محكمة القضاء الإداري تنتصر للمنظمة المصرية في مراقبة انتخابات الشورى

1. يونيو 2010 بواسطة المحرر

     قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء 1/6/2010 بقبول الدعوى المرفوعة من قبل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رقم 34703 لسنة 64 ق ضد اللجنة العليا للانتخابات، ووقف تنفيذ إلغاء القرار المطعون به والخاص بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبي بالامتناع عن إصدار تصاريح لمراقبي المنظمة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ، مع السماح لكافة مراقبي المنظمة  بالقيام بدورهم في أعمال المراقبة .

     ووصف أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية الحكم بأنه «حكم تاريخي» ليس لصالح المنظمات الأهلية فحسب، ولكن لصالح مصر كلها، ويعزز مصداقية العملية الانتخابية، مؤكداً أن على الجميع الالتزام بالحكم، في ظل المحاولات المبذولة لتكاتف جهود الجميع للخروج بانتخابات حرة ونزيهة تقوم على أساس تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين، وتعيد الثقة في صناديق الاقتراع للناخبين، وتفتح باباً لتوسيع دائرة المشاركة والتعبير من مختلف القوى التي تشكل الخريطة السياسية والاجتماعية للمجتمع المصري.

     وأضاف أبو سعده أن الرقابة المحلية يعتبر أحد الضمانات الضرورية لإجراء انتخابات حرة نزيهة ، مشدداً على أهمية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 173 لسنة 2005، على النحو الذي يضمن منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان الانتخابية، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية، وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق، على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي ، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم .

     يذكر أن المنظمة المصرية قد تقدمت قبيل الانتخابات للجنة العليا للانتخابات بطلب 125 تصريح لمراقبين في 36 دائرة انتخابية موزعة على 22 محافظة،  غير أن اللجنة العليا للانتخابات لم توافق سوى على 20 تصريح في 4 محافظات (17 تصريح في محافظة دمياط وتصريح في كل من محافظة القاهرة وحلوان والجيزة على حده )، فيما لم يتم إصدار أية تصاريح لباقي الطلبات دونما توضيح أي أسباب لهذا السلوك .

تم نشر هذا الموضوع 1. يونيو 2010 في 3:47 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق