النيابة العسكرية تقرر حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما

30. أكتوبر 2011 بواسطة المحرر

و المنظمة المصرية تطالب بتحقيق قانونى أمام النيابه العامة

أصدرت النيابة العسكرية قرارا بحبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما أحتياطيا على ذمة التحقيق فى قضية أحداث ماسبيرو ,و خاصة بعد أن رفض الأدلاء بأقواله تأسيسا على انه مواطن مصرى مدنى و يرفض ان يتم التحقيق معه من خلال النيابة العسكرية الغير مختصة . و الجدير بالذكر ان عبد الفتاح يواجه تهم التحريض ضد أفراد القوات المسلحة و تخريب المنشأت العامة . و بناء عليه تطالب المنظمة المصرية لحقوق الأنسان ان يتم التحقيق مع علاء و زملاؤه أمام النيابة العامة المختصة طبقا للأعلان الدستورى الذى نص فى مادته الثانية عشرة, الفقرة الثانية بقوله “حرية الرأى مكفولة و لكل انسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون و النقد الذاتى و النقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى.” ,و أيضا بعد  تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين, و بقصر تطبيق قانون الطوارىء على البلطجية فقط و عدم استخدامه ضد السياسيين.

و من جانبه أعرب الأستاذ حافظ أبو سعدة عن قلقه ازاء المحاكمات العسكرية و خاصة و أننا مقبلون على مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير , معتبرا ان مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية يخل بمبدأ أستقلال القضاء و يسلب حق المواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى مناشدا بذل كل الجهود لوقف العمل بقانون الطوارىء و الذى يشكل مظلة لأنتهاكات حقوق الأنسان فى مصر و التزام مصر بموجب توقيعها و تصديقها على الأتفاقيات الدولية , و بما يتفق مع ضمانات المحاكمة العادلة و المنصفة و التى أوردتها تلك المواثيق.

تم نشر هذا الموضوع 30. أكتوبر 2011 في 2:58 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق