We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

المنظمة المصرية تطالب بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلي

31. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها لإستمرار مطالبة وزارة التضامن لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، لاسيما وأن الدولة أدركت أن هذا القانون غير صالح لتحرير واستقلال العمل الاهلي في مصر.

وكان قرار وزارة التضامن الاجتماعي والذي أعلن في جريدة الأهرام، يضع قيودًا على المؤسسات التي تعمل في مصر، وقد اتخذت شكلًا قانونيًا للتسجيل غير التسجيل لدى وزارة التضامن بما يعرضها للحل والتصفية ومصادرة ممتلاكتها وتوقف كل مشروعاتها.

ويذكر أن القانون 84 لسنة 2002 الصادر في عهد النظام الأسبق "نظام حسني مبارك" تم الاحتجاج عليه من منظمات المجتمع المدني لما فيه من قيود إدارية تعوق عمل المؤسسات الأهلية، وقد نصت المادة الرابعة منه على إلزام المؤسسات التي تعمل في مجال الجمعيات الأهلية أيًا كان الشكل القانوني الذي اتخذته أن تقيد نفسها وفقًا للقانون 84 وإلا تعتبر في حالة تصفية قانونية ويتم تعين مصفي قضائي من قبل الجهة الإدارية ومصادرة أموالها وممتلاكتها.

ومن ثم تطالب المنظمة بوقف إجراءات تنفيذ مواد القانون 84 لسنة 202 وعدم تطبيقه، لاسيما على المنظمات والجمعيات الأهلية التي لم تسجل، إذ لابد من العمل من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلي. وضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية،  وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تمشياً مـع الالتزامـات  المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن أجل تحقيق إلتزام مصر بتوصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إذ جاء ضمن توصياته:

1- ضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية، وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تمشياً مـع الالتزامـات  المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2- مراجعة الإجراءات المنظمة لتسجيل منظمات المجتمع المدني ضماناً لتنفيذ إجراءات شفافة غير تمييزيـة سريعة وميسرة تتفق ومعايير حقـوق الإنسـان الدولية.

3- العمل وفقاً للمعايير الواردة في إعلان الأمم المتحـدة الـدولي المتعلـق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام ١٩٩٨ والتعاون الجاد مع منظمات حقوق الإنسان.

وترى المنظمة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الصادر عن اللجنة العليا للعمل الاهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة، وشارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الاقليمي والاتحاد النسائي، هو المشروع الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية؛ حيث أشار مشروع قانون في مادته الثانية إلى أنه يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يحقق إلتزمات مصر الدولية ويحقق جزء كبير من التوصيات سالفة الذكر. كما يضمن القانون تحقيق استقلال المنظمات مع الاحتفاظ بدور المنظمة التنظيمي للعمل الأهلي.

وعليه تطالب المنظمة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعتباره يملك السلطة التشريعية بالأتي:

أولًا: وقف الاجراءات التي تقوم بها وزراة التضامن الاجتماعي لإرغام منظمات المجتمع المدني على التسجيل وفقًا للقانون الجديد والذي يتفق المجتمع المدني بمنظماته وجمعياته على أنه غير صالح ولا يتفق مع ما ينص عليه الدستور المصري من حرية الرأي والتعبير.

ثانيًا: الموافقة على مشروع القانون الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، لتطبق مصر بذلك التزامتها الدولية وضمانها لتقدم مسيرتها الديمقراطية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 175 قراءة

المنظمة المصرية تدين هتك عرض فتاة داخل قسم شرطة إمبابة

31. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها الشديدة لما قام به أمين شرطة من هتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا داخل قسم شرطة إمبابة، مطالبة بسرعة محاسبته وفقًا للقانون والدستور المصري وإخضاعه للمحاكمة العاجلة ليكون رادعًا لغيره.

وتعود وقائع الحادثة عندما اقدم أمين شرطة على اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا كانت موقوفة في قسم امبابة بعد محاولة الاعتداء عليها من قبل شابين في المنطقة، لتنجو منهم ليهتك عرضها على يد أمين الشرطة بعد أن استدراجها بعيدًا عن الكاميرات وذلك حسب إفادة الشاهدات من زميلات الضحية في الحجز حيث شاهدن المتهم من نافذة الباب، وهو يعتدي عليها.

وعليه تطالب المنظمة المصرية بضرورة معاقبة مرتكب هذه الجريمة لاسيما وأنه أرتكبها من موقع قوة، إذ ينص القانون على أن الرجال الذين يتحرشون بالنساء أمام الناس، أو خفية سيواجهون عقوبة السجن لمدة تترواح بين الست شهور والخمس سنوات، وسيحكم بالمدة الأطول على من يرتكبون جرائمهم من موقع قوة، سواء وظيفيا أم فعليا (عندما يكونون مسلحين). كما تطالب المنظمة بتطبيق نص المادة 268 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات.

من ناحية أخرى تؤكد المنظمة علي ضرورة الشروع في تفعيل حزمة القوانين الخاصة بمواجهة الاعتداءات  الجنسية والتحرش الجنسي وهتك العرض، كما تطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء ظاهرة الاعتداء الجنسي بأشكاله، وهو الاجراء الاكثر أهمية نحو تجريم هذه الظاهرة والحد منها لا سيما مع زيادة انتشارها مؤخراً.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة أن ما حدث بحق الفتاة هو جريمة لا يمكن السكوت عليها ولابد أن ينال مرتكبها العقاب المستحق لردع من يماثله من إستغلال منصبه في تكرار فعلته النكراء.

كما طالب أبو سعدة بضرورة أن تعلن وزارة الداخلية استراتجية لحماية المرأة والحفاظ عليها من كل أنواع الاعتداء في أي مكان كان وذلك سواء بالتواجد الامني الكثيف أوتحديد خطوط تيلفون للتدخل السريع في حالة التعدي لمواجهة الاعتداء الجنسي.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 113 قراءة

ذبح أربعة مصريين في سيناء على أيدي جماعة إرهابية المنظمة تطالب السلطات بسرعة القبض على الجناه

28. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تابعت المنظمة بقلق بالغ الفيديو المنشور على وسائل الإعلام والذي يوضح عملية قتل (ذبح) أربعة من المواطنين المصريين بمنطقة سيناء ويحمل الشريط شعار جماعة أنصار بيت المقدس وتحت زعم أن هؤلاء الذين تم قتلهم قد تجسسوا لصالح المخابرات الإسرائيلية.

والمنظمة إذ تعرب عن إدانتها البالغة إذاء عملية القتل التي تمت بأبشع صورها لاسيما وأن الجماعة المزعومة لا تمتلك  أي سلطة تحقيق أو إتهام أو تطبيق أحكام على مواطنين مصريين.

إن أعمال العنف والقتل التي تقوم بها تلك الجماعات ضد مواطنين ومؤسسات وجنود مصريين هي أعمال إرهابية وفقًا لنص المادة 86 من قانون العقوبات المصري.

والمنظمة إذ تدين هذا الحادث الأثم لما فى ذلك من إراقة دماء مواطنين مصريين، فإنها تؤكد على حتمية معاقبة المتسبيبن في هذا الحادث وما سبقه من أحداث أرهابية، كما تدين المنظمة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مطالبه بإتخاذ إجراءات عاجلة لمنعه ومكافحته على كافة المستويات، موضحة أن الارهاب يهدد ليس فقط مبادئ وقيم حقوق الانسان، أنما يتنافى مع القيم الاسلامية المتسامحة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 89 قراءة

المنظمة المصرية تدين التمثيل بجثة أحد المواطنين

28. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لواقعة قيام أحد أمناء الشرطة بالتمثيل بجثة أحد المتوفين داخل مستشفي الخانكة بالقليوبية، لما يمثله هذا الأمر من انتهاك صارخ للحق في سلامة الجسد، وخاصة أن هذا الأمر يتعارض جملة وتفصيلا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت هذا الحق، وكذا الدستور المصري والأعراف والتقاليد المتوارثة.

فقد انتشرت على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية أمس الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2014 مقطع فيديو يظهر مجموعة من أمناء الشرطة، وهم يمثلون بجثة مواطن، كما ظهر خلال المقطع أحد الأمناء وهو يضع السيجارة في فم القتيل، بينما يسخر أخر منه  في مشهد فج يتنافى مع المشاعر الإنسانية.

وتؤكد المنظمة أن ما حدث يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لنص المادة 60 من الدستور المصري بأن "لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون"، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وعليه تطالب المنظمة السيد المستشار النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في هذا الواقعة، وتقديم المسئولين عن هذه الواقعة للمحاكمة العادلة لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على جسد أي إنسان سواء كان حياً أو مميتا.

من جانبه أكد أ. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن التمثيل بجثة مواطن هو أمر يتنافى مع المشاعر والتقاليد والقيم الراسخة في المجتمع المصري، وأن وجود مثل هذه الوقائع في مجتمعنا هو أمر غريب لم نعهدها لكونه يتنافى مع التقاليد السمحاء للشعب المصري.

وشدد أبو سعده على ضرورة محاسبة أمناء الشرطة المتهمين في تلك الواقعة، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة هي استمرار لما سبقها من وقائع التعذيب سواء داخل السجون المصرية أو التي تتم داخل أقسام الشرطة، وهو ما يعد أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مضيفًا على ضرورة إعمال القانون، ومواد الدستور المصري، التي تنص على إعمال حقوق الإنسان، في التعامل مع المتهمين والمحبوسين.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 156 قراءة

المنظمة المصرية تنعي فقيد حقوق الإنسان المناضل أحمد سيف الإسلام

28. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تنعي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المناضل أحمد سيف الإسلام حمد الذي وافته المنيه أمس الأربعاء الموافق 27 أغسطس لعام 2014 بعد صراع مع المرض، حيث تتقدم المنظمة بخالص التعازي لأسرة الفقيد الذي قدم نموذجا فريدا في الدفاع عن حقوق الإنسان والفقراء والمظلومين.

وتؤكد المنظمة أن رحيل حمد أفقد المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان فارساً من فرسان الحريات ومدافعاً عن الفقراء والمظلومين والمهمشين والسياسين الذين يختلف معهم ايدلوجياً أو سياسياً ولكنه يدافع عن حقهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، وكرس حياته للنضال والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، فاستحق وبكل جدارة لقب نصير الضعفاء.

وتدعو المنظمة لأسرته بالصبر والسلوان على الفقيد، وأن ينعم على مصر بنصير للحريات والحقوق العامة مثله.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 169 قراءة

المنظمة المصرية تطلق مبادرتها الثانية للافراج عن جميع النزلاء  الذين لم يثبت تورطهم في ارتكاب أي أعمال عنف

26. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

إنطلاقاً من مبادرة المنظمة المصرية لحقوق الانسان من اجل الافراج عن النزلاء والتي تعد هي المبادرة الثانية، إذ سبق للمنظمة أن أطلقت مبادرة أولى للافراج عن الطلاب المحبوسين احتياطياً على ذمة قانون التظاهر، والذين لم يثب ارتكابهم لاي أعمال عنف، مطالبة بإطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم. وإيمانًا بدور المنظمة في الدفاع عن حقوق الانسان وإعلاء قيمها؛ فإنها تطلق مبادرتها الثانية من أجل الافراج عن جميع النزلاء الذين لم يثبت تورطهم في ارتكاب أي أعمال عنف، مؤكدة على أن أبوابها وهواتفها مفتوحة لتلقي شكاوي أهالي هؤلاء النزلاء من مختلف المحافظات المصرية. إذ تؤمن المنظمة بأن الأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة. لذلك تطالب المنظمة بالافراج عن جميع المحبوسين احتياطيا في القضايا التي يثبت فيها عدم لجوئهم الي استخدام العنف او السلاح  . للتواصل مع المبادرة: على هواتف: 23636811- 23620467- فاكس: 23621613 أو إرسال إيميل على:  hafezseada@yahoo.com tarekzaghloul2003@yahoo.com bdawy_fox90@hotmail.com Mohamed_aboali4@yahoo.com

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 81 قراءة

المنظمة المصرية تتقدم بعدد من مشاريع القوانين الحقوقية لرئيس لجنة الإصلاح التشريعي

26. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق بعدد من مشاريع القوانين والتي أعدها نخبة من أساتذة القانون والخبراء الحقوقيين أعضاء المنظمة، وذلك على أن تؤخذ هذه المشاريع بعين الأعتبار أثناء إعداد اللجنة العليا للأصلاح التشريعي لمشاريع القوانين التي تقع في نطاق اختصاص اللجنة، لاسيما أن هذه القوانين تتعلق بتعزيز وأحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا للدستور المصرى والمواثيق الدولية.

وتشمل هذه المشاريع

أولاً: مشروع تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي إذ رأت المنظمة اقتراح مشروع هذا القانون المؤلف من 13مادة؛ حيث جاءت المادة الأولى، لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأي والتعبير، إذ نصت على منح كافة الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق فى التجمع السلمي والتعبير عن الرأي غير حاملين سلاح لتؤكد مشاركة كافة أفراد الشعب بكافة طوائفة بحقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير.

كما حددت المادة الثانية ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقى الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد أن كان تنظيم مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية.

وألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة بأعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة.

ثانيا: مشروع قانون للجمعيات الأهلية، حيث شاركت المنظمة باللجنة العليا للعمل الاهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، حيث كان رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة، وقد أشار مشروع القانون في مادته الثانية إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثالثاً: مشروع قانون لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة، حيث أقترحت المنظمة تعديلات لبعض المواد في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتناسب مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن تلك المواد المقترح تعديلها في قانون العقوبات المصري المواد 126، 129، 280 بشأن جرائم تعذيب وإسائة المعاملة وأحتجاز أشخاص بذون وجه حق. و تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد 63 – 64 – 162 – 232 لكى يتفق قانون الأجراءات والدستور المصرى فى المادى 99 بشأن حق الضحية فى رفع الدعوى المباشرة فى قضايا أنتهاكات حقوق الإنسان.

خامساً: مشروع قانون بشان حرية وتداول المعلومات، إذ يهدف هذا القانون إلى ضمان الحصول علي المعلومات الموجودة لدي الجهات المعنية وسهولة تداولها، وتدعيم الشفافية والمسائلة في الجهات المعنية وتشجيع الانفتاح والمشاركة.

  مشاريع القوانين للاطلاع 1-  مشروع قانون التجمع والتظاهر السلمي 2- مشروع قانون الجمعيات 3- قانون العقوبات والأجرءات الجنائية 4- مشروع قانون حريه وتداول المعلومات

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 158 قراءة

المنظمة تطالب الحكومة المصرية بالتحقيق في واقعه إعدام مصري على ايدى مسلحين بليبيا

24. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أدانتها لمقتل الشاب المصري محمد احمد محمد علي ايدي مجموعة مسلحة تابعين لتنظيم مجلس شورى شباب الإسلام بليبيا  بملعب لكرة القدم بدرنا في انتهاك صارخ للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي مطالبة السلطات الليبيه بسرعة التدخل لوقف مثل هذة الأعمال وحماية المصريين المتواجدين بليبيا و مطالبة الحكومه  المصرية بالتواصل مع الجهات المعنية بليبيا لحماية الأرواح المصرية في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده الدولة الشقيقة.

وكان مجموعة مسلحين تابعين لتنظيم يسمى “مجلس شورى شباب الإسلام”، اقتادا شاب مصري ويدعى “محمد أحمد محمد” إلى ملعب كرة قدم بمدينة “درنة” في شاحنة صغيرة، ثم تلا أحدهم، في حضور جمهور، بياناً بإدانته بطعن ليبي حتى الموت وسرقته، وقام شقيق القتيل بإطلاق النار من المسدس على المصري من الخلف، فأرداه قتيلًا.

و إذ تدين المنظمة هذا الحادث الإجرامي الخسيس فإنها تناشد الخارجية المصرية اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه تجاة هذة الأعمال الغادرة التي تواجه  العمالة المصرية بليبيا والتي تؤكد علي غياب دولة القانون  . كما تتقدم المنظمة بخالص تعازيها لآسرة الشاب المصري  داعية أن يلهمهم الله الصبر والسلوان. وتشدد المنظمة المصرية على الحكومة المصرية من أواويات اهتماماتها هي حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهم، وعلى الحكومة ووزارة الخارجية والسفارة المصرية في ليبيا تحمل مسئولياتها وتوفير الحماية الكافية واللازمة لهم. كما تطالب المنظمة السلطات الليبية احترام العمالة المصرية وتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم وان تتدخل الحكومة المصرية من اجل إبرام اتفاقية مع السلطات الليبية من توفير الحماية للعمالة المصرية هناك والا العمل علي إعادة جميع المصريين المتواجدين هناك

و من جانبه أكد حافظ أبو سعده – رئيس المنظمة – أن ما حدث من جريمة قتل خارج نطاق القانون في ليبيا يحتاج إلي تحقيق جاد و حازم ،  وطالب أبو سعدة وزارة الخارجية بالقيام بدورها المنوط بها في حماية المصريين في ليبيا. مؤكدا أن المصريين في ليبيا عماله تنتج وتبني في ليبيا وبالتالي يجب علي السلطات احترامهم ومعاملتهم بما يحفظ حقوقهم

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 170 قراءة

المنظمة المصرية تدين جرائم التنظيم الارهابي داعش اللانسانية

21. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

تدين المنظمة المصرية لحقوق الانسان إغتيال الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد التظيم الارهابي "الدولة الإسلامية في الشام والعراق) المعروف إعلاميًا  بداعش، كما تدين المنظمة ما يرتكبه التنظيم الارهابي من جرائم خطف وقتل وترويع للأمنين الأبرياء، الأمر الذي يعد انتهاكًا لكافة حقوق الانسان وكافة المواثيق الدولية والتي من أهمها الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام 1977، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك في ديسمبر 1979.

وكان قد نشر  تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا الثلاثاء 19 أغسطس 2014  يعلن فيه عن قرار  إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي اختفى في شمال غرب سوريا منذ سنة 2012، كما أظهر نفس  التسجيل المصور الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف الذي اختفى في ليبيا في أغسطس عام 2013 وأعلن أحد ممثلي تنظيم الدولة الإسلامية ان حياة الصحفي سوتلوف مرتبطة بقرارات الرئيس باراك أوباما المقبلة، كما كان اختفى صحفي أمريكي آخر هو أوستين تايس في مكان ما خارج دمشق في أغسطس 2012 وليس معروفاً إذا كان رهينة لدى داعش.

وقد لاقي إعدام الصحفي الامريكي إدانة دولية واسعة إلى جانب ما يلاقيه التنظيم نفسه من إدانات نظرًا لما يرتكبه من جرائم ضد الانسانية، ومن جانبها تستنكر المنظمة المصرية ما يرتكبه التنظيم الارهابي داعش من جرائم بشعة سواء من إبادة الجماعية، تهجير الأقليات الدينية، وخطف النساء تنافي كافة قيم الدين ولا تمت للاسلام بصلة، وتنتهك بها كافة، المواثيق والاعراف الدولية، كما تدين المنظمة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مطالبه بإتخاذ إجراءات عاجلة لمنعه ومكافحته سواء على مستوى القومي، الاقليمي، والدولي.

كما تؤكد المنظمة على ضرورة تنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الارهاب الدولي والتي ذات الصلة بحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية.

ومن جانبه ندد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بعملية إعدام صحفي أمريكي من جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، مستنكرًا بشدة ما يرتكبه التنظيم الارهابي داعش من قتل المدنيين الأبرياء سواء العراقيين أو الأجانب يعد جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن القبول به تحت أي مبرر.

كما أوضح أبو سعدة أن الأعمال والممارسات الارهابية بجميع أشكالها ومظاهرها هي انشطة تهدف إلى تقويض حقوق الانسان والحريات الاساسية وتهدد السلامة الاقليمية للدول وأمنها، مؤكدًا على ضروره محاربة الإرهاب باعتباره ظاهره عالمية، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي ان يتحرك بشكل حازم تجاه الانتهاكات التي ترتكبها «داعش» كل يوم، داعيا الى تفعيل قرارات مجلس الامن بشان الارهاب بشكل عام نظرا لما تمثله مثل هذا لاتنظيم الارهابي من اخطار تتعدى الى فكرة تقويض منظومة الدول نفسها وعدم الاعتراف بالشرعية القانونية وجعل الاديان سببا في الخلاف البشري والعداء الانساني.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات » | 183 قراءة

مرصد مكافحة العنف: 14 حالة وفاة و34 مصابا

19. أغسطس 2014 بواسطة المحرر

في أحداث عنف الأخوان في الذكري الأولي لفض اعتصام رابعة

تابع "مرصد مكافحة العنف" أحداث العنف التي شهدتها البلاد على مدار الايام الماضية الخميس، الجمعة، السبت الموافقين 14-15-16 أغسطس لعام 2014 من قبل تحالف دعم الشرعية في عدد من المحافظات المصرية وذلك في ذكري فض اعتصام رابعة والنهضة.

ولمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على التقرير:

للاطلاع علي التقرير اضغط هنا

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات » | 235 قراءة