المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة وفاة المواطن مجدي أحمد عبد الرحيم

8. أبريل 2012 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لما ورد إليها من معلومات عن واقعة وفاة المواطن / مجدي أحمد عبد الرحيم واشتباه لتعرضه للتعذيب البدني أثناء احتجازه على ذمة أحدى القضايا بقسم شرطة الشرابية، وتطالب النائب العام بالتحقيق فيما ورد بشكوى أسرة المذكور وإحالة المتسبب إلى محاكمة عاجلة.

وكانت المنظمة قد تلقت شكوى أسرة المذكور والتي أفادت بأنه بتاريخ 5/12/2011 ألقي القبض على المواطن المذكور من قبل قوة من مباحث قسم الشرابية على اثر اتهامه بإتلاف زجاج سيارة مملوكة للغير في المحضر رقم 6871 لسنة 2011 جنح الشرابية وبناء عليه تم عرضه على النيابة العامة في اليوم التالي والتي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ” علما بأنه يعاني من مرض نفسي ” وتم إيداعه بالقسم.

وبتاريخ 9/12/2011 فوجئت الأسرة بالعثور على المذكور ملقى أسفل كوبري باغوص بالشرابية ويعاني من حالة إعياء شديد وفي حالة صحية حرجة وبه آثار اعتداء على الرأس وذلك على الرغم من أنه قيد الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة، وتوجهوا به إلى إحدى المستشفيات العامة والتي رفضت استقباله نظرا لسوء حالته الصحية إلى أن استقبلته مستشفى الدمرداش العام والتي أعدت تقرير مبدئي بالحالة وتضمن فحواه التالي:” المريض يعاني من نزيف حاد تحت ألام الجافية داخل الجمجمة نتيجة إصابته بالرأس وتم إجراء عملية جراحية لتفريغ المحتوي الدموي وهو تحت العلاج التحفظي بالرعاية المركزة ” وفي محاولة من الأسرة للاستفسار عن ملابسات الحادث وعن سبب عدم تواجده بالقسم فوجئوا بأنه تم تسليمه لأحد الأشخاص المجهولين دون تبرير واضح ، وقد تبين للأسرة من شهادة بعض نزلاء القسم من المحتجزين وقت وقوع الحادث أن المذكور قد تعرض للاعتداء البدني مما افقده وعيه وقاموا بإلقائه خارج القسم وذلك من قبل أحد ضباط قسم شرطة الشرابية ويدعى الضابط أ. س بمعاونة أمين شرطه يدعي مجدي بذات القسم “ وذلك وفق ما تضمنته شكوى الأسرة للمنظمة ” ، وبتاريخ 15/3/2012 توفى المذكور متأثرا بإصابته ، وبناء عليه تقدمت الأسرة ببلاغات إلى نيابة الشرابية تتهم فيها ضباط القسم وأمين شرطة بالقسم بالتسبب في وفاته .

وفي هذا الإطار تشير المنظمة أن ما ورد بشكوى الأسرة وشهادة الشهود يثير الشكوك حول وقوع جريمة تعذيب تسببت في مقتل المواطن المذكور، كما وأن المنظمة تتابع التحقيقات في القضية، وفي انتظار صدور التقرير الطبي الشرعي النهائي لإصدار التقرير حول الحالة النهائية برأي المنظمة وموقفها.

ومن هذا المنطلق تطالب المنظمة المصرية بسرعة تحقيق العدالة من خلال فتح تحقيق سريع وشامل حول تلك الواقعة وأيضا التحقيق في أساليب التعامل مع السجناء وغيرهم من المحتجزين، كما تعيد المنظمة التأكيد على ضرورة التحقيق في واقعة التعذيب المشار إليها والتي تنتهك جملة من التشريعات الوطنية والعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا سيما حماية الأفراد من التعذيب البدني وحقهم في الحياة كما تطالب المنظمة بالعمل على توفير الحماية القانونية لشهود الواقعة وفق المادة ( 32 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ([1]))

ومن جانبه أكد الأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن السلوك المتبع من قبل الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين ” الشرطة “ مع المواطنين سلوكاً غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها.

وعليه تطالب المنظمة السيد المستشار النائب العام بضرورة العمل على التحقيق الشامل في كافة وقائع التعذيب المقدمة للعمل على القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري من المجتمع المصري لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، فضلا عن العمل على الإسراع في تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة مثل ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين ( 21، 22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة وأن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك الحكومة المصرية التزامها بها بموجب أحكام الاتفاقية، وتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986.


[1] ) ” تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقة الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.”

تم نشر هذا الموضوع 8. أبريل 2012 في 1:31 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق