محكمة جنايات شمال القاهرة ترجئ قضية التمويل الأجنبي إلى جلسة 26 ابريل القادم

26. فبراير 2012 بواسطة المحرر

أرجأت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد الموافق 26 فبراير لعام 2012 نظر قضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 10 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة إلى جلسة 26 إبريل لعام 2012،  والمتهم فيها 43 ناشطا حقوقيا، بينهم 19 أمريكيا، و16 مصريا، واثنان ألمان وهم من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، منظمة فريدم هاوس، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، منظمة كونراد أديناور الألمانية.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدد من التهم أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وثانيا تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.
وقد تابعت المنظمة وقائع جلسة المحكمة التي بدأت فعالياتها اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وحضر فيها 11 متهما مصريا من أصل 43 متهماً وتم إيداعهم قفص الاتهام، ثم قامت النيابة العامة بقراءة أمر إحالة المتهمين بموجب المادة 98 (ج) من قانون العقوبات ([1])، ثم تولي فريق من المحامين الدفاع عن المتهمين منهم أ. نجاد البرعي، وأ. حافظ أبو سعده ، وأ. أحمد عبد الحفيظ، وأ. محمد منيب، وطالبوا تأجيل نظر القضية للإطلاع على ما نسب للمتهمين من اتهامات، كما أدعي عدد من المحامين بالحق المدني ضد المتهمين، وطالبوا أجل لسداد رسوم الدعوى المدنية، وتعويض مؤقت قدره مائه ألف وواحد
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الجلسة إلى جلسة 26 إبريل القادم وتكليف وزارة العدل بتعيين مترجم لكل متهم حسب جنسيته نظراً لضم القضية العديد من المتهمين الأجانب منهم أمريكيين وألمان والذين لا يجيدون اللغة العربية.
ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية الحق في التجمع والتنظيم، وأن ما حدث من هجمة شرسة على منظمات المجتمع المدني يثير القلق ويساور الشك في الاتجاه نحو الديمقراطية التي تنشدها ثورة الخامس والعشرين من يناير ويطرح ازدواجية في التعامل مع طرف دون طرف آخر، فقد شهدت الأحزاب والنقابات قدراً من الحرية بعد الثورة لم تتمتع به الجمعيات الأهلية التي تعتبر شريكاً أساسياً في عملية الديمقراطية والتنمية.

[1])) مادة 98 (ج) : كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومات جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها الخارج.

تم نشر هذا الموضوع 26. فبراير 2012 في 2:56 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق