في قضية السيد بلال

21. يونيو 2012 بواسطة المحرر

محكمة جنايات الإسكندرية تقضي بمعاقبة 4 ضباط  بالسجن المؤبد ومعاقبة آخر بالسجن 15 عاماً

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الخميس 21/6/2012 برئاسة المستشار مصطفي تيرانة غيابيا بمعاقبة 4 ضباط  هاربين وهم (حسام إبراهيم محمد رضا الشناوي، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسي، وأحمد مصطفي كامل وشهرته أدهم البدري ، ومحمود عبد العليم محمود علي.)بالسجن المؤبد ، كما قضت حضوريا بمعاقبة الضابط محمد عبد الرحمن الشيمي سليمان – وشهرته علاء زيدان بالسجن لمدة 15 عاما والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا قضية مقتل “السيد بلال”.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 4/1/2011 حينما تم استدعاء المذكور من قبل مباحث أمن الدولة بمديرية الأمن القديمة بمحافظة الإسكندرية لكي يتم استجوابه وهو إجراء تم قبل المذكور في مناسبات متعددة ، لكي يتم استجوابه عن بعض التفاصيل، وقد ظل بالمديرية حتى مساء الثلاثاء حيث خضع لتحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة في القضية المعروفة باسم  حادثة تفجيرات كنيسة القديسين ” التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام الكنيسة القديسين بالإسكندرية ، وفي مساء يوم الأربعاء الموافق 12 يناير لعام 2011 تلقت الأسرة اتصالاً هاتفيا من مركز قيلح الطبي التابع لقسم اللبان يخبرهم بضرورة حضورهم لاستلام جثة المذكور، وحال ذهاب الأسرة للمركز أخطرت من قبل مسئوليه بأن هناك شخصين مجهولين أحضرا المذكور وهو متوفى، وحال قيام الأسرة باستلام الجثمان تبين لها وجود آثار تعذيب وكدمات شديدة على أنحاء مختلفة من جسده ، وهو ما أثار الشك والريبة لدى الأسرة حول تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه مما أدى لوفاته، وعليه قامت أسرة المذكور بتقديم بلاغ للمحامي العام قيد برقم 88 لسنة 2011 إداري اللبان، وقد اتهموا فيه مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بالتسبب في وفاته .

وكانت المنظمة المصرية من أولى المنظمات الحقوقية التي تبنت قضية المذكور وقد طالبت في بيان صحفي أصدرته بتاريخ 8/1/2011 النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة، وسرعة إلقاء القبض على المقترفين لهذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت تحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة والمنصفة ، فضلا عن متابعة جلسات المحاكمة.

ومن جانبه، أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن الحكم سالف الذكر يؤسس مبدأ قانونيا يتفق مع المعايير الدولية المعنية بالحق في الحماية من التعذيب وسلامة الجسد والحق في الحياة ، مشدداً على أن الحكم بمثابة انتصار لحركة حقوق الإنسان في البلاد، مشيداً بدور النيابة العامة، التي أثبتت أدلة الاتهام، معتبراً إياه مقدمة لحملة أكبر ضد التعذيب داخل أقسام الشرطة أو السجون ، ودليلاً على تبني استراتيجية جديدة لمكافحة ظاهرة إفلات الجناة من العقاب التي كانت متفشفية في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير .

كما دعا أبو سعده الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126و129 من قانون العقوبات لتتماشيان مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بالإضافة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر، وتعديل لائحة السجون.

تم نشر هذا الموضوع 21. يونيو 2012 في 2:17 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق