بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

29. يونيو 2010 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطلق حملتها لمكافحة الإفلات من العقاب

 

أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملتها لمناهضة جريمة التعذيب تحت عنوان “مكافحة الإفلات من العقاب” لتستمر لمدة 18 شهراً ، داعية كافة القوى السياسية والمجتمعية والحزبية ونشطاء حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني للانضمام للحملة ، على أن تشكل لجنة تحضيرية لأعمال الحملة ستبدأ أولى أنشطتها منتصف شهر يوليو القادم ، جاء ذلك في ختام فعاليات الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية بمقرها أمس الأثنين الموافق 28/6/2010 تحت عنوان ” التعذيب في القانون المصري والتعديلات الواجبة “.

ومن جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن إطلاق الحملة يجيء بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وقد تم اختيار مدة 18 شهرا للحملة بعناية ، بحيث تنتهي الحملة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2011 ، مضيفاً أن نطاق الحملة سيشمل القاهرة وعدد من المحافظات في شمال وجنوب مصر ، موضحاً أن أولى فعاليات الحملة هذه الحلقة النقاشية لإطلاق مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات (المواد 126- 129- 280) والإجراءات الجنائية (63 – 232 ) الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية والبرلمان، مضيفا أن هذا القانون سبق وأن تقدمت به المنظمة إلى البرلمان في عام 2003 .

وأضاف أبو سعده أن التعذيب أصبح يسير على خطى منهجية ونمطية، كما أصبح ظاهرة تتكرر كل يوم مصر وتتم بشكل يومي ومنتظم وعلى نطاق واسع داخل أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة والسجون المصرية بغرض الحصول على اعترافات من أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم، مشيرا إلى أنه حال هروب المتهم يتم اللجوء إلى احتجاز رهائن من أقاربه لإرهاب المتهمين الفارين لإجبارهم على تسليم أنفسهم، معتبرًا التعذيب جزءًا من منظومة انتهاك حقوق الإنسان المصري.

وشدد رئيس المنظمة المصرية على أهمية تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز  للرقابة أو الإشراف القضائي ، موضحاً أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من المنظمات الحقوقية؛ لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب في مصر، وتسهيل إفلات مرتكبيها من العقاب، موضحاً أن مشروع القانون المقدم من قبل المنظمة المصرية قد شدد على تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة ، وإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب.

وطالب أبو سعده رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى بتبني مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لمكافحة التعذيب، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر.

واتفق معه في الرأي أ. أحمد شعبان الكاتب والمفكر السياسي مؤكداً أن مواجهة جريمة التعذيب تعد أحد القضايا الهامة التي يجب التصدي لها ، وخاصة أن هذه المسألة لا تطال ممن يقوم بممارسة العمل السياسي فحسب ، وإنما تستخدم ضد المواطن العادي البسيط ، فالتعذيب بات خطراً يهدد كل مواطن مصري يسير على الأرض .

وطالب شعبان بالبدء الفوري في حملة شعبية واسعة النطاق لمناهضة جريمة التعذيب لأن هذه الجريمة تجعل المواطن البسيط يبتعد عن العمل العام ، مما يتنافى مع الدستور الذي يحفظ كرامة الإنسان ، مؤكداً أهمية أن تشمل هذه الحملة كافة طوائف الشعب ، فهذه القضية ليست أمراً خاصا بالأحزاب السياسية فقط أو الجمعيات الأهلية، وإنما هي قضية المواطن المصري .

من جانبه قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية والقيادي بحزب “التجمع” إن حالة “الطوارئ” المعمول بها في مصر هي التي منعت أماكن الاعتقال في مصر من الخضوع للرقابة أو الإشراف من أي نوع؛ الأمر الذي جعل من هذه الأماكن سببًا لزيادة التعذيب في مصر، فضلاً عن الاعتقال الإداري لأشخاص صدرت أحكام قضائية لصالحهم بالإفراج.

وأضاف شكر أن حالة “الطوارئ” التي تعيشها مصر منذ 30 سنة شكلت بيئة خصبة لانتشار التعذيب في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بشكل متزايد، فضلاً عن إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب خلف ستار “الطوارئ”، مرجعاً انتشار التعذيب إلى فشل الدولة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن التعذيب في مصر لا يقتصر على المعتقلين في السجون فقط، بل تعداه إلى أهالي المسجونين.

وطالب القيادي بحزب التجمع المنظمة المصرية بالبدء الفوري في حملتها لمناهضة التعذيب ، وفي الوقت ذاته مواجهة ثقافة التعذيب التي انتشرت في الأونة الاخيرة ، لاسيما وأن الظروف وحالة الحراك السياسي مواتية لتحقيق نتائج مملوسة في هذا السياق .

أما د. أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب فطالب بتشريعي لمواجهة جريمة التعذيب بأشكالها المتعددة على أن تخضع لدائرة التأثيم وتصل إلى حد الردع والزجر للحفاظ على كينوية الأنسان وحرمة حياته الخاصة من خلال قانون يقوم على الحفاظ على الإنسان وحرياته ، مضيفاً أن الشخص الذي يمارس التعذيب يجعل المجني عليه يضمر في ذاته سوء النفس تجاه المواطنين وحيال المجتمع ككل ، مؤكداً أن السبب الرئيسي وراء ضياع كرامة المواطن المصري وشعوره بعدم الحماية؛ هو عدم التنظيم التشريعي الدقيق، مطالبًا المشرع بتبنِّي تحديد دقيق لجريمة التعذيب والعقاب المستحق على مرتكبيها.

وشدد أبو بركة على أن جريمة التعذيب تتم في مصر بشكل منهجي وليس فرديًا، منتقدًا عدم وجود قانون لإدارة السجون المصرية، التي ينظمها حاليا قرار من جانب الرئيس الراحل أنور السادات، على حد تعبيره.

وأكد أبو بركة أن المادة 126 من قانون العقوبات جاءت ضعيفة في تعريفها للتعذيب ، حيث قصرت تعريف التعذيب على  الحصول على الاعتراف من المواطن، وبالتالي لابد من حسم هذه الظاهرة من خلال تشريع يحمي حقوق الإنسان ولا يسهل جريمة التعذيب ولا يحمي من يتستر عليه ، منتقداً ظاهرة الاعتقال المتكرر ، والتي أصبحت ظاهرة عادية ترتكب في حق المصريين، وتتم بشكل منهجي ، وهو الأمر الذي يجب معه أن يتحرك المشرع لمواجهة هذه الظاهرة حتى يشعر المواطنين بأن لهم حرمة خاصة

وفي ختام الحلقة النقاشية، أوصى  المشاركون بـ:

•-       نقل تبعية مصلحة السجون إلى وزارة العدل .

•-       إعداد دورات تدربيية لضابط الشرطة ومصلحة السجون حول تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

•-   البدء في حملة شعبية لمواجهة ظاهرة التعذيب من خلال وسائل الإعلام والصحافة المستقلة والقنوات الفضائية ودعوة الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية للانضمام للحملة .

  • – تبني البرلمان مشروع المنظمة المصرية لتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جرائم التعذيب [1].
  • – التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب.

 

 

 


[1] -مرفق مشروع القانون .

 

حملة المنظمة المصرية لمكافحة الإفلات من العقاب

مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب

القاهرة :28/6/2010

مذكرة إيضاحية

بشأن  تعديلات بعض مواد  قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جرائم التعذيب واستعمال القسوة واحتجاز المواطنين وحبسهم دون سند من القانون

في أول أكتوبر 1981 صادقت  الحكومة المصرية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 1982، كما صادقت مصر على الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهنية والحاطة بالكرامة بتاريخ 25 يناير 1986، ونشرت في الجريمة الرسمية بتاريخ 7 يناير 1988، على أن يعمل بها اعتباراً من 15 يوليو 1986. على أنه لم يصاحب انضمام مصر للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية موضع التنفيذ.

ولما كان المجتمع الدولي قد أولى قضية التعذيب أهمية قصوى، يظهر ذلك بوضوح من إضافته لجريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998، والتي دخلت حيز النفاذ في 11 أبريل عام 2002 (المادة 5 ) بذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة.

ولما كانت مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة ، ومن أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن عليها واجب خاص في جعل نظامها القانوني في حالة توافق مع التزاماتها الدولية وفقاً للمعاهدات التي وقعت عليها.

ومن المتعارف عليه أن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور، وتعجز عن توفير الحماية للضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، وذلك على النحو التالي :

  • 1. لا تقدم المادة (126) من قانون العقوبات تعريفا للتعذيب يتوافق مع التعريف الدولي الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعتبر بالتالي متأخرة عن المبدأ الرئيسي في التشريع الجنائي الدولي، وهو توفير الحماية الجنائية القصوى لحق الفرد في السلامة البدنية والذهنية فهي فقط تواجه حالة التعذيب الواقع على متهم بقصد حمله على الاعتراف، أما إن وقع التعذيب من موظف عمومي ـ وفقاً لمفهوم المادة (126) ـ على غير المتهم أو على المتهم بغير قصد إجباره على الاعتراف، فإن ذلك لا يعد تعذيباً في مفهوم المادة (126) عقوبات.

 2. بالنسبة لجريمة استعمال القسوة الموصوفة في المادة (129) عقوبات، فإن العقوبة التي وردت فيها جاءت هزيلة على نحو أفرغ العقاب من مضمونة الرادع وفوت الحكمة من تقريرها، إذ لا تجد هذه الجريمة مجالاً للتطبيق إلا في حالة واحدة، هي حالة ما إذا اتخذت القسوة شكل التعدي أو الإيذاء الخفيف الذي لم يصل إلى حد الضرب أو الجرح أما في الحالة التي يتخذ فيها العنف أبسط درجات الضرب أو الجرح، فلا ينتج عنه عاهة ولا مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، فإن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه، وكأن الفعل الإجرامي واقع من فرد على فرد وليس من ممثلي سلطة على فرد.

  • 3. أما جريمة التعذيب بالتعذيبات البدنية الواردة في المادة (282) عقوبات والتي ارتفعت بالعقوبة إلى مصاف الجنايات إذا وقع القبض بدون وجه حق مصحوباً بالتهديد بالقتل أو التعذيب بالتعذيبات البدنية فلم تفرق بين وقوع هذه الأفعال من فرد، على فرد أو سلطة على فرد، وكان من الواجب تشديد العقاب في الحالة الأخيرة لأن ممثلي السلطة يرتكبون هذه الجريمة ليس بصفتهم الشخصية بل اعتماداً على سلطات وظيفتهم ومكانتها.

ويهدف مشروع القانون المقدم أن يعالج أوجه القصور في قانون العقوبات والإجراءات فيما يخص جريمة التعذيب والمعاملة القاسية واحتجاز وحبس المواطنين دون وجه حق بهدف أن يتطابق القانون المصري مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وقد جاءت التعديلات على النحو التالي :

  • 1. المادة (126) عقوبات تم تعديلها بإضافة تعريف لجريمة التعذيب وفقاً لنص الاتفاقية بإضافة فقرة ثانية تضمن كل أشكال التعذيب، وإلغاء الفقرة الخاص الوارد بالمادة وهو أن يكون التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف، أضيف أغراض الحصول على معلومات أو معاقبة كل عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين، أو بغرض حمل هؤلاء على تسليم أنفسهم أو أي غرض آخر، كما أضيف إلى مرتكب الجريمة الشركاء بتسهيل ارتكاب الجريمة أو الموافقة عليها. كما تم تشديد العقوبة بجعل الحد الأدنى خمس سنوات مع الشغل، وعقوبة القتل العمد إذا توفى المجني عليه. كما أضيف جواز استعمال الرأفة أو الظروف المخففة في هذه الجريمة.
  • 2. المادة (129) خاصة باستعمال القسوة تم تعديل العقوبة في المادة بالتشديد بأن لا تقل عن سنة.
  • 3. المادة (280) الخاصة بالقبض على الأشخاص أو حبسهم دون أمر أحد الحكام المختصين تم تشديد العقوبة من الحبس إلى السجن.

 4. المادة (63) إجراءات جنائية والمادة (232) إجراءات تم تعديل المادتين لكي يتم السماح للمجني عليه أو أهله برفع الدعوى مباشرة في قضايا التعذيب أو استعمال القسوة أو حبس المواطنين دون سند من القانون ، وقد كانت المادة قبل التعديل تجعل النيابة العامة وحدها هي المختصة بذلك الإجراء .

  

المواد المقترح تعديلها في قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية 

نص القانون

التعديلات المقترحة

 المادة 126 عقوبات

“كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.

تعديل م 126 عقوبات

“كل موظف أو مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن خمس سنوات، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في ذلك، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد”.

ويقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب ، جسدياً كان أو معنوياً، يقع على شخص من شخص آخر، بغرض الحصول على معلومات أو اعترافات ومعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين أو بغرض حمل هؤلاء على تسلم أنفسهم أو أي غرض آخر ولا يجوز تحت أي اعتبار استعمال الرأفة أو الظروف المخففة في هذه الجريمة ويحكم في جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة.

المادة  128 عقوبات

كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

تعديل م 129 عقوبات

كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة 280 عقوبات

كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه

تعديل نص المادة 280 عقوبات

كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك،و في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض أو الاستيقاف يعاقب بالسجن

المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعه بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشركة لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

تعيل الفقرة الأولى والثالثة

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح والجنايات أن الدعوى صالحة…

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123، 126، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة 232 الفقرة “ثانياً” إجراءات

تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين :

أولاً : ……………………………

ثانياً : إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

التعديل المقترح للمادة 232 الفقرة “ثانيا” إجراءات

تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين :

أولاً : ……………………………

ثانياً : إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إلهيا في المواد 123، 126، 129، 280 من قانون العقوبات.

 

تم نشر هذا الموضوع 29. يونيو 2010 في 2:03 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق