المصرية لحقوق الإنسان ترحب بالتعديلات الدستورية وتطالب بسن دستور جديد

3. مارس 2011 بواسطة المحرر

عصمت الشامى |2-3-2011 | 18:02 | 16قراءات| |
المنظمة المصرية لحقوق الإنسانأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالتعديلات الدستورية التى طرحتها لجنة تعديل الدستور كإجراء مبدئى مناسب للمرحلة الانتقالية الحالية، وإن كانت هذه التعديلات غير كافية إذ لم تقترب من المواد الخاصة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية، والعلاقة بين السلطة التشريعية وباقي السلطات، إذ ستؤدي لاستمرارية تغول وهيمنة رئيس الجمهورية على باقي السلطات، فمن مجموع 55 مادة في الدستور تتضمن صلاحيات أو سلطات، يختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته 63% من إجمالي الصلاحيات والسلطات، مع العلم أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، بينما ترك للسلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) 14 صلاحية فقط.
وتؤكد المنظمة المصرية ضرورة وضع دستور جديد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة بمتغيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعزز حقوق الإنسان وينهض بأوضاع الديمقراطية ويرسخ لبناء دولة سيادة القانون، ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، ويوفر الحق في تداول المعلومات، ويعيد هيكلة السلطة بهدف تحقيق التعادل بين السلطات الثلاثة،مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وتراقب أدائها وتحاسبها.
وتشدد المنظمة على ضرورة إدارة حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة قبل طرحها للاستفتاء، على أن يشترك فيه مختلف القوى السياسية والحزبية وفقهاء القانون ومنظمات المجتمع المدني بغية الاستماع لوجهات النظر المختلفة دون إقصاء لوجهة نظر ما.

تم نشر هذا الموضوع 3. مارس 2011 في 10:32 ص وهذا الحقل تحت اصداء المنظمة بالصحافة و وسائل الاعلام. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق