المنظمة المصرية … نزاهة العملية الانتخابية مطلب قومي لكافة القوي السياسية في مصر

16. سبتمبر 2010 بواسطة المحرر

رفض الحزب الوطني الديمقراطي إجراء أي تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي والضمانات  الأساسية لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية ، والتي كانت قد رفعت مطالبها في وثيقة “ضمان نزاهة الانتخابات” والتي تطالب بتطبيقها على انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراءها أواخر نوفمبر المقبل . في حين وافق على بعض التعديلات من قبيل منح فرصة أكبر لوسائل الإعلام والمجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وتوفير فرص متساوية لجميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة دون أن يؤدي ذلك إلي صدور قانون أو لائحة تتضمن هذه المقترحات.

وكانت أحزاب المعارضة والتي تضم ” الوفد والتجمع والعربي الناصري وحزب الجبهة الديموقراطي” قد تقدمت بتعديلات إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية تشمل طريقة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، إذ طالبت الأحزاب أن تكون تلك اللجنة مستقلة وتقع تحت الرئاسة الكاملة لقضاة محكمة النقض بدل رئاسة محكمة استئناف القاهرة. كما دعت إلى عودة الإشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية برمتها وفقاً لمبدأ صندوق لكل قاضٍ، إضافة إلى تعديل النظام الانتخابي من الفردي إلى القائمة النسبية وهي مطالب رفضها الحزب الوطني.

وتري المنظمة أن رفض الحزب الوطني إجراء تعديلات على نظام الانتخابات من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يتنافى بشكل أساسي مع مطالب الأحزاب الأربعة فقط، وإنما مع مطالب كافة القوي السياسية والمجتمعية  ومنظمات المجتمع المدني ، ذلك المطلب الذي طالما نادت به هذه القوي من أجل الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة وشفافة تكفل حق كل فرد في اختيار ممثليه بحرية.

وإذ تطالب المنظمة إدخال تعديلات جوهرية على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبيل انعقاد انتخابات مجلس الشعب المقبلة ، فإنها تري ضرورة توفير جملة من الضمانات الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية ، وذلك على النحو التالي  :  

  • ־ تشكيل لجنة قضائية تسمى “اللجنة العليا للانتخابات”، وتتكون من رئيس وثمانية من مستشاري محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط مجتمعة، على أن يصدر تشكليها قرار من رئيس الجمهورية.وتكون مدتها ست سنوات ميلادية وليس ثلاث سنوات فقط.
  • ־ توسيع اختصاصات ” اللجنة العليا للانتخابات” ، بحيث تشرف على كافة إجراءات الانتخابات من أول إعداد الجداول الانتخابية إلى إعلان النتائج وفحص شكاوى المرشحين والفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات.
  • ־ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراع من قضاة المنصة دون غيرهم.
  • ־ تمثل منظمات المجتمع المدني بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا المندوب حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وكذلك حضور لجان الفرز .
  • ־ ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم لمنع استخدام المال العام من مباني ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء الانتخابات
  • ־ إجراء الانتخابات في صناديق زجاجية فهي مصنوعة من مادة بلاستيكية تشبه الزجاج في شكلها ولونها،وقد طبق هذا الأسلوب في انتخابات العديد من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية مثل فلسطين ولبنان والمغرب والعراق،فهذا من شأنه إعطاء المزيد من الشفافية والحيدة .

تم نشر هذا الموضوع 16. سبتمبر 2010 في 11:23 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق