اللجنة المصرية لتقصى الحقائق تطرح تعديلات على 5 مواد دستورية

9. فبراير 2011 بواسطة المحرر

عصمت الشامى |8-2-2011 | 14:59 | 99قراءات| |
المنظمة المصرية لحقوق الإنسانطرح أعضاء اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد تعديلات أساسية وجوهرية على المواد الدستورية (76، 77، 88، 93، 179) ،مؤكدين ضرورة أن يعقب هذه التعديلات كمرحلة أولى سن دستور جديد للبلاد يلبي آمال وطموحات الجماهير العريضة، على أن تضاف مادة في الدستور ضمن الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني للجنة بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الاثنين وقد جاءت التعديلات المقترحة على النحو التالي :
المادة 76: “حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مكفول للأحزاب السياسية القائمة ولكل مواطن مصري، ويشترط لقبول طلب الترشيح أن يرفق به المرشح كشفاً يتضمن توقعيات موثقة بالموافقة على ترشيحه من قبل 50 ألف ناخب من 10 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 3 ألف ناخب من كل محافظة”.
المادة 77:”مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى” .
المادة 88: “يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على النحو الذي ينظمه القانون ” .
المادة 93:”تقدم الطعون الخاصة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات إلى محكمة النقض لتفصل فيها بحكم نافذ خلال 90 يوما على الأكثر، ويقدم الطعن خلال شهر من إعلان النتيجة ولا تقبل الطعون المقدمة بعد هذا التاريخ ، ويعتبر قرار محكمة النقض نهائياً”.
المادة 179 :”تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏ وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، على النحو الذي يضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الواردة في الباب الرابع من الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت أو تصدق عليها جمهورية مصر العربية “.
المادة الانتقالية : “يستمر العمل بهذا الدستور لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بانتخاب هذه الجمعية، وينظم القانون شروط الانتخاب والعضوية لهذه الجمعية، ويتم انتخاب جميع أعضائها تحت إشراف قضائي كامل” .

 

الاهرام

تم نشر هذا الموضوع 9. فبراير 2011 في 12:49 م وهذا الحقل تحت اصداء اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق