المنظمة المصرية تطالب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل حول واقعة وفاة السجين عصام علي عطا

30. أكتوبر 2011 بواسطة المحرر

كما تطالب بالعمل الجدي من أجل إعادة تأهيل النظام العقابي في مصر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لما ورد إليها من معلومات عن واقعة وفاة السجين/عصام علي عطا في مستشفى القصر العيني بعد إصابته بشبهة تسمم داخل سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طره , بالإضافة ورود بعض المعلومات عن تعرضه للتعذيب البدني ومازالت النيابة العامة  تتولى التحقيقات في الواقعة  .

كما وان بعض الروايات التي تناولت استخدام بعض قوات الأمن داخل السجن للقوة في محاولة منهم لاستخراج بعض المواد المخدرة من أمعاء الضحية وهو ما يعد انتهاكا لكافة المعايير والتي تحظر التعامل مع جسم الإنسان بغير الطرق والأساليب المناسبة لذلك ومن خلال متخصصين في التعامل الطبي .

ونتيجة لذلك أوفدت المنظمة المصرية بعثة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات وحقائق الواقعة تمهيدا لعرضها على الرأي العام .

وفي هذا السياق تشير المنظمة أن الحق في الحياة وسلامة جسم الإنسان هي من الحقوق الأسمى والمصونة والمعترف بها وفق المعايير المحلية والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

ومن خلال متابعة المنظمة المصرية للنظام العقابي في مصر تبين أن المؤسسة العقابية المصرية تفتقر منذ أعوام لما يسمى التأهيل والإصلاح للنزلاء حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع بل يؤدي في كثير من الأحيان إلى صنع نموذج فريد من المجرمين نتيجة الاختلاط بين السجناء الجنائيين معتدي الأجرام و غيرهم من حديثي العهد بالجريمة  , كما يعاني العديد من النزلاء من افتقار الرعاية المعيشية والرعاية الصحية داخل السجون وهو ما يعد انتهاك لحقوقهم في معاملة إنسانية .

وفي هذا الإطار فإن المنظمة تتابع التحقيقات في القضية ، وفي انتظار صدور التقرير الطبي الشرعي النهائي لإصدار التقرير حول الحالة النهائية برأي المنظمة وموقفها.

وفي ذات السياق فإن المنظمة تعتبر السجن يتحمل القدر الأكبر من المسئولية عن تلك الواقعة بصرف النظر عن آية تقارير طبية وعلى رأسها تقرير الطب الشرعي عن الواقعة , وذلك يتضح من خلال أساليب التفتيش والضبط داخل السجون وعدم توافر الرعاية الطبية المناسبة للحالات الحرجة والظروف الطارئة  .

ومن هذا المنطلق تطالب المنظمة المصرية بسرعة تحقيق العدالة من خلال فتح تحقيق سريع وشامل حول تلك الواقعة وأيضا التحقيق في أساليب التعامل داخل السجون  .

وفي هذا الصدد تعيد المنظمة مطالبتها لوزارة الداخلية بإعادة تنظيم النظام العقابي المصري حتى يتفق مع المعايير الدولية المعنية برعاية السجناء وغيرهم من المحتجزين وعلى سبيل المثال لا الحصر :

توفير نظام ضبط وتفتيش يتسم بالإنسانية ويتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان .

  • توفير رعاية طبية حقيقية داخل السجون من إمكانيات وأدوات وأطباء داخل المستشفيات التابعة لمصلحة السجون .
  • تعديل النظام العقابي المصري بحيث يشمل بعض الأساليب العقابية الحديثة في المخالفات والعقوبات الصغيرة.

تم نشر هذا الموضوع 30. أكتوبر 2011 في 3:07 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق