المنظمة المصرية تطالب بإجلاء مصير مصري في السجون السعودية

30. يوليو 2008 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها إزاء قيام السلطات السعودية باعتقال المواطن المصري “عبد الوهاب أبو الحسن أحمد” من مقر عمله في انتهاك صارخ للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت المنظمة المصرية تلقت شكوى من أسرة المذكور تفيد بأنه يعمل طبيب بإدارة الطب الوقائي بنجران بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 2/7/2008 وأثناء تواجده بمقر عمله تم إلقاء القبض عليه دون إبداء أية أسباب، ودون تمكين أسرته من الاطمئنان عليه والوقوف على أسباب إلقاء القبض عليه ودون تمكينه من الاستعانة بمحامي ودون معرفة مكان احتجازه.
وكانت أسرة المذكور أفادت بأنها ناشدت الخارجية المصرية منذ إلقاء القبض عليه لإيفاد ممثل من القنصلية المصرية بجدة لمعرفة مكان احتجازه وزيارته والوقوف على أسباب احتجازه إلا أنه لم تتحرك القنصلية حتى تاريخه .
وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن السلطات لازال موقفها يتسم بالسلبية إزاء شكاوى المصريين خارج الحدود، فهي في أغلب الأحيان يكون دورها مجرداً في قيام إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوى فقط للجهات الرسمية المسئولة في الدول التي يعمل بها المصريون بدون تعليق أو أجراء أي تحقيق أو استبيان ودون متابعه جدية وسريعة أو العمل على حل المشكلة التي يتعرض لها العامل المصري الأمر الذي نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق رعايا المصريين بالخارج .
ومن الحقائق الأخرى التي تؤكد تجاهل الحكومة لرعاياها في الخارج أنها لا تملك أرقاما أو إحصائيات دقيقه و نهائية عن أعداد العاملين في الخارج وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بدءاً من إدارات المواني مروراً بإدارات تصاريح العمل وانتهاءاً بوزارة الخارجية، وغياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوى العاملة في التأمين على حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج ، إلى جانب غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين هناك وعدم تقديم الاستشارات و المساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج من توفير هيئه دفاعية ومترجمين وما إلى غير ذلك من المساعدات التي كان يجب أن تقدمها القنصليات المصرية في الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين،وقد ثبت قصور دور وزارة الخارجية في الكثير من الحالات في عدم متابعتها لحالات تعرض فيها المواطنين المصريين لانتهاك في الخارج واكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقصي وتحقيق في الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم .يضاف إلى ما سبق خلو الدستور المصري من أي معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج.
ولذلك فإن المنظمة المصرية تأسف لغياب دور الحكومة في حماية حقوق المصريين في الخارج، وتطالبها بضرورة التحرك بإيجاد حلولاً للمشاكل التي تجابههم والقيام بالدور الحقيقي لها ،وهو حماية العمال والمهاجرين المصريين ورعاية مصالحهم ، واعتبار المساس بكرامتهم مساسا بكرامة الدولة،وعليه فيتوجب عليها أن تقدم لهم وتوفر لهم كافة الإمكانيات والسبل الممكنة لتقديم العون والمساعدة لهم، باعتبارهم مواطنين مصريين يتمتعون بحقوق المواطنة.
وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بقيام السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه أو إجلاء مصيره وإعلان الاتهامات الموجهة إليه وتمكين أسرته من زيارته ، وكذلك إيفاد ممثل من القنصلية المصرية للاطمئنان عليه ومعرفة مصيره والاتهامات الموجهة إليه وتكليف أحد المحامين بمعرفة القنصلية المصرية بجدة لتوفير الحماية القانونية له .

 

عدد مرات قراءة الموضوع

تم نشر هذا الموضوع 30. يوليو 2008 في 8:19 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق