مجلس أمناء المنظمة المصرية يرفع لرئيس الجمهورية مطالب حقوقية و تشريعية عاجلة

26. يونيو 2012 بواسطة المحرر

بداية يتوجه مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بخالص التهنئة لـ د. محمد مرسي لانتخابه رئيساً للبلاد ، مطالبة إياه ببذل قصارى جهده لتحسين منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيادة حكم القانون ، وبناء دولة المؤسسات ، وتحقيق مصالحة وطنية بين جميع فئات الشعب ، وترسيخ مبادىء المواطنة.

وفي هذه اللحظة التاريخية والفارقة التي تمر بها البلاد، وإنطلاقاً من أهمية حقوق الإنسان باعتبارها أحد الأعمدة المفجرة لثورة 25 يناير ،إذ انتفض الشعب المصري بمختلف فئاته ومكوناته ومن مختلف محافظات مصرالمختلفة ليشارك في هذه الثورة المجيدة لنيل حرياته وحقوقه المسلوبة على مدار 30 عاماً متواصلة، حيث الممارسة المنهجية لجرائم التعذيب وإساءة المعاملة للمواطنين في أماكن الاحتجاز، ووفاة الآلاف إثر التعذيب ( الشاب خالد سعيد كمثال لذلك) فضلاً عن قصور البنية التشريعية في مكافحة التعذيب، وتردي أوضاع السجون والسجناء، هذا بخلاف القوانين المقيدة المقيدة للحقوق والحريات فيما يخص الأحزاب السياسية، و النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية أيضاً، وحرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة، واعتقال المدونين والصحفيين، وممارسة العنف ضد المرأة، والتمييز ضد الأقليات الدينية، يضاف إلى ذلك التدهور الشديد لوضعية منظومة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق في الحصول على غذاء مناسب، الحق في بيئة نظيفة، الحق في العمل، الحق في التعليم)، هذا بخلاف الإشكاليات المختلفة التي تجابه العمالة المصرية في الخارج.

وفي ضوء أهمية ملف حقوق الإنسان وباعتباره الركيزة الأساسية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حرة، فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطرح على رئيس الجمهورية مجموعة من المطالب فيما يخص البنية التشريعية المنظمة للحقوق للحقوق والحريات ، وكذلك مقترح بلائحة للحقوق والحريات لتضمينها في الدستور المصري تحت عنوان”لائحة الحقوق والحريات”، تتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وجعلتها جزءً لا يتجزأ من أحكام نظامها القانوني، والمبادئ الدستورية العامة التي استقرت في بلادنا على امتداد السنين. إذ تتمثل المرجعية الأساسية للائحة في المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، فإن المنظمة المصرية تطالب من رئيس الجمهورية التزاما صريحاً بتضمين هذه اللائحة في الدستور المصري، ويتضمن الالتزام الكامل باعتبار الحقوق الثابتة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بكافة أنواعها وفي جميع المجالات حقوقاً ثابتة بغير تمييز لكل المصريين رجالاً ونساءً، مسلمين وغير مسلمين، شيوخاً وأطفالاً، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة.كما يمكن من إطلاق طاقات منظمات المجتمع المدني بكامل الحرية عبر سن تشريع ديمقراطي يضمن حرية العمل الأهلية والشفافية، على أن يتواكب مع ذلك وضع دستور عصري جديد يتواكب مع طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة ، ويلبي مطالب القوى السياسية والوطنية ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، يشترك في صياغته مختلف فئات ومكونات المجتمع المصري .

كما تؤكد المنظمة المصرية في ذات الوقت على ضرورة قيام الحكومة الجديدة باتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين وضعية حقوق الإنسان عبر الموافقة على قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة آلا وهي مرحلة مصر الثورة ، وكذلك وضع استراتيجية جديدة وعاجلة لانعاش الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على المواطن البسيط.

وفيما يلي بياناً بذلك :

أولاً : خطوات تشريعية وإجرائية عاجلة

1-    تكليف وزير العدل الجديد بإلغاء القرار الصادر رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين)، لكون هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.مع التأكيد على دور القوات المسلحة في حماية وتأمين البلاد .

2-    تنقيح البنية التشريعية المصرية من كافة القوانين المقيدة للحقوق والحريات والتي تتناقض مع العهود والاتفاقات والبروتوكولات التي وقعت وصدقت عليها مصر، ولعل أهمها  القانون رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 14 لسنة 1923 والخاصين بالتجمعات والتظاهرات السلمية ، وقانون الأحزاب (40 لسنة 1977 وتعديلاته) وقانون الجمعيات الأهلية (84 لسنة 2002) وقانون 97 لسنة 1992 فيما يخص مكافحة الإرهاب، و قانون النقابات المهنية (100 لسنة 1993 وتعديلاته) ، و إلغاء كافة القوانين و اللوائح المقيدة للعمل الطلابي و على رأسها لائحة 1979 و تعديلاتها لعام 1984 وغيرها

3-    الافراج الفورى عن المعتقلين من الثوار والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية من المتظاهرين، وكذلك الافراج عن ضباط 8 أبريل.

4- اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب، وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة، مع مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، وسرعة البت في المشروع -الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة لمجلسي الشعب والشورى -والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد(126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63)، وكذلك الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشيا مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر.

5- التصديق على كافة العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإلغاء جميع التحفظات عليها، ومن أمثلة ذلك، التصديق على اتفاقية روما لانشاء المحكمة الجنائية الدولية, والبرتوكول الاختيارى للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختيارى لاتفاقية الغاء كافة اشكال التميز ضد المرأة، والبرتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذان يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ثانياً: خطوات لتحسين وتعزيز منظومة حقوق الأنسان

1-وضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ترتقي لطموح جموع المشاركين في ثورة 25 يناير، وبشكل خاص وضع نظام عادل  للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية ( الصحة والتعليم والعمل والسكن )، ووضع برنامج للقضاء على الفقر والبطالة والفساد.

2-التعاطي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عبر وضع جدول زمني خاص لزيارات مسئولي الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان وإصدار الدعوات الخاصة بذلك، والاستجابة للطلبات المتكررة الخاصة بكل من: زيارة المقرر الخاص بالتعذيب , استقلال القضاة والمحامين , وغيرهم .

3-تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان

كشفت آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان بجينيف، عن مدى أهمية الدور الذي أضحت تلعبه منظمات المجتمع المدني فيما يخص تقييم مسار حركة حقوق الإنسان في مصر ، ولاسيما منذ انضمام مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2007 وحتى الآن، ومن هذا المنطلق أعدت العديد من المنظمات تقارير في هذا الصدد، وصدرت في تقرير مجمع متضمناً تقييماً لمدى التزام الحكومة بالتعهدات الطوعية الـ 15 التي أخذتها على عاتقها أمام للمجلس الأممي من عدمه.

الجدير بالذكر أن الحكومة قد وافقت على تنفيذ 140 توصية من إجمالي 165 توصية، وقد جاءت الموافقة على مرحلتين ، ففي شهر فبراير 2010 وافقت الحكومة على 119 توصية جاءت على هذا النحو ( 21) توصية معنية بالمرأة والطفل ، و(19) توصية معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، و (11) توصية معنية بنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان ، و(7)توصيات معنية بتنقيح البنية التشريعية لتتلائم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبسحب تحفظات مصر على اتفاقيات دولية أخرى، وتوصيات أخرى معنية بحرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر والإعدام والمعاقين واللاجئين والتعذيب والطوارئ والإرهاب والجمعيات.أما معظم التوصيات التي قبلتها الحكومة وكانت متعلقة بقانون الطوارئ، أو التعذيب، أو موائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد اتسمت بالعمومية، وجاءت دون آليات محددة كإطار زمني واضح أو خطة العمل المقترحة للتنفيذ.

وفي شهر يونيه 2010 وافقت الحكومة على 21 توصية من واقع 25 توصية، وتناولت التوصيات التي قبلتها الحكومة مختلف القضايا الحيوية، مثل الحريات الدينية، وحرية التعبير، ومراجعة وسحب التحفظات، وتعزيز التعاون مع نظام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وبذلك أصبح إجمالي التوصيات التي وافقت الحكومة عليها 140 توصية من إجمالي 165 توصية.

وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمة المصرية على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ككل متكامل غير قابلة التجزئة. ؛ إذ لابد من وضع آلية لمتابعة التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التي تضمنها التقرير الحكومي، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه التوصيات في أقرب وقت ممكن، وإشراك منظمات المجتمع المدني في حوار دائم و فعال مع الأجهزة الحكومية من أجل ضمان تنفيذ الحكومة لالتزاماتها.

4-إلغاء العقوبات السالبة للحرية، رغبة في الوصول إلى صحافة حرة قادرة على ممارسة دورها كسلطة رابعة مستقلة ، و إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية ، والعمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي. وكذلك التأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف، وإصدار قانون لحرية المعلومات وتداولها يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المطبقة في الدول الديمقراطية .

5-توفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء كانت انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية ، ولعل أهم تلك الضمانات الإشراف القضائي الكامل على مجريات العملية الانتخابية، وتطبيق أحكام القضاء وخصوصا القضاء الإداري، فيما يتعلق باحترام الأحكام الصادرة في طعون الانتخاب والترشيح وسد الثغرات التي ينفذ منها البعض لتعطيل نفاذ الأحكام، وضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، مع التشديد على أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات ، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك .

6-ضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية لكافة المواطنين على اختلاف دياناتهم وطوائفهم.

7-تحسين أوضاع السجون والسجناء بما يتماشى مع مبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء؛ وهو ما يكفل عدم تعرض السجناء وغيرهم من المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة، كما تضمن حقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والتريض والزيارة والاتصال بالعالم الخارجي، وبما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع. وتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية، وضمانات دنيا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.

8- فيما يخص أوضاع العمالة المصرية في الخارج :

  1. 1. مطالبة بعض الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لآخر، وكذلك القيود المفروضة على العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه على التنازل عن مستحقاته المالية.

  2. 2. تفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بالدول المتواجدين فيها، وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة، وكيفية حل المشكلات التي تواجههم في هذه البلدان، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى في هذه السفارات والقنصليات.

  3. 3. ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة؛ لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين إليها، هذا فضلا عن إرشادهم بأسلوب تلقى الشكاوى في السفارات والقنصليات المصرية.

  4. 4. إنشاء شبكة معلومات تكون تابعة لوزارة الخارجية تُعنى بحصر أعداد المصريين العاملين بالخارج ودراسة المشكلات التي يتعرضون لها وإيجاد الآليات التي يمكن أن تساهم في حل والحد من هذه المشكلات.

  5. 5. العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية من قبل الجهات المختلفة؛ لتسهيل إجراءات الهجرة والسفر، وإيجاد فرص عمل بالوسائل المشروعة كمساهمة جزئية في حل المشكلات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، وكذلك مناشدة تلك الدول بتعديل تشريعاتها بما يتفق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

9- فيما يخص المرأة

  1. 1. مراجعة المنظومة التشريعية المعنية بالمرأة على النحو الذي يتماشى مع المعايير الدولية ،وتطوير القوانين المدنية والجنائية بحيث يمكنها  التصدي بحزم لكافة أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص .

  2. 2. اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، وبما في ذلك مراجعة الحكومة المصرية لموقفها من المواد التي تحفظت عليها في اتفاقية السيداو، لاسيما المادتين 2 و16؛ وذلك تفعيلا لحقوق المرأة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها.

  3. 3. حماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي وتزويدها بوسائل الإنصاف لدى العدالة، عبر سن مجموعة محددة من القوانين التي تجرم تجريما صريحا كافة أشكال العنف المنزلي والأسري، وكذلك تخصيص موارد مالية كافية من ميزانية الدولة للأنشطة المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبات في الجرائم المصنفة بأنها عنف ضد المرأة مثل الضرب وإجهاض المرأة الحامل، وتفعيل قانون التحرش الجنسي من أجل تنفيذه على كافة مستويات العمل في القطاعين العام والخاص .

  4. 4. زيادة نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحزبية، ولعل أهم العقبات التي تعترض طريق المشاركة السياسية للمرأة ارتفاع نسبة الأمية بين النساء والتي تتجاوز 60%، بالإضافة إلى إحجام الأحزاب السياسية عن ترشيح المرأة.

ثالثاً : لائحة للحقوق والحريات

1-وضع باباً مفصلاً في  الدستور المصري الجديد للحقوق والحريات العامة أي لائحة للحقوق bill of rights”” تنقسم إلى شقين:

الشق الأول: يتضمن حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أمثلتها الحق في العمل ، الحق في الصحة ، الحق في السكن ، الحق في الرعاية الاجتماعية ، الحق في بيئة نظيفة، الحق في التعليم .

أما الشق الثاني: فيتضمن حزمة من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. فمن الضروري أن يتضمن أي دستور جديد تنظيم كامل للحقوق والحريات يكفل لحدودها المشروعة آلا تتحول إلى قيود غير مشروعة، ويكفل ضمانات ممارستها حتى تجد طريقها إلى التطبيق العملي ولا تصبح مجرد نصوصًا على الورق.

2-  إضافة نص في باب الحقوق و الحريات يحظر على السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية إصدار قوانين أو قرارات مخالفة للحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور  و يعد باطلاً كل نص لقانون أو لائحة أو قرار وزاري مخالفا لمعايير حقوق الإنسان.

تم نشر هذا الموضوع 26. يونيو 2012 في 11:33 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق