محكمة جنايات القاهرة ترجئ مجددا محاكمة العادلي وكبار معاونيه بتهم قتل المتظاهرين لجلسة 3 أغسطس 2011

25. يوليو 2011 بواسطة المحرر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة ظهر اليوم الاثنين الموافق 25/7/2011 نظر القضية المتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و7 من معاونيه بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 3 أغسطس 2011، مع استمرار حبس المتهمين وذلك لضم ملف القضية للقضية رقم 3642 لسنة 2011 والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك للإرتباط والمحدد لنظرها لجلسة 3 أغسطس أمام الدائرة الخامس جنايات برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت .

وقد تابع محامو وحدة العمل الميداني بالمنظمة وقائع الجلسة حيث نظرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه أمس القضيه رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلي القاهرة  والمقيدة برقم 7 حصر تحقيق نيابة إستئناف القاهرة  والمتهم فيها كلا من اللواء/ حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء/ عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء/ حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء/ إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء/ أسامه يوسف المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق بأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 إلي 31/1/2011 قاموا بالاشتراك في التحريض والمساعدة على قتل والشروع في قتل المتظاهرين خلال تلك الفترة.

ومن الجدير بالذكر هنا أن الرئيس السابق مبارك أحيل للمحاكمة أمام الدائرة الخامس جنايات برئاسة  المستشار أحمد فهمى رفعت  بتهمة قتل المتظاهرين والتحريض على قتلهم وتحدد لنظرها جلسة 3 أغسطس.

وشهدت الجلسة استمرار لسياسة منع العديد من محامي المدعين بالحق المدني (المجني عليهم)، وهو ما أدي لحدوث مشادات بين عدد من المحامين وقوات الأمن القائمة علي تنظيم الدخول، حيث أمر القاضي وهو في غرفة المداولة بإخلاء القاعة من كاميرات جميع القنوات التليفزيونية والصحف بإستثناء كاميرات التليفزيون المصري ( الذي بث وقائع الجلسة على الهواء مباشرة ) وهو ما أدي لإعتراض العديد من مراسلي القنوات.

كما شهدت المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة وقفات احتجاجية من قبل أهالي الشهداء ومصابي أحداث الثورة طالبوا خلالها بالإسراع في محاكمة المتهمين وعدم تأجيل الجلسات وتحقيق القصاص العادل والعاجل.

وفي ذات السياق طالب الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة توفير قاعة أكبر لجلسات المحاكمة تسمح بإستيعاب كافة المعنيين بالقضية من محامين ومدعين بالحق المدني لمتابعة وقائع المحاكمة، مع السماح لكافة وسائل الاعلام بتغطية وقائع جلسات المحاكمة.

تم نشر هذا الموضوع 25. يوليو 2011 في 3:15 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق