We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تدين جرائم التنظيم الارهابي داعش اللانسانية

21. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تدين المنظمة المصرية لحقوق الانسان إغتيال الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد التظيم الارهابي "الدولة الإسلامية في الشام والعراق) المعروف إعلاميًا  بداعش، كما تدين المنظمة ما يرتكبه التنظيم الارهابي من جرائم خطف وقتل وترويع للأمنين الأبرياء، الأمر الذي يعد انتهاكًا لكافة حقوق الانسان وكافة المواثيق الدولية والتي من أهمها الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام 1977، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك في ديسمبر 1979.

وكان قد نشر  تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا الثلاثاء 19 أغسطس 2014  يعلن فيه عن قرار  إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي اختفى في شمال غرب سوريا منذ سنة 2012، كما أظهر نفس  التسجيل المصور الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف الذي اختفى في ليبيا في أغسطس عام 2013 وأعلن أحد ممثلي تنظيم الدولة الإسلامية ان حياة الصحفي سوتلوف مرتبطة بقرارات الرئيس باراك أوباما المقبلة، كما كان اختفى صحفي أمريكي آخر هو أوستين تايس في مكان ما خارج دمشق في أغسطس 2012 وليس معروفاً إذا كان رهينة لدى داعش.

وقد لاقي إعدام الصحفي الامريكي إدانة دولية واسعة إلى جانب ما يلاقيه التنظيم نفسه من إدانات نظرًا لما يرتكبه من جرائم ضد الانسانية، ومن جانبها تستنكر المنظمة المصرية ما يرتكبه التنظيم الارهابي داعش من جرائم بشعة سواء من إبادة الجماعية، تهجير الأقليات الدينية، وخطف النساء تنافي كافة قيم الدين ولا تمت للاسلام بصلة، وتنتهك بها كافة، المواثيق والاعراف الدولية، كما تدين المنظمة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مطالبه بإتخاذ إجراءات عاجلة لمنعه ومكافحته سواء على مستوى القومي، الاقليمي، والدولي.

كما تؤكد المنظمة على ضرورة تنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الارهاب الدولي والتي ذات الصلة بحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية.

ومن جانبه ندد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بعملية إعدام صحفي أمريكي من جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، مستنكرًا بشدة ما يرتكبه التنظيم الارهابي داعش من قتل المدنيين الأبرياء سواء العراقيين أو الأجانب يعد جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن القبول به تحت أي مبرر.

كما أوضح أبو سعدة أن الأعمال والممارسات الارهابية بجميع أشكالها ومظاهرها هي انشطة تهدف إلى تقويض حقوق الانسان والحريات الاساسية وتهدد السلامة الاقليمية للدول وأمنها، مؤكدًا على ضروره محاربة الإرهاب باعتباره ظاهره عالمية، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي ان يتحرك بشكل حازم تجاه الانتهاكات التي ترتكبها «داعش» كل يوم، داعيا الى تفعيل قرارات مجلس الامن بشان الارهاب بشكل عام نظرا لما تمثله مثل هذا لاتنظيم الارهابي من اخطار تتعدى الى فكرة تقويض منظومة الدول نفسها وعدم الاعتراف بالشرعية القانونية وجعل الاديان سببا في الخلاف البشري والعداء الانساني.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 123 قراءة

مرصد مكافحة العنف: 14 حالة وفاة و34 مصابا

19. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

في أحداث عنف الأخوان في الذكري الأولي لفض اعتصام رابعة

تابع "مرصد مكافحة العنف" أحداث العنف التي شهدتها البلاد على مدار الايام الماضية الخميس، الجمعة، السبت الموافقين 14-15-16 أغسطس لعام 2014 من قبل تحالف دعم الشرعية في عدد من المحافظات المصرية وذلك في ذكري فض اعتصام رابعة والنهضة.

ولمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على التقرير:

للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات » | 187 قراءة

في الذكري الأولي لفض اعتصام رابعة والنهضة

11. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

الاتحاد النوعي يطالب لجنة  تقصي الحقائق بإعلان نتائجها للرأي العام[1]

يطالب الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الذكري الأولي لفض اعتصامي رابعة والنهضة لجنة تقصي الحقائق المشكلة برئاسة القاضي الدولي الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض بإعلان نتائجها على الرأي العام وإرسال تقريرها النهائي إلى الحكومة المصرية لكشف النقاب عن أحداث رابعة والنهضة وكافة الانتهاكات التي حدثت أثناء أو خلال أو بعد الاعتصام من الاعتداء على الكنائس والممتلكات العامة، وتنفيذ توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصامي رابعة والنهضة وتلك التي صاحبت عملية فضه أو إخلائه من قبل قوات الأمن، وكذا تلك التي وقعت في المحافظات المختلفة نتيجة لذلك  وتحديد المسئولية عنها جمعيا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي من تلك الجرائم أو الانتهاكات، وتقديمه إلى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وقد أشارت االاحصائيات الرسمية الصادرة من الطب الشرعي في مصر إلى أن ضحايا احداث رابعة والنهضة بلغ اجمالى اعداد القتلي فيها 632 منهم 624 مدني، 8 من أفراد الشرطة ، تم تشريح 377 جثة ووجود عدد من الجثث التي لم يتم تشريحها بلغت حوالي مائة وثمانون جثة فضلا عن عدد من المصابين الذين تلقوا لعلاج في المستشفيات وتحسنت حالتهم الصحية كما أسفر رد الفعل على أحداث الفض إلى وفاة 64 من رجال الشرطة.

فقد شهدت البلاد في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة حرق للعديد من الكنائس والاعتداء على منازل وممتلكات للأخوة الأقباط، ففي محافظة المنيا على سبيل المثال شهدت مراكز دلجا وديرمواس وبني مزار استهداف العديد من الكنائس وتم حرق دير العذراء والأنبا إبرام وما بداخله من محتويات "كنيسة العذراء الأثرية وكنيسة مار جرجس ومبنى خدمات ومقر إقامة للأسقف وحضانة"، ومهاجمة وتدمير ونهب وحرق ما يزيد على 20 منزلا ملك للأقباط، وذات الأمر في محافظة أسيوط  تم حرق كنيسة مار يوحنا المعمدان مركز أبنوب، وحرق كنيسة الإدفنست بشارع يسرى راغب بمدينة أسيوط، وحرق الكنيسة الرسولية بشارع قلتة بمدينة أسيوط، وحرق كنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس بشارع قلتة بمدينة أسيوط، والاعتداء على كنيسة الملاك بالحجارة بشارع النميس، وحصار مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز أبو تيج، والاعتداء على منازل وممتلكات الأقباط في شوارع قلتة والجمهورية وحرق هيكل بكنيسة سانت تريز وكذلك حرق وتدمير عدد من المقار الشرطية والممتلكات العامة.

وكان الرئيس المصري السابق عدلي منصور قد أعلن في 25 ديسمبر لعام 2013 عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكل أحداث ما بعد 30 يونيو 2013، بما في ذلك فض اعتصامي رابعة والنهضة ولجمع المعلومات والأدلة حول الأحداث التي واكبت الاعتصام، على أن تقدم تقريرها في خلال ستة أشهر، ولكن اللجنة طلبت مد عملها لمدة ثلاثة أشهر أخري، ووجهت الدعوة لجميع المنظمات والكيانات والأفراد معاونتها في أداء مهمتها وتقديم ما لديها من معلومات وأدلة تضيء الطريق في تقصى كافة الحقائق وإنجاز تقريرها النهائي لكشف النقاب عن حقيقية عدد الوفيات في تلك الأحداث وخاصة في ظل كثرة التقارير الصادرة عن العديد من المنظمات حول أعداد الوفيات، وبالتالي يأتي تقرير دامغ يقدم بشكل رسمي عن أعداد الوفيات في تلك الأحداث للرأي العام لكشف الغلط حول هذا الشأن

وفي هذا السياق يعيد الاتحاد النوعي تأكيده على أهمية الحق في التجمع السلمي ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن على أن لا يصاحب التمتع بهذا الحق بأي حال من الأحوال عصف بحقوق الإنسان الأساسية الأخرى، وهذا ما حدث في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

فالحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب الدساتير المصرية المتعاقبة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد أكدت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وبشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية, وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما"، وكذا ما أقره الميثاق العربي لحقوق الإنسان حول الحق في التجمع السلمي في مادته الرابعة والعشرين.

وهنا فالاعتصام السلمي هو حالة من حالات التظاهر السلمي وهو حق مكفول دستوريا في جميع دساتير العالم ومنها الدستور المصري وهو ترسيخ لأصل دستوري وهو حق التعبير عن الرأي.. ألا أن حد ذلك أن يكون سلميا.. بمعني أن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بأي أسلوب سواء بالقول أو الكتابة أو الفعل بشرط ألا يمس ذلك مبدأ السلمية.. فإذا خرج عن ذلك المبدأ واقترن بفعل أو تصرف سواء بصفته فاعلا أصليا أو شريكا بأحد طرق الاشتراك  الثلاثة "التحريض  أو الاتفاق أو المشاركة"، بأن اقترن حق التظاهر بأي فعل أو تصرف من شأنه إن يعرض حياة الأشخاص أو الأموال الخاصة أو العامة للخطر أو حدث اعتداء على النفس أو المال أو ارتكب فعلا من شأنه تعطيل المواصلات والمرافق العامة أو اقترن حق التظاهر السلمي بما من شأنه إن يبث الرعب أو الذعر أو الترويع في نفوس المواطنين، وتهديد الأمن والسكينة.

وهذا ما حدث في اعتصامي رابعة والنهضة، فقد خرج الاعتصامين عن نطاق السلمية التي أكدت عليها كافة المواثيق الدولية، والقانون الدولي والتشريعات المقارنة وهو الأمر الذي أعطي للشرطة الشرعية القانونية لفض الاعتصامين لما تمثله من تجاوز لحق التظاهر المكفول قانونا، فضلا عن كونه خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة.

فقد شهد اعتصامي رابعة والنهضة العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها:

-       أولاً: تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة، حيث وصل إجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتي بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة حوالي 11 جثة.

-       ثانياً: العقاب الجماعي لسكان رابعة وبين السرايات ، فقد تسبب الاعتصام في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم.

-       ثالثاً: استخدام الأطفال كدروع بشرية، فقد استخدم الأطفال في الصراع السياسي، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال تحت شعار "أطفال ضد الانقلاب" وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات "شهيد تحت الطلب.

-       رابعاً: التسليح في ميداني رابعة والنهضة: رصد سكان منطقة رابعة العدوية جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة.

وهنا فقد خرج التظاهر والاعتصام عن نطاق السلمية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبرز حمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت واستخدام الأطفال كدروع بشرية والدخول بهم في منعطف السياسية مما أخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلمية التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والتشريعات المقارنة كشرط أساسي في التظاهرات السلمية، مما أعطي للشرطة الشرعية القانونية لفض الاعتصامات لما تمثله من تجاوز لحق التظاهر المكفول قانونا فضلا عن كونه خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة‏.

وهنا يجب التأكيد على أن ظاهرة الإعتصامات والتظاهرات من الظواهر الحديثة التي استجدت على المشهد القانوني والسياسي في مصر والتي شهدت تطورا خطيرا تعجز معه القوانين العادية عن استيعاب مخالفات قواعد وتنظيم تلك التظاهرات وهناك حد أدني من المبادئ العامة القانونية والدستورية يتعيين الالتزام بها وهي السلمية وعدم ارتكاب أعمال عنف أو تهديد الأمن القومي للبلاد أو مصالح المواطنين الخاصة والعامة وإذا انحرفت عن ذلك فإننا ندخل في دائرة التأثيم القانوني، ويكون للدولة الحق في التصدي لها باعتبارها جرائم قائمة يتعين مواجهتها وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة باعتبارها خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة .

وخاصة أن كل دساتير وقوانين العالم لا تجيز الاعتصام وغلق الشوارع والميادين أو حيازة أسلحة أيا كان نوعها وإنما القوانين تجيز فقط حق التظاهر السلمي بضوابط محددة وهي الحصول على تصريح بذلك يحدد أماكن السير ودون تجاوز دون تعطيل المواصلات ودون غلق الطرق والميادين ودون تعطيل العمل بالمصالح الحكومية وألا يكون  في هذه الحالة من حق أجهزة الدولة التدخل بكل قوة وحزم لفض مثل هذه التجمعات وإذا ظهرت أي بادرة لاستعمال سلاح من قبل المتظاهرين أو المعتصمين فيتم الرد بكل قوة وباستعمال الأسلحة لفض مثل هذه الاعتصامات والتجمعات.

وفي النهاية يؤكد الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على أهمية الحق في التجمع باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ضمنها الدستور المصري، فهو أحد أعمدة الحق في حرية الرأي والتعبير ، ولكن يجب أن يأتي التمتع بهذا الحق في سياق احترام حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية وقد أوصى بضرورة تعديل قانون التظاهر وفقاً لملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ولتعزيز الحق فى التجمع السلمى والتظاهر وحرية التعبير.

وأضاف الاتحاد أن اعتصام رابعة والنهضة قد تضمن العديد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، وقد أدى ذلك إلى وفاة المئات من الابرياء الذين سقطوا دون مبرر سواء أثناء فض التجمعات أو ما أعقبها من أحداث عنف، على ضرورة أن تعلن لجنة تقصي الحقائق المشكلة جميع نتائجها للرأي العام وخاصة بعد إطلاعها على تقارير المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أعلن حول أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، لإعلان حقيقة الأمر، محاكمة المتورطين في هذه الأحداث.

المنظمات الموقعة:

  1. جمعية الامم لحقوق الانسان

  2. جمعية الدفاع العربي

  3. جمعية الضمير لحقوق الانسان

  4. الجمعية العامة لحقوق الانسان

  5. جمعية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية

  6. الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية

  7. جمعية المنتزة للتمية الثقافية

  8. جمعية امواج الثقافية

  9. جمعية حماية البيئة

  10. جمعية رؤى للتنمية وحقوق الانسان

  11. جمعية زهراء الخليج

  12. جمعية سما الخير

  13. جمعية عطاء الخير

  14. مركز 25 يناير لحقوق الانسان

  15. مركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان

  16. مركز الدلتا الاقليمي للدفاع عن الحقوق و الحريات

  17. المركز العربي للتنمية البشرية

  18. المركز العربي للتنمية وحقوق الانسان

  19. مركز المساواة للحقوق الدستورية والحريات

  20. المركز المصري لحقوق الانسان

  21. المركز المصري لحقوق المرأة

  22. مركز المليون لحقوق الانسان

  23. المركز الوطني لحقوق الانسان

  24. مركز صرخة لحقوق الانسان

  25. مركز مساعدة السجناء

  26. المنظمة العربية للاصلاح الجنائي

  27. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

  28. المؤسسة الافريقية للتربية وحقوق الانسان

  29. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني

  30. المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان

  31. مؤسسة سند مصر

  32. مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان


[1] الاتحاد النوعى لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية يضم 14 منظمة حقوقية تأسس عام 2014 برقم قيد 681.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 632 قراءة

العمالة المصرية في ليبيا… أزمة تبحث عن حل! المنظمة المصرية تتقدم لوزارة الخارجية بتوصيات لسرعة حل الأزمة

7. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

في الخامس عشر من فبراير 2011، طالبت مجموعة من الشخصيات والفصائل والقوى السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقية الليبية بتنحي الزعيم الليبي ''معمر القذافي''، مؤكدين حق الشعب الليبي في التعبير عن رأيه في مظاهرات سلمية، وحالمين ببلد جديد توزع فيه الثروة بشكل عادل على الشعب قليل العدد بأسره ليعيش في نعمة بفضل عائدات النفط.

الثورة الليبية وتدخل قوات الناتو:

إلا أنه سرعان ما أثار انشغال المجموعة الدولية استخدام القوة العسكرية بالأسلحة الثقيلة ضد الثوار في شرق ليبيا، مما جعل مجلس الأمن يصدر قراري رقمي 1970 و1973 بشأن الحالة الليبية (ومضمونهما إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحظر الأسلحة والسفر، وتجميد الأصول الليبية في الدول الغربية، وإقامة منطقة حظر طيران جوي في الأجواء الليبية)، ثم حدث التدخل الفجائي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعملية عسكرية سميت « فجر الأوديسة »، لإنقاذ بنغازي من السقوط في أيدي جنود كتائب ''القذافي''. وهكذا استمر الهجوم الجوي على ليبيا بواسطة التحالف الدولي، حتى تمكن الثوار من القبض على ''معمر القذافي'' وإعدامه على الطريقة الشعبية في العشرين من أكتوبر 2011.

تردي الاوضاع الامنية الليبية بعد رحيل الناتو: إلا اننا وبعد مرور ثلاث سنوات من انطلاق الثورة تحطمت كل أحلام الشعب الليبي ولم يجد الا عدم الاستقرار وغياب الأمن، ولا ريب في أن التدخل العسكري الخارجي في القضية الليبية هو من العناصر التي دفعت ليبيا الى هذا الوضع  المأسوي الراهن، مما يصعب على الناتو أن يقول إنه حقق كل أهداف تدخله لاسيما حماية المدنيين وإعادة إعمار وإستقرار ليبيا، إذ بات المدنيين في ليبيا المواطنين أو الاجانب هم المستهدفين من ما تشهده ليبيا من صراع دموي واضطرابات.

فنتيجة للوضع الأمني المتردي التي شهدته الدولة الليبية عقب تدخل الناتو وإسقاط نظام «القذافي» في 2011، انتشرت الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، وتزايدت نشاط الجماعات المسلحة؛ فمنذ 13 يوليو الماضي ، تشهد طرابلس اشتباكات متقطعة بين “قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا”، المكونة من “غرفة عمليات ثوار ليبيا” وثوار سابقين من مدينة مصراتة (شمال غرب) وبين كتائب “القعقاع” و”الصواعق” و”المدني” المتمركزة في مطار طرابلس الدولي والقادمة من بلدة الزنتان (شمال غرب)، من أجل السيطرة على مطار طرابلس الدولي، واستهدفت هذه الاشتباكات والعمليات الارهابية خلال عملياتها ليس فقط الفصائل الليبية بل امتدت للأجانب المتواجدين على الأرض ومن بينهم المصريين، الذين تعرضوا للكثير من أعمال العنف والاستهداف والاختطاف والقتل.

معاناة العمالة المصرية في ظل تردي الاوضاع الأمنية الليبية:

فمن الطبيعى أن تصيب العمالة المصرية الكبيرة والمنتشرة جغرافياً نصيباً من تداعيات تراجع الاستقرار على الصعيدين السياسى والأمنى الليبي؛ فالسوق الليبي كان يستحوذ على  نحو 60% من حركة العمالة المصرية بالخارج، حيث قدر عدد العمالة المصرية التى كانت موجودة بليبيا قبل أحداث الثورة الليبية بمليون و 600 ألف عامل، غادر منهم 490 ألف عامل خلال فترة الصراع بين كتائب القذافى والثوار، ثم عاد ما يقرب من 100 ألف مصرى كانوا يحملون تصريحات إقامة رسمية، وحاليًا تقدر العمالة المتواجدة بليبيا بمليون و260 ألف عامل تقريبًا حيث لا يوجد حصر رسمى لهذه العمالة بسبب تواجد أعداد ليست بالقليلة بطرق غير شرعية عبر طريق المنافذ البرية التى لا يمكن معها حصر تلك العمالة، كما يستقل الشباب بعض المراكب للسفر بها إلى ليبيا.

وحسب ما أعلنته وزارة الطيران المدني المصري مؤخرًا في ضوء الأزمة، قد تم نقل 4212 مواطنا مصريا من الحدود “الليبية- التونسية” في 16 رحلة طيران، إلا أنه من الصعب حصر أعداد المصريين القادمين من ليبيا، إذ أن المصريين مازالوا يتدفقوا على الحدود “الليبية - التونسية”.

ولعل هذه الأزمة لم تكن الأولى حيث سبق وأن تأثرت العمالة المصرية في طرابلس بالسلب، عام 1977، نتيجة لتوتر العلاقات بين البلدين، بسبب قيام «السادات» بزيارة إسرائيل وطالب حينها معمر القذافي، العمالة المصرية بمغادرة البلاد والتي قدرت آنذاك 225 ألف عامل، مهددًا إياهم بالاعتقال في حال عدم المغادرة، كما تأثرت العمالة المصرية بالأزمة المالية العالمية، حيث تصدرت ليبيا قائمة الدول التي قامت بتسريح العمالة منها، وبلغ عدد العائدين حسب بيانات القوى العاملة والهجرة 30 ألف عامل خلال الـ 10 أيام الأخيرة من يونيو 2009.

الا أن أعمال العنف التي تتعرض له العمالة المصرية في ليبيا لم تشهدها من قبل لا سيما بعد تكرار استهدافهم أكثر من مرة بعمليات إرهابية. إذ أسفرت العمليات التي ترتكبها الجماعة الجهادية في ليبيا والاشتباكات بينها وبين قوات الأمن عن مقتل ما يقارب بـ 90 وإصابة أكثر من 400 آخرين بجروح، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الليبية، منهم أكثر من 20 في منزلهم جراء قصف صاروخي ووفاة آخرين في حوادث سير أو أثناء التدافع للدخول للحدود التونسية والهروب من ليبيا، فمن بين الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة مقتل 7 مصريين أقباط في ليبيا، حيث قال ضابط بالشرطة الليبية إن الجثث مصابة بأعيرة نارية في الرأس خارج بنغازي في الشرق.

كما لقي عاملان مصريان مصرعهما، أواخر يوليو الماضي، نتيجة سقوط قذائف عشوائية بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي، بعد تبادل لإطلاق الصواريخ والقذائف بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتنظيم «أنصار الشريعة».

ولم يسلم المصريون المتواجدين في ليبيا من عمليات الاختطاف التي استهدفت الأجانب، حيث اختطفت ميليشيات مسلحة بمنطقة أجدابيا أكثر من 20 مصريًا معظمهم من سائقي الشاحنات في أكتوبر عام 2013، من أجل مساومة السلطات المصرية للإفراج عن 13 ليبي، مقبوض عليهم بتهمة تهريب أسلحة عبر الحدود. ولم تكن عملية اختطاف الـ20 مصريًا هي الأخيرة، حيث تم إطلاق سراح 7 عمال من بينهم 4 مصريين، اختطفهم مجهولون مسلحون بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازي. كما طالب أهالي 13 شابًا مصريًا من الإسماعيلية، محتجزين في منطقة «براك الشاطئ» بليبيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإعادتهم إلى بلدهم.

إلى جانب هذه العمليات من القتل والخطف، تواجه العمالة المصرية فى ليبيا مصيرا مجهولا بين الميليشيات المسلحة وهو ما أكده المصريين فى ليبيا، حيث أن أغلب المصريين الذين حاولوا العودة من ليبيا فشلوا، بسبب تزايد حدة الاشتباكات بين الفصائل المتقاتلة على الحدود الليبية، لا سيما أن قتالا عنيفا يدور فى كل المطارات والمعسكرات التى سيطرت عليها الكتائب المسلحة، كما أن أعدادا كبيرة من المصريين تم القبض عليهم واحتجازهم على مداخل المحافظات، خصوصا التى وقعت فى يد المقاتلين الإسلاميين، مثل المعسكر الرئيسى للقوات الخاصة والصاعقة، وهو أهم قاعدة عسكرية فى بنى غازى، مشيرا إلى أن أعدادا ليست بالقليلة حاولت الفرار عبر تونس، ولكن لم يتمكن منهم سوى عدد قليل للغاية.

كما أن الطرق الرئيسية خصوصا القريبة من المطارات تشهد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، يُسمع دويها طوال الوقت، خصوصا الملاصقة لمطار معيتيقة الدولى، ومطار مصراتة المدنى، ومطار الأبرق وطبرق، وهى أشهر المطارات، وأغلب الطرق محفوفة بالمخاطر خصوصا مع انتشار أكمنة من قطاع الطرق الذين يجبرون الناس على التنازل عن منقولاتهم مقابل الخروج الآمن، خصوصا أن كثيرا من المصريين العمال منهم لا يملكون أموالا حتى للحركة بين المحافظات، وبالتالى لا يمكن أن يخرجوا من أى معبر.

كما أن أغلب الجالية المصرية تتواصل مع بعضها البعض بصعوبة شديدة، لأن هناك من يمتهنون مهنا يدوية ومعمارية، وأن أغلب هذه الشركات توقفت تماما عن العمل، خصوصا بعد إغلاق كل مكاتب التمثيل العمالى هناك، بالإضافة إلى إغلاق القنصليات المصرية.

كما كشف عدد من قيادات شركات إلحاق العمالة بالخارج، أن  إجمالي الخسائر التي تتكبدها الشركات بسبب تصاعد وتيرة العنف في ليبيا تقدر بنحو مليار دولار شهريا بفعل توقف تحويلات العمالة المصرية  في ليبيا.

الجهود المصرية لحل أزمة العمالة المصرية في ليبيا:

يبدو أن ما يحدث في ليبيا الان اصبح اقرب إلى صومال آخر، أي زرع دولة فاشلة على حدود مصر الغربية، تستمر في تصدير جميع المنغصات لمصر، وتحتل بؤرة التركيز الأمني؛ فليبيا أصبحت الآن قاعدة للمتشددين، وفناء خلفي للارهابيين الذين لديهم أجندة مشبوهة للضغط على مصر، وهو ما يفضي إلى مشكلات جديدة تستوجب المزيد من الاهتمام، لا سيما في ظل عدد عمالة مصرية كبير يتعرض كل يوم لكافة أشكال المعاناة، مع تمعن هذه الجماعات القتل فيهم وترويعهم، على الهوية تارة، وعلى الديانة تارة أخرى. وفي الحالتين هناك مواطنون مصريون ضحايا.

ويجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية تولي أهتمامًا لأزمة العمال المصريين في ليبيا، إذ تعقد اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع المصريين فى ليبيا اجتماعتها يوميًا، لمتابعة التطورات التى ترد أولاً بأول حول الموقف على الأرض فيما يتعلق بأوضاع المواطنين المصريين المتواجدين فى منطقة الحدود التونسية-الليبية لتسهيل عودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن، واتخاذ قرارات فورية تكفل سرعة إنهاء الموقف القائم فى منطقة الحدود. كما يوجد طاقم قنصلى متواجد على الجانب التونسى من الحدود يعمل على مدار الساعة بعد مضاعفة عدده أكثر من مرة لتسهيل عبور المصريين من الجانب الليبى إلى الجانب التونسى من منفذ رأس جدير. كما يجرى التنسيق المستمر والدائم مع السلطات الليبية والتونسية لتذليل أية عقبات، فضلاً عن الاتصالات التى يجريها سفيرا مصر فى طرابلس وتونس مع المسئولين فى البلدين للوقوف على سرعة إجراءات العبور من المنفذ، ويستمر التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لترتيب إجراءات تسيير عدد أكبر من الرحلات لتسفير المواطنين المصريين. كما شغلت الحكومة المصرية جسرا جويا بين المطارات المصرية والمطارات التونسية لإعادة العمالة التى وصلت إلى تونس.

توصيات من أجل سرعة حل الأزمة:

إلا أنه ومع ذلك، لازال المصريين الموجودين في ليبيا يواجهون خطرا كبيرا علي حياتهم، ولأن نزوح المصريين العائدين من ليبيا يهدد بأن يصبح مأساة إنسانية مكتملة الأركان، ولأن سلامتهم ونجاتهم والحفاظ على حياتهم أهم بكثير من أن يختزل الأمر إلى مجرد المتابعة، يتعين علي الدولة المصرية بسلطتها التنفيذية وقواتها المسلحة توحيد الجهود لإنقاذ المصريين العاملين فى ليبيا وتأمين عودتهم إلى الوطن، وفي هذا السياق تقدم المنظمة المصرية بعض االتوصيات:

فأولًا: لابد من العمل علي النقل الفوري للمصريين  باستخدام باقي وسائل النقل بجانب الجسر الجوي وذلك لكثرة عدد المصريين كانشاء اسطول بحري، والنقل البري من علي الحدود إلي داخل الاراضي التونيسية.

ثانيًا: الاتفاق مع الحكومة التونيسية بالسماح للمصريين بدخول الاراضي التونيسية مع عمل السفارة المصرية لتوفير مسكن ملازم لهم.

ثالثًا: الاتفاق مع السلطات الليبية بتدخل السلطات المصرية لحماية رعايها داخل الاراضي الليبية في ظل تدهور الاوضاع.

رابعًا: عمل الحكومة المصرية من خلال وزارة الخارجية علي توفير المساعدة لكل المصريين في الخارج والعمل علي توقي المشاكل.

خامسًا: على وزارة القوي العاملة توفير وظائف للعائدين من ليبيا في ذات المجال الذي كانوا يعملون به في الخارج وخلق فرص عمل لهم تضمن لهم حياة كريمة في بلادهم.

سادسًا: علي الإدارة المصرية بما فيها مؤسسة الجيش الانتباه جيدا للحدود المصرية الليبية التي تشكل مصدر خطورة كبير نظرًا انها المنفذ الأول للأسلحة والهجرة الغير شرعية لمصر، واستخدام أحدث الأجهزة لتأمين هذه الحدود التي تعتبر أمن قومي لمصر سواء ما يحدث علي الحدود أو داخل الحدود الليبية.

سابعًا: يتعين على منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الإغاثة والمبادرات الشعبية أن تنشط سريعا لدعم الجهد الحكومى؛ فالأجهزة التنفيذية لن تستطيع بمفردها مساعدة المصريين العائدين من ليبيا، والكثير من منظمات المجتمع المدنى فى مصر لديها خبرات جيدة فى مجال مساعدة وإغاثة المدنيين فى مناطق الحروب الأهلية أو العائدين منها - وهذه هى وضعية العمالة المصرية العائدة من ليبيا.

ثامنًا: التنسيق بين منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الإغاثة والمبادرات الشعبية ضرورى، وكذلك التنسيق بينها وبين الأجهزة التنفيذية ــ ويمكن للحكومة المصرية أن تشرك ممثلين عن المجتمع المدنى فى لجنة إدارة الأزمة التى أقترح تشكيلها فوريا.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 241 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بمنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري

4. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية عن قلقها من إحالة مواطن مدني إلى القضاء العسكري بدلًا من إحالته إلى القضاء الطبيعي، وتطالب بضرورة إحالة تامر محمد المتهم بالاعتداء على مجند عسكري داخل محطة وقود "وطنية" التابعة للقوات المسلحة يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2014، للنيابة العامة وذلك تطبيقًا لنص المادة 204 من الدستور، حيث بدأت المادة في فقرتها الثانية بعبارة "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري"، وهو ما يفيد أن الأصل هو محاكمة المدني أمام قاضيه الطبيعي، إلا أن المادة أضافت استثناءًا على هذا المبدأ بجواز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري في حالات محددة على سبيل الحصر، وهي "التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها". ويتضح أن المشرع أراد بعبارة ما في حكمها المنشأت الثابتة التابعة للقوات المسلحة دون المشاريع الاقتصادية وهذا ما أكد عليه أعضاء لجنة الخمسين بعدم جواز محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري في ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية كالبنزينات والفنادق والمطاعم....،  بالإضافة إلى أن المادة في نهايتها ألزمت المشرع بالنص على الجرائم التي يتم إحالة المدنين أمام القضاء العسكري في حالة ارتكابها، وهو يعني بعدم إحالة المدنين إلى القضاء العسكري قبل النص على الجرائم في القانون المصري، إذ تنص المادة على أن "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بسبب الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال ووظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم" وترجع الأحداث إلى وقوع مشادة كلامية داخل محطة وقود "وطنية" التابعة للقوات المسلحة، بين شاب مدني ومجند عسكري، انتهت بالقبض على المدني وتحويله للنيابة العسكرية طبقًا للمادة رقم "204" من الدستور المصري الجديد؛ فأثناء توقف سيارات عائلة المتهم لتعبئة الوقود في طريق عودتهم من مدينة فايد، لاحظ المتهم توقف الطابور الذي يصطف به في انتظار دوره وعدم تحركه، فقرر النزول من السيارة ليسأل مجند الجيش عن سبب التعطل، وأجابه المجند في هدوء عن وجود عطل في طرمبة ضخ البنزين، وعمل المحطة بطلمبة واحدة، إلا أنه فوجئ بمجند أخر يتحدث معه بأسلوب غير لائق مما أشعل مشادة كلامية بين المتهم والمجندين، انضم إليها لاحقًا مدير المحطة والذي يحمل رتبة عقيد إلى أن وصلت الشرطة العسكرية إلى المحطة وتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة العسكرية في السويس صباح الأحد الموافق 3 أغسطس. وتؤكد المنظمة المصرية على ضرورة تطبيق نص المادة 97 من الدستور والتي نصت على "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة"، كما أنه من ناحية أخرى يجب أن يؤخذ في الاعتبار نص المادة 93 من الدستور والتي جعلت المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان لها قوة القانون، وحيث حظرت المواثيق والمعاهدات الدولية محاكمة المدنين أمام محاكم استثنائية، وهو ما أكدت عليه المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقد أشارت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في تعليقها العام رقم 13 في دورة انعقاد اللجنة الحادية والعشرين لعام 1984، أن "المادة 14 تنطبق على جميع المحاكم التي تندرج في نطاق هذه المادة عادية كانت أو متخصصة، وتلاحظ اللجنة أنه توجد في بلدان عديدة محاكم عسكرية أو خاصة تحاكم المدنيين، وقد يثير ذلك مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإقامة العدالة على نحو منصف وحيادي ومستقل." من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إحالة أحد المواطنين للنيابة العسكرية بسبب مشادَّة مع بعض الجنود داخل محطة بنزين "وطنية" أمر مرفوض، ولا يجب أن يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن "بنزينة وطنية" مؤسسة اقتصادية تقدِّم خدماتها للجمهور العادي، ولا بد أن تخضع للقانون الجنائي الطبيعي. وأشار رئيس المنظمة، إلى أن المادة الدستورية القاضية بإمكانية إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية تشمل محاكمة أي مواطن يعتدي على معسكرات تابعة للقوات المسلحة أو الإضرار بمنشآت عسكرية، وهو ما لا ينطبق على الواقعة المذكورة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 272 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في واقعة تعذيب مواطن داخل نقطة شرطة المعصرة

24. يوليو 2014 بواسطة المحرر

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2014، بلاغ للسيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخلية في واقعة تعذيب المواطن علي محمد علي مطاوع داخل نقطة شرطة المعصرة يوم 2 يوليو 2014، تطالبهم فيه بالتحقيق الفوري في الشكوي والتدخل بالعمل علي معاقبة مرتكبي تلك الواقعة.

وكانت قد وردت للمنظمة المصرية شكوي اسرة المواطن علي محمد علي، تفيد بأنه قد حدثت مشاجرة بين المواطن المذكور وبين أحد جيران والدته ويعمل ضابط شرطة، والذي قام عقب حدوث المشاجرة بالاتصال بنقطة شرطة المعصرة، حيث حضرت القوة بقيادة نقيب شرطة واصطحبوا المذكور إلي ديوان نقطة الشرطة بحجة عمل محضر صلح وانهاء المشكلة، الا أنه عند وصوله إلي القسم فوجئ بقيام اخت الضابط بتحرير محضر تحرش ضده، وعلي أثره تم احتجازه داخل النقطة وقام افراد القسم بالتعدي عليه بالشوم وكسر زراعه و مزقت ملابسه إلى جانب تعذيبه بصورة كبيرة مما جعلته غير قادر على الحركة.

وعليه تطالب المنظمة المصرية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة تعذيب المواطن علي محمد داخل نقطة شرطة المعصرة، كما تطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم.

من ناحية أخرى، تطالب المنظمة المصرية الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم )، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذة الجرائم واحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 380 قراءة

المنظمة المصرية تطالب مجلس الامن بالتدخل لوقف إطلاق النار في غزة

21. يوليو 2014 بواسطة المحرر

في ظل مأساة العدوان الاسرائيلي على غزة، تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالتحرك بشكل عاجل في مجلس الامن بالامم المتحدة لوضع حد للتصعيد الخطير في فلسطين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام ببنود الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2012، وضرورة تطبيق المبادرة المصرية للتهدئة وايقاف نزيف الدم. لا سيما وأنه قد حصلت المبادرة المصرية على دعم كل القوى الدولية الاقليمية والعالمية وتأييد جامعة الدول العربية، إلى جانب زيارة جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، يوم السبت الموافق 19 يوليو للقاهرة، مما يحمل العالم اجمع مسئوليه وقف اطلاق النار واراقه الدماء حرصا على حقوق الشعب الفلسطينى فى ان يعيش فى امان وان يحصل على حقوقه المشروعه. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية، إلى 501 شهيدا فلسطينيًا و3150 جريحا، منذ بدء العملية العسكرية في 7 يوليو الجاري. كما تسببت العملية العسكرية في تدمير 1090 وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر 18070 وحدة أخرى بشكل جزئي، وفق إحصائية أولية لوزارة الأشغال العامة الفلسطينية. ومن أجل وضع حد لنزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة تطالب المنظمة بضرورة تطبيق المبادرة المصرية والتي تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك في ظل اتصالات التي أجرتها مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية، وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يحقق وقف كافة الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً. كما تعرب المنظمة عن قلقها الشديد من استمرار تصاعد الاوضاع في الأراضي الفلسطينية، مجددة المطالبة بالوقف الفوري عن أعمال العنف المتبادل وذلك لتجنيب المدنيين ويلاتها وزيادة معاناتهم وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين وتعقيد الموقف بشكل يزيد صعوبة العودة الى المفاوضات التى تقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس فى إطار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. من جانبه أدان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة العدوان الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على السلم والأمن في المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن ما تفعله  اسرائيل لم يعد فقط احتلال للاراضى الفلسطينيه، وانما تعدت ذلك بأفعالها الوحشية التي تنتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 425 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين الحادث الارهابي بالفرافرة وتنعي الشهداء

20. يوليو 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة للحادث الارهابي الاجرامي الذي استهدف جنود مصر البواسل بكمين الفرافرة أمس السبت الموافق 19 يوليو 2014، وتطالب المنظمة بسرعة ملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة واتخاذ الاجراءات التي تحول دون وقوع مثل هذه العمليات الارهابية الجبانة.

وكان 31 مجندًا من قوات حرس الحدود استشهدوا أثر قيام أفراد مجهولي الهوية بالهجوم بالاسلحة الثقيلة على كمين نقطة الكيلو 100 الواقع بين الفرافرة على حدود الوادي الجديد مع الجيزة.

وتتقدم المنظمة بخالص العزاء إلى أهالي الشهداء داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وتؤكد أن الحرب ضد الارهاب معركة للوطن كله.

من ناحية أخرى، تعرب المنظمة عن إدانتها لاستهداف عناصر إرهابية خط الغاز المصري إلى الأردن بمنطقة القريعة، جنوب شرق مدينة العريش، بشمال سيناء، عن طريق عبوة ناسفة محلية الصنع ويعد التفجير هو الرابع والعشرون منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتطالب المنظمة بتشديد الرقابة على الأكمنة الحدودية بالمحافظات، كما تطالب بتشديد الرقابة على المنشأت الهامة وتعزيز الخدمات والأفراد والتمركزات بجميع الأمكنة على الطرق الأخرى لفرد اللسيطرة الأمنية.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن التفجيرات الارهابية التي وقعت قبيل صلاة المغرب مساء أمس السبت بمحافظة الوادي الجديد لم تراع حرمة الشهر الكريم إضافة انها تنتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مؤكدًا أن مصر عازمة وماضية على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الفئة الضالة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن. كما طالب أبو سعدة بضرورة وضع إستراتجية أمنية جديدة لتأمين جميع حدود الدولة المصرية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 428 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق العاجل في واقعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة المطرية

17. يوليو 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لعمليات التعذيب التي تحدث داخل أقسام الشرطة للمحبوسين، مؤكدة على أن مثل هذه العمليات هي إهدرا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والتي نص عليها الدستور المصري 2014.

وتخص المنظمة إدانتها بأخر هذه العمليات والتي طالت "عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوى" 46 عاما، موظف فى وزارة المالية، مما أدى إلى وفاته يوم 8 مايو الماضى، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، حيث أثبت تقرير الطب الشرعى النهائى الصادر يوم 16 مايو 2014، الخاص بـ"عزت عبدالفتاح"، أن الوفاة نتيجة ارتجاج ونزيف فى المخ عقب اصطدامه بحائط صلب. كما كشف التقرير عن وجود سحجات فى معظم أجزاء جسم "عبد الفتاح"، بالإضافة إلى وجود نزيف بالمخ، وكسور فى الأضلاع، وكسر فى عظمة القفص الصدري ـ وهى العظمة التى تربط جميع الأضلاع ببعضهاـ. كما أكد تقرير الطب الشرعى، وجود نزيف فى التجويف الصدرى، مؤكدا أن سبب الوفاة نتيجة للحالة الإصابية، وما أحدثته من كسور بالأضلاع وفشل فى التنفس وإصابة بالرأس وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغى أدت إلى الوفاة. وقد أعلن وزير الداخلية إنه سيصدر قرارا بالتحقيق في الحادثة.

وبناءًا على ما سبق، تطالب المنظمة المصرية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة وفاة "عزت عبدالفتاح" داخل قسم شرطة المطرية، كما تطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين المواطن العادي حرصاً على مصالح الدولة وتحقيقاً لأمن وأمان المجتمع.

من ناحية أخرى، تطالب المنظمة المصرية الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب. إذ تنادي المنظمة بتعديل مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، مطالبًة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة.

وأخيرًا، تؤكد المنظمة على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) بما يسمح للمواطن بحق رفع الدعوى مباشرةً إلى القضاء، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، وحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

مضيفًا أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم )، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذة الجرائم واحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 480 قراءة

مطلوب محامين

17. يوليو 2014 بواسطة المحرر

مطلوب محامين جزئي /أبتدائى للعمل بالمنظمة المصرية لحقوق الأنسان تقدم السيرة الذاتية على العنوان التالى : 8/10 شارع متحف المنيل .منيل الروضة الدور العاشر التقديم لمدة شهر تسلم الطلبات باليد او عن طريق الايميل :

eohr@lnk.net

tarekzaghloul2003@yahoo.com

bdawy_fox90@hotmail.com

تليفون : 23636811

فاكس:.23621613

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 365 قراءة