بلاغ المنظمة المصرية ضد العادلي أمام المحامي العام غداً

22. فبراير 2011 بواسطة المحرر

ينظر المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة بدار القضاء الأعلى غدا الاربعاء 2011/2/23 البلاغ الذي قدمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد وزير الداخلية السابق “حبيب العادلي ” لارتكابه جرائم عدة ضد الشعب المصري عامة، والمتظاهرين سلمياً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية أثناء الثورة الشعبية وبالأخض يومي 25 و28 يناير 2011.

ومن جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن البلاغ رقم 1416 لسنة 2011 عرائض النائب العام يتضمن عدة اتهامات للعادلي والذي أصدر أوامره مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين،مما أدى لوفاة 4 مواطنين بمدينة السويس وإصابة المئات من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، والسماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة في التعدي على المواطنين المتجمعين سلميا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل و العصي و الهراوات الخشبية ، وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، وكذا العصي الكهربية والمياه وكذا السماح لهم بمطاردة المتجمعين سلميا من المواطنين عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة المئات للخطر .

كما وجهت المنظمة المصرية اتهامات للعادلي لما ارتكبه من جرائم يوم الجمعة 2011/1/28 لتكراره إصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المتجمعين سلمياً، مما أدى لوفاة العشرات من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية ومن تلك المحافظات على سبيل المثال ( القاهرة الكبرى – الإسكندرية-السويس- شمال سيناء – الدقهلية ) وإصابة المئات من المواطنين فى مختلف الأنحاء، والسماح للمرة الثانية لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدي على المواطنين المتجمعين سلمياً عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل و العصي و الهراوات الخشبية وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، وكــذا العصي الكهربية والمياه.

أما الاتهامات الموجهة للعادلي بحق الشعب المصري- وفقاً للبلاغ المقدم من المنظمة المصرية -فتمثلت في إصداره أوامر لكافة قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية، وذلك بالمخالفة لقرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة ، وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر ، وخروج السجناء و المحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة، مما تسبب في ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى في عموم أرجاء البلاد لما قاموا به من أعمال نهب وسرقة، وقيام أعداد من البلطجية والمسجلين خطر بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة مثل إحراق بعض أفرع البنوك وإتلاف ماكينات الصرف الآلي وكذا نهب بعض أفرع المولات التجارية الكبرى وحرقها.

يذكر أن البلاغ يستد في مرجعيته إلى للدستوروالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمبادىء الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القانون، والمواد من129 ، 280، 282 من قانون العقوبات المصري، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والمادة الثانية والمادة الثالثة فقرة ج من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،وقرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر، و المواد 1 ، 3 ، 41 الفقرة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

 



تم نشر هذا الموضوع 22. فبراير 2011 في 8:27 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق