We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

محكمة النقض تستدل الستار على قضية خالد سعيد برفض الطعن المقدم من المتهمين وتأييد الحكم

4. مارس 2015 بواسطة المحرر

اصدرت اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2014 محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الشرطيين (محمود صلاح وعوض إسماعيل)، المتهمين بقتل الناشط خالد سعيد بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية قبل اندلاع ثورة 25 يناير.

وبذلك تكون أسدلت محكمة النقض الستار على قضية قتل الناشط خالد سعيد، بحكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه، حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل خالد سعيد.

حيث تعود وقائع القضية إلي شهر يونيو من عام 2010 حينما كان خالد سعيد محمد” -28 عاماً – موجودا في مقهى للانترنت بمنطقة كيلوباترا بمحافظة الإسكندرية ، وأثناء وجوده دخل مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر ، وقد قاما بالاعتداء على المذكور وضربوه بقسوة وسحل على سلم المقهى ، مما أدى لوفاته إثر تعذيبه.

ومن الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنضمت إلي أسرة خالد سعيد منذ الوهلة الأولي للحادث وكان الأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة وعضو هيئة دفاع المدعين بالحق المدني قد طالب خلال جلسة 21/1/2011 بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على القضية، والتي نسخت شرطين أساسيين في مفهوم جريمة التعذيب هما شرط أن يكون ضحية التعذيب متهماً، وتوافر قصد الحصول على اعتراف ، وبالتالي فإن نص المادة126  بعد تطبيق الاتفاقية أصبح يعاقب على تعذيب أي شخص وبغرض الحصول على اعتراف أو بدون أسباب، مستنداً في ذلك إلى حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارىء في قضية إضراب السكك الحديدية عام 1986 والذي كان مرجعيته بالأساس الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من دستور 1971 .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 136 قراءة

محكمة القضاء الادارى توقف اجراءات انتخابات مجلس النواب

3. مارس 2015 بواسطة المحرر

أصدرت الدائرة الأولي من محكمة القضاء الاداري يوم الثلاثاء الموافق الثالث من مارس 2015 حكمها في الدعوي رقم 24178 لسنة 69 قضائية بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب مع ما يترتب علي ذلك من أثره، وذلك استنادا علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 18 لسنة 37 قضائية "دستورية" والقاضي منطوقه بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه علي الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول (أولا) "الفردي" المرفق به. وعلي أثر ذلك قام رئيس الجمهورية بصدور توجيهاته إلى الحكومة، بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً وأسندت الحكومة التعديل للجنة قانون تقسيم الدوائر بتشكيلها القديم. و تري المنظمة ضرورة ان تأخذ اللجنة التشريعية فى الحسبان كل المقترحات الخاصة بتعديل قانون الدوائر وعمل التعديلات وفقا للدستور حيث إن استمرار الحكومة فى العمل دون برلمان يصدر التشريعات أو يعطيها الشرعية يضعف الثقة فى الحكومة ويحولها لحكومة تسير اعمال ، وفى هذا السياق تعمل المنظمة على تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين و الحقوقيين و سوف تعقد عددً من الورش لإعداد مقترح بمشروع قانون جديد لتقديمه للجنة التشريعية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 131 قراءة

مرصد مكافحة الإرهاب المنظمة المصرية تدين الأحداث الإرهابية فى القاهرة وأسوان

2. مارس 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة إزاء الحوادث الإجرامية التى شهدتها مصر أمس واليوم وتطالب بالتحقيق الفورى والعاجل فى هذه الحوادث وضرورة توقيع أقصى عقوبة على جميع الضالعين فى هذه العمليات الإجرامية.

حيث شهدت مدينة أسوان أمس الأحد الموافق الأول من مارس 2015  إنفجار، فقد قام مجهولون بزرع عبوة ناسفة داخل كيس بلاسيتك تحتوى على كمية من البارود والمسامير بجوار محول كهرباء مواجه لمسجد النصر بمدينة أسوان والذى يبعد أمتار عن قسم أول أسوان، واستهدفت دورية أمنية أثناء خروجها من قسم شرطة أول أسوان. أسفرت عن مقتل شحصين علاء الدين أحمد حسين" 31 سنة و"منال ماهر خلف" 37 سنة والتى كانت بصحبة أربعة من أبنائها وأصيب 11 آخرين، وتهشم سيارة مرور كانت فى مقدمة الدورية الأمنية المتحركة وأصيب سائق السيارة كما تهشم محول الكهرباء. وتم نقل جميع المصابين إلى بمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

كما شهدت القاهرة اليوم الأثنين الموافق 2 مارس 2015 حادثاً إرهابياً أخر أمام دار القضاء العالى حيث وقع انفجار في الجراج المتواجد أمام البوابة الرئيسية لدار القضاء العالي نجم عن زرع عبوة محلية الصنع وضعت أسفل إحدى السيارات المتوقفة بشارع 26 يوليو، مما أسفر عن وإصابة 11 شخص.

وإذ تتقدم المنظمة ببالغ العزاء للمصريين جميعاً فى كل ضحايا الإرهاب فأنها تؤكد أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي و ترى ان الحرب على الارهاب الاسود هى معركة الوطن كله معربة عن إدانتها البالغة لمثل هذه الانفجارات الارهابية أيا كانت الجهة التى تقف وراءها وأيا كانت مبرراتها لما فى ذلك من إراقة دماء الابرياء، وتؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن فيها وما سبقها من أحداث أرهابية، موضحة أن الارهاب يهدد مبادئ وقيم حقوق الانسان.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 148 قراءة

التقرير الأسبوعي الثالث لرصد التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية في مصر

26. فبراير 2015 بواسطة المحرر

التقرير الأسبوعي الثالث لرصد التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية في مصر

في الفترة من 15 إلى 21 فبراير لعام 2015

للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 132 قراءة

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق العاجل في مقتل محامي داخل قسم المطرية

26. فبراير 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ اذ وفاة المحامي كريم حمدي 29 عاما داخل قسم شرطة المطرية في ظل شكوك قوية لوفاته تحت التعذيب، مؤكدة على أن مثل هذه العمليات هي إهدار لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والتي نص عليها الدستور المصري 2014.

ويذكر أن حالة الوفاة حدثت يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2015  داخل القسم حيث كان المذكور قد تم القبض عليه واخرين من منزله بتهمة حيازة سلاح وطلقات خرطوش، ولم يثبت في محضر القبض وجود اثار كدمات أو اي اصابات في انحاء جسده وهذا عكس ما جاء تقرير الطب الشرعى المبدئي الذي تسلمته النيابة، أن المجني عليه تعرض لكسر في الضلوع وأصيب بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، فضلا عن أن هذه الحالة لم تعد الحالة الأولي داخل هذا القسم، وكان سبقها وفاة المواطن “عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوى” 46 عاما، موظف فى وزارة المالية في غضون شهر يونيو.

وتري المنظمة أن عمليات التعذيب داخل أقسام الشرطة في الأونة الاخيرة يثير القلق، وكانت المنظمة المصرية قد طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب. إذ نادت المنظمة بتعديل مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا.

وبناءًا على ما سبق، تطالب المنظمة المصرية النائب العام ووزارة الداخلية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة وفاة “كريم حمدي” داخل قسم شرطة المطرية، كما تطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، هذا فضلا عن تضامن المنظمة مع نقابة محامين شمال القاهرة .

كما طالبت المنظمة أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، وحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.

مضيفًا أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم )، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذة الجرائم واحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 279 قراءة

أبو سعدة يعلن تجميد رئاسته لمجلس إدارة المنظمة المصرية لخوضه الانتخابات البرلمانية

24. فبراير 2015 بواسطة المحرر

أعلن حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض تجميد رئاسته لمجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لكونه مرشحاً لبرلمان  2015 الدائرة 24 بمحافظة القاهرة و هى  دائرة المعادى والطروات

وأشار أبو سعدة أنه قام بتجميد عضويته بإعتباره رئيساً للمنظمة التى تقوم بالرقابة على الإنتخابات بالتعاون مع منظمات أخرى تحت التحالف المسمى (التحالف المصرى لمراقبة الإنتخابات) لافتاً أن مراقبة الإنتخابات تعتبر بمثابة شهادة على نزاهة الإنتخابات.

وأضاف أبو سعدة: تعزيزاً لإستقلالية المنظمة وحيادها فقد تقدمت بطلب لمجلس الادارة لتجميد عضويتى و تفويض الاستاذ أحمد عبدالحفيظ نائب رئيس المنظمة و ذلك طبقا للائحة التنفيذية لقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية  بالقيام بمهام رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

يذكر أن حافظ أبو سعدة من الرعيل الأول الذى أهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وأتخذ مواقف صارمة للمناداه بالديمقراطية وتحقيق الإصلاح السياسى والإجتماعى والإقتصادى فى مصر.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 153 قراءة

الحكم على علاء عبدالفتاح و24أخرين في قضية «أحداث الشورى»

23. فبراير 2015 بواسطة المحرر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأثنين الموافق 23 فبراير 2015 حكمها برئاسة المستشار حسن فريد فى القضية المعروفه إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" على الناشط علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن على بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف، و3 سنوات ل 20 أخرين، وحكمت غيابياً على 3 أخرين بالسجن المشدد 15 سنة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت لهم جميعاً تهم تتمثل فى الاعتداء بالضرب علي المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وسرقة جهازه اللاسلكى بالإكراه ، وخرق قانون التظاهر وذلك لتنظيمهم لمظاهرة أمام مجلس الشورى دون إخطار السلطات المختصه، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. وتم تبرئتهم جميعاً من تهمة السرقة.

ويعد هذا الحكم هو الاول الذي يصدر في حق المتهمين حيث أن الحكم السابق الذي صدر في يونيو كان حكما غيابيا.

ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية يحق للمتهمين الطعن بطريقة النقض على هذا الحكم وإذا قُبل تعاد المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة أخرى.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 90 قراءة

المنظمة المصرية لحقوق الانسان تبعث بتقرير لمؤتمر مكافحة التطرف بالعاصمة الامريكية واشنطن

19. فبراير 2015 بواسطة المحرر

اتمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تقريرا موضحا لموقفها من مكافحة الإرهاب والتطرف على ان تسلمه خلال الأيام القادمة لمؤتمر مكافحة التطرف الذي ينعقد حاليا بالعاصمة الامريكية واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما. المؤتمر تشارك فيه وفود رفيعة المستوي من العديد من دول لبحث ازمة التطرف الديني والإرهاب المتسبب في العديد من الصراعات الدموية بالشرق الأوسط وافريقيا واسيا إضافة الي موجات إرهابية تضرب ربوع العالم من الشرق للغرب دون تفرقة بين لون او عرق او دين. المنظمة اكدت في تقريرها ان مصر ليست فقط في مقدمة الدول المتضررة من الإرهاب انما في مقدمة الدول المحاربة له أيضا. المنظمة اكدت ايضا ان الإرهاب يمثل أكبر خطر على الحضارة الإنسانية ويعد تهديدا لحقوق الانسان. طالبت المنظمة في التقرير بمساندة الدول المحاربة للإرهاب من بينهم مصر وطالبت الولايات المتحدة بمعاملة كل الكيانات التي ترتكب اعمال إرهابية كتنظيمات إرهابية دون تفرقة. كما طالبت المنظمة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وطالبت بإغلاق القنوات التحريضية التي تبث من هذه الدول. وأخيرا دعت المنظمة الدول الإسلامية والمؤسسات الدينية الإسلامية الكبرى في مقدمتها الازهر الي مراجعة المناهج الدينية واصلاح المفاهيم التفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية التي تناقد جوهر وروح الدين الإسلامي اكدت المنظمة ان هذه الخطوة هامة وضرورية وبدونها لن تنجح الإنسانية في كبح جماح الإرهاب والقضاء عليه.

للاطلاع علي التقرير من خلال الرابط التالي http://en.eohr.org/2015/02/18/the-egyptian-organization-for-human-rights-eohr-counter-terrorism/

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 127 قراءة

التقرير الأسبوعي الثاني لرصد التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية في مصر

19. فبراير 2015 بواسطة المحرر

التقرير الأسبوعي الثاني لرصد التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية في مصر

في الفترة من 8 إلى 14 فبراير لعام 2015

للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 126 قراءة

مرصد مكافحة الارهاب المنظمة المصرية تدين مقتل الرهائن المصريين في ليبيا

16. فبراير 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ادانتها البالغة لعملية ذبح 21 مواطن مصرى قبطى تم إختطافهم فى ليبيا على يد إرهابيين من تنظيم داعش (الدولة الإسلامية بالعراق والشام).

حيث قام التنظيم أمس الأحد الموافق 15 فبراير 2015 ببث فيديو لعملية ذبح المصريين الأقباط المختطفين، وتبين من الصور المعاملة المهينة من عناصر التنظيم للأسرى، كما أظهرت إحدى صور تلطخ مياه البحر بلون الدم.

وتتقدم المنظمة المصرية بخالص التعازى لأهالى الضحايا مؤكدة على أن ماحدث هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والإتفاقيات الدولية منه المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السادسة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

و من جانبها تشيد المنظمة المصرية بالرد السريع من جانب القوات المسلحة المصرية علي هذه الجريمة النكراء قصاصا لضحايا هذا العمل الغاشم. حيث قامت القوات الجوية فجر اليوم الاثنين بمجموعة من الغارات علي مقرات و معسكرات التنظيم بشرق ليبيا.

و تؤكد المنظمة علي ضرورة وجود تعاون على كلا من المستويين الدولى والإقليمى. فعلى المستوى الدولى يجب أن يكون هناك أولاً: تعاون دولي و قرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة لاستعادة و حماية الدولة الليبية و حماية المقيمين فيها سواء من الليبيين او الجنسيات الاخري المختلفة، و ان محاربة الارهاب يجب الا تكون لا هوادة فيها ضد تنظيم داعش الارهابي، و ضرورة العمل علي استعادة السلم و الامن الدوليين حيث ان وجود هذا التنظيم الارهابي يعمل علي هدمها و من هنا يجب الاسراع في تكوين تحالف دولي للقضاء عليه داخل الاراضي الليبية. ثانياً: ضرورة بلورة تحالف دولى لإستعادة النظام فى ليبيا وضرب كل التنظيمات الإرهابية ومنع الإمدادات المالية والمسلحة عنها بحراً وجواً وبراً وتقديم كل الدعم للقوات الليبية، حيث أن إعتداءات التنظيم الإرهابى هو إعتداء صارخ على حقوق الإنسان وما يرتكبه هو جرائم ضد الإنسانية وأخرها الجريمة الوحشية التى أرتكبت ضد العزل المصريين. واخيرا تؤكد المنظمة علي ان منفذي هذه العملية الاجرامية لا علاقة لهم بالاسلام او باي دين من الاديان.

وعلى المستوى الإقليمى، أولا: يجب تفعيل إتفاقية الدفاع العربى المشترك بطلب للأمين العام للعمل معاً لمكافحة الإرهاب والتصدى للتنظيمات الإرهابية التى تهدد المنظقة العربية. ثانياً: ضرورة قيام مصر بتقديم طلب لمجلس الأمن لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبى لتعزيز دوره فى مكافحة الإرهاب.

و من جانبه اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة ان الاحداث الارهابية التي يشهدها الوطن العربي مؤخرا هي احداث مؤلمة بكل ما تحمله الكلمة من ابعاد خطيرة و بالتالي فالادانة و الاستنكار لا يكفيان بل لابد من كشف الحقائق حتي يحاسب كل من يقدم علي مثل هذه الاعمال الارهابية التي تستهدف الارواح و الممتلكات. و طالب ابو سعدة بمحاسبة الدول الداعمة للارهاب و خلق بيئة سياسية تحظي باجماع القوي السياسية علي محاربة الارهاب و خلق بيئة اجتماعية تنبذ الافكار المتطرفة بجميع اشكالها.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 171 قراءة