المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقوم بإجراءات الإدعاء المدني لصالح 22 شهيداً ومصاباً من ضحايا ثورة الخامس والعشرين من يناير

23. مايو 2011 بواسطة المحرر

حضرت المنظمة المصرية لحقوق الأنسان جلسة محاكمة السيد حبيب العادلي وكبار معاونيه وذلك يوم السبت الموافق 21/5/2011 و قام محامو المنظمة بإثبات حضورهم وإتخاذ إجراءات الإدعاء المدني ضد المتهمين لصالح 22 من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

يذكر أن هذه القضية تحمل رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلي القاهرة وتنظرها الدائرة الرابعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه وتنعقد جلساتها بالتجمع الخامس والمتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من كبار معاونيه.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى العادلي ومعاونيه تهمة الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة الاشتراك في قتل المتظاهرين وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن يبتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين من خلال المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، تعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم بأن أصدورا أمراً لمرؤوسيهم من ضباط وأفراد الشرطة.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمه أن الأدعاء المدني هو حق مكفول بموجب القانون المصري، فنجد أن المادة 27/1 من قانون الأجراءات الجنائيه تؤكد على أن “كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوي التي يقدمها إلى النيابة العامه أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف إلى معناها المحدد بكونها قيداً على حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي أن تكون الشكوي كتابيه أو شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره. ويشترط أن يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في

الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط أو النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو إذا طلب في أحداها تعويضا ما. وينطبق نص المادة علي حالة مصابي وشهداء  الثورة .

وأكد أبو سعده على أن المنظمة قامت بإجراءات الإدعاء المدني إنطلاقا من رسالتها القائمة على دعم تطبيق منظومة حقوق الإنسان ودعم ومساندة ضحايا وإنتهاكات حقوق الإنسان.

يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قامت بسداد رسوم الإدعاء المدني لنحو 22 شهيداً ومصابا من مختلف محافظات مصر.



تم نشر هذا الموضوع 23. مايو 2011 في 4:35 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق