محكمة جنايات الإسكندرية ترجئ نظر قضية بلال لجلسة 17 مارس المقبل للاستماع للشهود

19. فبراير 2012 بواسطة المحرر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر قضية مقتل الشاب/ سيد بلال لجلسة 17 مارس المقبل وذلك للاستماع للشهود في الجلسة القادمة مع استمرار حبس المتهم وضبط وإحضار باقي المتهمين.

وكان محامو وحدة العمل الميداني بالمنظمة قد تابعو وقائع الجلسة التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق 19 فبراير لعام 2012، وذلك بحضور المتهم محمد عبد الرحمن الشيمي سليمان – وشهرته علاء زيدان، في حين لم يحضر المتهمون الأربعة الآخرون والذين تمت إحالتهم للمحاكمة “هاربون” ، وهم (حسام إبراهيم محمد رضا الشناوي، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسي، وأحمد مصطفي كامل وشهرته أدهم البدري، ومحمود عبد العليم محمود علي).

وفي بداية الجلسة استعرض ممثل النيابة العامة قرار الإحالة في القضية والمتضمن اتهام خمسه من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل بالقتل العمد واحتجاز أشخاص بدون الرجوع إلى الحكام المسئولين عن أوامر الضبط على خلفية أحداث التفجيرات التي وقعت بكنيسة القديسين، بالإضافة إلى هتك عرض عدد من المجني عليهم، حيث تضمنت القضية عدد أخر من المجني عليهم بخلاف المتوفى المواطن / السيد بلال.

وطالب محامو المدعين بالحق المدني وزير الداخلية بالقبض على المتهمين الهاربين بشكل فوري، بالإضافة إلى ضم شاهد إضافي إلى قائمة الشهود في القضية، كما دفع محامى المتهم الشيمي بعدم ارتكابه للواقعة وطلب بالاستماع لشهادة كل من الرائد سمير صبري الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية والذي كان ماثلا في تحقيقات النيابة العامة حيث وجهت إليه تهمة القتل ثم استبعد، وهو يعمل حاليا بقطاع الأمن الوطني بالأقصر، والمقدم حسين محمد سامي بلال الضابط بجهاز أمن الدول السابق والآن بالأمن العام بالقاهرة، والنقيب حازم صالح عفيفي سابقا وحاليا بالأمن الوطني بالإسكندرية، والعقيد خالد سعيد عبد الحليم والآن بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 4/1/2011 حينما تم استدعاء المذكور من قبل مباحث أمن الدولة بمديرية الأمن القديمة بمحافظة الإسكندرية لكي يتم استجوابه وهو إجراء تم قبل المذكور في مناسبات متعددة، وفي مساء يوم الأربعاء الموافق 12 يناير لعام 2011 تلقت الأسرة اتصالاً هاتفيا من مركز قيلح الطبي التابع لقسم اللبان يخبرهم بضرورة حضورهم لاستلام جثة المذكور، وحال ذهاب الأسرة للمركز أخطرت من قبل مسئوليه بأن هناك شخصين مجهولين أحضرا المذكور وهو متوفى، وحال قيام الأسرة باستلام الجثمان تبين لها وجود آثار تعذيب وكدمات شديدة على أنحاء مختلفة من جسده ، وهو ما أثار الشك والريبة لدى الأسرة حول تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه مما أدى لوفاته، وعليه قامت أسرة المذكور بتقديم بلاغ للمحامي العام قيد برقم 88 لسنة 2011 إداري اللبان، وقد اتهموا فيه مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بالتسبب في وفاته .

ومن الجدير بالذكر أن المنظمة من أولى المنظمات الحقوقية التي تبنت قضية المذكور وطالبت في بيان صحفي أصدرته بتاريخ 8/1/2011 النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة، وسرعة إلقاء القبض على المقترفين لهذه الجريمة النكراء وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت، فضلا عن متابعة جلسات المحاكمة.

 

تم نشر هذا الموضوع 19. فبراير 2012 في 3:15 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق