المحكمة العسكرية تؤجل قضية متظاهري العباسية لجلسة 26 يوليو القادم

16. يوليو 2012 بواسطة المحرر

قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية اليوم الاثنين الموافق 16يوليو 2012  حجز القضية رقم 101 لسنة 2012 جنايات عسكرية شمال القاهرة إلى جلسة 26 يوليو 2012 الجاري للنطق بالحكم، وهي القضية الخاصة بمحاكمة بعض المتظاهرين في أحداث العباسية في مايو الماضي ، والمتهم فيها كلا من (محمد محمود أحمد- عمرو عزت علي – إبراهيم احمد على أيوب) على إثر اتهامهم بالآني  :

1- الانضمام مع آخرين في عصابة قاومت رجال السلطة العامة وهم عناصر القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود والمكلفين بتأمين مقر وزارة الدفاع ومحيطها.

2- استعملوا وآخرون القوة والعنف مع موظفين مكلفين بخدمة عمومية.

3- عطلوا وآخرين عمداً وسائل النقل العامة المارة بالطرق المؤدية إلى مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

4- تجمهروا آخرون  في الأماكن المؤدية إلى مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بقصد التأثير على السلطات في ممارسة عملها مستخدمين في ذلك القوة والعنف الأمر الذي من شأنه تعريض السلم والأمن العام للخطر.

5- تواجدوا وآخرون في أحدى الأماكن التي حظرت السلطات العسكرية التواجد فيها.

وتعود وقائع الدعوى إلى بداية شهر مايو 2012 أثناء قيام عدد من المواطنين بالاعتصام السلمي أمام وزارة الدفاع بالعباسية وما تلا ذلك من قيام القوات المسلحة بالاعتداء على المعتصمين وإلقاء القبض على عدد منهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية بدعوى التعدي على أفراد القوات المسلحة ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع، وفي مساء الجمعة 4 مايو 2012 تم إلقاء القبض على المتهمين وتم احلبهم للنيابة للتحقيق إلى أن تم إحالتهم للمحاكمة وكانت أولى الجلسات في 25 يونيه 2012 وتداولت القضية أمام القضاء العسكري إلى أصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تابعت وقائع الجلسة والتي بدأت في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث حضر محاموا وحدة الدعم القانوني بالمنظمة وتابعوا الدفاع عن المتهمين والترافع أمام المحكمة حيث تقدم محاموا المنظمة بمذكرة بدفاع المتهمين مشفوعة بالأسانيد القانونية المؤكدة على براءة المتهمين ، كما طالبوا ببراءة المتهمين تأسيسا على بطلان القبض الواقع على المتهمين ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفته نص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية([1]) للتحقيق مع المتهمين بعد مرور 72 ساعة من تاريخ القبض عليهم ، وانتفاء القصد الجنائي في تعطيل وسائل المواصلات ، حيث أن تعطيل وسائل النقل كان من قبل أفراد القوات المسلحة باستخدام الأسلاك الشائكة والأحجار وذلك قبل تكوين المسيرات السلمية،كما أن قرار منع المواصلات من المرور صدر في الفترة بين ( الساعة 5 م وحتى الساعة 11 م) في حين تم إلقاء القبض على المتهمين قبل تلك الفترة.



(([1] يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله في مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

تم نشر هذا الموضوع 16. يوليو 2012 في 3:06 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق