أرشيف 'تقارير ودراسات' قسم

تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول: (التظاهر في مصر بين إرادة الاستقرار الداخلي وإشكالية التدخل الخارجي)

24. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

المنظمه المصريه تصدر تقرير بعنوان (انتخابات فى ظل كرورنا)

21. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

المنظمه المصريه الانحراف النسبى فى تقسيم دوائر البرلمان لايحافظ على التمثيل العادل للمواطن

18. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

النظام الانتخابى
يشير النظام الانتخابي إلى مجموعة ” القواعد والإجراءات ” التي تنظم العملية الانتخابية ، أي تلك العملية المنوط بها ترجمة التأييد الذي تحظى به القوى السياسية المختلفة فى الواقع ـ من جانب الجماهير ـ إلى مقاعد فى الهيئات النيابية . وتتمثل القواعد فى ثلاثة أشكال ، الشكل الأول هو مجموعة القواعد التى تختص بحقوق الترشيح والتصويت . والشكل الثانى هو مجموعة القواعد التي تتعلق بمسألة تقسيم الدوائر الانتخابية . والشكل الثالث هو مجموعة القواعد التى تنظم عملية توزيع المقاعد على المتنافسين فى الانتخابات وتحديد الفائزين . أما الإجراءات فيقصد بها تلك القواعد التي تتولى تنظيم العملية الانتخابية من ألفها إلى الياء ، أى من بدايتها إلى النهاية، ومن الناحية الإجرائية فقط . وتتمثل هذه الإجراءات فى : إجراءات الترشيح ، وقواعد الدعاية ، وتنظيم عمليتي التصويت والفرز والإشراف عليهما ، ثم تلك التى تتعلق بالشكاوى والمخالفات والطعون ، أو هي كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية فى بُعدها الإجرائي أو فى جانبها التنفيذي .
وأنه فى ضوء واقعنا الحالى ، وانطلاقاً من أن الهدف من المقارنة هو التوصل إلى النظام الانتخابى الأنسب ، ومع مراعاة الأهداف التى يجب تحقيقها من هذا النظام المزمع ، والسلبيات التى ينبغى تجاوزها … فى ضوء ذلك كله يمكن إجراء المقارنة على أساس ثلاثة محاور ، الأول هو عدالة التمثيل ، والثانى هو تكافؤ الفرص ، والثالث هو درجة الفاعليه ، كما كشفت عنها الخبرة المصرية فى تطبيق النظامين الانتخابيين قيد المقارنة .
أولاً : عدالة التمثيل
أحد أشكال أو صور عدالة التمثيل تتعلق فيما يعرف بمبدأ المساواة فى الاقتراع ، بمعنى أن لكل مواطن صوت واحد ، ومن ثم فقد استبعد النظام المصرى فكرة التصويت المتعدد الذى يتيح للناخب الإدلاء بأكثر من صوت فى الدائرة الانتخابية الواحدة أو فى أكثر من دائرة ( والذى كان معروفاً فى بلجيكا حتى 1921 ، وفى بريطانيا فى 1948 ) . لكن ثمة معنى آخر أكثر أهمية لمبدأ المساواة فى الاقتراع ، هذا المعنى ينصرف إلى أوزان الأصوات والتى يجب أن تكون واحدة للجميع . والمساواة بين الأصوات بهذا المعنى يناط بها تقسيم الدوائر الانتخابية .
وبالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية فإن مبدأ المساواة فى الاقتراع يقتضى أن تُعطَى للأعداد المتساوية من الناخبين ، أعداد متساوية من المقاعد ( أو النواب ) . وبعبارة أخرى أن تكون هناك علاقة تناسب بين المقاعد ( أو النواب ) وعدد الناخبين فى كل الدوائر . وعلى سبيل المثال إذا كانت هناك دولة تأخذ بنظام الانتخاب الفردى ومقسمة إلى دوائر صغيرة يمثل كل منها نائب واحد ، فى هذه الحالة يجب أن تكون أعداد الناخبين فى الدوائر متساوية . نفس المنطق فى هذا المثال ينطبق على مصر فى حالة النظام الفردى حيث تتساوى أعداد الناخبين فى كل الدوائر . أما إذا كانت الدولة تأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة ومقسمة ــ من ثم ــ إلى دوائر انتخابية متفاوتة الأحجام يمثل كل دائرة عدد من النواب يختلف عن الأخرى ، فى هذه الحالة يجب أن يتناسب عدد النواب مع عدد الناخبين فى كل دائرة وبنفس الطريقة ، مثال ذلك إذا كان لكل مائة ألف من الناخبين نائب واحد يمثلهم ، فمعنى ذلك أن الدائرة التى تضم أربعمائة ألف ناخب لابد وأن يمثلها أربعة نواب .. وهكذا .
ولا شك أن السماح بعدم التناسب بين أعداد النواب وأعداد الناخبين فى الدوائر الانتخابية يطيح بمبدأ المساواة ، لأنه يعنى ببساطة تباين الأوزان النسبية لأصوات الناخبين. مثال ذلك إذا كانت إحدى الدوائر بها أربعة آلاف ناخب يمثلهم نائب واحد ، بينما توجد دائرة أخرى بها أربعون ألف ناخب يمثلهم أيضاً نائب واحد ، فإن معنى ذلك أن صوت الناخب فى الدائرة الأولى يعادل عشرة أصوات فى الدائرة الثانية .
والوضع المثالى بطبيعة الحال هو الحفاظ على دقة التناسب بين عدد الناخبين وعدد النواب ، بمعنى أن يكون لنفس العدد من الناخبين نفس العدد من النواب ، وهو أمر يصعب حدوثه عملياً بنفس هذه الدرجة من الدقة ، ومن ثم فالمطلوب أن يكون الانحراف عن هذا التناسب محدوداً قدر الإمكان . ويجب التأكيد على أن هذا الانحراف ، قد يكون بالسلب أو الإيجاب ،أى أن عدد الناخبين قد يُمثَّل بما هو أقل أو أكثر مما يحق له وفقاً لعلاقة التناسب ؛ ففى المثال السابق نجد أن الدائرة التى بها أربعة آلاف ناخب ويمثلها نائب واحد تشهد ارتفاعاً أو تضخماً فى مستوى التمثيل ، وفى المقابل فإن الدائرة التى بها أربعون الف ناخب ويمثلها نائب واحد أيضاً تشهد انخفاضاً فى مستوى التمثيل . ومعنى ذلك أن الانحراف عن التناسب الدقيق فى أى دائرة يقابله بالضرورة نفس النسبة من الانحراف فى دائرة أخرى .
الشكل الثانى والأكثر أهمية لعدالة التمثيل يتعلق بنظم تخصيص المقاعد ، ونظم تخصيص المقاعد هى جوهر النظام الانتخابى ، وتأخذ أشكالاً عديدة يمكن تصنيفها فى مجموعات إلى : التمثيل بالأغلبية [ المطلقة أو النسبية ، مع ملاحظة أن المطلقة تعنى أنها تتم على دورين ، والنسبية تعنى أنها تتم على دور واحد ] ، والتمثيل النسبى ، وهناك نظم تخلط بين التمثيل بالأغلبية والتمثيل النسبى . وأغلب هذه النظم يمكن أن تأخذ بنظام الانتخاب الفردى ، أو بنظام الانتخاب بالقائمة .
ثانيا تكافؤ الفرص
الجانب الاول فى تكافؤ الفرص يتعلق بأحجام الدوائر الانتخابية بمعنى ألا تكون من الكبر والاتساع بحيث يصعب على الأحزاب أو المرشحين ممارسة الدعاية فيها أو الانفاق على هذه الدعاية ، وبحيث يصعب كذلك على الأحزاب أن تقدم مرشحين بعدد معين فى كل الدوائر ، خصوصاً عندما يشترط النظام تقديم قوائم للحزب فى كل دوائر الجمهورية ، وعلى ذلك فمن البديهى أن نرى أن أحجام الدوائر فى النظام الفردى معقول جداً وأنها كانت فى نظام القائمة من الاتساع بحيث باتت مسألة تعجيزية أمام كثير من الأحزاب التى لا تملك الإمكانيات اللازمة .
الجانب الثانى فى تكافؤ الفرص يتعلق بمدى بساطة النظام الانتخابى بما يتلاءم مع طبيعة الناخب المصرى ومستوى وعيه السياسى وهو ما يتوافر فى النظام الفردى ، وفى المقابل فإن نظام القائمة يفترض التصويت على برامج
ثالثاً : فعالية النظام الانتخابى
تُقاس الفعالية بمدى إسهام النظام فى تحقيق أهم مظاهر الديمقراطية ، وهنا – تحديدا – تشير الفعالية إلى أثر النظام الانتخابى على المشاركة السياسية ، وعلى الأحزاب فرادى ، وعلى النظام الحزبى ، وعلى التعددية السياسية ، ثم على مستوى العناصر التى يفرزها النظام الانتخابى كأعضاء فى البرلمان
وقد طالعت المنظمه المصريه لحقوق الانسان التعديلات التى طرحها مشروع قانون تقسيم الدوائر البرلمانيه والتى أحالها السيد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد 16 اغسطس 2020 مشروع قانون مقدما من زعيم الأغلبية بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب, إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير ورفعه إلى الجلسة العامة للمجلس.
وينص مشروع قانون على تقسيم دوائر مجلس النواب على مستوى الجمهورية إلى 143 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي بدلا من 205 دائرة فى القانون السابق وأربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويحدد المشروع نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها بمحافظات الجمهورية، ويلغي بموجب المشروع القانون 202 لسنة 2014م بشأن تقسيم الدوائر
وترى المنظمه انه كان يجب أن يراعى مجموعة من المعايير التى تتعلق بالمدد الزمنية وعدد الناخبين، وإحداث التوازن بين عدد النواب الفردى وعدد السكان، لكى يحقق مبدأ أساسيا وهاما يتعلق بأن يكون النائب البرلمانى المقبل الذى يمثل الدائرة الانتخابيه وفقا لهذا القانون، معبرا عن دائرته الانتخابية.

وتؤكد المنظمه أنه كلما اتسعت الدوائر الانتخابية فى القانون، يمثل ذلك ارهاقا على مرشحى المقاعد الفردية مما يجعل من النائب غير قادر على تلبيه ابناء الدائرة الانتخابيه ومعرفه المشاكل التى يواجهها المواطنون فى الدائرة الانتخابيه له مما يعيق عمله ويؤدى لعدم مقدرته على طرح المشاكل الموجودة بدائرته ووضع حلول لها
لذا تطالب المنظمه بالعمل على مراعاة التمثيل السكانى للمواطنيين اثناء توزيع الدوائر الفردى فى القانون الجديد لما يمثله ذلك من عبء على الناخب وكذلك المرشح للحصول على عضويه البرلمان كما طالبت المنظمه بضرورة مراعاة المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا فيما يخص تقسيم الدوائر بالنسبة للفردي وهى التجانس السكاني والعمراني وعدالة توزيع النسب التصويتية على النواب والبعد الجغرافي وكذلك ان يكون عدد الاعضاء الثلث فردى والثلثين قائمه
ومن جانبه اكد د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان مشروع قانون الدوائر الانتخابية المقدم لمجلس النواب، امر طبيعى فى ضوء إجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية بعد التعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل 2019.

الا ان أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يراعي التمثيل العادل للسكان والصالح العام وذلك غير متوفر فى مشروع القانون لعدم وجود التمثيل العادل للسكان مما يجعل من مشروع القانون فى حاله صدورة بهذا الشكل به شبه عدم دستوريه
كما يجب ان يحقق النظام الانتخابى مبدء تكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسيه حتى نضمن تمثيل حقيقى للمواطن فى مجلس النواب

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

تقرير المنظمه المصريه حول البيئه التشريعيه والسياسيه لانتخابات مجلس الشيوخ

10. أغسطس 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

قانون التصالح في مخالفات البناء انتهاك لمبادئ دولة سيادة القانون ومطاعن بعدم دستورية نصوصه تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان

28. يوليو 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

قانون التصالح في مخالفات البناء انتهاك لمبادئ دولة سيادة القانون ومطاعن بعدم دستورية نصوصه تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان

28. يوليو 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

قانون التصالح في مخالفات البناء انتهاك لمبادئ دولة سيادة القانون ومطاعن بعدم دستورية نصوصه تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان

28. يوليو 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

قانون التصالح في مخالفات البناء انتهاك لمبادئ دولة سيادة القانون ومطاعن بعدم دستورية نصوصه تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان

28. يوليو 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

المنظمه المصريه تصدر تقرير احول التدخل الخارجى فى ليبيا يهدد منظومه حقوق الانسان

14. يوليو 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

“متابعة التزامات مصر المجلس الدولي لحقوق الإنسان”

22. فبراير 2020 بواسطة المحرر

“متابعة التزامات مصر المجلس الدولي لحقوق الإنسان”

تقرير المنظمة المصرية حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل فبراير 2020

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »