We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Viamax Without Prescription

We Always Have The Cheapest Offers In Our Online-Drugstore » Buy Paxil Without Prescription, Buy Cheap Paxil Internet, Sale Paxil, Paxil In Malaysia, Buy Paxil Generic, Paxil Canada, Certified Paxil, Find Cheap Paxil Online, Generic Paxil Cheap, Paxil For Order, Paxil Online Sales, Paxil No Prescription, Order Paxil From Us, Paxil Generic, Paxil Price, Buy Paxil In Us, Cheap Paxil Without Prescription, Paxil Vendors, Paxil Information, Discount Paxil, Buy No Rx Paxil, Cheap Paxil Pharmacy, Pharmacy Paxil, Find Discount Paxil Online, Order Paxil Online, Cheap Paxil Tablets, Buy Paxil Online, Order Discount Paxil Online, Paxil Free Sample, Buy Paxil No Rx, Find Paxil Without Prescription, Buy Paxil Low Price, Paxil Online Sale, Paxil No Rx Required, Paxil In Bangkok, Cheap Paxil, Paxil For Sale, Buy Paxil No Prescription Required, Order Paxil No Prescription, Paxil Without A Prescription, Paxil Free Delivery

Buy Paxil Without Prescription

13. فبراير 2011 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية عن حقوق الإنسان عن تقديرها البالغ لمدى المهام الجسام الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها وطننا الحبيب ، مجددة ثقتها في رجال الجيش المصري العظيم وقدرته على اجتيازها، والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة الانتفاضة الشعبية ، والتي دفع المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى في جميع أرجاء الوطن حياتهم ثمناً للحرية والديمقراطية وتحقيقاً لتلك المطالب .


وإذ تشدد المنظمة المصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يدع أرواح هؤلاء الشهداء تذهب سدى دون التحقيق ومحاسبة المتهمين والمسئولين عن تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب المصري بأكمله ، بخلاف محاسبة الوزراء والمسئولين -أياً كان موقعهم -وجميع المفسدين الذين نهبوا أموال الشعب وأهدروا المال العام لسنوات طوال ، مع الأخذ في الاعتبار ما توصلت إليه اللجان الحقوقية الوطنية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد من معلومات ونتائج أساسية في هذا الصدد ، فإنها تؤكد على ضرورة إسراع القوات المسلحة في القيام باتخاذ عدة خطوات وإجراءات على كافة المستويات السياسية والقانونية والدستورية ، وذلك بغية الحفاظ على مكتسبات الثورة الشعبية، وحماية لأمن وسلامة هذا الوطن ومواطنيه ، وهذا ما أكده الجيش المصري منذ بداية الثورة في 25 يناير وحتى الآن ، وعليه فإن المنظمة توصي بالآتي :


أولاً : رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958؛ نظرًا لآثارها الضارة والخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر وعرقلة سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع، والإفراج الفوري عن جميع المتعقلين الذين اعتقلوا في الانتفاضة الشعبية منذ بدايتها في 25 يناير وحتى الآن،  وكذلك عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بشكل متكرر بالمخالفة لأحكام القضاء بالإفراج عنهم أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم احترامًا لأحكام القانون والدستور ولقدسية أحكام القضاء.


ثانياً : تشكيل حكومة ائتلاف وطني مؤلفة من شخصيات عامة ومستقلة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة والاستقلالية ، وتكون هذه الحكومة انتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة  .


ثالثاً: إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته المختلفة، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية يحترم ويعزز حقوق الإنسان، ويقيم دولة سيادة القانون على النحو الذي يعيد التوازن بين السلطات الثلاث عبر الأخذ بالنظام البرلماني في الحكم،مع ضرورة أن يصاحب إعداد هذا الدستور إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر،  ومن


 


أمثلتها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته الأخيرة ، وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات،  بمعنى آخر ضرورة سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن بين مستلزمات هذه المنظومة ضرورة :


- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات على أن تنشأ بموجب الإخطار ، مما يتوجب  إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977وتعديلاته وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 .


-التأكيد على أحقية كل نقابة مهنية في وضع القانون الكفيل بتنظيم نشاطها وذلك وفقاً لأحكام الدستور الجديد والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وتفعيلاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء القانون 100 لسنة 1993 المعروف بقانون"ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية" وتعديلاته لعام 1995.


-التأكيد على حق العمال في تشكيل التنظيم النقابي سواء حقهم في انتخاب ممثليهم في حرية، و الاستقلال في تنظيم إداراتهم وأوجه نشاط النقابة وصياغة برامجها أو حقها في تكوين اتحادات أو الانضمام إليه ، مما يتوجب إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 نظراً لما يفرضه من قيود تشريعية عديدة على الحرية النقابية.


-سن قانون جديد لتنظيم الحق في التظاهر والتجمع السلمي وفقاً للمعايير الدستورية والدولية المتعارف عليها،  مما يستلزم إلغاء العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والقانون 14 لسنة 1923 .


رابعاً: حل مجلسي الشعب والشورى ، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة على أن تجرى تلك الانتخابات بنظام القائمة النسبية وتحت إشراف قضائي كامل ، مع رقابة وطنية ودولية من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان الانتخابية  .


خامساً : تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى التحقيق في أسباب تدهور حالة السجون في مصر،  والانتهاكات الجسيمة التي حدثت داخل تلك السجون أثناء الانتفاضة الشعبية ، مع إعلان نتائج هذا التحقيق والوسائل التي اتبعت في إجرائه للرأي العام، على أن تخول السلطات اللازمة للوصول إلى المعلومات والبيانات التي تحتاجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع لهم.


سادساً:  وضع حد نهائي لممارسات التعذيب وسوء المعاملة في أقسام ومراكز الشرطة، وضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذان يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية.


 


سابعاً :  إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام، وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الديمقراطية في طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب لحين تعديل قانون الإذاعة والتلفزيون وتحقيق استقلالها عن السلطة التنفيذية، وإنهاء الفلسفة العقابية في تشريعات الصحافة والإعلام، واستبدالها بفلسفة تشجع جميع صور التعبير الحر، وتحفز الامتياز والإبداع في مجال الصحافة والإعلام، مع التأكيد أحقية كل مواطن في الحصول على المعلومات وحرية تداولها وفقا للمعايير المتعارف عليها في الدول الديمقراطية .


ثامناً : سرعة الاستجابة لمطالب الشعب المصري بمختلف فئاته فيما يخص مطالبهم المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور، ووقف الارتفاع المتوالي للأسعار ، ومحاربة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للخريجين في القطاعين العام والخاص، وحماية أموال التأمينات الاجتماعية، وامتدادها لتشمل كافة العاملين في القطاعات المختلفة، وتمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، والحق في الحصول على رعاية صحية جيدة وملائمة للجميع .


 






Buy paxil without prescription, . Buy cheap paxil internet. Sale paxil. Paxil in malaysia. Buy paxil generic. Paxil canada. Certified paxil. Find cheap paxil online. Generic paxil cheap. Paxil for order. Paxil online sales. Paxil no prescription. Order paxil from us. Paxil generic. Paxil price. Buy paxil in us. Cheap paxil without prescription. Paxil vendors. Paxil information. Discount paxil. Buy no rx paxil. Cheap paxil pharmacy. Pharmacy paxil. Find discount paxil online. Order paxil online. Cheap paxil tablets. Buy paxil online. Order discount paxil online. Paxil free sample. Buy paxil no rx. Find paxil without prescription. Buy paxil low price. Paxil online sale. Paxil no rx required. Paxil in bangkok. Cheap paxil. Paxil for sale. Buy paxil no prescription required. Order paxil no prescription. Paxil without a prescription. Paxil free delivery.

Similar posts: Buy suprax without prescription. Buy suregasm without prescription. Buy symbicort without prescription. Buy temovate cream without prescription. Buy tentex royal without prescription. Buy theophylline without prescription. Buy tindamax without prescription. Buy tizanidine without prescription. Buy t-ject 60 without prescription. Buy tofranil without prescription.
Trackbacks from: Buy paxil without prescription. Buy actos without prescription. Virility pills online without prescription. Femara without prescription. Buy misoprostol without prescription. Buy melatonin without prescription. Altace without prescription. Allopurinol online without prescription. Strattera without prescription. Buspar online without prescription.

تم نشر هذا الموضوع 13. فبراير 2011 في 11:33 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق