من أجل حرية البحث العلمي وتحديث المحليات والحكومة الإلكترونية

30. مايو 2010 بواسطة المحرر

مطالب إعلامية وحزبية وحقوقية بقانون جديد لحرية المعلومات

 

طالب خبراء إعلام وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء لحقوق الإنسان الحكومة الإسراع في سن مشروع قانون واضح وصريح لإتاحة المعلومات وتداولها وسهولة الحصول عليها،يعكس المعايير الدولية في النفاذ الفعال للمعلومات، وتجريم حظر تداولها ،أو منع التداول لغير الأسباب المتعلقة بالأمن القومي، على أن يدار حوار مجتمعي بشأنه ، مؤكدين أهمية مراجعة الدولة لكافة قوانينها وإجراءاتها لضمان تبني سياسة الإفصاح كمفهوم أساسي يحكم نشر وتداول المعلومات التي هي حق للجميع. وأن يكون عدم الإفصاح أو الحجب هو الاستثناء ، وذلك دون إخلال للخصوصية و سرية البيانات الشخصية. وفي حالة الحجب يجب تحديد المدة الزمنية التي يتم فيها الإفصاح عن المعلومات،وذلك بغية تحديث المحليات،وحرية البحث العلمي،وتطوير الحكومة الإلكترونية في مصر ،جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية يوم الخميس الموافق 27/5/2010 تحت عنوان “نحو مجتمع معلوماتي حر”.

ومن جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أهمية تفعيل دعوة الرئيس مبارك التي أطلقها في ثنايا برنامجه الانتخابي بشأن سن قانون لحرية تداول المعلومات‏,‏ مضيفاً أن هذه الدعوة يجب العمل على تفعيلها ووضعها حيز التنفيذ‏,‏ ويتكاتف في ذلك الجميع: الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني،وصولاً إلى قانون لحرية المعلومات مرجعيته بالأساس المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمتعلقة بالأساس بحرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية تداول المعلومات بصفة خاصة، بغبة تفعيل ما يسمى ثلاثية (الشفافية والفساد والمساءلة)  .

وأضاف أبو سعده أن هناك العديد من القوانين المعنية بحرية تداول المعلومات في دول العالم، ومن أمثلتها: قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة (1966)، وقانون المعلومات في تايلاند (1997)، وقانون المعلومات في اليابان (1999) ، وقانون الحصول على المعلومات في بلغاريا (2000)، وقانون تشجيع الوصول إلى المعلومات في جنوب أفريقيا (2001) ، وقانون المعلومات في المكسيك (2002)، وقانون المعلومات في الهند(2003). يذكر أن السويد كانت أول دولة في العالم تتبنى قانونًا يعطى المواطنين الحق في الحصول على المعلومات لدى الهيئات الحكومية، موضحاً أن مصر يمكنها الاستعانة بالقانون البريطاني (2005) كنموذج  والذي بمقتضاه يكون “من حق أي شخص، بصرف النظر عن سنه أو جنسيته أو مكان إقامته، طلب الإطلاع على معلومات حكومية تهمه وكل ما هو مطلوب منه هو تقديم طلب خطي إلى الجهة المعنية محددا المعلومة التي يريدها. ويلزم القانون الجهات المعنية بالرد على الطلبات في غضون 20 يوما من تقديمها”.

وأوضح د.محمد صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن البحث العلمي له دورا بالغ الأهمية في تطوير المجتمعات ونشر الثقافة والوعي ، فالبحث العلمي هو ذلك العلم الذي يعني بالمعرفة  الايجابية المنظمة منهجيا،وقد حدد برتراند رسل خصائص المنهج العلمي في خاصية البناء النسقى والموضوعية والتقريب و بساطة الفروض والتحليل ، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المعايير يمكن من خلاله الحكم على كفاءة البحث العلمي هي الفاعلية ، الارتباط ، الجودة ، المسئولية ، جدة الموضوع .

وأشار العالم إلى أن هناك عدد من المشاكل التي تواجه أخلاقيات البحث العلمي منها نظام المقاولات المستترة أو غير المعلنة والتي بدأت في التنامي في كافة مستويات البحث العلمي ابتداء من رسائل الماجستير والدكتوراة وحتى الأبحاث العلمية اللازمة للترقية للدرجات العلمية المختلفة والمقاولات المعلنة والتي تتم من خلال إنفاق النذر اليسير من ميزانيات هذة الأبحاث على باحثين مؤجرين بالقطعة لبعض الوقت يحملون في داخلهم أحساسا بالغبن والاستغلال ويعاملون بعدد صحائف الاستبيان التي يقدمونها مما يؤثر بالطبع على الدقة العلمية والمصداقية الامبيرقية في جمع البيانات واستيفائها ، وغسيل الأبحاث العلمية والتي تتخذ عدة أشكال هي تحوير الأفكار المسروقة ، وتغيير بعض المفردات والمصطلحات اللغوية ، أو تعديل السياق ، أو سرقة نسق بحث برمته واستخدامه في بحث موضوع آخر.

وأوضح العالم إلى أن هناك مجموعة من المقومات التي يمكن من خلالها إرساء المعايير الأخلاقية في المجتمع العلمي وهى ارتباط المعايير الأخلاقية المهنية بالأخلاقيات عامة،تتأثر الأخلاقيات المهنية بالسياق الاجتماعي العام ، وما يسود فيه من عوامل تسيب أو جدية في التعامل مع القوانين. لا توجد الأخلاقيات المهنية أو يتم ترسيخها بين عشية وضحاها ، وإنما تتشكل عبر مسار متصل من التنشئة ، للكثيرين إسهامهم فيها . وعليه فعلي الباحثين الالتزام بشروط المنهج العلمي الموضوعية والأمانة العلمية.

أما فيما يتعلق بدور الانترنت في البحث العلمي ، فأوضح العالم أن الشبكة قد أصبحت ذات أهمية بالغة للتواصل البحثي العلمي من خلال فهارس المكتبات على الانترنت والمكتبات التجارية وقواعد البيانات ، ويرتبط هذا بمفهوم النشر الالكتروني الذي يتيح للباحثين والأكاديميين فرص هائلة في نشر جهودهم العلمية وأبحاثهم الأكاديمية بحرية تامة  حيث يمتاز هذا النشر عن النشر الورقى بما يلي نوعية النشر وخلوة من عيوب النشر الورقى كغموض الطباعة ونوع الورق وصغر الخط مما يؤثر على كفاءة النشر المطبوع ، السرعة في النشر حيث يتم تحميل المادة العلمية أو العدد من الدورية مباشرة على شبكة الانترنت وبعد دقائق أو ثوان من مصادقة لجنة النشر بعيدا عن مشاكل تأخر النشر في النسخ الورقية ، والسرعة في وصول العدد الى المستخدم دون الحاجة الى وسائط النقل التقليدية .

أما أ. عبد الغفار شكر نائب مدير مركز البحوث العربية والأفريقية فقد تناول في حديثه الحكم المحلي وحرية تداول المعلومات والاهتمام المتزايد باستكمال التحول الديمقراطي وتطوير أوضاع الحكم المحلي، بحيث يتمكن المواطنون من المشاركة في إدارة شئونهم المحلية ، والمشاركة في اتخاذ القرارات المنظمة للمجالات الأساسية التي يختص بها الحكم المحلى وهى الخدمات والمرافق العامة والتنمية المحلية

وأشار شكر إلى أن نظام الإدارة المحلية هو جزء من التطور الديمقراطي للمجتمع، فبالرغم من أهمية الطابع الديمقراطي للإدارة المحلية فإن سياسات الحكم تحرص على عكس ذلك بحيث أصبحنا أمام مؤسسة شبه حكومية يحتكر عضويتها أعضاء الحزب الحاكم تعمل من أجل دعم نفوذه في المجتمع المحلى وإنجاح مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى ، وقد ساعد على ذلك القيود المفروضة على حرية تأسيس الأحزاب السياسية ونشاطها مما أضعف قدرتها على التواجد في الريف وعجزها عن المنافسة المتكافئة مع الحزب الحاكم . مما لا يسمح للمواطنين بالمفاضلة بين المرشحين للمجالس المحلية على أساس برامجهم السياسية والاختيار بين سياسات ومواقف متعددة .

وأكد شكر أن من العوامل المساعدة على انتشار الفساد في المحليات غياب الشفافية والمعلومات عن أداء الأجهزة التنفيذية، مثال ذلك الصناديق الخاصة التي تجرى أعمالها دون الإفصاح عن مصادرها وأوجه الإنفاق لحصيلتها، وهناك أيضاً انتقائية في المعلومات المتوفرة حيث يؤدى حجب هذه المعلومات عن الجمهور وإتاحتها فقط لعناصر تتقدم للعطاءات والمناقصات المعلن عنها لمشروعات المحليات مما يحول دون المنافسة المتكافئة بين مقدمي العطاءات، وكذلك تمكن بعضهم من الفوز بالمشروعات حيث يتقدمون بالأسعار المناسبة للتنفيذ ويساعد غياب المعلومات والشفافية على تفشى الفساد بسبب احتكار الموظفين لهذه المعلومات وتحكمهم فيها إفصاحا وحجبا ، فهناك آلاف المخالفات والقضايا الجنائية التي تتناول مظاهر هذا الفساد ووقائعه، والتي أدين فيها عاملون ومسئولون بمختلف مستويات الإدارة المحلية من بينهم بعض المحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والمدن وسكرتيري عموم المحافظات ومساعديهم ومديري مديريات الخدمات وغيرهم. ويدلل على ذلك العديد من التقارير الصادرة عن جهات رقابية ومنها التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن الصناديق الخاصة التابعة للإدارة المحلية، تبين وجود مخالفات في المحافظات وإهدار صارخ للمال العام بلغ ملايين الجنيهات دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في ذلك. وفى الفترة من 1997 إلى 2003 بلغت موارد صناديق الخدمات بالمحافظات مليار و 648 مليون جنيه لم يصرف منها سوى 75% ولم يستخدم الباقي في تحقيق مشروعات تنموية. كما أنفق مبلغ 40 مليون، 750 ألف جنيه من حصيلة هذه الصناديق على الإعلانات والتهاني والهدايا والرحلات والمكافآت والحوافز والأثاث والتجهيزات المكتبية والأجهزة الكهربائية مما يعتبر إهداراً للمال العام واللامبالاة للمسئولين  . وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من يوليو 2004 إلى آخر يونيو 2005 عن إهدار نحو 236 مليون جنيه في مخالفات شارك في ارتكابها المسئولون بالإدارة المحلية في مختلف المستويات في 26 محافظة.

وأعزى شكر مشكلة المحليات في مجملها إلى انتشار الفساد في أجهزة الإدارة المحلية بجميع المستويات، عجز المجالس الشعبية المنتخبة عن محاسبة الأجهزة التنفيذية والعاملين بها والحد من فسادهم ، انصراف منظمات المجتمع المدني عن الاهتمام بأوضاع الإدارة المحلية رغم ارتباطها بالمصالح الأساسية للمواطنين من خدمات ومرافق عامة وتنمية محلية ، غياب رأى عام شعبي قادر على الضغط من أجل إيقاف الفساد في المحليات وتصحيح أوضاعها. من هنا فأن الاهتمام بتوافر المعلومات والحرص على حرية تداولها بالنسبة لأنشطة الإدارة المحلية وأجهزتها التنفيذية شرط ضروري لتصحيح أوضاعها وتوفير الشروط الضرورية لفاعلية الإدارة المحلية .

وطالب شكر المحليات أن تعمد إلى تطوير الإدارة المحلية بالاستفادة من حرية المعلومات  من خلال إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يعيد تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات على أساس اللامركزية وتقوية دور المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وتعزيز سلطتها في مواجهة الأجهزة التنفيذية في كل مستوى من مستويات الإدارة المحلية بما يكفل قدرتها على محاسبة المسئولين التنفيذيين ، وتمكين منظمات المجتمع المدني والرأي العام من المساهمة في مراقبة أداء أجهزة الإدارة المحلية وتوفير المعلومات الضرورية لقيامها بهذا الدور ،وإصدار قانون حرية تداول المعلومات بما يمكن المجتمع ومنظماته السياسية والشعبية والإعلامية من متابعة ما يجرى والتعرف على أوجه الانحراف في الأداء الحكومي بالمحليات . وعليه يجب إلزام جميع جهات الإدارة المحلية بنشر ما لديها من معلومات في تقارير دورية تتضمن على الأقل السياسات العامة والأهداف والمشروعات والإنجازات والمشاكل التي تعرضت لها ، الميزانية المخصصة وتفاصيلها والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة ، على أن يتضمن ذلك البيانات التفصيلية الخاصة بالبنود المخصصة للعلاقات العامة والإعلام .

أما د. أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب فقد تناول من خلال حديثه الحكومة الالكترونية والحق في تداول المعلومات، مشيراً إلى أنه من خلال استقراء الخريطة التشريعية للدول المنظمة للحق في المعلومات أن هناك دول تعتمد على الإفصاح ودول أخرى لا تعتمد على هذا الأمر ،مطالباً الدول أن تسترشد بمبادئ منظمة المادة 19 في صياغة قوانين حول حرية تداول المعلومات : الأول، حد الكشف الأقصى، والثاني، الالتزام بنشر المعلومات الأساسية، والثالث، تعزيز الحكومة المفتوحة، والرابع، وضوح ومحدودية الاستثناءات وخضوعها لاختبارات الضرر والمصلحة العامة، والخامس، تسهيل الحصول على المعلومات بمعالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة مع توفير مراجعة مستقلة لأي رفض، والسادس، ألا تحول التكاليف العالية دون قيام الأفراد بطلب المعلومات، والسابع، أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة للجميع، والثامن، تعديل أو استبدال القوانين التي لا تتفق ومبدأ حد الكشف الأقصى، والتاسع، حماية المبلغين عن الفساد  .

وانتقد عضو مجلس الشعب الوضع في مصر لكون هناك عدد من القوانين التي تمنع تداول المعلومات ومنها القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية، القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد، القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 إضافة إلى قانون العقوبات رقم 57 لسنة 1937 وتعديلاته.

وأشار أبو بركه إلى أن فكرة الحكومة الالكترونية تقوم على أربعة ركائز هي تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والنفعية والتبادلية في موضوع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت ، وتحقيق التواصل دائم بالجمهور لمدة 24 ساعة ، القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن ، وتحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق، وتحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر . حيث تمثل هذه الحكومة بوابة واحدة للمعلومات ومنظومة المشتريات الحكومية ونظام الأرشيف الالكتروني ، والبنية التحتية لتأمين وتصديق كافة المعاملات الالكترونية وتقديم الخدمة الحكومية من خلال الانترنت، ونظام الدفع الالكتروني .

وفي تعقيبه أشار أ. جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أن مصادرة المعلومات في الواقع وعشوائيتها من أبرز المشاكل التي تواجه الحق في تداول المعلومات في مصر، فالأمر ليس في الحرية فهناك أجيال من الصحفيين تربوا في بيئة منخفضة بسبب عدم وجود المعلومات، وعندما تمتعوا ببعض المعلومات تعاملوا بطريقة خاطئة تجافي القواعد المنهجية التي هي أساسها حرب المعلومات وما هي متوافر منها ومتضارب مع البيانات الأخرى. فالقاعدة الأساسية في الفساد تكمن في المحليات، وبالتالي من المسئول عن هذا الفساد .

وأوضح فهمي التطور الأخذ في الاتساع للحكومة الالكترونية من خلال خلق قنوات اتصال، ويأتي هذا في ضوء تطور استخدام التكنولوجيا وعدم القدرة على السيطرة ، مما دفع بشدة في اتجاه اتساع استخدام الانترنت وانتشار المدونات وبالتالي تداول المعلومات ، فكل هذا بمثابة أدوات لنقل المعلومات من مستقبل إلى أخر .

ومن ناحيته أكد أ. محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب أن موضوع المعلومات وتداولها في مصر معضلة كبيرة، فنحن بحاجة لمعرفة بيانات واستبيانات حقيقية ، فالناس تحتاج إلى المعلومات وخاصة فئات معينة وهي ممثلي الشعب في المجالس النيابية والمحلية ، مشيراً إلى أن مسألة المعلومات متعلقة بالديمقراطية والحريات وينبغي أن يتم انفراجه فيها .

وأكد أ. فريد زهران مدير مركز المحروسة أن في التفاصيل يكمن الشيطان وهناك تفاصيل كثيرة غائبة، فهناك فساد كبير في المحليات وأهم أساليب علاجه الشفافية فهناك إطار قانوني يكرس البيروقراطية وجلوسه على نفس المجالس المنتخبة ، فالحياة السياسية المصرية لا تهتم بهذا الموضوع والدولة فاشلة في هذا الموضوع وهذا هو المسكوت عنه .

وتناول زهران مشكلة البحث العلمي في مصر، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في ندرة المعلومات وإنما هناك فيض من المعلومات وما يرتبط بها من فرز المعلومات وتبوبيها وأخذها ووضعها في كتاب ، وان كان هناك ندرة في المعلومات في بعض الحالات ، مطالباً بضرورة تغيير الإطار التشريعي المنظم للحق في تداول المعلومات عبر سن قانون يسمح بذلك يتفق والمعايير الدولية ، مما يسهل عملية وصول المعلومة إلى المواطنين وتنظيم وتسهيل إجراءات استخدامها .

تم نشر هذا الموضوع 30. مايو 2010 في 12:09 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق