We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين الانفجارات بمنطقة العريش وتطالب بوضع إستراتجية لحماية الحق في الحياة

20. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تدين المنظمة المصرية لحقوق الانسان الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمنطقة العريش أمس الأحد الموافق 19 أكتوبر 2014، مؤديًا إلى إستشهاد وإصابة  12 من جنود مصر البواسل، حيث تطالب المنظمة بسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقدميهم للعدالة لتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

وكان قد انفجرت أمس الأحد عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بحي المساعيد بمنطقة العريش أثناء مرور أحد مدرعات الجيش، مما أدى إلى إستشهاد سبعة جنود، فيما أصيب أربعة آخرون.

ويعد هذا الهجوم الإرهابي هو الثالث خلال الثلاثة أيام الماضية، إذ وقعت سلسلة من الانفجارات استهدفت أبناء الجيش المصري وقوات الشرطة وعدد من المواطنين الأبرياء، إذ استشهد شرطيان يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2014، في هجوم بقنابل على سيارتهما في العريش، كما أستشهد اثنان من قوات الأمن السبت الموافق 18 أكتوبر، كما وقع إنفجار في شارع الإسعاف أعلى محطة مترو جمال عبدالناصر بالقاهرة الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، مسفرًا عن إصابة 14 مصابًا من المواطنين.

وتتقدم المنظمة المصرية بخالص العزاء إلى أهالي شهداء الواجب، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، مؤكدة أن الحرب ضد الارهاب معركة للوطن كله.

وتطالب المنظمة بضرورة وضع إستراتجية فعالة وسريعة لإلقاء القبض علي هؤلاء الإرهابيين المتورطين في مثل هذه الاعمال الإجرامية واحالتهم الي المحاكمة لانزال حكم القانون عليهم وحتي يتم ردع من تسول اليه نفسه إلي ارتكاب هذا النوع من الجرائم، كما يجب أن تتضمن هذه الإستراتجية كافة الوسائل التي تضمن حماية رجال الشرطة والجيش من عمليات التصفية التي تتم لهم من خلال هذه الجماعات التي ترتكب الجرائم في مواجهتهم بطريقة ممنهجة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن أستهداف جنود مصر من قوات الشرطة والجيش والمواطنين الابرياء ينتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مؤكدًا أنه على  الدولة المصرية أن تعمل بقوة على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الظاهرة القاتلة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 160 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين انفجار قنبلة محطة مترو جمال عبد الناصر بالاسعاف

16. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة  للتفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الإسعاف أعلى محطة مترو جمال عبدالناصر بالقاهرة مساء الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2014، مسفرًا عن إصابة وقوع 14 مصابًا، مطالبةً بسرعة إجراء التحقيقات وضبط الجناه ومحاكمتهم.

وقد نتج التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الإسعاف أعلى محطة مترو جمال عبدالناصر بالقاهرة، عن انفجار عبوة تم دسها أسفل إحدى السيارات المتوقفة في الشارع مسفرًا عن 14 مصاب حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى دار الهلال، حيث تم علاج 10 منهم وغادروا المستشفى، بينهم طفلتين، فيما بقى ثلاثة مصابين في المستشفى، بالرعاية المركزة.

والمنظمة إذ تدين هذا الحادث الأثم أيا كانت الجهة التى تقف وراءه وأيا كانت مبرراته لما فى ذلك من إراقة دماء الابرياء، فإنها تؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن في هذا الحادث وما سبقه من أحداث أرهابية، موضحة أن الارهاب يهدد مبادئ وقيم حقوق الانسان.

كما تطالب المنظمة بتشديد الإجراءات الأمنية بكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة فى ذكرى 30 يونيو، وأن يتم نشر قوات الأمن المركزى وسيارات الدوريات الأمنية وتواجدهم بصورة كثيفة بكافة الميادين والشوارع لتأمين المواطنين، وللتعامل مع أى أحداث شغب، إلى جانب استعداد رجال الحماية المدنية لتلقى البلاغات وسرعة فحصها باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على التعامل مع المواد المتفجرة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن مثل هذه الحوادث التي تستهدف الأفراد أو المنشآت أمر لا يمكن قبوله، وليس لها صلة بدين أو مبادئ، موضحًا أن هذا الارهاب يتطلب مواجهة شاملة من كل القوى المدنية ودعم أعمال مكافحة الأرهاب بكافة الطرق وبما يضمن حقوق الانسان والحق في المحاكمة العادلة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 104 قراءة

مؤتمر حرية الرأى والتعبير يطالب بتفعيل الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإعلام

16. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

أنتهت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد"، والذي تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الانسان على مدى يومين 14 و15 اكتوبر 2014، حيث أكد خلاله المشاركون على ضرورة تشكيل المجالس الاعلامية المنصوص عليها فى المواد 211 و212 و213 من الدستور بشكل يضمن استقلاليتهاعن اى سلطة، وعلى ضرورة تطوير اليات التنظيم الذاتى لصناعة الاعلام الذاتى فى  مصر، مشددين على اهمية  تنقية القوانين من العقوبات السالبة للحريات، وتعزيز دور المؤسسات الصحفية والاعلامية والمجتمع المدنى فى حماية الصحفيين والاعلاميين وتامين الظروف المناسبة لممارسة عملهم .

فمن جانبه اكد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق أن الممارسات الاعلامية الخاطئة وقلب الحقائق من الأمور الخطيرة التي يواجها الاعلام المصري، كما أنه قد يكون للجهة الاعلامية اتجاه سياسى معين ينعكس على تغيير صورة وشكل الخبر، ويظهر ذلك فى برامج التوك الشو فى الفضائيات ويتحول المحاور من طرف محايد الى منحاز الى أحد الأطراف وهنا يتأثر المشاهد بشكل سلبى إما يقاطع أو يقتنع ويؤيد اتجاة البرنامج.

من ناحية أخرى، أوضح حافط المرازى الإعلامى الكبير أن المشكلة فى العالم العربى لا تقتصر فقط على ابداء الرأى ولكن فيما بعد التعبير وحرية الرأى ومايترتب عليه من مشاكل، إذ لا توجد معايير واضحة للمهنة، وقد تكون التجاوزات الفردية المسيئة للمهنة هى سبب مهاجمتة.

مضيفًا أن المنظومة الاعلامية فى العالم العربى قائمة على التعتيم الاعلامى، وهو ماعاد مرة أخرى حاليًا على الساحة الإعلامية إذ هناك ممارسات حجب المعلومات، إلى جانب الاجراءات التى تتخذ ضد بعض الصحفيين، فعلى سبيل المثال كان نظام مبارك يعيين صحفي او اكثر فى مجلس الشعب او الشورى حتى يهاجم باقى الاعضاء دون مسائلة.

وفي نهاية حديثه أكد المرازي أن حرية الرأى والتعبير التى تعتبر من أهم مطالب ثورة يناير قد وضع الدستور ضمانات هذه الحرية ولا يجب وضع أى قيود أخرى عليها، موضحًا أن الحقيقة الكاملة هى أساس الموضوعية والمهنية.

وبدوره أوضح محمد سعيد محفوظ مدير معهد الاهرام الاقليمى للصحافة ان الاعلام الجديد فى الفترة القادمة ستشهد تطورات وتغيرات فى المشهد الاعلامى بأكمله، وان التنظيم الذاتى لوسائل الاعلام يبدأ من الاعلامى نفسه، إلا أنه ومع ذلك لدينا مشاكل فى هذا التنظيم الذاتي والتي تكمن فى عدم الشفافية؛ فعدد قليل من القنوات تختار كوادرها على اساس الكفاء، إلى جانب عدم ادخال وجوه جديدة فى هيكلها الداخلى وعدم تاهيل العناصر الجديدة بشكل مطلوب.

مؤكدًا في نهاية حديثه ان كل نقطة دم صحفى سقطت هى فى رقبة وزراة الاعلام، وأن كل الظواهر والممارسات السيئة فى الاعلام ادت في النهاية الى تضليل الجمهور.

وفي نفس هذا السياق اكد رجائى الميرغنى نائب رئيس وكالة انباء الشرق الاوسط ان التنظيم الذاتى هو تطبيق لميثاق شرف العمل الصحفى، مؤكدًا على اهمية وجود هيئة مستقلة للتنظيم الذاتى حتى تسطيع رفض الانتهاكات ضد الصحفيين والاعلاميين، مع ضرورة مساهمة كل هيئات الاعلام بشكل مباشر او غير مباشر فى المساعدة والدعم للتنظيم الذاتى.

فيما اشارت استاذة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالي إلي ان الإعلاميين مازالوا يعملون من أجل إنشاء نقابتهم إدراكا منهم أن وجود إطار جامع لهم هو الضمانة الوحيدة لكي يثمر نضالهم من أجل الحقوق والحريات، ومن أجل تطوير المهنة من كل جوانبها.

مضيفة أن التنظيم الذاتي لصناعة الإعلام يبدأ بنقد الصحفيين والإعلاميين لأنفسهم بغية استخلاص دروس مسيرتهم ، والتعرف على الثغرات والفجوات التي برزت في هذه المسيرة والتخلص ـ ولو جزئيا ـ أما على المستوى الموضوعي فتبرز عملية تطوير التوجه الجديد نحو التعامل مع الصحافة والإعلام كمنظومة واحدة متكاملة ، تتخلص فيها المؤسسات الجديدة من الأساليب الإدارية البالية والبيروقراطية التي أدت إلى الخراب وانعدام الكفاءة، وتراجع المؤسسات المملوكة للدولة في المنافسة مع المؤسسات الخاصة المملوكة لرجال الأعمال، مشيرة أن ديون ماسبيرو تجاوزت العشرين مليار جنيه.

كما اضافت ان ميثاق الشرف الصحفي قد نص على خطر إشتغال الصحفي بجلب الإعلانات، حيث قد جرى إختراق هذا الحظر على نطاق واسع في السنوات الأخيرة بصورة ملفته للنظر تهدد حرية الرأي والتعبير خاصة بعد انتشار ظاهرة الصحف الخاصة التي يملكها رجال الأعمال فاحشوا الثراء.

ولا يمكن علاج ما سبق من مشاكل الا بتكاتف وتعاون كل العاملين فى مجال الاعلام والصحافة حتى يتم تحقيق اهداف ثورتى  25 يناير و30 يونيو.

فيما اكد الاستاذ عصام شيحة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان الاعلام خدع الجمهور بتضليله واصبحت الان الجماهير هى التى تواجة الاعلام، موضحًا أنه عند مواجهة مشاكل الاعلام يجب ان يتوافر لدينا ارادة سياسية من جانب الدولة وكل مؤسستها لاصلاح الاعلام وتوافر اردة مجتمعية واذا لم تتوافر ما سبق ستكون هناك مشكلة فى تطوير الاعلام .

موضحًا ان موازين القوى فى وقت معين هى التى تحدد اتجاه الاعلام، وفي هذه الحالة التنظيم الذاتى للمؤسسات الاعلامية هو من سيواجه هذه المشكلة، إذ ستكون مؤسسات الإعلام مستقلة وتحدد اتجاه الإعلام بنفسها.

اما فيمايخص حماية الاعلاميين والصحفيين فهناك دور كبير للدولة أذ يجب أن تقوم مصر بالغاء تحفظاتها على جميع المواثيق الدولية، وادخال تعديلات على القوانين المصرية، والغاء تبعية وسائل الاعلام لاى جهة حكومية، مع الغاء جميع العقوبات السالبة للحريات خاصة فى قضايا النشر والعمل على وضع الية لتجريم حجب المعلومات، مع تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والتعبير.

أما د.مجدي عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية فقد أكد ان الحق في حرية الرأي والتعبير هو الحق الأساسي الذي يشكل إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمع الديمقراطي. والأحداث التي شهدتها تونس ومصر مع بدايات 2011هي الدليل القطعي على ذلك. فالاحتجاجات الجماهيرية الواسعة التي شهدتها تونس والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس بن علي بدأت بسبب عدد من المطالب المتعلقة بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وكان من بينها وقد يكون من مقدمتها القمع المستمر والمنهجي لحرية الرأي والتعبير والتجمع وقمع المجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان بشكل خاص.

وقد كررت المواثيق الإقليمية أو توسعت في ضمان وحماية حرية التعبير، فالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه. وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن : لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين.

وأضاف عبد الحميد ان التشريعات أحد أهم العوامل التي يجب على منظمات المجتمع المدني العمل عليها لتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتضمين ذلك في نشاطاتها ، إذ أن الربيع العربي كان له دور كبير في إبراز العديد من الانتهاكات والاشكاليات التي رافقت موجة الاعتصامات والتظاهرات لا سيما وان ملامح هذا الحق لم تستقر على الصعيد الدولي بمعايير واضحة ومحددة بشكل كامل ولم يتم افراد أي وثيقة دولية تتضمن الالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمضمون المعياري لهذا الحق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قابليته للتقييد.

وأخيرًا اكد د.على عجوة استاذ الصحافة والاعلام بجامعة القاهرة ان بعض مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات ورقية لا تسهم في دورها في تطوير الاعلام وعملية تحريره ويجب علي هذة المؤسسات ان تتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لكي تقوم بالدور المنوط بها.

وستصدر المنظمة المصرية لحقوق الانسان بيان خاص يتضمن أهم توصيات مؤتمر حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد".

 

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 179 قراءة

في ختام فعاليات اليوم الأول لمؤتمر حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلام المصري الجديد ضرورة تطوير المنظومة الإعلامية لتتوافق مع الدستور الجديد

14. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

اتفق المشاركون في اليوم الأول من فعاليات مؤتمر حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية بفندق بيرميزا بالدقي اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2014 بضرورة تطوير المنظومة الإعلامية لكفالة حرية الرأي والتعبير.

واستهل فعاليات المؤتمر الاستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامى الذى أكد  على أهمية دور الاعلام فى الحياة السياسية المصرية باعتباره منبر للدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ولهذا تأتى أهمية عقد هذا المؤتمر للتركيز على أهمية دور الاعلام.

وأضاف عبد العزيز أن المؤتمر يعمل على استشراف رأى النخب السياسية والاعلامية بمستقبل الاعلام وأهمية الدور الملقى عليها بعد دستور عام 2014 وخاصة فى ضوء المجالس الاعلامية المنصوص عليها فى المواد( 211- 212).

وأضاف عبد العزيز إلى أن الأوضاع التى يعيشها الاعلاميون حاليا متناقضة ، فنحن فى وقت فارق، حيث لدينا ثلاث اتجاهات لسير المنظومة الاعلامية الاولى دعوة مفتوحة تطالب تقييد الاعلام، الثانية تدعو لتطهير الاعلام حيث كثر الحديث عن الفساد – العمالة – الخيانة والثالث وهى الوحيدة القاصرة على تطوير الاعلام وبالتالى الدعوة لبناء نظام اعلامى رشيد وبنية أساسية تكفل حرية الأعلام.

ومن جانبه أكد الاستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن مصر شهدت ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 للثورة على الحكم الاستبدادى الشمولى الذى قبع فى السلطة لأكثر من ثلاثين عاما تم خلالها انتهاكات لحرية الرأى والتعبير من خلال حبس الصحفيين ومحاكمتهم على جرائم تتعلق بآرائهم ، وثورة الثلاثين من يونيه لعام 2013 ثورة قامت على الاستبداد الدينى، الذى عمد هو الآخر على قمع الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وسعى للقضاء على أى دور للصحافة أو الأعلام فى مصر من خلال حملات ممنهجة لتشويه صورة الصحفيين والاعلاميين بل وصل الأمر إلى حصار مدينة الإنتاج الأعلامى، بما ينتهك حرية الرأى والتعبير بشكل عام.

وأضاف أبو سعده أن المؤتمر الحالى يعتمد على مناقشة الموضوعات المتعلقة بدور الأعلام والمعايير المهنية التى يجب على الاعلام مراعاتها لضمان الحيادية والنزاهة وكذلك التشريعات التى يجب تعديلها لكى تتلاءم مع الدستور المصرى الجديد.

فيما عبر د. رينيه كلاف المدير الاقليمى لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أن المؤسسة تعمل منذ نشأتها على ضمان حرية الرأى والتعبير مشددا على أهمية هذا الأمر لدى دولة ديمقراطية. مضيفا أن مصر مرت بمراحل عديدة فى سبيل تحقيق الديمقراطية، وكان فيه سن دستور 2014  الذي شمل العديد من الضمانات لحرية الأعلام وإلغاء وزارة الاعلام ولهذا تأتى أهمية مناقشة ضمانات حرية الاعلام من خلال هذا المؤتمر مطالبا كافة المنظمات بفتح مناقشات ومناظرات مفتوحة لمناقشة ضمانات نزاهة الاعلام فى مصر.

وأكد أ.عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون على أن حرية الصحافة والأعلام هى حرية للمجتمع ككل، وضمانها يعنى ضمان باقى حقوق الفرد فى المجتمع، وبالتالى لابد من اتخاذ خطوات جادة لتطوير الاعلام المصرى وبناءه بشكل جديد يكفل حرية الرأى والتعبير ويعزز النظام الديمقراطى.

وأضاف الأمير على أهمية الحوار المجتمعى والمجتمع المدنى باعتبارهم السبب وراء قيام ثورتي 25 يناير 2011 ومن بعدها 30 يونيه 2013، مضيفا على أن الدولة عمدت فى الدستور الأخير على النص على تطوير المنظومة الأعلامية، ولكن المعايير والآليات الخاصة التى تكفل هذا التطوير فهى مسئولية الأعلاميين أنفسهم وليس الدولة.

وشدد الأمير على أهمية الاعلام فى النظم الديمقراطية ولكن هذا يجب أن يتم من خلال تقبل الأخر، والملاحظ لدينا أنه ليس هناك تقبل للأخر فى الأعلام المصرى حاليا، وهو الأمر الذى يظهر فى البرامج السياسية برفضهم تقبل الأخر فى حد ذاته، وهى أمر لا يحقق الحيادية والنزاهة للأعلام، وهنا يجب على الأعلام الابتعاد كل البعد عن مفاهيم العمالة والخيانة والتخلف باعتبارها مفاهيم تدل على عدم تقبل الأخر، مطالبا منظمات المجتمع المدنى بعمل العديد من الورش البحثية لتأصيل تطور الأعلام ، مؤكدا أن الاعلاميين أخذوا خطوات فى هذا الصدد لمخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لتغيير شكل الصحافة والشروع الجدى لإنشاء نقابة الأعلام المسموع والمرئى والمساعى الحثيثة لإنشاء نقابة الإعلاميين وهم عقدوا جلسات فى هذا السياق مع نقابة الصحفيين، حيث شكل الاعلاميين ما يشبه بلجنة الخمسين ليضعوا التصورات ويرفعوها لرئيس الجمهورية باعتباره من يملك حق التشريع لإنشاء نقابة تخص الاعلاميين.

وفى نهاية حديثه أكد الأمير أن الدولة المصرية لديها رغبة فى عدم تدخلها فى شئون العاملين تاركا لهم تنظيم أمورهم حيث أن العاملين فى الاتحاد والتليفزيون على قلب رجل واحد وخاصة أنهم ممثلين للشعب المصرى ومعبرين عن جميع الاطياف.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "الاعلام بين التشريع المصرى والمواثيق الدولية"، حيث تحدث أ. جمال الشاعر رئيس معهد الاذاعة والتلفزيون عن المادة 48 التى تنظم حقوق الاعلام أما المادة 70 و 72 تؤكد على أن حرية الصحافة والأعلام مكفولة وأن الأشخاص لديهم حق تملك وسائل الأعلام أما مادة 71 ترفض العقوبة على سلب الحريات و72 تتحدث عن استقلال المنظمات الاعلامية ولو لدينا اعلام حكومى منحاز للحكومة أو إعلام خاص ينحاز لرأس المال لذلك يجب أن يكون لدينا اعلام متنوع وشامل حكومى بالأضافة إلى خاص وإذا كان متصور أن الاعلام الحكومى منحاز وعلاجه الخصخصة فأن الخصخصة سوف تؤدى إلى المزيد من المشاكل، نحن لدينا دستور قوى يقدم قوانين ومواد رائعة ولكن الاختلافات تكمن فى التفاصيل على سبيل المثال كيف يتم عمل مجلس أعلى لحقوق الأعلام وكيف يتم إدارة مؤسسات الأعلام وكيف يتم تحويل مواد الدستور إلى قوانين.

وعندما نتحدث نحن نريد أعلام حر ليس معنى ذلك أن يكون ضد الدولة ولكن يكون لصالح المشاهد  (الأفراد والمجتمع) نحن فى حاجة ماسة إلى مراعاة تفاصيل عمل القانون وكيفية تشكيل تلك المؤسسات ثم التنفيذ والرقابة ومراعاة عمل ميثاق الشرف الاعلامى حيث يتعظ الحكام ويصلحوا من أنفسهم ويوفروا على الشعب تكاليف الثورات الباهظة.

وأضاف الشاعر أيضا أن الاعلامييين فى الوقت الراهن لديهم مجموعة من الأهدا من أجل إصلاح أعلام الدولة بكياناتها التشريعة والتنفيذية والقضائية وإصلاح الأعلام من أجل الاعلاميين وإصلاحه من أجل المواطنين.

وأضاف أ. حافظ أبو سعده وقال أن لدينا دستور قوى به باب خاص بالحقوق والحريات جيد جدا حيث تتبنى مادة 93 أن كل ما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية أصبحت جزء من الدستور المحلى وخاصتا المواد 96، 70، 71، 72 وهى تعتبر مواد حاكمة لمواد الرأى فى مصر لأزالة كل القيود التى تتمثل فى الجزء الخالص باللعقوبات السالبة للحريات أما فى الجانب الأخر فى حالة انتهاك الاعلام للحريات الشخصية والاعلام والسب والقذف يتم تعويض مادى أو إغلاق المصدر مثل باقى دول العالم.

ومن جانبه أكد أ. عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض على أن الدستور هو من أعطي الحرية، حيث وضع مجموعة من المعايير واالقيم للحياة الإعلامية، مضيفا أننا لدينا ترسانة هائلة من القوانين لا تقل عن 23 تشريع لذا مطلوب تعديل هذه التشريعات والنصوص القانونية لتتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وشدد الإسلامبولي على أن النص القانوني الجنائي والجزائي لا بد أن تكون واضحة ولا تحتاج تفسير وخاصة فيما يتعلق بالإعلام لأهمية دور هذه المنظومة في عملية التحول الديمقراطي والحياة السياسية العامة.

أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان "حرية الرأي والتعبير بعد 25 يناير و 30 يونيه: الانتهاكات والضغوط والاستحقاقات الدستورية" ، حيث أكدت د.عواطف عبد الرحمن الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن هناك العديد من المعوقات التشريعية والمهنية والمجتمعية التى تحول دون تحقيق حرية الرأى والتعبير.

وأضافت عبد الرحمن أن المشهد الراهن لحرية الرأى والتعبير ليس حقا للأعلاميين فحسب وإنما حق أساسى لجميع المواطنين.

وأضافت أن هذه الحرية هى التى تخلق دائما الصراع بين الأعلاميين والصحفيين من جانب والحكام من الجانب الأخر حيث أن مهمة الأعلاميين كانت دواما تقصى الحقائق والفساد فى حين أن مهمة الحكام هى الحفاظ على مصالحهم وعدم إظهار هذه الفسائد.

وطرحت عبد الرحمن مجموعة من القوانين التى تجيز حبس الصحفيين بسبب آرائهم ، فضلا عن مجموعة المعوقات الاجتماعية التى تعيق عمل الصحفيين مثل وجود قلة تملك كل الايرادات السياسية والاقتصادية لا تملك حتى حقوقها الاساسية وهو الأمر الذى خلق نخبة سياسية ومجموعة أخرى تعيش فى القهر السياسى والظلم الاجتماعى والتبعية الاعلامية للغرب والصراع الذى تخوضه الثقافة العربية فى مواجهة التطبيع الغربى.

وطرحت عبد الرحمن مجموعة من البدائل للتعامل مع الأزمة الاعلامية الراهنة وهى ضرورة لتنقية القيود التشريعية وتنقية القوانين المنظمة للعمل الاعلامى وأهمها العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل النص الدستورى فى هذا الأطار، وتفعيل المؤسسات المهنية.

وهنا بدا التحول حيث تم تقسيم الاعلام بين " الأعلام الفاسد " و " الأعلام المثير للفتنه" ثم جاء دستور 2012 ليكرس العداء الحرية الرأى والتعبير والصحافة أما بعد 30 يونيو وخروج الملايمين تم النص ضمن بيان عزل مرسى على وضع ميثاق شرف أعلامى يكفل حرية الأعلام وتحقيق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وأعلاء المصلحة العليا للوطن.

وسرد قلاش التطورات التى لحقت بحرية الرأى والتعبير منذ أندلاع ثورة 25 حيث شهدت هذه المرحلة بالحذر أحيانا والتردد فى أحيان أخرى والتحفظ والميل إلى التضيق فىى كثير من الأحيان ولكن فى بصفة عامة تعرضت حرية التعبير لبعض الانتهاكات مثل التضيق على الاعلاميين والصحفيين والاحتجاز فى بعض مواقع الأحداث.

مرورا  بالمرحلة الثانية التى شهدت وصول الأخوان للسلطة وأضاف قلاش أن حرية الرأى والتعبير والاعلام والصحافة بعد 30 يونيه تواجه أزمة كبرى، حيث تعرض الصحفيون بعد أعتصام رابعة والنهضة ولجوء الأخوان إلى عمليات العنف إلى زيادة ممارسات استبدادية وانتهاكات عديدة طالبت عشرات الاعلاميين.

وأختتم قلاش حديثه إلى أهمية طرح المبادرات لغلق الباب أمام ترزية القوانين بحجة فوضى الاعلام وطرح والتأكيد على أن الأعلام والصحافة هى أعز ما يملكه أى نظام وفقا لرأى الراحل كمال زهيرى وبالتالى الحاجة لتحقيق ثورة الشعب وحقه فى الحرية والعدالة.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان المجالس الأعلامية الجديدة ... سلطات ديكتاتورية أم هيئات مستقلة ! حيث تحدث الأستاذ سيد الغضبان على ضمانة عدم سيطرة رأس المال على الأعلام يعتبر من أهم عناصر ضمان حرية الأعلام فرجال المال والأعمال أكثر خطرا لسيطرة الحكومة على الأعلام.

وأشار الدكتور محمد هانى أن مشكلة المجلس الوطنى للأعلام هى ضيق الوقت وحيث تتوافر الرغبة لكن هى رغبة غير حقيقية وغير مفعلة، حيث أن الأعلاميون يعلمون ماذا يريدون لكنهم لا يعرفوا كيف يحققوا ذلك .

فيما أكد الأستاذ يحي قلاش وكيل نقابة الصحفيين سابقا والمتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير على ان حرية الرأي والتعبير أحد العناوين المهمة في ملف الحريات العامة التي تتحلي بها المجتمعات الديموقراطية، ولذلك يطلقون عليها "أواسط عقد الحريات". وحرية الصحافة والإعلام ومقدار احترامها وإحاطتها بالضمانات في أي مجتمع هي المقياس الرئيسي لما يتمتع به من حرية التعبير.

اكد دكتور محمود علم الدين الأستاذ بكلية الأعلام جامعة القاهرة على وجود خلل فى المنظومة الاعلامية حيث هناك تراجع مهنى واصبح الاعلام قائم على التصدام وعدم الثقة بين الشعب والحكومة من جهة والشعب والاعلام من جهة اخرى، لذلك نحن فى حاجة ماسة لاعادة تصحيح العلاقة بالاعلام وكل من (الجمهور، والدولة، ومصادر التمويل) حيث نحتاج اعلام قابل للمحاسبة والمساءلة.

 

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 299 قراءة

رئيس المنظمة المصرية يشارك في البرنامج التدريبي (قادة حقوق الانسان بدول مجلس التعاون الخليجي) تحت رعاية المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الانسان

13. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

دشنت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الانسان يوم الاحد 12 اكتوبر  2014 برنامجها التدريبي بمدينة دبي والخاص باعداد قادة حقوق الانسان في المنطقة، وقد حرصت المنظمة الخليجية أن تضم ضمن القادة الحقوقين المشاركين في تقديم البرنامج الاستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، والذي سيشارك بدوره في إلقاء محاضرتين علي مدار يومي الإربعاء والخميس الموافقين 15- 16 أكتوبر 2014، الأولى ستكون عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في احترام وكفالة حقوق الانسان، والثانية ستكون عن دور المنظمات الدولية في تطوير التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

والبرنامج موجه للقيادات الخليجية تحديدا والعربية بشكل عام العاملة في مجال حقوق الانسان او المرتبطة بالتعامل مع القضايا الانسانية او ذات الصلة بالمجتمع المدني، بالاضافة الى العاملين في المؤسسات الوطنية والنشطاء في مجالات العمل المدني والمنظمات غير الحكومية، حيث عملت المنظمة على اعداد البرنامج بالتعاون مع أكاديميون وخبراء في تشريعات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومع قيادات وخبراء في مجال حقوق الانسان، لضمان تحقيق البرنامج لاهدافه والتاكد من تنفيذه على نحو يسهم في تعزيز المعارف وبناء القدرات التي يستهدفها البرنامج.

ويهدف البرنامج الذي تم وضعه من قبل فريق من الخبراء الدوليين بالمنظمة، الى اعداد الكوادر الناشطة والعاملة في مجال حقوق الانسان، ودعمها بالمعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع قضايا حقوق الانسان بشكل بناء يسهم في تحسين واقع حقوق الانسان بالوطن العربي، والارتقاء بالتشريعات والممارسة المتعلقة بها، ويرفع الوعي المجتمعي باهمية العمل البناء في المطالبة بالحقوق والحريات على نحو سليم ومتوافق مع المبادئ والقيم الاساسية، ويكفل الاستمرار في عملية الارتقاء والتقدم في تحقيقها، وفي الوقت نفسه يضمن المحافظة على المكتسبات الحضارية والتنموية لوطننا العربي.

وسوف يشارك في تقديم البرنامج في دورته الاولى اكاديميون وخبراء وقادة في مجال حقوق الانسان من لبنان ومصر والبحرين، حيث ستشتمل الدورة على محاضرات في تشريعات وقوانين حقوق الانسان والمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية، بالاضافة الى تعريفا بالقانون الدولي الانساني، واستعراضا للتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بتشريعات حقوق الانسان. بالاضافة الى ورش عمل وحالات دراسية خاصة بالتعريف بطبيعة العمل بمجالات حقوق الانسان، والاليات الدولية والاقليمية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الانسان وما يرتبط بها من رصد وتقييم وتوثيق ومتابعة لحالة حقوق الانسان ومناهج الارتقاء بها وتحسينها محليا واقليميا ودوليا.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 294 قراءة

المنظمة المصرية تعقد مؤتمراً بعنوان ” حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد” الثلاثاء والأربعاء القادمين

12. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً بعنوان "حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد"، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 14-15 أكتوبر 2014 بفندق بيراميزا بالدقي، وسط مشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة استشراف ملامح النظام المزمع بناؤه للتوافق مع استحقاقات الدستور الجديد الذي تم إقراره عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، والتعرف إلى المبادئ الحاكمة التي ستحدد البيئة القانونية المكونة له، كما سيقارن بين المكون الدستوري للنظام الجديد وبين نظيره في النظام الراهن، وكذا الشروط الواجب توافرها في بيئة إعلامية وطنية يمكن أن توصف بالإتساق مع المعايير والمواثيق الدولية لحرية الرأي والتعبير.

وسيشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من رموز العمل الإعلامي والصحفي في مصر وأساتذة الجامعات وخبراء المجتمع المدني وهم؛  أ. عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أ.عبد الله خليل المحامي بالنقض، أ.عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، د. عواطف عبد الرحمن أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أ. يحي قلاش وكيل نقابة الصحفيين سابقا، والمتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، د. ليلي عبد المجيد، الأستاذ بكلية الأعلام جامعة القاهرة، د.محمود علم الدين الأستاذ بكلية الأعلام جامعة القاهرة، أ, محمد هاني مدير شبكة سي بي سي ، أ, سيد الغضبان الإعلامي الكبير، أ.عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ، أ. حافظ المرازي - مدير مركز أدهم للصحافة التليفزيونية بالجامعة الأمريكية، د.طه عبد العليم الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أ, فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي، د. محمد سعيد محفوظ رئيس معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، أ. رجائي الميرغني، منسق الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، د. مجدي عبد الحميد، رئيس المجموعة المصرية للمشاركة المجتمعية، ا. عصام شيحه، امين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، د. على عجوة –عميد كلية الإعلام السابق.

جدول أعمال مؤتمر

ادارة جلسات المؤتمر: ا. ياسر عبد العزيز

الثلاثاء 14 أكتوبر 2014

9:30 – 10:00           تسجيـل

10:00- 10:30            الجلسة الافتتاحية

أ. حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

د. رينيه كلاف، المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية

10:30 : 12:00         الجلسة الأولى: الإعلام بين التشريع المصري والمواثيق الدولية

المتحدثان:        ا. عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

ا. عبد الله خليل، المحامي بالنقض

المعقب :          أ. عصام الاسلامبولي، المحامي بالنقض

12:00 – 12:30         استراحة

12:30- 2:00           الجلسة الثانية: حرية الرأي والتعبير بعد 25 يناير و30 يونيو: الانتهاكات والضغوط والاستحقاقات الدستورية

المتحدثان:        د. عواطف عبد الرحمن، الاستاذ بكليه الاعلام جامعه القاهرة

ا. يحي قلاش- وكيل نقابة الصحفيين سابقا، والمتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

المعقب:           د. ليلي عبد المجيد، عميد كليه الاعلام بجامعه الاهرام الكندية

2:00 – 2:30             استراحة

2:30 - 4:00            الجلسة الثالثة: المجالس الإعلامية الجديدة: سلطات ديكتاتورية أم هيئات مستقلة؟

المتحدثون:        د. محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة

ا. محمد هاني، مدير شبكة سي بي سي

المعقب:           ا. سيد الغضبان، الإعلامي الكبير

4.00                      غذاء

الاربعاء 15 أكتوبر 2014

9:30 : 11:00           الجلسة الرابعة: أنماط الأداء الصحفية والإعلامية الحادة وأثرها في حرية الرأي والتعبير

المتحدثان:        أ. عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق

ا. حافظ المرازي، اعلامي

المعقب:           د. طه عبد العليم، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

11:00 – 11:30         استراحة

11:30 – 1:00           الجلسة الخامسة: التنظيم الذاتي لصناعة الإعلام وأثره في تعزيز حرية الرأي والتعبير

المتحدثان :       ا. فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الاهالي

د. محمد سعيد محفوظ، إعلامي، رئيس معهد الأهرام الإقليمي للصحافة

المعقب :          ا. رجائي الميرغني، منسق الائتلاف الوطني لحرية الإعلام

1:00 – 1:30            استراحة

1:30 – 3:00            الجلسة السادسة: حماية الصحفيين والإعلاميين... دور الدولة والمؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني

المتحدثان:        د. مجدي عبد الحميد، رئيس المجموعة المصرية للمشاركة المجتمعية

ا. عصام شيحه، امين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المعقب :          د. علي عجوة، عميد كلية الإعلام الاسبق بجامعة القاهرة

3:00 – 4:00            الجلسة الختامية

4.00                      غذاء

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 259 قراءة

التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014

8. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية

لعام 2014

للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 61 قراءة

المنظمة المصرية تطالب الحكومة بحماية حقوق الانسان في تشريعات مكافحة الارهاب

2. أكتوبر 2014 بواسطة المحرر

اصدرت الحكومة المصرية تعديلا للمادة 78 عقوبات والخاصة بتلقى التمويلات والأموال الخارجية، بغرض الإضرار بمصالح البلاد وذلك في اطار سياسة مكافحة الارهاب تجفيف مصادر تمويل المنظمات الارهابية وياتي هذا التعديل في سياق قرارات مجلس الامن الصادرة بهذا الشان وعلي وجهة الخصوص القرار رقم 2170 بتاريخ سبتمبر 2014

فبالنظر إلي القانون المصري في مكافحة الارهاب تم تعديل نص المادة (78) ليجرم أن يطلب الشخص "لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".

وبمطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة "اﻷشخاص اﻻعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية" إلى الجهات المجرم تلقي اﻷموال منها بقصد اﻹضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي اﻷموال من "دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها".

اﻹضرار بأمن الوطن أيضا لم يعد مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية" الذي كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل اﻷخير أصبحت تؤثم في البند ذاته "المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" مما يعني توسيع رقعة تجريم اﻷفعال أيضا.

كما وسع النص اﻷدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على "الأموال السائلة والمنقولة والعتاد واﻵلات واﻷسلحة والذخائر وما في حكمها" ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح "أو أشياء أخرى" لتشمل كل اﻷدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة.

وكانت المادة فيما سبق تقتصر في ذكر الأدوات التي ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على "النقود والمنافع" فقط.

أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من "السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم" لتصبح "السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه".

وفي حالة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة اﻹعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة ﻻ تقل عن 500 ألف جنيه أيضا".

وأبقى التعديل اﻷخير على توقيع العقوبة ذاتها على كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال السابق ذكرها، وكذلك على كل من أوسط في ارتكاب جريمة كهذه.

وفي الفقرة اﻷخيرة من المادة 78 المعدلة، تم توسيع مساحة اكتشاف ومصادرة دليل التمويل، حيث كانت تنص على أن "الجريمة تتم بمجرد مصادرة الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط في حالة إبرامها بطريق الكتابة".

بينما تنص الفقرة المعدلة بالمادة الجديدة على أن "الجريمة تتم إذا كان الطلب مكتوبا ورقيا أو إلكترونيا"

ويبدو واضحا ان التعديلات السالف ذكرها علي المادة 78 تاتي تماشيا مع اتجاه مجلس الأمن لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الارهاب بعد  تصاعد خطر التنظيم الارهابي المعروف بداعش، حيث اصدر مجلس الامن قرار رقم  2170 والذي يؤكد ما جاء بة القرار 2161 بشان فرض عقوبات على الأفراد والمجموعات والتعهدات والمنشاءات المرتبطة بمنظمتي داعش وجبهة النصرة .

ونتيجة لذلك تشعر المنظمة بالقلق من احتمالية  رؤية المحاكم الدولية والإقليمية والقومية لنظام العقوبات المفروض من مجلس الأمن غير متوافق مع معايير المحاكمة العادلة مثل الحق في الدفاع عن النفس والحق في الانتصاف الفعال.

كما لاحظت المنظمة أن قرارت وبيانات مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يستهدفون بالاساس داعش والمجموعات المرتبطة بها فقط، في حين لم يتحدثوا عن مكافحة الارهاب الدولي بصفة عامة.

رغم أن الإرهاب الدولي بأشكاله والتطرف يشكلون تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد إستراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة.

فبصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له؛ فالإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ. كما أن طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية في كل الدول.

ولذلك يجب أن تصدر بيانات وقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان التابع له مستهدفة مكافحة الارهاب الدولي بشكل عام دون ذكر مجموعات إرهابية معينة على سبيل الحصر، كما ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الأطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان ، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين.

ومن جانبة اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة أن قانون الارهاب الحالي لا يحتاج لادخال تعديلات الا ليتوافق مع ما جاء بقرارات مجلس الامن الاخيرة بشأن مكافحة الارهاب، عن طريق اضافة مادة  تنصً علي (ضرورة تعاون الدول لمنع النقل والتمويل والتجهيز ومرور مقاتلين أجانب إلي دولة ثالثة للقيام بأعمال عدائية، ويتم استخدام وسائل الاتصال الحديثة بين الدول).

وأضافة مادة أخري بأن يمتد الاختصاص القضائي المصري إلي خارج مصر، لعقاب العائدين من الدول الأخري بعد الاشتراك في عمليات إرهابية، فالقانون المصري لا يجرم مثل هذه الأعمال، وبما أن الإرهاب أصبح جريمة دولية فلابد أن يعاقب عليها القانون المصري حتي لو لم ترتكب داخل مصر خاصة إذا ارتكبها مصريون. وعلي صعيد اخر تعكف لجنة الاصلاح التشريعي علي اعداد مسودة مشروع كامل لمكافحة الإرهاب تتضمن تعريف الجريمة الإرهابية بأنها جريمة مقصود منها إحداث ضرر فى النفس والمال، وترويع المواطنين، وتحقيق أغراض سياسية تهدد الأمن القومى المصرى، وتحدد المسودة أشكال الجريمة الإرهابية وفقاً لتطورها، وأركانها، وتفرق بينها وبين العمل الإجرامى العادى.

كما يتضمن المقترح الذى أعدته لجنة الأمن القومى المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، كيفية التعامل مع الكيانات الإرهابية، وحالات وطرق الإعلان عنها، وكشف مصادر تمويلها، ووسائل تجفيف منابع الإرهاب، والعقوبات المترتبة وفقاً للجريمة

واخيرا تؤكد المنظمة انة لا يمكن أن يتم مكافحة الارهاب بدون تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان حيث  أن تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضا، لذلك لابد من:

  1. أن تضمن احترام حقوق الإنسان عندما يتم القبض على المشتبه بهم على أنهم إرهابيون، خلال  حبسهم ومحاكمتهم؛ فالدولة لابد ان تضمن الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بعمل الإرهابي، هو أمر حاسم لضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب فعّالة، ولاحترام سيادة القانون، ولتحقيق العدالة.

  2. عدم إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بطريقة لا تنسجم دائماً مع معايير حقوق الإنسان.

  3. حظر استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لانتزاع المعلومات من الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال ارهابية بحسب المادة ١٥ من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما يُحظَّر أيضاً اللجوء إلى التعذيب  في الإجراءات القانونية للحصول على الأدلّة، سواء في داخل البلد المعني أم خارجه.

  4. ضمان حماية المدنيين، حيث اعتمد مجلس الامن في 15 اغسطس 2014 القرار رقم 2170 والذي أعاد التاكيد علي أن علي الدول ضمان أتخاذ اي تدابير ترمي لماكفحة الارهاب بما يتوائم مع التزاماتهم الدولية لاسيما القانون الدولي الانساني.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 523 قراءة

مبادرة الافراج عن المحبوسين في قضايا التظاهر المنظمة تطالب بالافراج عن 164 طالب

25. سبتمبر 2014 بواسطة المحرر

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقرارات الافراج الصادرة من النائب العام, وذلك علي ضوء اطلاق حملة من جانبه منذ مارس الماضي بالافراج عن بعض الطلاب، وكان أخرها الافراج عن 116 طالبا بمناسبة بدء العام الدراسي حفاظا علي مستقبلهم، وحرصا علي فرصتهم في العمل.

ومن هذا المنطلق واستكمالا لمبادرة المنظمة المصرية لحقوق الانسان من اجل الافراج عن الطلاب المحبوسين احتياطيا من غير المتورطين فى احداث عنف ، واطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم، الذين لم يصدر ضدهم احكام نهائية، ومازالت درجات التقاضي متاحة امامهم باشتراط عدم تورطهم فى احداث عنف.

وكانت المنظمة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بذوي الطلاب المحبوسين علي ذمة قضايا التظاهر بالجامعات او بالميادين المختلفة حيث تم حصر عدد الاسماء التي تلقتها المنظمة 164 طالب في السجون المصرية.

وفي هذا الصدد تنوه المنظمة أن جميع هذه الاحكام صادرة من محاكم أول درجة وتبقي أمامها درجة تقاضي ثانية إمام المحاكم الاستئنافية أو صادرة من محكمة الاستئناف وقدم المحكوم عليهم نقض وتم قبولهم وتم تحديد جلسة لنظره.

لذلك تطالب المنظمة المصرية النائب العام بوقف تنفيذ الاحكام موقتا لحين صيرورة الحكم النهائي وذلك لأن المحكوم عليهم جميعهم بكليات علمية وفى تنفيذ الحكم ما يشكل ضررا جسيما بمستقبلهم حيث ان لديهم امتحانات بالكلية و يلزم حضورهم لكونها كليات عمليه لا يجوز امتحانه بمحبسهم.

كما تعاود المنظمة التاكيد علي ان الحبس الاحتياطي اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما يجب مراعاة ما نص عليه اعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفى والسلوكى لصغار السن .

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة. ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان. فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد فان المنظمة سوف تتقدم بطلب الي السيد المستشار النائب العام يتضمن كشف باسماء جميع المحبوسين والتي تلقت شكاوى بشانهم للنظر في امر ايقاف تنفيذ العقوبة موقتا حتي انتهاء درجات التقاضي.

ملحق باسماء الطلاب المحبوسين

  1. 1. محمد خالد محمد أحمد طالب بالسنة الاولى بكلية الهندسة –جامعة القاهرة.

  2. 2. محمد علي صلاح طالب بالسنة الاولى بالاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام.

  3. 3. محمد نبيل طالب بالسنة الأولي بكلية الهندسة- جامعة عين شمس.

المتهمين في القضية رقم 60310 لسنة 2013 جنح مدينة نصر-اول والمقيدة برقم 2828 لسنة 2014 جنح مستانف مدينة نصر اول وأخرين طعن رقم 15854 تتابع نيابة شرق القاهرة وتم قبول الطعن وتحدد لنظرها جلسة 22/12/2014.

  1. 4. محمد حمدي محمد حسن طالب كمبيوتر باكاديمية نيو كايرو.

  2. 5. احمد محمد محمد اسماعيل طالب بالسنة الرابعة كلية هندسة-جامعة عين شمس.

  3. 6. حسين عبد السلام محمد طالب بكلية تجارة-جامعة عين شمس.

المتهمين في القضية رقم 5003 لسنة 2014 جنح مدينة نصر-اول

  1. 7. عبدالله احمد محمود علي طالب بالسنة الثالثة علوم كمبيوتر الجامعة الامريكية.

  2. عبدالرحمن احمد علي الشبراوي طالب بالسنة الثالثة كلية هندسة الجامعة الامريكية

  3. يحيي جمعة يحيي حامد طالب بالسنة الثانية معهد السلام للهندسة والتكنولوجيا.

10. محمد عبدالسلام نظيم طالب بالسنة الرابعة باكاديمية نيو كايرو.

المتهمين في القضية رقم 57506 لسنة 2013 جنح مدينة نصر-اول والمقيدة برقم 96021 لسنة 2014 جنح مستانف مدينة نصر اول وأخرين.

11. احمد فكري اسماعيل طالب بكلية هندسة.

12. اسامة ماهر اسماعيل طالب بكلية لغات وترجمة.

13. ابراهيم مجدي طالب بكلية لغات وترجمة.

14. صهيب محمود عامر طالب بكلية لغات وترجمة.

15. عبد الرحمن بيومي طالب بكلية لغة عربية شبين الكوم.

16. مصطفي محمد التهامي طالب بكلية لغات وترجمة.

المتهمين في القضية رقم 1325 لسنة 2013 جنح مدينة نصر-اول والمقيدة برقم 498 لسنة 2014 جنح مستانف مدينة نصر اول وأخرين.

كشف باسماء الطلاب الاخرين

جامعة القاهرة

م الاسم الكلية القضية
محمد خالد ربيع دار العوم 12681 لسنة 2013
احمد محمود عبد العال عطية الطب
ايهاب اباظة عاطف الطب 12681 لسنة 2013
عبد الله ربيع عبد التواب الطب 12681 لسنة 2013
محمد عبد الفتاح محمد محمود العلاج الطبيعي
علي فرحات محمد حسن الصيدلة
محمد عادل عبد الرحمن عبد الرازق الصيدلة
محمد اسماعيل عزمي محمد الصيدلة
مصطفى شعراوي الصيدلة
الحسن عبد الرافع محمد العدوي التجارة 12681 لسنة 2013
سلامة عبد العزيز احمد عبد الحليم التجارة قسم الاميرية
احمد نبيل الهندسة قسم الدرب الاحمر
عبد الرحمن رجب الهندسة
احمد عيسى حسن موسى التخطيط العمراني 12681 لسنة 2013
عبد الله هلال الهندسة احداث مدينة الانتاج الاعلامي
عبد الرحمن محمد رفعت العلوم 12681 لسنة 2013
محمد ادريس العلوم
حمدي سليمان العلوم
محمود الشوربجي العلوم
محمد خالد الهندسة
عبد الرحمن عارف الشافعي علاج طبيعي محضر رقم 8615 لسنة 2013 الازبكية – احداث مسجد الفتح
محمد جابر عطية محمد علاج طبيعي محضر رقم 8615 لسنة 2013 الازبكية – احداث مسجد الفتح
احمد محمود عبد العال عطية طب احداث السويس
احمد محمد ابو عوف نجم طب احداث السويس
احمد يوسف خضاري طب احداث السويس
محمد عبد الحميد احمد سيد الاداب 12681 لسنة 2013
محمد عبد الله عبدة البكري الهندسة 12681 لسنة 2013
طارق احمد الشرقاوي طب بيطري 4835 لسنة 2013 الازبكية
خالد محمد الخطيب الهندسة 2093 لسنة 2013 ح باب الشعرية
ابراهيم خطاب عبد الطلب صيدلة 4591 لسنة 2013 المحلة
عمر ثروت علاج طبيعي 12681 لسنة 2013
محمد احمد السيد عبد الحميد الهندسة 4835 لسنة 2013
عمر خطاب حسين خطاب الهندسة 14933 لسنة 2013 جنح العجوزة
مصطفى احمد احمد مرسي تخطيط عمراني 20164 لسنة 2013 الجيزة
اسماعيل محمد اسماعيل تخطيط عمراني 20164 لسنة 2013 الجيزة

جامعة عين شمس

م الاسم الكلية القضية
محمد شعراوي عطية طالع حاسبات
محمد طارق تربية عربي
عبد الرحمن محمد عبد العظيم حقوق
محمد زكريا زكي عبد الحميد الطب
محمود مصطفى محمد كمال الدين الطب
ايمن حمدي خليل الطب
محمود مصطفى محمد عمر الطب
احمد محمد محمد الشبهي الطب
محمود احمد عبد الحميد الطب
عبد الرحمن محمد ابراهيم هلال الطب
احمد حسن المصري حاسبات ومعلومات
باسم احمد محمود ابراهيم الطب
حذيفة محمد خاطر التجارة
نادر طارق التجارة
محمود طه عدلي الحقوق
محمد حلمي الحقوق
عبد الرحمن فاروق التجارة
طارق عبد الجليل الهندسة

جامعة حلوان

م الاسم الكلية القضية
علي احمد هندسة ميكانيكا انتاج
عمر خطاب هندسة بور
محمود سيف

جامعة بنها

م الاسم الكلية القضية
محمد خالد حسين هندسة شبرا
احمد سامي عبد الجواد هندسة شبرا 18452 لسنة 2013
محمد عبد ربة محي الدين هندسة شبرا 17510 لسنة 2013 جنح ثان طنطا
ايمن سيد قنديل الحقوق 5184 لسنة 2013 اداري قسم بنها
عمرو محمد عبد العظيم محمد الاداب
معتصم رشاد محمد محمود الزراعة 26357 لسنة 2013 قسم شرطة البساتين
محمد حمدي السيد شحاتة الطب 4227 لسنة 2013
محمد ابراهيم ابراهيم علي الطب 77549 لسنة 2013
اسلام مجدي هندسة بنها 6566 مركز بنها
وليد عبد الله اسماعيل العلوم 5184 لسنة 2013 اداري قسم بنها
محمد عبد الرازق محمد العلوم 5184 لسنة 2013 اداري قسم بنها
عبد الرحمن علاء محمد علي التجارة 1745 لسنة 2013 اداري بولاق ابو العلا
عمرو حاتم السيد الشحات التجارة
اسلام طة السيد احمد علوان التجارة 3093 لسنة 2013 استئناف القاهرة

جامعة المنيا

م الاسم الكلية القضية
عبد الرحمن جلال محمد 6304 اداري مركز ابو قرقاص 2013
عمر محمد مندي 11779 جنايات مركز المنيا 2013 مقيدة برقم 2240 كلي المنيا
رمضان ربيع عبد الملاك 8473 مطاي 2013
محمد ربيع عوض 380 اداري قسم المنيا  2014
احمد رشاد رجب محمد 6320 اداري ابو قرقاص 2013
اسلام ممدوح صلاح 749 اداري قسم المنيا 2014

جامعة الاسكندرية

م الاسم الكلية القضية
عادل احمد عادل محمد شريف الهندسة 15979 لسنة2013
احمد اسماعيل الباعي سيد احمد نوفل الهندسة 2621 لسنة 2013
مهاب طارق علي محمد الفولي الهندسة 2621 لسنة 2013
احمد ابراهيم محمد ابراهيم شعبان الهندسة 13702 لسنة 2013
عمر عادل عمر ابراهيم الهندسة 19305 لسنة 2013
احمد ابو الحمد محمود علي الهندسة 3035 لسنة 2013
محمود نبيل عبد الفتاح الهندسة 3543 لسنة 2013
محمد ابو بكر محمد سعد الهندسة 3543 لسنة 2013
عبد الرحمن سعيد علي حسن الهندسة 15663 لسنة 2013
محمد عبد الرازق عطية حسنين الهندسة 15423 لسنة 2013
علي محمد عطية علي عطية الهندسة 7827 لسنة 2013
احمد ابراهيم عبد الجواد سعد التمريض 15979 لسنة 2013 اداري المنتزة اول
عمر محمد عبد الشافي الاداب 2621 لسنة 2013 اداري المنشية
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الاداب 2621 لسنة 2013 اداري المنشية
احمد اشرف محي الدين الاداب 7688 لسنة 2013 اداري سيدي جابر
عبد الله محمود محمود شعبان التربية 11756 لسنة 2013 اداري المنتزة اول
مؤمن مصطفى عاشور التربية 20091 لسنة 2013 جنايات شرق و 19305 لسنة 2013 جنايات سيدي جابر
ياسر رجب احمد عبد العزيز التربية 17800 لسنة 2013 اداري والمرفقة ب 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق

 
م الاسم السن المرحلة الدراسية الكلية ملاحظات
1 محمد احمد مصطفى احمد 17 الثانوي العام
2 احمد سعيد بسيوني 17 الثانوي العام
3 محمد مجدي حسين محمد 17 الثانوي الازهري
4 عمرو محمد فوزي السيد 17 الثانوي الازهري
5 معاذ احمد 17
6 محمد جاد الرب 17
7 اشرف زكي 17
8 احمد نزية عبد السلام ابو الخير طالب كلية الطب جامعة مصر للعلوم
9 هشام احمد يوسف كلية التجارة جامعة الازهر
10 علي حسام الدين جمال الدين كلية الحقوق جامعة عين شمس
11 مجدي حسين محمد صيدلي
12 ابراهيم السيد محمد صيدلي
13 احمد فوزي السيد
14 مسعد احمد جبردي
15 احمد ابراهيم درويش كلية التربية جامعة طنطا
16 عبد الرحمن محمود عبد اللطيف عيسى طب الاسنان جامعة طنطا
17 احمد ابراهيم حمودة كلية الطب جامعة طنطا
18 عمر عبد الباسط كلية الزراعة جامعة طنطا
19 علاء مصطفى زعيتر كلية الهندسة جامعة طنطا
20 مصطفى محمد مصطفى كلية التجارة جامعة طنطا
21 محمد عبد الغني احمد الزاوي كلية التجارة جامعة طنطا
22 خالد مصطفى الغنيمي كلية التجارة جامعة طنطا
23 عبد الرحمن محمد أبوزيد كلية الطب جامعة طنطا
24 محمد مرعي كلية الهندسة جامعة طنطا
25 عبد الله عمر كلية التجارة جامعة طنطا
26 اسلام احمد عبد الله عمرو كلية الهندسة جامعة طنطا
27 انس عامر أبو حمد طب الاسنان جامعة طنطا
28 مصطفى عوض هيكل وكيل كلية الطب بجامعة بنها
29 محمد خالد ربيع محمد الفرقة الثانية كلية دار علوم
30 أحمد محمود عبد العال عطية الفرقة الثانية كلية الطب
31 إيهاب أباظة عاطف الفرقة الخامسة كلية الطب
32 عبد الله ربيع عبد التواب الفرقة الثانية كلية الطب
33 محمد عبد الفتاح محمد محمود أمتيار العلاج الطبيعى
34 على فرحات محمد حسن الفرقة الخامسة كلية الصيدلة
35 محمد عادل عبد الرحمن عبد الرازق الفرقة الخامسة كلية الصيدلة
36 محمد اسماعيل عزمى محمد دفعة 2001 كلية الصيدلة
37 مصطفى شعراوى دفعة 2012 كلية الصيدلة
38 الحسن عبد الرافع محمد العدوى الفرقة الثانية كلية التجارة
39 سلامة عبد العزيز أحمد عبد الحليم الفرقة الرابعة كلية التجارة قسم الأميرية
40 أحمد نبيل كهرباء 2014 كلية الهندسة قسم الدرب الأحمر
41 حسام صفوت كهرباء 2014 كلية الهندسة قسم الدرب الأحمر
42 عبد الرحمن رجب كهرباء 2015 كلية الهندسة
43 أحمد عيسى الفرقة الثانية التخطيط العمرانى
44 عبد الله هلال الفرقة الثانية كلية الهندسة أحداث مدينة الأنتاج الأعلامى
45 عبد الرحمن محمد رفعت الفرقة الرابعة كلية العلوم
46 محمد ادريس الفرقة الرابعة كلية العلوم
47 حمدى سليمان الفرقة الرابعة كلية العلوم
48 محمود الشوربجى الفرقة الرابعة كلية العلوم
49 محمد خالد الفرقة الرابعة كلية العلوم
50 عبد الرحمن عارف الشافعى الفرقة الرابعة علاج طبيعى محضر 8615 لعام 2013 الأزبكية- أحداث مسجد الفتح
51 محمد جابر عطية محمد أمتياز علاج طبيعى محضر 8615 جنح الأزبكية رقم 272
52 أحمد محمود عبد العال عطية الفرقة الخامسة طب القصر العينى مقبوض عليه فى أحداث السويس
53 أحمد محمد أبو عوف الفرقة الأولى طب القصر العينى مقبوض عليه فى أحداث السويس
54 أحمد يوسف خضارى الفرقة الخامسة طب القصر العينى مقبوض عليه فى أحداث السويس
55 عبد الرحمن ربيع عبد الفتاح الفرقة الأولى كلية العلوم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر
56 عبد الجواد محمد عوض عوض الله عطية كلية هندسة جامعة ٦ اكتوبر وتم القبض عليه فى يوم  ٢٤/١٢/٢٠١٤ سجن القناطر

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 643 قراءة

حافظ أبو سعدة: تعديل قانون التظاهر أمر حتمي وسنظل نحارب حتى نحققه

23. سبتمبر 2014 بواسطة المحرر

أحمد لطفي   //   19:30 2014-09-21
حافظ أبو سعده - بوابة التحرير- مجدي قاسم

السيسي قدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الحقوق السياسية والمدنية

حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنت ولكننا في حاجة للمزيد من الإصلاح التشريعي

النظرة الأمنية ما زالت مسيطرة على قانون الجمعيات الأهلية وهناك رغبة لتقييد العمل الأهلي

"منظمات حقوقية دولية اجتمعت لأول مرة للحديث عن الشأن المصري" هكذا بدأ المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حواره مع "البوابة الإخبارية لقناة التحرير" عقب مشاركته في فعاليات الاجتماعات الأخيرة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف منذ أيام. أبو سعدة قال: إن تعديل قانون التظاهر أمر حتمي، وسنظل نحارب حتى نحققه، وقال إن الرئيس السيسي اهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حساب الحقوق السياسية والمدنية. وأضاف أن حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنت، مرجعًا ذلك لعدم وجود حالة الطوارئ أو أي قوانين أو محاكم استثنائية، ولكنه في الوقت نفسه يرى ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز هذا التحسن في حالة حقوق الإنسان، وتحقيق منظومة حقوقية شاملة. في البداية نريد أن نعرف كواليس اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف؟ وما هي المناقشات التي تخص الجانب المصري؟ أريد توضيح شيء مهم في البداية، وهو أن هناك رأيًا عامًا مصنوعًا عالميًّا يصف مصر بأنها تقوم بانتهاكات جسمية لحقوق الإنسان، وهو ما عبرت عنه 4 منظمات كبرى غير حكومية، "الفيدرالية الدولية-هيومان رايتس ووتش- العفو الدولية - نقابة الحقوقيين الدوليين"، الذين اجتمعوا لأول مرة للتحدث عن الشأن المصري، الأمر الذي يعني أن مصر لها أهمية كبرى. وبدأت تلك المنظمات، الحديث عن مواضيع عدة منها المحتجزون تحت قانون التظاهر، ووضع الجمعيات الأهلية والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة، واستقلال السلطة القضائية وقانون المجتمع المدني. وعرضت "هيومان رايتس"، تقريرها عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الأمر الذي يعني وضع مصر في مجموعة الدول شديدة الانتهاك مع سوريا واليمن، والعراق، والبحرين. وماذا يعني وضع مصر في إطار الدول شديدة الانتهاك؟ يعني أن الوضع صعب، ولابد من تغيير بنية حقوق الإنسان في مصر، لمواجهة تلك الأقاويل، وإذا استمرت تلك الانتهاكات او التعديات ستكون هناك مطالبات دولية لاتخاذ إجراءات بواسطة مجلس الأمن. وأنا من جانبي أقترح على الحكومة المصرية ثلاثة عناصر مهمة، لتثبت للمجتمع الدولي أنها تعمل على تحسين أحوال المجتمع المدني في مصر، أهمها إجراء تعديلات فورية لقانون التظاهر والجمعيات الأهلية والتجمع السلمي، بدلا من زيادة تلك النغمة التي تعتبر تحضيرًا للجلسة الدولية في 5 نوفمبر المقبل. وماذا كان رد الوفد المصري على تلك الاتهامات؟ في الحقيقة، رد الوفد المصري، جاء لعمل توازن داخل أروقة المجلس الدولي، نعم البعض يتكلم عن انتهاكات لحقوق الإنسان من قِبل الحكومة، والجماعات غير الحكومية، لذا قمنا بعرض فيلم قصير مدته 7 دقائق عن الفرق بين التظاهر السلمي والآخر المسلح، والأساس في دفاعنا هو الحق في التظاهر السلمي، وليس استخدام العنف أو السلاح. وبينما تحدثت المنظمات الدولية عن قتلى "رابعة" وهو موجودون بالفعل، فإنها لم تتحدث عن 62 كنيسة تم حرقها وأكثر من 500 قتيل من الشرطة والجيش. وهل كان أعضاء المجلس متفهمون ردود الوفد المصري؟ أم كانت هناك ملاحظات؟ " للأسف كانوا فاكرين إننا جايين ندافع عن الحكومة" والأمر غير ذلك، فقد كان هدفنا تقديم الحقيقة الكاملة عما يحدث في مصر، ودليل ذلك اعترافنا أن هناك تجاوزات وقانون تظاهر يحتاج لتغيير، وأن المحبوسين على أساسه لا علاقة لهم بالعنف، وحديثنا عن قانون الجميعات الأهلية، الذي لا ينطبق عليه المعايير الدولية، وأن ماحدث في رابعة وبعدها، يحتاج لتحقيق جاد لا يستبعد أحد من التحقيق سواء كانوا أشخاصا عاديين أو الشرطة أوالحكومة التي خططت للفض، لإعطاء الصورة كاملة أمام المواطنين. في تقديرك الشخصي كم نستغرق من الوقت للوصول لمرحلة التحول الديمقراطي في مصر؟ برأيي نحتاج إلى 10 سنوات، لأنها ليس مجرد تعديل قوانين وتشريعات، ولكن هناك قوى سياسية وأحزاب تنظر لمصلحتها فقط، والنظام السياسي عليه عدم احتكار مؤسسات الدولة وآلياتها مثلما  فعل السابقون. ماذا عن بيان الاتحاد الأوروبي الذي خرج في توقيت انعقاد المجلس الدولي وأدان ما يحدث في مصر؟ هذا البيان يعني محاولة "ضغط" على مصر، فعندما تجلس منظمات دولية لمهاجمة مصر، فهذا يعني أن بيان الاتحاد الأوروبي هو النتيجة، والحقيقة أن وسائل الإعلام فهمت الموضوع بطريقة خاطئة، الموضوع أن البيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وهي جهة غير رسمية. ولم أكن مطلقًا مع الرد العنيف الذي اتخذته الخارجية المصرية، لأنها من المفترض أخذ موقفها من الموقف الرسمي للاتحاد الاوروبي، أو بعثة الاتحاد الأوروبي داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وليس من لجنة غير رسمية. صرحت خلال تواجدك بجنيف أن حقوق الإنسان في تحسن رغم استمرار حملات القبض العشوائي، وأن عددا من رافضي قانون التظاهر في السجون.. هل تشرح لنا ذلك؟ نتفق تماما أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، لكن في الوقت ذاته لا يوجد لدينا قانون للطوارئ وهذا اعتبره إنجازا عظيما، وكما لا توجد قوانين أو محاكمات استثنائية، بل لدينا دستور يعد نقلة نوعية لحقوق الإنسان، ونحن في الوقت ذاته نضغط على الحكومة لتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين، وقانون الجمعيات الأهلية وفقًا لدستور يراعي حقوق الإنسان، ومع ذلك نحتاج أيضًا إلى برلمان جيد ليس تشريعات تضمن حقوق الإنسان. ومن جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فيوجد بها تطور كبير في إيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية، وخدمات صحية مؤخرا. قلت إن مصر بحاجة إلى مساعدة الدول الصديقة..ما الدول المقصودة وهل يوجد استثناءات؟ المشكلة الأساسية التي تواجه مصر والدول العربية، هي الحرب على الإرهاب، ولابد من تعاون عربي أفريقي دولي، دون دولة بعينها، وإعلان وقف دعم الدول وعلى رأسها تركيا وقطر، للمنظمات الإرهابية الدولية، والاعتراف بأن ما تفعله داعش يمول بأسلوب مباشر من دول صديقة. إننا نحتاج جهودا لقطع كل المعونات عن تلك التنظيمات، فضلا عن حاجتنا للدعم في الجانب الاقتصادي لمواجهة البطالة وإنعاش الأوضاع الاقتصادية. برأيك..هل بيان الاتحاد الأوروبي يعطي انطباعًا لجماعة الإخوان بالتصعيد؟ في الواقع، لا يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي يدعم الإخوان، ولكنه يتبنى وجهة نظر أن ليس جميع أعضاء الإخوان إرهابيين، ويوجد أشخاص سلميون وهذا وجهة نظره. ماذا عن رد الوفد المصري بخصوص تقرير "هيومان رايتس ووتش" بشأن فض رابعة والنهضة؟ قلنا إن التقرير يعبر عن اتجاه واحد ويظهر نصف الصورة وليس الصورة الكاملة، ولم يلتزم الدقة في المعلومات التي نشرت، ولا شهادة وفاة رسمية كما قلنا لـ"هيومان رايتس" نفسها " متروحش تضرب أرقام لأنه يعني تشكيكًا في التقرير بتاعك"، فضلا عن عدم تطرقه لحرق الكنائس وأعداد شهداء الشرطة والجيش. وما رأيك فيما يحدث من مناقشات وجدال حول قانون الجمعيات الأهلية؟ أعتقد أن النظرة الأمنية ما زالت مسيطرة على قانون الجمعيات الأهلية، وهناك رغبة لتقييد العمل الأهلي، والدكتور أحمد البرعي شكل لجنة من 18 شخصًا من جميع الجهات للاتفاق على قانون موحد للجمعيات الأهلية، وتم الموافقة عليه من جميع الجهات والوزارات المعنية، وأظن أن المشكلة الأساسية في عدم ظهوره للنور، بسبب أنه خفف إجراءات تسجيل الجمعيات وخروجها عن القبضة الأمنية. أما الآن فنحن أمام مسودات للقانون أولها " اللهو الخفي" الذي لا يعلم عنه أحدًا ولا يعرف من وضعه وفقًا لرواية الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والثاني التابع لأحمد البرعي، وتم تشكيل لجنة عليا للنظر في المشاريع، لاختيار الأفضل خلال الأسابيع المقبلة. كيف ترى ويرى المجتمع المدني موقف مجلس الوزراء الرافض لتعديل قانون التظاهر؟ نرفض موقف مجلس الوزراء بشدة، وسنظل نحارب لتعديل قانون التظاهر، لأن هناك طلابا جامعيين محبوسين دون ارتكاب أي ذنب، فكل من تظاهر سلميا  يجب ألا تكون عقوبته السجن، ولكن وللأسف المادة السابعة في القانون التي تتحدث عن استخدام العنف "فضفاضة"، هذا إلى جانب أمور كثيرة بها عوار في القانون. ولكن لماذا لم يرسل الحقوقيون مذكرة بنصوص التعديل قانون التظاهر سواء لمجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية؟ بالفعل، قدم محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مذكرة بـها 14 بندًا إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أثناء لقائه معه منذ شهر تقريبًا، الذي توافق عليه أغلب الحقوقيين، وقدمت أيضًا لرئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير العدالة الانتقالية. ولكن لماذا لم تنفذ تلك المذكرة حتى الآن؟ رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وعد بإحالة المقترحات والمذكرة لوزير العدالة الانتقالية للنظر فيها، وهو ما حدث بالفعل. ما رأيك في معركة الأمعاء الخاوية التي لجأ اليها مؤخرًا عدد من النشطاء السياسيين اعتراضًا على قانون التظاهر؟ الحملة نوع من الاحتجاج السلمي، هو شرعي وحق من حقوق الإنسان سواء الإضراب أو التظاهر أو الاعتصام، لكننا في حاجة للتحرك حتى لا يموت هؤلاء الشباب. برأيك..هل مصر بحاجة إلى تدريس مادة حقوق الإنسان في المراحل الأساسية بالتعليم؟ من وجهة نظري أنه المشروع القومي لمصر، ولابد من ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين. في النهاية..بعد مرور 100 يوم على حكم السيسي.. ما تقييمك لحقوق الإنسان في تلك المدة؟ الرئيس السيسي أظهر أولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الحقوق المدنية والسياسية، وقد نجح في هذا كثيرا، ولكن مازال ملف الحقوق المدنية والسياسية مرهونا بتطوير التشريعات المصرية والبرلمان المقبل.  

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 592 قراءة