المنظمة المصرية تطالب بلجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو الدامية و إلغاء قرار نقل كامل ملف التحقيقات للنيابة العسكري

13. أكتوبر 2011 بواسطة المحرر

تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيد المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو الدامية , كما تطالب المنظمة بإلغاء قرار إحالة كامل ملف التحقيق إلى النيابة العسكرية .

وكان اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، قد أعلن اليوم عن مباشرة القضاء العسكري تحقيقه في وقائع أحداث ماسبيرو الأخيرة بعد أن أحيلت إليه جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بحسبان أنه هو المختص قانونا دون غيره.

ومن جانبها فإن المنظمة تطالب السيد المستشار وزير العدل المصري بإعمال صلاحياته المنصوص عليها قانونا ضمن قانون الإجراءات الجنائية من ندب لجنة قضائية مستقلة من قضاة  للتحقيق في أحداث ماسبيرو خاصة تلك المتعلقة بمقتل نحو 27 مدنيا وما يزيد على 300 مصاب ( هذا بخلاف الخسائر العسكرية والتي لم يتم الإعلان عنها) , وكذا التعدي على عدد من السيارات الخاصة وممتلكات خاصة بمدنيين ، خاصة وأن هذه الجرائم تدخل في نطاق ولاية القضاء العادي وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وفي ذات السياق تؤكد المنظمة على عدم وجوب إحالة كامل ملف القضية  للقضاء العسكري بل أنه يمكن نسخ صورة من التحقيقات للقضاء العسكري يتولى بمقتضاها التحقيق في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصه وهى التعدي على ضباط وأفراد القوات المسلحة وإتلاف عدد من وعدد من المركبات التابعة للقوات المسلحة  في حين يتولي القضاء الطبيعي متابعة ما يتعلق بالتعدي على المدنين .

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة بأن الارتباط الوحيد مابين تلك الوقائع الداخلة في اختصاص القضاء الطبيعي والأخرى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري هو وحدة مكان الواقعة بينما تختلف كلتا الوقائع عن بعضها جملة وتفصيلا من حيث مرتكبيها أو من حيث المحرضين عليها ، مشددا في الوقت ذاته على عدم معقولية أن يكون أفراد القوات المسلحة أحد الخصوم في الدعوى والمشكو في حقهم ويتولى القضاء العسكري التحقيق في تلك الجرائم  ، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية لتلك الحادثة وعدد القتلى  من المدنيين مما يستوجب معه ندب لجنة تحقيق مستقلة مراعاة لتلك الظروف و حفاظا على ثقة المواطنين في النظام القضائي المستقل .

تم نشر هذا الموضوع 13. أكتوبر 2011 في 2:58 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق