We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

مرصد مكافحة الارهاب الاعتداء على أتوبيس شرطة البحيرة… رسالة للحكومة بضرورة قطع براثن الإرهاب

24. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

مرصد مكافحة الارهاب

الاعتداء على أتوبيس شرطة البحيرة... رسالة للحكومة بضرورة قطع براثن الإرهاب

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للاعتداء الذي وقع صباح اليوم الاثنين الموافق 24/8/2015  من قبل مجموعة من الارهابين على أتوبيس شرطة بالقرب من قناطر أدفينا بمركز شرطة أدفينا بمحافظة البحيرة مما أسفر عن وفاة ثلاثة اشخاص وإصابة نحو 24 آخرين.

يذكر أن أتوبيس تابع لوزارة الداخلية كان يقل مجموعة من أفراد الشرطة وكان متجها إلى مدينة رشيد، وأثناء مروره على مطب صناعى، بالقرب من قرية محلة الأمير، انفجرت عبوة ناسفة فى الأتوبيس، مماأدى إلى استشهاد 3 من أفراد الشرطة، وتم نقل 24 آخرين إلى مستشفى رشيد العام، منهم 3 منهم فى حالة خطرة تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية.

والمنظمة إذ تؤكد أن الأعمال الإرهابية المروعة والوحشية التي تشهدها مصر تمثل جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسوغ أو ظرف من الظروف، ولهذا تشدد  المنظمة على ضرورة الإرتقاء بالأداء المهني للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم.

كما تؤكد المنظمة أن تكرار الهجمات الإرهابية يتطلب تحرك حاسم من الدولة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم العام، كما أن ينتهك حق من حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو الحق في الحياة الذي يعد من أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق.

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا رادعا لمن تسول لهم أنفسهم تهديد أمن هذا البلد وترويع المواطنين الأبرياء فيه.

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة- رئيس المنظمة أن تكرار العمليات الإرهابية على هذا النحو هو تحدي لهيبة الدولة المصرية ولهذا يجب على كافة مؤسسات الدولة التكاتف للوقوف في وجه هذه العميات الإرهابية الغاشمة التي تهدد الأمن والسلم.

وأضاف أبو سعده أن هذه الممارسات الإجرامية تتنافى مع مبادئ الأديان السماوية التي نادت بحماية حقوق الإنسان، وحرمت انتهاكها، وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها تمثل في الوقت ذاته تهديد للأمن والسلم.

وطالب أبوسعدة بسرعة القاء القبض على الجناة، وتقديمهم للمحاكمة العادلة والناجزة، من أجل الضرب بأيدي من حديد على كل من تسول له نفسه تهديد أمن هذا الوطن وانتهاك حقوق وحرياته الأساسية التي كفله القانون.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 339 قراءة

مطلوب محامين وباحثين

23. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

اولا مطلوب محامين جزئي /أبتدائى للعمل بالمنظمة المصرية لحقوق الأنسان

ثانيا باحث/ة خلفية علمية في العلوم السياسية او الحقوق او القانون الدولي والشؤون الدولية أو الإعلام او علم الإجتماع

تقدم السيرة الذاتية على العنوان التالى : 8/10 شارع متحف المنيل .منيل الروضة الدور العاشر التقديم لمدة شهر تسلم الطلبات باليد او عن طريق الايميل :

eohr@lnk.net

tarekzaghloul2003@yahoo.com

bdawy_fox90@hotmail.com

تليفون : 23636811

فاكس:.23621613

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 135 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين حادث انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

20. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

مرصد مكافحة الإرهاب

المنظمة المصرية تدين حادث انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للحادث الإرهابى الآثم الذى وقع اليوم الخميس بمحيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة وتؤكد المنظمة أن الإرهاب يعد انتهاكا للحق فى الحياة والحرية والأمان الشخصى.وتشدد المنظمة على ضرورة ملاحقة الجناة وسرعة تقديمهم للعدالة .

كانت مدينة شبرا الخيمة،قد شهدت  انفجارا هائلا وقع فى الساعات الأولى من اليوم الخميس، بمحيط مبنى الأمن الوطنى، إثر انفجار سيارة مفخخة، وسُمع دويه فى مناطق متعددة فى القاهرة والجيزة. وأسفرالإنفجار  عن 29 مصابا تم نقلهم لمستشفيات النيل وناصر العام ومعهد ناصر، بالإضافة إلى انهيار جزء كبير من مبنى الأمن الوطنى وتصدع فى المنازل والمدارس المجاورة للمبنى. والمنظمة إذتجدد التأكيد على إدانتها المطلقة لكل أعمال العنف والإرهاب التى تهدف إلى القتل والدمار وإشاعة ثقافة الموت فإنها تطالب بسرعة مصادرة أموال كل من يثبت تمويله أو اشتراكه في تمويل تلك العمليات الإرهابيةوالضرب بقوة على أيدي الإرهابيين وداعميهم , ومن يعاونونهم أو يتسترون عليهم واتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين  والمنشآت الحيوية

كما تطالب المنظمة بضرورة  تكثيف  الجهود الدولية  لمحاربة الإرهاب عبر تكوين تحالفات دولية على المستوي الأمني والعسكري والفكري والثقافي والعلمي والإعلامي وذلك لمواجهة الخطورة الممتدة للإرهاب.

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعده- رئيس المنظمة -أن هذه العمليات الارهابية تشكل تهديدا لمنظومة حقوق الانسان واعتداءً جسيماً علي الحق في الحياة بوضع قنابل وسيارات مفخخة في اماكن هامة تستهدف المواطنين دون تمييز ، وطالب ابو سعدة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذة التحديات والقبض علي المنفذين وتقديمهم للعدالة .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 115 قراءة

قانون مكافحة الإرهاب وعوار “عدم الدستورية”

19. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

تتعرض مصر لمخاطر جسيمة جراء العمليات الإرهابية، مما يحتم على أبناء الوطن إدراك خطورة المرحلة ،والمشاركة بإيجابية في بناء الوطن والمحافظة عليه ،حيث يتم ملاحقة شبكات ارهابية ،تعمل على التحريض والتمويل والامداد لتنفيذ عمليات ارهابية داخل مصر ،حتى أصبحت المنظمات الإرهابية عابرة للقومية، بل ومدعومة من أجهز مخابرات ودول، الأمر الذى يتطلب تطوير قانون العقوبات، وادخال كل عناصر الجريمة الإرهابية ،فى مجال التجريم حتى يمكن محاصرة هذه الظاهرة ،التى تهدد حقوق الإنسان بكل مستوياته، إلا أن التشريع ينبغى أن يكون منضبطاًوفقاً للدستور، ووفقاً للمواثيق الدولية بشأن معياري شرعية الجرائم ،والعقوبات والشرعية الإجرائية وبما يضمن ألا يدان برئ بموجب هذا القانون، وقد عكفت المنظمة على دراسة قانون مكافحة الإرهاب الجديد، فى ضوء المادة "237" من الدستورالتى تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب ،مع ضمان الحقوق والحريات.وانتهت المنظمة إلى أن هناك بعض المواد التى يشوبها عوار دستورى وهى:

نصت المادة (6) من القانون على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة."

فالفقرة الثانية من المادة السادسة :تضمنت مطعناً دستورياً حيث لايجوز بأى حال من الأحوال معاقبة متهم على جريمة لم تقع وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية مواد مشابهة لهذه المادة.

وتنص المادة 35 من القانون : على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى، وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته». وترى المنظمة أن منح المحكمة حق وقف الصحفى عن العمل هو تعد صارخ على قانون نقابة الصحفيين وهو قانون خاص يجب أي قانون آخر كما أنه لايجوزتجريم نشر المعلومات الخاطئة طالما أن الدولة لم تبادر بإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات. كما إن الغرامة المالية كبيرة جدا وسيعجز الكثير منهم عن سدادها وهو ما قد يفضي في النهاية إلى حبسهم. وتنص المادة 29 من القانون الجديد :على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا «بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية». وجاءت هذه المادة فضفاضة وقد تستخدم ضد أي شخص ينتقد الحكومة في الفضاء الإلكتروني فالمادة بهاخطورة بالغة على حرية الرأى والتعبير، لأنها جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغير منضبطة، ويمكن إساءة استخدامها ضد أصحاب الرأى والمقالات دون ارتكابهم أعمالا إرهابية بصورة مباشرة، ويدخل فى إطار محاكمات الرأى، وكان يتعين ضبط الصياغة منعا للتعسف حيال الرأى المعارض.

وتضمنت المادة 37 : قيودا غير مباشرة يمكن ان تشمل الصحفيين أيضا حال ادانتهم ومن ذلك  حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة ، والإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة ، وحظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة ، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. ومما يعنى أن المادة 37 من القانون تخالف مبدأ العلانية فى المحاكمات.

وبالنظر فى الباب الثاني: الأحكام الإجرائية نجد أنه وردت عبارات مطاطة فنجد كلمة" سلطة التحقيق "الواردة فى المواد عبارة مبهمة أتت بعد النيابة العامة ومن المقرر قانوناً أن سلطة التحقيق مخولة للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فقط ولذلك كان من المتعين استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاضى التحقيق طالما وردت مع النيابة العامة لتكون الإختصاصات مخولة حصراً للنيابة العامة وقاضى التحقيق .

وتجيز المادة 53 من القانون «لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر».

وهذه المادة غير دستورية لأنها خالفت نص المادة"154" من الدستور التى تمدد حالات فرض الطوارئ والتدابير التى يجوز اتخاذها وفقاً لقانون الطوارئ.

وبقراءة المادة (54)التى تنص على "- تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين.

- وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء.

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

نجد أن هذه المادة تحوى تمييزاً بين المواطنين وفى ذلك مخالفة للمادة "53" من الدستور ,,والتى تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. "

لقد ميز القانون بين ضحايا الإرهاب حيث تمتد وثيقة التأمين للجنود والضباط بينما لايحصل ضحايا الإرهاب من المدنيين على تعويض مماثل .

والمنظمة إذ تعترض على مااحتواه القانون من عبارات فضفاضة والتى تحتاج إلى ضبط الصياغة بعبارات ،والفاظ محددة اتباعاً لأحكام المحكمة الدستورية التى تطلبت دقة الألفاظ المستخدمة فى قانون العقوبات اضافة إلى  وجود شبهة بعدم دستورية النص المتعلق ب"الإتفاق الجنائى " والذى قضى بعدم دستوريته فى ثمانينات القرن الماضى "المادة 48 من قانون العقوبات"

وتطالب المنظمة بإعادة النظر قانون مكافحة الإرهاب وفقاً لمبدأ العدالة الناجزة واعلاءً لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 349 قراءة

استمرار لانتهاك حرية الرأي والتعبير المنظمة المصرية تدين مصادرة العدد الأسبوعي لجريدة صوت الأمة

17. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن أسفها الشديد لمصادرة العدد الأسبوعي لـ (جريدة صوت الأمة) الذي كان من المفترض صدوره  يوم الخميس الموافق 13/8/2015، وتعتبر ذلك انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور والقانون.

حيث تم مصادرة عدد جريدة "صوت الأمة" الأسبوعية، التي يرأس تحريرها عبد الحليم قنديل، وتم إعادة جمعه وفرم جميع النسخ المطبوعة، وذلك بسبب تناول العدد عناوين منها: (عصابة مبارك: طز في مصر، أحزان الرئيس، تحويل أراضي الدولة إلى كباريهات بالمهندسين، سقوط إمبراطورية منى عبودة شريكة الزند، أشرف العربي يهدد عرش محلب).

كما قال رئيس تحرير الجريدة _عبد الحليم قنديل_ أن الموضوع الذي تم مصادرته اجتماعي وليس له علاقة بشئ، كما أن هذا الأمر تكرّر معه أيضًا قبل افتتاح قناة السويس الجديدة بعد حذف بعض العناوين من الجريدة، كما تم مصادرة موضوع كان يتعلق برجل الأعمال أحمد عز".

و تؤكد المنظمة أن تكرار وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام يشكل اهدار للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير،  والمكفولة أيضا محلية فيما تضمنه الدستور المصري في مادته الثالثة عشر التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور"

كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة بالتعامل المناسب مع مثل تلك الوقائع المتكررة وفتح تحقيقات عاجلة لوقف تلك الانتهاكات والتي تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة.

ومن جانبه أكد  حافظ أبو سعده _رئيس المنظمة _أن ما تعرضت له جريدة صوت الأمة يعتبر أمراً مخالفاً للدستور والقانون ويمثل انتهاكاً لحرية الصحافة، ومحاولات ترهيب للصحافة والإعلام التي تنتقد مؤسسات الدولة، ويؤكد أن أعقاب ذلك وخيمة، ويطالب أبو سعدة بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات التي تعمل على تقييد الحريات والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ونص عليها الدستور والقانون.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 301 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين اعدام داعش للرهينة الكرواتي في سيناء

12. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ادانتها البالغة لعملية اعدام الرهينة الكرواتي على يد تنظيم داعش الارهابي في سيناء يوم الأربعاء الموافق 12/8/2015، وتعتبره انتهاكاً جسيماً لأبسط وأسمى حقوق الإنسان ، وتطالب بسرعة ملاحقة الجناة وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

حيث أعلنت حسابات تابعة لتنظيم داعش بسيناء ذبح الرهينة الكرواتي _ توميسلاف سلوبك_بعد انتهاء المهلة التي حددها التنظيم للحكومة المصرية للإفراج عن سجينات تابعات لتنظيمات متشددة ومبادلتهن معه.

وقال التنظيم إنه قتل الرهينة الكرواتي بعد انقضاء المهلة وما وصفه بتخلي الحكومة المصرية وحكومة بلاده عنه.

وقال الرهينة سلوبك إن عناصر من التنظيم بولاية سيناء أسروه، يوم الأربعاء 22 يوليو 2015 ويريدون مبادلته مع سجينات في السجون المصرية.

وأوضح أنه يعمل في فرع القاهرة لشركة "سي جي جي" الفرنسية للخدمات النفطية، بينما قالت الخارجية الكرواتية إن المواطن المختطف والبالغ من العمر 31 عاما خطف عندما كان في طريقه إلى عمله.

وقالت إن مجموعة مسلحة استوقفت سيارة الكرواتي وأرغمت السائق على النزول منها، ثم انطلقت في اتجاه غير معلوم، مضيفة أنها على اتصال بالسفارة الكرواتية في القاهرة والشركة الفرنسية وأسرة الكرواتي للاطمئنان عليه.

وتؤكد المنظمة على أن ماحدث هو عمل وحشى ينتهك أبسط وأسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والإتفاقيات الدولية منه المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السادسة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وتدين المنظمة وبشدة تكرار مثل هذه العمليات الارهابية الدنيئة التي تستهدف أرواح الأبرياء،وتؤكد ان محاربة الارهاب يجب الا تكون لا هوادة فيها ضد تنظيم داعش الارهابي، و ضرورة العمل علي استعادة السلم و الامن الدوليين حيث ان وجود هذا التنظيم الارهابي يعمل علي هدمها و من هنا يجب الاسراع في تكوين تحالف دولي للقضاء عليه داخل الاراضي المصرية.

و من جانبه اكد حافظ ابو سعدة _رئيس المنظمة_ ان الاحداث الارهابية التي يشهدها الوطن العربي مؤخرا هي احداث مؤلمة بكل ما تحمله الكلمة من ابعاد خطيرة و بالتالي فالادانة و الاستنكار لا يكفيان بل لابد من وضع حد لهذه العمليات الشنيعة من خلال سرعة كشف الحقائق ومحاسبة كل من يقدم علي مثل هذه الاعمال الارهابية التي تستهدف الارواح و الممتلكات.

و طالب ابو سعدة بضرورة محاسبة الدول الداعمة للارهاب و خلق بيئة سياسية تحظي باجماع القوي السياسية علي محاربة الارهاب، و خلق بيئة اجتماعية تنبذ الافكار المتطرفة بجميع اشكالها.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 322 قراءة

المرصد العمالي المنظمة المصرية:” تطالب بسرعة التدخل لحل أزمة العاملين بشركة العجيزي”

9. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

المرصد العمالي

المنظمة المصرية:"تطالب بسرعة التدخل لحل أزمة العاملين بشركة العجيزي"

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها لما حدث بشركة العجيزي الدولية للتنمية  الإقتصادية  والشركة تابعة لمجموعة القلعة للاستثمار "أحمد هيكل" الكائنة بالمنطقة الثالثة بمدينة السادات  وتعتبره انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان وهو الحق في العمل.

حيث تم منح العاملين بها وعددهم 172 عامل أجازة مدفوعة الأجر بداية من 3/5/2015 لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، ولكن حتى الآن لم يتم دفع رواتب العاملين، وبالرجوع إلى الإدارة، تم ابلاغهم بعدم وجود سيولة لدفع الرواتب، وانه يوجد نصف الرواتب فقط، وقد رفض العاملين استلام نصف المبلغ.

وذلك بالرغم من عدم وجود أي صيانة داخل الشركة، وإنما تم عمل ذلك للاستغناء عن العاملين بها، وجميعهم يعملون بوظائف مختلفة.

وتؤكد المنظمة على الحق في العمل  الذي نص عليه الدستور المصري في المادة 13 التي تنص على:” تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

كما كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 23 والتي تنص على:

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

وعليه تطالب المنظمة وزارة القوى العاملة ببذل كافة المساعي لحصول العاملين بشركة العجيزي على جميع مستحقاتهم لدى الشركة.

ومن جانبه أوضح حافظ أبوسعدة _رئيس المنظمة_ أن قانون العمل رقم 12 سنة 2003 تضمن الكثير من المواد التي تمثل اعتداءاً صارخاً على الطبقة العاملة، إذ أنه يسلب العمال العديد من حقوقهم المكتسبة ويجردهم من الحماية، ويخضعهم لقرارات أصحاب الأعمال في مختلف مجالات تنظيم العمل خاصة فيما يتعلق باستمرارية عقود العمل واطلاق حرية فصل العمال وتجريدهم من أي ضمانات ضد الفصل.

وطالب أبوسعدة بضرورة ادخال التعديلات اللازمة على قانون العمل والتي توازن بين مصالح أصحاب الأعمال ومصالح العمال دون سيطرة أي منهما على الآخر، مع مراعاة تحقيق تقدم واستقرار اجتماعي وإقتصادي ينعكس ايجابياً على مستويات دخل ومعيشة المواطنين.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 256 قراءة

المنظمة المصرية تستنكر منع قنديل من السفر إلى الأردن وتطالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في التشريعات التي تمنع الحق في التنقل

8. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لمنع رئيس تحرير جريدة صوت الأمة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من السفر صباح اليوم السبت الموافق 8 أغسطس لعام 2015 إلى عمان وذلك للمشاركة في منتدى يعقد في العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي منعت قنديل من ركوب طائرة مصر للطيران رقم 719 التي غادرت مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة صباحا لحضور فعاليات المنتدى الناصري، وإلقاء كلمة عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، وذلك بدعوي صدور قرار سابق بمنعه من السفر استندا إلى القضية المنظورة حاليا بإهانة السلطة القضائية، على الرغم من أن المحكمة كانت قد أصدرت في 23 نوفمبر 2014 حكما بإلغاء منعه من السفر في هذه القضية.

وفي هذا السياق تؤكد المنظمة على أن الحق في التنقل يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا سيما المادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص على أن " لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي آو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الأخريين وحرياتهم تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، ولا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده.

وإذ تعرب المنظمة أن إدانتها الكاملة لمنع أي مواطن مصري من السفر إلا في الحالات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية، لكون هذا الحق هو حق أصيل من حقوق الإنسان كما أنه ضمانه لتمتع الإنسان بكامل حقوقه المدنية والسياسة الأخرى.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الحق في التنقل أحد الحقوق الأساسية الإنسان والتي لا غني عنها بأي حال من الأحوال وذلك لتمتع الإنسان بكامل حقوق الأخرى، وعليه لا يجوز منع أي مواطن من السفر إلا بموجب حكم قضائي يوضح ويبين الأسباب الحقيقية للمنع من السفر

وطالب أبو سعده  بضرورة تعديل البنية التشريعية التي تضع العديد من القيود على حق الإنسان في التنقل، وإلغاء قرار وزير الداخلية 1214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين الذي خول لجهات إدارية غير قضائية حق إدراج الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين من السفر وبدون حكم قضائي وبدون سند من القانون.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 309 قراءة

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

3. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

في إطار الحوار الأستراتيجي المصري الأمريكي قام السيد توم مالينوسكي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الديموقراطية و حقوق الإنسان بزيارة المنظمة صباح اليوم الأثنين الموافق 3/8/2015 حيث التقي بالأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة و أحمد عبد الحفيظ نائب الرئيس و استمع الي شرح واف لجهود المنظمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر في ظل الدستور المصري الجديد و ما تضمنه من قيم و مبادئ حقوق الأنسان و ايضا إلتزامات مصر أمام الأمم المتحدة في المراجعة الدورية الشاملة و في ضوء الحرب علي الإرهاب التي تخوضها مصر و أيضا تطرق الحوار الي قضايا المجتمع المدني و قانون الجمعيات الأهلية و أهميته لتسهيل عمل الجمعيات و الرقابة علي الإنتخابات البرلمانية التي تعد الخطوة الثالثة في خارطة الطريق من أجل الدولة الديموقراطية. و قد نبه مسئول المنظمة عن خطورة و سلبية بعض السياسات الأمريكية تجاه بعد المنظمات الإرهابية و الداعمة لها مما يشجع هذه المنظمات علي الإستمرار في العمليات الإرهابية و ما يترتب عليها من ضغوط شديدة علي حالة حقوق الإنسان في مصر و استقطاب الرأي العام الي التجاوب مع الجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية و علي رأسها المنظمة المصرية لدعم حقوق الإنسان خصوصاً في ظل المبالغات الإعلامية الشديدة في أعداد المحبوسين  و الصادر ضجهم أحكام و الضحايا .

و تعبر المنظمة عن إرتياحها لهذا الحوار وتثمن حرص مساعد وزير الخارجية علي إيضاح وجهة نظرالخارجية الأمريكية و تدعو لإستمرار الجهود المصرية و علي رأسها جهود المنظمات الحقوقية لشرح الحقائق للرأي العام داخل البلاد و خارجها في إطار جهودها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 359 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بسرعة اصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس والنواب .

30. يوليو 2015 بواسطة المحرر

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقرار اللجنة العليا للانتخابات والصادر اليوم الخميس الموافق 30/7/2015 والذى تضمن فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية.

وترى المنظمة ان هذا الإعلان المبكر به رغبة واضحة من اللجنة فى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الحرص على شفافية العملية الانتخابية .

وتطالب المنظمة بسرعة اصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وترجوا المنظمة أن يكون هذا البيان تأكيداً على أن المرحلة القادمة ستشهد اجراء الانتخابات البرلمانية التى طال انتظارها باعتبارها الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 228 قراءة