المنظمة المصرية ترفع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة

24. مارس 2011 بواسطة المحرر

ترفع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 24/3/2011 مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية[1] لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة .

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشروع إلى يسعى إلى تفعيل الحياة السياسية بصفة عامة والأحزاب على وجه الخصوص ولاسيما في إطار الحديث عن التعددية الحزبية بعد ثورة 25 يناير ، على أن ينص على تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار، وحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التي تقوم على أسس دينية، أو عقائدية، أو طائفية، أو عرقيه، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977، وحرية الأحزاب فى إنشاء أي عدد من الصحف الحزبية، ووسائل الأعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة، وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية،بالإضافة إلى إعطاء الأحزاب تمويل أكبر من الدولة يساعدها على القيام بدورها السياسي على الوجه الأكمل .

وطالب أبو سعده في ذات الوقت جميع الأحزاب بإعادة النظر في برامجها وإرساء قواعد الديمقراطية الداخلية وتقديم برامج انتخابية تعبر عن مطالب الناخبين، وذلك في ضوء الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، وبالشكل الذي ينسجم مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير .

يذكر أن المنظمة المصرية قد تقدمت بمشروع القانون للحكومة والبرلمان في عهد النظام السابق عام 2008 ، وقد تبناه عدد من أعضاء مجلس الشعب آنذاك، وتأمل في أن يأخذ في الاعتبار من قبل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة .


[1] -مرفق مشروع القانون .

للاطلاع علي مشروع القانون اضغط هنا

تم نشر هذا الموضوع 24. مارس 2011 في 10:40 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية, منتدى الاصلاح التشريعي. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق