اللجنة القومية لتقصي الحقائق تلتقي بممثلي المنظمة المصرية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان

24. فبراير 2011 بواسطة المحرر

اجتمعت اللجنة القومية لتقصي الحقائق بشأن أحداث 25 يناير مع ممثلي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 22/2/2011 بمقرها ، وقد أثيرت التساؤلات الآتية:

  • 1- الخطط الأمنية المقررة لمواجهة التظاهرات السلمية وعلى الأخص الخطة التي اتبعت لمواجهه ثورة 25 من يناير.
  • 2- الجهة أو المسئول الذي أمر باستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين.
  • 3- واقعة انسحاب الشرطة ومن أصدر الأمر بذلك والآثار المترتبة على كل ذلك.
  • 4- تحديد من خطط أو اشترك أو ساهم في تدبير الهجوم الذي وقع على متظاهري ميدان التحرير (وهو الهجوم الذي يعرف بواقعة الجمال)

تحرص اللجنة القومية تقصي الحقائق ، و في هذا  الصدد ، أن تبدي أنه قد توفرات لديها دلائل على الوقائع الآتية :

  • 1- إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين السلميين وعلى غيرهم من المواطنين ، باستهداف منطقة الرأس على وجه الخصوص.
  • 2- دهس عمد للمتظاهرين بواسطة سيارات الشرطة المصفحة.
  • 3- توافدت يوم الأربعاء الموافق 2 من فبراير 2011 مجموعة من الأشخاص رافعي شعارات مؤيده للنظام السابق، اشتبكت مع المتظاهرين سلمياً المتواجدين بميدان التحرير باستعمال العصي وقطع الحديد ، ثم لحقت بهم مجموعه من راكبي الجمال والجياد ويحملون عصياً غليظة وقطع الحديد ، اشتركوا مع الأولين في الاعتداء على المتظاهرين بالميدان . كما توافرت إشارات عن الأشخاص الذين خططوا ومولوا وأشرفوا على تنفيذ توافد المعتدين.

يذكر أن اللجنة القومية مشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 294 لسنة 2011 وتضم في عضويتها إلى جانب رئيسها المستشار الدكتور عادل قورة رئيس محكمة النقض السابق،كلا من المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة السابق ، والمستشار د. اسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق ، ود.محمد بدران أستاذ القانون بجامعة القاهرة، ود. نجوى خليل رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتختص اللجنة باتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25 يناير حتى الآن، وتتولى اللجنة أيضا اتخاذ ما تراه لازما من سماع شهود واستيفاء معلومات واستدعاء من ترى باستدعائه ممن اتصل بالأحداث، والإطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وتلقي المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني وغيرها التي تتضمن بيانات أو معلومات عن الأحداث.

وينص قرار تشكيل اللجنة على “قيام كافة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التي تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة، على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام” .



تم نشر هذا الموضوع 24. فبراير 2011 في 12:36 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق