المنظمة المصرية تصدر تقريرا نوعيا حول ” العمالة المصرية في الخارج ….وانتهاكات للكرامة الإنسانية

31. أغسطس 2010 بواسطة المحرر

لتصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 31/8/2010 تقريرها النوعي ” العمالة المصرية في الخارج ….وانتهاكات للكرامة الإنسانية “ .

ويأتي صدور التقرير في إطار اهتمامات المنظمة المصرية بملف المصريين في الخارج سواء في الدول العربية وغير العربية ، وفي ظل تفاقم سوء أوضاع العمالة والأخطار المحدقة بها من سوء المعاملة والتمييز والفصل التعسفي والاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة , والحرمان من التنقل، وضياع المستحقات المالية والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والقتل والاختطاف و الاعتقال غير القانوني ، فضلاً عن استمرار العمل بنظام الكفيل في بعض دول الخليج.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن جسامة الانتهاكات التي رصدتها المنظمة في هذا التقرير تكشف عن مدى امتهان لحقوق المصريين العاملين في الخارج ولاسيما بدول الخليج في ظل العمل بنظام الكفيل والذي يعد انتهاكاً صارخاً و صريحاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك برغم  الأهمية الاقتصادية لإيرادات المصريين في الخارج التي تأتي مباشرة بعد البترول والسياحة وتساوي أهمية قناة السويس، إذ يبلغ حجم تحويلات المصريين من الخارج حوالي 7 مليارات جنيه في العام الواحد- وفقاً لتقديرات منظمة الدولية للهجرة يوليو 2010- وهو ما يصب في صالح ميزان المدفوعات المصري ويؤثر بالإيجاب على مصادر التمويل للموازنة العامة.

وأضاف أبو سعده أن التقرير يتضمن 3 أقسام رئيسية ، أولها ، الإطار التشريعي والقانوني المنظم لأوضاع العمالة المصرية في الخارج ، ثانيها ، الانتهاكات التي تتعرض لها هذه العمالة بيان بالحالات النموذجية ، وثالثها، التوصيات .

وشدد أبو سعده على ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة في مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين عليها ، فضلاً عن إرشادهم بأسلوب تلقي الشكاوى في السفارات والقنصليات المصرية، وكذا أهمية إعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرم ظاهرة الطرد الجماعي، وإنشاء مجلس قومي لشئون الهجرة والمصريين في الخارج لصياغة وبلورة رؤية شاملة واضحة تنطلق منها سياسات محددة لتحقيق الأهداف المنشودة، وضرورة السماح للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة التي تجرى في مصر، وذلك إعمالاً لحقهم في إدارة الشأن العام المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ومطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لأخر ،كذلك القيود المفروضة على العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية .

لاطلاع علي التقرير اضغط هنا

تم نشر هذا الموضوع 31. أغسطس 2010 في 12:27 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق