اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات وغياب‏ ‏معايير‏ ‏الاستقلال‏

5. يناير 2011 بواسطة المحرر

اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات وغياب‏ ‏معايير‏ ‏الاستقلال‏
بقلم‏:‏حافظ‏ ‏أبوسعده رئيس‏ ‏المنظمة‏ ‏المصرية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان

رغم‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏الأخيرة‏ ‏شهدت‏ ‏مخالفات‏ ‏وتزويرا‏ ‏وتلاعبا‏ ‏بأصوات‏ ‏الناخبين‏ ‏أطاح‏ ‏بمشروعية‏ ‏البرلمان‏ ‏ووصمه‏ ‏بالبطلان‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏المشروعية‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الآراء‏ ‏داخل‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏تعترف‏ ‏بالمخالفات‏ ‏وأسمتها‏ ‏تجاوزات‏ ‏لاتتفق‏ ‏مع‏ ‏الآراء‏ ‏التي‏ ‏ذهبت‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏مشروعية‏ ‏البرلمان‏ ‏بل‏ ‏وصف‏ ‏البرلمان‏ ‏بأنه‏ ‏قانوني‏.‏وهذا‏ ‏الخلاف‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏مظهره‏ ‏سياسيا‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أساسه‏ ‏قانوني‏ ‏ويمكن‏ ‏تفسير‏ ‏هذا‏ ‏الامتناع‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأحكالم‏ ‏القضائية‏.‏
أوكل‏ ‏القانون‏ ‏للجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏إدارة‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏وهي‏ ‏لجنة‏ ‏يرأسها‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏القاهرة‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏لجنة‏ ‏إدارية‏ ‏تصدر‏ ‏قرارات‏ ‏إدارية‏ ‏يكون‏ ‏الطعن‏ ‏عليها‏ ‏وفقا‏ ‏لنص‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 176 ‏أمام‏ ‏قضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏صاحب‏ ‏الاختصاص‏ ‏الوحيد‏ ‏في‏ ‏الطعن‏ ‏علي‏ ‏القرارات‏ ‏الإدارية‏ ‏فكل‏ ‏قرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏بشأن‏ ‏توزيع‏ ‏الرموز‏ ‏الانتخابية‏ ‏أو‏ ‏تحديد‏ ‏أوراق‏ ‏التقديم‏ ‏للترشيح‏ ‏أو‏ ‏قبول‏ ‏أو‏ ‏رفض‏ ‏الترشيح‏ ‏وما‏ ‏يترتب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏إعلان‏ ‏لقوائم‏ ‏المرشحين‏ ‏وقبول‏ ‏صفة‏ ‏المرشح‏ ‏فئات‏ ‏أو‏ ‏عمال‏ ‏أو‏ ‏فلاحين‏ ‏أو‏ ‏تحديد‏ ‏اللجان‏ ‏الانتخابية‏ ‏واختيار‏ ‏رؤساء‏ ‏اللجان‏ ‏ولإعفائهم‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الإجراءات‏ ‏تتم‏ ‏وتصدر‏ ‏من‏ ‏اللجنة‏ ‏باعتبارها‏ ‏جهة‏ ‏إدارية‏.‏
هذه‏ ‏الإجراءات‏ ‏كلها‏ ‏تتم‏ ‏قبل‏ ‏تشكيل‏ ‏المجلس‏ ‏وقبل‏ ‏إعلان‏ ‏النتائج‏ ‏النهائية‏ ‏وعليه‏ ‏فكل‏ ‏الأحكام‏ ‏القضائية‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏ببطلان‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الإجراءات‏ ‏السابق‏ ‏الإشارة‏ ‏إليها‏ ‏والخاصة‏ ‏بمرحلة‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏عضوية‏ ‏البرلمان‏ ‏وحلف‏ ‏اليمين‏,‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الأحكام‏ ‏القضائية‏ ‏واجبة‏ ‏النفاذ‏ ‏وبالمسودة‏ ‏دون‏ ‏إعلان‏ ‏كما‏ ‏تنطق‏ ‏الأحكام‏ ‏بذلك‏.‏
وفي‏ ‏الحقيقة‏ ‏فإن‏ ‏هذه‏ ‏الإجراءات‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏لإدارة‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏لبرلمان‏ 2010 ‏شابها‏ ‏البطلان‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏الوجوه‏ ‏فبلغ‏ ‏عدد‏ ‏القضايا‏ ‏والطعون‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏والإجراءات‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محاكم‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الجمهورية‏ 4299 ‏دعوي‏ ‏قضائية‏ ‏منها‏ 1426 ‏دعوة‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏وتوزعت‏ ‏باقي‏ ‏القضايا‏ ‏علي‏ ‏محاكم‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏المختلفة‏ ‏بمحافظة‏ ‏القاهرة‏ ‏بلغت‏ 735 ‏قضية‏ ‏وفي‏ ‏محافظة‏ ‏الغربية‏ ‏بلغت‏ 155 ‏دعوي‏ ‏قضائية‏ ‏وفي‏ ‏محافظة‏ ‏أسيوط‏ ‏بلغت‏ 174 ‏دعوي‏ ‏وبقنا‏ ‏بلغت‏ 53 ‏قضية‏ ‏الإسماعيلية‏ ‏بلغت‏ 137 ‏قضية‏ ‏المنوفية‏ ‏بلغت‏ 157 ‏قضية‏ ‏بالقليوبية‏ 175 ‏قضية‏ ‏وبني‏ ‏سويف‏ ‏والفيوم‏ 122 ‏قضية‏ ‏وكفر‏ ‏الشيخ‏ 277 ‏قضية‏ ‏وبالمنيا‏ ‏والوادي‏ ‏الجدثد‏ 82 ‏قضية‏ ‏والإسكندرية‏ ‏والبحيرة‏ 590 ‏دعوي‏.‏
وتنوعت‏ ‏القضايا‏ ‏بين‏ ‏ازدواج‏ ‏أسماء‏ ‏مرشحين‏ ‏في‏ ‏كشوف‏ ‏المرشحين‏ ‏وإعطائهم‏ ‏رقما‏ ‏انتخابيا‏ ‏ورمزا‏ ‏وتغيير‏ ‏صفات‏ ‏مرشحين‏ ‏من‏ ‏عمال‏ ‏إلي‏ ‏فئات‏ ‏والعكس‏ ‏وأحكام‏ ‏باستمرار‏ ‏التنفيذ‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏الاستشكلات‏ ‏الوهمية‏ ‏غير‏ ‏القانونية‏ ‏وبلغ‏ ‏إجمالي‏ ‏الأحكام‏ ‏النهائية‏ ‏الواجبة‏ ‏النفاذ‏ ‏ضد‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏ووزارة‏ ‏الداخلية‏ 1450 ‏دعوي‏ ‏وهي‏ ‏نسبة‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏الأحكام‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ 2005 ‏وتصل‏ ‏إلي‏ ‏ضعفها‏ ‏تماما‏ ‏إذا‏ ‏تجاوزت‏ ‏هذه‏ ‏الأحكام‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يجعل‏ ‏هذه‏ ‏الانتخابات‏ ‏تتمتع‏ ‏بأي‏ ‏مشروعية‏ ‏وليس‏ ‏هناك‏ ‏أي‏ ‏أساس‏ ‏قانوني‏ ‏لرفض‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏الانتخابات‏ ‏والادعاء‏ ‏بقانونية‏ ‏الاستشكالات‏ ‏أمام‏ ‏المحاكم‏ ‏القضاء‏ ‏المدني‏ ‏يجافي‏ ‏المنطق‏ ‏وأحكام‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏حكم‏ ‏تفسيري‏ ‏للمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏لايليق‏ ‏برئيس‏ ‏محكمة‏ ‏الاستئناف‏ ‏أن‏ ‏يضحي‏ ‏بمهنته‏ ‏وقانونيته‏ ‏وثقافته‏ ‏القانونية‏ ‏الرفيعة‏ ‏دون‏ ‏سبب‏ ‏وبما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏وصم‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏الانتخابية‏ ‏التي‏ ‏يشرف‏ ‏عليها‏ ‏بالبطلان‏ ‏وعدم‏ ‏المشروعية‏.‏
وأحد‏ ‏أهم‏ ‏الأسباب‏ ‏لإلغاء‏ ‏الإشراف‏ ‏القضائي‏ ‏الكامل‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏هو‏ ‏عودة‏ ‏الأساليب‏ ‏القديمة‏ ‏للتزوير‏ ‏التي‏ ‏اعتاد‏ ‏عليها‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم‏ ‏لسنوات‏ ‏طويلة‏ ‏وهي‏ ‏أشهر‏ ‏طريقة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وتعرف‏ ‏باسم‏ ‏تسويد‏ ‏البطاقات‏ ‏وكانت‏ ‏تتم‏ ‏هذه‏ ‏الطريقة‏ ‏ضد‏ ‏المعارضين‏ ‏الذين‏ ‏يرغب‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم‏ ‏في‏ ‏إسقاطهم‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الانتخابات‏ ‏شهدت‏ ‏صورة‏ ‏جديدة‏ ‏للتسويد‏ ‏ضد‏ ‏أعضاء‏ ‏في‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏بل‏ ‏وضد‏ ‏قيادات‏ ‏تاريخية‏ ‏لها‏ ‏اسم‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏الحزب‏ ‏مثل‏ ‏الدكتور‏ ‏حمدي‏ ‏السيد‏ ‏والدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏السعيد‏ ‏وغيرهما‏.‏
إذا‏ ‏فإن‏ ‏البطلان‏ ‏يشوب‏ ‏إجراءات‏ ‏الانتخابات‏ ‏قبل‏ ‏تشكيل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏والطعون‏ ‏الآن‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏تهدد‏ ‏المجلس‏ ‏بالبطلان‏ ‏فقد‏ ‏بلغت‏ ‏الطعون‏ ‏ضد‏ ‏المجلس‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ستمائة‏ ‏طعنا‏ ‏قدمت‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وأحيلت‏ ‏إلي‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏.‏
رغم‏ ‏أن‏ ‏الدفع‏ ‏بأن‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏سيد‏ ‏قراره‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏صحة‏ ‏العضوية‏ ‏يمكن‏ ‏القبول‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏حالة‏ ‏التزوير‏ ‏أو‏ ‏بطلان‏ ‏إجراءات‏ ‏الانتخابات‏ ‏كلها‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏النعي‏ ‏علي‏ ‏إطلاقه‏ ‏دون‏ ‏تحديد‏ ‏معايير‏ ‏محددة‏ ‏يستند‏ ‏إليها‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏قبول‏ ‏قرار‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏أو‏ ‏رفضه‏ ‏يثير‏ ‏الشكوك‏ ‏حول‏ ‏صحة‏ ‏هذا‏ ‏الدفع‏ ‏بل‏ ‏وبطلانه‏.‏
هذا‏ ‏من‏ ‏الجانب‏ ‏القانوني‏ ‏فالبطلان‏ ‏يحيط‏ ‏بالمجلس‏ ‏الجديد‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏اتجاه‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏غياب‏ ‏المشروعية‏ ‏السياسية‏ ‏وعن‏ ‏المجلس‏ ‏الذي‏ ‏يخلو‏ ‏تقريبا‏ ‏من‏ ‏المعارضة‏ ‏بكل‏ ‏أشكالها‏ ‏وقد‏ ‏كان‏ ‏واضحا‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏إجراء‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏وهو‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏كيف‏ ‏سوف‏ ‏تصير‏ ‏الأمور‏ ‏أمام‏ ‏هذا‏ ‏البرلمان‏ ‏فقد‏ ‏رشح‏ ‏الرئيس‏ ‏نفسه‏ ‏وأمامه‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏عبد‏ ‏العال‏ ‏وحصل‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏الأصوات‏ ‏الحاضر‏ ‏عدا‏ ‏صوت‏ ‏واحد‏ ‏فهل‏ ‏يصلح‏ ‏برلمان‏ ‏يتكون‏ ‏بأكمله‏ ‏من‏ ‏حزب‏ ‏سياسي‏ ‏واحد‏ ‏لكي‏ ‏يكون‏ ‏معبرا‏ ‏عن‏ ‏إدارة‏ ‏الأمة‏. ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏يتناقض‏ ‏هذا‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏النظريات‏ ‏السياسية‏ ‏وهي‏ ‏تفتح‏ ‏الباب‏ ‏أمام‏ ‏كافة‏ ‏أشكال‏ ‏الاحتجاج‏ ‏ضد‏ ‏هذا‏ ‏التزوير‏ ‏لإدارة‏ ‏الأمة‏ .‏
لذلك‏ ‏من‏ ‏المهم‏ ‏استمرار‏ ‏الإجراءات‏ ‏القانونية‏ ‏أمام‏ ‏المحاكم‏ ‏المصرية‏ ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏الطعن‏ ‏علي‏ ‏دستورية‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏حيث‏ ‏أنها‏ ‏افتقدت‏ ‏عنصري‏ ‏الاستقلال‏ ‏والحياد‏ ‏اللذين‏ ‏نصت‏ ‏عليهما‏ ‏المادة‏ 88 ‏من‏ ‏الدستور‏. ‏

 

للاطلاع علي المقالة بموقع وطني  الاليكتروني من خلال الرابط التالي http://www.wataninet.com/ArticleDetails.aspx?A=31046

تم نشر هذا الموضوع 5. يناير 2011 في 1:42 م وهذا الحقل تحت مقالات رئيس المنظمة. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق