مناقشات اليوم الأول من أعمال الملتقى الفكري “نحو دستور مصري جديد”

13. نوفمبر 2010 بواسطة المحرر

أجمعت مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية على حاجة مصر إلى سن دستور جديد يتواكب مع طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة، ويلبي مطالب هذه القوي في ذات الوقت على النحو الذي يحقق الفصل والتوزان بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، ويوفر الحق في تداول المعلومات، ويعيد هيكلة السلطة بهدف تحقيق التعادل بين السلطات الثلاثة، مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وتراقب أدائها وتحاسبها. وشددت تلك القوى على أهمية تشكيل جمعية تأسيسة وطنية  لصياغة هذا الدستور، جاء ذلك في ختام فعاليات اليوم الأول للملتقي الفكري السنوي الحادي عشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان “نحن دستور مصري جديد” أمس الأربعاء الموافق 10/11/2010 بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية.

وناقش الملتقى الفكري في يومه الأول عدة قضايا وموضوعات أساسية وهي ضرورات وضع دستور جديد، وماهية النظام الأنسب لمصر هل الرئاسي أم البرلماني، وصلاحيات رئيس الجمهورية وتوزيع السلطات، وأوضاع السلطة الشريعية .

وأفتتح فعاليات الملتقي د.أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق وأستاذ القانون بجامعة القاهرة مؤكداً أن المجتمع المصري يعيش في عزلة عن العالم الخارجي، بل هو في حالة اشتباك مستمرة مع نفسه لذا ينبغي العمل على تثقيفه وإخراجه من هذه العزلة عبر نشر الثقافة والتوعية السياسية بين فئائه المختلفة بغية دفعه للمشاركة السياسية والمجتمعية.

واستنكر أبو المجد ما يسمي بتشريعات “المناسبات” التي تسن لمواجهة قضية معينة مدللا على ذلك بمبدأ المواطنة وتعديل الدستور لينص على ذلك صراحة، في حين أن المادة 40 أفضل تجسيد لفكرة المواطنة والتي كرست فكرة أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات.

وأوضح أبو المجد  أنه هناك أمراً غاية في الخطورة ، وهي كون التعديل الدستوري غير دستوري، وخير دليل على هذا المادة 179 من الدستور، والتي تنص على أن “تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة الإرهاب بحيث لا يحول الإجراء مما هو منصوص عليه في المواد 41 و 43 و44 و 45، وبالتالي نحن نختصر ثلاث مواد في غاية الأهمية، في كلمة واحدة آلا وهي “الإجراء”، متسائلا كيف يحدث هذا ؟!!!!.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن عقد هذا الملتقي الفكري السنوي الحادي عشر يأتي في أعقاب الجدل الذي شهده المجتمع المصري في ضوء تعديلات عام 2005 و تعديل 34 مادة من الدستور في عام 2007، موضحاً أن الهدف الأساسي من وراء عقد هذا الملتقي طرح عدة تساؤلات من قبيل هل طبيعة النظام الحاكم رئاسي أم برلماني وخاصة في ضوء ترشيح 9 وزارء لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية التي تتسم بالشمولية على خلاف العديد من النظم الديمقراطية، وبالتالي هل يتم توزيع سلطات الرئيس ومحاسبته أمام البرلمان، وكذلك موضوع السلطة القضائية فهو موضوع في غاية الأهمية باعتبارها جزء أصيل من الدستور، وقضايا اللامركزية والحكم الرشيد والقضايا الاقتصادية أيضا في ضوء طرح النماذج الدولية المطروحة في هذا الصدد. 

وطالب أبو سعده بضرورة تأسيس جمعية وطنية لصياغة دستور جديد تشترك في وضعه كافة القوي السياسية والمجتمعية لاسيما في ضوء التعديلات الدستورية المعيبة التي صدرت عام 2007 وبالأخص المادة 179 والمادة 76 والمعدلة عام 2005.

وأكد د.رونالد ماندرويس المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان بالقاهرة مدي أهمية تعديل الدستور، فهو موضوع في غاية الأهمية على الساحة المصرية، مشدداً على إيمانه بفكرة التطور السياسي والديمقراطي وتحقيق التنمية الديمقراطية، لا سيما في ضوء ضعف هذه الفكرة في الواقع المصري المعايش. مطالبا بتدعيم دور منظمات المدني في هذا الإطار.وشدد ماندرويس على ضرورة خلق مناخ ديمقراطي عبر تغيير الدستور يشترك في ذلك النخبة السياسية والشعب المصري معاً.

وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان “ضرورات وضع دستور جديد”، أكد خلالها أ.أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن فكرة المطالبة بوضع دستور جديد هي أمراً هاماً للغاية، وخاصة أننا في الوقت الحالي نشهد جريمة إنتهاك الدستور وهي جريمة غير معروفة في التاريخ الدستوري المصري، مشددا على أن الدستور والقانون يجب أن يكون نتاج للواقع المعايش ومعبر عن قوى الشعب، وأن لم يكن هذا فهو غير مجدي على أرض الواقع، وبالتالي ففكرة القانون الحي باتت تفرض نفسها ومن هنا فنحن في حاجة إلى دستور جديد. متسائلا لماذا الاصرار على عدم تعديل الدستور بما يلبي مطالب القوي الشعبية والمجتمعية رغم أن في السابق تم تعديل الدستور بإلغاء مدة الرئاسة بمدتين فقط بما يتعارض مع المطالب الشعبية آنذاك بتقنين مدة الرئاسة.

وشدد عبد الحفيظ على أن الظروف التي تم فيها صياغة دستور 1971 قد اختلفت جملة وتفصيلاً عن الواقع السياسي المعايش حاليا في مصر، فقد تغيرت الوقائع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وما تولد عنها، حيث تراجعت قوي العمال والفلاحين التي كانت عماد النظام السياسي التي قام عليه الدستور، وانهارت الطبقة المتوسطة التي لعبت أبرز أدوار الحراك السياسي في البلاد على امتداد القرن العشرين، كما تغيرت الفلسفة السياسية للسلطة الحاكمة نفسها في الفلسفة الاشتراكية التي حكمت الدستور إلى فلسفة اقتصادية مغايرة لاقتصاد عشوائي غير محدد المناهج والأهداف

وفي تعقيبه، أكد أ.أشرف بلبع المستشار السياسي لحزب الوفد أن الحياة التي نعيشها الآن هي حياة “مريضة” وليس بها سبل الصلاح، فعندما ننظر إلى قضية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة سوف نجد أنها مشكوك في أمرها ونتائجها ومحسومة قبل البدء فيها، هذا بخلاف السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية من خلال تعيين الوزراء ورئاسة مجلس الوزارء بل والتدخل في سياسات هذه الحكومة.

واتفقت أ.أمنية النقاش نائب رئيس حزب التجمع مع عبد الحفيظ بقولها أن هناك مجموعة من الأسباب تدعو لوضع دستور جديد، وخاصة أن الساحة المصرية تشهد حالة من الحراك السياسي والاجتماعي، وهذا الحراك يضم مجموعة من الاتجاهات في هذا الأطار، فهناك اتجاه ثاني يطالب بالنظام البرلماني المختلط بالرئاسي ويطالب بتعديلات تنحو نحو النظام البرلماني، في حين هناك اتجاه أخر يري أن ضبط سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وعبر هذا الاتجاه عن نفسه في تعديلات لعام 2007، في حين هناك اتجاه ثالث يطالب بالأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية تعمل رقابة على السلطة التنفيذية بحيث يصبح رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ورئيس الجمهورية يملك ولا يحكم، واتجاه رابع يطالب بجمهورية شبية بالنظام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يحتاج إلى توازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما يتعلق بالقضايا المختلفة مثل الاعتمادات المالية إلى أخره، أما الاتجاه الخامس والأخير فيرى أنه ينبغي أن تدخل البلاد في مرحلة انتقالية مدتها سنتين من القضاء، وهذه الحكومة تعد لدستور جديد وقانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.وأكدت النقاش على أن النظام السياسي ليس لديه أي نية للإصلاح والتغيير، ولذا ينبغي تكاتف القوى الشعبية والمجتمعية لإحداث التغيير

ومن جانبه أكد د أحمد أبو بركه عضو مجلس الشعب أن الدستور الحالي لم يعد ملائماً بأي حال من الأحوال، فهناك تقييد للحقوق والحريات العامة، فضلا عن غياب حالة التوزان والفصل بين السلطات الثلاث، مطالبا بوضع وثيقة دستورية تحقق أهداف الشعب المصري بأكمله ويجب إعادة بناء نظام سياسي جديد يحقق الحكم الرشيد. وخاصة أن التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2005 و 2007 تمت بقصد الالتفاف حول المتغيرات الداعية إلى تحقيق الإصلاح.

وفي الجلسة الثانية المعنونة” نظام رئاسي أم برلماني مع نظرة للتجارب الدولية “أكد د .عبد المجيد عبد الحفيظ عضو مجلس الشورى وأستاذ القانون الدستوري أن الدستور هو مجموعة من القواعد التي تنظم السلطات العامة للدولة، فلابد أن نحدد حدود هذه السلطات ومبدأ الفصل بين السلطات، فالسلطة مفسدة فلابد من ضبطها، والسلطة تقيد السلطة، وبالتالي فالسلطات الثلاثة لابد ان تراقب بعضها وهذا هو العمود الفقري لأي نظام سياسي.

وطالب عبد الحفيظ بضرورة تحقيق التوزان بين رئاسة الدولة والحكومة التي تأتي من حزب الأغلبية في البرلمان ، ولابد أن تتحمل الحكومة المسئولية أمام البرلمان على أسس واضحة وشفافة ، فالحديث عن دستور جديد يأتي من منظور تحقيق الفصل والتوزان بين السلطات

وأشار أ. عصام شيحة عضو الهئية العليا بحزب الوفد على أن النظم السياسية المعاصره تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ، وأن مبدأ الفصل بين السلطات هو المدخل الرئسي لتحديد نوع النظام السياسي ، وأساس هذا المبدأ هو توزيع السلطات وعدم تركيزها في يد واحدة بل توزيعها على شكل هئيات أو مؤسسات وفق الاختصاصات المنوطة بها ، فتختص السلطة الشتريعية بالتشريع ، والسلطة التنفيذية بتنفيذ القانون، وتقوم السلطة القضائية بتطبيق القانون وتقديم المشورات القضائية ويلزم التنسيق بينهم.

وأضاف شيحة أن مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تركيز وظائف الدولة في يد سلطة واحدة يهدف إلى حماية المحكومين من استبداد الحكام وخاصة في الانظمة السمتبدة، والسلطة المطلقة ، وقد أصبح هذا المبدا أساساً لوضع دساتير منذ ذلك الحين حتى يومياً هذا، منقداً دساتير مصر بدأ من دستور 1956 إلى الآن ، والتى سمحت باعطاء رئيس الجمهورية قدراً كبيراً من السلطات ، والتى أدت إلى تقزيم السلطة الشتريعية واستحالة قيام التوزان بين السلطات.

وعقب أ. جورج إسحاق عضو الجمعية الوطنية للتغيير بقوله أنه منذ عام 1976 وهناك نضال قوي في سبيل تغيير الدستور ولكن حتى الآن لم يحدث أي تغيير، إذ جاءت التعديلات الدستورية  جمعيها مخيبة للأـمال بل جاءت للأسوء ، فالمادة 76 عدلت مرتين وفي كل مرة يتم تعديلها إلى الأسوء، وعليه يجب وضع مبادئ عامة لدستور جديد، وخاصة أن الترقيع لم يعد يجدي، على أن تكون هناك مرحلة انتقالية لمدة ثلاثة سنوات وخلال هذه المدة يتم تشكيل هيئة تأسيسة لوضع هذا الدستور ويتم خلالها أيضاً وضع قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واقترح  د. حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن يتخلل هذه المرحلة الانتقالية حل الأحزاب جمعيها بما فيها الحزب الوطني والنظام الحالي ، مؤكداً ضرورة توافر إرادة شعبية لدى الحاكم يقابلها إرادة سياسية شعبية.

أما الجلسة الثالثة المعنونة ” توزيع السلطات في الدستور الجديد”، ففي المحور الأول ” مدى الحاجة لتوزيع سلطات رئيس الجمهورية”  فأكد أ. حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع أنه ينبغي التعرف على المناخ الذي صدر فيه دستور عام 1971 ، حيث حلت الأحزاب وأنشئت العديد من التنظيمات حيث هوجمت فكرة التعددية الحزبية ، حيث نصت المادة الخامسة على أن الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي الواحد كان هذا من الطبيعي أن يجعل رئيس الجمهورية هو الحاكم السياسي الواحد.

وأوضح عبد الرازق أن في الباب الخامس في الدستور والخاص بنظام الحكم يتكون 112 مادة في ثمانية فصول يخص رئيس الجمهورية منها 47 مادة، و13 مادة في الفصل الخاص برئيس الدولة و11 مادة في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية، و19 مادة في الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية و16 مادة في الفرع الخاص برئيس الجمهورية ومادتان في الفرع الخاص بالحكومة ومادة واحدة في الفرع الخاص بالمجالس القومية المتخصصة، ومادة في الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية، ومادة في الفصل السادس الخاص بمكافحة الإرهاب، ولو انتقلنا إلى المضون نجد أن رئيس الجمهورية حكم بين السلطات، كما أنه يتولي السلطة التنفيذية “مادة 137”.

وطالب عبد الرازق بصياغة دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسة منتخبة في انتخابات حرة ونزيهة على أساس إقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية وإلى أن يتحقق هذا الحلم يمكن العمل على إدخال تعديلات على عدد من السلطات من خلال تقليص سلطات رئيس جمهورية وتحقيق التوازن بين السلطات وإعطاء سلطات حقيقة لمجلس الوزراء ، وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون إنتخاب مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى ، وتعديل نظام الإدارة المحلية إلى حكم حقيقي ، وإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب المدنية بمجرد الإخطار، وتأكيد استقلال النقابات المهنية والاتحادات الطلابية، وفي حالة تنفيذ هذه التعديلات سوف تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية .

وفي تعقيبه أكد أ.عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض أن هناك  عدة تعارضات في دستور 1971 منها أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب الحاكم ، كما يتمتع بسلطات واسعة شبيهه بسلطات الملك فالمفترض أنه يملك ولا يحكم ولكنه في حقيقة الأمر يملك ولا يحكم ولا يحاكم ، فالدولة ” مشخصنه ” ، وعليه لابدمن وضع دستور جديد.

وشدد الاسلامبولي على أنه لا ينبغي ان ننحاز لعصر دون عصر بقدر ما نكون منحازين لحق الشعب المصري في ذلك . فدستور 1923 لم يكن دستوراً مثالياً كما يتصور البعض ، كما أن دستور 1956 اول دستور يميل إلى الاتجاه الرئاسي ولا يوجد نظام كامل رئاسي أو برلماني ، وقد تضمن هذا الدستور الحديث عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وهذا لم يحدث من قبل ، وأول دستور تضمن حق المرأة في التصويت وصدر بعد ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما دستور 1971 فكان من الخطأ تسميته بالدستور الدائم .

وجاء المحور الثاني تحت عنوان ” اوضاع السلطة التشريعية” اكد خلاله د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن السلطة التشريعية هي السلطة الممثلة للشعب، والمفروض أن تكون السلطة العليا ، لأنها السلطة التى تنظم كىل شئ والسلطتين الأخريين يقوما بالتنفيذ.

ووصف بدوي الإشراف القضائي بأنه بمثابة “خدعة” كبرى روج لها السادات ، إذ لا يجوز قانونيا أو دستوريا أن يشترك القضاء في الإشراف على الانتخابات ، لأن القاضي ليس له أن يتدخل إلا عند قيام المنازعة، مشدداً على أن القضاء ملزم برقابة الانتخابات، وليس بالمشاركة في إجراء الانتخابات، إذ يجب أن ينأى بالقضاء عن هذه المشاركة .

ومن جانبه ، شدد د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على أن النظام السياسي في مصر يتمتع بسلطات واسعة ، ولا يتم محاسبته، فالنظام عندنا يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني ، لا هو رئاسي ولا هو برلماني. مشدداً على أن التعديلات الدستورية التى جرت عام 2007 كانت تعديلات “خادعة” قللت من صلاحيات رئيس الجمهورية واضافتها إل رئيس مجلس الوزراء الذين بدورهم يعينهم رئيس الجمهورية .

وفي تعقيبها أكدت د.جورجيت قليني عضو مجلس الشعب على أهمية التحول من نظام رئاسي إلى نظام برلماني حتى نضمن وجود برلمان قوي ينهض بأوضاع السلطة التشريعية ، مشددة على أن السلطة التشريعية هي التي تمسكت بالنظام الفردي ، أما المعارضة والمستقلين هي التي تمسكت بالنظام المختلط .وانتقدت قليني النظام الفردي لكونه يسمح باستخدام سلاح المال فضلاً عن تفشي العنف والبلطجة.

 

تم نشر هذا الموضوع 13. نوفمبر 2010 في 9:40 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق