المنظمة ترحب بقرار محكمة القضاء الإداري بتمكين المصريين في الخارج من التصويت

26. أكتوبر 2011 بواسطة المحرر

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها أمس الثلاثاء الموافق 25/10/2011 بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات القادمة، وذلك في الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، والتي تطالب فيها بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وقد أصدرت المحكمة قراراً بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء مقار انتخابية في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية لتمكين المصريين المقيمين في الخارج من التصويت في الاستفتاء والانتخابات التي تجريها الدولة المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته

وتؤكد المنظمة أن تصويت المصريين في الخارج هو حق دستوري كفله الإعلان الدستوري الذي صدر في30 مارس2011 حيث أكد في مادته السابعة على أن المواطنين لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وبالتالي يحق للمصريين في الخارج التصويت في الانتخابات المقبلة، ولكن جاء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليمثل ردة على هذا الحق, حيث ألغت المادة 12 بالقانون رقم46 لسنة2011 والتي كانت تنص على يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية, في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم, أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية, فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالإسراع في وضع هذا الحكم موضع التنفيذ والعمل على تلافي كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية تصويت المصريين في الخارج، لكي يتمتع كل مواطن مصري بحقه في المشاركة السياسية في الانتخابات.

تم نشر هذا الموضوع 26. أكتوبر 2011 في 3:41 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق