سواء في قيمة المخالفات او سنوات التقسيط او الغاء مقدمات جدية التصالح التي لم ينص عليها القانون

وقد  اثار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩جدلا كبيرا في المجتمع المصري منذ صدوره من مجلس النواب ويتعلق القانون بالتصالح في مخالفات البناء التي حدثت من قبل وفقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الذى دخل حيز النفاذ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ثم تم تعديل القانون ادخل التعديل علي نص الفقرة الاولي من المادة الاولي والتي تنص علي “انه يجوز التصالح وتقنين الاوضاع في الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر سنة ٢٠٠٨ “ثم اضاف التعديل عبارة ” والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصه منظمة للبناء “اي القوانين التي تنظم البناء قبل القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ .

وقد شهد هذا القانون منذ صدوره اعتراضات كثيرة حيث رصدت المنظمة المصرية عبر شكاوى واردة للمنظمه وكذلك صفحات علي السوشيال ميديا ترى ان القانون اطلق يد السلطات المحلية في ملاحقة المخالفات حتي قبل القانون رقم 119 لسنة 2008 مع تحديد كل محافظة أسعار العقارات التي يتم الحساب علي أساسها قيمة المخالفات

وترى المنظمه ان ذلك يعد مخالفا  للدستور  المصري  وفقا لنص المادة ٩٥ من الدستور التي تنص في فقرتها الاخيرة علي ” ولإعقاب الا علي الافعال اللاحقة للقانون “اي ان اصدار قانون يحاسب المصريين علي مخالفات البناء التي تمت في الماضي باثر رجعي يخالف الدستور المصري بشكل واضح وصريح، كما ان هناك قواعد ثابته في القانون تتعلق بانقضاء الدعوي الجنائية  فتنص المادة ١٥ من قانون الاجراءات الجنائيه انه تنقضى الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح ثلاث سنين مواد المخالفات بمضي سنة .

وتطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان  بالعمل على ان تحدد قيمه الغرامه  بضعف قيمه الرسوم حتى يستطيع المواطن عمل المصالحات

ومن جانبه اكد د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه على ان الغرض من القانون هو تقنين اوضاع العقارات بما يؤدى بالنفع العام على المواطن واداج العقارات فى النظام القانونى بما يحافظ على حقوق المواطن وان التفرقه فى تقدير الرسوم  من محافظه لاخرى ومن مدينه لاخرى ومن قريه لاخرى يؤدى الى عدم العداله وعدم المساواة فى تقدير المخالفات

كما اكد ابوسعدة على ضرورة الغاء مبلغ جديه التصالح وان يتم تقسيط مبلغ التصالح على فترة زمنيه قد تصل الى سبعه سنوات مما يؤدى الى امكانيه جميع المواطنيين من عمل التصالح فى مخالفات البناء.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه تعلن عن وظائف جديدة محامين _باحثين طبقا للشروط الواردة بالاعلان

5. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

[٥/‏٩ ٧:٠٥ م] h Vacancannounceme

Position: Intern Lawyer
Description: As an Intern lawyer you are expected to carry out the following functions:

  1. As part of the field work unit the Legal Intern will examine and analyze petitions and complaints submitted to EOHR by citizens
  2. Delivering complaints to the Human Rights department of the Ministry of Interior
  3. Engaging in Litigation activities on behalf of EOHR
  4. Working on EOHR’s annual report on the human rights situation in Egypt along with other colleagues
    Competencies:
  5. Fluency in English and Arabic
  6. Excellent Writing skills in English and Arabic
  7. Ability to conduct proper academic research
  8. Membership at the Lawyers Union is a must
  9. Degree in Law
  10. Proficiency in using Microsoft Office
  11. Ability to draft proper reports, press releases and research papers
  12. Knowledge of International Human Rights Instruments
  13. Preferable to have at least 1 year of working experience with an NGO or an International Organization
  14. Ability to Work under pressure
    Deadline: 20/09/2020
    Interested applicants should send their CVs to the following Emails, Osman91@aucegypt.edu and eohr@link.net and applicants should indicate which position they are applying for in their emails.. candidates who fail to do so will be disqualified.
    Note: Only Shortlisted candidates will be contacted
    [٥/‏٩ ٧:٠٦ م] tarekzaghloul: Vacancy announcement

Position: International Relations Coordinator
Description: As an International Relations Coordinator you are expected to carry out the following functions:

  1. Preparing project proposals for EOHR
  2. Communicating and corresponding with EOHR’s foreign partners and stakeholders
  3. Translating documents from Arabic to English and vice versa
  4. Drafting EOHR’s English statements and press releases
  5. Drafting research papers in both Arabic and English on subjects relating to human rights in Egypt and the Arab region
  6. Logistical support to delegations traveling abroad to represent EOHR at international conferences
    Competencies:
  7. Fluency in English and Arabic
  8. Excellent Writing skills in English and Arabic
  9. Ability to conduct proper academic research
  10. Degree in Political Science, Law or a related field
  11. Proficiency in using Microsoft Office
  12. Ability to draft proper reports, press releases and research papers
  13. Knowledge of International Human Rights Instruments
  14. At least 1 year of working experience with an NGO or an International Organization
  15. Ability to Work under pressure
    Deadline: 20/09/2020
    Interested applicants should send their CVs to the following Emails, Osman91@aucegypt.edu and eohr@link.net and applicants should indicate which position they are applying for in their emails.. candidates who fail to do so will be disqualified.
    Note: Only Shortlisted candidates will be contacted
    [٥/‏٩ ٧:٠٦ م] tarekzaghloul: Vacancy announcement

Position: Intern Researcher
Description: As an International Relations Coordinator you are expected to carry out the following functions:

  1. Drafting research papers in both Arabic and English on subjects relating to human rights in Egypt and the Arab region
  2. Monitoring and analyzing reports issued by The UN Agencies and other international and regional organizations on human rights in Egypt
  3. Working on EOHR’s annual report on the human rights situation in Egypt along with other colleagues
    Competencies:
  4. Fluency in English and Arabic
  5. Excellent Writing skills in English and Arabic
  6. Ability to conduct proper academic research
  7. Degree in Political Science, Law or a related field
  8. Proficiency in using Microsoft Office
  9. Ability to draft proper reports, press releases and research papers
  10. Knowledge of International Human Rights Instruments
  11. Preferable to have at least 1 year of working experience with an NGO or an International Organization
  12. Ability to Work under pressure
    Deadline: 20/09/2020
    Interested applicants should send their CVs to the following Emails, Osman91@aucegypt.edu and eohr@link.net and applicants should indicate which position they are applying for in their emails.. candidates who fail to do so will be disqualified.
    Note: Only Shortlisted candidates will be contacted

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

مرصد مكافحه الارهاب المنظمه تدين عمليه تفجير عبوة ناسفه بمنطقه بئر العبد

30. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

يدين مرصد مكافحه الارهاب  التابع للمنظمه المصريه زرع عبوة ناسفه بمنطقه بئر العبد والذى استشهد فيها سبعه من رجال القوات المسلحه اثناء تاديه واجبهم الوطنى واستمرارا لبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحه والشرطه فيه

وإذ تتقدم المنظمة ببالغ العزاء للمصريين جميعًا فى كل ضحايا الإرهاب فإنها تؤكد أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.

وإذ يُدين المرصد في بيانه اليوم الاحد، هذا الهجوم الإرهابي  فإنه يؤكد أن هذا الهجوم الإرهابي هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً”. كما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة في تعليقها العام على نص المادة السابقة إن الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة

وتطالب المنظمة السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية،وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان

كما تطالب المنظمه المجتمع الدولى بفرض عقوبات على الدول الداعمه للارهاب سواءا كان دعما ماديا او لوجستيا  وتعتبر دولا حاضنه للارهاب.

ومن جانبه أكد د. حافظ أبوسعدة-رئيس المنظمة- على حتمية معاقبة المتسبيبن فى  إراقة الدماء وسرعة القاء القبض على الإرهابيين وداعميهم , ومن يعاونونهم أو يتسترون عليهم وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالكمائن وكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة ، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه تطالب بعثه الامم المتحدة بليبيا بالتدخل للافراج عن المصريين المحتجزين

27. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

تطالب المنظمه المصريه لحقوق الانسان بعثه الامم المتحدة بليبيا بالتدخل السريع والعاجل للافراج عن المواطنيين المصريين المختطفين فى الاصابعه

وكانت المنظمه العربيه لحقوق الانسان والمنظمه العربيه لحقوق الانسان فى ليبيا (http://aohr.net/portal/?p=12246
http://aohr.net/portal/?p=12248
http://aohr.net/portal/?p=12250

               اصدرو بيانا اكدو فيه تزايد عدد المصريين المختطفين فى الاصابعه بطرابلس حيث ارتفع عددهم الى (17) مصريا من العمال المقيمين فى المدينه  وذلك بناءا على بعثه تقصى الحقائق التى اوفدتها المنظمه العربيه فرع ليبيا

وكانت مليشيات تابعه لحكومه الوفاق قامت بحمله اعتقلات داخل مدينه الاصابعه وقتلت واعتقلت عدد من الليبيين بجانب اعتقال المصريين

وكانت  بعثة الأمم المتحدة، اعربت عن”قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة”، قائلة إنها تأتي “في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية”.

وأكدت البعثة ضرورة التزام “جميع المعنيين بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية”.

وشددت البعثة على ضرورة “احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة”، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا

وتجدد المنظمه المصريه مطالبتها  لحكومه الوفاق الليبيه بالعمل على اطلاق سراح المحتجزين خشيه تعرضهم للمعامله السيئه والحاطه بالكرامه الامر الذى يتنافى مع المواثيق الدوليه المعنيه بحقوق الانسان والتى تكفل للانسان الحق فى الحياة وحريه الامان الشخصى مطالبه كافه المؤسسات والمنظمات الدوليه بتحمل مسئوليتها والحكومات ومنها الحكومه المصريه بمخاطبه حكومه الوفاق للعمل على سرعه الافراج عن المواطنيين المصريين والليبيين المحتجزين فى سجون المليشيات التابعه لحكومه الوفاق واجلاء مصيرهم على الفور وتوفير الحمايه اللازمه لعودتهم لوطنهم

ومن جانبه اكد د.حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه على ضرورة تدخل بعثه الامم المتحدة لاجلاء مصير المصريين المختطفين فى ليبيا وسرعه الافراج عنهم وضرورة التزام حكومه الوفاق بالقانون الدولى لحقوق الانسان  وتعمل على اطلاق سراح المصريين المختطفين من قبل المليشيات التابعه لها خشيه تعرض حياتهم للخطر

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه المصريه تطالب بالافراج عن المختطفين المصريين والليبيين فى الاصابعه بطرابلس

25. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

تطالب المنظمه المصريه لحقوق الانسان السلطات الليبيه بالعمل على اطلاق سراح عددا من المصريين والليبيين تم اختطافهم واحتجازهم تعسفيا من قبل المليشيات

وكانت المنظمه العربيه لحقوق الانسان فرع ليبيا قد اصدرت بيان http://aohr.net/portal/?p=1224)      (عن اعتقال مجموعه من المصريين والليبيين يوم الاحد الماضى بمنطقه الاصابعه  غربى طرابلس من قبل بعض المليشيات التى تعمل تحت مظله حكومه الوفاق حيث قامت المليشيات بقتل ناصر علوان غيث (ليبى الجنسيه) واعتقال  مواطنان ليبيان كما اعتقلت كلا من (حامد محمد – وليد محمد – احمد النجار ) مواطنون مصريون يعملون بمهن يدويه وتم مصادرة جوازات سفرهم

وتطالب المنظمه المصريه حكومه الوفاق الليبيه بالعمل على اطلاق سراح المحتجزين خشيه تعرضهم للمعامله السيئه والحاطه بالكرامه الامر الذى يتنافى مع المواثيق الدوليه المعنيه بحقوق الانسان والتى تكفل للانسان الحق فى الحياة وحريه الامان الشخصى مطالبه كافه المؤسسات والمنظمات الدوليه بتحمل مسئوليتها والحكومات ومنها الحكومه المصريه بمخاطبه حكومه الوفاق للعمل على سرعه الافراج عن المواطنيين المصريين والليبيين المحتجزين فى سجون المليشيات التابعه لحكومه الوفاق واجلاء مصيرهم على الفور وتوفير الحمايه اللازمه لعودتهم لوطنهم

ومن جانبه اكد دكتور حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه بسرعه الافراج عن المواطنيين

 المحتجزين من قبل مليشيات الوفاق والقاء القبض على خاطفيهم وتقديمهم للمحاكمه وذلك

 لتعرض حياة مواطنيين للخطر بما يخالف المواثيق الدوليه لحقوق الانسان

قسم: بيانات مشتركة | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه المصريه ترحب بقرار رئيس الجمهوريه بالانضمام لاتفاقيه الاتحاد الافريقى لمكافحه الفساد

23. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

ترحب المنظمه المصريه لحقوق الانسان بقرار السيد رئيس الجمهوريه بالانضمام لاتفاقيه الاتحاد الافريقى لمكافحه الفساد

وكانت  الجريدة الرسمية، نشرت في عددها الصادر اليوم الاحد، قرار للسيد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 204 لسنة 2017، بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد وتعتبر ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر السلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي؛ ذلك أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة، كالصحة، والتعليم وغيرها من مؤسسات الحكم والدولة المختلفة، فالمال، والرشوة، والمحسوبية تعتبر العناوين الكبرى في هذه الظاهرة،

وكانت مصر وقعت على اتفاقيه الامم المتحدة لمكافحه الفساد  فى ديسمبر 2003وصدق عليها رئيس الجمهوريه بالقرار رقم 307 لسنه 2004   ويشمل الاطار القانونى الوطنى لمنع ومكافحه الفساد احكاما من عدد من القوانين لاسيما قانون الخدمه المدنيه وقانون التعاقدات وقانون العقوبات والاجراءات الجنائيه وقانون الكسب غير المشروع كما ان مصرطرف فى عدد من الاتفاقيات الدوليه المعنيه بالتعاون الدولى ومكافحه ومنع الجريمه ولدى مصر العديد من الجهات و الاجهزة المعنيه بمنع ومكافحه الفساد

وترى المنظمه أن الفساد يبدد الثقة الضرورية بين المواطن والدولة لنجاح التنمية,. ;كما أن نظم الإدارة والحوكمة السيئة هي واحد من أربعة أسباب رئيسية للفقر، هي: الصراع والعنف، والنمو السكاني بغير حساب؛ وآثار تغير المناخ؛ والكوارث الطبيعية. كما إنّ تبعات وآثار عدم وجود هيئات مكافحة للفساد، تعدّ أهم بذور الضعف والانحلال في النظم الإدارية، فهذه التبعات كثيرة جداً وتنعكس على الفرد وعلى المجتمع، وبمجملها، تشكل عوامل ضعف تودي بالهياكل الاداريه ومن طرق مكافحتها سنّ الأنظمة والتشريعات الشّفافة في الأنظمة. التوعية المجتمعيّة لهذه الظّاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع.
ومن جانبه اكد دكتور حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه  ان مبادئ الحكم الرشيدوسيادة القانون ومكافحه الفساد مكفوله فى الدستور وان مكافحه الفساد تبنى على ثلاثه محاور هى  بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد –  بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية –  الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد. .


قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه تطالب بالغاء قرار وزير التموين بشان نقص وزن رغيف الخبز

19. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

تطالب المنظمه المصريه لحقوق الانسان السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخليه بالعدول عن قرار نقص وزن رغيف الخبر وعودة وزن رغيف العيش لما كان عليه  قبل صدور القرار الوزارى رقم 36 لسنه 2020 الصادر بتاريخ 8 اغسطس 2020 والذى جاء فيه ان يكون وزن الرغيف الساخن (90)جرام ولا يقل قطرة عن 18 سم

حيث كان رغيف الخبز (110)جرام  وأن الخبز «رغيف العيش» يمثل المادة الرئيسية في غذاء المصريين، وخاصة الفقراء منهم ـ وهم الأغلبية العظمى من المواطنين ـ بحيث أن المساس به يمثل اعتداء صريحا ومباشرا علي أبسط مقومات حياة السواد الأعظم من الشعب، حيث يستفيد من الخبز المدعم نحو (71)مليون مواطن مقيدين على(22) مليون بطاقه تموينيه

وعليه تطالب المنظمه بضرورة العودة الى الوزن الموجود قبل صدور هذا القرار نظرا لاحتياج المواطن المصرى لرغيف العيش حيث يعتبر العيش هو الوجبه الرئيسيه لمحدودى الدخل وذلك وفقا لالتزامات مصر بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه

 وكذلك لاستراتيجيه التنميه المستدامه 2030 التى تعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

ومن جانبه اكد د.حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان  النظام الضريبي في مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية فالدولة واجب عليها دعم رغيف الخبز من الموازنة العامة للدولة وماكان يجب ان يمس وزن الرغيف الذي يستفيد منه الفقراء لاسيما وان من يحصل علي الرغيف هم المستحقون وبالبطاقة وبنظام نقاط الخبز كما ان الدستور ينص علي ” يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي ، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين .” المادة ٨ من الدستور

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه المصريه الانحراف النسبى فى تقسيم دوائر البرلمان لايحافظ على التمثيل العادل للمواطن

18. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

النظام الانتخابى
يشير النظام الانتخابي إلى مجموعة ” القواعد والإجراءات ” التي تنظم العملية الانتخابية ، أي تلك العملية المنوط بها ترجمة التأييد الذي تحظى به القوى السياسية المختلفة فى الواقع ـ من جانب الجماهير ـ إلى مقاعد فى الهيئات النيابية . وتتمثل القواعد فى ثلاثة أشكال ، الشكل الأول هو مجموعة القواعد التى تختص بحقوق الترشيح والتصويت . والشكل الثانى هو مجموعة القواعد التي تتعلق بمسألة تقسيم الدوائر الانتخابية . والشكل الثالث هو مجموعة القواعد التى تنظم عملية توزيع المقاعد على المتنافسين فى الانتخابات وتحديد الفائزين . أما الإجراءات فيقصد بها تلك القواعد التي تتولى تنظيم العملية الانتخابية من ألفها إلى الياء ، أى من بدايتها إلى النهاية، ومن الناحية الإجرائية فقط . وتتمثل هذه الإجراءات فى : إجراءات الترشيح ، وقواعد الدعاية ، وتنظيم عمليتي التصويت والفرز والإشراف عليهما ، ثم تلك التى تتعلق بالشكاوى والمخالفات والطعون ، أو هي كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية فى بُعدها الإجرائي أو فى جانبها التنفيذي .
وأنه فى ضوء واقعنا الحالى ، وانطلاقاً من أن الهدف من المقارنة هو التوصل إلى النظام الانتخابى الأنسب ، ومع مراعاة الأهداف التى يجب تحقيقها من هذا النظام المزمع ، والسلبيات التى ينبغى تجاوزها … فى ضوء ذلك كله يمكن إجراء المقارنة على أساس ثلاثة محاور ، الأول هو عدالة التمثيل ، والثانى هو تكافؤ الفرص ، والثالث هو درجة الفاعليه ، كما كشفت عنها الخبرة المصرية فى تطبيق النظامين الانتخابيين قيد المقارنة .
أولاً : عدالة التمثيل
أحد أشكال أو صور عدالة التمثيل تتعلق فيما يعرف بمبدأ المساواة فى الاقتراع ، بمعنى أن لكل مواطن صوت واحد ، ومن ثم فقد استبعد النظام المصرى فكرة التصويت المتعدد الذى يتيح للناخب الإدلاء بأكثر من صوت فى الدائرة الانتخابية الواحدة أو فى أكثر من دائرة ( والذى كان معروفاً فى بلجيكا حتى 1921 ، وفى بريطانيا فى 1948 ) . لكن ثمة معنى آخر أكثر أهمية لمبدأ المساواة فى الاقتراع ، هذا المعنى ينصرف إلى أوزان الأصوات والتى يجب أن تكون واحدة للجميع . والمساواة بين الأصوات بهذا المعنى يناط بها تقسيم الدوائر الانتخابية .
وبالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية فإن مبدأ المساواة فى الاقتراع يقتضى أن تُعطَى للأعداد المتساوية من الناخبين ، أعداد متساوية من المقاعد ( أو النواب ) . وبعبارة أخرى أن تكون هناك علاقة تناسب بين المقاعد ( أو النواب ) وعدد الناخبين فى كل الدوائر . وعلى سبيل المثال إذا كانت هناك دولة تأخذ بنظام الانتخاب الفردى ومقسمة إلى دوائر صغيرة يمثل كل منها نائب واحد ، فى هذه الحالة يجب أن تكون أعداد الناخبين فى الدوائر متساوية . نفس المنطق فى هذا المثال ينطبق على مصر فى حالة النظام الفردى حيث تتساوى أعداد الناخبين فى كل الدوائر . أما إذا كانت الدولة تأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة ومقسمة ــ من ثم ــ إلى دوائر انتخابية متفاوتة الأحجام يمثل كل دائرة عدد من النواب يختلف عن الأخرى ، فى هذه الحالة يجب أن يتناسب عدد النواب مع عدد الناخبين فى كل دائرة وبنفس الطريقة ، مثال ذلك إذا كان لكل مائة ألف من الناخبين نائب واحد يمثلهم ، فمعنى ذلك أن الدائرة التى تضم أربعمائة ألف ناخب لابد وأن يمثلها أربعة نواب .. وهكذا .
ولا شك أن السماح بعدم التناسب بين أعداد النواب وأعداد الناخبين فى الدوائر الانتخابية يطيح بمبدأ المساواة ، لأنه يعنى ببساطة تباين الأوزان النسبية لأصوات الناخبين. مثال ذلك إذا كانت إحدى الدوائر بها أربعة آلاف ناخب يمثلهم نائب واحد ، بينما توجد دائرة أخرى بها أربعون ألف ناخب يمثلهم أيضاً نائب واحد ، فإن معنى ذلك أن صوت الناخب فى الدائرة الأولى يعادل عشرة أصوات فى الدائرة الثانية .
والوضع المثالى بطبيعة الحال هو الحفاظ على دقة التناسب بين عدد الناخبين وعدد النواب ، بمعنى أن يكون لنفس العدد من الناخبين نفس العدد من النواب ، وهو أمر يصعب حدوثه عملياً بنفس هذه الدرجة من الدقة ، ومن ثم فالمطلوب أن يكون الانحراف عن هذا التناسب محدوداً قدر الإمكان . ويجب التأكيد على أن هذا الانحراف ، قد يكون بالسلب أو الإيجاب ،أى أن عدد الناخبين قد يُمثَّل بما هو أقل أو أكثر مما يحق له وفقاً لعلاقة التناسب ؛ ففى المثال السابق نجد أن الدائرة التى بها أربعة آلاف ناخب ويمثلها نائب واحد تشهد ارتفاعاً أو تضخماً فى مستوى التمثيل ، وفى المقابل فإن الدائرة التى بها أربعون الف ناخب ويمثلها نائب واحد أيضاً تشهد انخفاضاً فى مستوى التمثيل . ومعنى ذلك أن الانحراف عن التناسب الدقيق فى أى دائرة يقابله بالضرورة نفس النسبة من الانحراف فى دائرة أخرى .
الشكل الثانى والأكثر أهمية لعدالة التمثيل يتعلق بنظم تخصيص المقاعد ، ونظم تخصيص المقاعد هى جوهر النظام الانتخابى ، وتأخذ أشكالاً عديدة يمكن تصنيفها فى مجموعات إلى : التمثيل بالأغلبية [ المطلقة أو النسبية ، مع ملاحظة أن المطلقة تعنى أنها تتم على دورين ، والنسبية تعنى أنها تتم على دور واحد ] ، والتمثيل النسبى ، وهناك نظم تخلط بين التمثيل بالأغلبية والتمثيل النسبى . وأغلب هذه النظم يمكن أن تأخذ بنظام الانتخاب الفردى ، أو بنظام الانتخاب بالقائمة .
ثانيا تكافؤ الفرص
الجانب الاول فى تكافؤ الفرص يتعلق بأحجام الدوائر الانتخابية بمعنى ألا تكون من الكبر والاتساع بحيث يصعب على الأحزاب أو المرشحين ممارسة الدعاية فيها أو الانفاق على هذه الدعاية ، وبحيث يصعب كذلك على الأحزاب أن تقدم مرشحين بعدد معين فى كل الدوائر ، خصوصاً عندما يشترط النظام تقديم قوائم للحزب فى كل دوائر الجمهورية ، وعلى ذلك فمن البديهى أن نرى أن أحجام الدوائر فى النظام الفردى معقول جداً وأنها كانت فى نظام القائمة من الاتساع بحيث باتت مسألة تعجيزية أمام كثير من الأحزاب التى لا تملك الإمكانيات اللازمة .
الجانب الثانى فى تكافؤ الفرص يتعلق بمدى بساطة النظام الانتخابى بما يتلاءم مع طبيعة الناخب المصرى ومستوى وعيه السياسى وهو ما يتوافر فى النظام الفردى ، وفى المقابل فإن نظام القائمة يفترض التصويت على برامج
ثالثاً : فعالية النظام الانتخابى
تُقاس الفعالية بمدى إسهام النظام فى تحقيق أهم مظاهر الديمقراطية ، وهنا – تحديدا – تشير الفعالية إلى أثر النظام الانتخابى على المشاركة السياسية ، وعلى الأحزاب فرادى ، وعلى النظام الحزبى ، وعلى التعددية السياسية ، ثم على مستوى العناصر التى يفرزها النظام الانتخابى كأعضاء فى البرلمان
وقد طالعت المنظمه المصريه لحقوق الانسان التعديلات التى طرحها مشروع قانون تقسيم الدوائر البرلمانيه والتى أحالها السيد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد 16 اغسطس 2020 مشروع قانون مقدما من زعيم الأغلبية بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب, إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير ورفعه إلى الجلسة العامة للمجلس.
وينص مشروع قانون على تقسيم دوائر مجلس النواب على مستوى الجمهورية إلى 143 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي بدلا من 205 دائرة فى القانون السابق وأربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويحدد المشروع نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها بمحافظات الجمهورية، ويلغي بموجب المشروع القانون 202 لسنة 2014م بشأن تقسيم الدوائر
وترى المنظمه انه كان يجب أن يراعى مجموعة من المعايير التى تتعلق بالمدد الزمنية وعدد الناخبين، وإحداث التوازن بين عدد النواب الفردى وعدد السكان، لكى يحقق مبدأ أساسيا وهاما يتعلق بأن يكون النائب البرلمانى المقبل الذى يمثل الدائرة الانتخابيه وفقا لهذا القانون، معبرا عن دائرته الانتخابية.

وتؤكد المنظمه أنه كلما اتسعت الدوائر الانتخابية فى القانون، يمثل ذلك ارهاقا على مرشحى المقاعد الفردية مما يجعل من النائب غير قادر على تلبيه ابناء الدائرة الانتخابيه ومعرفه المشاكل التى يواجهها المواطنون فى الدائرة الانتخابيه له مما يعيق عمله ويؤدى لعدم مقدرته على طرح المشاكل الموجودة بدائرته ووضع حلول لها
لذا تطالب المنظمه بالعمل على مراعاة التمثيل السكانى للمواطنيين اثناء توزيع الدوائر الفردى فى القانون الجديد لما يمثله ذلك من عبء على الناخب وكذلك المرشح للحصول على عضويه البرلمان كما طالبت المنظمه بضرورة مراعاة المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا فيما يخص تقسيم الدوائر بالنسبة للفردي وهى التجانس السكاني والعمراني وعدالة توزيع النسب التصويتية على النواب والبعد الجغرافي وكذلك ان يكون عدد الاعضاء الثلث فردى والثلثين قائمه
ومن جانبه اكد د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان مشروع قانون الدوائر الانتخابية المقدم لمجلس النواب، امر طبيعى فى ضوء إجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية بعد التعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل 2019.

الا ان أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يراعي التمثيل العادل للسكان والصالح العام وذلك غير متوفر فى مشروع القانون لعدم وجود التمثيل العادل للسكان مما يجعل من مشروع القانون فى حاله صدورة بهذا الشكل به شبه عدم دستوريه
كما يجب ان يحقق النظام الانتخابى مبدء تكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسيه حتى نضمن تمثيل حقيقى للمواطن فى مجلس النواب

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات » |

البيان الختامى اليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ

13. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

اغلقت لجان الاقتراع ابوابها لليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ  بعد انتهاء الوقت المحدد من قبل الهيئه الوطنيه للانتخابات وهو الساعه التاسعه مساءا مع السماح لاخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالادلاء بصوته فى ظل توفير الكمامات  للناخبين لارتدائها اثناء الادلاء باصواتهم وفى ظل تامين للجان من قبل قوات الجيش والشرطه وكانت المنظمه اعدت غرفه عمليات لتلقى الشكاوى المتعلقه بسير العمليه الانتخابيه من خلال المراقبين التابعين للمنظمه وكذلك المنسقين .

والمنظمه تراقب من خلال مندوبيها ومندوبى المنظمات الشريكه لتغطيه الدوائر الانتخابيه لعدد من اللجان بنظام العينه التى تعكس تنوع المحافظات دلتا والصعيد والقاهرة الكبرى فى حدود 15 محافظه كما تعكس العينه التنوع بين الريف والحضر والمدن وسكان عواصم المحافظات

كما تؤكد المنظمه ان اغلب الملاحظات التى سجلتها فى تقاريرها هى ملاحظات وانتهاكات حدثت خارج اللجان وليس داخل اللجان الانتخابيه لاسيما بعد ان اشرف القضاء المصرى على الانتخابات ونسجل هنا غياب ظواهر التاثير على ارادة الناخبين والعبث بالصناديق بعد الاشراف القضائى الكامل عادت الثقه فى عمل اللجان تحت اشراف القضاة

وقد رصد مراقبو المنظمة عددا من المخالفات

ارتفاع نسبه المشاركه فى الساعات الاخيرة

رصد مراقبى المنظمه زيادة نسبه الاقبال من جانب الناخبين فى الساعات الاخيرة من اليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ واصبح ذلك واضحا بصورة اكبر فى المناطق الريفيه عنه فى المدينه

ففى محافظه الفيوم رصد مراقبو المنظمه زيادة اعداد الناخبين فى الساعات الاولى من الفئات العمريه المختلفه  وقد تصدرت المراة المشهد الانتخابى

وفى محافظه المنوفيه رصد مراقبو المنظمه تزايد الاعداد فى الساعات الاخيرة من الفئات العمريه المختلفه

وفى محافظه الاقصر رصد مراقبو المنظمه زيادة الاعداد بصورة ملحوظه فى الساعات الاخيرة وكانت الزيادة من الفئات العمريه المختلفه

كذلك فى  محافظات السويس ودمياط والغربيه وبنى سويف رصد مراقبو المنظمه زيادة فى اعداد الناخبين فى الساعات الاخيرة

دعاية إنتخابية:

محافظه اسيوط

دعايه انتخابيه وتوجيه للناخبين وذلك فى اللجان 91-92  بمدرسة احمد عبدالرحيم الثانوية بنات بالقوصية حيث تواجد عدد من الشباب التابعين  حزب مستقبل وطن لتوجيه الناخبين لانتخاب مرشحى الحزب وكذلك فى اللجان 581-582 بمدرسة جمال عبدالناصر الرسمية للغات بمركز منفلوط.

دعايه انتخابيه وتوجيه للناخبين باللجان 22-23 بمدرسه التحرير الابتدائيه باسيوط

دعايه انتخابيه من قبل انصار احد المرشحين المستقلين امام لجان مدرسه  عبدالله النديم باسيوط

رصد مراقبو المنظمه قيام انصار احد المرشحين بتوزيع مبالغ ماليه على الناخبين مقابل الاقتراع لصالح مرشحهم وذلك بلجان مدرسه القوصيه الثانويه بنيين

محافظه الاقصر

توزيع مواد غذائيه امام لجان مركز ارمنت من قبل انصار احد المرشحين المستقلين

رصد مراقبو المنظمه وجود انصار احد المرشحيين المستقليين(فردى)يعرض اى الناخبين مبالغ ماليه امام لجان طفنيس المطاعنه وكيمان المطاعنه الا ان الاهالى رفضو ذلك وقامو بطردهم وذلك نظرا لطبيعتهم القبليه

محافظه المنوفيه

دعايه انتخابيه وتوجيه للناخبين امام مدرسه الشهيد الجندى بشبين الكوم

محافظه القاهرة

رصد مراقبو المنظمه توزيع مبالغ ماليه من قبل انصار احد المرشحين على الناخبين بعد الادلاء الاقتراع

رصد مراقبو المنظمه قيام انصار احد المرشحين بتوزيع مبالغ ماليه (خمسون جنيها) مقابل الاقتراع لصالح مرشحهم وذلك فى لجنه رقم 80 بمدرسه الساحل الابتدائيه بالخلفاوى بشبرا

محافظه البحيرة

رصد مراقبو المنظمه امام لجنه ساحه الحريه بدمنهور قيام انصار مرشح حزب الوفد الفردى بتوزيع كوبونات لاحد المتاجر التموينيه لحشد الناخبين والتصويت لصالح مرشحهم

محافظه اسوان

رصد مراقبو المنظمه قيام انصار احد المرشحين المستقليين امام لجنه 74 بقريه بنبان بحرى مركز دراو بتوزيع سلع غذائيه

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

البيان الأول)اليوم الثانى) لمتابعة مجريات إنتخابات مجلس الشيوخ

12. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

واصل الناخبين لليوم الثانى على التوالى لمجريات العملية الانتخابية  لانتخابات مجلس الشيوخ الادلاء باصواتهم  لانتخاب 200 مرشح منهم 100 مرشح بالقائمه و100 مرشح فردى ويتم تعيين 100 بقرار من السيد رئيس الجمهوريه حيث تم تخصيص 10% للسيدات من اجمالى عدد الاعضاء وفتحت اللجان ابوابها فى تمام الساعه التاسعه صباحا ويستمر الاقتراع حتى الساعه التاسعه مساءا مع السماح لاخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالادلاء بصوته  فى ظل توفير المطهرات والكمامات للناخبين لارتدائها اثناء الادلاء باصواتهم وتامين اللجان من قبل قوات الجيش والشرطه وتقوم المنظمه بمراقبه العمليه الانتخابيه فى 16 محافظه من محافظات مصر وكانت قوات تامين اللجان الانتخابيه بمحافظه السويس فى نهايه اليوم الاول بمنع مراقبى المنظمه من دخول اللجان الانتخابيه،   وقد رصد مراقبو المنظمه وجود

دعاية انتخابية:

محافظه اسيوط

مدرسه احمد عبدالرحيم الثانويه بنات بالقوصيه لجان 91 و92 وجود بعض الشباب التابعين لحزب مستقبل وطن يوجهون الناخبين لانتخاب مرشحى الحزب

رصد مراقبو المنظمه سيارة بها مكبر صوت تدعو الناخبين للادلاء باصواتهم لصالح احد المرشحين بقريه بنى رافع مركز منفلوط

دعايه انتخابيه وتوجيه للناخبين فى اللجان 581- 582 بمدرسه جمال عبدالناصر الرسميه للغات مركز منفلوط

حشد وتوجيه الناخبين من قبل مرشحين فرديين باللجنه رقم 580 بمعهد منفلوط الاعدادى بنيين

محافظه الفيوم

حدوث مشاجرة بين احد المرشحيين المستقلين وبي امينه المراة بحزب مستقبل وطن بسبب حشد الناخبين بقريه فيدمين وتم تحرير محضر رقم 4220 احوال

محافظه المنيا

قيام شباب من حزب مستقبل وطن بتوجيه الناخبين ووجود دعايه انتخابيه وذلك فى مدرسه المعهد الازهرى مركز ابو قرقاص ‘مدرسه الثانويه بنات ‘مدرسه برتباط مركز مغاغه ‘ مدرسه الثانويه العسكريه بالمنيا

مدرسه قريه اتليم مركز ابو قرقاص ‘المدرسه الاعداديه ببنى عبيد باابو قرقاص

لجنه 650-651 -652 مجلس محلى مدينه مغاغه

المعهد الدينى بمغاغه لجنه 563 توجيه الناخبين لصالح احد المرشحين

محافظه بنى سويف

مدرسه النويشى الابتدائيه بالميمون  توزيع  سلع غذائيه للناخبين لصالح احد المرشحين الفرديين

محافظه الاقصر

وجود دعايه انتخابيه وتوجيه للناخبين لصالح احد المرشحين الفرديين وذلك فى

لجنه 98 بالمدرسه الثانويه للبنات بارمنت ولجنه 99 بمدرسه ارمن الابتدائيه النموذجيه

محافظه دمياط

دعايه انتخابيه وتوجيه للناخبين لصالح احد المرشحين الفرديين امام لجنه 44 بمدرسه الثانويه للبنين بالسرو

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

البيان الثانى لمتابعة مجريات إنتخابات مجلس الشيوخ

11. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

اغلقت اللجان الانتخابيه اليوم الثلاثاء الموافق 11/8/2020 فى تمام الساعة التاسعة مساءا مجريات العملية الانتخابية لانتخاب مجلس الشيوخ المصرى باشراف قضائى كامل، حيث يحق لـ63 مليون مواطن مصرى بادلاء صوتهم الانتخابى من المسجلين فى قاعدة البيانات، يتمثل هؤلاء الناخبين امام 27 لجنة عامة تضم 14ألفاً و92 لجنة فرعية، وتتم الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ويتنافس فى تلك الانتخابات 787 مرشحا بنظامى الفردى والقائمة. يتم انتخاب 200 عضو على ان يكون 100 عضو للفردى و100 عضو للقائمة وال100 الأخيره يتم تعيينها بقرار السيد رئيس الجمهورية، ويتنافس فى الانتخابات نسبة 10% من اجمالى المقاعد من العنصر النسائى، وتتم عملية الانتخاب تحت تأمين قوات الجيش والشرطة المصرية، كما حرص رؤساء اللجان على المسافات الأمنه بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للدخول للتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت. وقد رصد مراقبو المنظمه  فى سته عشر محافظه من محافظات الجمهوريه قيام قوات الجيش والشرطه بالتامين الكامل لجميع اللجان والعمل على تسهيل دخول الناخبين للادلاء باصواتهم وكذلك توفير كمامات ومطهرات للناخبين لارتدائها اثناء الادلاء باصواتهم وكذلك داخل اللجان الاطلاع على بطاقه الرقم القومى للناخب للتاكد من شخصه وعدم وجود حبر فسفورى وذلك لتجنب العدوى بفيروس كرونا مما ادى الى الغاء لجان الوافدين وادلاء كل مواطن صوته فى لجنته الرسميه ويتم التصويت فى صندوق شفاف خلف ستارة وباشراف قضائى وقد رصد مراقبو المنظمه اهم الملاحظات على اليوم الانتخابى وهى تاخر بعض اللجان عن الفتح فى الميعاد المحدد الا ان جميع اللجان انتظمت بعد ذلك وكذلك رصد مراقبو المنظمه وجود دعايه انتخابيه وتوجيه للناخبين امام بعض اللجان من قبل بعض المرشحين وبعض الاحزاب المشاركه فى العمليه الانتخابيه كما رصد مراقبو المنظمه ضعف الاقبال من قبل الناخبين للادلاء باصواتهم ودعت المنظمه الاحزاب للعملعلى حشدالمواطنيين للادلاء باصواتهم

ومن اهم الملاحظات

دعايه انتخابيه

رصدت المنظمة بعض المخالفات بقرية الباروط بمحافظة بنى سويف بأن هناك4 لجان داخل القرية يقوم بها الشباب بعمل دعايا عن طريق اجهزه الكمبيوتر المحمولة (laptop) لمرشح بحزب الوفد.

وفى لجنه الوحدة المحليه بالفشن بمحافظه بنى سويف رصد مراقبو المنظمه وجود سرداق بجوار سور الوحدة لحزب مستقبل وطن لتوجيه الناخبين

وفى محافظة الأقصر رصد مراقبو المنظمه بعض المخالفات، فكانت بعض السيدات يحشدن سيدات منطقة إسنا البندر لإنتخاب مرشح المنطقة، وكان ذلك بلجان 161،162،187. وشهدت ايضا الوحده الصحية بإسنا مخالفة حشد المواطنين لإنتخاب مرشح المنطقة ايضاً.

اما عن حى الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة فقد شهد نوع جديد من دعايا اليوم، حيث رصدت المنظمة ان بعض مندوبى الحملة يقومون بتوزيع كوبونات على الناخبين واوراق الدعاية المرتبطة بكوبون الناخبين، وأوضح احد الناخبين ان هذا الكوبون يتم استبداله بعد انتهاء الناخب من الاقتراع.

ورصدت المنظمة بأن هناك توجيه للناخبين بمحافظة دمياط لبعض المرشحين بداخل مدرسة السرو الثانوية بنين اللجنة 44. وايضا قام بعض الأشخاص بمحافظة دمياط بتوجيه أصوات الناخبين لمرشحى حزب النور، مع وجود بعض الصور الخاصة بالدعايا للمرشحين وتم ذلك فى دوائر كفر سعد بمحيط مركز شباب التوفيقة

كما رصد مراقبو المنظمه امام مدرسه احمد عبدالرحيم الثانويه بنات باسيوط لجنه 191 توجيه الناخبيين لصالح احدى المرشحات

قسم: بيانات مشتركة | لاتوجد تعليقات » |

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان البيان الأول لمتابعة مجريات إنتخابات مجلس الشيوخ

11. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

انطلق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11/8/2020 فى تمام الساعة التاسعة صباحا مجريات العملية الانتخابية لانتخاب مجلس الشيوخ المصرى، وتجرى تلك الانتخابات يومى 11و12 اغسطس 2020، حيث تحتوى اللجان على ستارة لسرية الناخب لإدلاء الناخب بصوته، حيث يحق لـ63 مليون مواطن مصرى بادلاء صوتهم الانتخابى من المسجلين فى قاعدة البيانات، يتمثل هؤلاء الناخبين امام 27 لجنة عامة تضم 14ألفاً و92 لجنة فرعية، وتتم الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ويتنافس فى تلك الانتخابات 787 مرشحا بنظامى الفردى والقائمة. يتم انتخاب 300 عضو على ان يكون 100 عضو للفردى و100 عضو للقائمة وال100 الأخيره تعيين السيد رئيس الجمهورية، ويتنافس فى الانتخابات نسبة 10% من اجمالى المقاعد من العنصر النسائى، وتتم عملية الانتخاب تحت تأمين قوات الجيش والشرطة المصرية، كما حرص رؤساء اللجان على المسافات الأمنه بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للدخول للتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت. وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد بـ124 دولة يوم الاثنين فى تمام التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلى لكل دولة، والتى جرت يومى 9و10 أغسطس، على ان تعلن النتيجة يوم الأربعاء 19 أغسطس، وفى حالة الإعادة تجرى إنتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والأثنين 6و7 سبتمبر المقبل، وتجرى الإعادة بالداخل يومى 8و9 سبتمبر، على ان تعلن النتائج النهائية لإنتخابات مجلس الشيوخ فى موعد اقصاه 16 سبتمبر.

تأخر فتح باب اللجان:

تم تأخير فتح باب 13 لجنة على مستوى محافظة المنوفية أمام الناخبين فى اليوم الأول لأنتخابات مجلس الشيوخ.

وفى محافظة اسيوط شهدت العديد من التأخير، بداية من مدرسة مير الثانوية المشتركة التابعة لمركز القوصية بأسيوط، وهناك أيضا تأخر بفتح 3 لجان فرعية على مستوى محافظة اسيوط منهم لجنتان بمركز أبنوب وهما لجنتى 140و76 العقب بقرية بنى محمد، واللجنة الثالثة فى مركز الفتح وهى لجنة مدرسة الشهيد المعتمد عبدالله.

كما رصدت المنظمة تأخر فتح اللجان بمحافظة القاهرة فى مدرسة رفاعى الطهطاوى ببولاق الدكرور ومدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا، وكذلك مدرسة عابدين الثانوية بمنطقة عابدين. ومدرسة السيدة عائشة بمنطقة المرج. كما تأخرت كلية فنون جميلة بالزمالك عن فتح ابواب اللجان ومدرسة الظاهر بالشرابية. وكذلك شهدت محافظة الجيزة جانب من تأخير فتح اللجان بمدرسة النهضة الرسمية للغات.

ايضاً رصدت المنظمة ان مدرسة لجنة الزهور بالإسماعيلية تأخرت فى فتح صناديق الاقتراع. وكذلك تم رصد تأخير بمدرسة السرو بدمياط.

اما عن محافظة الدقهلية فقد رصدت المنظمة تأخير 15 لجنة.

دعاية انتخابية:

رصد مراقبو المنظمة وجود دعاية لمرشحى حزب النور باللجان الإنتخابية بوجود شباب يقومون بارتداء تيشرتات تشير الى حزب النور، ويحملون لافتات تحتوى على اسماء المرشحين، وذلك فى لجنه مركز شباب سنورس ثان (المطور) ومركز شباب سنورس أول (الساحة الشعبية) ومدرسة الراضى الإبتدائية ومدرسة عثمان بن عفان ومجمع سنورس الإبتدائى.  

ورصدت المنظمة وجود دعايا امام لجان 127 و128 بمدرسة القوصية الثانوية بنين بأسيوط، بان هناك بعض الشباب يوزعوا دعاية لصورة أحد المرشحين التابع لحزب الوفد.

كما شهدت محافظة السويس وجود بعض الدعايا بمدرسة عمر مكرم الاعدادية ولجنة سامى البارودى بحى الاربعين ومركز شباب المدينة،وكانت الدعايا لصالح حزب مستقبل وطن.

كما نالت الزقازيق جانب من الدعايا بمدرسة الثانوية الرياضية بمنشأة اباظة ومدرسة النحال الابتدائية بالزقازيق، حيث كان توجيه توجيه الدعايا ايضاً لحزب مستقبل وطن

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

تقرير المنظمه المصريه حول البيئه التشريعيه والسياسيه لانتخابات مجلس الشيوخ

10. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه المصريه تصدر تقرير حول البيئه التشريعيه والسياسيه لانتخابات الشيوخ

10. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

تصدر المنظمه المصريه لحقوق الانسان اليوم الاثنين الموافق 10 اغسطس 2020 تقريرا بعنوان (البيئه التشريعيه والسياسيه لانتخابات الشيوخ)

تضمن التقرير مقدمه عن تاريخ نشاة مجلس الشيوخ فى مصر وكانت البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر فى 22 اكتوبر 1866، حيث أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا، ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، وكان يعين الخديوي رئيسه.وظل مجلس الشوري حتي قامت ثورة يناير 2011، وتم الغاء هذا المجلس في الدستور الذي تم انشاءه في 2011، حتي استحدث المشرع المصري مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية التي تمت في 2019، جيث تضمنت هذه التعديلات التي وافق عليها الشعب، 12 مادة معدلة بالإضافة إلي استحداث 10 مواد تتعلق بمجلس الشيوخ، ومنصب نائب رئيس الجمهورية وما يتعلق بهم من مواد تنظيمية.

وشملت التعديلات، شقين أولهما تعديل بعض النصوص علي دستور 2014 وتتمثل في المواد 102 /الفقرتين الأولي والثالثة، 140 /الفقرة الأولي، 160 الفرتين الأولي والأخيرة، 185، 189/ الفقرة الثانية، 190، 193 /الفقرة الثالثة، 200/ الفقرة الأولي، مادة 204 /الفقرة الثانية، 234، 243، 244، والشق الثاني يتمثل في استحداث بعض النصوص والتي تم إضافتها بأرقام، (150 مكرراً) و(241 مكرراً) و(244 مكرراً) بالإضافة إلي إضافة باب جديد إلي الدستور وعنوانه “الباب السابع”: مجلس الشيوخ ونصوصه تبدأ من المادة 248 وتنتهي بالمادة 254.

كما تضمن الاطار التشريعى لانتخابات مجلس الشيوخ جسد الدستور المصري في المادة 74 والتي تنص علي أن ” للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. والمادة 87 من الدستور المصري علي أن “مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون

كما تضمن  قانون مجلس الشيوخ وضعت المادة 250 الشكل الخاص بمجلس الشيوخ، حيث اشترط ألا يقل عدد اعضائه عن (180) عضواً، وأن يحدد القانون عدد اعضائه، بشرط أن ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ونص القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص باصدار قانون مجلس الشيوخ، في مادته الاولي علي أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث، علي أن يخصص 10% من المقاعد للمرأة. ونص في المادة 2 منه علي أن يكون انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة، و100 مقعد فردي.

واختتم التقرير بقانون الهيئه الوطنيه للانتخابات

حيث نص  القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

غرفه عمليات مراقبه انتخابات الشيوخ بالمنظمه تبدء عملها

9. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

بدءت اليوم غرفه عمليات المنظمه المصريه لحقوق الانسان لمتابعه انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها اليوم وغدا للمصريين بالخارج وأيام ١١و١٢ أغسطس للداخل وكانت المنظمه أعلنت امس عن وسائل التواصل مع غرفه العمليات وذلك لتلقى اي مخالفات تعيق سير العمليه الانتخابيه حتى تتمكن المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونيه وتهيب المنظمه المواطنيين المقيمين بالخارج بالتواصل مع غرفه عمليات المنظمه
كما تسلمت المنظمه الكارنيهات الصادرة من الهيئه الوطنيه للانتخابات للمراقبين المحليين وقامت غرفه العمليات بتصنيف الكارنيهات حسب المحافظات لسرعه تسليمها للمراقبين حتى يتمكنو من متابعه العمليه الانتخابيه

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

غرفه عمليات مراقبه انتخابات الشيوخ بالمنظمه المصريه تبدء عملها غدا

8. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

تبدء غرفه عمليات المنظمه المصريه لحقوق الانسان عملها غدا الاحد بمقر المنظمه وذلك لمتابعه مجريات العمليه الانتخابيه الخاصه بمجلس الشيوخ

وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبلين 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.

وتهيب المنظمه المواطنيين المصريين المقيمين بالخارج فى حاله وجود اى شكوى التواصل مع غرفه العمليات عبر وسائل التواصل المعلن عنها حتى تستطيع المنظمه اتخاذ الاجراءات القانونيه حيالها

وهى

ت 002023636811 – 002023620467

موبايل – واتساب  01002226341

Email  hafezabuseada@gmail.com

Tarekzaghloul2003@yahoo.com

eohr@link.net

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

قانون التصالح في مخالفات البناء انتهاك لمبادئ دولة سيادة القانون ومطاعن بعدم دستورية نصوصه تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان

28. يوليو 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه المصريه لحقوق الانسان تقرير حول وفاة الكاتب محمد منير

26. يوليو 2020 بواسطة المحرر

مقدمة:-

منذ انتشار فيروس كرونا في العالم ودخوله الي مصر، وكانت هناك مخاوف كبيرة عن انتشار الفيروس في مصر، وبشكل خاص انتشاره داخل السجون المصرية، وعقب اعلان وزارة الصحة المصرية تعليق أي فاعليات تتضمن اى تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراءات احترازية، لمواجهة فيروس كرونا المستجد. قرر وزارة الداخلية ومدير مصلحة السجون تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام ، وكان هذا القرار بتاريخ 10 مارس 2020، واستمر اغلاق السجون في وجه الزيارات للأسر والمحامين بموجب هذا القرار و في ظل سياسة استمرت حتي الان، وذلك  لعدم نقل الفيروس للسجناء في أماكن الاحتجاز ، وفي لقاء مدير مصلحة السجون مع وفد المجلس القومي لحقوق الانسان[1] عرض للإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتعقيم السجون وزنازين وعنابر السجناء وكذلك إجراءات فحص للسجناء واخذ مسحات منهم للتأكد من مدى الإصابة بال كرونا من عدمه ، وحسب تصريحات اللواء هشام البرادعي رئيس مصلحة السجون مساعد اول وزير الداخلية لم يتم رصد اى اصابة للسجناء بفيروس الكرونا حتي الان مع الاستعدادات داخل المصلحة للتعامل مع الحلات الصحية بالعناية المطلوبة ، وقد أشار أيضا الي انه تم الافراج عن السجناء كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة وبلغ اجمالي اعداد المفرج عنهم منذ مارس 2020 الي اكثر من 13 الف سجين تم الافراج عنهم وفقا لهذه المعاير. لذلك اهتمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بحالة الصحفي محمد منير منذ اليوم الأول للقبض عليه وطالبت بالإفراج عنه وبالفعل فور الافراج عنه اعلن هو عبر فيديو عن اصابته بالكرونا وفقا لطبيبه الخاص الدكتور علاء عوض وانه يحتاج لنقله الي مستشفى وطالب نقيب الصحفيين وأصدقائه وشقيقه الصحفي حازم منير بالعمل علي نقله الي احدى المستشفيات وبالفعل تمت الاستجابة ونقله الي مستشفي ام المصريين .

وقد ظهرت حاله من الجدل حول وفاة الكاتب الصحفى محمد منير مصابا بفيروس كرونا المستجد وانه اصيب به داخل اسوار السجون مما دعى المنظمه المصريه للعمل على كشف الحقائق حول هذة الواقعه

من هو محمد منير

  • هوكاتب وصحفى ولد عام 1955بدأ العمل الصحفى عام 1998 بجريدةالاهالى تنوعت موضوعاته الصحفية ما بين الحوارات والتحقيقات والملفات الصحفية المتخصصة والأعداد الخاصة.

 اصدر كتابا  كما كتب العديد من المقالات كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات من جهات مختلفه

بتاريخ 2 يوليو افرجت نيابه امن الدوله عن الكاتب الصحفى محمد منير الذى اتهم فى القضيه رقم 535 لسنه 20 20 بعد القبض عليه واحتجازة لمدة خمسه عشر يوما

شهادة الصحفى حازم منير حول واقعه وفاة شقيقه

بعد ساعات محدودة من القبض علي شقيقي ، تحرك ركب أمني إقتاده الي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه ، و ليصدر قرارا بحبسه إحتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 .
من مقر نيابة امن الدولة بمدينة نصر انتقل شقيقي الراحل ، الي قسم شرطة في وسط محافظة الجيزة حيث قضي ليلته الاولي بحجز مخصص لكبار السن ، و بجهود من نقيب الصحفيين تم نقله الي مستشفي الهرم في اليوم التالي لاجراء الفحوصات الطبية المطلوبة ، نظرا لحالته الصحية و الامراض الكثيرة التى يشكو منها .
ظل منير محتجزا بقسم الشرطة طوال فترة الحبس الاحتياطي الاولي ، و لم نشكو طوال هذه الفترة سواء بناته او هيئة الدفاع عنه او مني شخصيا ، من اي مضايقات او منع من زيارته يوميا ( و احيانا زيارتين او ثلاثة في اليوم ) و ادخال احتياجاته و متطلباته من الدواء و الطعام و الملابس و كل ادوات التعقيم ، و زيارته و الالتقاء معه ، و كل ذلك باحترام و حسن معاملة من كل مسئول بالقسم كبيرا كان او صغيرا ، حتي أننا تمكنا من إدخال مروحة له داخل الحجز لمواجهة موجة الحر المرتفعة .
خلال هذه الفترة ، كان شقيقي يشكو بعض المشكلات الصحية ، الناجمة عن مكان الاحتجاز ، خصوصا مع الامراض التي كان يعاني منها ( و سيأتي ذكرها لاحقا ) و كانت تمثل لنا مشكلة حقيقية و خوفا من الحاق اي اذي به ، لكن الوقت تجاوز هذه المشكلات و التي ساعد على تجاوزها حسن المعاملة و الاستجابة الطيبة من القائمين على مكان الاحتجاز


قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي الاولي ، تم استدعاء شقيقي مجددا الي حيث سلطات التحقيق ، الذين قرروا تجديد حبسه 15 يوما اضافيا ، و توجه شقيقي  الي مستشفي الهرم حيث
تم عمل مسح طبي له قبل  ترحيله الي مستشفي ليمان طره ، حيث بدأت المرحلة الثانية من ملابسات وفاة شقيقي ، و التي بدأت في 1 يوليو و انتهت باخلاء سبيله اليوم التالي 2 يوليو .
فور وصوله الي مستشفي ليمان طره ، خضع  لفحوصات طبية ، إستغرقت حسب ما أبلغني ساعة و نصف ، و قال انها كانت على افضل مستوي ، و أخبره الطبيب انه ” يخشي ” أنه مصاب ” بجلطة في القلب –  الامر الذي يستلزم استكمال الفحوصات – حسب ما قال لى –  . في حين ظل شقيقي في المستشفي مقيما مع مسجون أخر في حجرة واحدة، و لم يدخل الي السجن نهائيا .
في اليوم التالي مباشرة لوصوله الي المستشفي  تلقيت اتصالا بإخلاء سبيل شقيقي ، و توجهت الي منطقة ليمان طرة ، حيث التقيته و غادرنا بعد انتهاء الاجراءات التى استغرقت قرابة ثلاث ساعات او اقل قليلا .
و هنا لنا وقفة . 
اولا : لم تطأ قدم محمد منير السجن و لا عنبر النزلاء ، و قضي اليوم بليلته في مستشفي ليمان طره ، و كل من زار السجن نزيلا ، يعرف الفارق المكاني بين السجن حيث عنبر النزلاء  و بين مبني المستشفي ، و رغم ان الاثنين يضمهما سور واحد للمنطقة كلها ، الا انه لا يوجد اي اختلاط بين المبنيين ، و شقيقي لم يمض سوي يوم بليلة في المستشفي.
ثانيا : مكثنا طوال فترة انتظار انتهاء الاجراءات ، داخل حجرة الضباط ، في حضورهم جميعا ، نتحدث و ندخن و نشرب الشاي و العصائر ، و لو كان شقيقي مصابا بكورونا وقتها ، و قرار اخلاء سبيله جاء بناء علي ذلك حتي و لو من دون اعلان ،  ما جلس الضباط  معنا قرابة ثلاث ساعات ، و هم يعلمون ان المرحوم مصاب بكورونا .
ثالثا : خلال دردشة بيني و بينه اثناء انتظار انتهاء الاجراءات ، تحدث منير عن حسن المعاملة من الجميع داخل منطقة طرة ، و بالمستشفي الذي اقام به ، و بالاطباء و الفحص الذي تعرض له ، حتى انه فاجىء الضباط بخفة دمه المعتادة ، حين استحسن الفول المدمس الذي تناوله في الصباح . و اصطحبته و اسرتي  بعد ذلك الي منزله ، حيث اجري بعض الاتصالات خلال الطريق بالزميل الفاضل العزيز نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، ليطمئنه على الاحوال ، و يخطره ببعض المشاكل الطبية التي تحتاج علاجا سريعا ، خصوصا الجلطة في القلب التي حذر منها طبيب مستشفي ليمان طرة ، و تعهد له النقيب باتخاذ الاجراءات المطلوبة فورا بعد راحة قصيرة في منزله الذي وصله عصر الخميس الثاني من يوليو .
و سأنقل هنا فقرة من شهادة الزميل الفاضل محمود كامل عضو مجلس النقابة ، عن احداث يوم السبت الرابع من يوليو بعد خروج منير الى منزله بيومين ” شعر الأستاذ محمد منير بأعراض مرضية يوم السبت ( ) عقب إخلاء سبيله وأطلق استغاثة عبر صفحته الشخصية، وبناء عليها تواصل معه النقيب الأستاذ ضياء رشوان والزميل أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية الذي قام بإرسال خطاب تحويل حجز بمستشفى المعلمين لمنزل الأستاذ محمد منير، إلا أن النقيب ووفقا لاتصالي به يومها أكد أن الأستاذ محمد منير طلب نقله إلى مستشفى الشبراويشي، فقام النقيب بإرسال خطاب تحويل علاج بمستشفى الشبراويشي مع موظف من النقابة للأستاذ محمد منير في منزله، وبناء عليه ذهب إلى المستشفى وأجرى بعض الفحوصات حيث أكدت له الطبيبة وجود مشكلة بالقلب تستلزم علاجا لمدة أسبوع بالمنزل، وأن حجزه بالمستشفى يستلزم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا وهو ما

و طبقا لنص شهادة الوفاة الطبية ، فإن السبب المباشر للوفاة نتج عن :
أ) توقف عضلة القلب .
ب) إنخفاض شديد في نسبة الاوكسجين بالدم .
ج) الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
و الجدير بالاشارة هنا تقرير الطبيب الخاص المعالج لشقيقي محمد منير ، و الذي وصف حالته بانه يعاني من 
ا) قصور في الشرايين التاجية 
ب) قصور في وظائف عضلة القلب 
ج)التهاب شعبي مزمن 
د) ارتفاع في الكولستيرول و الدهون الثلاثية و سمنة مفرطة

وترى المنظمه ان الكاتب الصحفى محمد منير لم يتم احتجازة داخل عنبر النزلاء داخل مجمع سجون طرة سوى يوم واحد قبل اخلاء سبيله قضاها داخل مستشفى ليمان طرة

اشادة الكاتب الصحفى بحسن المعامله خلال احتجازة داخل قسم شرطه لمدة اربعه ايام وحجزة فى حجز كبار السن وتقديم الرعايه له

السماح لهيئه الدفاع واسرته بزيارته وتوفير كل احتياجاته من ادويه ومطهرات

القيام بعمل فحوصات طبيه سواء داخل مستشفى الهرم او داخل مستشفى ليمان طرة نظرا لحالته الصحيه والامراض التى يعانى الكاتب الصحفى منها   


[1] تم اللقاء مع وفد المجلس القومي لحقوق الانسان يوم 15 يوليو بمقر مصلحة السجون وقد حضر اللقاء من المجلس القومي الدكتور حافظ ابوسعدة والدكتورة نيفين مسعد والأستاذ ياسر عبد العزيز والأستاذ محمد عبد العزيز ومن امانة المجلس الأستاذ نبيل شلبي والتقي اللواء هشام البرادعي رئيس مصلحة السجون وقيادات المصلحة وقطاع حقوق الانسان وقد اصدر المجلس بيان عرض فيه لتفاصيل اللقاء .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمة تدين العملية الارهابية التي استهدفت كمين بئر العبد

22. يوليو 2020 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان ،عن ادانتها للعملية الارهابية التي استهدفت ،احد الارتكازات الامنيةبمدينة العريش بمنطقة بئر العبد، باستخدام اربع سيارات دفع رباعي ،وقداستشهد في هذه العملية اثناء التصدى لهذا الهجوم اثنين من الضباط واصابة اربعةاخرين ، وقد تصدت القوات للمهاجمين الذين فشلوا في تحقيق اهدافهم نتيجة الرد علي النيران واستهداف السيارات المفخخة ،وقد صدر بيان القوات المسلحة اكد علي قيام قوات تأمين االارتكاز الامني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل احدى المزارع وبعض المنازل الغير ماهولة ، مما اسفر عن مقتل 18 فرد ارهابي ،وكان فرد منهم يرتدى حزام ناسف كما تم تدمير عدد 4 سيارات منهم 3 عربات مفخخة بالمتفجرات .والمنظمة المصرية لحقوق الانسان ،اذ تعرب عن ادانتها الشديدة لهذه العملية فانها تؤكد علي ضرورة التصدى للتنظيمات الارهابية وتفكيك هذه التنظيمات حماية للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

قانون التصالح فى مخالفات البناء وغياب العداله

21. يوليو 2020 بواسطة المحرر

انشغل الراي العام في الفترة الاخيرة، حول من  يقدم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

وانقسم الشارع المصري في الاراء ما بين وضع هذا الالتزام علي المقاول وصاحب العقار، اوالسكان. وفي هذا الصدد تقوم المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالاجابة علي هذا السؤال. وللاجابة علي هذا التساوال يجب تناول محاورين.

المحور الاول من المخالف. العقوبة شخصية

تنص المادة 95 من الدستور المصري علي أن ” العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”

يتضح من نص الدستور المصري سالف الذكر، أن المشرع اكد علي ثلاث مبادي قانونية:

المبدأ الاولي أن العقوبة شخصية. اي أنه يجب في البداية أن يتم البحث عن المخالف، وفي هذه الحالة المخالف هو صاحب العقار ومن قام ببناء العقار

المبدأ الثاني لا يجب أن يتم توقيع عقوبة بدون حكم قضائي. اي اشترط المشرع صدور حكم قضائي لكي يتم توقيع عقوبة علي شخص.

المبدأ الثالث لا عقاب علي الافعال السابقة للقانون. اي اشترط المشرع أن يكون الافعال المعاقب عليها لاحقة للقانون، ولا يوجد عقاب علي الافعال السابقة عن القانون.

وبانزال هذه المبادي يتضح أنه يجب توافر ثلاث شروط لتطبيق عقوبة علي اي شخص، الشرط الاول ارتكاب فعل قبل صدور القانون، الشرط الثاني ثبوت ارتكابه المخالفة، الشرط الثالث أن يتم صدور حكم قضائي ضده. وجميع هذه الشروط لا يمكن توافره في الساكن الذي قام بشراء الشقة، ولكن يمكن توافره ضد المقاول وصاحب العقار.بالاضافة الي ان المشتري شخص يفترض انه حسن النية قام بشراء الشقة دون أن يعلم بأن هذا العقار مخالف.

المحور الثاني من المسئول عن دفع قيمة التصالح.

شرع قانون التصالح من اجل انهاء جميع النزاعات القانونية والتهم الموجهة ضد مخالفي قوانين البناء، وتقنين الاوضاع لهذه المباني. وتنص المادة 18 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه ” يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر”.

يتضح أن المشرع حدد في المادة سالفة الذكر بانه لا يجوز التصالح علي جريمة الا من مرتكبيها، فاذا كان مرتكب الجريمة هو المقاول وصاحب العقار، فبالتالي يكون هما المسئولين متضامنين عن دفع قيمة التصالح، بالاضافة الي أنهم هما المستفيدين من هذا التصالح، لان بهذا التصالح سوف يسقط جميع التهم التي وجهت اليهم، وخصم جميع المبالغ المسددة من قيمة التصالح.

بعد عرض المحورين السابقين يتضح أن المسئول عن هذه المخالفات هو صاحب العقار، والمستفيد من هذا التصالح هو صاحب العقار ايضا، فبالتالي يقع علي عاتقه مسئولية تقديم طلب التصالح ودفع قيمة هذا التصالح، واذا قام شخص اخر بدفع هذه القيمة، يكون من حقه الرجوع علي صاحب العقار بالمبلغ الذي قام بدفعه، بالاضافة إلي أن المشتريين اشخاص حسن النية، قاموا بشراء وحدات سكنية، ولا يجوز تهديد مراكزهم القانونية التي استقرات.

تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان القائمين علي تنفيذ قانون التصالح بتطبيق المبادئ الدستورية، والزام اصحاب العقارات تقديم طلبات التصالح، ودفع مبلغ التصالح. وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة للصاحب الوحدات المباعة، وعدم قطع المرافق عن العقارات التي قامت الحكومة بتوصيل المرافق لها من قبل، وتقديم المسئولين الذين تؤاطو وتغاطوا عن هذه المخالفات للمحاكمة الجنائية العاجلة.

كما تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان اللجان القائمة علي تقييم سعر المتر بمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتخفيض التقديرات الجزافية التي قامت بها من قبل، بالاضافة إلي ان يكون تسعير سعر المتر بوقت وقوع المخالفة وليس الوقت الحالي، والسماح لاصحاب العقارات بتقسيط قيمة التصالح علي دفعات.

كما تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان المحافظين بانشاء لجنة اعلي تابعة لهم مباشرة لتلقي طلبات التظلم من تقدير قيمة التصالح.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

استمارة مشاركة الدورة التدريبية

20. يوليو 2020 بواسطة المحرر

قسم: دورات تدريبية | لاتوجد تعليقات » |

اعــــــــــلان برنامج تدريبى حول قيم ومبادئ حقوق الانسان واليات مراقبه ومتابعه العمليه الانتخابيه

20. يوليو 2020 بواسطة المحرر

تعلن المنظمه المصريه لحقوق الانسان عن بدء تلقى ترشيحات المشاركين والمشاركات من اعضاء المنظمه فى الدورة التدريبيه بنظام التدريب عن بعدحول قيم ومبادئ حقوق الانسان واليات مراقبه ومتابعه الانتخابات

 وياتى تنظيم هذة الدورة ضمن خطه المنظمه لرفع الوعى بحقوق الانسان واليات مراقبه ومتابعه الانتخابات وبناء جيل جديد من المدافعين عن حقوق الانسان من اعضاء المنظمه

حيث تستهدف هذة الدورة عدد 25 مشارك وذلك لمدة ثلاثه ساعات لمدة يومين :-

  • فى موعد مبدئى يومى 6 و 7 اغسطس 2020 .
  • على ان يكون اخر موعد لتلقى طلبات المشاركه يوم٢٨ يوليو .

وسوف يكون التدريب  عن بعد من خلال برنامج تدريب (اون لاين )

المحتوى التدريبى :-

  • القانون الدولى لحقوق الانسان
  • الاليات الاقليميه والوطنيه لحقوق الانسان
  • القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه
  • اليات الرصد والتوثيق فى متابعه العمليه الانتخابيه
  • واجبات وحقوق المراقب
  • دور المنظمات الحقوقيه فى متابعه العمليه الانتخابيه

المدربون والمحاضرون :-

دكتور/ حافظ ابوسعدة ” رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان “

الاستاذ / علاء شلبى ”  رئيس المنظمه العربيه لحقوق الانسان “

الاستاذ / عصام شيحه ” الامين العام للمنظمه المصريه لحقوق الانسان “

الاستاذ / طارق زغلول ” المدير التنفيذى للمنظمه المصريه لحقوق الانسان “

الاستاذ /  محمد عثمان ” مدير وحدة حقوق الانسان بهيئه الاستعلامات “

المشرف على التدريب :-

الاستاذ /  طارق زغلول –  المحامى

موبايل رقم : 01002226341

للتسجيل

برجاء ملئ الاستمارة المرفقه وارسالها على الايميل

Tarekzaghloul2003@yahoo.com

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه تنعى المحامى امير سالم عضو مجلس الامناء الاسبق

19. يوليو 2020 بواسطة المحرر

تنعى المنظمه المصريه لحقوق الانسان المحامى والناشط الحقوقى وعضومجلس الامناء الاسبق امير سالم

حيث وافته المنيه مساء امس السبت وكان المغفور له احد رواد حركه حقوق الانسان فى مصر ومن المدافعين عن قضايا الحريات 

وقد شارك الفقيد  فى الدفاع عن قضايا حقوق الانسان وكان لهدورا بارزا فى قضيه ملاحقه قضايا قتله الاسرى المصريين فى حربى 1956 – 1967واذ  يتقدم  رئيس المنظمه ومجلس امنائها والامانه التنفيذيه للمنظمه  بخالص التعازى لاسرته وللحركه الحقوقيه داعين الله ان يتغمد  الفقيد بواسع رحمته

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه ترحب بمشروع قانون معاقبه المتنمر

15. يوليو 2020 بواسطة المحرر

ترحب المنظمه المصريه لحقوق الانسان بموافقه مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات  باضافه مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكررا ب) والتى اوردت تعريف للتنمر بما يتفق مع معايير حقوق الانسان

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم الاربعاء خلال اجتماع الحكومه عبر تقنيه الكونفرس

على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.

جاء ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ونصت المادة الجديدة على( أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي). 

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

واكد د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان هذا التعديل يساهم فى حمايه الاشخاص من حالات التنمر التى يمكن ان تؤثر بشكل سلبى على الاشخاص

كما اكد ابوسعدة ان مشروع القانون يتفق ايضا مع التزامات الحكومه بمعايير حقوق الانسان وكافحه كافه اشكال التمييز

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه المصريه تصدر تقرير احول التدخل الخارجى فى ليبيا يهدد منظومه حقوق الانسان

14. يوليو 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات » |

المنظمه المصريه تصدر تقرير احول التدخل الخارجى فى ليبيا يهدد منظومه حقوق الانسان

14. يوليو 2020 بواسطة المحرر

 تصدر المنظمه المصريه لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020تقرير بعنوان

(التدخل الخارجى فى ليبيا يهدد منظومه حقوق الانسان)  وقد تابعت المنظمه المصريه لحقوق الانسان من خلال مرصد مكافحه الارهاب تطورات الاوضاع فى ليبيا لاسيما وان كثير من العمليات الارهابيه كانت تاتى من الحدود الغربيه لاسيما بعد ما قام مجموعه من قيادات المنظمات الارهابيه بانشاء معسكرات تدريب فى درنه  لتكون بمثابه قاعدة تنطلق منها العمليات تستهدف مصروكانت المنظمه وقد سبق ان اصدرت تقرير نوعيا فى يونيو 2019 بعنوان اهالى( سيناء تحت مقصله الارهاب) حيث رصد التقرير تاسيس المعسكرات الارهابيه بتعاون جماعه الاخوان المسلمبن مع محمد الظواهرى

وقد تضمن التقرير الاحصائيات الصادرة عن المصدر السورى لحقوق الانسان حول تواصل عملية “الذهاب والعودة” إلى ليبيا من قبل “مرتزقة النظام التركى” من حملة الجنسية السورية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من المقاتلين نحو سورية قادمين من ليبيا، تزامناً مع عملية عكسية توجه خلالها مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة نحو الأراضي الليبية بعد تلقيهم تدريبات ضمن معسكرات داخل الأراضي التركية. وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية ،  نحو( 16100) “مرتزق” من الجنسية السورية ، عاد منهم نحو 5250 إلى سورية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل “المرتزقة” إلى معسكراتها وتدريبهم كما تضمن التقرير موقف الامم المتحدة من الوضع فى ليبيا. وقال السيد غوتيريش، في اجتماع المجلس بتاريخ 8 يوليو 2020، الذي عقد عبر تقنية الفيديو، وتضمن تصريحات أدلى بها عدد من وزراء الخارجية، إن الوقت ليس في صالحنا في ليبيا  مرحلة جديدة من القتال”.

        وقال الأمين العام إن الصراع في ليبيا “دخل مرحلة جديدة، مع وصول التدخل الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك في تسليم المعدات المتطورة وعدد المرتزقة المشاركين في القتال

ومنذ اخر جلسه لمجلس الامن بشان الوضع فى ليبيا فى مايو الماضى قال الامين العام ان الوحدات العسكريه التابعه لحكومه الوفاق الوطنى ومن خلال دعم خارجى كبيرضغطت باتجاة الشرق فى هجومها ضد الجيش الوطنى الليبى المعارض بقيادة خليفه حفتر. واعرب الامين العام عن قلقه الشديد من الحشد العسكرى المثير للقلق حول مدينه سرت وكذلك من المستوى الكبير للتدخل الاجنبى المباشر

نشر المرتزقة يعقد الوضع في ليبيا

      ودعا الفريق الأممي فى تقرير له أطراف النزاع في ليبيا والدول التي تدعمها إلى التوقف فورا عن تجنيد وتمويل ونشر المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة للحفاظ للاستمرار في الأعمال العدائية. وأشار إلى أن نشر المرتزقة في ليبيا يزيد فقط من كثرة وغموض الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة الأخرى التي تعمل في سياق الإفلات من العقاب. وأشار الفريق إلى التقارير التي تفيد بأن تركيا انخرطت في عمليات تجنيد واسعة النطاق ونقل المقاتلين السوريين للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق الوطني. وعن ذلك يقول السيد كوجا.

تم تجنيد هؤلاء المقاتلين من خلال الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا

وتضمن التقرير مجموعه من التوصيات  

  –  تجريم تمويل الإرهاب

 –  العمــل دون تــأخير علــى تجميــد أي أمــوال تتصــل بأشــخاص ضــالعين في أعمــال. الامتناع. عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي للجماعات الإرهابية.  –  

 – حظر توفير الملاذ الامن او سبل الاعاله او الدعم للارهابيين.

 – الامتناع عن تقديم اى شكل من اشكال الدعم المالى للجماعات الارهابيه.    – تقاسم المعلومات مع الحكومات الاخرى بشان اى جماعات ترتكب اعمالا ارهابيه او تخطط لارتكابها تنفيذ تدابير فعاله لمراقبه الحدود

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » |