المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في استخدام القوة المفرطة ضد متظاهري السويس

27. يناير 2011 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد متظاهري السويس اليوم الخميس 27/1/2011 ، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري في ذلك .

وقد أفاد محاموا المنظمة المصرية أن  قوات الأمن قامت لليوم الثالث على التوالي بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وطلقات الرصاص المطاطي ضد متظاهري مدينة السويس، مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 30 متظاهر ، ومازال هناك حوالي 200 متظاهر معتقل منذ أمس الأول الثلاثاء .

ومن جانبه طالب أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية النائب العام بالتحقيق الفوري في حالات الوفاة الأربع التي شهدتها مدنية السويس وإحالة المتسبيين فيها للمحاكمة ، والتحقيق كذلك في وقائع الاعتداء على المتظاهرين ، مشدداً على ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن بعدم استخدام القوة  المفرطة في فض المظاهرات إعمالاً قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر[1] ، والتزاماً ما جاءت به المواد 9،12 ،13 و 14 من المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون[2] والتي أعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد فى هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 .

 

شارك أصحابك على الفيس
بوك بهذه الصفحة

Share
$lgvmessage

 


[1] – والتي نصت (على ضرورة إنذار المتجمهرين وإعطائهم مهلة معقولة لتحديد الاتجاه والطرق المسموح بالانصراف منها ، وضرورة توجيه إنذار ثان لهم إذا لم يذعنوا للتفرق ، وضرورة استعمال أسلحة الغاز قبل إطلاق النار ، وأن يكون التصويب نحو الساقين ، ويمتنع بتاتا إطلاق النار فى الفضاء أو فوق الرؤوس وذلك حتى لا يصاب أبرياء لا دخل لهم فى حالة الشغب القائمة ، ويجب التوقف عن إطلاق النيران من وقت لأخر لإعطاء الفرصة للمتجمهرين للتفرق والانصراف ويراعى عند تفريق المتجمهرين عدم محاصرتهم من جميع الجهات، بل يترك لهم منفذ أو أكثر يكفى لانصرافهم من منطقة التجمهر والشغب) . 

 

[2] – المبدأ 9 “يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد فى حالات الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو  بإصابة خطيرة ، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح أو للقبض على شخص يمثل خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم أو لمنع فراره وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا كافية لتحقيق هذه الأهداف .وفى جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح.كما نص المبدأ 12 على ( لما كان من حق كل فرد الاشتراك فى تجمعات مشروعة وسليمة طبقا للمبادئ الواردة فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ينبغي للحكومات والهيئات التى يناط بها إنفاذ القوانين والموظفين المكلفين بإنفاذهم التسليم بأنه لا يجوز استخدام القوة و الأسلحة النارية إلا طبقا لما هو وارد فى المبدأين 13 ، 14.)كما نص المبدأ 13 من تلك المبادئ على  ( على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عند تفريق التجمعات غير المشروعة، والخالية من العنف أن يتجنبوا استخدام القوة ، أو إذا كان ذلك غير ممكن عمليا ، أن يقصروه على الحد الأدنى الضروري)ونص المبدأ 14 من ذات المبادئ على أن ( على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا الأسلحة النارية لتفريق التجمعات التى تتسم بالعنف إلا إذا تعذر عليهم استخدام وسائل أقل خطرا ؛ وعليهم أن يقصروا استخدامها على الحد الأدنى الضروري . ولا يجوز لهم أن يستخدموا الأسلحة النارية فى هذه الحالات إلا حسب الشروط المنصوص عليها فى المبدأ9 .) 

تم نشر هذا الموضوع 27. يناير 2011 في 4:47 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق