محكمة جنايات القاهرة ترجأ نظر قضية التمويل الأجنبي لجلسة العاشر من إبريل

8. مارس 2012 بواسطة المحرر

أرجأت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مكرم عياد اليوم الخميس الموافق 8 مارس 2012 نظر قضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 10 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة إلى جلسة 10 إبريل 2012 لفض الاحتراز والإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسوم وإعلان المتهمين الأجانب والمصريين مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين بالإضافة إلى إلزام النيابة العامة بإحضار المتهمين الأجانب الهاربين.

وكانت الدائرة التاسعة  بمحاكمة جنايات القاهرة قد بدأت نظر أولى جلسات القضية بعد تنحي الدائرة الثامنة والتي كانت باشرت نظر الدعوى بتاريخ 26 فبراير الماضي، ثم تنحت لاستشعارها الحرج عن هذه القضية والمتهم فيها 43 ناشطا حقوقيا، بينهم 19 أمريكيا، و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، وهم من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، منظمة فريدم هاوس، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، منظمة كونراد أديناور الألمانية، لاتهامهم بتلقي تمويلات أجنبية من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.

وقد تابعت المنظمة وقائع الجلسة حيث حضر المتهمين المصريين بالإضافة إلى أحد المتهمين الأمريكيين ويدعى روبرت فريديري ، وقد تم إدخال جميع المتهمين قفص الاتهام، في ظل وجود تعزيزات أمنية كبيرة وفرض كردونا أمنيا حول المحكمة، كما شهدت القاعة ازدحاما شديدا وحضور إعلامي مكثفا، وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف مع إثبات المدعين بالحق المدني المسددين للرسوم القضائية وهيئة الدفاع، كما ادعى أحد المحامون كمدعى بالحق المدني في مواجهة المتهمين وهو رئيس اللجنة القانونية لإنقاذ مصر من الفساد، وعن نفسه وعن لجنة الحريات من نقابة المحامين، مما أثار هيئة الدفاع وأكدوا أنه لا يجوز له الادعاء باسم نقابة المحامون إلا أن المحكمة أكدت أنه من حق المحامى أن يقول ما يريد، وقد أكد أن هذه القضية بمثابة تأمر على الشعب وانتهاك لسيادته وطالب المحكمة بإدخال مواد جديدة ضمن مواد الاتهام وهى المادة 72 فقرة( د ، هـ ) والمادة 82 فقرة ( ب ، ج ) كما وصفها بأنها قضية تجسس وتخابر مقننة، وطالب بالادعاء المدني المؤقت وقدرة 100 ألف جنيه وأجل لسداد الرسوم والإعلان بالدعوى المدنية

في حين طلب دفاع المتهمين مواجهة المتهمين بالإحراز، كما طلب بعض هيئة الدفاع بالاستمرار والمرافعة إلا أن هيئة المحكمة أشارت إلى أن الجلسة تعتبر جلسة إجرائية.

وقد شهدت وقائع المحاكمة نشوب بعض الاحتكاكات بين محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني مما ترتب عليه قيام هيئة المحكمة برفع الجلسة إلى أن أصدرت قرارها سالف الذكر بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 10 إبريل المقبل، لم يقتصر الأمر على هذا فحسب بل شهدت المنطقة المحيطة بالمحكمة اشتباكات بين الصحفيين والمحامين وقوات الأمن بسبب منعهم من الدخول بدعوى عدم سعة قاعة المحكمة لكافة الحاضرين، كما نشبت اشتباكات أخرى بين عدد من أنصار المنظمات الأهلية المتهمة وعدد من المحتجين المطالبين بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن في مقابل الإفراج عن المتهمين الأجانب في القضية.

تم نشر هذا الموضوع 8. مارس 2012 في 1:56 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق