أرشيف سبتمبر, 2020

محكمه القضاء الادارى تؤجل طعن وقف قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب

29. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الدعوى رقم ٥٦١٨٣ وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة الغد.

أقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب ، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى ، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».

مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».

وقد نفى السيد  المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يقضي بتأجيل انتخابات مجلس النواب المقبل وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى في نوفمبر المقبل

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

ندوة دور المجتمع المدني في معالجة أزمة السد الإثيوبي

27. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

          بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عقدت ندوة الكترونية حول “أزمة السد الإثيوبي .. ودور المجتمع المدني” ظهيرة الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020، وذلك بهدف تلمس سبل معالجة الأزمة المتصاعدة، والبحث عن مخارج، واضطلاع مؤسسات المجتمع المدني بمسئولياتها الأدبية في تعزيز السلم والتنمية.

وقد ترأس الندوة الدكتور /حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- بالمشاركة مع الأستاذ /علاء شلبي -رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان- وشارك بالندوة عدد من الشخصيات العربية والإفريقية.

وقد أسفرت الندوة إلى التوصل إلى عدد من التوصيات، من أهمها:  

  1. التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في البلدان الثلاثة؛ لتجاوز التعثر الراهن وترشيد أداء الحكومات؛ لنزع التوتر ودعم التوصل لاتفاق يستجيب لقواعد القانون الدولي.
  2. التأكيد على أهمية مبادرة المجتمع المدني المصري للتوجه إلى فتح حوار مع المجتمع المدني في كل من إثيوبيا والسودان؛ بهدف التوصل لمبادرة مشتركة لتعزيز السلم والعيش المشترك وحسن الجوار.
  3. التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني العربي والإفريقي؛ لدعم جهود المجتمع المدني في الدول الثلاثة.
  4. القضية من الخطورة بحيث تمس مصير 270 مليون نسمة من سكان الدول الثلاثة، ويجب أن ترتقي المسؤوليات لهذا المستوى من الأهمية والخطورة.
  5. أهمية الاستفادة من التجارب العالمية المماثلة، والدروس المستفادة من هذه التجارب؛ لتجنب الخبرات السلبية على نحو ما أفرزته تجربة السدود التركية بحق شعبي سوريا والعراق.
  6. الحاجة لاستراتيجية عربية مشتركة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالمياه، لا سيّما في ضوء الاستيلاء الإسرائيلي على مياه الأراضي العربية وأثر السدود التركية ومخاطر السد الإثيوبي.
  7. أن التحرك يجب أن يكون باتجاه حماية الحقوق القانونية الثابتة بموجب القانون الدولي، وأنه يجب احترام توارث الالتزامات القانونية وفق اتفاقية فيينا.
  8. أن التوصل لاتفاق يعني وضع اتفاقية ملزمة حول قضايا النزاع ترتب التزامات قانونية واضحة.
  9. أن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي قد يكون ضرورة خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الخلاف يمس السلم والأمن الدولي وحق الشعوب في الحياة والعيش الآمن والتنمية.
  10. أن الأولوية يجب أن تتمثل في وضع معالجة قانونية سلمية، واستبعاد كل ما من شأنه أن يؤجج العداء بين الشعوب.
  11. أن التمسك بإتاحة المعلومات والشفافية فيما بين الأطراف هو طريق أساسي للتوصل لمعالجة قابلة للاستدامة.
  12. أهمية إدراك المخاطر التي تتعلق بالجيولوجيا وآثارها على السلامة الإنشائية للسد والمخاطر التي يمكن أن تهدد أمن السكان في شرقي وشمالي السودان وجنوبي مصر.
  13. التأكيد على أهمية التشارك بين الدول الثلاثة في إدارة موارد المياه؛ بما يلبي اعتبارات ومقاصد التنمية لشعوب الدول الثلاثة.
  14. أن حق التنمية المشتركة وتعزيز السلم يجب أن يمثل المقصد الأساسي للأمم الثلاثة فيما تبقى من مهلة قصيرة؛ للتوصل لتسوية مناسبة.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا حول “التظاهر في مصر بين إرادة الاستقرار الداخلي وإشكالية التدخل الخارجي”

27. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تقريرها حول تظاهرات 20 سبتمبر 2020 مجموعة من الحقائق الميدانية؛ وذلك بهدف الوقوف علي طبيعة هذه التظاهرات و أهدافها ودوافعها؛ حيث قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة لتقصي الحقائق، وقد رصدت تلك البعثة عدد من المظاهرات في بعض المحافظات، مثل محافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية.
وقد أشار التقرير في بدايته إلى مشروعية الحق في التظاهر وطبيعة هذا الحق الذي لا يقبل التفريط فيه أو التنازل عنه، كما أشار التقرير في الجزء الثاني منه إلى المسؤولية الدولية للتدخلات الخارجية ومدى خطورتها على زيادة عمليات العنف ضد المؤسسات والأفراد في الداخل المصري وتأثيرها على حقوق الإنسان، محملًا قناة الجزيرة القطرية والإعلام الخارجي المحرض على العنف والإرهاب في مصر المسؤولية إزاء الإرهاب والتطرف واستهداف قوات الجيش والشرطة، كما رصد التقرير أيضًا الأحداث وعدد المظاهرات التي تراوح عدد المشاركين في بعضها ما بين 20_30 فرد، فيما تراوحت بعض المظاهرات 200_300 فرد في مناطق أخرى، وذلك على عكس ما ادعت به قناة الجزيرة القطرية في التقارير الصادرة عنها، والتي اتضح أنها مُصطنعة ومُعدّة مسبقًا، في محاولةً منها إلى تضخيم الأوضاع في مصر والتحريض على نشر العنف والإرهاب، وقد أوضح التقرير كذلك عدد الأفراد الذين تم القبض عليهم ومحافظات الواقعة، وقد اختتم التقرير ببعض التوصيات إلى مؤسسات الدولة المصرية وصانعي القرار، وكذلك حث الأحزاب السياسية على الالتزام بواجبها تجاه المواطن، كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى القيام بدور تنموي أكثر فاعلية، وكانت أبرز تلك التوصيات:
حث الدول المتداخلة على الامتثال بالتزاماتها الدولية بشأن حق الإنسان المصري في التعبير الحر دون إملاءات خارجية وعدم التدخل، إيمانًا منها بحق الشعوب في تقرير مصيرها بإرادتها الحرة والمستقلة واختيار وتغيير قيادتها بملء حريتها وفق الآليات المشروعة.
مطالبة المستشار النائب العام بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، وضمان توفير الحقوق الأساسية لباقي المتهمين من محاكمة عادلة ومعاملة كريمة.
مطالبة السلطة التشريعية بتعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها.
دعوة الأحزاب السياسية إلى النزول إلى الشارع ولمس ما يعانيه المواطن المصري والتحدث معه حول احتياجاته، وبلورة تلك الاحتياجات ورفعها للقيادة السياسية، وكذلك توطيد الأداء الفعال والحقيقي للأحزاب السياسية في الشارع المصري.
دعوة منظمات المجتمع المدني لإعادة النظر في خريطة انتشارها ومشاريعها التنموية؛ بما يتلاءم مع المناطق والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
دعوة المسؤولين من المحافظين والمحليين لأخذ الأحداث الراهنة بعين الاعتبار والبحث عن الأسباب التي أدت إليها وإيجاد حلول لها.
التأكيد علي حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وضرورة توفير تلك المساحة وتأمينها من قبل السلطات المختصة؛ بما يتماشى مع القانون والدستور والمواثيق والأعراف الدولية.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول: (التظاهر في مصر بين إرادة الاستقرار الداخلي وإشكالية التدخل الخارجي)

24. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

21. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

المنظمه المصريه تصدر تقرير بعنوان (انتخابات فى ظل كرورنا)

21. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

قسم: تقارير ودراسات | لاتوجد تعليقات »

المنظمه المصريه تصدر تقرير بعنوان (انتخابات فى ظل كرورنا)

21. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

تصدر المنظمه المصريه لحقوق الانسان اليوم الاثنين الموافق 21سبتمبر 2020 تقريرا بعنوان (انتخابات فى ظل كرونا ) حول نتائج عمليه المتابعه لانتخابات مجلس الشيوخ

تضمن التقرير مقدمه عن اهميه اجراء انتخابات حرة ونزيهه لانها ضمانه اساسيه من ضمانات النظام الديمقراطى

وتولي منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهمية خاصة للرقابة على الانتخابات وذلك رغبة في رصد كافة الانتهاكات التي تحدث أثناء سير العملية الانتخابية، فمنظمات حقوق الإنسان ليست طرفا فى أي أنشطة سياسية للأحزاب السياسية أو المرشحين الآخرين ولا تدخل فى دائرة التنافس لصالح حزب أو مرشح بعينه بل يقتصر عملها على مراقبة ضمان وكفالة هذا الحق وضمان توافق ممارسات الأحزاب السياسية كافة سواء كان الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة أو المرشحين فى ممارساتهم بأحكام الدستور أو القانون أو المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا تعتبر نشاطات منظمات حقوق الإنسان فى مجال المراقبة نشاطاً سياسياً بل هو نشاطاً حقوقياً يتسم بالنزاهة والحيدة ويدخل فى صميم ميادين نشاطها

وفي هذا الإطار يأتي تقرير المنظمة المصرية ” انتخابات فى ظل كرونا”  الذي يقوم برصد  وتوثيق عمليه مراقبه انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقاً من رؤية المنظمة بالوقوف على كافة الانتهاكات التي تعتري تلك العملية

وينقسم هذا التقرير إلى :

أولا : البيئه التشريعيه لانتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ.

ثانيا: القرارات الخاصه بالتصويت بالبريد وضمانه سريه الاقتراع بالنسبه للمصريين بالخارج.

ثالثا: الاشراف القضائى على الانتخابات.

رابعا : تقسيم اللجان الانتخابيه والضمانات الصحيه فى ظل كرونا

خامسا تحليل قاعدة بيانات الناخبين

سادسا تنظيم الرقابه المحليه والدوليه

سابعا تحليل بيانات اللجنه الخاصه بالتصويت

ثامنا التوصيات.

وانتهى التقرير بمجموعه من التوصيات
إن القراءة التحليليه المنصفة للعملية الانتخابية التى جرت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ  تستدعى إلى دراسه نقاطا مضيئة متعددة نعتبرها عناصر القوة كما تستدعى أيضا مواطن الضعف.حيث ان التحليل المتعمق لمجريات العملية الانتخابية ليس هدفه رصد أو تعقب السلبيات كغاية فى حد ذاته بقدر ما يستهدف الإشادة بالايجابيات والتحذير من تكرار السلبيات

و في هذا الإطار تطالب المنظمة بجملة من التوصيات ، والتي جاءت بشكل أساسي نتيجة خلاصة انخراط المنظمة في أعمال المراقبة على مدار السنوات السابقة

1- تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف.

2-  التعريف بإجراءات الإدلاء بالصوت وهو ما ظهر أثره فى محدودية المعرفة لدى الناخبين بكيفية التصويت خاصة وأن التصويت يتم عبر ورقتين مستقلتين لنظامين انتخابيين مختلفين وهو ما ادى لزيادة نسبه الاصوات الباطله.

3- الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خاصة ما يتصل بانتخابات المصريين فى الخارج سواء ما ارتبط بتسجيل الأسماء أو الاطلاع على أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للمفاضلة بينهم (خاصة من يتنافسون وفق النظام الفردى) وصولا إلى التصويت بارسال الرأى بالبريد السريع دون تحمل مشقة الذهاب إلى مقار البعثات الدبلوماسية فى الخارج تجنبا للتجمعات وزيادة احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

4-  دور وسائل الإعلام في التوعية والحث على المشاركة باعتبارها  حق وواجب وطنى وذلك لكل من تتوافر فيه شروط المشاركه السياسيه التى حددها القانون.

5-  انتخابات مجلس الشيوخ هي “استحقاق دستوري” غاية في الأهمية ويجب أن يكون لدي المواطن وعي عام بأهمية هذه الانتخابات ، وأهمية المشاركة الفاعلة فيها، كما يجب أن يكون لديه معرفة كاملة بمهام واختصاصات هذا المجلس وتأثيره المحتمل علي أوجه الحياة المختلفة في مصر

.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

.المنظمة المصرية لحقوق ترحب باختيار سفيرة مصرية كعضو بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

20. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باختيار السفيرة وفاء بسيم لعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ولجنة حقوق الإنسان هي اللجنة التعاهدية الخاصه بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. هذه اللجنة مسؤولة عن تقييم مدي التزام الدول الموقعة علي العهد ببنوده المختلفة. وكل دولة موقعة علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عليها أن تقدم تقريرا دوريا لهذه اللجنة. يعد اختيار السفيرة وفاء بسيم امرا إيجابيا للغاية لعدد من الأسباب أبرزها كون السيدة السفيرة خبيرة بمجال حقوق الإنسان بحكم المناصب السابقة التي تقلدتها كاحد أعضاء السلك الدبلوماسي عدد من المناصب الهامة من بينها المندوب الدائم لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. ستساهم ايضا عضوية شخصية مصرية مرموقة في اللجنة في تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. ويذكر أن عضوية مصر باللجنة ليست بأمر مستجد حيث أن اللجنة بتشكيلها السابق كانت تضم عضوية السفير أحمد فتح الله كرئيسا للجنة وهذا يبرهن علي حضور مصر الدائم في المحافل الأممية وحرصها المستمر علي الانخراط بفاعلية في الآليات الدولية الخاصه بحقوق الإنسان. وفي ضوء ذلك تجدد المنظمة تأكيدها علي إيمانها الشديد بأهمية تعميق افق التعاون بين الدولة المصرية ومؤسساتها من جانب والآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني علي الجانب الآخر لترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع وفقا لالتزامات مصر الدستورية والقانونية الدولية في هذا الصدد.

قسم: بيانات مشتركة | لاتوجد تعليقات »

فى اليوم العالمى للديمقراطيه المنظمه تطالب بمزيد من الاجراءات الاحترازيه لمحاربه كوفيد 19

15. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للديمقراطيه حيث ان الديمقراطية هي إحدى المثل العليا المعترف بها عالميا، كما أنها إحدى القيم الأساسية للأمم المتحدة. وتهيء الديمقراطية بيئة مناسبة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو فعال. وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة لدعم الديمقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك: تعزيز الحكم الرشيد، ومراقبة الانتخابات، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساءلة، وضمان حق تقرير المصير في البلدان المستعمرة، وتقديم المساعدة على صياغة دساتير جديدة في دول مراحل ما بعد النزاع

وقد نتج عن أزمة كوفيد – 19غير المسبوقة تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم. ونظرًا لتبني الدول في جميع أنحاء العالم إجراءات طارئة للتصدي للأزمة، فمن الأهمية بمكان أن مواصلة دعم سيادة القانون، وحماية المعايير الدولية والمبادئ الأساسية للشرعية واحترامها، وضمان الحق في الحصول على العدالة وسبل الانتصاف والإجراءات القانونية الواجبة

واستجابت منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لنداء الأمم المتحدة للعمل للتصدي لمجموعة واسعة من السبل التي تتسبب من خلالها أزمة كوفيد -1 9 في عوق الديمقراطية

بإجراءات من مثل:

  • 1- تطوير المعرفة الإعلامية والسلامة الرقمية، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب تزياد النشاط على منصات الإنترنت وبما يؤدي إلى مواجهة مخاطر القمع والتدخل وإغلاق الفضاء المدني ؛
  • 2- محاربة المعلومات الكاذبة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية التي انتشرت بشكل كبير في أثناء الأزمة؛
  • 3- تمكين المرأة من مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تصاعد في أثناء عمليات الإغلاق والحجر الصحي والضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسبب فيروس كورونا؛

4- تدريب متابعى الانتخابات عن بعد على اليه متابعه العمليه الانتخابيه

وقد قامت  مصر باجراء انتخابات مجلس الشيوخ وسط اجراءات احترازيه من جانب الهيئه الوطنيه للانتخابات وكذلك وزارة الصحه وحرصت الهيئة على الاطمئنان على استعداد المحافظات بتفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة، ووضع جميع المستشفيات فى حالة الطوارئ، وكذلك المرافق: “مرفق الإسعاف ـ قطاع شبكات الكهرباء ـ قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ـ قطاع الغاز”، بالإضافة إلى تجهيزات واستعدادات الحماية المدنية، وإدارة المرور، وإدارة شرطة النجدة للعمل خلال تلك الفترة، وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير فى كل اللجان بتوفير الكمامات والمطهرات اللازمه لتجنب الاصابه بكوفيد 19

كما تقوم الهيئه الوطنيه الان بالتجهيز لاجراء الانتخابات البرلمانيه وسط اجراءات احترازيه

ومن جانبه اكد د.حافظ ابوسعدة على ان  اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالموالعمل على تعزيز التحول الديمقراطى فى البلدان التى تشهد عمليه تحول ديمقراطى وكذلك تعزيز حريه الراى والتعبير وتفعيل دور المجتمع المدنى . والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان الا بقدرتنا على الامتثال لمبادئها.

كما تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطيه وكذلك الديمقراطيه توفر بدورها تلك البيئه الطبيعيه اللازمه لحمايه حقوق الانسان واعمالها على نحو يتسم بالكفائه  مع التاكيد على ان العنف والارهاب التى تتبناة المنظمات الارهابيه والاصوليه يشكل تحد كبير امام التحول الديمقراطى..

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »

المنظمه تتابع التحقيقات فى واقعه وفاة مواطن نتيجه التعذيب وتطالب بانشاء أليه وطنيه لمكافحه جريمه التعذيب

13. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

امرت النيابه العامه بجنوب الجيزة اليوم حبس 4 امناء شرطه واخلاء سبيل ضابط شرطه بكفاله 500 جنيه على ذمه التحقيقات فى واقعه مقتل الشاب اسلام استرالى المنيب

وذكرت النيابة العامة في بيان، صادر منها الثلاثاء الماضي، أنها تلقت إخطارًا من الشرطة بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.

وانتقلت “النيابة العامة” إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، وناظرت جثمان المتوفى بمستشفى “أم المصريين” فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها

تؤكد المنظمة أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقه في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على أدميته، فضلا عن كونه قد يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل.

وتشير المنظمة إلى أن العديد من المواثيق الدولية  قد أكدت على أهمية هذا الحق باعتباره أسمي الحقوق على الإطلاق ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً “. كما نصت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 على أنه ” لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء واجبهم”

وتطالب المنظمة بتعديل قانون العقوبات والجراءات الجنائية ، حتى تتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 من قانون العقوبات الخاصه  باستعمال القسوة ، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.

من جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة -أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في المادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعامله).  

وطالب أبو سعدة الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب حتي تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب , كما طالب ابوسعدة  بالتوقيع على البرتوكول الاختيارى لاتفاقيه مناهضه التعذيب بمايسمح بانشاء اليه وطنيه لمكافحه التعذيب.

قسم: بيانات صحفية | لاتوجد تعليقات »