أبو سعده يشارك في لقاء دولي حول ثورة 25 يناير على هامش الجلسة 16 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

1. مارس 2011 بواسطة المحرر

عقد على هامش الجلسة السادسة عشر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان جلسة تحت عنوان “صفحة جديدة في تاريخ مصر : ثورة 25 يناير … الحريات وحقوق الإنسان والمساءلة وآليات الإصلاح “ ، وذلك وسط مشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضم كلاً من أ. محمد فائق  عضو المجلس ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأ. منى ذو الفقار عضو المجلس والمحامية بالنقض وأ. حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، هذا بخلاف المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، والسفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ووسط مشاركة عدد من السفراء والأجانب وممثلي المنظمات الدولية .وبدأت فعاليات اللقاء بدقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة المصرية.

وأشار أبو سعده في بداية  حديثه إلى خلفية عن الثورة الشعبية العظيمة والدوافع التي تقف ورائها من قبيل تزوير الانتخابات البرلمانية ، وتفشي الفساد  الإداري والمالي،  والحديث عن التوريث ، وحدوث تزاوج بين الفساد والاستبداد ، واستمرار العمل بدستور 1971 الذي لم يعد يلائم طبيعة المرحلة الراهنة على كافة المستويات ، وتفشي التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة، والمحاكمات الجائرة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، واستمرار العمل بحالة الطوارىء،بخلاف سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية .

 وشدد أبو سعده على أن الثورة الشعبية خلفت ورائها ما يقارب من 800 شهيد وجرح ما يزيد عن 6000 جريح كنتيجة لاستخدام الرصاص الحي والرصاص المطاطي ، واعتقال الآلاف من المتظاهرين سليماً واختفاء آخرين،مضيفاً أن الثورة قد شهدت صور شتى من الانتهاكات بحق المتظاهرين ونشطاء حقوق الانسان ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء والفضائيات ، وقد بلغت هذه الانتهاكات ذروتها في موقعة الجمال الاربعاء 2 فبراير 2011، ففي هذا اليوم قد استشهد 14 شخصا فحسب.

وطالب أبو سعده بالتحقيق الفوري في جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها الثورة ومحاسبة مقترفيها وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة الشخصيات الفاسدة من النظام القديم أياً كانوا ، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تحت إشراف قضائي كامل ، ورقابة من قبل منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية ،وضرورة سن دستور جديد يقيم دولة سيادة القانون على النحو الذي يعيد التوازن بين السلطات الثلاث عبر الأخذ بالنظام البرلماني في الحكم،مع ضرورة أن يصاحب إعداد هذا الدستور إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر، ومن أمثلتها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته الأخيرة ، وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات،  بمعنى آخر ضرورة سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان،  والإفراج عن  جميع المعتقلين السياسيين تم اعتقالهم بشكل متكرر بالمخالفة لأحكام القضاء بالإفراج عنهم أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم احترامًا لأحكام القانون والدستور ولقدسية أحكام القضاء ، وإصلاح أوضاع السجون لتتماشى مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء ، وإعادة الثقة المفقودة بين الشرطة والشعب عبر اعتراف جهاز الشرطة بالجرائم التي ارتكبها بحق الشعب قبل الثورة وأثناءها بخلاف محاسبته عنها ، وبشكل خاص الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت بأوامر من وزير الداخلية ، إذ ينبغي للشرطة أن تلتزم حقوق الانسان ودولة سيادة القانون ، والاستجابة لمطالب الشعب المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور، ووقف الارتفاع المتوالي للأسعار ، ومحاربة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للخريجين في القطاعين العام والخاص، وحماية أموال التأمينات الاجتماعية، وامتدادها لتشمل كافة العاملين في القطاعات المختلفة، وتمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، والحق في الحصول على رعاية صحية جيدة وملائمة للجميع.



تم نشر هذا الموضوع 1. مارس 2011 في 2:47 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق