المنظمة المصرية تصدر تقريرا بأعمال المراقبة لمرحلة فتح باب الترشيح

8. نوفمبر 2010 بواسطة المحرر

قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأعمال المراقبة لمرحلة فتح باب الترشيح والتي اتسمت بغلبة الإجراءات البيروقراطية في قبول أوراق الترشيح، وعدم وجود لجنة مختصة معنية بتحديد شروط ومستندات الترشيح ، مما جعل هذه المرحلة تخضع للهيمنة من قبل مديريات الأمن والتي اختلفت أهواءها من مديرية لأخرى،إذ اختلفت المواعيد المحددة لفتحها وغلقها من مديرية لأخرى، كما اختلفت كذلك الأوراق والمستندات المطلوبة أيضاً،كل ذلك وسط غياب اللجان المشكلة من وزارتي الداخلية والعدل والمعنية بفحص المستندات والأوراق اللازمة للترشيح، بخلاف الغياب الكامل لدور اللجنة العليا للانتخابات .وبرغم هذه الملاحظات تمكن راغبي الترشيح من أحزاب المعارضة والإخوان من تقديم أوراق ترشيحهم ، وقبول أوراق راغبات الترشيح على مقاعد المرأة ، بخلاف بعض المضايقات للمستقلين وكذلك للمرشحات من المرأة ،ووسط تأخر الحزب الوطني في الإعلان عن قوائم مرشحيه حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة فتح باب الترشيح .

وقد خاض مرحلة الترشيح 5720 مرشحا ومرشحة، تقدموا بأوراق ترشيحهم على مدى الخمسة أيام المقررة لقبول وتلقى أوراق وطلبات ترشيحهم. وكان قد تقدم فى اليوم الأول لقبول وتلقى طلبات الترشيح 1979 مرشحا ومرشحة، وفى اليوم الثاني 1116 مرشحا ومرشحة، وفى اليوم الثالث 544 مرشحا ومرشحة، وفى اليوم الرابع 447 مرشحا ومرشحة. وفي اليوم الأخير بلغ 1634 مرشحا ومرشحة، من بينهم 132 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة.

ويمكن بيان أبرز الملاحظات على مرحلة فتح باب الترشيح (3-7 نوفمبر) على هذا النحو :

أولاً : من الملاحظ أن القانون لم يسند إلى اللجنة العليا للانتخابات اختصاص تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب على خلاف لجنة الانتخابات الرئاسية ، فطبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 أن الطلبات تقدم كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية، وبالتالي فقد سلب المشرع من اللجنة العليا للانتخابات اختصاص أصيل في الهيمنة والإشراف على تلقي طلبات الترشيح .

ثانياً : لم يسند القانون أيضاً للجنة العليا للانتخابات اختصاص فحص طلبات الترشيح ، بل أسندها طبقاً للمادة الثامنة في قانون مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 إلى لجنة يختارها وزير العدل بصفته ممثل للسلطة التنفيذية ودون موافقة المجلس الأعلى للقضاء،  وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .

ثالثاً :لم يحدد قرار وزير الداخلية رقم 2126 لسنة 2010 بفتح باب الترشيح الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات صفة الترشيح ، وذلك برغم نص القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005 بأنه يحق للسيد وزير الداخلية إصدار قرار بفتح باب الترشيح، وتحديد المستندات اللازمة لإثبات توافر الشروط ، وتشكيل لجان بقرار منه للفحص في طلبات الترشيح والبت فيها .

رابعاً : جرت مرحلة فتح باب الترشيح تحت الإشراف الكامل من قبل وزارة الداخلية، في غياب تام للجنة المشكلة لفحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح التي تتشكل بموجب أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972بشأن مجلس الشعب، إذ لم يتمكن راغبو الترشيح من لقاء المستشارين أو تقديم شكاوى في هذا الشأن . إذ نصت المادة 8 من هذا القانون على أن”تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية “.

خامساً : أما بالنسبة لشروط الترشيح، فقد جاءت التعديلات بالقانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب بتعديل الفقرة الرابعة مشوبا بالإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة 44 من الدستور والتي تنص على أن “المواطنوان لدى القانون سواء وهو متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل و اللغة أو الدين أو العقيدة “.

ووجه المخالفة الدستورية في هذه الفقرة اشتراط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل ، ثم أورد استثناءاً على هذا الأصل بإعفاء مواليد ما قبل أول يناير 1970 من هذا الشرط ، واكتفى بإجادتهم القراءة والكتابة ، وهو ما يعتبر إخلالا صارخاً بمبدأ المساواة ، والقصد منه هو تمتع طائفة من النواب السابقين أو المواطنين الذين لا يحملون شهادة التعليم الأساسي من مزية حرم منها مواطنون آخرون توافرت فيهم شروط الترشيح الواردة في المادة الخامسة من الترشيح ، وهو تفضيل طائفة واستبعاد طائفة أخري من المواطنين من ذات المزايا وهو التمييز بعينه .

وكان على المشرع أن يدرك أنه عندما نضع قاعدة عامة يضع شروط مؤهلات لتولي منصب عام، أن يطبق القاعدة العامة بشكل فيه عمومية وتجريد فإذا كان اشتراط القراءة والكتابة لمباشرة حق التصويت من القيود غير الجائزة فإن اشتراط مؤهلات معينة ومقبولة فيما يتولى منصب عام وبرلماني، هي من الأمور الجائزة والمعقولة والمقبولة على المستوى الدولي لأنه يريد المصلحة العامة ومكافحة الأمية الثقافية والتعليمية في أعضاء المجلس النيابي بدلاً من صياغة النصوص المعيبة التي تحض على التمييز لأغراض سياسية في تفضيل فئة أو طائفة واستبعاد طائفة أخري ، والدخول بالقانون في دوامة الطعون الدستورية.

سادساً : انتهاك قواعد اللجنة العليا للانتخابات

أعلنت جماعة الإخوان برنامج مرشحيها لانتخابات مجلس الشعب، تصدره شعار «الإسلام هو الحل»، وبررت الجماعة استخدامها الشعار، رغم حظر اللجنة العليا للانتخابات الدعاية الدينية، بأنه يتوافق مع الدستور والقانون وأحكام القضاء.

وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن إصرار الإخوان على استخدام الشعارات الدينية يعتبر بمثابة “تحد”لقرارات اللجنة العليا للانتخابات وكذلك “انتهاك” لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الأخيرة والتي تتضمن بنداً بالنص على عدم استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وانتهاكاً للتعديلات الدستورية التي جاءت عام 2007، والتي نصّت المادة الأولى منها على مبدأ المواطنة، وحظرت المادة الخامسة منها خلط العمل السياسي بالديني، بل وجعلت استخدام الشعار الديني مرفوضًا ومخالفًا للدستور،  وتشدد المنظمة على ضرورة احترام الإخوان للقانون وللدستور معاً.

أما بالنسبة لأعمال المراقبة لمرحلة فتح باب الترشيح، فقد تابع مراقبو المنظمة المصرية هذه المرحلة منذ بدايتها وحتى اليوم الخامس ، وذلك برغم منعهم من الوصول إلى معظم مديريات الأمن ” أماكن تلقي أوراق الترشيح “، وفي هذا الإطار لوحظ الآتي :

  • 1. برغم استمرار التواجد الأمني المكثف في أغلب المحافظات، استطاع راغبو الترشيح من أحزاب المعارضة والإخوان تقديم أوراقهم إلى مديريات الأمن. وهذا ما رصده مراقبو المنظمة المصرية في (محافظة أسوان، الفيوم، الإسماعيلية ، القليوبية ، قنا ، كفر الشيخ، الجيزة ) .
  • 2. ومن ناحية ثانية ، رصد مراقبو المنظمة عدم استلام أوراق مرشحي بعض ممثلي الإخوان والمستقلين في بعض الدوائر بمحافظات معنية المحافظات في اليوم الأول والثاني ولكنها قوبلت في اليوم الثالث ، فعلى سبيل المثال:

-محافظة الفيوم  :

في اليوم الثاني لفتح باب الترشيح نظم مرشحو الإخوان مظاهرة حتى يتمكنوا من تقديم الأوراق الخاصة بهم،وبالفعل تم قبول الأوراق الخاصة بمرشحي الإخوان في ذات اليوم .

-محافظة الجيزة :

رفض قبول أوراق الترشيح المرشح المستقل” محمود علي أبو غابة” بدائرة إمبابة في اليوم الأول والثاني ولكنها قبلت منهم في اليوم الثالث .

وفي دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة أعيق المرشح “يوسف شحاته حسان” من حزب مصر العربي الاشتراكي بدائرة إمبابة فئات من الترشيح ، حيث تقدم بأوراقه يوم السبت 6/11 ومعه البطاقة الانتخابية الوردية صادرة بتاريخ 5/9/2010 حديثة وبالرقم القومي مطبوع على البطاقة وهذا غير مذكور في التعليمات الإرشادية مسبقا ، وقد تم قبول أوراقه في اليوم الثالث.

  • 3. رصد مراقبو المنظمة المصرية عدم استلام أوراق بعض المرشحين المستقلين في 4 محافظات وهي الجيزة وسوهاج وحلوان و6 أكتوبر ، إذ منع المرشح “عبد الرازق زكي” فئات مستقل بدائرة أطفيح بمحافظة الجيزة من تقديم أوراقه، إذ رفضت اللجنة استلام الأوراق بحجة وجود صورة طبق الأصل من السجل التجاري الخاص به، وذلك برغم وجود أصل السجل التجاري وصورة ضوئية منه، وكذلك لعدم ختم صورة من البطاقة الانتخابية الحمراء من قسم الشرطة .

وفي ذات المحافظة ، منع كل من المرشح “حسن ميزار” فئات مستقل بدائرة إمبابة والمرشح “عبد الرحمن لبيب محمد عمال” مستقل بدائرة إمبابة من تقديم أوراقه في اليوم الثاني، بحجة أن دوره لم يأت بعد .

وفي دائرة الجيزة ، تم رفض قبول أوراق المرشحة “منى سيد محمد” مرشحة الكوتا فئات، حيث طلبوا منها البطاقة الانتخابية ورفضوا استلام أوراقها ، كما رفضوا أن تقوم بكتابة إقرار بتعهدها بتسليم البطاقة بعد ذلك ، إلا أن اللجنة رفضت قبول ذلك الحل.

وفي محافظة حلوان ، تم رفض استلام أوراق المرشح “محمود خفاجي حماد” فئات مستقل دائرة حلوان لعدم وجود سجل تجاري خاص به، علما بأنه لا يوجد في شروط التقديم ما يفيد بضرورة تقديم سجل تجاري .

وفي محافظة 6 أكتوبر ، رفض استلام أوراق المرشح محمود محمد عبد الغفار من قبل مديرية أمن 6 أكتوبر.

وفي محافظة سوهاج ، رصد مراقبو المنظمة بدائرة مراغة منع السيد عبد العال والمرشحين المستقلين من تقديم أوراق الترشيح ، حيث حضر المرشحون في تمام الساعة 7 صباحاً ومع ذلك تم استقبال 4 مرشحين فقط طوال اليوم ورفض باقي طلبات الترشيح .

4. رصد مراقبو المنظمة المصرية اختلاف المواعيد المقررة لغلق لجان استلام أوراق المرشحين، ففي محافظة الدقهلية ، رصد مراقبو المنظمة قبول أوراق ترشيح 33 مرشح فحسب ، ورفض قبول الآخرين لقيام اللجنة بإغلاق أبوابها في تمام الساعة 1.30 ظهراً ، بحجة أن اللجنة لم تتلقى أية تعليمات بشأن مد فترة قبول الأوراق حتى الساعة الخامسة مساء .

5.رصد مراقبو المنظمة المصرية منع بعض الجهات الإدارية إعطاء الأوراق والمستندات اللازمة للترشيح ، ففي دائرة دير مواس بمحافظة المنيا رفضت الإدارة الزراعية منح المرشح”أحمد عبد المالك” شهادة تفيد أن الزراعة هي مصدر الرزق الوحيد ، بغية تقديم أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب على مقعد العمال والفلاحين، وتقدمت المنظمة على إثر ذلك ببلاغ لرئيس اللجنة العليا للانتخابات من أجل تمكين المرشح من تقديم أوراقه للترشيح .

وفي محافظة المنوفية ، رصد مراقبو المنظمة رفض استلام أوراق المرشح” نبوي عبد الرافع محمد عقل” بمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، إذ تقدم المذكور بأوراق الترشيح في صباح يوم الأحد 7/11/2010 والتي رفضت قبول الأوراق لعدم وجود شهادة الحيازة الزراعية ، وبعد أن أحضر الشهادة وتوجه إلى مديرية الأمن في تمام الساعة السادسة مساءاً أخبروه بأن فتح باب الترشيح قد أغلق ولم يتم قبول أوراق ، وحيال ذلك تقدم بشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات ومع ذلك لم يتمر الرد عليه .

وفي دائرة شربين بمحافظة الدقهلية ، رصد مراقبو المنظمة طلب المديرية من المرشح “أحمد بكر” فئات مستقل أثناء تقدمه بأوراقه يوم الجمعة الموافق 5/11/2010 قيام الموظف بطلب أصل شهادة التخرج ، ووقع المرشح على إقرار يفيد بالتزامه بإحضار أصل شهادة التخرج في موعد غايته يوم السبت الموافق 6/11/2010 ، وعندما حضر في اليوم التالي، أفاد الموظف بأن تسليمها ليس اليوم ولكن فى مرحلة فتح باب الطعون!!.

6. رصد مراقبو المنظمة المصرية تأخر تخصيص الرموز الانتخابية لبعض المرشحين المستقلين ، حيث قامت اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية الخاصة بمرشحي الأحزاب وإخطار الأحزاب بها، وهو ما يعني أن هناك ميزة إيجابية لمرشحي الأحزاب عن المرشحين المستقلين، فبمجرد تقدم المرشح عن أحد الأحزاب بأوراقه وقبولها فإنه يكون قد علم بالرمز المخصص له ويستطيع البدء فى الإعداد للدعاية الانتخابية الخاصة به وطباعتها وتجهيزها لعرضها خلال الفترة القانونية متضمنة اسمه وشهرته ورمزه الانتخابي، ولكن المرشح المستقل ينبغي عليه الانتظار حتى معرفة رمزه المحدد له مع إعلان القوائم النهائية .

7.رصد مراقبو المنظمة المصرية رفض استخراج البطاقات الانتخابية لبعض المرشحين في محافظات معينة وذلك برغم حصولهم على أحكام قضائية ملزمة من محكمة القضاء الإداري تقضي باستخراج البطاقة الوردية ، ففي محافظة حلوان تم رفض استخراج بطاقة انتخابية للمرشح “عبد المنعم محمود” فئات مستقل بالدائرة الثانية بالمعادي من قبل قسم شرطة المعادي ، وكذلك شهير عبد الشافي عمال مستقل بدائرة الكوتة دائرة المعادي  و”أشرف عبد المنعم الجبالي” فئات مستقل المعادي .

وفي الدائرة الثانية بالمعادي لم يتمكن المرشح “حسن مصطفى السيد” عمال مستقل بالدائرة الثانية من الحصول على بطاقة انتخابية وردية ، بالرغم من حصوله على شهادة من اتحاد عمال مصر بصفته عامل ، وعندما توجه إلى مديرية أمن حلوان رفض استلام أوراقه دون البطاقة الانتخابية .

كما رفض قسم المعادي استخراج بطاقة انتخابية للمرشح “أشرف عبد المنعم الجبالي” فئات مستقل بالدائرة الثانية بالمعادي ، فالمذكور يحمل بطاقة وردية رقم 375 ألا أنها فقدت، فتوجه إلى القسم لاستخراج واحدة أخرى ، إلا أن قسم الشرطة رفض ذلك .

وكذا رفض استخراج بطاقة انتخابية للمرشح “أحمد ربيع محمود” مستقل بالدائرة الرابعة أطفيح فئات وذلك من قبل قسم شرطة أطفيح دون أسباب معروفة، مما دعاه لرفع دعوى قضائية وحصل على حكم بأحقيته في القيد في الجداول الانتخابية وما تبعه استخراج بطاقة انتخابية ، ولما رجع بصورة الحكم للمديرية رفضت طلب القيد بالرغم من حصوله على حكم قضائي.

وفي دائرة الصف ، منع السيد وائل عواد عبد الكريم مستقل عمال عن دائرة الصف من التقدم بأوراق ترشيحه إلى مديرية أمن حلوان، حيث طلبوا منه البطاقة الانتخابية الوردية وتوجه بالفعل لمركز الشرطة في نفس اليوم وحتى الآن لا يتردد على القسم لأن مأمور المركز رفض استخراجها دون إبداء أسباب ، وعليه رفضت اللجنة استلام أوراق دون طلب ترشيحه .مما دعاه إلي تقديم شكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات ورفع دعوى قضائية ضد مأمور المركز وعندما توجه إلي مديرية حلوان لتقديم أوراق تم رفض استلام الأوراق لعدم حصوله على بطاقة انتخابية.

 وفي هذا الإطار ، توصي المنظمة المصرية بالآتي :

  • ضرورة تمتع اللجنة العليا للانتخابات بدور واضح ومحدد فيما يخص تلقي طلبات الترشيح وفحص تلك الطلبات ، مع تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح ، وآلا يكون الأمر خاضع لمديريات الأمن مثلما حدث في مرحلة الترشيح .
  • الالتزام الحرفي بتطبيق نص المادة 8 من الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 بشأن مجلس الشعب، والتي تنص على ضرورة أن تكون هناك لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل ، لا أن يكون الأمر قاصر على وزارة الداخلية فحسب .
  • ضرورة تخلي الأجهزة الإدارية المعنية بالعملية الانتخابية عن البيروقراطية الزائدة، لأن ذلك قد أسهم في تعطيل إجراءات الترشيح ، بل ومنع البعض من الترشح .
  • ضرورة التزام الإخوان بقواعد اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية احتراماً للقانون وللدستور الذي ينص على ذات الأمر .
  • ضرورة التزام مديريات الأمن في جميع المحافظات بالمواعيد المحددة للاستلام أوراق الترشيح ومواعيد غلق المديريات .
  • ضرورة السماح لمراقبي منظمات المجتمع المدني بالقيام بأعمال الرقابة بدءا من فتح باب الترشيح حتى إعلان النتائج ، على أن يعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية على ذات النحو.

تم نشر هذا الموضوع 8. نوفمبر 2010 في 6:30 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق