اللجنة المصرية لتقصي الحقائق تطرح تعديلات جوهرية للدستور

9. فبراير 2011 بواسطة المحرر

عبد الرحيم الليثى

قام أعضاء اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد اليوم بطرح مجموعة من التعديلات الأساسية والجوهرية على المواد الدستورية (76، 77، 88، 93، 179) ، مؤكدين ضرورة أن يعقب هذه التعديلات سن دستور جديد للبلاد يلبي آمال الجماهير ، على أن تضاف مادة في الدستور ضمن الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً .

جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني للجنة بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين ، حيث جاءت التعديلات المقترحة على النحو التالي :

بالنسبة للمادة 76 أن يكون حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مكفول للأحزاب السياسية القائمة ، ولكل مواطن مصري، ويشترط لقبول طلب الترشيح أن يرفق به المرشح كشفاً يتضمن توقعيات موثقة بالموافقة على ترشيحه من قبل 50 ألف ناخب من 10 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 3 ألف ناخب من كل محافظة .

وبالنسبة للمادة 77 تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى ، أما المادة 88 فيحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب ، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على النحو الذي ينظمه القانون .

بالإضافة إلي المادة 93 والتي اقترح فيها أن تقدم الطعون الخاصة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات إلى محكمة النقض لتفصل فيها بحكم نافذ خلال 90 يوما على الأكثر، ويقدم الطعن خلال شهر من إعلان النتيجة ولا تقبل الطعون المقدمة بعد هذا التاريخ ، ويعتبر قرار محكمة النقض نهائياً ، والمادة 179جاء عنها أن تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏ ، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، على النحو الذي يضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الواردة في الباب الرابع من الدستور ، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت أو تصدق عليها جمهورية مصر العربية .

وفيما يخص المادة الانتقالية يستمر العمل بهذا الدستور لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بانتخاب هذه الجمعية، وينظم القانون شروط الانتخاب والعضوية لهذه الجمعية، ويتم انتخاب جميع أعضائها تحت إشراف قضائي كامل.

 

تم نشر هذا الموضوع 9. فبراير 2011 في 1:29 م وهذا الحقل تحت اصداء اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق