المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن حسام حسن المحتجز بقسم شرطة العبور

27. ديسمبر 2010 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء واقعة احتجاز المواطن “حسام حسن مصطفى” بقسم شرطة العبور بإحدى الغرف التابعة لوحدة المباحث واستعمال القسوة وسوء المعاملة معه منذ يوم 2/12/2010 وحتى الآن ، لما يشكله ذلك من انتهاك للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

وكانت المنظمة المصرية قد تلقت بتاريخ 19/12/2010شكوى من أسرة المذكور تفيد أنه بتاريخ 2/12/2010 اقتيد “حسام حسن مصطفى ” 21 عاماً من قبل قوة أمنيه تابعه لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة وقسم شرطة العبور واقتياده إلى قسم شرطة العبور واحتجازه داخل إحدى الغرف التابعة لوحدة المباحث.

وفي اليوم التالي 3/12/2010 تم اقتياده إلي نقطة شرطة أبو زعبل واحتجازه هناك  وما زال محتجزاً حتى الآن بإحدى غرف الاحتجاز بالدور الأرضي بنقطة شرطة أبو زعبل دون سند قانوني وأثناء فترة احتجازه تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة بهدف إجباره على الإدلاء بأقوال ومعلومات متعلقة بجريمة قتل على حد زعم الشاكين[1].

وبتاريخ 20/12/2010 توجه محامو المنظمة إلى نيابة الخانكة لتقديم بلاغ بالواقعة من أجل التحقيق فيها وانتقال النيابة إلى محل الواقعة “مكان الاحتجاز ” وهو نقطة شرطة أبو زعبل والذي يقع داخل دائرة الاختصاص المكاني لنيابة الخانكة، إلا أنه فوجئوا بامتناع السادة أعضاء النيابة عن استلام البلاغ أو التحقيق فيه، بدعوى أنه يوجد تنازع اختصاص مكاني لموضوع الشكوى علماً أن الواقعة تقع ضمن نطاق  الاختصاص المكاني لنيابة الخانكة .

وفي اليوم التالي توجه محامو المنظمة إلى نيابة بنها الكلية التي قامت بفتح التحقيق في بلاغ المنظمة والذي قيد برقم 2658  لسنة 2010 عرائض النيابة الكلية ببنها، كما انتهت التحقيقات بصدور أمر بالتفتيش .

ومن جانبه، وصف أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية الواقعة بأنها تعتبر بمثابة  ” احتجازاً تعسفياً” إذا لم يكن هناك أساس قانوني للاحتجاز، مشدداً على أن تمثل انتهاكا صارخا للدستور والمواثيق الدولية المعنية بالحق في الحرية والأمان الشخصي والحق فى سلامة الجسد ، مؤكداً على ضرورة تطبيق  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالأخص المادة( 7 ) منه والتي تؤكد على التمتع بالحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في السلامة الجسدية ، والمادة ( 9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه ” لا يجوز أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن بصورة تعسفية”.

وطالب أبو سعده النائب العام بسرعة التدخل في القضية بغية إطلاق سراح المذكور والوقوف على أسباب استمرار احتجازه منذ بدايات شهر ديسمبر 2010 وحتى الآن . ولاسيما وأن المحتجزين تعسفياًَ قد يُحتجزون في ظروف تبلغ من السوء حداً يجعلها بمثابة نوع من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشدد رئيس المنظمة على ضرورة تبني مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لمكافحة التعذيب فيما يخص تعديلات قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر.

 

 


 [1] علما بأن المنظمة المصرية تقدمت ببلاغ بالواقعة إلى السيد الأستاذ المستشار / النائب العام قيد برقم 21319بتاريخ 20/12/2010.

 

تم نشر هذا الموضوع 27. ديسمبر 2010 في 1:14 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق