انتكاسة جديدة لحرية الرأى والتعبير ومصادرة الإبداع الفني عودة لقضايا الحسبة من جديد

26. أبريل 2012 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لتعرض حرية الرأي والتعبير في مصر لانتكاسات جديدة ،وتحفظها لمحاولات بعض المحتسبين الجدد الذين نصبوا أنفسهم أولياء على الأفعال والأفكار الإبداعية، فقد أصدرت محكمة جنح الهرم والمنعقدة بمقر محكمة الهرم بالسادس من أكتوبر برئاسة المستشار محمد عبد العاطي حكمها الثلاثاء الماضي الموافق 24 ابريل 2012 برفض المعارضة المقدمة من الفنان عادل إمام و تأييد الحكم بمعاقبته بالحبس ثلاثة اشهر وكفالة 100 جنيه لاتهامه بالإساءة إلى الإسلام والسخرية والاستهزاء بمرتدي الجلباب والحجاب والنقاب في أكثر من عمل سينمائي ومسرحي سابق من بينها أفلام “مرجان أحمد مرجان” و”الإرهابي” و”حسن ومرقص” و طيور الظلام ” ومسرحية الزعيم.

وتعود وقائع تلك القضية إلى 17 يناير 2012 الماضي حين أصدرت محكمة جنح الهرم حكمها غيابيا بمعاقبة الفنان عادل إمام بالحبس ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة 100 جنية لوقف تنفيذ العقوبة وان يؤدى لمدعى الحق المدني مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنية مقابل أتعاب المحاماة، وذلك في القضية رقم 24215 لسنة 2011 جنح الهرم والمقامة من احد المحامين، وهو ما دفع محامو الفنان عادل إمام بالمعارضة في الحكم وتحدد لنظره بجلسة 3 ابريل الماضي والذي حضر فيها ممثلو الدفاع عن الفنان عادل إمام في الوقت الذي لم يحضر فيه الجلسة وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 24 ابريل حيث قضت المحكمة حكمها سالف البيان.

يذكر بأن محكمة جنح العجوزة  نظرت اليوم الخميس الموافق 26 ابريل 2012 دعوى مماثلة لاتهام كلا من ( الفنان عادل محمد إمام ، المخرج نادر احمد جلال ، المؤلف لينين فتحي الرملي ، المخرج شريف عرفة  ، والمخرج محمد فاضل والكاتب وحيد حامد ) والمقامة من قبل ذات المدعي ولنفس الاتهامات سالفة الذكر  حيث قضت برفض الدعوتين المدنية والجنائية

وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا للمبدأ العالمي بحق الإنسان في حرية الفكر والإبداع وهو الحق الذي كفلته كافة المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها المادة الفقرة 2 (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد علي حماية الحق في حرية التعبير التي لا تتضمن فقط حرية ” نقل ضروب المعلومات والأفكار ” بل أيضا حرية ” التماسها ” و ” تلقيها “، ” دون أي اعتبار للحدود ” وبأية وسيلة، سواء في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الأخرى ” التي يختارها.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن هذا الحكم يشكل تهديداً لحرية الرأى والتعبير لا سيما وإنه لا يستند إلى قانون وأنه حكم أقرب إلى تصفيه الحسابات ونستطيع أن نقول أنه شابه الفساد فى الأستدلال ومخالفة القانون بشكل واضح فلا صفه أو مصلحة حقيقة لرافع  الدعوى وهى دعوة حسبة التى حظرها القانون المصرى وعلى مجلس القضاء  الأعلى وادارة التفتيش بوازرة العدل أن تفتش فى هذا الحكم ذلك أنه استخدام للقضاء فى تصفيه الحسابات السياسية وتخشى المنظمة  على سمعة القضاء المصرى من مثل هذه القضايا .

تم نشر هذا الموضوع 26. أبريل 2012 في 3:05 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق