المنظمة المصرية تطالب بإعادة محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي أمام القضاء الطبيعي

9. يناير 2011 بواسطة المحرر

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في جلستها المنعقدة أمس 8/1/2011 حكمها في القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن الدولة عليا المعروفة إعلامياً باسم قضية “التنظيم الدولي” للإخوان ، بمعاقبة غيابياً كل من: د. أشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار ، والداعية عائض محمد القرني ، والداعية د. وجدي عبد الحميد محمد غنيم وإبراهيم منير احمد مصطفى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم ، وحضوريا معاقبة الطبيب أسامة محمد سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو.

      وقد وجهت للمتهمين (أشرف محمد عبد الغفار، عائض محمد القرني ، وجدي غنيم وإبراهيم منير) اتهامات ” قيامهم عام 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون  مبلغ 4 مليون جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين في التحقيقات” أما المتهمان (إبراهيم منير وأسامة سليمان) فقد وجهت لهما الاتهام “بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة أولاً”. كما وجهت للمتهمين .

و كانت المنظمة المصرية قد تابعت إجراءات المحاكمة منذ بدايتها، وعليه فإنها تؤكد أن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ( وهي محاكم تنشأ بموجب قانون الطوارئ وبمناسبة فرض حالة الطوارئ في البلاد )   وهو انتهاك قائم بذاته نظراً لانعدام إمكانية الطعن على مثل تلك الأحكام هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يعتبر التوسع في إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي المشكل بموجب قانون الطوارئ ( 162 ) لسنة 1958 انتزاعا لحق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي و حرمانهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.

وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بإعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 404 لسنة 2009أمام قاضيهم الطبيعي ، وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية في التدرج أمام المحاكم ، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون، وبرفع حالة الطوارىء المفروضة منذ عام 1981 والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة .

 

تم نشر هذا الموضوع 9. يناير 2011 في 1:39 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق