محكمة جنايات القاهرة ترجئ محاكمة العادلي وكبار معاونيه بتهم قتل المتظاهرين إلي جلسة 21 مايو 2011

26. أبريل 2011 بواسطة المحرر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء نظر القضية المتهم فيها حبيب العادلي وكبار معاونيه بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين في إطار ثورة 25 يناير إلى جلسة 21 من شهر مايو  2011، مع استمرار حبس المتهمين وذلك للإطلاع وفض الإحراز واستكمال إجراءات الادعاء المدني والمطالبة بقاعة كبيرة. 

        و قد تابع محامو وحدة العمل الميداني بالمنظمة وقائع الجلسة حيث نظرت  محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة  برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه اليوم  القضيه رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلي القاهرة  والمقيدة برقم 7 حصر تحقيق نيابة إستئناف القاهرة  والمتهم فيها كلا من :-  اللواء/ حبيب العادلي وزير الداخلية السابق واللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء/ عدلي فابد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء / حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق واللواء/ إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق واللواء / أسامه يوسف المراسي مدير امن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق بأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 إلي 31/1/2011 قاموا بالاشتراك في التحريض والمساعدة على قتل والشروع في قتل المتظاهرين خلال تلك الفترة وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة وتقدم محامو المتهمين بطلباتهم وكذا محامو الضحايا والمدعين بالحق المدني وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة قرارها سالف الذكر ، إلا أن المتهمين كانوا قد غادروا قاعة الجلسة قبل نطق هيئة المحكمة لقرارها ولم يحضروا نطق المحكمة بالقرار.

وشهدت الجلسة صعوبات كبيرة في دخول السادة  المحامين من المدعين بالحق المدني وممثلي المجني عليهم من أسر الشهداء والمصابين حيث لم تتمكن أعداد كبيرة منهم من دخول القاعة وهو ما أدي لحدوث مشادات بين المحامين وقوات الأمن القائمة علي تنظيم الدخول للقاعة، ولم يتمكن عدد كبير من السادة المحامين من القيام بإجراءات الإدعاء المدني تجاه المتهمين، وهو ما دفع بعض المحامين الحضور بتخصيص قاعة أكبر للمحاكمة تتسع لتلك الأعداد الكبيرة من المحامين الممثلين في

القضية و للإعلاميين الراغبين في تغطية أحداثها.

كما شهدت المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة وقفات احتجاجية من قبل أهالي الشهداء ومصابي أحداث الثورة طالبوا خلالها بالإسراع في محاكمة المتهمين وطالب بعض المحتجين بضرورة تنحية المستشار عادل عبد السلام جمعه عن نظر القضيه.

وأكد الأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة علي ضرورة توفير قاعة كبيرة لتلك المحاكمة نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة للمجتمع المصري وكذا لضخامة أعداد الممثلين في هذه الدعوى ففضلا عن محامو المتهمين هناك المحامين ممثلي اسر الشهداء البالغ عددهم علي اضعف تقدير 500 فرد وكذا المحامين الممثلين للمصابين وجميعهم من أصحاب المصلحة المباشرة في الدعوى ومن الضروري حضورهم لجلساتها مضافا إليهم رجال الإعلام والصحافة الراغبين في متابعة وتغطية وقائع تلك المحاكمة لذلك تبرز أهمية توفير قاعة أكبر تستوعب كافة الإعداد لضمان انتظام إجراءات سير المحاكمة وعدم تعطيلها.

وجدد أبو سعده تأكيده عن ثقته في رجال النيابة والقضاء المصري في أداء واجبهم تجاه محاكمة الفاسدين وقاتلي الثوار، فلابد من الإسراع في ذلك لضمان نزاهة وشفافية المحاكمة.

 



تم نشر هذا الموضوع 26. أبريل 2011 في 3:23 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق