أرشيف فبراير, 2010

تحت رعاية جامعة الدول العربية مؤتمر إقليمي حول

8. فبراير 2010 بواسطة المحرر

 

 

“حرية التجمع والتنظيم:خارطة طريق للمستقبل” الأربعاء القادم

 

[الجزائر، البحرين، مصر، العراق، والأردن، وموريتانيا، المغرب، لبنان، فلسطين، السودان, سوريا, تونس, اليمن – فبراير 2010]

برعاية معالي السيد عمرو موسى الأمين العام “لجامعة الدول العربية” يتجمع نحو 100 ممثل عن منظمات المجتمع المدني العربية و الحكومات، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك اعتبارا من 10-12 شباط/فبراير 2010  ، وذلك في محاولة لمناقشة الوضع الراهن لحرية التجمع والتنظيم في العالم العربي ووضع خارطة طريق للمستقبل. قراءة المزيد »

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

لماذا نحن بحاجة إلى الرقابة الدولية على الانتخابات؟

7. فبراير 2010 بواسطة المحرر

حافظ أبو سعدة
لماذا نحن بحاجة إلى الرقابة الدولية على الانتخابات؟
اليوم السابع الخميس، 4 فبراير 2010 – 20:09

عام 2010 هو عام الانتخابات فى مصر بامتياز، فسوف تجرى انتخابات مجلس الشورى للتجديد النصفى للمجلس فى منتصف العام، بينما تجرى الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد التعديل الذى أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبموجبه تم تخصيص مقاعد للمرأة حوالى 68 مقعداً بعد إضافة أربعة مقاعد للمحافظات الجديدة، وهذه الانتخابات تكتسب أهمية خاصة ذلك أنها تعد مقدمة لانتخابات رئاسة الجمهورية والتى سوف تجرى فى عام 2011.

من المعروف للجميع أن الوضع السياسى المصرى الداخلى يحوز على اهتمام دولى خاص لاعتبارات كثيرة ولعل أهمها الدور الإقليمى المحورى لمصر، فيكفى الإشارة إلى أن تشكيل الاتحاد من أجل المتوسط تم برئاسة فرنسا من الجانب الشمالى للمتوسط ومصر من الجانب الجنوبى للمتوسط، فضلاً عن النظرة إلى تطور الديمقراطية فى مصر على اعتبار أنها نموذج يمكن أن يحتذى فى المنطقة، لذلك فإن الانتخابات فى مصر محل لاهتمام دولى كبير، والسؤال هنا: هل تقبل الحكومة المصرية بالرقابة الدولية على الانتخابات، وهل تعد الرقابة الدولية تدخلا فى الشئون الداخلية كما يتصور البعض؟
فى واقع الأمر، فإن هناك حاجة ملحة للإشراف الدولى على الانتخابات، والذى لا يمثل مساساً بالسيادة الوطنية، بل على العكس هو مطلب شعبى وجماهيرى باعتباره أحد ضمانات كشف عمليات التزوير والفساد التى تشهدها الانتخابات المصرية منذ سنوات طويلة ومنع تكرارها فى الانتخابات القادمة، ولاسيما فى ظل سجل الحكومة فى تزوير الانتخابات والذى وصل لدرجة أن المحكمة الدستورية العليا قد أبطلت إحدى دورات مجلس الشعب بالكامل هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هناك دول عربية وأجنبية عدة قد استعانت بمراقبين دوليين مثل اليمن والجزائر وفلسطين وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وبوروندى، وبالتالى فإن الرقابة الدولية ليست ببدعة، بل وإن مصر ذاتها أرسلت مراقبين يشاركون فى فرق الرقابة الدولية على انتخابات تجرى فى دول عربية أخرى.

من هنا نرى أن مصر بحاجة ماسة للرقابة الدولية على الانتخابات وفى هذا التوقيت بالذات وذلك لعدة أسباب، أولاها أن سماح الحكومة المصرية بوجود مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات يعتبر نقطة تحسب لصالح الحكومة، إذ يثبت نيتها ورغبتها فى تطبيق برنامج إصلاحى شامل بالبلاد، ولعل الإشراف الدولى على الانتخابات أولى خطوات تنفيذ هذا البرنامج، وثانيها وجود الإشراف الدولى على الانتخابات سيؤدى بطريقة أو بأخرى لمنع تكرار التجاوزات التى تحدث أوقات الانتخابات من قبيل تفشى الفساد والتدخل الإدارى وانتشار أعمال العنف والبلطجة أثناء العملية الانتخابية وقبلها وإساءة استخدام المال العام للدعاية لمرشحى الحكومة عبر تقديم أموال أو خدمات للناخبين وصولاً لعمليات التزوير المتكررة، فهناك الجداول الانتخابية المليئة بأسماء متكررة وأسماء الموتى والمهاجرين والمجندين وغيرهم، فضلا عن الأخطاء المتعمدة فى الأسماء، وبالتالى يمكن أن تكون الرقابة الدولية بمثابة “رادع” للأجهزة الحكومية لمنع تزييف إرادة الناخبين فى الانتخابات القادمة، وأخيراً، تعتبر الرقابة الدولية على الانتخابات بمثابة “علامة جودة” للعديد من الانتخابات فى دول العالم، لأنها تسهم -ضمن عوامل أخرى- فى تعزيز ثقة المرشحين والناخبين فى نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها، وبالتالى فإنه فى حالة موافقة الحكومة المصرية على هذه الرقابة فإنها ستنجح فى تقديم شهادة للعالم أجمع على نزاهة الانتخابات، باعتبار أن الرقابة الدولية إحدى ضمانات إنتاج الديمقراطية بالبلاد. فإن كانت الانتخابات نظيفة شهد لها بذلك، وإن كانت مزورة دانها وانتصر للديمقراطية فيها.

ونهاية، أؤكد أن الرقابة على الانتخابات المحلية والدولية معاً تعتبر صمام الأمان لضمان حسن سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وسلامتها، فبمقتضاها تجرى العملية الانتخابية بكافة مراحلها فى ظروف علنية تتسم بالشفافية، كما تساهم فى توفير الثقة بالعملية الانتخابية والاطمئنان لنتائجها، سواء كان ذلك من قبل عموم المواطنين والناخبين أو المرشحين، لذلك ينبغى على المعارضين -سواء من داخل الحكومة أو خارجها- لفكرة الاستعانة بمراقبين دوليين التخلى عن حساسيتهم المفرطة عند التعامل مع هذه المسألة وعدم تعبئة الرأى العام ضدها، لاسيما وأن الرقابة الدولية على الانتخابات تمثل أحد مفردات الخطاب العالمى الحالى المطالب بالمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
* الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

 للاطلاع علي المقالة بموقع اليوم السابع من خلال الرابط التالي http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=185880

قسم: مقالات رئيس المنظمة | لاتوجد تعليقات »

مطالب وطنية بسن قانون للمواطنة

4. فبراير 2010 بواسطة المحرر

أجمع عدد من أعضاء البرلمان ومتخصصين في الشأن القبطي وخبراء قانون ونشطاء حقوق الإنسان على ضرورة سن قانون للمواطنة بهدف ترجمة مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولى في الدستور المصري إلى تشريعات وقوانين ، على أن تشكل لجنة قومية متخصصة تضم ممثلين رسميين في الإعلام والتعليم والأوقاف والأمن وممثلين عن الكنيسة والأزهر والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على أن تضطلع هذه اللجنة بشئون المواطنة، وتعد تقرير وطني حول الأحداث الطائفية منذ أحداث الخانكة إلى أحداث نجع حمادي الأخيرة، ويكون المنطلق تقرير العطيفي ، ويتضمن التقرير مسببات هذه الأحداث والحلول العملية للقضاء على عوارض الخلافات الطائفية والمذهبية التي تظهر من حين لآخر، وأية مشكلات مستجدة قد تنشب بين المسلمين والمسيحيين.جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية بمقرها أمس الأربعاء الموافق 3/2/2010 تحت عنوان ” الإطار القانوني والديني لدعم حق المواطنة للمصريين “. قراءة المزيد »

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

غرامة 60 ألف جنيه والحبس 12 شهرا

3. فبراير 2010 بواسطة المحرر

محكمة جنايات الجيزة تصدر حكمين بحق ياسر بركات

 

أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة التاسعة حكمها أمس الثلاثاء الموافق 2/2/2010 في الدعوى رقم 9364لسنة 2008 جنح العمرانية بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيها ، كما أصدرت ذات المحكمة الدائرة الخامسة حكمها في الدعوى رقم 14131 لسنة 2008جنح العمرانية بالحبس ستة أشهر وغرامة 40 ألف جنية والمقامتان ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز ، وذلك في انتهاك جديد للحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضي القوانين المصرية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قراءة المزيد »

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

أعضاء تحالف نزاهة المجتمع المدني بطالبون بتنقيح البينة التشريعية المنظمة بحق التنظيم

3. فبراير 2010 بواسطة المحرر

طالب أعضاء تحالف نزاهة المجتمع المدني بتنقيح البنية التشريعية المنظمة لعمل الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية بتقديم مشروعات قوانين بديلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بالحق في التجمع والتنظيم.جاء ذلك في ختام الاجتماع الأول الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية لأعضاء التحالف أمس الثلاثاء 2/2/2010 بمقر المنظمة المصرية. قراءة المزيد »

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

الجنائى والطائفى فى أحداث نجع حمادى

3. فبراير 2010 بواسطة المحرر

حافظ أبو سعدة
الجنائى والطائفى فى أحداث نجع حمادى
اليوم السابع الخميس، 28 يناير 2010 – 20:00

منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة فى نجع حمادى، والتى أدت إلى مقتل 6 أشخاص مسيحيين وواحد مسلم تصادف وجوده على مسرح الجريمة، بالإضافة إلى إصابة العديد، كانت تصريحات المسئولين وعلى رأسهم المحافظ، أن الجريمة جنائية وليست سياسية، وفى مناقشات مجلس الشعب ومجلس الشورى استمر الإصرار على هذا التوصيف، وكثير من الرأى العام لا يعرف التفرقة فى تعريف الجريمة ولماذا هذا الإصرار، وما هو الأساس الذى يمكن من خلاله التعرف على الوصف الدقيق للجريمة، وأخيراً ما هى النتيجة التى تترتب على توصيف الجريمة جنائية أم طائفية، فى الحقيقة إن الإصرار على وصف الجريمة بالجنائية معناها أننا نريد أن نضع رؤوسنا فى الرمال ولا نريد أن نبصر الخطر الذى يتوغل فى جسد المجتمع المصرى، ويهدد نسيجه بالتفتت والصراع الذى إذا نشأ لن يبقى شىء إلا وحطمه.

بالطبع الفارق قراءة المزيد »

قسم: مقالات رئيس المنظمة | لاتوجد تعليقات »