في انتهاك جديد لحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير

9. يونيو 2011 بواسطة المحرر

بلاغ ضد الإعلامية منى الحسيني والصحفي سعد خطاب بصوت الأمة

تعرب المنظمة  االمصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ  إزاء ما تلقته من معلومات بشأن دعوى قضائية ضد الأعلامية “منى الحسيني” والصحفي بجريدة صوت الامة / محمد سعد خطاب لاتهامهما من قبل “سمير زكي” عبد القوى بجنحة سب وقذف عبر اذاعة حلقة تليفزيونية ببرنامج “على المكشوف” بتاريخ 3/5/2010 والتي ستنظر أمام دائرة جنح بولاق وذاك بجلسة 18/6/2011 المقبل بمحكمة شمال القاهرة.

بحيث تناولت الحلقة التليفزيونية بالبرنامج وفقاً للبلاغ رقم 1160 المقدم الى النائب العام بتاريخ 17/5/2011  ضد كلا من وزير الاسكان السابق (محمد ابراهيم سليمان) ونائب رئيس الوزراء (يوسف والى) ورئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الاراضي (سمير زكي عبد القوى)وأخريين.  

بدعوى اتفاق المشكو في حقهم على اقامة  تشكيل للاستيلاء على الاراضى المملوكة للدولة  وفقاً لادعائه وذاك عن طريق توزيع الادور بينهم على ان يقوموا ببيع وتخصيص أراضي مملوكة للدولة مستغلين صفتهم الوظيفية مستخدمين كافة الطرق والتى تتمثل فى التزوير فى المستندات والتلاعب بالاوراق مما يحقق الركن المادى للجرائم المؤثمة بالمواد 39 ،40 ،43 ،113 ،213 ،214 ،216 من قانون العقوبات ، وهو ما تناولته الحلقة التليفزيونية تأسيسا على  البلاغ سالف الذكر

وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن ما قامت به الإعلامية منى الحسيني والصحفي محمد سعد خطاب يدخل في نطاق النقد المباح وحقهم في الرد -ولاسيما وأنه من حق الرأي العام الإطلاع على الحقائق فيما يتعلق بالتصرف في أموال الدولة – المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما فيما يخص حرية الرأي والتعبير ، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي ولاسيما في مرحلة ما بعد الثورة .

ومن جانبه ، أكد ا.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن الإعلام والصحافة يعتبران من أحد الأدوات الرقابية في المجتمعات الديمقراطية ، إذ يجب أن تمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة بفاعلية في المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، والكشف عن حالات الفساد في المجتمع،  الأمر الذي يجب أن يكون بمثابة بلاغ للأجهزة الرقابية وجهات التحقيق لبدء إجراءات لتحقيق في كل مزاعم الفساد.

وشدد أبو سعده على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها ، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات ، لا سيما  وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.

وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، ولاسيما في ضوء أهمية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير .



تم نشر هذا الموضوع 9. يونيو 2011 في 4:52 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق