هجمة شرسة تستهدف المنظمات الحقوقية

29. ديسمبر 2011 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان والمنظمات والشخصيات العامة الموقعه على هذا البيان عن استياءها  وإدانتها الشديدين للهجمة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني والتى بدت معالمها تتضح بتاريخ اليوم الخميس 29 ديسمبر من العام 2011، حيث تم اقتحام مقر المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة من قبل قوات أمنية قامت بمحاصرة العقار الكائن به مقر المركز ومنعت دخول أو خروج أي من العاملين بالمركز وحالت بين الاعلاميين والاتصال أو مقابلة أى من النشطاء بالمركز  وجعلتهم في معزل عن العالم الخارجى منذ الساعة الحادية عشر من صباح اليوم حتى الخامسة مساء ، وفي تواجد لأعضاء من النيابة العامة برئاسة رئيس نيابة جنوب القاهرة حيث  قاموا بتفتيش مقر المركز و تحفظوا علي الأوراق و المستندات، كما قاموا بالتفتيش في الملفات المخزنة علي أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمركز و قاموا بمصادرة  أوراق خاصة بالحسابات و العلاقات الدولية والمشروعات و 8 أجهزة كمبيوتر . و حين طلب الأستاذ ناصر أمين مدير المركز تحرير محضراً رسمياً يثبت فيه تفاصيل الإحراز رفض وكيل النائب العام تحرير المحضر قائلاً أنهم سوف يقومون بعمل حصر و جرد بمقر نيابة جنوب القاهرة ، ثم قاموا بغلق وتشميع مقر المركز بعد إخراج جميع العاملين من المركز .

و يخشى الموقعون على هذا البيان أن يكون هذا الاجراء في ظل توجه  يستهدف إعاقة  منظمات المجتمع المدني عن دورها الرئيسي في الدفاع  عن وحماية حقوق الإنسان، سيما أن هذا الاجراء تم دون توجيه ثمة اتهام أو تحقيقات مسبقة و دون أى مبرر أو مسوغ قانونى، في خروج واضح على الاتفاقات والمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بالحق في تكوين الجمعيات .

ويذكر أن وكالة الانباء الرسمية ( أنباء الشرق الأوسط) قد أشارت  اليوم أن الحملة استهدفت 17 منظمة حقوقية وحتى صدور هذا البيان فقد بلغت عدد المقرات التى تم اقتحامها 7 منظمات حقوقية وهذه المنظمات هي المعهد الديمقراطي الامريكي NDI والمعهد الجمهوري  IRI والفريدوم  هوس  FREEDDOM HOUSE وكونراد ادينور ، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه ، ومؤسسة الموازنه العامة وحقوق الإنسان .

و قد صرح ناصر أمين المحامي و مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماه و عضو المجلس القومي لحقوق الانسان أنه فؤجي بقوات الأمن تداهم مقر المركز وتطلع  علي كافة الوثائق و المستندات لديه و لدي العاملين بالمركز .

وهو ما أكده حلمى الراوي مدير مرصد الموازنه العامة ، وأكد أنه تم القاء القبض على أحمد على الباحث بالمرصد ، بعد مداهمة ومصادرة الاجهزة واغلاق المقر وتشميعه.

وتعرب المنظمة المصريه لحقوق الإنسان ايضاً في هذا السياق عن اسفها لإطلاق تلك الحملات الشرسة تجاه منظمات المجتمع المدني التي تهدف في المقام الأول لنشر ثقافة حقوق الانسان و الديموقراطية، وكذلك حماية المواطنين من كل اشكال الانتهاك .

وتطالب المنظمات الموقعه على هذا البيان بوقف هذه الحملة التى تستهدف المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ، والعمل على تغيير البنية التشريعية المقيدة لعمل المنظمات غير الحكومية  ، وذلك لكي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها في مصر، وكذلك احترام الاتفاقات والتعهددات الدولية التى صادقت عليها مصر ، وتكفل الحق في تكوين الجمعيات .

المنظمات الموقعه على البيان:

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامين

مركز اندلس لدراسات التسامح

راديو حريتى

جمعية التنمية الانسانية

المنظمة العربية للاصلاح الجنائي

جمعية مساعدة السجناء لحقوق الانسان

المركز المصري  للحقوق الاقتصادية

دار الخدمات النقابية والعمالية

المركز المصري لحق السكن

الاستاذ / محسن بهنسي المحامي والناشط الحقوقي

مركز هشام مبارك للقانون

مؤسسة عالم واحد

مؤسسة المرأة الجديدة

نظرة للدراسات النسوية

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان

مرصد الموازنه العامة لحقوق الانسان

أحمد فوقى محام وناشط حقوقى

تم نشر هذا الموضوع 29. ديسمبر 2011 في 4:53 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق