المنظمة المصرية تتقدم بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى مجلس الشعب

31. يناير 2012 بواسطة المحرر

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير لعام 2012 بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصري كبديل لمشروع القانون الذي طرحته الحكومة لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002.

يذكر أن المنظمة المصرية قامت بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بتشكيل لجنة من خبراء القانون ونشطاء المجتمع المدني والتي قامت بدورها بالإطلاع على القانون المقترح من قبل الحكومة المصرية وقامت بطرح مشروع قانون بديل لهذا القانون يعبر عن وجهة نظر الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وتم جمع توقيعات على هذا المشروع، حيث يقوم هذا المشروع على تحقيق مجموعة من المبادئ ، تمثلت في الآتي :

أولاً : حرية التأسيس وتسير العمل

  • أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها ، ولايجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات .
  • أن تكون المواد (54-80) الملغاة من القانون المدني بشأن الجمعيات هي الأساس الذي ترتكن إليه أحكام ومواد القانون الجديد.
  • إقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون قيد أو شرط باعتبار حق التنظيم من الحقوق الأساسية المكفولة في المادتين(55و56) من الدستور المصري ، و كذلك حظر استبعاد أشخاص بعينهم من ممارسة حقهم في الانضمام إلى الجمعيات تحت ذريعة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية .
  • إطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية، على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي الممنوع على الجمعيات بدلاً من اللائحة التنفيذية.
  • إلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار .
  • العمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها وتكون قراراتها نافذة ، ولا يجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية .

ثانياً: حل الجمعيات وإنهاء العمل

  • حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه.
  • الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات ، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها ، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.
  • إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات واختصاصها ، مع تفعيل آلياتها.

ثالثاً: الحق في التمويل وتنمية الموارد المالية

  • حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلى القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقي الجمعية التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التمويل ساريًا.
  • على الدولة أن تضمن في قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين على خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة،ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل في شئون الجمعيات.
  • للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية بما في ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي محلى أو خارجي والقيام بأنشطة من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم في أنشتطها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.

رابعاً: الحق في حرية الاجتماع والتعبير

  • إقرار حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أية قاعات خارجية دون أن تخضع للقيود المفروضة في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.
  • إقرار حق المنظمات الأهلية في إصدار النشرات الدورية والمجلات دون ترخيص مسبق، ودون إخضاعها لأية قيود مالية .

خامساً: الانضمام إلى تحالفات وشبكات دولية :

  • · إقرار حق المنظمات الأهلية في إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها في عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية .
  • · إقرار حق المنظمات الأهلية في عضوية الاتحاد العام للجمعيات .

يذكر أن المنظمة قد تقدمت اليوم بمشروع قانونها إلى مجلس الشعب والحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقادة الأحزاب السياسية ( الحرية والعدالة – النور- المصريين الأحرار- التجمع – الإصلاح والتنمية- المصري الديمقراطي الاجتماعي) لدراسة المشروع المقترح وطرحه للنقاش داخل أروقة البرلمان حتى يتم إرساء قواعد الديمقراطية في مرحلة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

 

تم نشر هذا الموضوع 31. يناير 2012 في 10:39 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق