المنظمة المصرية تعلن تقريرها حول أحداث إمبابة

17. مايو 2011 بواسطة المحرر

“في تهديد لمكتسبات ثورة 25 يناير”

أحداث إمبابة بين غياب الأمن وعدم إنفاذ القانون

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 17/5/2011 في مؤتمر صحفي عقدته بمقرها تقرير حول أحداث إمبابة والذي جاء تحت عنوان

“في تهديد لمكتسبات ثورة 25 يناير”

أحداث إمبابة بين غياب الأمن وعدم إنفاذ القانون

ومن جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن غياب الأمن وقصوره في التعامل مع أزمة حادث الفتنة الطائفية بإمبابة ، مؤكدا أن مصر في مرحلة التحول نحو الديمقراطية، تعاني من تفكك مؤسسات الدولة وعدم ترابطها، فضلاً عن ضعف القدرة على فرض القانون  لاسيما وأن جهاز الشرطة لا يزال خارج الخدمة، وذلك برغم الظهور الجزئي والشكلي والمركز في المرور، وبالتالي فالساحة مفتوحة كل من يريد أن يهز الاستقرار .

‫وربط  أبو سعده أحداث الفتنة الطائفية بمنطقة إمبابة وحالة الاحتقان الطائفي والشحن بين المسلمين والمسيحيين بعدد من القضايا و الحلقات التي لا يمكن فصلها من قضية وفاء قسطنطين، وكامليا شحاته ، وإجراء وقفات احتجاجية وتهديد باقتحام الكاتدرائية بالعباسية، وحادث قطع إذن المسيحي في قنا،مروراً بالاحتجاج على تعيين محافظ قنا على خلفية ديانته المسيحية وذلك برغم المحاولات لإظهار الاحتجاحات على أنها بسبب كونه ضباط الشرطة، وصولاً إلى حادث المنيا، وأخيراً أحداث إمبابة للمطالبة باستعادة فتاة قيل أنها محتجزة بكنيسة ماري مينا التي أسلمت وتزوجت بأخر مسلم .

ولفت أبو سعده إلى أن الخطورة تكمن في أن شهادات شهود العيان وفقا للتقرير قد برأت المسيحيين والمسلمين من المنطقة المتواجدين بالمنطقة من اشتعال الأحداث ، وأن هناك معلومات حول وجود عناصر خارجية من خارج المنطقة، فضلاً عن وجود كافة أشكال أنواع الأسلحة وزجاجات الملوتوف وفوراغ الزجاجات .

وأوصى رئيس المنظمة المصرية بضرورة  التعامل الصحيح مع الملف الطائفي والتخلص من إرث النظام السابق والتخلي عن سياسة المسكنات الوقتية وإتباع سياسة الحلول الجذرية، عبر بسط سلطة الدولة، وفرض القانون وسيادته كقوة إجبار، وضرورة محاكمة كل من يتهم في هذه الأحداث من قريب أو من بعيد، ومحاسبة الجناة وفقا للقانون وليس بالأحكام العرفية.

وطالب التقرير بضرورة العودة السريعة لأجهزة الشرطة بكامل قواتها للتعامل بكل حزم مع من يخالف القانون وأن تستخدم صلاحيتها المكفولة لها طبقا للمادة 102 من قانون هيئة الشرطة، وتمكين جهاز الشرطة سياسيا ومجتمعيا من القيام بدوره ،حتى لا ينفرط عقد المجتمع المصري القائم على احترام حقوق المواطن بصرف النظر عن دينه أو عقيدته ، وإعادة نشر مزيد من القوات المسلحة فى المناطق الأمنية الحساسة لمواجهة التدهور الأمني.

ودعا التقرير إلى ضرورة توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها‪ وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة‪ الداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية‪ مُلحة وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة  أحداث الفتنة الطائفية بغية حماية مكتسبات ثورة 25 يناير .



تم نشر هذا الموضوع 17. مايو 2011 في 2:48 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق