We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين حادث استهداف مدرعة أمنية قرب قرية الجورة بمحافظة شمال سيناء

26. يونيو 2016 بواسطة المحرر

مرصد مكافحة الإرهاب

المنظمة المصرية تدين حادث استهداف مدرعة أمنية قرب قرية الجورة بمحافظة شمال سيناء

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للحادث الإرهابي الذى وقع أمس السبت الموافق25\6\2016 قرب قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن استشهاد مجندين وإصابة 3 آخرين.وتطالب المنظمة بسرعة القاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة . وتؤكد المنظمة أن الإرهاب يغتال حق من حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو الحق في الحياة الذي يعد من أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق.

كانت جماعة ارهابية قامت بتفجير مدرعة أمنية على طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد، مماأدى إلى استشهاد مجندين وإصابة 3 آخرين.

وإذ تتقدم المنظمة ببالغ العزاء للمصريين جميعاً فى كل ضحايا الإرهاب فإنها تؤكد أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي و ترى ان الحرب على الارهاب الاسود هى معركة الوطن كله معربة عن إدانتها البالغة لمثل هذه الانفجارات الارهابية أياً كانت الجهة التى تقف وراءها وأياً كانت مبرراتها لما فى ذلك من إراقة دماء الابرياء، وتؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن فيها وما سبقها من أحداث إرهابية، موضحة أن الارهاب يهدد مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وتشدد  المنظمة على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالكمائن وكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة والإرتقاء بالأداء المهني للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم.

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة-رئيس المنظمة- أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته..

وطالب أبو سعدة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذة التحديات والقبض علي المنفذين وتقديمهم للعدالة .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 87 قراءة

مطلوب محاسب او محاسبة

19. يونيو 2016 بواسطة المحرر

تعلن المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن توافر فرصة عمل  بها  لمحاسب او محاسبة،   طبقا للاتي:

المهام المطلوبة:

·         المسئولية المالية لكافة أنشطة المؤسسة

·         التحقق من استيفاء الأوراق والمستندات المالية

·         التحقق من الكفاءة المالية لتنفيذ الأنشطة وتماشيها مع الموازنة المرصودة

·         تقديم التقارير المالية الدورية

المهارات والمؤهلات المطلوبة المستوي التعليمي :

بكالوريوس تجارة.

المهارات المطلوبة :

·         اجاده العمل علي الكمبيوتر

·         يفضل من لهم سابق خبرة في العمل بالمنظمات الأهلية

تقدم السيرة الذاتية بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان العنوان 8/10 شارع متحف المنيل الدور العاشر

للاستفسار الاتصال علي رقم 23636811 او 23620467 او 01002226341

او عن طريق الايميل eohr@link.net

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 120 قراءة

المنظمةالمصريه تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون التظاهر الي مجلس النواب

12. يونيو 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصريه تتقدم بمشروع قانون

لتعديل قانون التظاهر الي مجلس النواب

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الاحد الموافق 12 يونيو 2016 بمقترح بمشروع قانون تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي والتي أعدها نخبة من أساتذة القانون والخبراء الحقوقيين أعضاء المنظمة، وذلك على أن يؤخد هذا المشروع  بعين الأعتبار أثناء إعداد اللجنة المختصة بتعديل قانون التظاهر ، لاسيما أن هذا القانون يتعلق بتعزيز وأحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا للدستور المصرى والمواثيق الدولية. وشمل المشروع مايلي إذ رأت المنظمة اقتراح مشروع هذا القانون المؤلف من 13مادة؛ حيث جاءت المادة الأولى، لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأي والتعبير، إذ نصت على منح كافة الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق فى التجمع السلمي والتعبير عن الرأي غير حاملين سلاح لتؤكد مشاركة كافة أفراد الشعب بكافة طوائفة بحقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير. كما حددت المادة الثانية ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقى الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد أن كان تنظيم مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية. وألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة بأعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة. للاطلاع علي مشروع القانون اضغط هنا

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 294 قراءة

كل عام وانتم بخير

5. يونيو 2016 بواسطة المحرر

يتقدم الاستاذ حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومجلس الادارة  والعاملين بالمنظمة بخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك  اعادة الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 166 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين حادث استهداف مدرعة شرطة بمحافظة شمال سيناء

1. يونيو 2016 بواسطة المحرر

مرصد مكافحة الارهاب

المنظمة المصرية تدين حادث استهداف مدرعة شرطة بمحافظة شمال  سيناء

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ادانتها البالغة للحادث الإرهابي الدموي الذى وقع أمس الثلاثاء 31/5/   2016 وأسفرعن  استشهاد 6 من رجال الشرطة إثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة بقرية الخروبة جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وتطالب المنظمة بسرعة القاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ،وتؤكد المنظمة على أن مثل هذة الاعمال الارهابية تهدد  قيم حقوق الانسان داخل مصر حيث أنها تمثل اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.

وتتقدم المنظمة المصرية بخالص التعازى لأهالى الضحايا مؤكدة على أن ماحدث هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والإتفاقيات الدولية منه المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السادسة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. وتطالب المنظمة السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين  والمنشآت الحيوية،وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وتجدد المنظمة أن هذه  الإعمال الإجرامية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وتطالب المنظمة السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين  والمنشآت الحيوية،وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

من جانبه أكد حافظ ابو سعدة- رئيس المنظمة- إن الأحداث الارهابية التي تقع فى مصر تغتال حق من حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو الحق في الحياة الذي يعد من أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق.

وشدد أبوسعدة على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالكمائن وكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة والإرتقاء بالأداء المهني للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم.

وطالب أبوسعدة بضرورة تعقب قوى التطرف والإرهاب، وتقديمهم للعدالة، وتلاحم الشعب فى مواجهة هذا الإرهاب الخبيث الغادر الذي يسعى لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 209 قراءة

المنظمة المصرية تطالب وزارة الخارجيه الانضمام للجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية

31. مايو 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب وزارة الخارجيه

الانضمام للجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية

تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان وزارة الخارجية بالانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، متضامنة في ذلك مع الطلب المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لوزير الخارجية المصري السيد سامح شكرى من أجل اتخاذ الإجر اءات اللازمة لسرعة انضمام مصر للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، والتى تعد أول لجنة عربية معنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة العربية.

ومن الجدير بالذكر أن السادات أعلن أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد فوجئوا بعدم انضمام إلى عضوية اللجنة المشار إليها، واقتصار دورها على مجرد "مراقب" وهو الأمر الذي يتنافي مع دور مصر الرائد على الصعيد المؤسسي العربي فمصر هي واحدة من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، كما أن هذا الموقف يعطي انطباع بعدم الرغبة في تفعيل آليات الرقابة على المستوي العربي، وهو أمر غير معقول وغير متوقع أيضا، فمصر صادقت على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن مؤسسي ميثاق جامعة الدول العربية، كما أنها المقر الدائم للجامعة العربية وبالتالي هذا لا يتناسب مع تقليص دورها في هذه اللجنة.

وأكد على أنه إذا كان لدى مصر تحفظ على بعض مواد الميثاق فهذا لا يمنع أن ننضم ونوضح تحفظاتنا أو نطالب بتعديل المواد المتحفظ عليها لكن عدم تواجدنا من الأساس شىء لا يصح وخطأ يجب سرعة تداركه وتصحيحه.

وتجدر الإشارة أن لجنة الميثاق منشأة لتفعيل آليات الرقابة العربية على حقوق الإنسان، حيث تعمد هذه اللجنة في النظر  في تقارير الدول الأعضاء المنضمين للميثاق العربي لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وهي آلية أقرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

والمنظمة إذ تجدد إعلان دعمها لطلب السيد عضو مجلس النواب، وتؤكد في ذات الوقت أن تقعيل آليات حقوق الإنسان أمر في غاية الأهمية ويرسخ قاعد حماية حقوق الإنسان على الصعيد العربي.

وإذ تطالب المنظمة من الحكومة المصرية في هذا السياق ضورة الانضمام إلى اللجنة المشار إليها بعالية، ليس هذا فحسب بل يجب أن تعمد الحكومة  المصرية في الوقت إلى اتخاذ زمام المبادرة إلى تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان على الصعيد العربي أسوة بالآليات الآوروبية والأمريكية والأفريقية، فقد بات وفقا للآليات الأوروبية من حق المواطن أن يقاضي دولته عن أي انتهاك الأمر الذي يجب أن تسرع الآليات العربية لكي تحذو حذوها لترسيخ حماية المواطنيين وليس الاكتفاء بآليات بالية لم تعد تواكب التطورات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وتري المنظمة أن الإطار المؤسسي العربي أقدم من الإطر المؤسسية الإقليمية الأخري، وعليه يجب على النظام الإقليمي أن يعمد إلى مواكبة هذه التطورات في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان كي نواكب النظم الإقليمية الأخري.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن طلب السيد محمد أنور السادات هو طلب قومي للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان على الصعيد العربي، ويجب أن تأخذ مصر هذه المبادرة لتفعيل آليات حماية حقوق الإنسان

وأضاف أبو سعده أنه من غير المعقول أن الدول الأفريقية بات لديها لجنة لحماية حقوق الإنسان ومحكمة أفريقية وذات الأمر بالنسبة للدول الأمريكية لديها اللجنة الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، ومحكمة أمريكية هذا في الوقت الذي مازالت الدول العربية تخطو خطواتها الأولي في سبيل تفعيل آلية اللجنة

وشدد أبو سعده أننا على هذا النحو نسير إلى الخلف ويجب على الدول العربية بما فيها مصر أن تسرع إلى تفعيل آلية عمل هذه الجنة وأن تعمل في الوقت ذاته على تفعيل آليات النظام العربي برمته.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 250 قراءة

الصحافة خلف القضبان. أفرجو عن نقابة الصحفيين.

30. مايو 2016 بواسطة المحرر

الصحافة خلف القضبان. أفرجو عن نقابة الصحفيين.

تعلن المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن تضامنها مع نقابة الصحفيين مطالبة بسرعة الافراج عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيل مجلس النقابة بضمان محل اقامتهم.

حيث كانت نيابة وسط القاهرة قررت، استدعاء كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي وكيل مجلس النقابة، وذلك لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن اتهامهم بالتستر على هاربين من أمر ضبط وإحضار، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الامن لتنفيذ قرار نيابة شبرا الخيمة بخصوص ضبط واحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وقد استمعت النيابة لاقوالهم حتى فجر الاثنين 30/5/2014، وذلك طبقا لنص المادة 145 من قانون العقوبات المصري والتي اشترطت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 302 لسنة 39 قضائية الصادر في 26 نوفمبر 1921بضرورة صدور فعل ايجابي لا عملا سلبيا، وهذا لم يصدر عن اي عضو من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

حيث توجه المتهمان الي مقر النقابة العامة امام اعين جميع الصحفيين باعتبارهما صحفيين- أو يعملان بالصحافة- إلى النقابة، وهو مكان ليس خاصا لاعضاء مجلس النقابة، فهو ليس بيتهم الخاص او مقر عملهم، بل هو مكان يئوي جميع الصحفيين، ولا يملك مجلس النقابة سلطة منع أي منهما أو غيرهما من العاملين بالصحافة أو الإعلام من الدخول إلى النقابة، أو طردهما منها، ولم يقوم أي عضو من مجلس ادارة النقابة باي فعل إيجابي اتجاه المتهمان  كتوجيه المذكورين إلى مكان معين يتخفيان فيه، كما لم يصطحبهما إلى مكان بعيد عن الأعين، وبهذا يتخلف الركن المادي للجريمة.

فضلا عن أن مجلس النقابة ليس من الاشخاص المكلفين بالقبض على الأشخاص الذين تطلبهم النيابة العامة أو الشرطة، وليس مأموراً بالضبط القضائي بالاضافة إلي ان أمر الضبط للمطلوبين لم يبلغ للنقابة رسمياً، الا أن قررت النيابة اخلاء سبيلهم بكفالة عشرة الاف جنيها الا انهم رفضوا دفع الكفالة.

وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة ان مهنة الصحافة مازالت تتعرض لانتهاكات خطيرة ، من خلال حبس الصحفيين بسبب آرائهم وصدور أحكام على آخرين وهي انتهاكات لم تتوقف رغم ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

وعليه تطالب المنظمة بضرورة تحسين أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر بشكل عام من خلال الافراج عن كافة الصحفيين الذين يتعرضون للحبس بسبب آرائهم السياسية، وتعديل البنية التشريعية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، حيث لم  تشهد البيئة التشريعية تعديل في منظومة القوانين الناظمة لحرية العمل الصحفي

وفي هذا السياق تطالب المنظمة بضرورة ضمان واحترام حرية الصحافة من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر، على أن يصاحب ذلك في الوقت نفسه وضع إطار وميثاق شرف لحقوق وواجبات الصحفيين أثناء عملهم حتى لا يكون الصحفيين عرضة للانتهاك والتضييق.

ومن جانبه أوضح أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن حرية الصحاقة هي مقياس على الحقوق والحريات العامة في البلاد، وعليه يجب كفالة حرية الصحافة وحمايتها وضمان تمتع الصحفيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ومن ناحية أخري ذكر أبو سعده أن التجقيق مع ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يعد ضربة إلي العمل النقابي وهي الواقعة الأولي التي يحدث فيها هذا علي مر العصور، ولا يعقل أن يوجه اتهام إلي نقيب وعضوي من مجلس النقابة بالتستر علي صحفيين تواجدو بمقر النقابة العامة وهو مكان عام لجميع الصحفيين دون تمييز، كما أن تمسك النقيب بقانون النقابة الذي يسمح لقوات الأمن الدخول إلي مقر النقابة برفقة عضو نيابة عامة –وهذا ما لم يحدث في هذه الواقعة- هو موقف صحيح قانونا لا يعاقب عليه الامر الذي كان يتطلب التحقيق في بلاغ النقابة اولأ.

لذلك يطالب أبو سعده بسرعة الافراج عن نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير النقابة لاسيما وان الدستور المصري لعام 2014 قد اكد علي حرية الفكر والاعتقاد والراي والتعبير بل واكد علي الغاء عقوبة الحبس في جرائم الراي أو اي جريمة تتصل بعملهم.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 330 قراءة

المنظمة المصرية تدين واقعة الاعتداء على شاب مصري من قبل كفيله بدولة الكويت

29. مايو 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تدين واقعة الاعتداء على شاب مصري من قبل كفيله بدولة الكويت

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لواقعة  الاعتداء على شاب مصري من قبل كفيله بدولة الكويت، مطالبة وزارة الخارحية بمخاطبته نظيرتها الكويتية من أجل التحقيق الفوري في الحادث للوقوف على أسبابه وتقديم المتهم للمحاكمة.

وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء كفيل كويتى يدعى أبو عبد الله، على شاب مصرى، يعمل لديه فى متجر لأجهزة المحمول فى منطقة العزيزية بالكويت، حيث قام بخلع ملابسه كاملا، واعتدى عليه بالضرب بالعصا وبالأيدى، وسبه بأبشع الألفاظ البذيئة وصعقه بصاعق كهربائى.

وتتداول الرواية أن الشاب يعمل لدى الكفيل فى متجر لبيع أجهزة المحمول الجديدة والمستعملة، فدخل عليه أحد الزبائن يريد استبدال هاتفه المستعمل بآخر جديد، لكنه اتضح فيما بعد أن الجهاز المستعمل تالف ولا يعمل، وهو ما جعل الكفيل يطالبه باسترجاع الجهاز أو تعذيبه.

وترى المنظمة أن هذه الواقعة تمثل اهداراً للكرامة الإنسانية، التي أكدتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث يخالف إعلان حقوق الانسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى المادة (2)التى نصت على أن"الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى."وكذاالمادة (36) التى نصت على أنه"يُحظر التعذيب (بدنياً أو نفسياً) أو المعاملة القاسية أو المُهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية.".

وتؤكد المنظمة أن "نظام الكفيل" يعد أحد أشكال الرق التي تحظرها المواثيق الدولية وبخاصة “الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق و تجارة الرقيق و الأعراف و الممارسات الشبيهة بالرق ” والتي تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة في ستمبر1956 و دخلت حيز التنفيذ في أبريل 1957 و التي تنص في مادتها الأولى على تعريف القنانة بأنها " يراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش و يعمل على أرض شخص آخر و أن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض و دون أن يملك حرية تغيير وضعه " وهو ما يؤكد أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيه بالرق التي حظرتها الاتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف في 25 ديسمبر 1926.

كما يتيح هذا النظام للكفيل فرض ” العمل القسري ” على العمالة المصرية بتلك الدول،وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه ” لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ، ويحظر الرق و الاتجار بالرقيق بجميع صورها” وكذلك يخالف نظام الكفيل اتفاقيات العمل الدولية وبخاصة الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 والاتفاقية رقم 105 لعام 1957 المكملة للاتفاقية رقم 29 لسنة 1930.

وتطالب  المنظمة بعمل جهاز فى مصر تابع لوزارة الهجرة ومهمته هي أن يقوم كل مصري سافر إلى دوله من دول الخليج وحدثت بينه وبين كفيله مشكله وظلم فيها بأن يقوم بتقديم شكوى بها ما يثبت أن هذا الشخص كان كفيله فعلا ويكتب ما حدث معه وتقوم لجنه فى هذا الجهاز بفحص المشكلة ويتم عمل قاعدة بيانات لكل الكفلاء الخليجيين ومن يتم تقديم ثلاث شكاوى مثلا فى حقه يوضع اسمه فى قائمة لكي يمنع من استقدام أي مصري لمدة ثلاث أو خمس سنوات مثلا.

وتطالب المنظمة جميع الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل أسوة بالسلطات البحرينية إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالأساس منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

ومن جانبه أعرب أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية عن قلقه الشديد لتكرار وقائع انتهاك حقوق المصريين المقيمين في الخارج دون إعادة  لحقوقهم المهدرة مما يمثل انتهاك لحقوق هذه العمالة والتي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

كما أكد أبوسعده أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المعانية بحقوق الانسان لاسيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه وعلى رأسها ما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان  والتى نصت على أنه" لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 237 قراءة

المنظمة المصرية تعقد الجمعية العمومية الخامسة

27. مايو 2016 بواسطة المحرر

خبر صحفي

المنظمة المصرية تعقد الجمعية العمومية الخامسة

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الجمعة 27/5/2016 الجمعية العمومية الخامسة وذلك للاسقاط الثلثي وفقا لبنود قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 وقد تم اعتماد جدول الاعمال وصدقت الجمعية العمومية علي التقرير المالي وتقرير النشاط واجريت الانتخابات لانتخاب خمس اعضاء جدد لمجلس امناء المنظمة حيث ترشح تسعة مرشحين لعضوية مجلس الادارة ليتم انتخاب خمسة اعضاء جدد

حيث اعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات فوز كل من :

  1. الاستاذ / احمد محمد عبد المالك محمد

  2. الاستاذ / حسام صالح دسوقي عبد الجواد

  3. الاستاذ / ضياء يوسف رشوان احمد

  4. الاستاذ / محمد عبد الله محمد زهران

  5. الاستاذ / محمد عبد الوهاب فرج الله محمد

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 287 قراءة

مؤتمر “الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعـزيـــز الأمـــن القـومــي العــربــــي” القاهرة – الخميس 2 يونيه 2016

26. مايو 2016 بواسطة المحرر

خبر للنشر

تنظمه "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" و"البرلمان العربي"

انعقاد مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي"

في يونيو القادم بالقاهرة

تشهد العاصمة المصرية القاهرة في الثاني من يونيو القادم، بدء أعمال مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي"، والذي تنظمه "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" و "البرلمان العربي" وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي، وفتح المجال أمام نخبة من الخبراء بمجال حقوق الإنسان لدراسة سبل تفعيل تلك الآليات كمدخل لدعم حقوق الإنسان بالوطن العربي، وتعزيز الأمن القومي العربي من حيث خلق وتطوير وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية الخاصة بمعالجة قضايا حقوق الإنسان ولدرء أية تدخلات دولية تسعى لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العالم العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.

وسيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الجامعة العربية، وممثلين عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، بالإضافة إلى مؤسسات ومجالس وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، وممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والأكاديميين والمهتمين بمجال حقوق الانسان في الوطن العربي.

وسيتناول المؤتمر العديد من اوراق العمل التي ستناقش الميثاق العربي لحقوق الانسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان بالاضافة الى المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كما ستتناول اوراق العمل المقدمة بالمؤتمر الضوابط الخاصة بتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة الى دور المنظمات الغير حكومية في تفعيل وتطوير الآليات الإقليمية العربية في هذا الشأن، كما سيتم تناول قضية تفعيل وتطوير الآليات الإقليمية العربية وأثرها في تعزيز الأمن القومي العربي.

وجاءت مشاركة البرلمان العربي في هذا المؤتمر من منطلق اعتماد القمة العربية في مارس 2012م نظامه الأساسي ليكون فضاءً لممارسة مبادىء الشورى والديمقراطية والحرية والعدالة، وشريكا فاعلا في رسم السياسة العربية المشتركة الداعمة للمصالح العليا للأمة العربية، وتأكيدا لمبدأ توسيع المشاركة السياسية كأساس للتطور الديمقراطي في البلدان العربية ولتوثيق الروابط بين الشعوب العربية.

وقد أولى البرلمان العربي اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الانسان في الوطن العربي وأنشأ لجنة فرعية لحقوق الإنسان منبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان لمتابعة ودراسة قضايا حقوق الانسان في الوطن العربي.

كما أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي دشنت رسمياً بمدينة جنيف السويسرية في العام 2015م، للعمل على توحيد الجهود نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي، هي نتاج بحث معمق لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولتصبح الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم أحد أهم المرجعيات العربية في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، لتشارك في إدارة حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات الغير حكومية الدولية والإقليمية على حد سواء.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 238 قراءة