المنظمة المصرية تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بالتدخل للإفراج الفوري عن المعتقلين المصريين بسجون الاحتلال الإسرائيلي

18. أبريل 2012 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ للمعلومات التي تواترت حول دخول عدد من المعتقلين المصريين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم وترحيلهم إلى مصر.
وكانت وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المصرية أظهرت بيان لمصلحة السجون الإسرائيلية أوردته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية على موقعها على شبكة الإنترنت يوضح دخول 3 من المعتقلين المصريين بالسجون الإسرائيلية عن الطعام من أجل الإفراج عنهم أسوة بغيرهم ممن تم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى المصريين بالجاسوس الإسرائيلي إيلان جرابيل في أكتوبر الماضي، كما ذكرت الصحيفة أن هذا البيان يأتي بعد أن ترددت أنباء بأن إبراهيم الدروي رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة صرح بأن نحو 65 مصريا بالمعتقلات الإسرائيلية بدءوا إضرابا عن الطعام.
ويذكر بأن هذا الإضراب جاء بالتزامن مع ما يسمى بــ ” يوم الأسير الفلسطيني” وتضامنا مع إضراب أكثر من 1600 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال عن الطعام من أجل تحسين ظروف اعتقالهم بعد ورود معلومات عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية لعشرات من المعتقلين داخل تلك السجون وتمكين المعتقلين من التعليم الجامعي والتوجيهي، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى ، والسماح بالزيارات العائلية وخاصة لأسرى قطاع غزة  ، ووقف سياسات المعاملة الغير إنسانية والمهينة و الحاطة من كرامة الأسرى وذويهم خلال الزيارات ، والسماح بإدخال الكتب والصحف  ووقف العقوبات الجماعية بحق الأسرى ، إضافة  إلى وقف العزل الانفرادي المفروض على نحو 20 أسيرا .
وفي سياق متصل نظم العشرات من أهالي السجناء المصريين في سجون إسرائيل عدة وقفات احتجاجية أمس الثلاثاء أمام مبنى المخابرات الحربية بالعريش ومعسكر قوات المراقبة الدولية بسيناء، وذلك للمطالبة بالإفراج عنهم وببذل الجهود الجدية من قبل الحكومة المصرية للإفراج عنهم، كما نظم عدد من أعضاء مجلس الشعب وقفة احتجاجية لذات الأسباب داخل ساحة البرلمان إحياء ليوم الأسير الفلسطيني.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية عن أن تدهور أوضاع المعتقلين داخل سجون الاحتلال يعد مخالفة للمعايير الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما يعد مخالفة صارخة للمبدأ الخامس/1 ([1] )  من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .
وفي هذا الإطار تعيد المنظمة مطالبتها الجهات المسئولة بالدولة بتحمل مسئولياتها تجاه المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية والعمل على الإفراج الفوري عنهم وإعادتهم إلى الأراضي المصرية، مع المشاركة الفاعلة في حل المشكلة المتفاقمة ” الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ” والعمل الجاد نحو الإفراج الفوري عنهم خشية تعرض حياتهم للخطر.

([1] ) والتي تنص على ” تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي مركز آخر. “

تم نشر هذا الموضوع 18. أبريل 2012 في 1:33 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق