محكمة القضاء الإداري تقضي بوقف تنفيذ قرار مجلسي الشعب والشورى بتشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية

10. أبريل 2012 بواسطة المحرر

قضت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولي وقف تنفيذ) اليوم الثلاثاء الموافق 10 إبريل لعام 2012 حكمها بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك في الطعون المرفوعة من عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين ومنهم الأستاذ حافظ أبو سعده المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، والمحامي شحاته محمد شحاته.

وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع المبدي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. وأعلنت المحكمة في نص الحكم أنها “قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية” وقبول الطعن الذي قدم لها والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشورى “قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة”.

ويذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أقامت دعوتها أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولي وقف تنفيذ) والمقيد برقم 26954 لسنة 66 ق والمقدم من أ/حافظ أبو سعده المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بصفتهم والخاص ببطلان انعقاد الجمعية التأسيسية والتي تتولي بدورها وضع دستور مصر الجديد، مع الطعن على قرار مجلسي الشعب والشورى في إلزام اختيار 50 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية مما يضع شبه العوار القانوني والدستوري لتشكيل اللجنة وما قد تسبب في عدد من المخاطر التي تهدد الجمعية التأسيسية على رأسها إقصاء العديد من فئات المجتمع وعدد من القوى السياسية والقانونيين وفقهاء القانون الدستوري من المشاركة في وضع الدستور المصري الجديد.

 

تم نشر هذا الموضوع 10. أبريل 2012 في 1:46 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق