الاعتداء على أنصار موسي ثم أبو الفتوح هل هو رسالة لمرشحي الرئاسة

24. فبراير 2012 بواسطة المحرر

المنظمة تطالب وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لواقعة الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمس الخميس الموافق 23 فبراير لعام 2012 على الطريق الدائري ونقله إلى مستشفي القاهرة الجديدة.

وكان أبو الفتوح قد تعرض أمس الخميس لحادث سطو مسلح في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءاً لدى عودته من جولة انتخابية في محافظة المنوفية، حيث اعترضت سيارته عند مطلع الطريق الدائري من شبرا الخيمة ثلاثة ملثمين وقاموا بالاعتداء عليه وعلى السائق ، وكان الملثمين الثلاثة مسلحين بالرشاشات وقام أحدهم بضرب الدكتور أبو الفتوح بمؤخرة السلاح على رأسه حينما حاول مقاومتهم ووقف اعتدائهم على سائقه،  مما أسفر عن إصابته بارتجاج في المخ، كما أصيب سائقه بإصابات مختلفة وقاموا بسرقة السيارة.

وإذا تؤكد المنظمة على أن هذه ليست الواقعة الأولي التي تخص أحد المرشحين للرئاسة ، فمنذ أقل من أسبوع تم الاعتداء على أنصار المرشح عمرو موسي في محافظة البحيرة، وأمس تم الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان موعد محدد لبدء فتح الترشح لانتخابات الرئاسة، مما يعني أن المرشحين جميعاً دخلوا مرحلة تحديد تحالفتهم مع القوي السياسية الموجودة على الساحة لكسب أرضية شعبية في معركتهم الانتخابية المقبلة، لكن ما يحدث يعطل مسيرة برنامجهم الانتخابي.

وإذ تجدد المنظمة من جديد على أهمية حق كل شخص في المشاركة السياسية والتعبير عن رأيه وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي فإن مثل هذه الاعتداءات المتكررة ما هي تعطيل لمسيرة الديمقراطية المنشودة التي يسعى إليها كل مواطن مصري ، وترسيخ لدولة سيادة القانون في نهاية المطاف.

ولهذا تطالب المنظمة السيد وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة لكي يعلم كل من يرتكب مثل هذه المخالفات تعرضه للمسئولية الجنائية عما اقترفه وتمثل رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أحد المرشحين مجددا.

ومن جانبه رفض أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة الاعتداءات المتكررة على مرشحي الرئاسة  مؤكدا على أن ذلك أمرا لا يمكن قبوله على الإطلاق، لكونه يتعارض مع حق هؤلاء المرشحين في العمل في ظل مناخ يتسم بالديمقراطية والنزاهة بما يكفل للجميع عرض برامجهم على قدم المساواة، وبالتالي ترك فرصة للناخب المصري لاختيار أفضل من يعبر عن مصالحه وهمومه خلال المرحلة القادمة، وخاصة في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية وسياسية ومشاكل اجتماعية مثقلة، وبالتالي يلقي الجميع الأمل على عاتق الرئيس المنتخب في قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة والخروج بها من عنق الزجاجة وقيادة الإصلاح السياسي، وتحقيق دولة المؤسسات وسيادة القانون في مرحلة ما بعد الثورة.

تم نشر هذا الموضوع 24. فبراير 2012 في 3:21 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق