المنظمة المصرية ترحب بقرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته

22. فبراير 2011 بواسطة المحرر

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار النائب العام المستشار الدكتور “عبد المجيد محمود” بتجميد ممتلكات أسرة الرئيس المصري السابق “محمد حسني مبارك” وأرصدة زوجته وعائلته، الأمر الذي يتماشى مع مطالب ثورة 25 يناير ، مطالبة إياه بصفته باتخاذ مبادرة بالتحفظ على أموال جميع الفاسدين من رجال الأعمال والمسئولين وغيرهم في نظام الحكم السابق.

يذكر أنه عقب تنحي الرئيس المصري من منصبه  تقدم العديد من المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان ببلاغات للنائب العام  تطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في ثروة الرئيس السابق وتضخم هذه الثروة وطريق الحصول عليها من وسائل غير مشروعة .

وإذ تشدد المنظمة المصرية على ضرورة محاسبة جميع رجال النظام السابق ومحاكمتهم عن استغلال منصبهم والتربح وإساءة استخدام السلطة ونهب وإهدار المال العام، بغية عودة هذه الأموال المنهوبة للشعب المصري ، ومن أجل القضاء على شتى صور الفساد الذي تغلغل في المجتمع المصري عبر مكافحته على المستويين الوطني والدولي، بغية ضمان محاسبة حقيقية لمن يثبت تورطه في وقائع الفساد على أي نحو كان .

يذكر أن المنظمة المصرية قد شكلت في شهر يناير الماضي لجنة لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد ، وستتولى مهمة فتح ملفات الفساد -على سبيل المثال لا الحصر – فساد الخصخصة، وفساد البنوك، وفساد وبيع أراضي الدولة ، وفساد المحليات، وفساد التعليم ، وفساد الرموز السياسية العامة، والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الفساد وفرض الجزاء العادل عليهم وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد[1]،وتجميع وتفعيل جميع التقارير الصادرة عن الأجهزة الرقابية (هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع) هذا بخلاف أحكام المحاكم القضائية المعنية بذلك .

 


[1] يذكر  أن مصر قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الأموال المتحصلة من الفساد إلى بلدانها.

 



تم نشر هذا الموضوع 22. فبراير 2011 في 5:07 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق