أرشيف 'بيانات صحفية' قسم

المنظمه المصريه تبدأ عدد من الدورات التدريبية حول قيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية

5. أغسطس 2020 بواسطة المحرر


تبدأ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان غدا الخميس دوراتها التدريبيه بنظام التدريب عن بعد حول قيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات مراقبه ومتابعه العملية الانتخابية وياتى تنظيم سلسله من الدورات فى إطار اهتمام المنظمه بمتابعه العمليه الانتخابيه وبناء جيل جديدمن المدافعين عن حقوق الإنسان من اعضاء المنظمه من المحافظات المختلفه ويكون التدريب على مدار يومين ويشارك فى الدورة الواحدة عدد 25 من المنسقين والمراقبين
ويشمل المحتوى التدريبي القانون الدولي لحقوق الإنسان
الآليات الاقليميه والوطنيه لحقوق الانسان
القوانيين المنظمة للعملية الانتخابية
اليات الرصد والتوثيقفى متابعه العمليه الانتخابية
دور المنظمات الحقوقية فى متابعة العملية الانتخابية
ويشارك بالتدريب
تعريف بالمنظمة المصرية ونشاة وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان
د.حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة
الاليات الاقليميه والوطنيه لحقوق الانسان
الاستاذ عصام شيحة الامين العام للمنظمه
دور المنظمات الحقوقيه فى متابعه العمليه الانتخابيه
الأستاذ طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة
تعريف المعاهدات والاتفاقيات الدوليه
الأستاذ محمد عثمان
عضو المنظمه والمدير السابق لوحدة العلاقات الدوليه
القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه
الأستاذ محمد محمود عضو المنظمه والباحث القانونى السابق بالمنظمه
وسوف تقوم المنظمه بعقد مجموعة من الدورات التدريبية لمنسقى فريق متابعه أنتخابات مجلس الشيوخ

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

بيان المنظمه المصريه بشان قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق اكبر تفاعل من قبل المواطنيين

3. أغسطس 2020 بواسطة المحرر


حقق بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الخاص بقانون التصالح فى مخالفات البناء اكبر تفاعل من المواطنيين حيث حقق مائه وثمانيه وثلاثون الف مشاهدة وحقق تسعمائه واحد واربعون مشاركه وعدد كبير من التعليقات التى تؤيد البيان
وكانت المنظمه اصدرت بيان بشان قانون التصالح فى مخالفات البناء طالبت فيه بضرورة اعادة القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه ودراسه المطاعن التى يترتب عليها عدم الدستوريه كما يجب ان يلتزم المشرع بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وان تختص النيابه العامه بالتحقيق فى المخالفات حسب اختصاصها المحلى تضيف ” وتؤكد المنظمة علي ضرورة اعادة القانون لمجلس النواب لمراجعته والنظر في مطالب المواطنين لاسيما ولان الحق في سكن ملائم كاحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الانسان هو مسؤلية الدولة
ومن جانبه أكد د. حافظ ابو سعدة على ضرورة اعادة القانون للبرلمان وان تفاعل هذه الاعداد من المواطنين فانه يكشف اهميه ان تعبر المنظمه عن قضايا تهم المواطنيين

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

قانون التصالح في مخالفات البناء انتهاك لمبادئ دولة سيادة القانون ومطاعن بعدم دستورية نصوصه تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان

28. يوليو 2020 بواسطة المحرر

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

قانون التصالح في مخالفات البناء انتهاك لمبادئ دولة سيادة القانون ومطاعن بعدم دستورية نصوصه تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان

28. يوليو 2020 بواسطة المحرر


قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

المنظمه المصريه لحقوق الانسان تقرير حول وفاة الكاتب محمد منير

26. يوليو 2020 بواسطة المحرر

مقدمة:-

منذ انتشار فيروس كرونا في العالم ودخوله الي مصر، وكانت هناك مخاوف كبيرة عن انتشار الفيروس في مصر، وبشكل خاص انتشاره داخل السجون المصرية، وعقب اعلان وزارة الصحة المصرية تعليق أي فاعليات تتضمن اى تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراءات احترازية، لمواجهة فيروس كرونا المستجد. قرر وزارة الداخلية ومدير مصلحة السجون تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام ، وكان هذا القرار بتاريخ 10 مارس 2020، واستمر اغلاق السجون في وجه الزيارات للأسر والمحامين بموجب هذا القرار و في ظل سياسة استمرت حتي الان، وذلك  لعدم نقل الفيروس للسجناء في أماكن الاحتجاز ، وفي لقاء مدير مصلحة السجون مع وفد المجلس القومي لحقوق الانسان[1] عرض للإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتعقيم السجون وزنازين وعنابر السجناء وكذلك إجراءات فحص للسجناء واخذ مسحات منهم للتأكد من مدى الإصابة بال كرونا من عدمه ، وحسب تصريحات اللواء هشام البرادعي رئيس مصلحة السجون مساعد اول وزير الداخلية لم يتم رصد اى اصابة للسجناء بفيروس الكرونا حتي الان مع الاستعدادات داخل المصلحة للتعامل مع الحلات الصحية بالعناية المطلوبة ، وقد أشار أيضا الي انه تم الافراج عن السجناء كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة وبلغ اجمالي اعداد المفرج عنهم منذ مارس 2020 الي اكثر من 13 الف سجين تم الافراج عنهم وفقا لهذه المعاير. لذلك اهتمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بحالة الصحفي محمد منير منذ اليوم الأول للقبض عليه وطالبت بالإفراج عنه وبالفعل فور الافراج عنه اعلن هو عبر فيديو عن اصابته بالكرونا وفقا لطبيبه الخاص الدكتور علاء عوض وانه يحتاج لنقله الي مستشفى وطالب نقيب الصحفيين وأصدقائه وشقيقه الصحفي حازم منير بالعمل علي نقله الي احدى المستشفيات وبالفعل تمت الاستجابة ونقله الي مستشفي ام المصريين .

وقد ظهرت حاله من الجدل حول وفاة الكاتب الصحفى محمد منير مصابا بفيروس كرونا المستجد وانه اصيب به داخل اسوار السجون مما دعى المنظمه المصريه للعمل على كشف الحقائق حول هذة الواقعه

من هو محمد منير

  • هوكاتب وصحفى ولد عام 1955بدأ العمل الصحفى عام 1998 بجريدةالاهالى تنوعت موضوعاته الصحفية ما بين الحوارات والتحقيقات والملفات الصحفية المتخصصة والأعداد الخاصة.

 اصدر كتابا  كما كتب العديد من المقالات كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات من جهات مختلفه

بتاريخ 2 يوليو افرجت نيابه امن الدوله عن الكاتب الصحفى محمد منير الذى اتهم فى القضيه رقم 535 لسنه 20 20 بعد القبض عليه واحتجازة لمدة خمسه عشر يوما

شهادة الصحفى حازم منير حول واقعه وفاة شقيقه

بعد ساعات محدودة من القبض علي شقيقي ، تحرك ركب أمني إقتاده الي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه ، و ليصدر قرارا بحبسه إحتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 .
من مقر نيابة امن الدولة بمدينة نصر انتقل شقيقي الراحل ، الي قسم شرطة في وسط محافظة الجيزة حيث قضي ليلته الاولي بحجز مخصص لكبار السن ، و بجهود من نقيب الصحفيين تم نقله الي مستشفي الهرم في اليوم التالي لاجراء الفحوصات الطبية المطلوبة ، نظرا لحالته الصحية و الامراض الكثيرة التى يشكو منها .
ظل منير محتجزا بقسم الشرطة طوال فترة الحبس الاحتياطي الاولي ، و لم نشكو طوال هذه الفترة سواء بناته او هيئة الدفاع عنه او مني شخصيا ، من اي مضايقات او منع من زيارته يوميا ( و احيانا زيارتين او ثلاثة في اليوم ) و ادخال احتياجاته و متطلباته من الدواء و الطعام و الملابس و كل ادوات التعقيم ، و زيارته و الالتقاء معه ، و كل ذلك باحترام و حسن معاملة من كل مسئول بالقسم كبيرا كان او صغيرا ، حتي أننا تمكنا من إدخال مروحة له داخل الحجز لمواجهة موجة الحر المرتفعة .
خلال هذه الفترة ، كان شقيقي يشكو بعض المشكلات الصحية ، الناجمة عن مكان الاحتجاز ، خصوصا مع الامراض التي كان يعاني منها ( و سيأتي ذكرها لاحقا ) و كانت تمثل لنا مشكلة حقيقية و خوفا من الحاق اي اذي به ، لكن الوقت تجاوز هذه المشكلات و التي ساعد على تجاوزها حسن المعاملة و الاستجابة الطيبة من القائمين على مكان الاحتجاز


قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي الاولي ، تم استدعاء شقيقي مجددا الي حيث سلطات التحقيق ، الذين قرروا تجديد حبسه 15 يوما اضافيا ، و توجه شقيقي  الي مستشفي الهرم حيث
تم عمل مسح طبي له قبل  ترحيله الي مستشفي ليمان طره ، حيث بدأت المرحلة الثانية من ملابسات وفاة شقيقي ، و التي بدأت في 1 يوليو و انتهت باخلاء سبيله اليوم التالي 2 يوليو .
فور وصوله الي مستشفي ليمان طره ، خضع  لفحوصات طبية ، إستغرقت حسب ما أبلغني ساعة و نصف ، و قال انها كانت على افضل مستوي ، و أخبره الطبيب انه ” يخشي ” أنه مصاب ” بجلطة في القلب –  الامر الذي يستلزم استكمال الفحوصات – حسب ما قال لى –  . في حين ظل شقيقي في المستشفي مقيما مع مسجون أخر في حجرة واحدة، و لم يدخل الي السجن نهائيا .
في اليوم التالي مباشرة لوصوله الي المستشفي  تلقيت اتصالا بإخلاء سبيل شقيقي ، و توجهت الي منطقة ليمان طرة ، حيث التقيته و غادرنا بعد انتهاء الاجراءات التى استغرقت قرابة ثلاث ساعات او اقل قليلا .
و هنا لنا وقفة . 
اولا : لم تطأ قدم محمد منير السجن و لا عنبر النزلاء ، و قضي اليوم بليلته في مستشفي ليمان طره ، و كل من زار السجن نزيلا ، يعرف الفارق المكاني بين السجن حيث عنبر النزلاء  و بين مبني المستشفي ، و رغم ان الاثنين يضمهما سور واحد للمنطقة كلها ، الا انه لا يوجد اي اختلاط بين المبنيين ، و شقيقي لم يمض سوي يوم بليلة في المستشفي.
ثانيا : مكثنا طوال فترة انتظار انتهاء الاجراءات ، داخل حجرة الضباط ، في حضورهم جميعا ، نتحدث و ندخن و نشرب الشاي و العصائر ، و لو كان شقيقي مصابا بكورونا وقتها ، و قرار اخلاء سبيله جاء بناء علي ذلك حتي و لو من دون اعلان ،  ما جلس الضباط  معنا قرابة ثلاث ساعات ، و هم يعلمون ان المرحوم مصاب بكورونا .
ثالثا : خلال دردشة بيني و بينه اثناء انتظار انتهاء الاجراءات ، تحدث منير عن حسن المعاملة من الجميع داخل منطقة طرة ، و بالمستشفي الذي اقام به ، و بالاطباء و الفحص الذي تعرض له ، حتى انه فاجىء الضباط بخفة دمه المعتادة ، حين استحسن الفول المدمس الذي تناوله في الصباح . و اصطحبته و اسرتي  بعد ذلك الي منزله ، حيث اجري بعض الاتصالات خلال الطريق بالزميل الفاضل العزيز نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، ليطمئنه على الاحوال ، و يخطره ببعض المشاكل الطبية التي تحتاج علاجا سريعا ، خصوصا الجلطة في القلب التي حذر منها طبيب مستشفي ليمان طرة ، و تعهد له النقيب باتخاذ الاجراءات المطلوبة فورا بعد راحة قصيرة في منزله الذي وصله عصر الخميس الثاني من يوليو .
و سأنقل هنا فقرة من شهادة الزميل الفاضل محمود كامل عضو مجلس النقابة ، عن احداث يوم السبت الرابع من يوليو بعد خروج منير الى منزله بيومين ” شعر الأستاذ محمد منير بأعراض مرضية يوم السبت ( ) عقب إخلاء سبيله وأطلق استغاثة عبر صفحته الشخصية، وبناء عليها تواصل معه النقيب الأستاذ ضياء رشوان والزميل أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية الذي قام بإرسال خطاب تحويل حجز بمستشفى المعلمين لمنزل الأستاذ محمد منير، إلا أن النقيب ووفقا لاتصالي به يومها أكد أن الأستاذ محمد منير طلب نقله إلى مستشفى الشبراويشي، فقام النقيب بإرسال خطاب تحويل علاج بمستشفى الشبراويشي مع موظف من النقابة للأستاذ محمد منير في منزله، وبناء عليه ذهب إلى المستشفى وأجرى بعض الفحوصات حيث أكدت له الطبيبة وجود مشكلة بالقلب تستلزم علاجا لمدة أسبوع بالمنزل، وأن حجزه بالمستشفى يستلزم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا وهو ما

و طبقا لنص شهادة الوفاة الطبية ، فإن السبب المباشر للوفاة نتج عن :
أ) توقف عضلة القلب .
ب) إنخفاض شديد في نسبة الاوكسجين بالدم .
ج) الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
و الجدير بالاشارة هنا تقرير الطبيب الخاص المعالج لشقيقي محمد منير ، و الذي وصف حالته بانه يعاني من 
ا) قصور في الشرايين التاجية 
ب) قصور في وظائف عضلة القلب 
ج)التهاب شعبي مزمن 
د) ارتفاع في الكولستيرول و الدهون الثلاثية و سمنة مفرطة

وترى المنظمه ان الكاتب الصحفى محمد منير لم يتم احتجازة داخل عنبر النزلاء داخل مجمع سجون طرة سوى يوم واحد قبل اخلاء سبيله قضاها داخل مستشفى ليمان طرة

اشادة الكاتب الصحفى بحسن المعامله خلال احتجازة داخل قسم شرطه لمدة اربعه ايام وحجزة فى حجز كبار السن وتقديم الرعايه له

السماح لهيئه الدفاع واسرته بزيارته وتوفير كل احتياجاته من ادويه ومطهرات

القيام بعمل فحوصات طبيه سواء داخل مستشفى الهرم او داخل مستشفى ليمان طرة نظرا لحالته الصحيه والامراض التى يعانى الكاتب الصحفى منها   


[1] تم اللقاء مع وفد المجلس القومي لحقوق الانسان يوم 15 يوليو بمقر مصلحة السجون وقد حضر اللقاء من المجلس القومي الدكتور حافظ ابوسعدة والدكتورة نيفين مسعد والأستاذ ياسر عبد العزيز والأستاذ محمد عبد العزيز ومن امانة المجلس الأستاذ نبيل شلبي والتقي اللواء هشام البرادعي رئيس مصلحة السجون وقيادات المصلحة وقطاع حقوق الانسان وقد اصدر المجلس بيان عرض فيه لتفاصيل اللقاء .

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

المنظمة تدين العملية الارهابية التي استهدفت كمين بئر العبد

22. يوليو 2020 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان ،عن ادانتها للعملية الارهابية التي استهدفت ،احد الارتكازات الامنيةبمدينة العريش بمنطقة بئر العبد، باستخدام اربع سيارات دفع رباعي ،وقداستشهد في هذه العملية اثناء التصدى لهذا الهجوم اثنين من الضباط واصابة اربعةاخرين ، وقد تصدت القوات للمهاجمين الذين فشلوا في تحقيق اهدافهم نتيجة الرد علي النيران واستهداف السيارات المفخخة ،وقد صدر بيان القوات المسلحة اكد علي قيام قوات تأمين االارتكاز الامني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل احدى المزارع وبعض المنازل الغير ماهولة ، مما اسفر عن مقتل 18 فرد ارهابي ،وكان فرد منهم يرتدى حزام ناسف كما تم تدمير عدد 4 سيارات منهم 3 عربات مفخخة بالمتفجرات .والمنظمة المصرية لحقوق الانسان ،اذ تعرب عن ادانتها الشديدة لهذه العملية فانها تؤكد علي ضرورة التصدى للتنظيمات الارهابية وتفكيك هذه التنظيمات حماية للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

قانون التصالح فى مخالفات البناء وغياب العداله

21. يوليو 2020 بواسطة المحرر

انشغل الراي العام في الفترة الاخيرة، حول من  يقدم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

وانقسم الشارع المصري في الاراء ما بين وضع هذا الالتزام علي المقاول وصاحب العقار، اوالسكان. وفي هذا الصدد تقوم المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالاجابة علي هذا السؤال. وللاجابة علي هذا التساوال يجب تناول محاورين.

المحور الاول من المخالف. العقوبة شخصية

تنص المادة 95 من الدستور المصري علي أن ” العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”

يتضح من نص الدستور المصري سالف الذكر، أن المشرع اكد علي ثلاث مبادي قانونية:

المبدأ الاولي أن العقوبة شخصية. اي أنه يجب في البداية أن يتم البحث عن المخالف، وفي هذه الحالة المخالف هو صاحب العقار ومن قام ببناء العقار

المبدأ الثاني لا يجب أن يتم توقيع عقوبة بدون حكم قضائي. اي اشترط المشرع صدور حكم قضائي لكي يتم توقيع عقوبة علي شخص.

المبدأ الثالث لا عقاب علي الافعال السابقة للقانون. اي اشترط المشرع أن يكون الافعال المعاقب عليها لاحقة للقانون، ولا يوجد عقاب علي الافعال السابقة عن القانون.

وبانزال هذه المبادي يتضح أنه يجب توافر ثلاث شروط لتطبيق عقوبة علي اي شخص، الشرط الاول ارتكاب فعل قبل صدور القانون، الشرط الثاني ثبوت ارتكابه المخالفة، الشرط الثالث أن يتم صدور حكم قضائي ضده. وجميع هذه الشروط لا يمكن توافره في الساكن الذي قام بشراء الشقة، ولكن يمكن توافره ضد المقاول وصاحب العقار.بالاضافة الي ان المشتري شخص يفترض انه حسن النية قام بشراء الشقة دون أن يعلم بأن هذا العقار مخالف.

المحور الثاني من المسئول عن دفع قيمة التصالح.

شرع قانون التصالح من اجل انهاء جميع النزاعات القانونية والتهم الموجهة ضد مخالفي قوانين البناء، وتقنين الاوضاع لهذه المباني. وتنص المادة 18 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه ” يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر”.

يتضح أن المشرع حدد في المادة سالفة الذكر بانه لا يجوز التصالح علي جريمة الا من مرتكبيها، فاذا كان مرتكب الجريمة هو المقاول وصاحب العقار، فبالتالي يكون هما المسئولين متضامنين عن دفع قيمة التصالح، بالاضافة الي أنهم هما المستفيدين من هذا التصالح، لان بهذا التصالح سوف يسقط جميع التهم التي وجهت اليهم، وخصم جميع المبالغ المسددة من قيمة التصالح.

بعد عرض المحورين السابقين يتضح أن المسئول عن هذه المخالفات هو صاحب العقار، والمستفيد من هذا التصالح هو صاحب العقار ايضا، فبالتالي يقع علي عاتقه مسئولية تقديم طلب التصالح ودفع قيمة هذا التصالح، واذا قام شخص اخر بدفع هذه القيمة، يكون من حقه الرجوع علي صاحب العقار بالمبلغ الذي قام بدفعه، بالاضافة إلي أن المشتريين اشخاص حسن النية، قاموا بشراء وحدات سكنية، ولا يجوز تهديد مراكزهم القانونية التي استقرات.

تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان القائمين علي تنفيذ قانون التصالح بتطبيق المبادئ الدستورية، والزام اصحاب العقارات تقديم طلبات التصالح، ودفع مبلغ التصالح. وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة للصاحب الوحدات المباعة، وعدم قطع المرافق عن العقارات التي قامت الحكومة بتوصيل المرافق لها من قبل، وتقديم المسئولين الذين تؤاطو وتغاطوا عن هذه المخالفات للمحاكمة الجنائية العاجلة.

كما تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان اللجان القائمة علي تقييم سعر المتر بمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتخفيض التقديرات الجزافية التي قامت بها من قبل، بالاضافة إلي ان يكون تسعير سعر المتر بوقت وقوع المخالفة وليس الوقت الحالي، والسماح لاصحاب العقارات بتقسيط قيمة التصالح علي دفعات.

كما تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان المحافظين بانشاء لجنة اعلي تابعة لهم مباشرة لتلقي طلبات التظلم من تقدير قيمة التصالح.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

اعــــــــــلان برنامج تدريبى حول قيم ومبادئ حقوق الانسان واليات مراقبه ومتابعه العمليه الانتخابيه

20. يوليو 2020 بواسطة المحرر

تعلن المنظمه المصريه لحقوق الانسان عن بدء تلقى ترشيحات المشاركين والمشاركات من اعضاء المنظمه فى الدورة التدريبيه بنظام التدريب عن بعدحول قيم ومبادئ حقوق الانسان واليات مراقبه ومتابعه الانتخابات

 وياتى تنظيم هذة الدورة ضمن خطه المنظمه لرفع الوعى بحقوق الانسان واليات مراقبه ومتابعه الانتخابات وبناء جيل جديد من المدافعين عن حقوق الانسان من اعضاء المنظمه

حيث تستهدف هذة الدورة عدد 25 مشارك وذلك لمدة ثلاثه ساعات لمدة يومين :-

  • فى موعد مبدئى يومى 6 و 7 اغسطس 2020 .
  • على ان يكون اخر موعد لتلقى طلبات المشاركه يوم٢٨ يوليو .

وسوف يكون التدريب  عن بعد من خلال برنامج تدريب (اون لاين )

المحتوى التدريبى :-

  • القانون الدولى لحقوق الانسان
  • الاليات الاقليميه والوطنيه لحقوق الانسان
  • القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه
  • اليات الرصد والتوثيق فى متابعه العمليه الانتخابيه
  • واجبات وحقوق المراقب
  • دور المنظمات الحقوقيه فى متابعه العمليه الانتخابيه

المدربون والمحاضرون :-

دكتور/ حافظ ابوسعدة ” رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان “

الاستاذ / علاء شلبى ”  رئيس المنظمه العربيه لحقوق الانسان “

الاستاذ / عصام شيحه ” الامين العام للمنظمه المصريه لحقوق الانسان “

الاستاذ / طارق زغلول ” المدير التنفيذى للمنظمه المصريه لحقوق الانسان “

الاستاذ /  محمد عثمان ” مدير وحدة حقوق الانسان بهيئه الاستعلامات “

المشرف على التدريب :-

الاستاذ /  طارق زغلول –  المحامى

موبايل رقم : 01002226341

للتسجيل

برجاء ملئ الاستمارة المرفقه وارسالها على الايميل

Tarekzaghloul2003@yahoo.com

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

المنظمه تنعى المحامى امير سالم عضو مجلس الامناء الاسبق

19. يوليو 2020 بواسطة المحرر

تنعى المنظمه المصريه لحقوق الانسان المحامى والناشط الحقوقى وعضومجلس الامناء الاسبق امير سالم

حيث وافته المنيه مساء امس السبت وكان المغفور له احد رواد حركه حقوق الانسان فى مصر ومن المدافعين عن قضايا الحريات 

وقد شارك الفقيد  فى الدفاع عن قضايا حقوق الانسان وكان لهدورا بارزا فى قضيه ملاحقه قضايا قتله الاسرى المصريين فى حربى 1956 – 1967واذ  يتقدم  رئيس المنظمه ومجلس امنائها والامانه التنفيذيه للمنظمه  بخالص التعازى لاسرته وللحركه الحقوقيه داعين الله ان يتغمد  الفقيد بواسع رحمته

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

المنظمه ترحب بمشروع قانون معاقبه المتنمر

15. يوليو 2020 بواسطة المحرر

ترحب المنظمه المصريه لحقوق الانسان بموافقه مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات  باضافه مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكررا ب) والتى اوردت تعريف للتنمر بما يتفق مع معايير حقوق الانسان

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم الاربعاء خلال اجتماع الحكومه عبر تقنيه الكونفرس

على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.

جاء ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ونصت المادة الجديدة على( أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي). 

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

واكد د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان هذا التعديل يساهم فى حمايه الاشخاص من حالات التنمر التى يمكن ان تؤثر بشكل سلبى على الاشخاص

كما اكد ابوسعدة ان مشروع القانون يتفق ايضا مع التزامات الحكومه بمعايير حقوق الانسان وكافحه كافه اشكال التمييز

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »