بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب المنظمة تصدر تقرير التعذيب جريمة ضد الانسانية اوقفوا التعذيب

26. يونيو 2008 بواسطة المحرر

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الخميس 26/6/2008 تقريرها التعذيب جريمة ضد الانسانيه أوقفوا التعذيب ” والذي يتناول بالرصد و التوثيق واقع جريمة التعذيب في مصر ، فضلا عن الحالات النموذجية التي تم رصدها للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز ، وحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب، و توثيق هذه الحالات من خلال شهادات حية من أرض الواقع لضحايا التعذيب مقترنة تلك الشهادات بتوثيقها من خلال محاضر تحقيقات النيابة العامة والتقارير الطبية التي وثقت آثار الإصابات الناجمة عن التعذيب.
وقد رصدت المنظمة المصرية في تقاريرها السنوية (619) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (177) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة ،وذلك خلال الفترة من 1993 وحتى يونيو 2008. وجميع هذه الحالات ليست سوى عينة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها والتي تعذر على ضحاياها وعلى المنظمة أن تقوم بتوثيقها على المستوى ذاته ، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة ومدى القصور القانوني عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه .
وقد انتهي التقرير بمجموعة من التوصيات تتضمن مجموعة من الإجراءات من شانها الحد من جريمة التعذيب والتي تمثلت في الأتي :
1- تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب التي صادقت عليها مصر التي تعرف التعذيب بأنه كل الم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا تشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعتراف فقط مثلما ينص القانون المصري
2- ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانيين المشار اليهما في المادتين (21, 22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب والذي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضه التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من ذوى وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عليها في ألاتفاقيه إن إصدار مصر لهذين الإعلانين سيكون دليلا على انه ليس لدى السلطة ما تخشاه في المستقبل في مجال التزاماها بتجريم التعذيب وأساءه المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة .
3- إلغاء القانون رقم 121 لسنه 1956 الخاص بتعدي المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر .
4- استصدار تشريع جديد يقرر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمه الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمه الحياة الخاصة للمواطنين .
5- التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز فضلا عن ضرورة التفتيش الدوري من قبل رجال النيابة العامة على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبه مستخدميها .
6- القيام بزيادة عدد الدورات التدربيه والتثقيفية لضباط الشرطة وخاصة الضباط العاملون في المباحث الجنائية وذك حول كيفيه التعامل مع المحتجزين داخل أقسام الشرطة بما يضمن احترام أدميه المواطنين واحترام حرياتهم الاساسيه التي كفلها لهم الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
6- وضع ضوابط ومقاييس محدده مراقبه أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث وان تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها .
7- الاعتراف بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتعاون معها والتحقيق في جميع البلاغات المقدمة منها إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات .
8- اتخاذ الإجراءات الجنائية العاجلة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب والاحتجاز الغير قانوني وإحالتهم إلى المحاكمات الفورية .
10-ضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز للتعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين .

 

web tracking statistics
عدد مرات قراءة الموضوع

تم نشر هذا الموضوع 26. يونيو 2008 في 1:16 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق