محكمه أمن الدولة العليا طوارئ تصدر أحكامها في قضيه حزب الله

28. أبريل 2010 بواسطة المحرر

 

     أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ اليوم 28/4/2010 حكمها في  القضية رقم “66” لسنة 2009 المعروفة بقضية حزب الله والمتهم فيها 26 متهما بينهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين و19 مصريا منهم 4 متهمين هاربين وقد تراوحت الأحكام بين ستة أشهر و25 سنه ، حيث حكم على ثلاثة من المتهمين الهاربين بعقوبة السجن المؤبد وثلاثة بعقوبة السجن لمدة 15 سنه ومتهم واحد لمدة 11 سنه و15 متهم 10 سنوات ومتهم 7 سنوات ومتهم 5 سنوات ومتهم 3 سنوات وأخر بالسجن لمدة 6 أشهر.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2009 حيث ألقي القبض على المذكورين وتم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة التي تولت التحقيق معهم ، حيث قرر النائب العام إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ 

وقد جاءت الاتهامات الموجهة إليهم حسبما وردت في قرار إحالتهم للمحاكمة:

أولا: المتهمان الأول والثاني

اشتركا بطريقي الأنفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث حتى الثاني والعشرين في ارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة الواردة بالبند أولا.

ثانياً : المتهمون من الثالث حتى الثاني والعشرون

تخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا  مع المتهم الأول والثاني القيادين بحزب الله على التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين والمنشآت السياحية .

ثالثا: المتهمون من الأول حتى الرابع والمتهم التاسع عشر

حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. 

رابعا: المتهم الأول

صنع وآخر مجهول وحازوا وأحرزا خمس عبوات مفرقعة بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

خامسا: المتهم الرابع

أشترك بطريقي الأنفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب جريمة تصنيع وحيازة مواد مفرقعة – موضوع التهمة الواردة بالبند رابعا بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

سادسا : المتهم الثالث والعشرون

  • 1. حفر وجهر – وآخرون مجهولون نفقا تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية وبالمقيمين بها.
  • 2. تسلل إلى خارج البلاد من الحدود الشرقية إلى مدينة رفح الفلسطينية.
  • 3. ساعدوا المتهمين الرابع والعشرين والخامس والعشرين وتستر عليهما لدى قيام دلائل جدية على إرتكابهما جريمة التسلل لبلاد.

سابعا: المتهم السادس والعشرون

أشترك بطريقي الأنفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة حفر نفق تحت الأرض.

ثامنا: المتهمون الثالث والرابع والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر

ساعدوا المتهمين الرابع والعشرين والخامس والعشرين وتستروا عليهما لدى قيام دلائل جدية على ارتكابهم جريمة التسلل إلى البلاد.

تاسعا: المتهمان الرابع والعشرون والخامس والعشرون

تسللا إلى داخل البلاد من الحدود الشرقية بطريقة غير مشروعة عن طريق أنفاق تحت الأرض.

عاشرا: المتهم السادس

حازا بغير ترخيص سلاحين أبيضين.

وقد رصدت المنظمة عدة تجاوزات خلال متابعتها لأحداث القضية منذ بدايتها تتنافى مع المبادئ العامة لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وهي:

  • 1. إحالة المتهمين إلى نيابة أمن الدولة ثم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ
  • 2. احتجاز المتهمين في مقار تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة بوزارة الداخلية.
  • 3. عرض المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة في أوقات متأخرة من الليل ودون حضور محامين وذلك في الجلسات الأولى للتحقيق.
  • 4. منع المحامين من الالتقاء بالمتهمين أو زيارتهم داخل محبسهم رغم تصريح النيابة بالزيارة لهم.
  • 5. منع أسر المتهمين من الالتقاء بهم أو زيارتهم داخل محبسهم رغم حصولهم على تصاريح للزيارة.

وقد بدأت محاكمة المتهمين في شهر أغسطس لعام 2009 أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، وجرت المحاكمة خلال 14 جلسة حيث أصدرت حكمها سالف الذكر.

و في هذا الصدد؛ تعرب المنظمة عن أسفها البالغ إزاء استمرار ظاهرة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، و هو ما يعد انتهاكاً واضحاً و صريحاً لحق كل شخص في المثول أمام قاضية الطبيعي والتظلم أمام محكمة أعلى والحق في المثول أمام محكمة مستقلة منشأة بحكم القانون و هي مبادئ لا تتوافر بأي حال من الأحوال في القضاء العسكري أو في محاكم أمن الدولة طوارئ. و الذي تنعدم فيها إمكانية الطعن على الأحكام الصادرة منه.و لا يفوتنا أيضا التأكيد على أن التوسع في إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي المشكل بموجب قانون الطوارئ رقم162 لسنة 1958 انتزاعا لحق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي و حرمانهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.

و لهذا تطالب المنظمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي لضمان تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية في التدرج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون، و رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفوله بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما تناشد رئيس الجمهورية بأعمال صلاحياته الدستورية والقانونية من أجل إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي وإيقاف إحالة المدنين للمحكمة أمام القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

  

ملحق بالأحكام الصادرة

 

م

الاسم

الجنسية

الحكم

  1.  

محمد قبلات

لبناني “هارب”

مؤبد

  1.  

محمد يوسف أحمد

لبناني

15 سنه

  1.  

ناصر خليل معمر أبو عمر

فلسطيني

15 سنه

  1.  

نمر فهمي محمد

فلسطيني

15 سنه

  1.  

إيهاب السيد محمد

مصري

10 سنوات

  1.  

أيمن مصطفى خليل

مصري

11 سنه

  1.  

نصار جبريل عبد اللطيف

فلسطيني

10 سنوات

  1.  

حسن السيد السيد

مصري

10 سنوات

  1.  

عادل سلمان موسى

مصري

10 سنوات

  1.  

محمد علي وفا عبد الحميد

مصري

10 سنوات

  1.  

مسلم إسماعيل مسلم

مصري

10 سنوات

  1.  

محمد عبد الفتاح مصطفى شلبي

مصري

10 سنوات

  1.  

إيهاب عبد الهادي محمد

مصري

10 سنوات

  1.  

خاطر عبد الله مختار النور

سوداني

10 سنوات

  1.  

إبراهيم عصام سعد

مصري

10 سنوات

  1.  

هاني السيد مطلق

مصري

10 سنوات

  1.  

سعد عبد الرحمن محمد الشريف

مصري

10 سنوات

  1.  

إيهاب أحمد أحمد حسن

مصري

10 سنوات

  1.  

سالم عايد حمدان

مصري “هارب”

مؤبد

  1.  

مدحت حسان السيد

مصري “هارب”

مؤبد

  1.  

شاهين محمد شاهين

مصري

10 سنوات

  1.  

حسين محمد حسين خليفة

مصري

10 سنوات

  1.  

سلمان كامل حمدان

مصري

4 سنوات

  1.  

نضال فتحي حسن

فلسطيني

3 سنوات

  1.  

محمد رمضان عبد الرؤف

فلسطيني

6 شهور

  1.  

أحمد الحسيني حمدان

مصري “هارب”

5 سنوات

تم نشر هذا الموضوع 28. أبريل 2010 في 2:31 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق